الصناعات النسيجية في سورية

الاتحاد العربي للصناعات النسيجية

 

 

ملف

 الصناعات النسيجية العربية

 

 

 

الصناعات النسيجية في سورية

إعداد

فؤاد اللحام

 

 

 

 

 

                                               

 

26/5/2009

 

 

محتويات الدراسة

 

 

– خلاصة  تنفيذية .                                                                         3

أولاً- الوضع الراهن للصناعات النسيجية في سورية.                                 14     

1- واقع القطن السوري.                                                                             15

2- حلج القطن.                                                                                        18

3-غزل القطن.                                                                              20

4- قطاعات الملكية في الصناعات النسيجية                                             22

– القطاع العام النسيجي.                                                           22

– القطاع الخاص.                                                                  25

– القطاع المشترك .                                                               27     

-القطاع التعاوني.                                                                  28

– الوحدات الإرشادية.                                                             29

5- المؤشرات الإجمالية للصناعات النسيجية                                            29

6- المؤسسات والهيئات الداعمة .                                                                  37

ثانياً- التجارة الخارجية .                                                                   43

ثالثاً- التجارة العربية البينية.                                                               52

رابعاً- السياسات  العامة والتجارية.                                                      60

خامساً- الاستنتاجات والتوصيات.                                                         70

 

 

 

خلاصة تنفيذية

 

1– مقدمة:

تتميز سورية بين عدد قليل من الدول العربية بوجود كامل سلسلة إنتاج الصناعات النسيجية فيها بدأً من مادة القطن الخام وحتى المنتج النهائي، وقد  اشتهرت منذ القدم بصناعتها النسيجية المتميزة التي كانت تقوم على المنسوجات الحريرية والتي كانت وما تزال تعرف بالدامسكو والبروكار.  ومنذ القرن الماضي أخذت زراعة القطن في سورية بالنمو والانتشار كما بدأت صناعة الغزل والنسيج القطني التي تعتمد على القطن المحلي بالتوسع والازدهار والانتقال من الصناعة اليدوية إلى الصناعة الآلية الحديثة حيث شهدت صناعة الغزل والنسيج في سورية خلال فترة الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي  ازدهاراً كبيراً .

في عامي 1965و1966 تم تأميم الصناعة السورية ومن بينها المحالج و شركات الغزل والنسيج والملابس وبذلك دخلت الصناعات النسيجية السورية مرحلة جديدة تميزت بسيطرة القطاع العام سيطرة تامة على مراحل هامة من الصناعات النسيجية  ( حلج القطن وغزله وقسم هام من النسيج).  حيث تولت  الدولة عملية توسيع وتحديث الشركات المؤممة، وإقامة المعامل الجديدة ، و  التوسع في زراعة القطن و صناعة الحلج.

في بداية السبعينيات من القرن الماضي بدأت الحكومة  بتشجيع  القطاع الخاص وقد توجت هذه المرحلة بإصدار قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 الذي شكل نقطة تحول كبيرة في مجال تشجيع الاستثمار والانفتاح على القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي ما أدى إلى إقامة مشاريع خاصة حديثة ومتطورة شكلت تطوراً نوعياً هاماً في الصناعات النسيجية السورية سواء في مجال الغزل القطني والتركيبي أو في مجال النسيج والملابس والمنتجات النسيجية الأخرى.

2– الوضع الراهن للصناعات النسيجية في سورية:

 يعتبر قطاع الصناعات النسيجية  من أهم القطاعات الصناعية في سورية إذ يساهم بنسبة 27% من صافي الناتج الصناعي غير النفطي وبحوالي 45% من الصادرات غير النفطية، كما يعمل فيه حوالي 30% من إجمالي العاملين في الصناعة، وهناك حوالي 24000 منشأة مختلفة الحجم  مسجلة رسمياً تعمل في الصناعات النسيجية  عدا المنشآت غير النظامية .

يحتكر القطاع العام  في سورية صناعة حلج القطن وغزله في حين يسيطر القطاع الخاص على معظم الصناعات النسيجية الأخرى في ظل وجود محدود جداً للقطاع التعاوني  والمشترك.وقد سمح منذ عدة سنوات للقطاع الخاص بإنتاج الغزول القطنية ضمن منشأة متكاملة للغزل والنسيج أو بهدف التصدير  حيث بلغ إنتاجه بحدود 35 ألف طن و في بداية شهر أيلول 2008  سمح للشركات الخاصة  ببيع إنتاجها من الغزول القطنية  في السوق الداخلية أيضاً.

ارتفعت قيمة الإنتاج من الصناعات النسيجية في سورية  بتكلفة عوامل الإنتاج من 833 مليون دولار في عام 1995 إلى نحو 2195 مليون دولار في عام 2007  . وقد ازدادت خلال هذه الفترة نسبة مساهمة القطاع الخاص في هذا الإنتاج من نحو 72% في عام 1995 إلى 81% في عام 2007، بسبب ذلك إقامة العديد من المشاريع النسيجية الخاصة التي تلت إصدار قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته.  كما ازدادت خلال نفس الفترة قيمة صافي الناتج المحلي بكلفة عوامل الإنتاج من 206 مليون دولار في عام 1995 إلى نحو 719 مليون دولار في عام 2007 . وكما هو في الإنتاج فإن حصة القطاع الخاص في الناتج  قد ارتفعت بدورها من 70% في عام 1995 إلى نحو 83% في عام 2007 . إن  ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج عما هي  عليه في الإنتاج تشير إلى  أن المنشآت الخاصة تعمل بكفاءة أكبر من القطاع العام الذي يتحمل عبئاً اجتماعيا نتيجة التشغيل الاجتماعي ما يزيد من تكاليف إنتاجه إضافة إلى ما يعانيه من مشاكل أخرى في بيئة عمله.

تطور إنتاج سورية من القطن المحبوب بشكل ملموس خلال الفترة 1995 – 2005حيث ارتفع من 600ألف طن في عام 1995إلى  1082 ألفطن في عام 2000وهو أعلى رقم وصل إليه لينخفض إلى 618 في عام 2007 بسبب مواسم الجفاف التي مرت بها سورية.و تجدر الإشارة إلى الازدياد الكبير والمستمر في استهلاك القطن محلياً خلال حيث وصلت نسبته  في عام  2007 إلى 88% . 

تواجه الصناعات النسيجية مثلها مثل باقي قطاعات  الصناعة السورية بشكل عام تحديات هامة وجدية في مقدمتها مواجهة المنافسة سواء في سوقها الداخلية أو في أسواقها التقليدية نتيجة انفتاح الأسواق كون هذه  الصناعة (بغض النظر عن شكل الملكية فيها) قامت ونمت في ظل حماية مطلقة، كما أن السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي نتيجة بدء  تحرير التبادل التجاري التدريجي بموجب الاتفاقيات الجماعية والثنائية التي وقعتها سورية خلال الفترة الماضية ، لم تراع الربط والتوازن بينها وبين تأهيل الصناعة السورية التي بدأت خطوات العمل بها بصورة جزئية في عام 2005 تمثلت بتخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الانتاج وتخفيض ضرائب الأرباح،  إلا أن عملية التأهيل لم تستكمل بتحسين بيئة العمل الصناعي الأخرى التي لا بد منها . يضاف لذلك تبييض شهادات المنشأ في عدد من الدول العربية بهدف استغلال المزايا التي أتاحتها الاتفاقيات الموقعة،  وقيام عدد من المستوردين المحليين بالتلاعب في قيم المنتجات النسيجية المستوردة بهدف دفع رسوم جمركية.  منخفضة ومنافسة المنتج المحلي إضافة إلى عدم التدقيق الكافي بمواصفات المنتجات المستوردة.  إن مخاطر جدية أصبحت تهدد صناعة النسيج في سورية بدأت نتائجها تظهر في إغلاق عدد من المعامل الخاصة وتحول عدد من الصناعيين إلى الاستيراد أو الاستثمار في  بلدان أخرى تتيح مزايا أفضل مما هو موجود في سورية حالياً ما ينذر بنتائج سلبية على وجود ومستقبل هذه الصناعة وعلى المستويين الاقتصادي والاجتماعي ومن الواضح أن هذه المخاطر والآثار السلبية على الصناعات النسيجية قد دخلت مرحلة خطيرة نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي ما تزال في مراحلها الأولى.

في شهر أيار 2007 تم إطلاق برنامج التحديث والتطوير الصناعي في سورية  بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو) وبتمويل من الحكومة الايطالية بمبلغ 2.2 مليون يورو لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة السورية والذي تضمن من بين أهدافه تحديث وتطوير 36 شركة صغيرة ومتوسطة من الشركات العاملة في صناعة النسيج والملابس والتحضير والصباغة من بينها ثلاث شركات عامة ، وذلك كمشروع رائد للتحديث والتطوير الصناعي في سورية مدته سنتان.وعلى الرغم من العمل الجاد الذي يقوم به هذا البرنامج في هذه الفترة إلا أن قصر فترته وضآلة موارده و محدودية عدد الشركات التي سيؤهلها تؤكد  الحاجة الملحة لمتابعة هذا النهج من خلال مركز دائم للتحديث والتطوير الصناعي لا يقتصر تمويله  فقط على المنح المقدمة من الدول و الجهات الداعمة وإنما بإحداث صندوق وطني للتحديث الصناعي يؤمن مورداً دائماً لهذه العملية.

3- المشتغلون :

بلغ عدد العاملين الدائمين في المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان في نهاية عام 2007 نحو 1818 عامل إضافة إلى حوالي 5723 من العمال الموسميين ،كما بلغ عدد العاملين في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة لها في نهاية عام 2007 حوالي 28744 عامل. وحسب بيانات عام 2007 يمكن ملاحظة ما يلي بالنسبة للمشتغلين في القطاع العام النسيجي:

1- أن نسبة المرأة العاملة التي تتراوح بين  21%- 23%  تزيد بحوالي 50% عن وسطي نسبة مساهمة المرأة السورية في قوة العمل التي بلغت في عام 2007 حوالي 16% ، ويعود سبب ذلك إلى طبيعة صناعة النسيج وخاصة الملبوسات التي تستوعب عدداً كبيراً من النساء العاملات.

2- أن حوالي 28% من اليد العاملة  هي من الفئة العمرية التي تجاوزت الأربعين عاماً ، كما أن  نسبة العاملين من فئة 30 سنة ومادون لا تتجاوز  26% ،في حين تتركز العمالة  في الفئة العمرية بين 30-40 سنة حيث تشكل نسبة 46% من إجمالي العاملين ،ما يتطلب العمل على رفد اليد العاملة بالقطاع العام النسيجي بكوادر شابة ذات معرفة أوسع وأحدث في كافة المجالات الإدارية والفنية والتسويقية .

3- أن الغالبية العظمى من العاملين هم من مستوى تعليمي منخفض 73% من حملة الشهادة الإعدادية ومادون، وهذا يعطي صورة واضحة عن طبيعة العمل الذي يقوم به هؤلاء العمال وهو على الأغلب عمل يدوي أو ميكانيكي حيث أن حوالي 70% من إجمالي العاملين يعملون في الإنتاج و17% في الأقسام المساعدة والنسبة المتبقية في الإدارة والخدمات. كما أن نسبة حملة الشهادات الجامعية والشهادات العليا  نسبة متدنية جداً  لا تتجاوز 3% في حين تبلع نسبة العاملين من خريجي المعاهد المتوسطة حوالي 12% وحملة الثانوية العامة والفنية حوالي 10%.

من ناحية أخرى يبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص النسيجي 91839 عامل و هذا الرقم هو الرقم الرسمي المصرح به ، إلا أن واقع الأمر هو غير ذلك،  حيث تشير التقديرات حتى من قبل القطاع الخاص إلى أن الرقم الأقرب للواقع لا يقل عن ثلاثمائة ألف عامل كما أن المستوى العلمي للعاملين في القطاع الخاص ليس بأفضل مما هو موجود في القطاع العام إن لم يكن أدنى منه في معظم الحالات بسبب التزام الدولة  سابقاً بتعيين المهندسين وخريجي معاهد النسيج  في القطاع العام.بشكل عام يمكن القول بأن عدد العاملين في الصناعات النسيجية في سورية هو بحدود نصف مليون عامل .

لا يوجد في سورية حتى الآن كليات متخصصة بالصناعات النسيجية وإنما أقسام أو اختصاصات في كليات الهندسة الحكومية بدمشق وحمص وحلب ويصل مجموع عدد الخريجين منها  سنوياً إلى حوالي   خريجاً . كما يوجد في سورية معهدان متوسطان للصناعات النسيجية في دمشق وحلب  يتبعان وزارة الصناعة. ويقوم المعهدان بتخريج حوالي 120 مساعد مهندس في الاختصاصات النسيجية (غزل، نسيج، كيمياء نسيج، ألبسة جاهزة) بعد دراسة سنتين بعد نيلهم الشهادة الثانوية.

كما يتبع وزارة الصناعة أربعة مراكز للتدريب المهني في دمشق، حمص، حلب ودير الزور . ويوجد في هذه المراكز أقسام للتدريب على الغزل والنسيج يتخرج العامل بعد دورة لمدة تسعة أشهر كعامل مدرب ومؤهل بمصانع الغزل والنسيج وخياطة الألبسة والتريكو  ، ويتخرج من هذه المراكز سنوياً حوالي 124 متدرب. .

تفتقر سورية إلى مجموعة هامة من المؤسسات والهيئات الداعمة الضرورية للصناعات النسيجية  مثل المخابر المعتمدة والمراكز الفنية المختصة بالتدريب والتصميم والمعلومات الفنية والتسويقية، إضافة إلى المؤسسات التمويلية وهيئة تنمية وضمان  الصادرات.وعلى الرغم من وجود  مجموعة غير قليلة من المؤسسات والهيئات الداعمة للصناعات النسيجية حالياً في سورية ، إلا أن هذه المؤسسات والجهات تفتقر إلى الفعالية  المطلوبة في عملها حيث أنها تدار في معظم الأوقات بعقلية الإدارة الحكومية ونظمها وقوانينها ما يحول دون تطورها و تفعيل دورها وربط عملها بحاجة السوق واحتياجات الصناعيين الحقيقية.

4- التجارة الخارجية:

1-الصادرات:

شهدت الصادرات النسيجية السورية خلال الفترة 1995-2007 تطوراً ملحوظاً حيث ارتفعت قيمتها ( حسب الإحصائيات الرسمية ) من حوالي 153 مليون دولار في عام 1995 إلى نحو 1963 مليون دولار في عام 2007 و تشير تقديرات غرف الصناعة  إلى أن قيمة الصادرات الفعلية بحدود 3.5 مليار دولار  لكن في ظل عدم توفر رقم موثق ومعلن رسمياً تم اعتماد الأرقام الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء.

 خلال الفترة 1995- 2000 كانت الغزول القطنية تستأثر بنسبة تتراوح بين 40% – 60% من إجمالي قيمة الصادرات النسيجية،  وتستأثر الملابس والمنتجات النسيجية الأخرى بالنسبة الباقية، إلا أنه برز خلال الفترة 2002-2007 تبدل واضح في بنية الصادرات النسيجية السورية تميز بتراجع مساهمة الغزول القطنية في قيمة الصادرات النسيجية  من 47% في عام 2002 إلى 16% في عام 2007 مقابل ازدياد مساهمة  الألبسة وتوابعها من المصنرات وغير المصنرات

 ( البندين الجمركيين 61 و62) من حوالي 30% في عام 2002 إلى نحو 46% في عام 2007، وازدياد مساهمة  الشعيرات  التركيبية  والصناعية من حوالي 10% إلى نحو 23% ما يشير إلى تطور ايجابي واضح في زيادة نسبة تصنيع الغزول القطنية وتحويلها إلى ألبسة ومنتجات نسيجية أخرى والتوسع في صناعة الشعيرات التركيبية والصناعية التي تحتاجها صناعة الألبسة والمنسوجات.

