التقرير الصناعي

شهد عام 2014 تعثر الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة في سورية و تصاعد حدة الصراع المسلح واتساع رقعته بشكل خاص في شرق وشمال وجنوب البلاد ما أدى إلى الحاق المزيد من الأضراربالبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والخدمية سواء داخل المدن والمناطق الصناعية أو خارجها وإلى زيادة عدد القتلى والجرحى والمهجرين وارتفاع حدة البطالة وهجرة الرساميل والكفاءات الوطنية. وقد شهدت الفترة ذاتها نقصاً كبيراً في الطاقة الكهربائية والمحروقات وصعوبة في نقلها وارتفاع تكاليفها بسبب سيطرة الجماعات المسلحة على مناطق انتاج ونقل النفط والغاز وعدم انتظام عملية استيراد هذه المواد وفق احتياجات السوق المحلية . كما أدت حالة الجفاف غير المسبوقة إلى تراجع الانتاج الزراعي وخاصة من المنتجات التي تشكل مدخلات للقطاع الصناعي مثل القطن والحبوب والشوندرالسكري والزيتون والفستق الحلبي والخضار والفواكه بسبب صعوبة جنيها ونقلها وارتفاع تكاليفها وبالتالي أسعارها  نتيجة الحصار وتراجع قيمة الليرة السورية.

ومع ذلك شهد الوضع الصناعي في عام 2014  بعض التحسن نتيجة استعادة القوات النظامية السيطرة على مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب وحول المدينة الصناعية بعدرا اضافة إلى عدد من المناطق الصناعية في حلب وريف دمشق وحمص وحماه  حيث عاودت أعداد من المنشآت الصناعية في هذه المدن والمناطق الانتاج ولوجزئياً من قبل أصحابها الذين استطاعوا تدبير أمورهم المالية للإقدام على هذه الخطوة ، اضافة إلى المنشآت الأخرى النظامية وغير النظامية التي توزعت في الأحياء والمناطق الآمنة في المدن السورية، الأمر الذي ساهم في تحريك النشاط الصناعي و سد جزء من حاجة السوق المحلية ومعاودة تصديرعدد من المنتجات الصناعية وإن بشكل متواضع ومتدرج .

تواجه عملية إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية مجموعة من المعوقات حيث مايزال عدم استقرارالأوضاع الأمنية وضعف التمويل من أهم العقبات  الأساسية في بدء وتسريع وتيرة العمل في هذا المجال. كما لاتزال مسألة التمويل تدورفي حلقة مفرغة نتيجة عدم توفر الموارد المالية  للحكومة للإسراع في إعادة تأهيل البنى التحتية من طرق وكهرباء ومياه لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية الخاصة والعامة وبالتالي لرفد مواردها من قبل الصناعيين من ناحية ، وعدم قدرة الكثير من الصناعيين على إعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم بامكانياتهم الذاتية خاصة في ظل توقف المصارف العامة والخاصة عن الاقراض لهذه الغاية وتأخر صرف التعويضات لهم من ناحية أخرى.الأمر الذي يدفع العديد من الصناعيين إلى التريث بانتظار ما ستصل اليه الأمور من النواحي السياسية والأمنية وما ستتخذه الجهات الحكومية المعنية من اجراءات بخصوص التعويضات متأثرين بالبطء الواضح في اتخاذ وتنفيذ القرارت اللازمة لمعالجة مشاكلهم  أو / و اتخاذ قرارت غير مدروسة بشكل جيد  لاتلبي مطالبهم.

كما شهد عام 2014 استمرار نزيف الكفاءات الفنية من مهندسين واداريين وعمال فنيين من مختلف الاختصاصات الصناعية بسبب الأوضاع السائدة وتوجههم للعمل في البلدان الأخرى،  وقد ترافق ذلك مع ضعف التدريب والتاهيل للعاملين الباقين  في هذا القطاع بشقيه العام والخاص لسد النقص الحاصل في العمالة الفنية في عدد من الصناعات وكذلك تأهيل العاطلين والمهجرين والنازحين الموجودين في المدن والمناطق الآمنة على الصناعات التي تعاني من نقص اليد العاملة الفنية أو الصناعات ذات الأولوية في عملية إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية المدمرة أو المتوقفة.

من ناحية أخرى استمر تردي أوضاع القطاع العام الصناعي الاستثمارية والانتاجية والادارية  حيث تمت معالجة بعض مشاكل عدد من شركاته المتضررة والمتوقفة تحت ضغط المعالجة اليومية الآنية بغض النظرعن الرؤية المستقبلية لوضعها وقدرتها التنافسية وذلك فيما يتعلق بجدوى الاستمرارباختصاصها الحالي أو استبداله بنشاط آخروفق دراسات تشخيصية واقتصادية معتمدة  ، ما يعني إضاعة فرصة إعادة تأهيل هذه المنشآت بشكل علمي ومدروس وتوفير الوقت والجهد والمال لانجاز هذه العملية  ما يخفف من  صعوبات عملية اصلاح القطاع العام الصناعي مستقبلاً .

قامت الجهات الحكومية المعنية باتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير واصدار عدد من التشريعات بهدف تحسين الوضع الصناعي في البلد ، إلا أن النتائج الفعلية لهذه الاجراءات والتدابير ظلت محدودة كونها جاءت جزئية وغير متكاملة وتمت في كثير من الأحيان دون اجراء الدراسات الوافية لها ما كان يؤدي إلى التراجع عنها أو تجميد العمل بها بعد فترة وجيزة من اتخاذها . كما تابعت الجهات الحكومية  النهج الليبرالي الذي تم اتباعه قبل الأزمة تحت شعار اقتصاد السوق الاجتماعي لكن بحجة جديدة هي محدودية موارد الدولة وايصال الدعم لمستحقيه وهو ماتجسد  بخفض الدعم ورفع أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية المدعومة ومنها المشتقات النفطية وتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد المنتجات الصناعية الجاهزة وفرض رسم انفاق استهلاكي على عدد من الصناعات المحلية في هذه المرحلة الأمر الذي انعكس على القدرة التنافسية للصناعة السورية .اضافة إلى اتخاذ عدد من الاجراءات التي تثير التساؤول حول الأسلوب الذي اتبع في  تلزيم تطوير معمل اسمنت عدرا واقامة معمل اسمنت جديد فيها وبيع  خردة الحديد الذي تم بشكل مباشر دون اتباع أسلوب الاعلان واستدراج العروض بشكل نظامي ما أثار المخاوف من بروز مراكز قوى اقتصادية متحالفة بمراكز قوى سياسية تعمل على تجيير القرارات الاقتصادية لمصالحها الشخصية .

