لاوقت للتسويف والانتظار..

في كل اجتماع أو لقاء أو فعالية تتناول موضوع الصناعة السورية ، يبدي المسؤولون في الجهات العامة المعنية اهتمامهم بالشأن الصناعي والتأكيد على دور وأهمية هذا القطاع في معالجة عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد بفعل الأزمة . كما يثمنون دور الصناعيين الذين تمسكوا بالبقاء في البلاد وقاموا بإعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم الصناعية في هذه الظروف.  كما يشيد عدد آخر من المسؤولين بعدد المنشآت الصناعية التي عاودت الانتاج سواء في المدن الصناعية أو في المناطق الصناعية الأخرى .

اللقاءات والاجتماعات بين الصناعيين والمسؤولين غالباً ما تنتهي بوعود معظمها لاينفذ والقليل الباقي يتم تفريغه من مضمونه والالتفاف عليه من خلال التفسيرات والتعليمات اللاحقة لصدور هذا القرار أو ذاك ووضع شروط تعجيزية لتنفيذه والأمثلة على ذلك عديدة منها التعويض عن الأضرار وإعادة جدولة القروض والالتزامات مروراً بتعهد القطع ورسم الانفاق الاستهلاكي وصولاً إلى معاودة منح القروض التشغيلية التي تم الإعلان عنها مؤخراً .

الصناعيون الذين أعادوا تأهيل وتشغيل منشآتهم أو هم في مرحلة الإعداد لذلك قاموا بالمخاطرة بتمويل هذه العملية بأنفسهم دون أية مساعدة من الدولة في هذا المجال إلا أن العديد منهم توقف أو ما يزال متردداً بسبب مجموعة من المصاعب والمشاكل التشغيلية والأمنية التي ما تزال بحاجة إلى حلول جذرية واضحة وسريعة التنفيذ.

نعود للتأكيد بأن الجميع يدرك صعوبة الأوضاع الحالية والتراجع الكبير في الموارد المالية العامة لكن المطلوب ليس الانتظار وترديد هذه المقولات والحجج لتبرير التسويف والبطء في اتخاذ وتنفيذ ما يجب القيام به لمعالجة مشاكل الصناعيين لأن معالجتها تساهم بشكل فعال في معالجة العديد من المشاكل الافتصادية والاجتماعية القائمة وفي مقدمتها رفد الايرادات العامة  بدأً من توفير السلع المحلية وخفض الاستيراد مروراً بتنشيط التصدير وجذب القطع الأجنبي وصولاً إلى تشغيل جزء متزايد من العمال المتوقفين عن العمل وتحريك السوق.

مذكرات عديدة رفعها اتحاد غرف الصناعة والتجارة واتحاد الحرفيين والعديد من المنظمات والجمعيات العلمية تتضمن المطالب والمقترحات التي تساهم في معالجة مشاكل الصناعة السورية وتساهم في عودة الحياة والنشاط اليها لاستدراك ماخسرته خلال الأزمة . والمطلوب الخروج من حالة الحوار مع الذات أو الحالة الشبيهة  بما يدعى  ( حوار الطرشان ) .

الصناعيون قاموا حتى الآن بتقديم مالديهم من مطالب ، بقي على الجهات العامة أن تناقش معهم الأولويات وفق امكانيات وقدرات كل طرف وهذا يتطلب عقد اجتماع سريع على مستوى عال بين المعنيين من الجهات العامة والهيئات الخاصة المعنية بالشأن الصناعي وعدد من المختصين لوضع الأولويات لمطالب الصناعيين واحتياجاتهم وتحديد برنامج زمني لتنفيذها وتحديد الجهات المعنية بالتنفيذ والمتابعة والمحاسبة أيضاً لأن الوضع لم يعد يسمح بالمزيد من التسويف والانتظار.