ظلت أوروبا خلال الفترة 1995-2001 تشكل السوق الرئيسي للصادرات النسيجية السورية 66% في عام 1995 ، ثم أخذت هذه النسبة بالتراجع إلى 39% في عام 2001 لتحتل بعدها المرتبة الثانية بعد  الدول العربية التي  ازدادت حصتها من 30% في عام 1995 إلى 38% في عام 2002 وصولاً إلى 53% في عام 2007 .

ازدادت الصادرات النسيجية السورية إلى  مجموعة آسيا ( عدا الدول العربية والصين ) التي كانت تحتل المرتبة الثالثة ،من حوالي 3 مليون دولار في عام 1995 إلى 86 مليون دولار في عام 2001 أي حوالي 33% من إجمالي الصادرات النسيجية السورية في ذلك العام 2007 إلى أن بلغت 432 دولار في عام 2007 لتحتل المرتبة الثانية عوضاً عن أوروبا  وبنسبة 22% . وتعتبر تركيا هي الزبون الرئيسي ضمن هذه المجموعة نتيجة تطبيق اتفاقية تحرير التبادل التجاري بين البلدين اعتباراً من عام 2007 .

2- الواردات:

ظلت الصناعة النسيجية في سورية بشقيها العام والخاص تعمل في ظل نظام حماية مطلق إلى أن بدأ التحرير التدريجي للتجارة الخارجية نتيجة تطبيق اتفاقيات تحرير التبادل التجاري الجماعية والثنائية التي وقعتها سورية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري والاتفاقيات الثنائية مع عدد من البلدان العربية وتركيا مؤخراً. واعتباراً من عام 2005 تم السماح بدخول المنتجات النسيجية من البلدان العربية إلى سورية معفاة  بشكل كامل من الرسوم الجمركية ، كما تم تخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج للصناعات النسيجية المستوردة من الدول الأخرى والسماح باستيراد المنتجات النسيجية الأخرى كالنسيج والملابس وتخفيض الرسوم الجمركية العالية التي كانت مفروضة عليها.

انحصرت الواردات النسيجية إلى سورية خلال الفترة التي سبقت تحرير التبادل التجاري بالمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج التي لا تنتج محلياً. ومع التوسع في إقامة المشاريع النسيجية الجديدة  من قبل القطاع الخاص فقد ارتفعت قيمة الواردات السورية من الصناعات النسيجية من حوالي 63 مليون دولار في عام 1995 إلى نحو 472 مليون دولار في عام 2005 لتبدأ بالانخفاض إلى نحو 436 و358 مليون دولار في عامي  2006 و2007  على التوالي.  وقد شكلت الشعيرات التركيبية والصناعية حوالي 54% من الواردات النسيجية السورية في عام 1995 كون هذه المادة لم تكن تنتج في سورية وقد أخذت هذه النسبة بالانخفاض إلى أن وصلت إلى 36% في عام 2007 نتيجة التوسع في إقامة مشاريع تنتج هذه المواد. كما شهدت الفترة 2002 -2007 زيادة  المستوردات من الألياف التركيبية والصناعية بشكل ملحوظ حيث بلغت حصتها من إجمالي الواردات في عام 2002 حوالي 33% ووصلت إلى نحو 38% في عام 2007 بسبب التوسع في المشاريع الخاصة التي  تستخدم هذه المواد كمدخلات لمنتجاتها. أما بالنسبة للمنتجات النسيجية الأخرى والمتمثلة ببعض أنواع الأقمشة والخيوط  فتمثل قيماً أقل.  

خلال الفترة 1995-2007  شكلت مجموعة الدول الآسيوية ( عدا الدول العربية والصين) المصدر الرئيسي للواردات السورية من الصناعات النسيجية حوالي 76% في عام 1995 2002 و 54%  في عام 2005 لتنخفض إلى حوالي 12% في عام 2007. حيث شكلت الواردات من الهند وماليزيا وتركيا وبنغلادش القسم الأعظم منها . وتحتل  الصين المرتبة الثانية بالنسبة للواردات النسيجية السورية  وبنسبة 21% تليها أوروبا  15% وبشكل خاص ألمانيا وايطاليا . وتنحصر الواردات السورية من المنتجات النسيجية بشكل أساسي بالخيوط والأقمشة الصنعية والممزوجة حيث شكلت الشعيرات والألياف التركيبية البندين الجمركيين  54 و55 حوالي 73% من إجمالي قيمة الواردات النسيجية السورية في عام 2007 . ويعتبر الميزان التجاري للصناعات النسيجية في سورية ايجابياً كون الواردات النسيجية لم  تشكل  أكثر من 18% من قيمة الصادرات النسيجية في ذلك العام والتي تنحصر أساساً في المنتجات والمواد التي لا تنتج محلياً  أو لا تلبي الحاجة المحلية ، وهذا ما يجعل سورية بلداً مصدراً للصناعات النسيجية أكثر منه بلداً مستورداً لهذه المنتجات.

5- التجارة العربية البينية:

1- الصادرات:

شهدت الفترة 1995-2007 تطوراً هاماً بالنسبة للصادرات النسيجية السورية إلى البلدان العربية فبعد أن كانت هذه  البلدان تأتي  بالمرتبة الثانية 28%  بعد أوروبا 63%  بالنسبة  لحجم الصادرات النسيجية في عام 1995 ، أخذت حصتها  بالتزايد إلى أن بلغت  53% في عام 2007،  وارتفعت بالتالي  قيمتها  من حوالي 43 مليون دولار في عام 1995 إلى  حوالي 1046 مليون دولار في عام 2007  ، ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في عام 2005 .

كما شهدت الفترة 2002-2007 تطوراً هاماً آخر تمثل  بزيادة نسبة الصادرات النسيجية إلى إجمالي الصادرات السورية البينية ، حيث ارتفعت هذه النسبة من حوالي 16% في عام 2002 إلى 26% في عامي 2006 و2007. وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات النسيجية السورية إلى البلدان العربية لا تنحصر فقط بالأرقام والبيانات المشار إليها أعلاه بل هناك عملية تسوق دائمة من المواطنين العرب في البلدان المجاورة لبنان، الأردن ، العراق ، إضافة إلى الزوار من دول الخليج العربي و تجار الشنطة من عدد من البلدان  العربية الأخرى كالسودان والجزائر وغيرها.

شهدت  الفترة 2006-2007 تبدلاً واضحاً في ترتيب أهمية البلدان العربية المستوردة للمنتجات النسيجية السورية حيث أصبحت المملكة العربية السعودية  تحتل المرتبة الأولى 24% في عام 2006 و28% في عام 2007، واحتلت الجزائر المرتبة الثانية 15% في عام 2006 و18% في عام 2007 ، وتراجعت مصر من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثالثة  1% في عامي 2006 و2007 ، واحتل الأردن المرتبة الرابعة 10% في عام 2006 و15% في عام 2007 ثم تأتي السودان و الكويت ولبنان  والإمارات في المراكز التالية.   وتتباين نوعية المنتجات النسيجية المصدرة  بين بلد وآخر من البلدان العربية ،  ففي الوقت الذي تنحصر  فيه معظم الصادرات السورية إلى مصر بالغزول القطنية تنحصر معظم الصادرات إلى الدول العربية الأخرى بالألبسة والأقمشة والمنتجات النسيجية الأخرى.

2-الواردات :

تلبي الصناعة النسيجية السورية حاجة السوق المحلية من المنتجات النسيجية،  وقد عمدت الحكومة  خلال الفترة الماضية إلى منع استيراد المنتجات النسيجية التي تماثل ما ينتج محلياً في القطاعين العام والخاص حماية لهذه الصناعة حتى عام 2005 ، حيث تم السماح بذلك إضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة على المواد الأولية والمنتجات  النسيجية،  لذلك فإن واردات سورية من الصناعات النسيجية  بشكل عام ووارداتها من البلدان العربية بشكل خاص منخفضة  حيث ظلت دون 2 مليون  دولار خلال الفترة 1995- 1999 لتبدأ بعد ذلك بالزيادة إلى حوالي 38 مليون دولار في عام 2005  لتتراجع بعد ذلك إلى حوالي  27 مليون دولار في عام 2007.  وتنحصر مصادر الواردات النسيجية إلى سورية حالياً بخمسة بلدان عربية هي على التوالي : مصر والسعودية والإمارات والأردن ولبنان والتي تتمثل بالمنسوجات  والملابس سواء المنتجة في هذه البلدان أو المعاد تصديرها منها.

5-الاستثمارات الخارجية:

لعب قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 المعدل بالقانون رقم 8 لعام 2006 دوراً هاماً في تشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي  وبشكل خاص في إقامة مصانع غزل ونسيج وصباغة متطورة من قبل القطاع الخاص السوري والعربي والأجنبي.

بلغ عدد المشاريع  العربية والأجنبية المنفذة في مجال الصناعات النسيجية منذ عام 1991 ولغاية  شهر أيار / مايو 2008 بحدود  11 مشروعاً  كلفتها الإجمالية حوالي 70  مليون دولار  وتؤمن حوالي 1210 فرصة عمل وتتوزع جنسية المستثمرين أصحاب هذه المشاريع كما يلي: 6 تركية و2 ألمانية ومشروع واحد لمستثمرين من  باكستان، الجزائر، والسعودية. يضاف إلى ذلك مجموعة من المشاريع الصغيرة التي تمت إقامتها من قبل عدد من المواطنين العرب والأجانب المقيمين أصلاً في سورية ( فلسطينيين وعراقيين وأردنيين، ولبنانيين و أتراك…) أو بمشاركة مع مستثمرين سوريين. وتقوم هذه المشاريع بإنتاج الأقمشة القطنية والممزوجة وصناعة التريكو والألبسة القطنية الداخلية والخارجية وصناعة وصباغة وتحضير خيوط الاكليريك والنايلون الممزوجة مع الصوف أو البوليستر .

يشير تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عن مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2007  أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وردت  إلى سورية عام 2007 قد  بلغت 828 مليون دولار بنسبة 0.7% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدول العربية  في ذلك العام، حيث جاءت سورية في المرتبة الثامنة  بين الدول العربية. أما بالنسبة للاستثمارات العربية البينية المباشرة في عام 2007 والتي بلغت حوالي 14 مليار دولار فقد استحوذت سورية على نسبة 2.6% منها أي حوالي 370 مليون دولار وجاءت في المرتبة الخامسة، في حين بلغت الاستثمارات  الصادرة من سورية  إلى البلدان العربية  في عام 2007 حوالي  540 مليون دولار أي أكبر بحوالي 46%  من الاستثمارات التي وردت منها  إلى سورية خلال السنة ذاتها. 

6– نقاط القوة و الضعف والفرص والتحديات :

نقاط القوة:

1- توفر كافة حلقات السلسلة الإنتاجية .

2- أعلى إنتاجية لمحصول القطن  في المنطقة .

3-القرب  من الأسواق الرئيسية في المنطقة وأوروبا.

4- ثاني أكبر منتج في الشرق الأوسط بعد مصر .

5- وجود إمكانيات كامنة لتوسيع حصتها في السوق العالمية من الملابس والمنسوجات المنزلية.

6- توفر عدد من المواد الأولية الأخرى محلياً مثل الصوف و الخيوط الممزوجة و الصنعية.

نقاط الضعف:

1-عدم وجود رؤية و إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعات النسيجية وتحقيق التكامل فيما بينها.

2-   صغر حجم المنشآت الخاصة.

3- صعوبة الحصول على التمويل وارتفاع تكاليفه.

4- الافتقار للمؤسسات الداعمة الفعالة وخاصة المخابر المعتمدة دولياً. 

5- ضعف الخبرات الفنية والإدارية والتسويقية وخاصة في مجال التصميم .

6- انخفاض الإنتاجية وتدني نسبة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة.

7- ضعف التدريب والتأهيل وعدم تكامله على مختلف المستويات وربطه بحاجة السوق الفعلية.

8 – البطء في معالجة القضايا البيئية.

الفرص المتاحة:

1- إمكانية استخدام الري الحديث وتوفير المياه وخفض كلفة المنتج.

2- التوسع في إنتاج القطن العضوي والملون وإنتاج منتجات باستخدام هاتين المادتين. .

3- استخدام كامل إنتاج القطن في محلياً وفي الحلقات الإنتاجية ذات القيمة المضافة الأكبر.

4- التعاون العربي والدولي في البحث العلمي لتحسين المردود والنوعية واستهلاك  الماء. 

5- خفض تكاليف الإنتاج بما يؤدي إلى مواجهة المنافسة .

6- الاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتفاقيات التجارية  الثنائية والجماعية . 

التحديات :

1- محدودية التحول للري الحديث في زراعة القطن.

2- منافسة الأقطان المستوردة  بالجودة والسعر نتيجة ارتفاع أسعار القطن محلياً.

3- تراجع المساحات المزروعة نتيجة ارتفاع التكاليف وعدم تقديم سعر مجز للمزارعين.

4- عدم النجاح في تسويق القطن العضوي أو / و تصنيعه.

5- السماح للقطاع الخاص بدخول صناعة الحلج و / أو السماح له باستيراد القطن والغزول القطنية.

6-إلزام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية  ببيع الغزول القطنية محلياً بالأسعار العالمية .

7- السماح للقطاع الخاص بدخول صناعة الغزل القطني وبيعه في السوق المحلية.

8- عدم معالجة مسألة تبييض شهادات المنشأ وتقديم فواتير استيراد أقل من القيمة الحقيقة .

9- ضعف التدقيق في مواصفات المواد النسيجية  المستوردة.

7– التوصيات العامة:

1- إحداث لجنة وطنية للنهوض بالصناعات النسيجية تضم كافة الحلقات الإنتاجية في هذه الصناعة والخدمات المرتبطة بها وتتولى وضع الخطة  اللازمة  لتطوير كافة أنشطة هذه الصناعة وتوفير مستلزماتها و متابعتها  وتحقيق التناسق والتكامل فيما بينها بما يحقق زيادة تنافسية هذه الصناعة وتطويرها.

2-  الاستمرار في متابعة تحديث وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الصناعات النسيجية والقابلة للتحديث من قبل برنامج التحديث والتطوير الصناعي في سورية – المرحلة الثانية،  والعمل على تطوير هذا البرنامج إلى مركز وطني دائم للتحديث والتطوير الصناعي وبشكل يترافق مع إحداث الصندوق الوطني للتحديث الصناعي. 

3- توفير المؤسسات والهيئات الداعمة  والضرورية  لتحديث صناعة النسيج في سورية مثل المركز الفني للنسيج والمخابر المعتمدة وهيئة تنمية الصادرات ، وتفعيل  دور الموجود حالياً منها.

4- إعادة النظر بمناهج الكليات والمعاهد المتوسطة  ومراكز التدريب المهني ذات العلاقة بالصناعات النسيجية بما يتناسب مع حاجة هذه الصناعة وبالتنسيق مع الجهات  العامة والخاصة.

5- تدقيق شهادات المنشأ ومواصفات و أسعار المنتجات النسيجية المستوردة. 

6- التنسيق والتكامل بين مختلف المشاريع والبرامج التي يجري وسيجري تنفيذها ذات العلاقة بالتحديث الصناعي وصناعة النسيج في سورية .

7- التركيز على بناء وتطوير قدرات  الخبرات الوطنية في مجال  إعداد الدراسات التشخيصية الشاملة ووضع خطط التطوير والتحديث و تنفيذ هذه الخطط ومتابعتها .

8- التحسين المستمر في مناخ الاستثمار لتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية لإقامة المشاريع في مجال الصناعات النسيجية . 