أولاً- خسائر القطاع الصناعي

أدت الأوضاع السائدة إلى إلحاق اضرار وخسائر كبيرة بالقطاع الصناعي بشقيه الخاص والعام سواء بالشكل المادي المباشر أو بفوات الربح ، حيث يزداد  حجم خسائره  يوماً بعد يوم نتيجة استمرار الأعمال العسكرية من ناحية والوصول إلى العدديد من المعامل في المناطق المشتعلة وحصر وتقديرأضرارها من ناحية اخرى. وتشير آخر الأرقام المعلنة من وزارة الصناعة وغرف الصناعة أن اجمالي قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الصناعي السوري نتيجة التدمير والتخريب والسرقة بلغت حتى الآن نحو 630مليار ليرة سورية. كما بلغ عدد الشركات الخاصة المتضررة التي تم حصرها نحو 1379 منشأة منها 962 بحلب و321 بدمشق وريفها و71 في حماه و25 في حمص و بلغت قيمة  الأضرار الاجمالية  في القطاع الخاص نحو 300 مليار ليرة سورية. كما تم تسريح أعداد كبيرة من العمال وتوقف العديد من المنشآت والمشاغل المتناهية الصغر التي كانت تزود المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ببعض الخدمات الانتاجية. وحسب وزارة الصناعة بلغ عدد العمال الذين خسروا عملهم إثر توقف معامل القطاع الخاص الصناعي فقط  800 ألف عامل، منهم 200 ألف مسجلين في التأمينات الاجتماعية وهناك تقديرات أخرى تشير إلى أن هذا العدد قد تجاوز المليونين.

 أما بالنسبة للقطاع القطاع العام الصناعي فقد بلغت خسائره الاجمالية  نحو 330 مليار ليرة سورية منها حوالي 127 مليار ليرة سورية أضرار مباشرة . وقد  أدت الأزمة إلى خروج 49 شركة ومعمل ومحلج من الانتاج إضافة إلى 14 شركة ومحلجين كانت متوقفة قبل الأزمة وذلك من أصل 116 شركة ومعمل ومحلج تعود لثمان مؤسسات صناعية عامة تابعة لوزارة الصناعة . وقد بلغت قيمة الأضرار التي لحقت بشركات المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية نحو 48  مليار ليرة سورية وفي المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان 43 في حين بلغت قيمة أضرار المؤسسة العامة للصناعات النسيجية 24 مليار والمؤسسة العامة للاسمنت 23مليار و المؤسسة العامة للصناعات الهندسية 19 مليار، و المؤسسة العامة للتبغ 15 مليار والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية 12 مليار والمؤسسة العامة للسكر أكثر من 6 مليار.مع الاشارة الى ان قيمة الاضرار المباشرة تم حسابها وفق القيمة الدفترية في حين تم حساب الاضرار غير المباشرة والمتمثلة بفوات الانتاج والاستفادة من الطاقات المتاحة في الشركات حسب الأسعار الجارية.

وتشيرنتائج القطاع العام الصناعي الاستثمارية والانتاجية والعمالية إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع من حوالي 61 مليار ليرة سورية في عام 2010  إلى 59 مليار في عام 2011، وحوالي 51 مليار في عام 2012، و56 مليار في عام 2013، والى حوالي  46 مليار في عام 2014. كما انخفضت نسبة تنفيذ الاستثمارات في القطاع العام الصناعي التابع لوزارة الصناعة  إلى 15% في عام 2012، وإلى 22% في عام 2013، وارتفعت في عام 2014 إلى نحو 56%  حيث بلغت اعتمادات الخطة الاستثمارية لهذه لمؤسسات لعام 2014 نحو 2.1 مليار ليرة سورية . كما تراجع عدد المشتغلين في هذا القطاع من 72358 عاملاً في عام 2010  إلى 63575 في عام 2013 وإلى 54212  فيعام 2014بسبب نقل حوالي 15 ألف عامل من الشركات المتوقفة إلى الجهات العامة الأخرى الأمر الذي وفر، حسب وزارة الصناعة ، نحو 6 مليارات ليرة سورية ، إضافة إلى عدم تعويض التسرب الناجم عن الاستقالة أو ترك العمل لأسباب مختلفة . كما وصل عدد الشهداء من العاملين في القطاع العام الصناعي إلى 164 شهيداً و53 مخطوفاً و272 مصاباً .من ناحية أخرى تراجعت صادرات القطاع العام الصناعي من من نحو198.3 مليون دولار في عام 2011 إلى 40.6 مليون دولار في عام 2012 وارتفعت إلى نحو 147 مليون دولار  في عام 2013 وإلى نحو 68.2 مليون دولار في عام 2014 .

لا تنحصر خسائر القطاع الصناعي بسبب الأزمة بالخسائر المادية من تدمير وسرقة بل تتعداها إلى هجرة أعداد غير قليلة من الصناعين مع أموالهم إلى البلدان المجاورة وغيرها ، اضافة إلى هجرة العديد من الكفاءات من الفنيين والعمال لأسباب عديدة  ما أدى إلى نقص كبير في الأيدي العاملة الفنية التي تحتاجها المنشآت الصناعية حالياً في عملية إعادة التأهيل والتشغيل ، وفي الوقت الذي ترتفع فيه معدلات البطالة والمهجرين ، فإن عملية الحصول على الفنيين والعمال المهرة لم تعد عملية سهلة .

ثانيا- التعامل مع الأزمة

شهد عام 2014 تحسناً في النشاط الصناعي سواء في المدن والمناطق الآمنة أصلاً أو في المدن والمناطق التي استعادتها القوات النظامية والمستقرة نسبياً . وقد ساهمت هذه الأوضاع  نسبياً في تشجيع عدد متزايد من الصناعين على التعامل مع الأزمة والتوجه لتأهيل وتشغيل منشآتهم في المدن الصناعية ( عدرا ، حسيا ، الشيخ نجار) وبعض المناطق الصناعية في ريف دمشق وحلب وحماه، ترافق ذلك مع اتخاذ عدد من الخطوات والاجراءات العملية سواء من قبل الجهات الحكومية المعنية أو من قبل القطاع الخاص ومنظماته الصناعية والتجارية التي يمكن ادراجها تحت عنوان التعامل مع واقع ونتائج الأزمة على القطاع الصناعي قدر الإمكان حيث يمكن رصد ذلك من خلال ما يلي:

