التقرير الصناعي

دخلت الأزمة السورية عامها الرابع وما تزال آثارها الاقتصادية والاجتماعية تتفاعل وتزداد بشكل مستمر ويرتفع بالتالي حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي أصابت مختلف القطاعات الاقتصادية في سورية، ومن ضمنها قطاع الصناعات التحويلية. حيث وصلت خسائر هذا القطاع بشقيه العام والخاص قرابة 493 مليار ليرة سورية وما تزال هذه الأرقام في زيادة مستمرة بسبب عدم الانتهاء من حصر الخسائر في عدد من المناطق التي يصعب الوصول إليها في الوقت الراهن. وتتوزع هذه الخسائر على النحو التالي:

القطاع الخاص

بلغ عدد المنشآت الصناعية الخاصة المتضررة حسب آخر تقرير لوزارة الصناعة في خمس محافظات نحو 1338 منشاة وقدرت القيمة التقديرية لأضرارها بنحو 292,8 مليار ليرة وذلك وفق احصائيات غرف الصناعة في دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة، كما تم تسريح أعداد كبيرة من العمال وتوقف العديد من المنشآت والمشاغل المتناهية الصغر التي كانت تزود المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ببعض الخدمات الانتاجية، وحسب وزارة الصناعة بلغ عدد العمال الذين خسروا عملهم إثر توقف معامل القطاع الخاص الصناعي فقط، 800 ألف عامل، منهم 200 ألف مسجلين في التأمينات الاجتماعية.

القطاع العام

أدت الأزمة إلى خروج 49 شركة ومعمل ومحلج من الانتاج إضافة إلى 14 شركة ومحلجين كانت متوقفة قبل الأزمة. وقد بلغ مجموع الأضرار التي لحقت بالقطاع العام الصناعي حتى الشهر الخامس من عام 2014 نحو 200 مليار ليرة سورية، منها أضرار مباشرة تقدر قيمتها الإجمالية بحدود 98 مليار ليرة وأضرار غير مباشرة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 102 مليار ليرة وتتوزع هذه الأضرار على المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة لغاية أيار 2014كما يلي:

*حسب القيمة الدفترية

**تم حساب الأضرار غير المباشرة والمتمثلة بفوات انتاج والاستفادة من الطاقات المتاحة في الشركات حسب الأسعار الجارية.

وقد سبق أن أعلن رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الأخير لغرفة صناعة دمشق وريفها أن الحكومة دفعت 23 مليار ليرة سورية للعاملين في الشركات العامة المتوقفة رغم عدم القيام بأي عمل. 

الصناعة السورية في التقارير الدولية

أشار تقرير ( سورية.. هدر الإنسانية ) الذي أعده المركز السوري لبحوث الدراسات بدعم من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطيين ( الأونروا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الأزمة قد أدت إلى تفكك كبير لبنية القطاع الصناعي وإغلاق وإفلاس الكثير من المشاريع وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج إضافة إلى عمليات النهب والسلب للأصول المادية. كما أشار التقرير إلى أن خسارة الناتج المحلي للصناعة التحويلية بلغت في نهاية عام 2013 نحو 249 مليار ليرة سورية ما يشكل 12.2% من إجمالي خسارة الناتج. وقد وصل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية في عام 2013 إلى 18.6% مما كان عليه في عام 2010 وانكمش القطاع بمعدل 20.4% في الربع الثالث من عام 2013 وبمعدل 18.7% خلال الربع الرابع منه مقارنة مع الربعين الأخيرين في عام 2012. وتضرر القطاع بشكل كبير في كل من حلب وريف دمشق وحمص حيث تتركز معظم المنشآت الصناعية. وخلال الربع الثالث من عام 2013 تعرضت الشركات الخاصة في المدن الصناعية إلى أضرار كبيرة حيث أغلق أكثر من 90% من المنشآت الصناعية في المدينة الصناعية في الشيخ نجار مقابل 40% في المدينة الصناعية بعدرا و20% في المدينة الصناعية بحسيا. وخلال الربع الرابع من عام 2013 أغلقت جميع المنشآت الصناعية في مدينة عدرا الصناعية أبوابها في كانون أول 2013. وحتى بالنسبة للشركات الصناعية العاملة فهي لاتستفيد وسطياً إلا من حوالي 30% من طاقتها الانتاجية. وقد نجم عن الانخفاض الهائل في انتاج الصناعات التحويلية تراجع في معروض السلع المنتجة محلياً مما ساهم في ارتفاع الأسعار .