9-  تطوير قدرات المكتب المركزي للإحصاء وأجهزة الإحصاء في الجهات المعنية العامة والخاصة من أجل توفير قاعدة معلومات وبيانات دقيقة عن الصناعات النسيجية في سورية  من مختلف النواحي.

10- اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية الكفيلة بتشجيع المزارعين على سرعة التحول للري الحديث في زراعة القطن والتوسع في إنتاج القطن  العضوي والملون  وإنتاج ملابس منهما.

11- الاستمرار باستبدال وتجديد المحالج القديمة بمحالج حديثة في ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية لذلك، مع  الاهتمام بالجودة ووحدة نوعية المنتج و تحسين آلية استلامه ونقله و تخزينه.

12- إعداد دراسة تشخيصية شاملة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية وبشكل خاص وفوري  لشركات الغزل القطني ووضع خطة شاملة لتحديثها وتطويرها ومعالجة مشاكلها.

13- إعطاء الحوافز المناسبة لإقامة مشاريع جديدة  في صناعة النسيج والملابس وإنتاج المنتجات النسيجية الصناعية الخاصة كالسيور الناقلة والعوازل  والفلاتر القماشية والملابس المقاومة وكذلك مواد التغليف والإكسسوار للصناعات النسيجية.

14- توفير المعونة الفنية والمالية اللازمة  لتشجيع شركات  الصباغة من أجل معالجة الآثار البيئية الضارة  الناجمة عن هذه الصناعات وترشيد استخدام المياه والطاقة والمواد الكيميائية.

 

8- التوصيات في مجال التعاون العربي في الصناعات النسيجية:

1- تولي الاتحاد العربي للصناعات النسيجية وبالتعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية المعنية الأخرى – في حال الضرورة –  مهمة إقامة مرصد عربي للصناعات النسيجية يتابع أوضاع هذه الصناعة و مستجداتها عالمياً وعربياً ويوفر البيانات والمعلومات المختلفة المتعلقة بهذه الصناعة لأعضاء الاتحاد والجهات المستفيدة الأخرى .

2- بلورة فرص استثمارية جديدة  في مجال الصناعات النسيجية ( مجمعات متكاملة للغزل والنسيج والألبسة وشركة تسويق )  وإعداد ملفات ترويج لها لطرحها على المستثمرين العرب والأجانب لإقامتها في الدول العربية المؤهلة لمثل هذه الصناعة والتي تثبت الدراسة جدواها  الاقتصادية.

3-  دراسة إمكانية إقامة المعهد العربي للصناعات النسيجية بإشراف الاتحاد العربي للصناعات النسيجية يتولى مهمة إعداد الكوادر الفنية والاقتصادية في الصناعات النسيجية في البلدان العربية –تأهيل جامعي – دورات متخصصة طويلة ومتوسطة الأجل.

4- التنسيق بين المخابر العربية المعتمدة المختصة بالصناعات النسيجية وكذلك المراكز الفنية المختصة بهذه الصناعات في إطار العمل على التعاون فيما بينها من أجل تقديم خدمات أفضل للشركات النسيجية العربية.

5- إحداث موقع للتجارة الالكترونية في مجال الصناعات النسيجية لتشجيع التبادل التجاري بين الدول العربية وبينها وبين الدول الأخرى.

6- التعاون مع جهات عربية ودولية لتخصيص جائزة سنوية في مجال البحث والابتكار في الصناعات النسيجية .

7 – التعاون مع الجهات المختصة في التصميم عربياً ودولياً من أجل  رفع كفاءة الشركات العربية المنتجة للألبسة من مختلف الأنواع في مجال التصميم.

8- إقامة معرض مختص  سنوياً للمنتجات والمعدات النسيجية.

9- عقد مؤتمر سنوي  علمي  للتعريف بالمستجدات في صناعة النسيج عالمياً وعربياً. 

10- اعتماد مراكز تدريب فنية مختصة لتدريب الكوادر العربية الرئيسية في مجال الصناعات النسيجية. 

11- تشجيع تسيير خطوط شحن برية وبحرية وجوية منتظمة وسريعة بين بلدان المشرق والمغرب العربي بهدف تنشيط التبادل التجاري المباشر  بين هذه البلدان .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أولاً- الوضع الراهن للصناعات النسيجية في سورية

 

1.1 – مقدمة :

اشتهرت سورية منذ القدم بصناعتها النسيجية المتميزة التي كانت تقوم على المنسوجات الحريرية والتي كانت وما تزال تعرف بالدامسكو والبروكار . وقد عرفت زراعة القطن في سورية منذ فتح الاسكندر المقدوني الكبير في عام 33 قبل الميلاد. ومنذ منتصف القرن الماضي أخذت زراعة القطن في سورية  بالنمو والانتشار كما بدأت صناعة الغزل والنسيج القطني التي تعتمد على القطن المحلي بالتوسع والازدهار والانتقال من الصناعة اليدوية إلى الصناعة الآلية الحديثة ،وكانت أول شركة غزل ونسيج في سورية قد أحدثت في حلب كشركة مساهمة هي الشركة السورية للغزل والنسيج عام 1933،  وتبع ذلك إقامة عدد آخر من الشركات المماثلة في دمشق وحمص وحلب، وقد شهدت صناعة الغزل والنسيج في سورية خلال فترة الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي  ازدهاراً كبيراً .

في عامي 1965و1966 تم تأميم الصناعة السورية ومن بينها المحالج و شركات الغزل والنسيج والملابس وبذلك دخلت الصناعات النسيجية السورية مرحلة جديدة تميزت بمايلي:

1- سيطرة القطاع العام سيطرة تامة على مراحل هامة من الصناعات النسيجية ( حلج القطن وغزله وقسم هام من النسيج ).  حيث تم  إعادة تنظيم الشركات المؤممة بصيغ تنظيمية عديدة بدأت بهيئة عامة للإشراف على القطاع العام الصناعي ثم تطورت إلى اتحادات صناعية نوعية، ثم  تم تحويل هذه الاتحادات إلى مؤسسات صناعية عامة (من بينها  المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ) تتبع وزارة  الصناعة التي  تولت عملية توسيع وتحديث الشركات المؤممة، وإقامة معامل جديدة تركزت بشكل خاص على الغزل القطني  إضافة إلى النسيج والملابس والغزل الصوفي، حيث أقامت تسع معامل جديدة للغزل القطني وواحد للغزل الصوفي إضافة إلى شركة للنسيج وشركتين للألبسة الجاهزة ومعامل للسجاد الصوفي . كما تم  استبدال وتحديث الخطوط الإنتاجية في الشركات القديمة المؤممة باستثناء عدد محدود منها. كذلك تم  التوسع في زراعة القطن وفي صناعة الحلج. وفي بداية عام 2004 تم نقل تبعية المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان من وزارة الاقتصاد والتجارة إلى وزارة الصناعة.

2-  توجه القطاع الخاص المحلي (الذي لم يغادر إلى البلدان العربية والأجنبية الأخرى لإقامة معامل جديدة له هناك)  إلى إقامة المعامل الصغيرة الموزعة بين عدة أماكن وبأدنى استثمارات وطاقات انتاجية  ممكنة خوفاً من التأميم ، إلى أن بدأت الحكومة  في بداية السبعينيات بالانفتاح على القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في مجالات محددة في البداية ثم أخذت بالتوسع والازدياد شيئاً فشيئاً وخاصة خلال الأزمة الاقتصادية التي واجهت سورية في النصف الثاني من الثمانينات. وقد توجت هذه المرحلة بإصدار قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 الذي شكل نقطة تحول كبيرة في مجال تشجيع الاستثمار والانفتاح على القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي ما أدى إلى إقامة مشاريع خاصة حديثة ومتطورة شكلت تطوراً نوعياً هاماً في الصناعات النسيجية السورية سواء في مجال الغزل القطني والتركيبي أو في مجال النسيج والملابس والمنتجات النسيجية الأخرى. 

تتميز سورية بوجود كامل سلسلة الإنتاج النسيجي فيها من زراعة القطن إلى حلجه و غزله ونسجه وصباغته وتحضيره  وصولاً إلى صناعة الألبسة على مختلف أنواعها.  ويعتبر قطاع الصناعات النسيجية  في سورية من أهم القطاعات الصناعية إذ يساهم بنسبة 27% من صافي الناتج الصناعي غير النفطي وبحوالي 45% من الصادرات غير النفطية، كما يعمل فيه حوالي 30% من إجمالي العاملين في الصناعة، وهناك حوالي 24000 منشأة مختلفة الحجم  مسجلة رسمياً تعمل في الصناعات النسيجية  عدا المنشآت غير النظامية .

يتوزع قطاع الصناعات النسيجية في سورية بشكل أساسي  بين القطاعين العام والخاص مع وجود متواضع جداً للقطاع المشترك والقطاع التعاوني ، إضافة إلى الوحدات الإرشادية التابعة لمديرية التنمية الريفية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تنتج السجاد اليدوي.

كما تنحصر الهيئات والمؤسسات الداعمة ( المواصفات والمقاييس ومراكز الاختبارات والمخابر  ومعاهد التدريب المهني والمعاهد المتوسطة والأقسام المختصة في كليات الهندسة  ) حتى الآن بالقطاع العام عدا المركزين الفنيين للنسيج  بدمشق وحلب التابعين لغرفتي الصناعة وبعض المعاهد الخاصة التي تقوم بإجراء دورات قصيرة في الخياطة والتصميم .

2-1- واقع  القطن السوري:

شهدت زراعة القطن في سورية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي تطوراً كبيراًسواء بالنسبة للمساحات المزروعة أو نوعية المنتج أو الإنتاجية أو بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تعتمد على هذه الزراعة.

تراوحت المساحة التي زرع فيها القطن في سورية  خلال الفترة 1995-2007  بين 200-238 ألف هكتار من الأراضي المروية  . يساهم القطاع التعاوني الزراعي بحوالي 42% من إنتاج القطن سنوياً في حين يساهم القطاع الخاص بالنسبة الباقية. و تقوم الحكومة بتحديد أسعار شراء القطن وتمويل زراعته وتقديم البذار والسماد للمزارعين وذلك من خلال  المصرف الزراعي والجمعيات الفلاحية . كما أن عملية  شراءالقطن من المزارعين وحلجه وتسويقه داخلياً وخارجياً  محصورة بالقطاع العام من خلال المؤسسة العامة  لحلج وتسويق الأقطان.

وتوجد في سورية جهات علمية وفنية مختصة بشؤون القطن ( مثل الهيئة العامة للبحوث الزراعية والمؤسسة العامة لإكثار البذار)  حيث تهتم  هذه الجهات بإنتاج القطن والوصول إلى أصناف محلية عالية الإنتاجية ، مبكرة النضج ، متحملة للحرارة،  مقاومة لمرض الذبول الفيرتسيلومي،  والسيطرة على أفات القطن بطرق آمنة وكلف محدودة من خلال برنامج متقدم للمكافحة المتكاملة. وهناك مهرجان سنوي للقطن يقام  في مدينة حلب لتكريم المنتجين المتفوقين بأحسن إنتاج قطني وكذلك الباحثين والفنيين.   

تطور إنتاج سورية من القطن المحبوب بشكل ملموس خلال الفترة 1995 – 2005حيث ارتفع من 600ألف طن في عام 1995إلى  1082 ألفطن في عام 2000وهو أعلى رقم وصل إليه لينخفض إلى 1022 ألف طن في عام 2005 ثم ليتابع انخفاضه  إلى 686 ألف طن في عام 2006 وإلى 618 في عام 2007 بسبب مواسم الجفاف التي مرت بها سورية.وتحتل سورية مرتبة متقدمة عالمياً في إنتاجية  الهكتار التي تراوحت خلال 1995-2007 بين 3.2- 4.4 طن في الهكتار الواحد باستثناء السنتين الأخيرتين اللتين تأثر مردودهما كما سبقت الاشارة  بالأحوال الجوية السيئة التي شهدتها سورية ، والجدول التالي يوضح تطور المساحة المزروعة وانتاج القطن خلال الفترة 2002-2007. 

تطور المساحة المزروعة وانتاج القطن والانتاجية

البيان	الوحدة	2002	2003	2004	2005	2006	2007
المساحة المزروعة	ألف هكتار	200	205	234	238	216	210
إنتاج القطن	ألفطن	802	811	795	1022	686	618
انتاجية الهكتار	طن	4.2	3.95	4.4	4.3	3.18	2.9

 المصدر: المكتب المركزي للإحصاء. 

 

يصنف  القطن السوري – وهو من نوع ابلاند-  في الدرجة الأعلى من الأقطان  متوسطة التيلة، وهو يتمتع بمواصفات متميزة حيث تكافح معظم آفات القطن الحشرية في سورية حيوياً، كما يتم قطاف القطن يدوياً. وفي عام 2006 تم وبالتعاون مع شركة AK  الألمانية  تنفيذ تجربة موسعة لدى مزارعي القطن وتحويل أكثر من عشرة آلاف هكتار تدريجياً نحو الزراعة العضوية، وقد بلغت كمية الأقطان العضوية المحلوجة في عام 2006 حوالي 8185 طن.  وفي عام 2007  تم التوسع في المساحة المزروعة بالقطن العضوي  حيث بلغت حوالي 25 ألف هكتار وبلغت كمية الأقطان العضوية المحبوبة المستلمة من قبل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان حوالي 80  ألف طن،  كما بلغت كمية الأقطان العضوية المحلوجة لموسم 2007 حوالي 25 ألف طن. وقد تم مؤخراً إنتاج أول 100 طن من الغزول القطنية العضوية في شركة حماه للغزل. كما تم حجز كمية 10 آلاف طن من هذه الغزول  لتصديرها إلى خارج سورية بعد أن تم الحصول على شهادة OE100  من مخبر كونترول يونيون في هولندا.  ويتوقع أن تكون عملية تصدير هذا النوع من الغزول بداية لمرحلة قادمة يتم فيها تصدير الألبسة الجاهزة المصنعة من هذه الخيوط.

يزرع القطن في الأراضي المروية ومعروف أنه شديد الاستهلاك للمياه ، وبسبب الضغط المتزايد على الموارد المائية في سورية ، تقوم الحكومة منذ عدة سنوات بتشجيع المزارعين على الانتقال إلى الري الحديث في زراعة القطن الذي يؤدي إلى انخفاض حاجة الهكتار الواحد من القطن إلى ما يقارب استهلاك مثيله من القمح المروي ، إلا أن نسبة التحول للري الحديث مازالت متدنية ولم تتجاوز نسبة  22% من مجموع الأراضي المزروعة من كافة المحاصيل. وقد بدأت الحكومة بتحديد المساحات المزروعة بما يتناسب مع طاقة وحاجة المصانع القائمة والتي ستقام لصناعة الغزل والنسيج والملابس على اختلاف أنواعه، حيث تضمنت خطة وزارة الزراعة للموسم الزراعي 2008/2009 تخفيض المساحة المخصصة لزراعة القطن بما يكفي حاجة المصانع السورية من هذه المادة من أجل المحافظة على المقنن المائي والتركيز على الزراعات الأساسية الأخرى التي تحقق الأمن الغذائي.