1- تزايد عدد المنشآت الصناعية التي يجري تأهيلها وإعادة تشغيلها وبشكل خاص المنشآت التي لم تكن أضرارها كبيرة وبالتالي لاتتطلب من أصحابها نفقات عالية لتأهيلها ويمكن عودتها للانتاج في وقت قصير ، إضافة إلى استمرار الانتاج في المنشآت الصناعية التي توزعت في المدن والأحياء الآمنة والمواقع المجزأة. وقد ساهمت استعادة القوات النظامية المدينة الصناعية في الشيخ نجار ومحيط مدينة عدرا الصناعية وعدد من المناطق الصناعية الأخرى في ريف مدينة دمشق في عودة قسم من المنشآت الصناعية في هذه المدن والمناطق للتأهيل والانتاج . وحسب تصريحات المسؤولين المعنيين في وزارة الصناعة وغرف الصناعة واتحاد المصدرين وادارة المدن الصناعية .استعادت مدينة عدرا الصناعية90 % من طاقتها الإنتاجية التي كانت عليها قبل استهداف االجماعات المسلحة لضاحية عدرا العمالية ومحيطها وتم إعادة تشغيل 906 معملاً فيها . كما تم تخصيص أرض لغرفة صناعة دمشق بمساحة /110/ دونمات لإقامة تجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة يضم /330/ منشأة ، فضلاً عن تخصيص نقابة المهندسين بأرض مساحتها /180/ دونماً لإقامة مجمع للصناعات الإنشائية وتخصيص نقابة الصيادلة بـ /90/ دونماً لإقامة مجمع دوائي. كما تمت عودة 110 إلى 120 منشأة صناعية وحرفية في المنطقة الصناعية بيبرود وريمة والنبك.  اضافة الى تسليم 40 منشأة صناعية ضخمة في منطقة عدرا البلد لأصحابها بعد استعادتها من قبل القوات النظامية . وفي مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب بدأ  نحو 300 معمل ومنشأة بالعودة الى العمل إما بشكل جزئي أو بشكل كامل حسب توافر المواد الاولية اللازمة لاقلاعها من كهرباء ومازوت وفقا لرئيس اتحاد غرف الصناعة. كما تلقت إدارة المدينة الصناعية بالشيخ نجارنحو 2500 طلب من الصناعيين لإدخال المواد الأوليةالى منشآتهم فيها وهناك أكثر من 100 صناعي يجرون عمليات الصيانة لتأهيل منشآتهم وتشغيلها في الوقت القريبحسب مدير المدن الصناعية بوزارة الادارة المحلية . كماأعلن رئيس غرفة صناعة حماة أن نحو20% من المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل بالمحافظة جراء الأزمة عادت إلى الإنتاج بعد عودة الاستقرار إلى معظم المناطق فيها . وفي مدينة حسيا الصناعية بحمص تم تخصيص 117 مستثمراً جديداً باجمالي استثمارات بلغت  3597 مليون ليرة سوري.وفي المدينة الصناعية في دير الزور- وحسب مدير المدن الصناعية بوزارة الادارة المحلية –  تستمر أربعة معامل حالياً بالعمل  وهي معمل تصنيع الأنابيب البلاستيكية للري ومعمل لتصنيع الأعلاف ومعملان لتصنيع الأجبان والألبان وذلك من أصل 8 مشاريع استثمارية  بدأت بها المدينة برأس مال وصل إلى 394 مليون ليرة سورية.كما تابعت المنشآت الصناعية التي تمت تجزئتها ونقلها إلى المدن والمناطق الآمنة انتاجها وكذلك الورش والمنشآت المتناهية الصغر غير النظامية والتي لاتقل نسبتها عن ثلث عدد المنشآت النظامية في توفير جزء هام من حاجة السوق المحلية من المنتجات الغذائية والنسيجية والهندسية والمنظفات وغيرها. وقد أعلن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن طلبات استيراد المواد الأولية التي تدخل في إنتاج العديد من السلع المحلية  ارتفعت في عام 2014 بنسبة 30% مقارنة بما سجلته تلك المواد في العام الماضي والتي لم تتجاوز 15%. كما أعلن وزير الاقتصاد والتجارة مؤخراً أن نسبة مستلزمات الانتاج الصناعية المستوردة تشكل نسبة 30-35% من اجازات الاستيراد .

من جانب آخر تم البدء بتنفيذ مبادرة العنقود الصناعي النسيجيالمصغر بـ”المنطقة الحرة باللاذقية”، وذلك من خلال تخصيص 13 شركة صناعية مختصة بمجال النسيج وصناعة الألبسة الجاهزة والصباغة من صناعيي مدينة حلب المتضررين جرّاء الأزمة ، بمقاسم جاهزة للبدء بالإنتاج. وتتوزع هذه  الشركات بواقع 9 شركات تعمل في مجال الخياطة والألبسة الجاهزة، وشركة واحدة في مجال النسيج والصباغة والتحضير، وواحدة في مجال طباعة الألبسة، وواحدة في مجال التطريز والإكسسوارات، وشركة واحدة في مجال لوازم الخياطة ومستلزمات الإنتاج..

كماتم تخصيص 384 مقسماً صناعياً لحوالي 300 صناعي ضمن توسع المنطقة الصناعية في محافظة حماه لاستيعاب الصناعيين الذين تضررت منشآتهم أوالتي تقع في مناطق غير آمنة.‏ وحسب رئيس غرفة صناعة حماه فأنه سيتم تسليم المقاسم الصناعية الجديدة لأصحابها في أقرب فرصة ليصار إلى بنائها وتجهيزها بما يناسب النشاطات والأعمال الصناعية التي ستقام فيها موضحاً أن البنى التحتية لهذه المقاسم من شبكات مياه وكهرباء وهاتف وصرف صحي مؤمنة بالكامل تسهيلاً لأصحابها للمباشرة في العمل فيها.‏وفي محافظة اللاذقية تمت الموافقة على إحداث منطقة صناعية وحرفية بمساحة /225/ دونماً ضمن منطقة القرامة وعرمتي وكذلك منطقة صناعية وحرفية بمساحة /350/ دونماً ضمن منطقة الكركيت .كما تم تم فتح باب الاكتتاب على 409 مقسماً صناعياً  وبمساحة 1500 دونم في منطقة  أم الزيتون بمحافظة السويداء.

2- تشميل وتنفيذ وترخيص مشاريع صناعية جديدة في عدد من المدن السورية الآمنة ، حيث أشارت بيانات هيئة الاستثمار السورية الى أن عدد المشاريع الصناعية قيد التنفيذ في عام 2014 قد وصل  الى 15 مشروعا بتكلفة استثمارية تقارب 15.1 مليار ليرة سورية. كما بينت وزارة الصناعة أنه تم خلال عام 2014 تم تنفيذ 227 منشأة صناعية  في كافة المحافظات براسمال حوالي 57 مليار ليرة سورية وتشغل 1989 عاملاً ومن ضمن هذه المنشآت 3 منشآت وفق قانون تشجيع الاستثمار . كما بلغ عدد المنشآت الحرفية المنفذة 248 منشأة رأسمالها 377 مليون ليرة سورية وتشغل نحو 637 عاملاُ.

من جانب آخر أشارت بيانات مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الى ارتفاع عدد الشركات المؤسسة  خلال عام 2014 . حيث تم  تأسيس 221 شركة أموال  و195 شركة محدودة المسؤولية و8 شركات مساهمة مغفلة عامة وخاصة و18 شركة فردية .