كما ظلت المؤسسات الصناعية العامة تعاني من انخفاض حاد في الانتاج حيث انكمش انتاج المؤسسة النسيجية في عام 2013 بنسبة 20% والاسمنت 50% والصناعات الغذائية 58% والسكر 95% والتبغ 33% . كما أشار التقرير إلى أن الانكماش الاقتصادي في سورية كان أكثر حدة في المحركات الرئيسية للاقتصاد مثل الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية.

في التقرير الذي قدمه السيد عبد الله الدردري كبير الإقتصاديين ومدير إدارة التنمية الإقتصادية والعولمة في الإسكوا في منتدى رجال الأعمال السوريين (بيروت 6/6/2014-5) بين أن نسبة الخسارة الرأسمالية في القطاعات الصناعية المختلفة بلغت كما يلي:  الكيماويات: 50%، الصناعات الخشبية: 50%، الصناعات الورقية: 90%، صناعة الجلديات: 90%، صناعة النسيج والأقمشة: 40%، الغذاء: 50%. كما تسبّبت الأزمة برفع معدّلات البطالة بشكل متواصل منذ العام 2011 حتى تجاوزت 50% في العام 2013. كما أشار إلى أن اجمالي الاستثمارات المطلوبة في قطاع الصناعات التحويلية هي 19.32 مليار دولار منها 16.75 مليار للقطاع الخاص و 2.57 مليار دولار للقطاع العام.

وفيما يتعلق بالكلفة المقدّرة لعملية الإعمار والتنمية أشار السيد عبد الله الدردري إلى أنها تتراوح بين 165 و 200 مليار دولار، منها حوالي 60 ملياراً من الإستثمارات العامّة التي يفترض أن تتحمّل كلفتها الدولة. وتتوزع مصادر التمويل المحتملة على النحو التالي: تقديمات الدول المانحة ، الدين الخارجي، زيادة جباية الضرائب، الدين المحلّي ( سندات الخزينة).

التكيف مع الأزمة

أدت الأزمة إلى تقسيم الصناعيين في سورية إلى أربع فئات:

الفئة الأولى : وهي الفئة التي توجد منشآتها في مدن ومناطق آمنة نسبياً ومستمرة بالعمل جزئياً وهي وإن لم يطلها الدمار والتخريب والتوقف الدائم إلا أنها تأثرت بصعوبة انتقال العمال وتأمين المواد الأولية المحلية والخارجية ونقل المنتجات وكذلك مصادر الطاقة وارتفاع أسعارها ودفع الأتاوات أحياناً، وهذه المنشآت قليلة العدد مقارنة بالفئات الأخرى.

الفئة الثانية : وهي الفئة التي بقيت في سورية واستطاعت نقل جزء أو كل منشآتها إلى المدن والمناطق والأحياء الآمنة وإن اضطرت إلى تجزئتها وتوزيعها في أكثر من مكان إلا انها تعاني من نفس الصعوبات التي تعاني منها الفئة الأولى. وحسب وزارة الصناعة بلغ عدد المنشآت التي تم نقلها رسمياً إلى مناطق أكثر أماناً من محافظة إلى أخرى (26) منشأة وضمن المحافظة الواحدة (53) منشأة من كل القطاعات الهندسية والكيميائية والنسيجية والغذائية. إلا ان العدد الفعلي أكبر من ذلك بكثير حيث هناك العديد من المنشآت التي تعمل حالياً في الأقبية والدكاكين والمنازل في العديد من الأحياء والمناطق والمدن الآمنة نسبياً.

الفئة الثالثة : وهي الفئة التي تم تدمير منشآتها أو يستحيل الوصول اليها حالياً بسبب تواجدها في مناطق مشتعلة وغير آمنة وهي في وضع الانتظار لما تتمخض عنه الظروف الحالية ولما ستتخذه الحكومة من اجراءات بخصوص تعويضها ومعالجة مشاكلها .