تحليل نقاط الضعف والقوة في زراعة القطن:

نقاط القوة: خبرة تاريخية طويلة في زراعة القطن. نوعية جيدة ومرغوبة من القطن. دعم حكومي في تقديم البذار والمبيدات وشراء المحصول بأسعار أعلى من الأسعار العالمية . توفر كافة حلقات سلسلة القيمة في الصناعات النسيجية. انتاج أصناف جديدة مطلوبة عالمياً(القطن العضوي والملون).	نقاط الضعف:  استهلاك كبير للماء . عدم العناية الزائدة في  جمع وحزم ونقل المنتج ما يؤدي إلى وجود مواد غريبة في المحصول. محدودية وبطء نتائج البحث العلمي لزيادة الانتاجية والنوعية وخفض التكاليف بما فيها استهلاك المياه. ضعف المنافسة بين المنتجين من حيث السعر والنوعية كون الانتاج محمي ومسوق مسبقاً.
الفرص: إمكانية استخدام الري الحديث وتوفير المياه وخفض كلفة المنتج. التوسع في انتاج القطن العضوي والملون. استخدام كامل انتاج القطن في التصنيع المحلي وفي الحلقات الانتاجية ذات القيمة المضافة الأكبر. التعاون العربي والدولي  في  مجال  البحث العلمي لإنتاج محاصيل ذات مردود ونوعية أفضل واستخدام أكفأ للمياه.	التحديات: محدودية التحول للري الحديث في زراعة القطن. منافسة الأقطان المستوردة بالجودة والسعر نتيجة ارتفاع أسعار القطن محلياً. تراجع المساحات المزروعة نتيجة ارتفاع التكاليف وعدم تقديم سعر مجز للمزارعين. عدم النجاح في تسويق القطن العضوي أو / و  تصنيعه .

 

1.3 – حلج القطن:

تحتكر المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان  (قطاع عام) عملية شراء وحلج وتسويق  القطن محلياً وخارجياً،حيث تقوم بحلج الأقطان في 17 محلجاً موزعة في عدد من المحافظات السورية (8 في حلب و4 في حماة وواحد في كل من حمص، إدلب، دير الزور،الحسكة، الرقة).  وتبلغ طاقة هذه المحالج حوالي 776 ألف طن سنوياً، وهي تكفي حالياً لحلج محصول القطن السوري حيث تتم زيادة هذه الطاقة في حال ورود كميات أكبر من الأقطان المحبوبة بزيادة عدد أيام العمل عن المخطط .

تشتري المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان منذ بداية عام 2002  القطن المحبوب بالأسعار العالمية حيث يقوم المصرف الزراعي من خلال موازنة الدولة بتغطية الفرق بين السعر التشجيعي المدفوع للمزارعين الذي تحدده الحكومة والسعر العالمي الذي تسدد بموجبه مؤسسة الأقطان قيمة القطن المستلم من المزارعين. كما تقوم مؤسسة الأقطان بدورها ببيع القطن المحلوج إلى شركات الغزل العامة والخاصة بالأسعار العالمية وتصدير ما يفيض عن حاجة الاستهلاك المحلي إلى الأسواق الخارجية.

 تراوح  إنتاج القطن المحلوج في سورية بين  209 ألف طن في عام 1995  و  377 ألف طن في عام 2000 ، وقد تطور انتاجه واستهلاكه  الداخلي خلال الفترة 2002-2007   كما يلي:

البيان	الوحدة	2002	2003	2004	2005	2006	2007
إنتاج القطن المحلوج	ألف طن	320	244	270	339	335	212
الاستهلاك	ألف طن	60	144	131	171	195	187
التصدير	ألف طن	260	140	139	156	140	45

المصدر: المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.       

يلاحظ من الجدول أعلاه الازدياد الكبير والمستمر في استهلاك القطن محلياً خلال الفترة 2002-2007 حيث وصلت نسبة الاستهلاك الداخلي إلى إجمالي الانتاج من القطن المحلوج في عام  2006 إلى حوالي 58% لترتفع في عام 2007 إلى 88% ، وبغض النظر عن انخفاض الانتاج في عامي 2006-2007  بسب سوء الأحوال الجوية ، فإن زيادة نسبة الاستهلاك المحلي من القطن تعود أساساً إلى زيادة نسبة الانتفاع من الطاقات الانتاجية القائمة في القطاع العام والتوسع في الصناعات النسيجية من قبل القطاع الخاص الذي وصلت نسبة استهلاكه المباشر من القطن المحلوج  إلى حوالي 23% من إجمالي القطن المستهلك محلياً.  

ظلت المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان حتى عام 2002 تحقق خسائر كبيرة بسبب تحميلها الأسعار التشجيعية التي كانت الحكومة  تقرر دفعها لمزارعي القطن مقابل قيمة محصولهم ، إلا أنه اعتباراً من بداية عام 2002 بدأت المؤسسة بدفع قيمة القطن حسب السعر العالمي وتتحمل الحكومة من خلال المصرف الزراعي الفرق بين هذا السعر وسعر شراء محصول القطن من الفلاح كما تقوم مؤسسة الأقطان بدورها ببيع القطن المحلوج إلى شركات الغزل العامة والخاصة بالأسعار العالمية وتصدير ما يفيض عن حاجة الاستهلاك المحلي إلى الأسواق الخارجية. وبذلك تحولت المؤسسة إلى مؤسسة رابحة  تقوم حالياً بإطفاء خسائرها عن الفترة السابقة.  والجدول التالي يبين تطور أرباح المؤسسة خلال الفترة 2002-2007 :     

                                                                    

السنة	2002	2003	2004	2005	2006	2007
الربح مليون ل.س	310	2491	10844	5268	6362	3499

المصدر: المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

ملاحظة:ارتفاع الأرباح في عام 2004 يعود إلى ارتفاع أسعار القطن في ذلك العام بشكل خاص،  إضافة إلى وجود فوائد ديون على المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بحدود 3 مليار ليرة سورية .

نقاط الضعف والقوة في صناعة حلج وتسويق الأقطان:

 

نقاط القوة: – وجود خبرات تاريخية متراكمة في مجال حلج وتسويق الأقطان. – انتشار واسع للمحالج قرب مراكز الانتاج الرئيسي. – تزايد الاستهلاك المحلي للقطن المحلوج في حلقات انتاجية ذات قيمة مضافة أعلى. – وجود سوق محلية واسعة  للمنتجات الثانوية الأخرى مثل بذور القطن وغيرها .	نقاط الضعف:   – ضعف في عملية استلام ونقل وخزن الأقطان. – ارتفاع تكاليف الصيانة والنقل. – اختلاف المواصفات الفيزيائية للأقطان على مدار العام مما يؤدي إلى اختلاف قوة الشد. – وجود بقايا بذور مع الأقطان المحلوجة وتشكل النبس الأسود. – اختلاف مواصفات القطن المحلوج من محلج إلى آخر.
الفرص: – انتاج نوعية عالية من القطن المحلوج تلبي احتياجات شركات الغزل المحلية لإنتاج غزول عالية الجودة وخاصة العضوية والملونة. – خفض تكاليف الانتاج بما يؤدي إلى مواجهة القطن المستورد.	التحديات: – السماح للقطاع الخاص بدخول صناعة الحلج و / أو السماح  له باستيراد القطن من النوعية التي تنتج حالياً. – تراجع الإنتاج المحلي من القطن المحبوب .

 

1.4- غزل القطن:

تحتكر المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ( قطاع عام)  انتاج الغزول القطنية  وقد تطورت طاقتها الانتاجية من حوالي 60 ألف طن في عام 1995 إلى حوالي 155 ألف طن  في عام 2007 في حين تبلغ طاقتها الفعلية حالياً حوالي  111  ألف طن سنوياً أي بنسبة انتفاع 77%.    وتقوم المؤسسة بتسويق إنتاجها من الغزول القطنية محلياً للقطاعين العام والخاص وكذلك التصدير.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة سمحت منذ عدة سنوات للقطاع الخاص بإقامة صناعة غزل قطني لكن بشرطين إما لاستخدام الغزول القطنية المنتجة في المنشأة  ذاتها لإنتاج القماش أو للتصدير وقد بلغ إنتاج القطاع الخاص من الغزول القطنية في عام 2007 حوالي 35 ألف طن وقد ظل القطاع الخاص يطالب بفتح هذه الصناعة وإلغاء احتكارها والسماح لشركات الغزل القطني  الخاصة ببيع إنتاجها في السوق المحلية إلى أن تم له ذلك  بتاريخ 2/9/2008. 

تشتري المؤسسة العامة للصناعات النسيجية القطن المحلوج من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بالأسعار العالمية وتبيع الغزول التي تنتجها إلى الأسواق الخارجية بالأسعار العالمية أيضاً وظلت حتى تاريخ 2/9/2008  تبيع الغزول في السوق الداخلية للقطاع الخاص بنسبة تزيد عن أسعار التصدير بحوالي 20%.  حيث ظل القطاع الخاص منذ سنوات عديدة يطالب  بمساواته بالمستورد الخارجي من حيث تطبيق الأسعار العالمية على مشترياته الداخلية من الغزول القطنية،  إلا أن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية تبرر عدم اللجوء إلى ذلك بتحقيق خسارة في شركات الغزل في حال تم البيع الداخلي بالأسعار العالمية في الوقت الذي تحقق فيه الشركات التي تصدر خسارة مستمرة لالتزامها بالبيع بالأسعار العالمية. وكان  هذا الموضوع أحد  أهم المشاكل التي تؤثر على تنافسية الصناعات النسيجية السورية في مجال النسيج والملابس وظل مجال أخذ ورد بين القطاع الخاص ووزارة الصناعة حتى تاريخ  2/9/2008 حيث تمت موافقة رئاسة مجلس الوزراء على بيع الغزول القطنية للصناعيين والحرفيين من القطاع  الخاص المحلي بأسعار التصدير.

تنتج  المؤسسة العامة للصناعات النسيجية الغزول القطنية  في  تسع  شركات مختصة بإنتاج الغزل القطني موزعة في حمص وحماه و إدلب ودير الزور و الحسكة  واللاذقية وجبلة. و يوجد في هذه المعامل  980 إلف مغزل حلقي و16 إلف مغزل توربيني. والجدول التالي يبين تطور الانتاج السنوي مقارنة بالطاقة القصوى المتاحة خلال الفترة 2002-2007  .

 

البيان	الوحدة	2002	2003	2004	2005	2006	2007
الطاقة القصوى المتاحة	طن	131089	131089	153908	155752	155752	155752
الانتاج الفعلي	طن	100156	106504	118131	125049	119500	111259
نسبة الانتفاع		76%	81%	77%	88%	77%	71%

 

 

 

نقاط الضعف والقوة في صناعة غزل القطن :

 

نقاط القوة: – إنتاج القطن محلياً وبجودة مناسبة . – وجود  آلات  حديثة . – توفر خبرات  فنية . – قرب من الأسواق. – أجور يد عاملة رخيصة نسبياً	نقاط الضعف:   –        ضعف بيئة العمل . –        المركزية الشديدة. –        ضعف الخبرات الادارية والتسويقية. –        تدني الانتاجية . –        ارتفاع التكاليف. –        عدم الاستفادة من كامل الطاقة الانتاجية. –        عمالة زائدة وغير مؤهلة. –        مستويات جودة عادية.
الفرص: –انتاج نوعية عالية من الغزول القطنية  تلبي احتياجات شركات النسيج  لإنتاج منسوجات عالية الجودة بما فيها غزول القطن العضوي والملون. – خفض تكاليف الانتاج بما يؤدي إلى مواجهة المنافسة . – الاستفادة من الاتفاقيات التجارية  الثنائية والجماعية .	التحديات: – الزام المؤسسة ببيع الغزول القطنية محلياً بالأسعار العالمية . – السماح للقطاع الخاص بدخول صناعة الغزل القطني وبيعه في السوق المحلية. – السماح باستيراد الغزول القطنية  من دول أخرى إضافة لتركيا حالياً. – تراجع الانتاج المحلي من القطن المحلوج .

 

1.5  قطاعات الملكية في الصناعات النسيجية:

5.1.1- القطاع العام

المؤسسة العامة للصناعات النسيجية:

وتتولى الإشراف على القطاع العام النسيجي الذي يتبع وزارة الصناعة و الذي يتألف من 27 شركة عامة تتوزع كما يلي:

9 شركات متخصصة في صناعة الغزل موزعة  كما يلي: شركتان في إدلب وشركتان في جبلة وشركة في كل من: حماه، ، اللاذقية ، حمص ، دير الزور ، الحسكة .

8 شركات متكاملة ( غزل ونسيج وتجهيز) موزعة في دمشق وحلب وحمص.

شركة نسيج واحدة في اللاذقية .

شركتان  للسجاد الصوفي  في دمشق وحلب.

شركتان  للملابس الداخلية في دمشق وحلب .

شركتان  للملابس الخارجية في دمشق وحلب.

شركة واحدة للجوارب في دمشق .

شركة واحدة للحرير الطبيعي في دريكيش.

تبلغ الطاقة النظرية للغزل القطني في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية حوالي 155 ألف طن سنوياً في حين بلغ الانتاج الفعلي في عام 2007  حوالي 111 ألف طن بنسبة انتفاع من الطاقة بحدود 71% . أما بالنسبة للأقمشة فتبلغ الطاقة النظرية للشركات العامة التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية حوالي 121 مليون متر طولي  في حين بلغ الانتاج  الفعلي  حوالي 87 مليون متر طولي أي بنسبة انتفاع 72% . ويعتبر انتاج الأقمشة من الأنشطة التي يمارسها القطاعان العام والخاص لكن نسبة القطاع الخاص في هذه الصناعة أكبر وهي بازدياد مستمر بسبب إقامة المشاريع الجديدة. و تحتكر المؤسسة العامة للصناعات النسيجية انتاج الخيوط  الصوفية حيث تبلغ طاقتها النظرية حوالي 1313  طن في حين بلغ الانتاج الفعلي في عام 2007  حوالي659 طن  بنسبة انتفاع 50%.  كما تحتكر المؤسسة العامة للصناعات النسيجية انتاج السجاد الصوفي الآلي حيث تبلغ طاقتها النظرية حوالي 934 ألف متر مربع في حين  بلغ إنتاجها  الفعلي في عام 2007  حوالي 352 ألف متر مربع بنسبة انتفاع 38% . أما بالنسبة للملابس الداخلية فإن الطاقة النظرية لشركتي الملابس الداخلية في دمشق وحلب هي حوالي  2 مليون دزينة سنوياً في حين  بلغ الانتاج  الفعلي  حوالي 484 ألف دزينة أي بنسبة انتفاع 24%. 

كما تبلغ الطاقة النظرية لشركتي الملابس الجاهزة في دمشق وحلب حوالي 2 مليون قطعة في حين  بلغ الانتاج  الفعلي في عام 2007  حوالي 1.4 مليون قطعة بنسبة انتفاع 69%. وفيما يتعلق  بالجوارب فإن الطاقة النظرية لشركة الجوارب والنايلون تبلغ حوالي 247 ألف دزينة سنوياً في حين  بلغ الانتاج الفعلي في عام 2007    حوالي 154 ألف دزينة بنسبة انتفاع من الطاقة 62% .

يلاحظ  مما ورد أعلاه تدني نسبة الانتفاع من الطاقات الانتاجية القائمة في  كافة شركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والتي لم تتجاوز في حدها الأقصى 70% وتصل في عدد من الشركات إلى حوالي 25% ما يشير إلى وجود مشاكل جدية في هذه الشركات تتوجب المعالجة السريعة في كافة المجالات الانتاجية والتسويقية والإدارية وبيئة العمل عموماً.