3- إعادة تشغيل 16 شركة ومنشأة عامة متوقفة من شركات  القطاع العام الصناعي سواء بمقراتها الأصلية أو في مقرات مؤقتة جديدة مثل تاميكو ، الانشاءات المعدنية ،المنظفات ، الزجاج المحجر، ألبان دمشق ، الاسمنت ، الأسمدة ، المنتجات البلاستيكية وعدد من الشركات النسيجية الأخرى بدمشق. اضافة لتدشين معمل انتاج الدخان المعسل ومعمل الغلافات المطبعة في مدينة جبلة بكلفة 130 مليون ليرة سورية. كما تم الاتفاق مع شركة صينية لإعادة تأهيل معمل الاطارات بحماه مقابل نسبة من انتاجه، وإعادة الاتصالات مع شركة أبولو الهندية من أجل عودة خبرائها لمتابعة عقد تطويرشركة حديد حماه بعد توقفه بسبب الأوضاع. اضافة إلى موافقة  الحكومة على العرض المقدم من مجموعة فرعون للاستثمار المتضمن إنشاء مصنع اسمنت جديد  بعدرا وفق مبدأ التشاركية بصيغة الـ«BOT»  الى جانب تطوير معمل اسمنت عدرا القائم حالياً  ومعالجة الإشكاليات العالقة في تنفيذ العقد المبرم مع هذه  المجموعة لتطوير معمل اسمنت طرطوس.كما تم توقيع عقد مع شركة سنشري لتوريد / 7000 / مجموعة تلفزيونية لشركة سيرونكس وتوقيع عقدين لانتاج 4000 طن من الأبراج الكهربائية  بين شركة الإنشاءات المعدنية  ووزارة الكهرباء  وهما قيد التنفيذ . اضافة لذلك تم انجاز دراسات جدوى اقتصادية لعدد من المشاريع الصناعية الجديدة منها مجمع للأسمدة الفوسفاتية في منطقة خنيفيس ومعامل للسيرومات والأدوية والخميرة وتكرير السكر .

من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على تشغيل عدد من معامل المؤسسة العامة للصناعات النسيجية للغير وهي شركة الخيوط القطنية باللاذقية وشركة غزل جبلة وشركة الساحل للغزل باللاذقية وشركة الخيوط القطنية وشركة الأصواف والسجاد بحماه وشركة الوليد للغزل بحمص.وتم توقيع عقود لتشغيل أربع من هذه الشركات مع القطاع الخاص لمدة ستة أشهر وبايراد 1.783 مليار ليرة سورية حسب وزارة الصناعةالتي أعلنت أن العائدات الأخرى  المقدرة لتشغيل بعض محالج القطن للغير تبلغ نحو 600  مليون ليرة سورية لكمية 50 ألف طن بواقع 12000 ليرة سورية للطن الواحد من القطن، كما تبلغ العائدات المقدرة لتشغيل شركة زيوت حمص نحو  35 مليون ليرة سورية ناجمة عن عصر بذور القطن لاستخراج الزيت.

الجدير بالذكرأن القانون رقم 29 الذي صدر في أواخر عام 2014  أجازالسماح بنقل الأقطان المحبوبة خارج الحدود الإدارية للمحافظات دون التقيد بشهادة المنشأ وذلك بقرار من مجلس الوزراء ولمدة محددة بهدف توفير القطن المحبوب اللازم لتشغيل المحالج وشركات الغزل والنسيج ومعامل الزيوت، وبموجب هذا القانون تم تعديل القانون رقم 21 لعام2010 الذي نظم زراعة القطن وأخضعها لتراخيص مسبقة من وزارة الزراعة إضافة إلى عدم جواز تصدير بذور القطن المحبوب أو إدخاله أو حتى مروره عبر الأراضي السورية إلا بموافقة وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الصناعة ، كما يخضع استيراد القطن المحلوج وبذوره وزغبه وعوادمه إلى ترخيص مسبق من وزارة الزراعة، أما نقل البذور داخل البلاد فيحتاج إلى ترخيص مسبق من مكتب المحافظة مع شهادة المنشأ.

من جانب آخراستطاعت بعض شركات القطاع العام بسبب الظروف الراهنة من تسويق قسم هام من مخزونها من السنوات السابقة مثل النسيج والألبسة الداخلية والأسمدة .كما حققت شركات أخرى أرباح هامة  في عام 2014 مثل التبغ و شركة  كابلات دمشق….

4-معاودة التصدير الى بعض البلدان العربية وعدد من البلدان الأخرى مثل ايران وروسيا واقامة المعارض المتعلقة بالصناعات النسيجية السورية في بيروت اضافة إلى المشاركة في عدد من المعارض الخارجيةالمتخصصة .وفي ظل عدم الإعلان الرسمي ، حتى الآن،  عن حجم وقيمة الصادرات بشكل عام والصادرات الصناعية بشكل خاص ، تتباين تصريحات المسؤولين المعنيين في القطاع العام والخاص حول هذا الموضوع .فحسب هيئة تنمية الصادرات بلغت قيمة الصادرات عام 2014 حوالي 1.3 مليار دولار بنسبة نموعن السنة السابقة بحدود 8% ، إلا أنها أشارت إلى أن هذه الصادرات تشمل الصادرات الزراعية والصناعية . في حين تشير تقديرات حكومية أخرى إلى أن  قيمة الصادرات السورية بلغت نحو ملياري دولار أميركي خلال الفترة الممتدة منذ بداية عام 2014  وحتى تشرين الأول منه .  كما أعلن وزير الاقتصاد مؤخراً أن الصادرات تضاعفت خلال العام 2014 مقارنة مع العام 2013 وحققت المستوردات من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج نمواً وصل الى 65% من إجمالي المستوردات خلال الربع الأخير من العام 2014.كما أشار إلى زيادة وتوسع في إنتاج المنسوجات والألبسة والصناعات الدوائية والغذائية إضافة إلى إنتاج القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني كالخضار والدواجن والألبان والأجبان.وقد سبق أنأعلنت غرفة صناعة دمشق وريفها أن الصادرات السورية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2014 ، إذ بلغت قيمة الصادرات التي تم تصديق شهادات منشئها عن طريق الغرفة 143.53 مليون  دولاراً منها  صادرات نسيجية بقيمة وصلت إلى 51.5 مليون دولاراً، تلتها الصادرات  الكيميائية بقيمة  5.2 دولاراً، فالهندسية  حوالي 720 ألف دولار ثم الغذائية 109ألف  دولار، في حين بلغت قيمة الصادرات المختلفة الأخرى نحو 86 مليون دولار.كما شهد زيت الزيتون السوري خلال عام 2014 حركة تصديرية نشطة لأسواق 26 دولة حيث بلغت الكميات المصدّرة  منه عبر المنافذ الحدودية حوالي 30 ألف طن من الزيت المعبأ. وحسب أرقام مؤسسة التجارة فإن أهم الصادرات الصناعية عام 2014 كانت العصائر والجبن والمحولات الكهربائية .