الفئة الرابعة : وهي الفئة التي قامت منذ بداية الأزمة بنقل معاملها كليا أو جزئياً إلى خارج سورية كمصر والأردن ولبنان وغيرها …. هناك قسم من هذه الفئة اضطر للانتقال بشكل مؤقت الى تلك البلدان لتنفيذ التزاماته تجاه المستوردين ريثما تهدأ الأمور في سورية، وقسم اتخذ الاجراءات اللازمة للبقاء في البلدان التي انتقل اليها، والقسم الآخر يرى الاستمرار بالعمل في البلدين.

يضاف إلى ذلك العديد الكبير من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتناهية الصغر التي تعمل دون ترخيص والتي نشطت بشكل واضح لسد حاجة السوق المحلية من عدد من السلع الغذائية والنسيجية والهندسية والمنظفات وغيرها …

منذ عام 2013 بدأت مظاهر تكيف الصناعيين مع الأزمة بالظهور من خلال عودة الانتاج والتصدير تدريجياً، ورغم أن النتائج المتحققة حتى الآن ما تزال متواضعة قياساً بالوضع قبل الأزمة، إلا أنه يمكن اعتبارها مؤشراً ايجابياً على قدرة الصناعي السوري على التغلب على المشاكل والمعوقات التي فرضتهما عليه الأزمة والتكيف مؤقتاً مع هذه الظروف قدر الإمكان لحين عودة الأمان والاستقرار .

ويمكن تحديد أهم مظاهر التأقلم فيما يتعلق بالصناعة السورية بمايلي:

1- انتقال العديد من المنشآت الصناعية أو أجزاء منها من المناطق غير الآمنة إلى المدن والمناطق والأحياء الآمنة وتوزعها على عدد من المنازل والمستودعات والعودة قدر الإمكان إلى الانتاج. وقد ترافق ذلك بجهود حكومية وأهلية من أجل توفير مواقع انتاج بديلة في عدد من المدن والمناطق الآمنة ( المنطقة الحرة باللاذقية، المدينة الصناعية بعدرا، طرطوس والسويداء…) كما تم الاتفاق بين غرفة صناعة دمشق وريفها وإدارة المدينة الصناعية في عدرا على إقامة تجمع خاص بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر على أرض المدينة الصناعية بمساحة 120 دونماً، ما يعادل 120 ألف متر مربع تستوعب 400 منشأة صناعية مختصة بالصناعات الغذائية والنسيجية وعلى مساحة بدءاً من 200 حتى 600 متر للمنشأة الواحدة. كما تم فتح باب الاكتتاب على 409 مقسم صناعي بمساحة 1500 دونم في منطقة أم الزيتون الصناعية في السويداء، ووصل عدد المقاسم المكتتب عليها إلى 100 مقسم بمساحة 650 دونماً لما يزيد على 82 مكتتباً.

2- عودة النشاط التدريجي لاقتصاد الظل والعمل على سد ما يمكن من حاجة السوق الداخلية من المنتجات الغذائية والملبوسات والمنظفات والمنتجات الهندسية.

3- إقامة عدد من المعارض للمنتجين السوريين للألبسة في لبنان وتوقيع عقود تصدير تجاوزت 100 ملبون دولار. كما شارك الصناعيون السوريون في عدد من المعارض الخارجية الأخرى التي غطت الصناعات الغذائية وصناعة الألبسة. وتجري الآن متابعة هذا النشاط سواءً في إقامة معارض الألبسة في لبنان أو في أسواق البلدان الأخرى المستهدفة أو المشاركة في عدد من المعارض الخارجية المتخصصة.

وحسب تقرير غرفة صناعة دمشق وريفها، بلغت القيمة الإجمالية للبضائع المصدّرة للبلدان العربية والأجنبية عن طريق الغرفة في عام 2013 حوالي 15 مليار ليرة سورية رغم انخفاضها عن عام 2012 بحدود 26 مليار ليرة سورية .  كما أكد مدير مكتب الزيتون في وزارة الزراعة أن زيت الزيتون السوري سجّل خلال العام الحالي حركة تصديرية نشطة في أسواق 15 دولة حيث بلغت الكميات المصدّرة لتاريخه عبر المنافذ الحدودية حوالي 30 ألف طن من الزيت المعبأ. وحسب أرقام مؤسسة التجارة الخارجية بلغت قيمة الصادرات الاجمالية السورية منذ بداية العام الجاري 2014 وحتى أواخر الشهر الرابع منه 61.203 مليار ليرة سورية منها زيت الزيتون بقيمة 2.973 مليار ليرة ومستحضرات التنظيف بقيمة 1.853 مليار ليرة، والأدوية بقيمة 1.272 مليار ليرة، و خليط العصائر الجاهزة بقيمة 1.097 مليار ليرة، و المحولات الكهربائية ذات العوازل الكهربائية السائلة بقيمة 1.042 مليار ليرة والجبن الطازج بقيمة إجمالية 833،931 مليون ليرة.

