لا تحبطوا الصناعيين

تتوالى اجتماعات الهيئات العامة لغرف الصناعة خلال هذا الشهر لتكون مناسبة جديدة ومتجددة لمناقشة وضع الصناعة السورية في المدن الأربع التي توجد فيها غرف صناعة : دمشق وريفها ، حلب ، حماه  وحمص . فيما تناقش أوضاع الصناعة في المدن الأخرى ضمن اجتماعات الهيئات العامة لغرف التجارة .

المناقشات التي دارت بين مجالس ادارة الغرف الصناعية والصناعيين والمطالب التي تم التأكيد عليها باتت واضحة ومعروفة وتشمل كافة الصناعيين في هذه المحافظات مع وجود بعض التباين في خصوصية وضع هذه المحافظة أو تلك . وهي ذاتها التي يتم طرحها بشكل مستمر من قبل ادارات الغرف على الجهات العامة المعنية سواء بالمذكرات أو ضمن الاجتماعات . لكن من المؤسف أن الأمور في معظمها ، بالنسبة للجهات العامة المعنية ، ما تزال تدور في حقل الاستماع لهذه المطالب والوعود بتنفيذها والاشادة بدور وأهمية الصناعة ودور الصناعيين في الوقت الذي لم يتم تنفيذ إلا نذر قليل منها وما يزال القسم الأكبر قيد الوعود وأحيانا قيد الالتفاف عليها كما هو في تعهد قطع التصدير وغيره  بحجة محدودية الموارد ، ومن يطلع على المذكرات الأخيرة لغرف الصناعة يدرك ذلك جيداً .

الصناعي السوري الذي بادر بإعادة تشغيل منشأته – أو يرغب في ذلك –  لم يتلق حتى الآن دعماً مادياً يعوضه عن منشأته وآلاته ولم يتلق أيضاً قروضاً تساعده على توفير راس مال عامل لتشغيلها بل اعتمد على نفسه بهذا الشكل أوذاك في تدبير ما يلزم للمبادرة بتشغيل منشأته سواء في المدينة الصناعية أو أحد المناطق الصناعية أو في المنازل والأقبية في المدن والأحياء . وفوق ذلك يواجه ارتفاع تكاليف المحروقات والنقل ومخاطر تردي الأوضاع الأمنية  في عدد من المدن والمناطق الصناعية اضافة إلى التهريب وغيره وغيره ..

هذه المبادرة من قبل الصناعي السوري يجب أن لا تقابل بالتقدير والمديح فقط بل لابد من ( صرف) هذا التقدير بتمكين الصناعي من متابعة عمله ليشعر بأن مخاطرته فيما قام به كانت  سليمة وفي محلها وذات جدوى بالنسبة له ولعماله ولاقتصاد البلاد .

لانجافي الحقيقة عندما نقول بأن عدداً من الصناعيين الذين بادروا لتشغيل منشآتهم قد أصيبوا بالاحباط وأن قسماً منهم يعيد حساباته ويعتمد التريث وانتظار ما ستؤول اليه الأمور وما سيتم اتخاذه بشكل جاد ليقرر في ضوء ذلك اتخاذ ما يراه مناسباً  سواء بمتابعة ما بدء به  أو استمرار التريث والانتظار. وعلى الجهات العامة المعنية بذل أقصى الجهود والامكانيات للاستجابة لمطالب الصناعيين ذات الأولوية التي يحددونها بأنفسهم لأن تحريك عجلة الانتاج والاقتصاد لاتكون بالكلام فقط بل لابد تقديم شيء ملموس للصناعيين في هذا المجال ليقوموا  بدورهم  لاحقاً  في تحريك عجلة الانتاج وسد حاجة السوق المحلية وتنشيط التصدير وكل هذه الأمور ستساهم في تخفيف الضغط على القطع الأجنبي ورفد الموارد العامة.