تمويل إعادة تأهيل الصناعة

يشكل التمويل أحد أهم  المسائل الأساسية في عملية إعادة تأهيل وتنشيط الصناعة السورية سواءً في الوقت الراهن أو في مرحلة ما بعد الأزمة. لكن بعد استنزاف معظم الاحتياطي الوطني من القطع الأجنبي والتراجع الكبير في الايرادات العامة والتصدير، لم يعد الحصول على التمويل اللازم أمراًً سهلاً خاصة وأن أصحاب المعامل المدمرة والمسروقة لا تتوفر لديهم الامكانيات المالية اللازمة لإعادة تأهيل وتشغيل هذه المعامل، وبشكل خاص في المرحلة الراهنة لأنه  في مرحلة ما بعد الأزمة يمكن سد جزء هام من الحاجة للتمويل من خلال  المنح والمساعدات و القروض والتسهيلات الخارجية واستعادة رؤوس الأموال السورية المهاجرة، وإلغاء تجميد الأموال السورية في المصارف الخارجية اضافةً لموارد النفط والغاز المأمول انتاجها من الشاطئ السوري.

لكن المسألة الهامة التي يجب معالجتها اليوم بشكل جاد ومسؤول هي كيف يمكن توفير التمويل اللازم والضروري من قروض وتسهيلات لإعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية العامة والخاصة ذات الأولوية  في المرحلة الحالية في ظل محدودية موارد الحكومة.

لاشك بأن أفكار ومقترحات عديدة يمكن أن تقدم في هذا المجال ومن الضروري مناقشتها بمستوى عال من الجدية والمسؤولية. ويعرض موقع الصناعي السوري فيما يلي بعض المقترحات التي يمكن مناقشتها بهذا الخصوص:  

1- حث المصارف على استخدام التأجير التمويلي وتشجيع القطاعين العام والخاص على الاستفادة من هذا الأسلوب لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة.

2- احداث صندوق وطني لتمويل إعادة تأهيل الصناعة يكون من موارده فرض رسم على المستوردات الصناعية اضافة إلى أية موارد أخرى ممكنة ….

3- الاتفاق مع شركات منتجة للآلات من الدول الصديقة على تزويد المنشآت الصناعية المتضررة بالآلات والتجهيزات مقابل تسديد قيمتها أو جزء منها بمنتجات المشروع.

4- تشجيع المصارف الخاصة على التمويل الصناعي من خلال تحمل الدولة الفرق بين الفوائد التشجيعية وسعر الفائدة الرائج.

5- تسهيل عملية منح القروض والتسهيلات المصرفية للمنشآت الصناعية بحيث تكون موجودات المعامل هي الضمانة لهذه القروض.

6- الاسراع في البت بطلبات التعويض للمنشآت الصناعية المتضررة وصرف جزء معقول من هذه التعويضات بما يمكن أصحاب هذه المنشآت من إعادة تشغيلها ولو بالحدود الدنيا.

7- تشجيع وتسهيل عملية تحويل الشركات الفردية إلى شركات محدودة أو مساهمة خاصة أو عامة تطرح أسهمها للاكتتاب العامبهدف تغطية ما يمكن من نفقات إعادة التأهيل. 

تحويل بعض الشركات الصناعية العامة التي هي خارج الانتاج حالياً إلى شركات مشتركة أو مساهمة عامة لتغطية قيمة الآلات والتجهيزات اللازمة لإعادة الشركات إلى الانتاج وفق قواعد وأسس واضحة ومحددة،  وبعد إعداد دراسات تشخيصية لها لتقرير ما اذا كانت ستعود لإنتاج ما كانت تنتجه سابقاً أو تتحول لإنتاج منتجات جديدة ..