كما بينت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه منذ بداية العام الجاري، ازداد الطلب على استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة بنسبة 30%، الأمر الذي يعكس تحسن وبدء تعافي القطاع الصناعي، الذي بات يتكيف مع الأزمة والظروف الصعبة للعمل.

4-عاودت عملية تشميل وتنفيذ المشاريع الصناعية من مختلف الفئات نشاطها حيث بينت هيئة الاستثمار السورية أن عدد المشاريع الاستثمارية التي تم تشميلها منذ بداية 2014 ولغاية شهر أيار 27 مشروعاً بتكلفة إجمالية تجاوزت 37.54 مليار ليرة سورية وطاقة تشغيلة لـ4882 يداً عاملة. وقد استحوذ القطاع الصناعي على الحصة الأكبر من المشاريع بواقع 19 مشروعاً. كما بلغت المشروعات قيد التنفيذ في مجال القطاع الصناعي 3 مشاريع بتكلفة استثمارية تقدر بمليار ليرة من المتوقع أن توفر أكثر من 400 فرصة عمل. كما أشارت الهيئة إلى أن هناك إقبالاً على تشميل مشاريع إنتاج الأدوية البشرية وحليب الأطفال حيث تم تشميل 6 مشاريع لانتاج الأدوية البشرية والسيرومات والمعقمات والمطهرات وأغذية الأطفال وحليب الأطفال والمستحضرات، وتركزت في المناطق الآمنة (اللاذقية وحماه وحمص وريف دمشق وطرطوس) وبتكلفة إجمالية للمشاريع الدوائية تبلغ أكثر من 3.6 مليارات ليرة سورية وطاقة تشغيلة لـ850 يداً عاملة.أما بالنسبة للمشاريع المنفذة خلال العام الحالي فعددها 4 مشاريع حتى الآن، وهناك 9 مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة استثمارية تجاوزت 8.72 مليارات ليرة سورية وطاقة تشغيلية 1407 عامل.

كما أشارت بيانات وزارة الصناعة إلى أن عدد المشاريع المنفذة خلال عام 2013 بلغ 277 مشروعاً منها 3 مشاريع حسب قانون الاستثمار و168 منشأة حرفية و106 منشأة وفق القانون 21. ويلاحظ تراجع عدد المنشآت النسيجية المنفذة الى 4 مشاريع فقط من أصل المجموع الكلي البالغ 277 مقابل ارتفاع عدد المشاريع الغذائية الى 114 والمشاريع الهندسية الى 98 مشروعاً والمشاريع الكيميائية الى 61 مشروعاً

5- عاودت المدن الصناعية في عدرا وحسيا والشيخ نجار نشاطها وبصورة متزايدة نسبياً مع وجود فترات اضطراب وتوقف وصعوبة الانتقال من وإلى هذه المناطق أحياناً (عدرا والشيخ نجار ) بسبب الاشتباكات التي دارت حولها في حين توقف العمل كلياً في المدينة الصناعية بدير الزور.

6- اصدار مجموعة من المراسيم حول إعادة جدولة الديون لدى المصارف العامة وكذلك التأمينات الاجتماعية ونسب تعويض الأضرار على المنشآت الصناعية المتضررة .