ارتفع إنتاج المؤسسة العامة للصناعات النسيجية من الغزول القطنية من 43235 طن في عام 1995 إلى 78019  طن في عام 2000  وذلك بسبب دخول معامل الغزل الثلاث الجديدة  في ادلب واللاذقية وجبلة مرحلة التشغيل النظامي، ويبين الجدول التالي تطور إنتاج المؤسسة العامة للصناعات النسيجية من مختلف المنتجات خلال الفترة 2002-2007

البيان / السنة	الوحدة	2002	2003	2004	2005	2006	2007
غزول قطنية	طن	100156	106504	118131	125049	119500	111259
غزول صوفية	طن	835	744	722	756	707	659
أقمشة قطنية	ألف متر	70839	74579	76960	80503	86709	83396
ألبسة داخلية	ألف دزينة	829	516	475	559	484	492
ألبسة جاهزة	ألف قطعة	1951	1502	1849	1477	1388	1071
سجاد صوفي آلي	ألف متر مربع	421	385	357	397	352	328
جوارب	ألف دزينة	159	171	176	184	154	130

المصدر: المؤسسة العامة للصناعات النسيجية تتبع تنفيذ  خطة 2007

 

تعاني المؤسسة العامة للصناعات النسيجية من خسارة دائمة بسبب خسارة معظم الشركات التابعة لها باستثناء عدد محدود جداً ، فحسب بيانات عام 2007 كانت هناك تسع  شركات رابحة فقط من أصل 27 شركة هي: شركتي  غزل إدلب، وشركة حماه للغزل القطني وشركة حماه للغزل الصوفي والشركة العربية للألبسة الداخلية وشركة الشهباء وشركة الوليد للغزل وشركة وسيم للألبسة الجاهزة . وقد تطورت خسارة المؤسسة الإجمالية  خلال الفترة 2002-2007 على النحو التالي:

                                                                             الوحدة: مليون ليرة سورية

السنة	2002	2003	2004	2005	2006	2007
الخسارة	2192	2901	1907	854	1246	1532

المصدر : المؤسسة العامة للصناعات النسيجية- نتائج الشركات .

كما تعاني المؤسسة العامة للصناعات النسيجية مثل سائر المؤسسات العامة مجموعة من الصعوبات والمعوقات من أهمها:

1- عدم ملائمة بيئة العمل الإدارية والتنظيمية والتشريعية  والمالية لتمكين إدارة الشركات من الصلاحيات اللازمة لممارسة  العمل بكفاءة ومسؤولية .

2- ضعف الكفاءات الإدارية والتسويقية وعدم اعتماد أسلوب عصري وفعال في انتقاء الإدارات وتقدمها .

3- المركزية الشديدة وتعدد جهات الرقابة والوصاية والإشراف.

4- عدم توفر المؤسسات الداعمة الفعالة  وضعف فعالية ما هو قائم حالياً كونه يعمل ضمن ظروف عمل القطاع العام الصناعي.

5- ضعف تركيب اليد العاملة وتركز حوالي 70% منها بمستوى الشهادة الإعدادية وما دون في حين تبلغ نسبة حملة الشهادات الجامعية حوالي 3% فقط.

6- ضعف برامج التأهيل والتدريب وعدم وجود حوافز كافية للتشجيع على التدريب والاحتفاظ بالمتدربين.

7- قدم خطوط الانتاج في عدد من الشركات وعدم نجاعة الاستبدال والتجديد الذي تم على خطوط عدد من الشركات في الفترة السابقة  بسبب انتقائيته وعدم تكامله من ناحية وعدم معالجة باقي مشاكل القطاع العام الصناعي بشكل متواز من ناحية أخرى ما حد من النتائج  المرجوة من عملية الاستبدال والتجديد.

8- ضعف التمويل المتاح للشركات العامة وإلزامها بتحويل فوائضها حتى وقت قريب إلى وزارة المالية ما حال دون تجديد أصولها الانتاجية.

9- وجود زيادة في عدد العاملين إضافة إلى وجود عدد من المفرزين والمندبين والموضوعين تحت تصرف جهات أخرى تتحمل الشركات رواتبهم ومتمماتها.

10- عدم الاستفادة من الطاقات الانتاجية القائمة بسبب ضعف التسويق نتيجة تدني النوعية وارتفاع الكلفة ما أدى إلى وجود مخازين من الانتاج الجاهز من كافة المنتجات التي تنتجها الشركات التابعة بلغت قيمتها في نهاية عام 2007 حوالي8,3  مليار ليرة سورية تعادل  حوالي 47% من قيمة الانتاج الفعلي المتحقق في المؤسسة والشركات التابعة لها خلال عام 2007 .

 

إضافة للمؤسسة العامة لحلج و تسويق الأقطان والمؤسسة العامة  للصناعات النسيجية فإن هناك عدداً  من الجهات العامة الأخرى  التي تنتج منتجات نسيجية لكن بشكل ضعيف مثل مؤسسة معامل الدفاع التي تنتج الحرامات لسد حاجة الجيش وقد تراجع إنتاجها من حوالي 73 ألف حرام في عام 2002 إلى حوالي 23 ألف حرام في عام 2006 . كما تقوم مؤسسة الإسكان العسكري بإنتاج قماش المخمل حيث انخفض  إنتاجها من حوالي 84 ألف متر في عام 2002 إلى نحو 42 ألف متر في عام 2006 .

5.1.2 – القطاع الخاص:

يستأثر القطاع الخاص  بإنتاج القسم الأعظم من صناعة النسيج والملابس في سورية كما دخل مؤخراً في صناعة الغزل القطني والخيوط الصنعية والتركيبية .

 بلغ عدد المنشآت النسيجية الخاصة في نهاية عام 2007 المسجلة رسمياً حوالي 23924 منشأة تشكل حوالي 19% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية الخاصة المرخصة رسمياً و تستأثر بحوالي 21% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص وحوالي 15% من إجمالي رأس المال المستثمر في المنشآت الصناعية الخاصة .ويتركز نشاط القطاع الخاص العامل في الصناعات النسيجية في سورية في الحلقات الانتاجية ذات القيمة المضافة الأعلى كصناعة النسيج والملابس على اختلاف أنواعها. وتصنف المنشآت الصناعية الخاصة ضمن الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتتوزع هذه المنشآت حسب حجمها في عام 2007 كما يلي:

1- صناعات متوسطة ومعظمها أقيم حسب قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 الذي تم تعديله بالقانون رقم 8 لعام 2007.

2- صناعات صغيرة ومعظمها أقيم وفق القانون رقم 21 لعام 1958 .

3- مشاريع حرفية متناهية الصغر .

 

ويبين الجدول التالي توزع المنشآت الصناعية الخاصة ورأسمالها وعدد العاملين فيها لغاية عام 2007

 

البيان	عدد المنشآت	رأس المال / مليون ل.س	عدد العمال	النسبة
المنشآت وفق قانون الاستثمار رقم 10	164	18039	8821	1%
المنشآت وفق القانون 21	10645	14890	46978	45%
المنشآت الحرفية	12683	2875	36040	54%
الإجمالي	23492	35903	91839	100%

المصدر: وزارة الصناعة.

يلاحظ من الجدول أن المنشآت الحرفية المتناهية الصغر تشكل النسبة الأكبر من عدد المنشآت الصناعية النسيجية الخاصة 54% ( وسطي رأسمال المنشأة  حوالي 5000 دولار ووسطي عدد العاملين فيها حوالي 3 عمال ) ،  تليها المنشآت الصغيرة  وتشكل نسبة  45%  ، في حين لا تزيد نسبة المنشآت المتوسطة والكبيرة نسبياً عن 1% .

تشكل المنشآت التي تنتج الملابس الرجالية والولادية الخارجية حوالي 53% من مجموع المنشآت الصناعية الخاصة والمنشآت التي تنتج الملابس النسائية الخارجية حوالي 10% وصناعة التنجيد واللحف 6% وغزل ونسج القطن 5% والتطريز 4% وتستأثر الصناعات النسيجية الأخرى بالنسبة الباقية .

ويبين الجدول التالي تطور إنتاج القطاع الخاص من مختلف  المنتجات النسيجية خلال الفترة 2002-2006.

 

المنتج	الوحدة	2002	2003	2004	2005	2006
غزول قطنية	ألف طن	0	0	28	31	35
غزول تركيبية	ألف طن	0	0	11	13	14
أقمشة قطنية	ألف طن	13	13	18	19	24
أقمشة صوفية وممزوجة	ألف طن	8	8	9	10	14
أقمشة تركيبية	ألف طن	22	23	31	36	38
أقمشة حريرية	طن	30	30	40	55	32
ألبسة داخلية	ألف دزينة	6695	7680	9963	11452	15408
ألبسة جاهزة	ألف قطعة	50708	53693	87920	91296	112886
تريكو متنوع	ألف قطعة	15282	16072	21884	27567	32873
سجاد	ألف م2	1775	2058	4843	5563	7410
جوارب	ألف دزينة	6996	7836	8882	9056	12571
حرامات	ألف قطعة	365	387	473	642	905
شراشف	ألف قطعة	1785	1817	1905	2258	3476
مناشف وبشاكير	ألف قطعة	7950	8133	10104	12721	16818

المصدر المجموعة الإحصائية لعام 2007 و عام 2008

تتسم المنشآت النسيجية الخاصة في سورية عموماً بالصفات التالية:

1- الشركات عائلية والمراكز القيادية الرئيسية فيها محصورة بالعائلة، وبالتالي فإن القرارات فيها مركزية ولا توجد أنظمة ولوائح داخلية ولا ووصف وظيفي ولا أنظمة حوافز.كما أن  استخدام النظم المعلوماتية محدود للغاية وقد يكون محصوراً بالمحاسبة دون تعميمه على كافة الأقسام والادارات في الشركة .

2- تعتمد معظم الشركات الخاصة على الأسواق العربية وبعض الأسواق الأوروبية ولكن للمستوى المتوسط ، وتفتقر إلى إستراتيجية واضحة ومحددة للتسويق وإلى ادارة أو قسم أو شخص مختص بهذا الموضوع . كما تفتقر إلى تحليل المنافسين والأسواق ولديها ضعف واضح في التصميم الذي يقوم على التقليد والمحاكاة عموماً.

3- معظم الشركات لديها ضعف عام في موضوع الادارة المالية والمحاسبة وخاصة محاسبة التكاليف وبالتالي لا تؤدي المحاسبة دورها في تقديم تقارير مالية  مفيدة تساعد في اتخاذ القرارات اللازمة.

4- على الرغم من وجود آلات حديثة وتوفر المادة الأولية الرئيسية واليد العاملة الخبيرة والرخيصة نسبياً إلا أن الشركات الخاصة تفتقر إلى وجود خطط إنتاج واضحة ولا يوجد فيها قياس للوقت من أجل معرفة ومتابعة انتاجية العامل والآلة وبالتالي معرفة الكلفة كما أنها تفتقر في معظمها إلى وجود نظام للجودة. 

5- تعاني الشركات الخاصة من ضعف واضحفي مصادر التمويل ما يضطرها إلى الاعتماد التام على مواردها الذاتية ما يزيد من أعبائها المالية وكلفة بدء وممارسة العمل الصناعي وانعكاس ذلك على قدرتها التنافسية . يشير تقرير سورية 6200-2007 ص 136 الصادر عن مديرية دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء أن حصة قطاع الصناعة والتعدين والمرافق من التسليف المصرفي العام والخاص في عام 2007 كانت 4.9% بينما كانت في النشاط التجاري 48.4% والعقاري 14% والزراعي 13.5% .

5.1.3-  القطاع المشترك:

إذا اعتمدنا تعريف القطاع المشترك بأنه القطاع الذي يشارك فيه القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي  خاصاً أم حكومياً مع القطاع العام المحلي،  فإن القطاع المشترك النسيجي في سورية محدود جداً وينحصر بمعمل الموكيت الأرضي في مدينة السويداء التابع للشركة السورية الأردنية للصناعة التي يملك كل جانب 50% من أسهمها.

تأسست الشركة في عام 1976 ويتبع لها معمل الموكيت في مدينة السويداء بسوريا وشركة الاسمنت الأبيض في الأردن. تبلغ الطاقة الانتاجية لمعمل الموكيت 1.6 مليون متر مربع سنوياً وقد تطور إنتاجه ومبيعاته وصادراته خلال الفترة 2002-2007 كما يلي:

 

                                                                             الوحدة: ألف متر مربع

البيان	2002	2003	2004	2005	2006	2007
الانتاج	1213	1086	1186	1289	1622	1836
المبيعات	1064	1174	1230	1320	1658	1813
الصادرات	168	39	25	4	103	158

 

 

 

5.1.4- القطاع التعاوني:

يعمل في الصناعات النسيجية في سورية حالياً أربع  جمعيات تعاونية انتاجية تتركز في النسيج والخياطة والسجاد كما هو مبين في الجدول التالي:

 

اسم الجمعية	عدد الأعضاء المساهمين	رأس المال ألف ل.س	رقم الأعمال مليون ل.س	الموقع
الخياطة وصنع الملابس	105	40	23	حمص
النسيج الآلي	40	108	11	حمص
السجاد والنسيج والخياطة	604	1079	1	سلمية
الخياطة وصنع الملابس	27	19	1	حلب

 

وهناك جمعيتان تعاونيتان إنتاجيتان للخياطة تم تأسيسهما مؤخراً في كل من منطقة إعزاز والرقة. 

يلاحظ ضعف انتشار التعاونيات الانتاجية في الصناعات النسيجية بسبب عدم الاهتمام الرسمي بأشكال الملكية الأخرى ( القطاع المشترك والتعاوني)  بشكل عام  حيث يعاني القطاع  التعاوني الانتاجي من مجموعة من الصعوبات يمكن إيجازها بما يلي:

1- عدم منح الجمعيات التعاونية الانتاجية الإعفاءات والمزايا والتسهيلات اللازمة وخاصة ما يتعلق منها بالاعفاء من ضريبة الأرباح.

2- عدم استمرار الحكومة في دعم هذه الجمعيات مادياً ومساعدتها فيما يتعلق بتأمين المواد الأولية وتسويق منتجاتها ما أدى إلى مواجهة هذه الجمعيات منافسة شديدة نتيجة انفتاح الأسواق.

3- قدم الآلات والتجهيزات الموجودة فيها وصعوبة تجديدها بسبب ضعف رأسمال هذه الجمعيات.

4- عدم منح الجمعيات التراخيص الادارية اللازمة.

5-ضعف الوعي التعاوني والقناعة بالعمل الجماعي .

وتطالب الجمعيات بعدد من المطالب والمقترحات من أجل معالجة مشاكلها في مقدمتها:

1- منح الجمعيات التعاونية الانتاجية المزايا والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة لها بموجب القانون رقم 91 لعام 1958  وخاصة ما يتعلق بالاعفاء من الضرائب.

2- دعم الجمعيات التعاونية الانتاجية بالإعانات اللازمة ورصدها في الموازنة العامة للدولة.

3- منح الجمعيات التعاونية الانتاجية القروض اللازمة من صندوق الدعم المركزي بالاتحاد العام للجمعيات الحرفية.

4- معاملة هذه الجمعيات معاملة القطاع العام .

5-منح هذه التعاونيات التراخيص الادارية اللازمة.

6- تخصيص هذه التعاونيات بمقاسم ومقرات مناسبة في المدن الصناعية. 

7- إقامة دورات تدريبية متخصصة لرفع كفاءة أعضاء هذه الجمعيات وتقديم المعونة الفنية اللازمة لهم.

 

5.1.5-  الوحدات الإرشادية:

تقوم الوحدات الإرشادية التابعة لمديرية التنمية الريفية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والموزعة في عدد منالمناطق بإنتاج السجاد الصوفي اليدوي وقد شهدت الفترة 2002-2006 تراجعاً ملحوظاً في انتاج هذه الوحدات بسبب صعوبة التسويق حيث انخفض الانتاج من 21 ألف متر مربع في عام 2002 إلى حوالي 600 متر مربع فقط في عام 2006.وقد كان الهدف من إقامة هذه الوحدات تنمية المجتمع الريفي والمساهمة في الحد من الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة . إلا أن ارتفاع تكاليف إنتاج هذه الوحدات وصعوبة تسويق إنتاجها أدنى إلى تراجعها الكبير كما هو مبين.

