معبر نصيب والصناعة السورية

أضاف إغلاق معبر نصيب الحدودي مع الأردن صعوبات اضافية أمام الصناعة السورية . وعلى الرغم من أن هذه المصاعب ليست أقل من مصاعب المصدرين اللبنانيين والأردنيين الذين أغلقت أمامهم  المعابر إلى العراق أيضاً وتأثرت به أيضاً الدول الأخرى بما فيها السعودية ليس من جانب الاستيراد فقط بل حتى من جانب تصدير الجبيبات البلاستيكية والمنتجات الأخرى ، إلا أن ما يهمنا هنا أثر هذا الإغلاق على الصناعة السورية بعد أن طالت فترة الإغلاق ولم يتم تأمين معبر بديل حتى الآن .

الصناعي السوري أصبح مضطراً إلى شحن بضائعه براً إلى أحد الموانىء ومن ثم نقل البضاعة بحراً ثم نقلها براً إلى دول الخليج المستوردة وكل هذه الأمور تفرض أعباء إضافية سواء من حيث ارتفاع كلفة النقل ، المرتفعة أصلاً بسبب ارتفاع أسعار الوقود ومصاريف النقل االإضافية الأخرى ، إضافة إلى زيادة زمن الشحن وانعكاس ذلك على جودة بعض المنتجات وكلفتها. في وقت لاتتوفر فيه امكانية النقل الجوي رغم ارتفاع أسعاره وعدم جدوى استخدامه بالنسبة للعديد من المنتجات .

المشكلة لاتتوقف فقط عند ارتفاع التكاليف وحسب بل في قدرة المنتج الصناعي بعد كل هذه التكاليف على منافسة المنتجات المشابهة في الأسواق المستهدفة  التي تنعم بأشكال عديدة  من الدعم،  فبعض التكاليف أصبحت أعلى من التكاليف المماثلة في البلدان المجاورة والمنافسة بسبب المقاطعة والحصار والتكاليف الاضافية في التأمين وعمليات التمويل والتسديد ما يجعل نجاح المنتج السوري في مواجهة المنتجات الأخرى ليست عملاً سهلاً ما يهدد بخسارة هذه الأسواق ..

المسألة لاتتوقف عند هذا الحد فقط بل تنعكس أيضاً على السوق الداخلية التي باتت تئن من الغلاء وتراجع القدرة الشرائية لشرائح واسعة من السوريين الذين أعادوا النظر في مجمل انفاق أسرهم  وفق أولويات جديدة تقوم على التقشف والاعتماد فقط على ما هو أكثر ضرورة وليس الضروري، ما أدى وبؤدي إلى انخفاض الطلب الداخلي على المنتج المحلي وخاصة الذي لايندرج تحت أولويات الأسر في هذه الأيام،  الأمر الذي قد يدفع قسماً من الصناعيين إلى التوقف فلا تصدير خارجي ولا طلب داخلي في وقت نحن في أمس الحاجة فيه إلى إعادة تأهيل وتنشيط الصناعة الوطنية لتحريك عجلة الانتاج والاقتصاد .

مع استمرا ر الجهود المبذولة من هنا وهناك لايجاد  معبر بديل عن معبر نصيب ،  فإن المسألة تتطلب أيضاً بالدرجة الأولى من الجهات الحكومية المعنية وبالتعاون والتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة واتحاد المصدرين وهيئة تنمية الصادرات  العمل على انجاز مهمتين ملحتين الأولى تسهيل عملية نقل المنتجات الصناعية المصدرة ضمن الأراضي السورية  والتعاون مع الصناعيين والمصدرين من أجل خفض تكاليفها والثانية البحث عن أسواق بديلة لاتتطلب هذا المزيج من أساليب النقل المتعددة .