7- تخفيض الرسوم الجمركية على الألبسة الجاهزة والأقمشة والغزول بشكل مؤقت بهدف توفير هذه المنتجات في السوق المحلية.حيث تم تحديد الرسوم الجمركية للأقمشة 10% والألبسة الجاهزة ثبتت على 30% والخيوط 5%، وهناك مطالب بتخفيض رسوم الأقمشة إلى 5% وهو موضوع قيد الدراسة عند وزارة المالية. كما تم تسعير الكيلو غرام الواحد من الألبسة الجاهزة المستوردة بـ10 دولار، والكيلو الواحد من الأقمشة بـ3.5 دولارات، والكيلو الواحد من الخيوط بكل أنواعها بـ1.5 دولار، ويتم تحصيل الرسوم الجمركية بناءً على التعرفة الحالية وبسعر صرف 154 ليرة سورية. كما أقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم يقضي بتخفيض نسب الرسوم الجمركية ضمن خمس فئات جمركية موزعة على الشكل التالي: 1 % بالمئة للمواد الأولية الصرفة، 5 % بالمئة للمواد الأولية التي تدخل في مرحلة تصنيع واحدة، 10 % بالمئة لتلك التي دخل عليها مرحلتا تصنيع، و30 %بالمئة إذا كانت المواد الأولية منتهية الصنع تكون أعلى نسبة هي 30%.

8- أقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم احداث المجلس الأعلى للصناعة والمركز الفني للنسيج من قبل مجلس الوزراء ويجري العمل على إعادة صياغة هذين المشروعين في ضوء الملاحظات التي قدمت في مجلس الوزراء حولهما .كما أقر مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.وتتضمن بعض التعديلات حل مشكلة الازدواج التأميني وشراء الخدمات لاستكمال شروط استحقاق المعاش وإلغاء المرحلة الرابعة ليتم تشميل عمالها بمزايا التأمينات كافة إضافة إلى تشميل العمالة السورية في الخارج بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومزايا أخرى تعود بالفائدة على المؤسسة والعمال السوريين.كما أقر المجلس مشروع قانون التشاركية.

من جانب آخر تم التوافق بين الصناعيين والتجار ووزارة العمل على عدد من التعديلات على قانون العمل رقم 17 حيث تمت مناقشة بعض مواد القانون الخلافية وهي 64 و65 و177 و208 و224 و225 و227 وتم التوصل إلى إبقاء المادتين 64 و65 كما هما في القانون النافذ ودون أي تعديل بينما تضمنت التعديلات إضافة فقرة للمادة 177 وهي أن يجتمع المجلس دورياً مرتين في السنة على الأقل وعند الضرورة بدعوة من رئيس المجلس، أما المادة 208 فتم تعديلها لتصبح الفقرة-أ: إذا كان النزاع يتعلق بتسريح عامل من العمل أو بإخطاره بالفصل منه فإنه يجوز للعامل أو للنقابة المعنية بناء على طلب العامل أن يتقدم بطلب من المديرية المختصة للتوسط من أجل تسوية هذا النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الفصل من العمل أو إخطاره بالفصل منه، وتعديل الفقرة-ب من المادة نفسها لتصبح: تشكل في المديرية المختصة لجنة مؤلفة من ممثلي عن المديرية وعن أصحاب العمل تسميه منظمة أصحاب العمل وعن العمال يسميه اتحاد عمال المحافظة، والفقرة ج لتصبح: تقوم اللجنة بالتوسط بين صاحب العمل والعامل في محاولة لحل النزاع الناشب بينهما ودياً خلال شهر كحد أدنى». 

والفقرة-د: إذا لم تفلح الوساطة فإنه يحق للعامل صاحب العلاقة مراجعة القضاء. وتم أيضاً تعديل المواد المتعلقة بباب وقف العمل كما يلي المادة 224 اقترح تعديلها لتصبح: لا يجوز لصاحب العمل وقف العمل كلياً أو جزئياً أو بصورة مؤقتة في منشآته أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمس حجم العمالة فيها إلا لضرورات اقتصادية أو الناجمة عن القوة القاهرة وذلك ضمن الشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.

وتعديل المادة 225 لتصبح الفقرة -أ: تشكل بقرار من الوزير لجنة مهمتها النظر في الطلبات المقدمة من أصحاب العمل المتعلقة بتنفيذ أحكام المادة 224 من هذا القانون»، والفقرة -ج: يجب على صاحب العمل الذي يتقدم بطلب إغلاق للمنشأة سنداً لأحكام المادة 224 أن يضمن هذا الطلب الأسباب»، والفقرة -هـ: يبت الوزير باقتراح اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع المقترح إليه». 