 

6– المؤشرات الإجمالية للصناعات النسيجية في سورية:

6-1 الانتاج:

ارتفعت قيمة الانتاج من الصناعات النسيجية في سورية  بتكلفة عوامل الانتاج من 833 مليون دولار في عام 1995 إلى 1167 مليون دولار في عام 2000 إلى أن وصل إلى نحو 2195 مليون دولار في عام 2007 . ويوضح  الجدول التالي  تطور قيمة الانتاج خلال الفترة 1995-2007 بملايين الدولارات .

 

 

	الإنتاج وصافي الناتج المحلي في الصناعات النسيجية السورية
البيان		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
إنتاج الصناعات النسيجية		833	1042	1216	1365	1275	1167	1535
إنتاج الصناعات التحويلية		3990	5543	6560	7175	6845	6546	7059
نسبة الصناعة النسيجية إلى التحويلية		21%	19%	19%	19%	19%	18%	22%
صافي الناتج المحلي في الصناعات النسيجية		206	260	309	355	317	271	436
صافي الناتج المحلي للصناعات التحويلية		903	1253	1300	1459	1156	578	1413
نسبة ناتج الصناعة النسيجية إلى التحويلية		23%	21%	24%	24%	27%	47%	31%

 

	البيان	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	إنتاج الصناعات النسيجية	1575	1786	1816	1706	1802	2195
	إنتاج الصناعات التحويلية	7243	7813	9219	11294	12601	16386
	نسبة الصناعة النسيجية إلى التحويلية	22%	23%	20%	15%	14%	13%
	صافي الناتج المحلي في الصناعات النسيجية	466	577	783	564	698	719
	صافي الناتج المحلي للصناعات التحويلية	1479	1877	2366	2569	2475	2754
	نسبة ناتج الصناعة النسيجية إلى التحويلية	32%	31%	33%	22%	28%	26%
المصدر: المكتب المركزي للإحصاء – المجموعة الإحصائية للأعوام المذكورة.   وقد ازدادت خلال هذه الفترة نسبة مساهمة القطاع الخاص في هذا الانتاج من نحو 72% في عام 1995 إلى 75% في عام 2000 وصولاً إلى 81% في عام 2007، مقابل تراجع مساهمة القطاع العام  بالنسبة الباقية.  ويعود سبب ذلك إلى إقامة العديد من المشاريع النسيجية الخاصة التي تلت إصدار قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته. كما ازدادت خلال نفس الفترة القيمة المضافة الصافية  بكلفة عوامل الانتاج من 206 مليون دولار في عام 1995 إلى 271 مليون دولار في عام 2000 وصولاً إلى نحو 719 مليون دولار في عام 2007 . وكما هو في الانتاج فإن حصة القطاع الخاص في القيمة المضافة   قد ارتفعت بدورها من 70% في عام 1995 إلى 88%في عام 2000 لتنخفض إلى نحو 83% في عام 2007 مقابل انخفاض مساهمة القطاع العام بالنسبة المتبقية خلال نفس الفترة .وتجدر الاشارة هنا إلى أن ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة  عما هي  عليه في الانتاج يشير إلى أن المنشآت الخاصة تعمل بكفاءة أكبر من منشآت  القطاع العام الذي يتحمل عبئاً اجتماعيا نتيجة التشغيل الاجتماعي ما يزيد من تكاليف انتاجه إضافة إلى ما يعانيه من مشاكل أخرى متعددة تمت الاشارة إليها في الصفحات السابقة.والجدول التالي يبين مساهمة كل من القطاع العام والخاص في انتاج وناتج الصناعات النسيجية في سورية خلال الفترة1995 -2007

 

 

 

الإنتاج وصافي الناتج المحلي في الصناعات النسيجية السورية
خلال الفترة 1995 – 2007 بتكلفة عوامل الإنتاج						مليون دولار
البند السنة	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
الإنتاج النسيجي	833	1042	1216	1365	1275	1167	1535
إنتاج القطاع العام	234	254	294	306	290	286	285
نسبة إنتاج القطاع العام	28%	24%	24%	22%	23%	25%	19%
إنتاج القطاع الخاص	598	788	922	1060	985	880	1250
نسبة إنتاج القطاع الخاص	72%	76%	76%	78%	77%	75%	81%
صافي الناتج المحلي	206	260	309	355	317	271	436
ناتج القطاع العام	62	58	72	72	54	30	63
نسبة ناتج القطاع العام	30%	22%	23%	20%	17%	11%	14%
ناتج القطاع الخاص	144	202	237	283	263	238	373
نسبة ناتج القطاع الخاص	70%	78%	77%	80%	83%	88%	86%

 

البند السنة		2002	2003	2004	2005	2006		2007
الإنتاج النسيجي		1575	1786	1816	1706	1802		2195
إنتاج القطاع العام		311	337	417	436	437		411
نسبة إنتاج القطاع العام		19.76%	18.86%	22.98%	25.54%	24.25%		18.70%
إنتاج القطاع الخاص		1,264	1,449	1,399	1,270	1,365		1,785
نسبة إنتاج القطاع الخاص		80.24%	81.14%	77.02%	74.46%	75.75%		81.30%
صافي الناتج المحلي		466	577	783	564	698		719
ناتج القطاع العام		92	76	99	128	127		123
نسبة ناتج القطاع العام		19.69%	13.08%	12.67%	22.64%	18.20%		17.10%
ناتج القطاع الخاص		374	502	684	436	578		596
نسبة ناتج القطاع الخاص		80.31%	86.92%	87.33%	77.36%	82.86%		82.91%
	المصدر: المكتب المركزي للإحصاء – المجموعة الإحصائية للأعوام المذكورة

 

6-2 اليد العاملة :

 

بلغ عدد العاملين الدائمين في المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان في نهاية عام 2007 نحو 1818عامل  إضافة إلى حوالي 5723 من العمال الموسميين .

تشكل النساء نسبة 21% من إجمالي العاملين الدائمين.  أما بالنسبة للمستوى التعليمي فيشكل حملة الشهادة الإعدادية ومادون حوالي 66% ، ويشكل حملة الشهادات الجامعية والعليا حوالي 7% ويتوزع الباقي بين المعاهد المتوسطة 14%  و الشهادة الثانوية 7%  . كما تبلع نسبة العاملين المعاقين حوالي 4% من إجمالي عدد العاملين،  وتتوزع اليد العاملة  حسب فئات العمر كما يلي:

 

 

الفئة العمرية	20 سنة ومادون	20-30	30-40	40-50	50 وما فوق
النسبة	–	10%	37%	35%	18%

 

تشير الأرقام الواردة أعلاه إلى  تدني نسبة الكوادر الشابة  العاملة في المؤسسة ( 10% فقط  عمرهم بين 20 و30 سنة  مقابل 53% فوق سن الأربعين ) و ضعف المستوى العلمي والفني لليد العاملة في هذه المؤسسة  وبالتالي المحتوى التكنولوجي البسيط  للتجهيزات الموجودة فيها والتي تتركز أساساً على العمل اليدوي و الميكانيكي ما يؤكد ضرورة التركيز على رفد المؤسسة بالكوادر الفنية الشابة والمؤهلة  والتي من المفروض أن تزداد باستمرار من اجل تحسين التركيب النوعي لليد العاملة في المؤسسة سواء من خلال تعويض التسرب أو التعيين الجديد بما يساعد في  تمكين المؤسسة من مواجهة التحديات التي لابد أن تواجهها في ظل الطلب المستمر من القطاع الخاص بإلغاء حصر صناعة الحلج بهذه المؤسسة و / أو السماح باستيراد القطن المحلوج من الخارج . كما يتطلب في ذات الوقت التركيز على رفع كفاءة الكوادر الموجودة حالياً وخاصة من الفئات العمرية الشابة وحملة الشهادات الثانوية والمعاهد المتوسطة من خلال التدريب والتأهيل في كافة المجالات الادارية والتنظيمية والانتاجية والتسويقية ووضع السياسات اللازمة لتحفيزها على ذلك وعلى البقاء في المؤسسة.

 

بلغ عدد العاملين في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية  والشركات التابعة لها في نهاية عام 2007 حوالي 28916 عامل بتراجع حوالي 763 عامل عن عام 2006 وذلك بسبب عدم تعويض التسرب الناجم عن ترك العمل والتقاعد والاستقالة والوفاة في محاولة لتخفيض فائض العمالة الموجود والذي يبلغ حسب تقديرات المؤسسة حوالي ربع عدد  العاملين حالياً. ويبلغ عدد الإناث في المؤسسة والشركات التابعة لها  6557 عاملة  أي حوالي 23% . ويتوزع العاملون في المؤسسة والشركات التابعة لها حسب طبيعة العمل كما يلي: 70% عمال إنتاج و18% عمال أقسام مساعدة و 6% عمال خدمات و6% عمال إدارة . كما تتوزع اليد العاملة حسب فئات العمر كما يلي:

الفئة العمرية	20 سنة ومادون	20-30	30- 40	40-50	50 وما فوق
النسبة	—	26%	46%	22%	6%

 

وحسب المؤسسة العامة للصناعات النسيجية تبلغ  نسبة العمال المرضى والعجزة إلى إجمالي عدد العاملين 3% كما يبلغ معدل دوران اليد العاملة حوالي 6% سنوياً.

يتبين  مما ورد أعلاه بخصوص اليد العاملة في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وحسب بيانات عام 2007  مايلي:

1- أن نسبة المرأة العاملة في هذه المؤسسة البالغة 23%  تزيد بحوالي 50% عن وسطي نسبة مساهمة المرأة السورية في قوة العمل التي بلغت في عام 2007 حوالي 16% ، ويعود سبب ذلك إلى طبيعة صناعة النسيج وخاصة الملبوسات التي تستوعب عدداً كبيراً من النساء العاملات.

2- أن حوالي 28% من اليد العاملة في هذه المؤسسة من الفئة العمرية التي تجاوزت الأربعين عاماً في حين لا تتجاوز نسبة العاملين من فئة 30 سنة ومادون 26% ،في حين تتركز العمالة في الفئة العمرية بين 30-40 سنة حيث تشكل نسبة 46% من إجمالي العاملين ،ما يتطلب العمل على رفد اليد العاملة بالمؤسسة بكوادر شابة ذات معرفة أوسع وأحدث في كافة المجالات الادارية والفنية والتسويقية .

3- أن الغالبية العظمى من العاملين هم من مستوى تعليمي منخفض 73% من حملة الشهادة الإعدادية ومادون وهذا يعطي صورة واضحة عن طبيعة العمل الذي يقوم به هؤلاء العمال وهو على الأغلب عمل يدوي أو ميكانيكي حيث أن حوالي 70% من إجمالي العاملين البالغ عددهم 28916 عاملاً يعملون في الانتاج ، و17% في الأقسام المساعدة والنسبة المتبقية في الادارة والخدمات.

4- إن نسبة حملة الشهادات الجامعية والشهادات العليا  نسبة متدنية جداً  لا تتجاوز 3% في حين تبلع نسبة العاملين من خريجي المعاهد المتوسطة حوالي 12% وحملة الثانوية العامة والفنية حوالي 10% .

إن ما سبق إيراده يؤكد في ذات الوقت ضرورة التركيز على رفد المؤسسة بالكوادر الفنية الشابة والقادرة على تمكين المؤسسة من مواجهة التحديات التي لابد أن تواجهها في ظل إلغاء حصر صناعة غزل القطن  بهذه المؤسسة. كما يتطلب في ذات الوقت التركيز على رفع كفاءة الكوادر الموجودة حالياً وخاصة من الفئات العمرية الصغيرة وحملة الشهادات الثانوية والمعاهد المتوسطة من خلال التدريب والتأهيل في كافة المجالات الادارية والتنظيمية والانتاجية والتسويقية ووضع السياسات اللازمة لتحفيزها على ذلك وعلى البقاء بالمؤسسة .

يبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص النسيجي 91839 عامل إلا أن هذا الرقم يمثل الرقم الرسمي المصرح به إلا أن واقع الأمر هو غير ذلك حيث تشير التقديرات حتى من قبل القطاع الخاص إلى أن الرقم الأقرب للواقع لا يقل عن ثلاثمائة ألف عامل كما أن المستوى العلمي للعاملين في القطاع الخاص ليس بأفضل مما هو موجود في القطاع العام إن لم يكن أدنى منه في معظم الحالات بسبب التزام الدولة  سابقاً بتعيين المهندسين وخريجي معاهد النسيج  في القطاع العام.

6-3  الأجور والإنتاجية :

من المعروف أن معظم القطاع الخاص في سورية  لا يقدم بيانات حقيقية عن عدد عماله الفعليين ولا عن أجورهم  الحقيقية لما يرتب عليه ذلك من التزامات مالية تتمثل بتثبيت العمال وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية وتسديد حصته فيها البالغة 17% من الأجور ،  ولذلك-   وكما سبق الإشارة – لا تتوفر بيانات حقيقية عن عدد العمال في القطاع الخاص ولا عن أجورهم ولا إنتاجيتهم . وبشكل عام فإن وسطي الأجور في القطاع  الخاص – باستثناء الفئة القيادية والموظفين الرئيسيين فيه – هو عادة أقل من وسطي الأجور الفعلية في القطاع العام نظراً لقيام القطاع العام بتسجيل كافة عماله في التأمينات الاجتماعية والتزامه بتوفير الرعاية الصحية لهم وتقديم المزايا العينية والنقدية لهم بموجب القوانين المعمول بها كاللباس والدواء والوجبة الغذائية لفئة من العمال في الصناعات الخطرة  التي توجب القوانين النافذة تقديمها لهم . 

وبشكل عام تعتبر سورية من البلدان ذات الأجور المنخفضة نسبياً حيث بلغ وسطي الأجر الشهري للعاملين في القطاع العام النسيجي في عام 1995 حوالي 143 دولار أمريكي وبسبب الزيادات الدورية للأجور بنسبة 9% كل سنتين، وكذلك الزيادات الإضافية التي تتم عادة بمرسوم جمهوري مرة كل عدة سنوات،  فقد ارتفع وسطي الأجر في القطاع العام إلى 203 دولار في عام 2000 و301 دولار في عام 2007.

أما بالنسبة لإنتاجية العامل فقد ارتفعت من نحو 2525 دولارسنوياً  في عام 1995 إلى 2927 دولار في عام 2000 ووصلت إلى نحو 4508  دولار في عام 2007 . وبمقارنة نسبة زيادة الأجور مع نسبة زيادة انتاجية العامل خلال الفترة 1995-2007 نجد عدم التناسب بين النسبتين ففي حين زادت الأجور خلال الفترة المذكورة  بنسبة 100% فإن إنتاجية العامل لم تزداد  خلال الفترة ذاتها  بأكثر من 54%  وهو ما يؤكد الخلل الموجود في القطاع العام سواء لجهة التسعير الإداري  للمدخلات والمخرجات فيه أو لجهة بيئة العمل الادارية والتنظيمية والمالية التي يعمل ضمنها. بالمقابل فإن انتاجية العامل في القطاع الخاص أعلى مما عليه في القطاع العام  على الرغم من حصوله على أجر أقل وذلك يعود إلى أسلوب إدارة المنشأة الخاصة وشروط العمل فيها التي تضمن مردوداً أكبر للأجر الفعلي المدفوع. 

6-4  الاستثمارات :

بلغ المجموع التراكمي لرأس المال المستثمر في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية لغاية عام 2007 حوالي 8 مليار دولار في حين بلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص حسب بيانات وزارة الصناعة لغاية السنة ذاتها حوالي 7.2 مليار دولا ر. وإذا ما أخذنا بعين الإعتبار تحفظ القطاع الخاص فيما يتعلق بتقديم البيانات الصحيحة عن منشآته ، يمكننا القول بأن استثمارات هذا القطاع في الصناعات النسيجية لغاية 2007 تعادل استثمارات القطاع العام .

