هل ننقذ الصناعات النسيجية؟

دعونا في "كلمة تقال" السابقة إلى عقد اجتماع سريع بين الجهات الحكومية المعنية والصناعيين لدراسة أثر فرض رسم جمركي موحد على المنتجات الصناعية الجاهزة بنسبة 30% وبشكل خاص الصناعات النسيجية. وقد عقد الاجتماع المطلوب بخصوص الصناعات النسيجية  بمشاركة وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة وممثلي عن المصرف المركزي والصناعة وعدد من الصناعيين المعنيين. وعلى الرغم مما دار في الاجتماع من تضارب في المصالح والآراء لدى البعض ورغية البعض الآخر في الرجوع إلى روسائه لمعرفة رأيهم بما هو مطروح، إلا أنه حصل توافق في نهاية الأمر على جملة أمور من بينها نشرة أسعار تأشيرية للأقمشة بحيث يكون هناك سعر واحد للكيلو غرام من الألبسة الجاهزة المستوردة يصل إلى 18 دولار ودولار واحد للكيلو غرام الواحد من كافة أنواع الخيوط  و2.5 دولار للكيلو غرام  الواحد من الأقمشة واعتبار هذه الأسعار تأشيرية ومتحركة.

في الواقع هي معركة مصالح بين المنتجين في كافة مراحل سلسلة القيمة في الصناعات النسيجية من ناحية وبينهم وبين المستوردين من ناحية أخرى. فمن ينتج الخيوط لايريد استيرادها ويرغب بفرض رسم جمركي عليها ومن ينتج الأقمشة يريد استيراد الخيوط بأدنى رسم ممكن ورفعه على المنتج المستورد من الأقمشة ومن ينتج الألبسة يريد استيراد القماش بأدنى رسم ورفعه على الملابس الجاهزة . لذلك فإن التوافق على حلول تراعي مصالح جميع الصناعيين عمل صعب لكن من الممكن تحقيق أكبر قدر من التوافق بين مصالح هذه الأطراف  لكن مع ضرورة  إعطاء الأولوية لحلقات الانتاج ذات القيمة المضافة الكبيرة ونعني بذلك الألبسة الجاهزة بمختلف أنواعها.

ممثلو الجهات العامة المعنية أكدوا على رغبتهم بحماية وتشجيع الصناعة الوطنية للعودة إلى الانتاج والتصدير والحد من التهريب لأن قيمة الألبسة المستوردة رسمياً لاتمثل سوى نسبة ضئيلة جداً مما هو موجود منها في الأسواق المحلية والذي يدخل تهريباً !!.اذن هي أيضاً منافسة أو معركة مع المهربين ومن في حكمهم . والسؤال هو ماهي ضمانة التنفيذ الجيد لهذه الأمور ؟

هنا نعود لتوزيع وتكامل الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية والخاصة وفي مقدمتها إعطاء الأولوية بالمطلق للمنتج الوطني وحمايته عن طريق الالتزام بتطبيق ما اتفق عليه بشكل جدي وخلاق ووضع حد لمن يحاول اللعب بشكله ومضمونه بأي شكل أو مسمى بما في ذلك تلك الفئات المعروفة التي تحسن تحويروتجيير أي قرار لمصلحتها مهما كان غير ذلك. كما أن دور ومسؤولية الجهات العامة المسؤولة يجب أن يتكامل مع تجاوب مسؤول من قبل الصناعيين المعنيين أنفسهم لاثبات صحة هذا التوجه من خلال معاودة الانتاج والالتزام بالجودة المطلوبة والسعر المنافس وتحقيق التوازن المطلوب بين الحقوق والواجبات لنخرج من دوامة قيام كل طرف بانتظار الطرف الآخر لتلبية طلباته أولاً وهو ما يحتاج إلى برنامج مادي وزمني يراعي هذه الأمور ويحدد مسؤولية كل طرف وزمن انجازه ونأمل ألا يطول الانتظار .