وتم إضافة فقرة للمادة 227 تنص على منح العامل الذي تم الاستغناء عنه بموجب قرار الإغلاق وباستثناء حالات القوة القاهرة تعويضا يعادل أجر ثلاثة أشهر في حده الأدنى، وعلى أن تبقى باقي المواد على حالها.

9- تم إعادة تشكيل اتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف التجارة وكذلك غرف الصناعة في دمشق وريفها وحمص وحماه وحلب واتحاد المصدرين وذلك بهدف ترميم هذه الاتحادات والغرف وتعويض النقص الحاصل في عدد أعضائها الذين غادروا البلاد.

10- تشكيل لجنة لحماية ودعم الإنتاج الوطني الصناعي -الزراعي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، تعمل كمنظومة إنذار مبكر من خلال تلقي المعلومات حول السلع المستوردة المخالفة والتي لا تحقق شروط المنشأ وقواعد عدم الإغراق والمواصفات الوطنية السورية. وتقوم اللجنة بتشكيل لجان فنية متخصصة، على أن يكون ثلثي أعضائها على الأقل من اتحادات الأعمال المعنية .

11- بعد عدة اجتماعات ولقاءات رسمية مع الصناعيين في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب بعد استعادتها، بدأ الصناعيون في تفقد منشآتهم وحصر الأضرار التي لحقت بها بهدف تقديمها إلى الجهات المعنية لتعويضهم، في الوقت الذي بدأت فيه الجهات المعنية باصلاح الطرق والبنى التحتية تمهيداً لعودة النشاط الصناعي إلى هذه المدينة. من ناحية أخرى طالبت غرفة صناعة حلب الجهات المعنية بناءً على المقترحات التي قدمها الصناعيون تبسيط الإجراءات وإعادة النظر في بعض المسائل التي تعرقل دوران العجلة الصناعية ومنح قروض تشغيلية من أجل إصلاح المنشآت المتضررة وإعادتها إلى العمل بأسرع ما يمكن، وتنظيم حركة دخول وخروج العمال والمنتجات من وإلى المدينة،

كما أكدت الغرفة على ضرورة تأمين الكهرباء ومستلزمات الانتاج وبضرورة حماية المنشآت في المناطق الصناعية الآمنة والتنسيق مع اللجان الأمنية لتشكيل فريق للمتابعة فيما يخص موضوع السرقات، والتأكيد على تفعيل تشكيل مجالس إدارة للمناطق الصناعية، وتسهيل عملية التصدير للمنشآت الدوائية لتأمين القطع الأجنبي وزيادة الأيدي العاملة إلى جانب تعويض الخسائر التي يتكبدها القطاع الدوائي في السوق المحلية، وعلى ضرورة اعتماد سياسة التسعير المطبقة على المنتجات الدوائية المرخصة بعد عام 1998 على كافة المنتجات المرخصة قبله، والموافقة على تخفيض الأسعار الاسترشادية للخيوط والأقمشة ضمن فترة لا تتجاوز الثلاث أشهر مع المحافظة على السعر الاسترشادي للألبسة حمايةً لهذه الصناعة.

كما تم انتخاب أربعة ممثلين عن أصحاب المنشآت في مجلس إدارة مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب وهم عبد الرحمن اسكيف ووائل تومان عن القطاع النسيجي، ورافي قازانجيان ممثلاً عن القطاعين الغذائي والهندسي، وعبد القادر جليلاتي عن الصناعة الكيميائية.

12- أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارات سريعة خلال اجتماعه مع مجلس إدارة المدينة الصناعية بعدرا والتي تخص الحصول على إجازة الاستيراد والتي تختلف في البنود الجمركية الجزئية وقرار بزيادة كميات استيراد المواد الأولية والأعلاف بحسب حاجة المعامل والمنشآت وليس كما هو حاصل حالياً حيث تقتصر الموافقات على استيراد ربع الكمية التي يتقدم بها المستوردون وأصحاب المنشآت الصناعية والتي لا تفي بمتطلبات واحتياجات معاملهم قائلاً إن الإجازة تعتبر ممنوحة طالما أن هناك اختلافاً في البند الجمركي الجزئي منذ الآن معتبراً إياه قراراً متخذاً ومنح مزايا أخرى للصناعيين منها زيادة الكميات من المواد الأولية اللازمة لمعامل الورق كذلك وخاصة من مادة السللوز لحل مشاكل هذه المعامل بعد اعتماد معايير محددة لهذه المعامل تعتمد الطاقة الإنتاجية لها وعدم منح المعامل المتوقفة لهذه المزايا وأشار إلى أن المواد الأولية هي بيت القصيد ونحن كوزارة لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء إشكاليات المواد الأولية وضرورة توفيرها للصناعيين بشكل مرن وسلس وتذليل كافة الصعوبات أمامهم قائلاً نريد أن نلغي كلمة سوف من قاموسنا ونعتمد القيام والعمل واتخاذ القرارات بشكل سريع وبلا تأجيل.