أما بالنسبة للاستثمارات العربية والأجنبية فقد لعب قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991  دوراً هاماً في تشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي  وبشكل خاص في مجال الصناعات النسيجية ، حيث بلغ عدد المشاريع التي تم تشميلها منذ عام 1991 ولغاية عام 2007 نحو 298 مشروعاً تبلغ كلفتها الاستثمارية حوالي 77 مليار ليرة سورية وتؤمن بحدود 27 ألف فرصة عمل. وقد كان لهذا القانون دوراً هاماً في إقامة مصانع غزل ونسيج وصباغة متطورة من قبل القطاع الخاص السوري والعربي والأجنبي.

بلغ عدد المشاريع العربية والأجنبية التي تم تشميلها بهذا القانون منذ عام 1991 ولغاية شهر أيار – مايو 2008  والمتعلقة بصناعة النسيج والملبوسات 14 مشروعاً كلفتها الإجمالية  نحو 4.8 مليار ليرة سورية وتؤمن حوالي 1718 فرصة عمل كما هو مبين في الجدول التالي

 

جنسية المستثمر	عدد المشاريع	كلفتها الاستثمارية مليون ل.س	عدد العمال
أردنية	1	489	47
عراقية	1	152	32
جزائرية	1	167	25
ألمانية	2	809	563
تركية	6	1957	268
باكستانية	1	156	294
سعودية كورية	1	241	60
لبنانية سعودية	1	789	429
المجموع	14	4759	1718

 

كما بلغ عدد المشاريع  العربية والأجنبية المنفذة في مجال الصناعات النسيجية منذ عام 1991 ولغاية  شهر أيار مايو 2008 بحدود  11 مشروعاً  كلفتها الإجمالية حوالي 3329 مليون ليرة سورية وتؤمن حوالي 1210 فرصة عمل وتتوزع جنسية المستثمرين أصحاب هذه المشاريع  كما هو مبين في الجدول التالي:

 

جنسية المستثمر	عدد المشاريع	كلفتها الاستثمارية	عدد العمال
ألمانية	2	809	563
باكستانية	1	156	294
تركية	6	1957	268
جزائرية	1	167	25
سعودية-  كورية	1	241	60
المجموع	11	3329	1210

 

يضاف إلى ذلك مجموعة من المشاريع الصغيرة التي تمت إقامتها من قبل عدد من المواطنين العرب والأجانب المقيمين أصلاً في سورية ( فلسطينيين وعراقيين وأردنيين، ولبنانيين و أتراك…) أو بمشاركة مع مستثمرين سوريين.

وتقوم هذه المشاريع بانتاج الأقمشة القطنية والممزوجة وصناعة التريكو والألبسة القطنية الداخلية والخارجية وصناعة وصباغة وتحضير خيوط الاكليريك والنايلون الممزوجة مع الصوف أو البوليستر .

يشير تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عن مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2007  أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وردت  إلى سورية عام 2007 قد  بلغت 828 مليون دولار بنسبة 0.7% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدول العربية  في ذلك العام، حيث جاءت سورية في المرتبة الثامنة بعد السعودية ومصر ولبنان والمغرب والسودان وتونس والأردن. أما بالنسبة للاستثمارات العربية البينية المباشرة في عام 2007 والتي بلغت حوالي 14 مليار دولار فقد استحوذت سورية على نسبة 2.6% منها أي حوالي 370 مليون دولار وجاءت في المرتبة الخامسة بعد السعودية ولبنان ومصر والأردن . في حين  بلغت الاستثمارات  الصادرة من سورية  إلى البلدان العربية  في عام 2007 حوالي  540 مليون دولار، ما يشير إلى أن الاستثمارات الصادرة من سورية باتجاه الدول العربية الأخرى هي أكبر بحوالي 46%  من الاستثمارات التي وردت إلى سورية من تلك البلدان خلال السنة ذاتها.  وقد بلغ مجموع  الاستثمارات الصادرة من سورية باتجاه البلدان العربية الأخرى  خلال الفترة 2005-2007 حوالي 3.5 مليار دولار، حيث جاءت سورية في المرتبة الثامنة في الاستثمارات العربية البينية الصادرة المباشرة خلال هذه الفترة بعد السعودية ولبنان ومصر والسودان والإمارات وتونس والمغرب.

إن ما ورد أعلاه  يشير إلى ضرورة مضاعفة الجهود الترويجية في سورية والمضي قدماً في تحسين مناخ الاستثمار بكافة مكوناته ومستلزماته وعدم اختزال مفهومه بإصدار القوانين فقط دون متابعة ذلك بتوفير و تفعيل مكونات البيئة الاستثمارية  الأخرى. ذلك أن الاستثمارات الأجنبية  تشكل مدخلاً  هامة لصناعة النسيج السورية من أجل الاستغلال الأفضل للموارد المتاحة من القطن والعمالة والموقع الجغرافي والانتقال من المزية النسبية في هذه الصناعة إلى الميزة التنافسية  من خلال الانتقال إلى الحلقات الأعلى من هذه الصناعة ذات  القيمة المضافة الأكبر التي تنافس بالجودة والسعر . كما تتيح الاستثمارات الأجنبية نقل الخبرة والمعرفة في كافة المجالات الفنية والإدارية والتسويقية إلى الصناعة المحلية وتحرض على إيجاد  وتطوير الهيئات والمؤسسات الداعمة اللازمة لضمان تطوير هذه الصناعة. من هنا فإن تشجيع الاستثمارات العربية  الأجنبية في مجال الصناعات النسيجية  يجب أن يعطى الأهمية اللازمة من قبل الجهات المعنية وبشكل خاص الهيئة السورية للاستثمار من أجل الترويج لهذه الصناعة كما يتطلب وبشكل متواز التحسين المستمر في مناخ الاستثمار في سورية بشكل يساعد على جذب هذه الاستثمارات.

أما على المستوى العربي فتجدر الاشارة إلى نقطة هامة تتعلق بالاستثمارات العربية البينية بشكل عام وهي تركزها في قطاع الخدمات 44% والقطاع العقاري 35% في حين لم يستأثر القطاع الصناعي إلا بنسبة 12% والقطاع الزراعي بنسبة  6% ما يتطلب أيضاً مضاعفة جهود مؤسسات العمل العربي المشترك والاتحادات العربية المتخصصة في بلورة فرص استثمارية صناعية والترويج لها.

  7- المؤسسات والهيئات  الداعمة:

تفتقر سورية إلى مجموعة هامة من المؤسسات والهيئات الداعمة الضرورية للصناعات النسيجية  مثل المخابر المعتمدة والمراكز الفنية المختصة بالتدريب والتصميم والمعلومات الفنية والتسويقية، إضافة إلى المؤسسات التمويلية وهيئة تنمية الصادرات.وعلى الرغم من وجود  مجموعة غير قليلة من المؤسسات والهيئات الداعمة للصناعات النسيجية حالياً في سورية ، إلا أن هذه المؤسسات والجهات تفتقر إلى الفعالية  المطلوبة في عملها حيث أنها تدار في معظم الأوقات بعقلية الادارة الحكومية ونظمها وقوانينها ما يحول دون تطورها و تفعيل دورها وربط عملها بحاجة السوق واحتياجات الصناعيين الحقيقية . وفيما يلي عرض للواقع الراهن  لهذه المؤسسات:

7-1 :الجامعات:

لا يوجد في سورية حتى الآن كليات متخصصة بالصناعات النسيجية وإنما أقسام أو اختصاصات في كليات الهندسة الحكومية. ففي كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق  يوجد قسم للغزل والنسيج حيث يختص الطالب في هذا القسم لمدة ثلاث سنوات بعد السنتين الأولى والثانية ويعتمد التدريس على أساتذة من الجامعات السورية ومن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ويصل عدد الخريجين سنوياً إلى حوالي أربعين خريجاً . تتم الدراسة  في هذا القسم عملياً ونظرياً إلا أنه لا توجد فيها  اختصاصات فرعية معينة ضمن الصناعات النسيجية مثل كيمياء النسيج وغيرها.

كما يوجد قسم للنسيج في كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة حلب منذ عام 2002 ومدة الدراسة فيه خمس سنوات 70% من المناهج نظرية و30% عملية تتم  في مخابر الكلية وفي المعامل الخاصة، ويبلغ عدد الطلاب في السنوات الخمس حوالي 250 طالباً وتم تخريج الدفعة الأولى في عام 2007.

من أهم نقاط القوة في هذه الكليات أنها تحتكر حالياً هذا الاختصاص كون الجامعات الخاصة لم تدخله بعد. إلا أن هذه الكليات تعاني حتى الآن من مجموعة من نقاط الضعف من أهمها نقص الكادر التدريسي وضعف التنسيق مع المصانع بخصوص التدريب العملي وعدم كفايته إضافة إلى عدم تغطية كافة الاختصاصات المطلوبة في الصناعات النسيجية .

 

 

7-2– المعاهد المتوسطة:

يوجد في سورية معهدان متوسطان للصناعات النسيجية يتبعان وزارة الصناعة: الأول في دمشق والثاني في حلب. ويقوم المعهدان بتخريج مساعدي مهندسين في أحد الاختصاصات النسيجية بعد دراسة سنتين بعد نيلهم الشهادة الثانوية.

كانت الحكومة حتى عام 2005 تلتزم بتعيين الخريجين من هذين  المعهد كما أنها كانت تدفع لهم مساعدة شهرية أثناء الدراسة  مما كان يشجع الطلاب على التسجيل في هذا المعهدين ، إلا أنه بعد إلغاء الالتزام بالتعيين تراجع عدد الطلاب المسجلين في هذه المعاهد بشكل واضح  . 

7-2-1 المعهد المتوسط للصناعات النسيجية في دمشق:

تأسس المعهد عام 1969 وتوجد فيه حالياً الاختصاصات التالية: غزل، نسيج، كيمياء نسيج، ألبسة جاهزة. ويخرج المعهد سنوياً حوالي 120 مساعد مهندس من مختلف الاختصاصات. وقد حصل المعهد في عام 2004 على تجهيزات جديدة من وكالة التعاون الدولي اليابانية ( جايكا) قيمتها حوالي 3 مليون دولار . ويتولى التدريس في المعهد أساتذة من ملاكه ومن الجهات الأخرى ويتم التدريب العملي في مخابر المعهد وفي الشركات . و بعد إلغاء الالتزام بتعيين خريجي هذا المعهد تراجع عدد الطلاب المسجلين فيه أو الملتزمين بالدوام إلى درجة كبيرة وصلت إلى أقل من 25% من طاقته البالغة حوالي 200 طالب. و يبين الجدول التالي عدد خريجي المعهد خلال الفترة 2002-2007 :

السنة	2002	2003	2004	2005	2006	2007
عدد الخريجين	119	132	131	191	119	64

 

7-2-2  المعهد المتوسط للصناعات النسيجية في حلب:

يوجد في المعهد الاختصاصات التالية: غزل، نسيج، ألبسة جاهزة، كيمياء نسيج، صباغة. ويتألف الكادر التدريسي بالمعهد من مدربين ومدرسين من ملاكه ومن الجامعة، ويتم التدريب العملي  في مخابر المعهد وفي الشركات. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمعهد حوالي 250 طالب وهو يعاني ً من نفس معاناة معهد دمشق من حيث عدم الالتزام بتعيين الخريجين ،  إلا أنه لم يتم تحديثه أو تزويده بتجهيزات جديدة  من قبل وكالة التنمية اليابانية  (جايكا) على غرار المعهد المتوسط للصناعات النسيجية بدمشق ، وقد تم إدخاله ضمن مشروع تطوير التدريب المهني الذي ينفذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي كما تمت إضافة اختصاص التصميم والتسويق ضمن مناهجه. ويبين الجدول التالي عدد خريجي المعهد خلال الفترة 2002-2007 :

السنة	2002	2003	2004	2005	2006	2007
عدد الخريجين	20	43	52	61	65	55

 

يعاني المعهدان المتوسطان للصناعات النسيجية في دمشق وحلب من نقص الكادر التدريسي المتخصص ومن انخفاض أجور التدريب ومن ضعف التلاؤم بين مناهجه وحاجة سوق العمل إضافة إلى ضعف مستوى الخريجين العملي والنظري وعدم ملائمة الصيغة الإدارية والتنظيمية التي يعمل بموجبها هذان المعهدان لاستقطاب المدرسين والمدربين الأكفاء وكذلك الطلاب الراغبين بهذه المهنة فالمعهدان يداران وفق أسلوب الادارة الحكومية دون أي  استقلالية أو صلاحيات لإدارته ودون أي تعاون أو تنسيٌق فعال  مع القطاع الخاص ، إضافة إلى عدم إيجاد فرص عمل للخريجين.

7-3- مراكز التدريب المهني:

يتبع وزارة الصناعة أربعة مراكز للتدريب المهني في دمشق، حمص، حلب ودير الزور . ويوجد في هذه المراكز أقسام للتدريب على الغزل والنسيج يتخرج العامل بعد دورة لمدة تسعة أشهر كعامل مدرب ومؤهل بمصانع الغزل والنسيج . يتولى التدريب في هذه المراكز مدرسون مختصون وتتمحور مواد التدريب حول حلج القطن والغزل والنسيج  ويتم  التدريب العملي لطلاب هذه المراكز خلال العطل الصيفية في معامل القطاع العام .

عدد المتدربين في هذه المراكز قليل جداً ما يؤكد ضعف العلاقة بين هذه المراكز وسوق العمل إضافة إلى قدم التجهيزات وضعف مستوى المدربين والمناهج التدريبية وكذلك ضعف  التنسيق بين ادارة هذه المعاهد وكل من القطاعين العام والخاص إضافة إلى ضعف الحوافز على كافة المستويات للإداريين والمدربين والمتدربين .

العام	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
عدد المتخرجين	111	103	109	90	124

وقد بلغ عدد المتخرجين من هذه المراكز في اختصاصات الغزل والنسيج وخياطة الألبسة والتريكو  كما يلي:

 

7-4 -التلمذة الصناعية:

تم تأسيس مشروع التلمذة الصناعية في سورية عام 2000 بالتعاون بين وزارة التربية وغرف الصناعة في دمشق وحمص وحماه وحلب بمساعدة مؤسسة التدريب الأوروبية.ويطبق هذا النوع من التعليم على طلاب الثانوية الصناعية وطلاب المعاهد المتوسطة حيث يلتحق التلميذ لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع في المدرسة أو المعهد ،ويعمل باقي أيام الأسبوع في المصنع لاكتساب المهارات العملية والتدرب عليها. وتغطي التلمذة الصناعية نشاطي الألبسة الجاهزة والتصنيع الميكانيكي.وتبلغ مدة الدراسة 3 سنوات تقوم بعدها المصانع التي تم التدريب فيها بتعيين هؤلاء المتدربين ويحصل الطالب خلال فترة الدراسة على راتب شهري تشجيعي.

تعاني التلمذة الصناعية من نقاط الضعف التالية:

– عدم كفاية التمويل لتغطية مستلزمات النظام .

-عدم الربط بين التلمذة الصناعية ومستويات التعليم الأعلى مثل المعاهد المتوسطة والجامعات.

– انخفاض أجور المدربين وعدم تفرغهم.

إضافة لما تقدم فإنه يلاحظ بشكل عام ضعف الترابط والتنسيق بين مختلف مستويات التدريب والتأهيل والتعليم المتعلق بالصناعات النسيجية: تلمذة صناعية، معاهد متوسطة، أقسام في كليات.

7-5  – مراكز تطوير النسيج والألبسة:

7- 5-1  مركز تطوير  الألبسة والنسيج في حلب:

تم تأسيس هذاالمركز بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغرفة صناعة حلب وذلك عام 1997. وقد تم  تزويد المركز بنظام CAM/CADلتصميم القوالب إضافة إلى تدريب الكادر الرئيسي خارج سورية .