 أما بالنسبة لصادرات القطاع العام الصناعي فقد بلغت في عام 2014 نحو 68.2 مليون دولار منها 36 مليون صادرات مؤسسة التبغ و31.8 مليون دولار صادرات المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية .تجدر الاشارة إلى أن صادرات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية قد تراجعت خلال فترة الأزمة من 104 مليون دولار في عام 2011 إلى 37.6 مليون دولار في عام 2012وإلى 40 مليون دولار في عام 2013 وإلى 328 ألف دولار فقط في عام 2014. كما تراجعت صادرات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية من 16.3 مليون دولار في عام 2011 إلى 614 ألف دولار في عام 2012 وإلى 223 ألف دولار في عام 2013 و97 ألف دولار فقط في عام 2014 . أما صادرات المؤسسة للأقطان فقد انخفضت من نحو 37.8 مليون دولار في عام 2011 إلى نحو 2 مليون دولار في عام 2012 لترتفع إلى نحو 106 مليون دولار في عام 2013 ثم لتتوقف في عام 2014. أما صادرات المؤسسة العامة للتبغ فقد انخفضت من 958 ألف دولار في عام 2011 إلى 194 ألف دولار في عام 2012 و27 ألف دولار في عام 2013 لترتفع إلى 36 مليون دولار في عام 2014 .

من جانب آخر سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة بالعودة لتصدير الآلات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج المصنعة محلياً بقصد التصدير واستثنائها من أحكام المنع، على أن يتم تصديق الفواتير وشهادات المنشأ للمعدات والآلات والتجهيزات المصنعة محلياً من غرف الصناعة السورية حصراً.الجدير بالذكر أن قرار السماح كان معمولاً به من قبل وتم توقيفه لمنع نقل المنشآت الصناعية لخارج سورية.

أخيراً يمكن القول أنه على الرغم من تباين الأرقام المعلنة من بعض الجهات العامة والخاصة حول حجم وقيمة الصادرات الصناعية في عام 2014 واسس تسعيرها ،إلا أنه لا يمكن تجاهل النشاط ولو الجزئي الملحوظ فيما يتعلق بالصادرات خلال عام 2014 . وفي هذا المجال وبغية الوقوف على الوضع الأقرب للواقع فيما يتعلق بالصادرات الصناعية فإنه لابد من ايلاء الاهتمام المطلوب لموضوع تسعير الصادرات الصناعية خاصة في ضوء إعادة العمل بتعهد إعادة قطع التصدير وأسعار القطع الأجنبي.

ثالثاً-الاجراءات والتدابير الحكومية

اتخذت الجهات الحكومية المعنية خلال عام 2014 مجموعة من الاجراءات والتدابير ذات العلاقة بالقطاع الصناعي ، اضافة إلى صدورعدد من التشريعات في اطار العمل على معالجة ما يمكن من المشاكل التي يواجهها الصناعيون في عملية إعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم من أهمها:

1- اصدار المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2014 القاضي بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشروعات السياحية والتجارية والصناعية والخدمية والحرفية المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة،على أن يعفى من فوائد التأخير والغرامات غير المسددة كل من يقوم بسداد الاقساط المستحقة غير المسددة خلال فترة سريان المرسوم حيث كانت هذه الفترة محددة بثلاثة أشهر فقط من تاريخ صدوره في 2-2-2014 تم تمديدها لاحقاً لمدة شهرين للمتقدمين بطلبات جدولة سابقا. ويقدم المرسوم العديد من المزايا منها جدولة القروض لمدة تصل إلى عشر سنوات على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو سنوية أو فترة سماح لا تقل عن سنة وتزيد على سنتين تبدأ من تاريخ تسديد دفعة حسن النية بالإضافة إلى إعفاء الديون المتعثرة التي ستتم جدولتها وفق احكامه من فوائد التأخير والغرامات غير المسددة وإيقاف الملاحقات والأحكامالقضائية.

2-اعتماد الآلية والنسب المقترحة للتعويض عن الأضرار بدءاً من: 1.5 مليون ليرة للتعويض عن الأضرار التي قيمتها 5 ملايين ليرة وصولاً إلى سقف تعويضات قدره /10/ ملايين للأضرار التي تزيد على /100/ مليون ليرة , إضافة إلى وقف جميع إجراءات الحجز ووضع اليد التي تتخذها المصارف العامة بحق المنشآت والمشروعات المتضررة وإعطاء فترة إضافية لتسديد دفعات القروض المصرفية المستحقة غير المسددة.

3-إعفاء أصحاب الأعمال المشاركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم.

4-  تخفيض فئات و نسب الرسوم الجمركية  لتكون ضمن خمس فئات جمركية موزعة على الشكل التالي: 1% للمواد الأولية الصرفة، 5% للمواد الأولية التي تدخل في مرحلة تصنيع واحدة، 10% لتلك التي دخل عليها مرحلتا تصنيع، و30 % إذا كانت المواد الأولية منتهية الصنع.

5-تشكيل لجنة لحماية الإنتاج الوطني ودعم المنتج المحلي الصناعي و الزراعي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية للتحقق من مطابقة السلعة موضوع الدراسة لصدق المنشأ أو عدم الإغراق أو المواصفة الوطنية وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية.

6-إلغاء القرار الخاص بتشميل البضائع والسلع والعربية المنشأ المشمولة بأحكام اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى حصراً والواردة إلى سورية من غير بلد المنشأ بميزات الاستيراد من بلد المنشأ المنصوص عليها بأحكام الاتفاقيةتمديد العمل بالبلاغ الخاص بالضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآتالصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 2680 لعام 1977 والجداول الملحقة به مع تسوية أوضاع القائم منها قبل صدور هذا البلاغ لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ انتهائها في 12 / 4 / 2015 ولغاية 12 / 10 / 2015.

7-تمديد المدة المحددة للعمل بالبلاغ الخاص بالضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 2680 لعام 1977 والجداول الملحقة به مع تسوية أوضاع القائم منها قبل صدور هذا البلاغ، لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ انتهائها في 12 / 4 / 2015 ولغاية 12 / 10 /2015.

8- إعادة تشكيل مجالس ادارة غرف الصناعة والتجارة من الأعضاء المتواجدين في سورية  ثم اجراء انتخابات غرف الصناعة والتجارة وفوز معظمها بالتوافق والتزكية .

9-العمل على توفير مواقع بديلة للصناعيين في المنطقة الحرة باللاذقية وفي السويداء والمدينة الصناعية بعدرا وتفويض المدن الصناعية بالترخيص الصناعي.

10- إعفاء الصناعيين من تصديق الفواتير الخاصة بالمواد الأولية و مستلزمات الإنتاج الصناعي المستوردة .