ولفت وزير الاقتصاد إلى أن التمويل بالقطع الأجنبي لم يتوقف وهو يزداد باطراد حيث تذهب نسبة 40% إلى المواد الأولية اللازمة للصناعة و12% للأدوية البشرية و18% للأعلاف و5% لمستلزمات المواد الزراعية والبيطرية وانخفضت النسبة بالنسبة للمواد الغذائية إلى 9% بعد أن تم توفيرها بكميات كبيرة في الأسواق المحلية، ونتجه الآن إلى توفير مستلزمات القطاع الصناعي والتركيز عليه لحل كافة مشاكله لتعود عجلة الإنتاج إلى منشآته ومعامله بالدوران والإنتاج.

13- سمح مصرف سورية المركزي للمصدرين بتسديد تعهد إعادة قطع التصدير من خلال الحوالات الواردة إلى حساباتهم عن طريق إحدى شركات الصرافة وذلك بموجب تعميم مصرف سورية المركزي (رقم 607\م\1 بتاريخ 9\7\2014) إلى المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي والى شركات الصرافة المرخصة (بموجب التعميم رقم 608\م\1 بتاريخ 9\7\2014) ويأتي هذا الاجراء حسب المصرف لمنح مزيد من المرونة للمصدرين من أجل استلام قيمة صادراتهم مباشرة عن طريق المصارف السورية المرخصة وتسديد تعهداتهم.

14- فيما يتعلق بالقطاع العام الصناعي تم رصد مبلغ 800 مليون ليرة سورية في الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة لعام 2014 وهو مبلغ ضئيل نسبياً قياساً بالأضرار التي لحقت بالشركات العامة، ورغم ذلك فانه من المتوقع أن تكون نسبة الانفاق من هذا المبلغ منخفضة أيضاً. من جانب آخر أعلنت وزارة الصناعة عن إعادة تأهيل معمل الزجاج المحجر ومعمل الألبان في دمشق والشركة العامة للأسمدة في حمص ووضعها في الخدمة كما تم تدشين خط لانتاج أكياس النايلون لزوم المخابز في الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية بدمشق، ومتابعة تأهيل معمل الحديد في حماة عن طريق شركة أبولو الهندية كما تم توقيع اتفاق لتطوير الشركة العامة للاطارات بحماه مع شركة كامك الصينية تقدم بموجبه الشركة الصينية قرضاً ائتمانياً لصالح الشركة العامة لصناعة الإطارات يغطي 85 بالمئة من قيمة المشروع.

من جانب آخر دعت وزارة الصناعة الصناعيين العاملين في مجال الصناعة النسيجية اللذين تضررت معاملهم إلى إمكانية استخدامهم لمعامل القطاع العام لإنتاج الغزول والأقمشة لصالحهم لقاء عوائد يتفق عليها الطرفان. وتأتي هذه الخطوة في إطار العمل على تشغيل المعامل النسيجية العامة المتوقفة بسبب الظروف الراهنة وعدم القدرة على تأمين المادة الأولية من القطن. الجدير بالذكر أن عدداُ من شركات القطاع العام التي كانت تعاني من وجود مخازين من الانتاج الجاهز لديها وتعاني من صعوبة في تسويق منتجاتها، استطاعت بسبب ظروف الأزمة بيع قسم هام من انتاجها ومخازينيها مثل الألبسة الداخلية والأحذية.

