الصناعي بين الوعود والتنفيذ..

يبدو أن الصناعة السورية صارت مثار الاهتمام اذ قلما يمر يوم دون سماع خبر عقد اجتماع أواطلاق تصريح من مسؤول حكومي أو صناعي هنا وهناك عن وعود باجراءات لتذليل الصعوبات التي تواجه الصناعي السوري في هذه المرحلة والتي تعيق عملية إعادة دورة الانتاج والحياة الطبيعية قدر الامكان للصناعة السورية .

لكن الواقع يشيرإلى أن الأمور ما تزال تدور وفق صيغة ( اسمعونا كلاماً طيباً فاسمعناهم كلاماً طيباً …) .المسؤول الحكومي يشيد بدور الصناعيين الذين بقوا في البلاد وأهمية دور الصناعة في هذه المرحلة وضرورة توفير مستلزمات صمودها وتعافيها .والصناعيون بدورهم اذ يعرضون مشاكلهم ومعاناتهم  لاتفوتهم الاشادة بجهد هذا المسؤول أو ذاك في هذا المجال والتي في كثير من الأحيان تصل حد المجاملة والمبالغة التي ترضي المسؤول وتدفعه لاطلاق وعود بمعالجة تلك المشاكل أو جزء منها قد لايقوى على تنفيذها !! . وبذلك تمر الأيام ولاشيء على أرض الواقع مما قيل أو اتفق عليه وفي بعض الأحيان يمكن أن تكون النتيجة اجراءات شكلية بسيطة أو أخرى صادمة والأمثلة أكثر من أن تحصى وتعد بدءاً من تأهيل المرافق والبنى التحتية مروراً بصرف التعويضات وتسهيلات النقل والعبور وأخيراً وليس آخراً مشكلة المازوت …

لا أحد ينكر صعوبة وتعقيد الظروف التي نعيشها كوطن وكمواطنين في هذه المرحلة التي نأمل أن نتجاوزها بسلام وأمان عما قريب، ولكن أيضاً لا أحد يستطيع أن ينفي أو ينكر امكانية معالجة  هذه الأمور بكفاءة أفضل وبزمن أسرع خاصة تلك الأمورالتي لاتتطلب نفقات كبيرة أكثر مما تتطلب ارادة في القرار ورغبة وقدرة على التنفيذ. تسهيل اجراءات الجمارك وعبور الحواجز وتنظيم ساعات تقنين الكهرباء بما يخدم عملية الانتاج وتوفير المحروقات بالسعر الذي قررته الحكومة مؤخراً الذي يزيد عن سعره العالمي، تنفيذ  كل هذه الأمور هل يتطلب انفاقات كبيرة تحول دون تنفيذها وتخفيف أعباء الصناعيين ؟؟ بالتأكيد لا..

المشكلة أننا أصبحنا ندور في حلقة مفرغة الكل يتكلم عن دور وأهمية الصناعة في توفير السلع المحلية الضرورية للحد من الاستيراد واستنزاف القطع الأجنبي ومعاودة التصدير لرفد الاحتياطي الوطني من هذا القطع ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك كلياً أو حتى جزئياً دون اتخاذ اجراءات تنفذ على الأقل الوعود والتصريحات التي تطلق والتي كما ذكرنا أصبحت شبه يومية. أعداد كبيرة من المنشآت الصناعية يتريث أصحابها في معاودة تأهيلها أو / و تشغيلها بسبب هذه المشاكل والوعود التي لا ترى التنفيذ إلا قليلاً.

المهمة الأساسية اليوم والتي أصبحت واضحة للجميع هي تمكين المنشآت الصناعية القائمة من الاستمرارفي الانتاج والعمل على تسهيل عودة المزيد من المنشآت المتوقفة والمتضررة للانتاج لسد حاجة السوق الداخلية، وإعادة تنشيط حركة التصدير وتشغيل اليد العاملة العاطلة عن العمل بما يساهم في تحريك السوق وتنشيط القطاعات السلعية والخدمية الأخرى التي تترابط مع القطاع الصناعي،  وهذا يتطلب تحديد الأولويات في هذا المجال وهو أمر لا يمكن أن يتم دون لقاءات فعالة – بعيداً عن المجاملة والمحاباة –بين الصناعيين والمسؤولين المعنيين لوضع برنامج زمني ملزم وواضح لتنفيذها وهذه مهام لايمكن لوزارة الصناعة أو الاقتصاد أو اتحاد غرف الصناعة أو التجارة أوااتحاد المصدرين وغيرهم من الجهات تنفيذها بشكل منفرد، لذلك فإنه من الأفضل تأجيل  التنازع على الاختصاصات كما يجري الآن وتوجيه الجهود عوضاً عن ذلك نحو انجاز هذه الأولوية التي تحتاج إلى جهد الجميع.