اضافة إلى مجموعة من المشاريع التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2014 ولم تصدر والتي تتعلق بإحداث المركز الفني للنسيج بحلب ، والمجلس الأعلى للصناعة ، والتأمينات الاجتماعية …

بالمقابل أثارت بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة ردود فعل سلبية من قبل الصناعيين وذلك فيما يتعلق برفع أسعار المازوت والفيول أو فيما يتعلق بالرسوم الجمركية على المواد الجاهزة  وفرض رسم الانفاق الاستهلاكي على عدد من الصناعات المحلية.

رابعاً- المعوقات :

واجهت عملية إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية في عام 2014 مجموعة من الصعوبات والمعوقات أغلبها من جانب الجهات العامة المعنية وفي مقدمتها :

1-    التأخر في تحديد وتقرير وصرف التعويضات للصناعيين المتضررين حتى ولو بجزء مقبول يمكنّهم من إعادة ترميم وتشغيل منشآتهم.اضافة إلى انخفاض نسبة صرف التعويض المقررة البالغة 10% للمشاريع ذات الأضرار الكبيرة التي تتجاوز 100 مليون ليرة سورية  ومطالبة الصناعيين بضرورة رفعها إلى 30 مليون ليرة.

2-    البطء في إعادة تأهيل المرافق العامة من ماء وكهرباء وطرق وصرف صحي في عدد من  المناطق الصناعية المتضررة.وفي تأمين المواقع الآمنة حيث لم يتم فعلياً حتى الآن  سوى تأمين عدد محدود من هذه المواقع  في حين  يتولى الصناعيون في معظم الحالات تدبير ذلك بانفسهم . اضافة إلى التضييق الواقع في غير محله بالنسبة للمنشآت الصناعية الموزعة في المناطق والأحياء الآمنة ومطالبتها بأمور لايمكن تلبيتها الا في ظروف العمل الطبيعي .

3-    استمرار صعوبات نقل العمال ومستلزمات الانتاج والانتاج الجاهز وارتفاع تكاليفها بسبب زيادة أسعار المحوقات وصعوبات عبور الحواجزووجود عدد من الممارسات السلبية في بعضها .

4-    وضع قيود وشروط صعبة بالنسبة  للوضع الحالي للصناعيين لجهة فتح الإعتمادات ومنح اجازات الاستيراد والشحن والتعهد بإعادة القطع الأجنبي .

5-    عدم توفير التمويل اللازم سواء لإعادة التأهيل أو تشغيل المنشآت الصناعية . وقد أعلن رئيس غرفة صناعة دمشق مؤخراً أن الحكومة وافقت على تذليل بعض العقبات أمام الشركات الصناعية في عدرا الصناعية وذلك من خلال موافقتها على منحهم قروضاً تشغيلية قصيرة الأجل لمدة عام، مقدراً أن تكون هذه القروض بين 10 إلى 20 مليون ليرة وبحسب الترتيبات التي يمكن التوافق عليها بين صاحب القرض من الصناعيين والبنوك العاملة في سورية.

6-    تحديد دفعة حسن النية بالنسبة للديون المجدولة بمبلغ كبيرلايقوى الصناعي على دفعه في الظروف الراهنة ما أدى إلى محدودية النتائج المتوخاة منه نسبيا ،حيث بلغ عدد طلبات جدولة الديون المقدمة من الصناعيين ، حسب المصرف الصناعي ، 527 طلباً تبلغ قيمتها  1.798 مليار ليرة و تم تنفيذ ما قيمته 1.41 مليار ليرة سورية منها علماً ان اجمالي الديون الملاحقة تصل إلى 20 مليار ليرة سورية ،  كما  بلغ مجموع دفعات حسن النية المسددة لهذه القروض 88.5 مليون ليرة سورية . وقد طالب الصناعيون بتخفيض دفعة حسن النية وتمدديد الفترة التي حددها المرسوم لذلك إلا أنه تم فقط تمديد الفترة لمدة شهرين .

7-    رفع أسعارالمحروقات( المازوت والفيول) ما أضاف صعوبات جديدة للمنشآت الصناعية وبشكل خاص تلك التي تستخدم الطاقة بشكل كبير ترافق مع عدم توفر المادة بشكل نظامي ما أدى إلى ارتفاع اسعارها بشكل كبير في السوق السوداء و ارتفاع أجور النقل في ذات الوقت الذي سمح فيه للقطاع باستيراد المازوت بشكل مباشر إلا أن سعر مبيع هذا المازوت بين الصناعيين كان بمستوى أسعار السوق السوداء .

8-    تذبذب أسعار القطع و ارتفاعه بشكل مستمر اضافة إلى عدم اعتماد سعر محدد للقطع الأجنبي وتثبيته لفترة محددة تكفي لشراء ونقل مستلزمات الانتاج المستوردة.

خامساً- تمويل عملية إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية

يعتبراستقرارالوضع الأمني وتوفر التمويل مسألتان أساسيتان في عملية إعادة تأهيل وتنشيط الصناعة السورية والتعامل مع ظروف الأزمة الراهنة ونتائجها سواء بالنسبة للجهات الحكومية أو للصناعيين خاصة بعد فرض الحصار والمقاطعة وتجميد الأموال السورية في المصارف الخارجية  واستنزاف معظم الاحتياطي الوطني من القطع الأجنبي والتراجع الكبيرفي موارد الدولة سواء من النفط أو من الصادرات أو من الضرائب والرسوم والموارد الأخرى في الوقت الذي يزداد فيه الانفاق العسكري والجاري بشكل كبير .

