رسم لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية

طلب اتحادا غرف التجارة والصناعة في سورية مجدداً من رئاسة مجلس الوزراء فرض رسم 4% على كافة المستوردات لتمويل إعادة تأهيل المنشآت الصناعية والتجارية التي تضررت بسبب الأزمة على أن توزع عوائد هذا الرسم مناصفة بين الاتحادين.
الطلب الجديد جاء تأكيدا لطلبات سابقة بهذا الخصوص رفعت إلى الحكومة إلا أنها لم تلق التجاوب المطلوب حتى الآن بسبب تحفظ وزارة المالية على هذا الطلب بحجة وجود رسم معمول به على المستوردات بنسبة 5% لإعادة الإعمار وفرض رسم جديد يعني ازدواجاً ضريبياً، اضافة إلى أن بعض أوساط القطاع الخاص لم تؤيد مثل هذا الطلب بحجة وجود رسم يتقاضاه اتحاد المصدرين بحدود 1 بالألف على الصادرات وأن فرض رسم جديد من شأنه أن يرفع أسعار السلع المستوردة أكثر مما هي مرتفعة خاصة اذا ما دخل هذا الرسم في دوامة الاضافات الأخرى مستقبلاً ….
لاشك بأن فرض مثل هذا الرسم أصبح أكثر من ضروري خاصة اذا علمنا أن العديد من الدول العربية والأجنبية فرضت مثل هذا الرسم في الأوقات العادية لتحديث وتطوير صناعتها فكيف اذا كانت تمر بمثل هذه الظروف القاسية التي تعيشها سورية واقتصادها وصناعتها.
عوائد هذا الرسم بالتأكيد لن تكفي لوحدها لانجاز مهمة إعادة تأهيل وتشغيل الصناعة السورية خصوصاً في هذا الوقت نتيجة تراجع المستوردات لكنها يمكن أن تشكل مساهمة هامة في هذا المجال. كما أن انجاز هذه المهمة لن يتم فقط مجرد موافقة الحكومة على فرض هذا الرسم بل يتطلب من الجهات العامة والخاصة المعنية تحديد السلع التي سيطبق عليها هذا الرسم (هل سيطبق على كافة المستوردات أم على فئات محددة منها) وكذلك الجهة التي ستقوم بمنح التعويضات والمساعدات والأسس والآلية والأولويات التي ستعتمد لتقديمها وآلية المتابعة والتقييم لهذه العملية، خاصة اذا ما تم ربط منح هذا التعويض بعملية في غاية الأهمية والضرورة وهي إعادة هيكلة وتوطين وتحديث الصناعة السورية وكل هذه الأمور يجب مناقشتها وتحضيرها مسبقاً لأن هذه العملية لابد أن تتم عاجلاً أم آجلاً وبقدرما تكون التحضيرات الخاصة بها مدروسة ومنجزة بقدر ما يتم توفير الجهد والوقت والمال لوضعها موضع التنفيذ الفعال والجدي وهذا ما يجب تحضيره منذ الآن.
توافق الاتحادين حول هذا الموضوع يعني أن العملية يمكن أن تشمل الصناعيين المتضررين من الأزمة في كافة المحافظات السورية، فاتحاد غرف الصناعة يضم أربعة غرف صناعة في دمشق وريفها وحمص وحماه وحلب واتحاد غرف التجارة يضم 10 غرف في المحافظات الأخرى التي تجمع التجارة والصناعة  معاً.