الصناعة في عام 2015

في بداية العام الجديد وبعد تبادل التهاني والتمنيات على المستويين الشخصي والوطني بأن يكون العام الجديد أفضل من الذي مضى أو في أسوء الاحتمالات أقل سؤاً منه، يجدر بنا – ولو تأخرنا قليلاً – التطلع إلى ماذا ينتظر الصناعة هذا العام.

المهمة الأساسية التي تمثل أمامنا جميعاً هي العمل على تمكين أكبر قدر ممكن من المنشآت الصناعية المتوقفة والمدّمرة من العودة إلى العمل والانتاج بأي نسبة ممكنة من أجل تلبية الاحتياجات المحلية وتنشيط التصدير وتشغيل العمال العاطلين عن العمل وتحريك السوق. واذا كان العام الماضي قد شهد بوادر وخطوات جزئية هنا وهناك في هذا الاتجاه، إلا أن المطلوب في العام الجديد خطوات أسرع وأوسع لكنها مدروسة بعناية وبمشاركة الجهات المعنية الخاصة والعامة ودون أن تفّصل بشكل مسبق لصالح هذا الشخص أو ذاك… .

واذا كنا نتوافق على أهمية هذه المهمة الأساسية وضرورتها سواء بالنسبة للصناعة والاقتصاد الوطني أو معالجة  ما يمكن من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي نجمت عن الأزمة، فإن ذلك يستوجب منا التوافق أيضاً على الاجراءات والتدابير اللازمة لانجاز هذه المهمة وتحديد الأولويات في ضوء الامكانيات المتاحة والممكنة لكل طرف سواء العام أو الخاص دون قيام أحد الطرفين بإلقاء المهمة على الطرف الثاني وانتظار قيامه بها .

في مقدمة الأمور الملحة التي ما تزال بحاجة إلى المتابعة والانجاز ولم تعد تنتظر المزيد من التأجيل لأي سبب كان هي:  

1-    إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة التي تربط المدن والمناطق الصناعية، والاسراع في تنفيذ الوعود والتصريحات الكثيرة والمتعددة المصادر التي سمعناها ونسمعها حول هذه المهمة.

2-    دفع التعويضات لأصحاب المنشآت المتضررة لتمكينهم من إعادة تأهيلها وتشغيلها، واذا لم يكن بالإمكان دفع التعويضات بالكامل لسبب أو لآخر فإن دفع جزء معقول منها يمكن أن يساعد في تشغيل هذه المنشآت ولو جزئياً.

3-    تعميم نظام التقنين الكهربائي الذي تم في عدد محدود من المناطق الصناعية على المدن والمناطق الصناعية الأخرى بحيث يكون التقنين محصوراً بأيام العطلة الأسبوعية.

4-    معالجة المشكلة الجديدة التي برزت بخصوص أسعار المازوت وما رافقها من التفاف واضح على الموضوع سواء بالنسبة للسوق السوداء ووجود سعرين أو في الاستيراد من قبل القطاع الخاص وبيعه بسعر أعلى .

5-    تسهيل مرور العمال ووسائل النقل التي تنقل المواد الأولية أو الانتاج الجاهز، ووضع حد لممارسات بعض الحواجز غير المسؤولة التي تؤدي إلى ارتفاع سعر المنتج وكلفة نقله.

6-    اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق الأهداف التي أعلنتها الجهات المعنية بخصوص تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية الجاهزة سواءً في الحد من التهريب  ودفع الرسوم الجمركية الصحيحة أو في حماية الانتاج الوطني من عمليات استغلال بنود اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتبييض شهادات المنشأ.

شيء أخير نقوله بحب وصراحة لذلك القسم من الصناعيين الذين ينتظرون قيام الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ كل ما يطلبونه قبل قيامهم بتأهيل منشآتهم ومعاودة الانتاج : قارنوا بين فوائد الانتظار ومخاطر التأخر في إعادة التأهيل والتشغيل وستجدون بالتأكيد أن الحل الأفضل يكون – لمن يستطيع –  تدبير ما يلزم من المال من الأهل والأصدقاء أو من المصارف لإعادة التشغيل واثبات الوجود ونيل حصة من السوق بالتوازي مع استمرار مطالبة الجهات الحكومية بإنجاز ما هو مطلوب منها.