لقد طرح الصناعيون السوريون وما يزالون مسألة توفير الموارد المالية اللازمة لإعادة تأهيل منشآتهم الصناعية في المرحلة الحالية في مناسبات عديدة وبمختلف الأساليب سواء عن طريق المؤتمرات السنوية لغرف الصناعة أو بالمذكرات والكتب الرسمية أو من خلال لقاءاتهم بالمسؤولين من مختلف المستويات. وكان رد المسؤولين بأن هناك صعوبات في تلبية كافة الطلبات المقدمة من الصناعيين نتيجة نقص الموارد العامة والتي من بينها الضرائب التي كان الصناعيون يدفعونها قبل تدمير منشآتهم . لذلك تبقى مشكلة توفير التمويل اللازم والضروري لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية العامة والخاصة  مشكلة ملحة ذات أولوية  في المرحلة الحالية في ظل  حاجة الصناعيين من ناحية و محدودية موارد الحكومة من ناحية أخرى. لقد سبق أن طرح برنامج التحديث والتطوير الصناعي في مرحلته الأولى 2007-2010  ومرحلته الثانية2011-2013  موضوع احداث صندوق للتحديث الصناعي على غرار ما تم في تونس ومصر وغيرها من البلدان التي اتبعت هذا المنهج يكون من موارده فرض رسم على المستوردات الصناعية لصالح هذا الصندوق لاستخدامه في عملية تحديث وتطوير المنشآت الصناعية . إلا أن استجابة الجهات الحكومية المعنية تجاه ذلك المقترح لم تكن على المستوى المطلوب. وخلال عام 2014طرح اتحاد غرف الصناعة موضوع فرض رسم بحدود 2 بالألف لغاية إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية المدمرة وقوبل الاقتراح بالتحفظ من قبل وزارة المالية وجهات أخرى بحجة أن هناك قانوناً فرض رسماً لإعادة الإعمار بنسبة 5 بالألف وهذا يعني في حال تطبيقه ازدواجاً ضريبياً اضافة إلى اعتراض جهات أخرى بأن فرض هذا الرسم وإن كان قليلاً إلا أنه سيتضخم بسبب الاضافات التي ستلحقة كالعادة مما يؤدي الى ارتفاع أسعار السلع المستوردة . ومؤخرا وبعد تعويم أسعار المازوت عاد اتحاد غرف الصناعة لاقتراح اقتطاع ليرة واحدة على كل ليتر مازوت من أجل المساهمة في عملية التنمية الصناعية ومساعدة أصحاب المنشآت الصناعية على إصلاح منشآتهم وتأهيل البنى التحتية ، كذلك مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جميع الغرف الصناعية في المحافظات.إن هذه المقترحات وغيرها تؤكد ضرورة توفير أي مورد أو أسلوب مناسب لتمويل عملية إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية المتضررة في الوقت الراهن وهناك مجموعة من الأساليب الممكنة ، اضافة لفرض رسم محدد وثابت على  استيراد المنتجات الصناعية الجاهزة ، يمكن ايرادها وهي:

1-    حث المصارف على استخدام التأجير التمويلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 2010 وتشجيع القطاعين العام والخاص على الاستفادة من هذا الأسلوب لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة .

2-    الاتفاق مع شركات منتجة للآلات من الدول الصديقة على تزويد المنشآت الصناعية المتضررة بالآلات والتجهيزات المناسبة أو بجزء منها مقابل تسديد قيمتها أو نسبة منها بمنتجات المشروع.

3-    تشجيع المصارف الخاصة على التمويل الصناعي من خلال تحمل الدولة الفرق بين الفوائد التشجيعية وسعر الفائدة الرائج.

4-    تسهيل عملية منح القروض والتسهيلات المصرفية للمنشآت الصناعية بحيث تكون موجودات المعامل هي الضمانة لهذه القروض.

5-    الاسراع في البت بطلبات التعويض للمنشآت الصناعية المتضررة وصرف جزء معقول من هذه التعويضات بما يمكن أصحاب هذه المنشآت من إعادة تشغيلها ولو بالحدود الدنيا.

6-    تشجيع وتسهيل عملية تحويل الشركات الفردية إلى شركات محدودة أومساهمة خاصة أو عامة تطرح أسهمها للاكتتاب العام  بهدف تغطية ما يمكن من نفقات إعادة التأهيل .

7-    تحويل بعض الشركات الصناعية العامة التي هي خارج الانتاج حالياً الى شركات مشتركة أو مساهمة عامة لتغطية قيمة الالات والتجهيزات اللازمة لاعادة الشركات الى الانتاج وفق قواعد وأسس واضحة ومحددة ..

سادساً – المقترحات

شهد عام 2014 نشاطاً ملحوظاً من قبل عدد من الجمعيات الأهلية والجامعات والهيئات العامة  مثل جمعية العلوم الاقتصادية السورية ، جامعة دمشق ، المركز السوري لبحوث السياسات ،  الهيئة العليا للبحث العلمي وغيرها في تناول أثر الأزمة على الاقتصاد السوري بشكل عام وعلى القطاع الصناعي بشكل خاص في إطار تشخيص وضعه الراهن وسبل تجاوز آثار ونتائج هذه الأزمة عليه . وقد ركزت معظم المقترحات في هذا المجال على أن نجاح عملية إعادة تأهيل الصناعة الوطنية مرتبط بانجاز حل سياسي للأزمة السورية نتيجة توافق وطني مدعوم بتوافق خارجي يؤدي إلى وقف العنف والحفاظ على وحدة البلاد والانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي. وفي ضوء ذلك يتطلب النجاح في إعادة تأهيل الصناعة السورية العمل على مستوى السياسات الكلية ( الحكومية )  والمتوسطة ( المؤسسات الداعمة )  والجزئية ( المنشآت)  لانجاز ما يلي:

1-    العمل بسرعة وجدية لانجاز عملية المصالحة والإصلاحالحقيقيين  وإعادة الأمن والأمان للبلاد والتزام كافة الأطراف المعنية بها.

2-    المحافظة قدر المستطاع على وجود واستمرارية العمل في المنشآت الصناعية التي ما تزال قائمة وتعمل أو تستعد لذلك ، والمعالجة السريعة والفعالة لما تواجهه من مشاكل (المواقع البديلة المؤقتة، الحماية والأمن، النقل، المحروقات ، التمويل، الاعتمادات ، فتح الأسواق، الديون والالتزامات المالية  …) وذلك في إطار العمل على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني عموماً والقطاع الصناعي خصوصاً لتلبية حاجة السوق المحلية وإعادة التصدير واستيعاب ما يمكن من العاطلين عن العمل ورفد موارد الخزينة العامة وتخفيف أعباء كلفة  إعادة التأهيل بعد الأزمة قدر الإمكان.

3-    التحضير المسبق والمدروس لما يجب اتخاذه وتنفيذه  بخصوص إعادة تأهيل وتحديث وهيكلة الصناعة السورية في مرحلة ما بعد الأزمة وعدم تأجيل هذه المهمة لأي سبب كان نظراً لأثرها على كلفة وسرعة وكفاءة هذه العملية مستقبلاً..

4-     متابعة العمل على تأمين مواقع بديلة آمنة للمنشآت الصناعية التي تم تدميرها أو يصعب الوصول اليها واتخاذ الاجراءات المشتركة اللازمة والسريعة لتوفير الأمن والأمان في المناطق والمدن الصناعية وفي تنفيذ المناطق الصناعية الجديدة وتسهيل نقل المنشآت الصناعية اليها ، والتغاضي مؤقتاً عن المنشآت الصناعية غير الملوثة التي توزعت داخل المدن والأحياء ريثما يتم توفير البديل. مع مراعاةأن تتم هذه العملية قدر الإمكان وفق منظور أوسع وأشمل يتمثل بإعادة النظر بالتوزع الجغرافي للمنشآت الصناعية من ناحية ومراعاة التخطيط الاقليمي والحفاظ على الأراضي الزراعية ، والعمل على تنظيم هذه المنشآت ضمن تجمعات صناعية عنقودية تساهم في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة  من ناحية أخرى  في المرحلة المقبلة.