تواجه عملية التكيف مع ظروف الأزمة مجموعة من الصعوبات والمعوقات أغلبها من جانب الجهات العامة المعنية وفي مقدمتها :

1-     البطء في تأمين المواقع الآمنة البديلة حيث لم تستطع حتى الآن تأمين عدد مقبول من هذه المواقع حيث يتولى الصناعيون في معظم الحالات تدبير ذلك بأنفسهم اضافة إلى التضييق الواقع في غير محله بالنسبة للمنشآت الصناعية الموزعة في المناطق والأحياء ومطالبتها بأمور لايمكن تلبيتها الا في ظروف العمل الطبيعي .

2-     التأخر في تحديد وتقرير وصرف التعويضات للصناعيين المتضررين حتى ولو بجزء يمكنهم من إعادة ترميم وتشغيل منشآتهم. اضافة إلى انخفاض نسبة صرف التعويض للمشاريع ذات الأضرار الكبيرة .

3-     وضع قيود وشروط صعبة بالنسبة للوضع الحالي للصناعيين لجهة فتح الإعتمادات ومنح اجازات الاستيراد والشحن والتعهد بإعادة القطع الأجنبي.

4-     تحديد دفعة حسن النية بالنسبة للديون المجدولة بمبلغ كبير لا يقوى الصناعي على دفعه في الظروف الراهنة حيث لم تتجاوز نسبة الديون المجدولة حسب المصرف الصناعي 9% من اجمالي الديون. ويطالب الصناعيون بتخفيض دفعة حسن النية وتمدديد الفترة التي حددها المرسوم لذلك.

ان الانتقال من مرحلة التأقلم مع ظروف الأزمة إلى مرحلة التعافي مرهون بتوفر الأرضية اللازمة لذلك والتي تتجسد بالأمور الأساسية التالية:

1-    معالجة ما يمكن من المشاكل الحالية التي تواجهها الصناعة ونتائجها من أجل استمرار عملها وتخفيف حجم العمل المطلوب في مرحلة ما بعد الأزمة.

2-    كفاءة التحضير المسبق الشامل والمتكامل لمرحلة ما بعد الأزمة

3-    سرعة وشمولية وجدية عملية المصالحة والإصلاح والتزام كافة الأطراف المعنية بها.

4-    رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية.

5-    توفر التمويل اللازم والمناسب لتنفيذ برنامج تأهيل وتحديث الصناعة بالتكامل مع برنامج إعادة تأهيل الاقتصاد السوري وبرنامج إعادة الإعمار.

لذلك فإن عملية إعادة تأهيل وتحديث الصناعة في سورية تتطلب العمل على ثلاثة مستويات:

1- مستوى السياسات الكلية

2-المستوى المتوسط (الجهات الداعمة )

3- المستوى الجزئي ( الشركات) وذلك لإنجاز ثلاثة مهام رئيسية هي :

1– المحافظة قدر المستطاع على وجود واستمرارية العمل في المنشآت الصناعية التي ما تزال قائمة ، والمعالجة السريعة والفعالة لما تواجهه من مشاكل (المواقع البديلة المؤقتة، الحماية والأمن، النقل، المحروقات ، التمويل، الاعتمادات ، فتح الأسواق، الديون والالتزامات المالية …) وذلك في إطار العمل على تخفيف نتائج وكلفة إعادة التأهيل بعد الأزمة قدر الإمكان.

2- التحضير المسبق والمدروس لما يجب اتخاذه وتنفيذ ما يمكن منه منذ الآن – لمعالجة نتائج الأزمة ومنعكساتها على القطاع الصناعي للبدء بتنفيذه فور زوال الأزمة وعدم تأجيل هذه المهمة لأي سبب كان إلى ذلك الحين نظراً لمنعكساته السلبية على حسن وسرعة وكفاءة عملية إعادة البناء وتنشيط الصناعة الوطنية.

3- أن تتضمن الاجراءات الفورية وكذلك الاجراءات التحضيرية لمرحلة ما بعد الأزمة ، معالجة الآثار والنتائج السلبية التي لحقت بالصناعة السورية خلال الفترة السابقة للأزمة نتيجة السياسات المتسرعة في تحرير التبادل التجاري، بحيث تكون معالجة آثار الأزمة على الصناعة السورية فرصة لإعادة هيكلة وتحديث وتطوير هذه الصناعة بشقيها العام والخاص ورفع قدرتها التنافسية بشكل أفضل مما كان.