الصناعة وقرار تخفيض الرسوم الجمركية الأخير

يبدو أن الصناعة السورية في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها سورية على موعد مع المزيد من الصعوبات والعقبات. فبعد التدمير والتخريب والسرقة التي لحقت بالعديد من المعامل على اختلاف حجمها، والبطء في معالجة مشاكل البنية التحتية في المدن والمناطق الصناعية، وتأخر البت في تقدير وصرف التعويضات للمنشآت المتضررة، وتحرير أسعار الفيول والمازوت، جاء القرار الأخير بتخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية الجاهزة إلى 30%  ليضيف المزيد من المشاكل والصعوبات أمام هذه الصناعة أو معظمها .

المسؤولون في وزارة الاقتصاد والتجارة وادارة الجمارك برروا هذا التخفيض بارتفاع الرسوم الجمركية السابقة على المنتجات الجاهزة ما كان يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وتهريبها مدعين أن هذا التخفيض سيمنع التلاعب وسيشجع المستوردين على الاعلان عن قيمة مستورداتهم الحقيقية وتسديد الرسوم الجمركية المتربة عليها تبعاً لذلك مما يزيد من حصيلة الايرادات الحكومية ….

لكن هذا القرار أثار موجة من التحفظ والرفض من قبل الصناعيين لآثاره السلبية المتوقعة على الصناعة الوطنية. وكانت أولى هذه الردود من قبل منتجي الألبسة الجاهزة التي أصبحت الرسوم الجمركية عليها  30%  بعدما كانت 80%  والحبل على الجرار …. 

الأسباب المقدمة لتبرير هذا التخفيض ليست مقنعة  لأسباب عديدة من أهمها:

1-  أن من اعتاد على التلاعب بالفواتير والتصنيف لايمكن أن يعدم وسيلة للاستفادة من هذا التخفيض لتحقيق المزيد من الأرباح وبالتالي تكون الخزينة العامة والصناعي والمواطن هم الخاسرون مقابل رابح وحيد فقط .

2-  القرار يشجع الاستيراد وبالتالي سيؤدي الى زيادة الطلب على القطع الأجنبي وارتفاع سعره في الوقت الذي يطلب فيه ترشيد استخدام هذا القطع وتعزيزه بمزيد من الصادرات وليس المستوردات.

3-   أن نوعية المنتجات الجاهزة المستوردة ستكون على الأغلب من نوعيات متدنية فعلى سبيل المثال ان معظم المستوردات من الألبسة الجاهزة هي من بقايا وتصفيات المواسم السابقة في البلدان المنتجة والمصدرة         (ستوكات) وبالتالي ذات قيمة منخفضة تنافس بشكل غير عادل الصناعة الوطنية التي لم تعد تتلقى أي دعم يذكر خاصة بعد تحرير أسعار المحروقات .

4-      اضافة لما ذكر، ولعله الأثر الأخطر، فإن هذا القرار سيخلق حالة من التردد وربما العزوف عن عملية إعادة تأهيل المعامل المتوقفة والمتضررة بسبب ضعف أو عدم جدواها الاقتصادية بسبب المنافسة المتوقعة من المنتجات الجاهزة المستوردة ومن المحتمل أن تدفع الصناعين للانتقال إلى الاستيراد عوضاً عن التصنيع والانتاج.

إن مراجعة فورية وموضوعية لهذا القرار من قبل الجهات العامة المسؤولة وبمشاركة فعالة من الصناعيين المعنيين مطلوبة وضرورية لاستدراك ما يمكن مـن الآثار الضارة لتطبيقه على جزء هام من الصناعة المحلية وعدم اضافة مصاعب جديدة أمام عملية إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية وتجاوز الآثار والنتائج السلبية الكبيرة التي ألحقتها الأزمة بالصناعة السورية  من ناحية ، وحتى لايكون هذا القرار وغيره مفصّلاً لصالح أفراد من هنا أو هناك  من ناحية أخرى.