5-     تسهيل توفير التمويل الممكن لتنفيذ برنامج إعادة تأهيل وتحديث الصناعة بالتكامل مع برنامج إعادة تأهيل الاقتصاد السوري وبرنامج إعادة الإعمار.

6-     إطلاق حملة وطنية أهلية شاملة (غير حكومية ) لتشجيع وحث المواطنين على دعم الصناعة الوطنية بشراء المنتج الوطني ، وبيان أثر ذلك على معالجة آثار الأزمة اقتصادياً واجتماعياً ، على أن يترافق ذلك بالتزام واضح من قبل الصناعيين بمراعاة موضوع السعر المنافس والجودة المطلوبة  وخدمة ما بعد البيع  وبتسهيلات الشراء ، مع ضرورة  التحذير الشديد مما قد يلجأ إليه بعض الصناعيين من تخفيض نوعية المنتجات الوطنية لتخفيض كلفتها وسعرها لمنافسة البضائع المستوردة لأنهم بذلك يسيئون أكبر الإساءة إلى سمعة الصناعة الوطنية ومصداقيتها محلياً وخارجياً

7-      تقديم الدعم الفني اللازم لتمكين المنشآت الصناعية على تجاوز آثار الأزمة التي لا تقتصرفقط على الأبنية والآلات وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة ، بل تتطلب استدراك ما فاتها ومعالجة المشاكل الأساسية الادارية والتنظيمية والتسويقية والمالية التي كانت تعاني منها ذلك أن الدعم الفني وإعادة بناء القدرات التنظيمية والفنية في المنشآت الصناعية مهمة مترابطة مع مهمة إعادة البناء والتشغيل ولا يمكن أن تؤتي ثمارها بدون التدريب والتأهيل وبناء القدرات لتمكين هذه المنشآت من تعزيز قدرتها التنافسية من جديد . وتتطلب هذه المهام احداث المؤسسات الداعمة الجديدة والضرورية مثل مركز التحديث الصناعي والمراكز الفنية المتخصصة بالصناعات الأساسية في سورية  في أقرب وقت،مع ضرورة العمل على تحقيق التنسيق والتكامل بين الاجراءات الفورية والاجراءات المطلوبة على المديين القصير والمتوسط من أجل حسن التنفيذ وسرعة الانجاز وتحسين الكفاءة  والمردود وخفض التكاليف .

8-    الإسراع في اصدارقانون الاستثمار الجديد ومرسوم هيئة الاستثمار والبدء في إعداد ملفات الفرص الاستثمارية الضرورية التي تتطلبها عملية إعادة بناء وتنشيط الصناعة الوطنية حسب الأولويات بالتعاون بين الهيئة والجهات العامة والخاصة المعنية للترويج لإقامتها بالتركيزعلى المستثمرين السوريين كأولوية أولى وتهيئة البيئة التشريعية والمالية والتنظيمية اللازمة لتحفيز الاستثمار الصناعي واستعادة رؤوس الأموال والمنشآت والخبرات التي نزحت بفعل الأزمة .

9-     إحداث صندوق وطني لإعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية لتقديم القروض والتسهيلات بشروط ميسرة للصناعيين المتضررين وتعويضهم لنقل وإعادة إعمار وتشغيل منشآتهم أو إعادتها إلى سورية  في زمن محدد ووفق شروط  وحوافز محددة ( فوائد منخفضة ، فترة سماح مقبولة، فترة سداد طويلة، ضمانات سهلة ) ويكونمن ضمن مصادر تمويل هذا الصندوق فرض ضريبة أو رسم على المستوردات الصناعية الجاهزة لصالحه، إضافة إلى الموارد التي يمكن أن تخصص له من ميزانية الدولة وكذلك  من الهبات و التبرعات الأخرى التي يمكن أن تأتي لاحقاً ….

10-    اعتماد أسلوب الإعلان والشفافية فيما يتعلق بطرح المنشآت الصناعية العامة للاستثمار وأي  نشاط صناعي آخر مناط بإحدى الجهات العامة  للمشاركة وفق قانون التشاركية بما يحد من فرص بروزمراكز قوى اقتصادية جديدة متحالفة مع قوى مؤثرة داخلية  تسعى للحصول على امتيازات مباشرة أو تفصيل هذا القرار أو ذاك لصالحها .

11-   اعتبار عملية إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية العامة والخاصة فرصة مناسبة لإعادة توطين وتحديث وتطوير هذه المنشآت بشقيها العام والخاص من خلال تسريع عملية تأهيل البنى التحتية واحداث مناطق صناعية جديدة بعيداً عن المناطق الزراعية ما يشجع المنشآت غير النظامية للانتقال إليها والعمل قدرالإمكان على تنظيمها بعناقيد صناعية أفقية وعامودية وتشجيع الصناعيين أصحاب المنشآت الصناعية المدمرة على اجراء الدراسات اللازمة في ضوء الظروف والمستجدات فيما يتعلق بإعادة منشآتهم إلى اختصاصها السابق أو استكمالها باختصاص آخر أو الانتقال إلى اختصاص جديد. وينطبق نفس الشيء على شركات القطاع العام الصناعي المدمرة والمتوقفة التي يجب اجراء دراسة تشخيصية لها وفي ضوء ذلك يتم اجراء دراسة جدوى اقتصادية لما تبينه نتائج  الدراسة التشخيصية  لاتخاذ القرار اللازم في ضوئها.

المراجع:

1-    فؤاد اللحام – إعادة تأهيل الصناعة السورية : ورقة عمل  مقدمة لمؤتمر الهيئة العليا للبحث العلمي – تشرين ثاني 2014

2-    فؤاد اللحام – الصناعة السورية في ظل الأزمة : الواقع والمطلوب– ورقة عمل– جمعية العلوم الاقتصادية السورية –  حلقة نقاشية أيار 2014.

3-    برنامج التحديث والتطويرالصناعي في سورية – الصناعة السورية في مرحلة ما بعد الأزمة – 2013

4-    تقارير تتبع تنفيذ الخطط السنوية – وزارة الصناعة

5-    تقارير مديرية الاستثمار الصناعي – وزارة الصناعة

6-    منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – برنامج التحديث والتطويرالصناعي في سورية 2007

7-    فؤاد اللحام – الصناعة السورية وتحديات المستقبل – جمعية العلوم الاقتصادية السورية-  محاضرة في ندوة الثلاثاء الاقتصادية 2011

8-    تقرير هيئة الاستثمار السورية 2014

9-    تقرير هيئة تنمية وترويج الصادرات 2014

10-الصحف اليومية والأسبوعية : الوطن ، الثورة ، تشرين ، البعث ، السفير ، الأخبار ، النور

 11- المواقع الالكترونية : الصناعي السوري، الاقتصادي ، سيريانديز، سيرياستبس ، ب2ب،سانا

 12- لقاءات شخصية مع عدد من الصناعيين ومدراء المؤسسسات والشركات الصناعية العامة

فؤاد اللحام

ملخص تنفيذي