 ويهدف المركز إلى رفع قدرات الكوادر الوطنية القادرة على تزويد صناعة الألبسة بالخبرات التقنية اللازمة في مجال تحسين الإنتاجية والجودة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق المحلية والخارجية .

يقدم المركز الخدمات التالية:

1- خدمات تدريبية للموارد البشرية في مجال إدارة الانتاج وتحسين الإنتاجية والتسويق ومحاسبة التكاليف وإدارة وضبط الجودة .

2- دورات فنية في التصميم واستخدام الحاسب في رسم وإنشاء  القوالب لمختلف الأنواع.

3- خدمات استشارية للشركات في مجال الجودة وقياس زمن العمليات الإنتاجية وتحسين طرق العمل وتحديد احتياجات التدريب.

4- خدمات نظام التصميم بواسطة برنامج CAD/CAMلتصميم القوالب.

وقد بلغ عدد المتدربين حتى عام 2007 حوالي 500 متدرب. كما بلغ عدد الشركات العامة والخاصة المستفيدة من التدريب حوالي 300 شركة.  

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2006 تم توقيع اتفاق تعاون بين غرفة صناعة حلب والاتحاد العربي للصناعات النسيجية الذي مقره بحلب على نقل مقر المركز إلى مقر مستقل ضمن مقر الاتحاد .

يحتاج المركز بعد أكثر من عشر سنوات من العمل إلى تحديث وتطوير معلومات وخبرات الكادر التدريبي فيه وتوفير وسائل التدريب اللازمة لبعض المناهج مثل إدارة الانتاج.

 

 

7-5-2   مركز تطوير صناعة الألبسة والنسيج في غرفة صناعة دمشق:

كما مركز النسيج بحلب أسس هذا المركز عام 1997  بالتعاون بين غرفة صناعة دمشق ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف خلق كوادر وطنية ذات مستوى عال قادرة على دعم القطاع الصناعي والارتقاء بصناعة النسيج إلى المستوى العالمي لتعزيز قدرتها التنافسية . يقدم المركز خدماته للشركات الصناعية العاملة في صناعة الألبسة والنسيج من خلال التدريب والتأهيل على كافة المستويات الإدارية والفنية في مجال صناعة الألبسة والنسيج وفي إدارة وتنظيم الصيانة وفي التسويق والمبيعات بحدود 110 متدرب سنوياً  . كما يقوم المركز بإجراء دورات تدريبية خاصة للشركات في موقع عملها عند الطلب إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية الصناعية للشركات النسيجية يقدم المركز هذه الخدمات بأجور رمزية ويحتاج إلى استكمال تجهيزات التدريب وتوفير الكادر التدريبي اللازم.

7-6- هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية:

تضم الهيئة دائرة للمخابر تتولى عملية إدارة الأقسام المخبرية والإشراف على التحاليل والاختبارات والتأكد من وثوقيتها وكذلك إصدار تقارير الاختبار وبيان مدى مطابقة العينات المختبرة للمواصفات القياسية من حيث القرائن التي تم تحليلها أو اختبارها. ويقوم مخبر النسيج بتقديم الخدمات المتعلقة بصناعة النسيج من خلال إجراء التحاليل والاختبارات الكيميائية والفيزيائية على الخيوط والنسيج ولكن ليس بالشكل الكامل. أما مديرية الغزل والنسيج فتقوم بإصدار المواصفات المتعلقة بالغزل والخيوط الصوفية والنسيج والمناشف وغيرها من منتجات الصناعات النسيجية التي يصل عددها إلى 360 مواصفة معتمدة التصنيف الدولي للمواصفات ولا توجد مواصفات مرتبطة بالألبسة حيث يكون المنتج وفقاً لمواصفة معملية كون الألبسة تتبع الموضة والتصميم المتغير باستمرار.

إلا أنه يلاحظ عدم شمول المواصفات لكامل المنتجات النسيجية وخاصة الألبسة المستوردة. وطول الاجراءات البيروقراطية في عملية إصدار بعض المواصفات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والمستوردة ، وعدم إلزام الصناعيين بتطبيق كامل المواصفات.

7-7– مركز الاختبارات  والأبحاث الصناعية:

يقوم المركز باختبارات عديدة وفق المواصفات والمقاييس السورية إضافة إلى الاختبارات المطلوبة من كافة الجهات العامة والخاصة ، وتقوم مديرية الغزل والنسيج بالمركز بإجراء الاختبارات العامة المتعلقة بالغزل والنسيج والألبسة والسجاد والشراشف و اللحف . ومن أهم الاختبارات التي تجريها هذه المديرية : نمرة الخيط وقوة الشد النظامية  ونفوذية الهواء وتغيير اللون والاهتراء بالاحتكاك للقماش والتفاوت المسموح به بالأقمشة القطنية ونسبة العيوب إضافة إلى التركيب الكيميائي للألياف في الخيوط المستخدمة في صناعة النسيج ( قنب، كتان). كما يقوم المركز باختبار وفحص المظهر وتناسب الألوان والأبعاد بالنسبة للألبسة الجاهزة ، كما يقوم باختبار المنتجات النوعية ( ألبسة رجال الإطفاء والألبسة ذات الاستخدامات الخاصة ) كما ينظم المركز دورات تدريبية للقطاعين العام والخاص فيما يتعلق بإجراء الاختبارات المتعلقة بالغزل والنسيج.

لا تتوفر لدى المركز إمكانية إجراء الاختبارات التخصصية لعدد من المنتجات النسيجية (اختبار الكهرباء الساكنة،تعرض المنتجات للأحوال الجوية) ويعاني المركز من عدم الانتفاع من كامل الطاقة المتاحة للمخابر المتوفرة لديه  وعدم وجود فروع له  في المحافظات الأخرى. والأهم من ذلك عدم اعتماده كمخبر دولي معتمد  في صناعة الغزل والنسيج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانياً- التجارة الخارجية

 

شهدت الصادرات النسيجية السورية خلال الفترة 1995-2007 تطوراً ملحوظاً حيث ارتفعت قيمتها ( حسب الإحصائيات الرسمية ) من حوالي 153 مليون دولار في عام 1995 إلى نحو 717 مليون دولار في عام 2000 وصولاً إلى نحو 1963 مليون دولار في عام 2007 و تشير تقديرات غرف الصناعة ورابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج  إلى أن قيمة الصادرات الفعلية بحدود 3.5 مليار دولار . لكن في ظل عدم توفر رقم موثق ومعلن رسمياً فسيتم اعتماد التحليل على الأرقام الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء.

2-1 الصادرات من القطن المحلوج:

أدى التوسع في الصناعات النسيجية مع ما رافقه من سوء المواسم الزراعية في السنوات الأخيرة  إلى تراجع  كبير في الصادرات السورية من القطن الخام المحلوج الذي انخفض من 260 ألف طن في عام 2002 إلى 45 ألف طن في عام 2007بحيث أصبح  يغطي الطاقات القائمة حالياً في القطاعين العام والخاص والمشاريع المرخصة قيد التنفيذ.وقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً بإصدار القرار رقم 1982 تاريخ 5/9/2007 الذي يتضمن السماح لأصحاب المنشآت الصناعية في حال اعتذار المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان عن تأمين احتياجاتهم من القطن المحلوج استيراد هذه المادة عن طريق الإدخال المؤقت للتصنيع وإعادة التصدير .وقد أدى انخفاض كمية الصادرات من القطن المحلوج  إلى تراجع عائدات تصديره  من 211 مليون دولار في عام 2002 إلى حوالي 55 مليون دولار فقط  في عام 2007.و يبين الجدول التالي أهم البلدان الأجنبية  التي استوردت القطن السوري المحلوج خلال الفترة المدروسة:

                                                                                       الوحدة:طن                

البلد /الموسم	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007
ايطاليا	30456	27716	20280	19296	16325	3909
الصين	2543	2252	20073	10125	33048	6720
اندونيسيا	19044	10639	9473	9396	7315	360
تايلاند	28633	11325	1801	9183	1103	0
تركيا	42998	34813	31235	56500	44677	10301
بلجيكا	17608	9944	2118	2263	214	0
التشيك	3122	2883	2034	2768	928	76
بنغلادش	6824	2227	4516	3056	7183	405
باكستان	39018	5602	25540	6955	315	0
كوريا	5314	510	717	3111	4297	3709
ألمانيا	7071	543	1564	78	500	58
المجموع	202631	108364	119351	122731	115905	25538
باقي الدول الأجنبية	41801	21910	10417	24763	6835	4630
إجمالي الصادرات الأجنبية	244432	130274	129768	147494	122740	30168

المصدر: المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

يتبين من الجدول أعلاه أن الصادرات من القطن السوري المحلوج للدول الأجنبية قد  تركزت خلال السنتين الأخيرتين بعدد محدود من الدول الأوروبية  ( ايطاليا، ألمانيا) والآسيوية          ( الصين وكوريا وبنغلادش)، إلا أن تركيا ظلت هي المستورد الأجنبي الرئيسي حيث استوردت حوالي  ثلث الصادرات  في عام 2006 ونسبة 22%  منها في عام 2007 .وعليه يمكن القول بأن الزبائن الرئيسيين للقطن السوري هم مصر وتركيا وايطاليا والصين وكوريا وبدرجة أقل اندونيسيا وبنغلادش، وهذه الدول هي من أهم الدول المنافسة للصناعات النسيجية السورية سواء في السوق السورية المحلية أو في الأسواق الخارجية  الأمر الذي يعني أن الصناعات النسيجية في سورية لم تستطع حتى الآن تحويل الميزة النسبية التي تتمتع  بها  ( توفر كامل سلسلة القيمة ) إلى ميزة تنافسية من خلال استخدام كامل الانتاج من القطن والغزول في إنتاج منتجات ذات جودة  وسعر منافسين بما يمكنها  من المحافظة  على سوقها المحلي و النفاذ بشكل أفضل إلى الأسواق الخارجية.   

2-2 الصادرات من الغزول القطنية والمنتجات النسيجية:

ازدادت  صادرات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية من مادة الغزول القطنية من حوالي 10 آلاف طن في عام 1995 وبلغت ذروتها في عام 2003 حيث بلغت73 ألف طن .  وقد تطور إنتاج وصادرات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية  خلال الفترة 2002-2007 كما هو مبين في الجدول التالي:

البيان	2002	2003	2004	2005	2006	2007
الصادرات  طن	38436	73033	35288	38578	45562	48873
الانتاج	100156	106504	118131	125049	119500	111259
النسبة	38%	69%	30%	31%	38%	44%

                                                                                     *المصدر: المؤسسة العامة للصناعات النسيجية

ويلاحظ أن نسبة   الصادرات من الغزول القطنية إلى  إجمالي الانتاج  قد ارتفعت خلال الفترة من 38% عام 2002 إلى 44% في عام 2007  باستثناء عام 2003 الذي شكل عاماً استثنائياً.

 ظلت الغزول القطنية خلال الفترة 1995- 2000  تستأثر بنسبة تتراوح بين 40%- 60 % من إجمالي قيمة الصادرات النسيجية وتستأثر الملابس والمنتجات النسيجية الأخرى بالنسبة الباقية، إلا أنه برز خلال الفترة 2002-2007 تبدل واضح في بنية الصادرات النسيجية السورية تميز بتراجع مساهمة الغزول القطنية في قيمة الصادرات النسيجية  من 47% في عام 2002 إلى 16% في عام 2007 مقابل ازدياد مساهمة  الألبسة وتوابعها من المصنرات وغير المصنرات ( البندين الجمركيين 61 و62) من حوالي 30% في عام 2002 إلى نحو 46% في عام 2007، وازدياد مساهمة  الشعيرات  التركيبية  والصناعية من حوالي 10% إلى نحو 23% ما يشير إلى تطور ايجابي واضح في زيادة نسبة تصنيع الغزول القطنية وتحويلها إلى ألبسة ومنتجات نسيجية أخرى والتوسع في صناعة الشعيرات التركيبية والصناعية التي تحتاجها صناعة الألبسة والمنسوجات، ويبين الجدول التالي  تطور الصادرات النسيجية السورية خلال الفترة 1995-2007  بملايين الدولارات. 

 

الصادرات النسيجية السورية في الفترة 1995-2001
	البند الجمركي			التوصيف		1995		1996		1997	1998	1999			2000			2001
	50			الحرير		0		0		0	0	0			0			0
	51			الصوف		0		0		0	1	0			2			1
	52			القطن		61		49		71	64	48			79			237
	53			ألياف نسيجية نباتية		0		0		0	0	0			0			0
	54			شعيرات تركيبية أو صناعية		8		5		5	4	7			24			10
	55			ألياف تركيبية أو صناعية		0		0		0	0	0			0			1
	56			حشو لباد وأصناف صناعة		0		0		0	0	0			0			1
	57			سجاد وأغطية أرضيات أخرى		1		1		1	0	0			2			1
	58			نسيج خاص ودانتيلا ومطرزات		2		1		1	1	1			4			2
	59			نسج مشربة أو مطاطية		0		0		0	0	0			0			0
	60			أقمشة مصنرة وأصناف شغل		0		0		0	0	0			0			9
	61			ألبسة وتوابعها من المصنرات		31		34		23	16	15			37			25
	62			ألبسة وتوابعها من غير المصنرات		45		16		15	11	14			14			8
	63			أصناف أخرى جاهزة وألبسة		4		1		2	1	1			6			3
				الاجمالي		153		107		117	99	86			169			297
المصدر: المكتب المركزي للإحصاء – المجموعة الإحصائية وخلاصة التجارة الخارجية للأعوام المذكورة.
الصادرات النسيجية السورية في الفترة 2002 – 2007
		البند الجمركي	التوصيف		2002		2003		2004		2005		2006				2007
		50	الحرير		0.0		0.0		0.1		0.0		0.7				1.7
		51	الصوف		2.3		3.9		4.9		6.5		6.6				8.0
		52	القطن		268.3		263.9		249.4		271.1		344.8				306.2
		53	ألياف نسيجية نباتية		0.1		0.1		0.3		0.1		0.1				0.0
		54	شعيرات تركيبية أو صناعية		54.6		36.2		37.3		56.1		317.4				444.8
		55	ألياف تركيبية أو صناعية		2.8		6.3		6.7		7.9		21.4				34.3
		56	حشو لباد وأصناف صناعة		0.8		0.8		0.8		1.1		3.1				3.6
		57	سجاد وأغطية أرضيات أخرى		4.8		4.8		5.2		7.5		29.6				44.2
		58	نسيج خاص ودانتيلا ومطرزات		22.4		16.0		16.1		14.9		85.4				63.4
		59	نسج مشربة أو مطاطية		0.3		0.3		0.2		0.4		2.1				2.8
		60	أقمشة مصنرة وأصناف شغل		27.1		18.7		17.4		12.0		58.2				46.2
		61	ألبسة وتوابعها من المصنرات		114.3		72.5		61.0		82.8		528.2				508.2
		62	ألبسة وتوابعها من غير المصنرات		59.9		38.3		34.7		47.2		258.2				386.3
		63	أصناف أخرى جاهزة وألبسة		14.9		11.7		10.9		15.2		82.4				112.9
			الاجمالي		573		474		445		523		1,738				1,963
		المصدر: المكتب المركزي للإحصاء – المجموعة الإحصائية وخلاصة التجارة الخارجية للأعوام المذكورة.

 

ظلت أوروبا خلال الفترة 1995-2001 تشكل السوق الرئيسي للصادرات النسيجية السورية 66% في عام 1995 ، ثم أخذت هذه النسبة بالتراجع إلى 39% في عام 2001 لتحتل بعدها المرتبة الثانية بعد  الدول العربية التي  ازدادت حصتها من 30% في عام 1995 إلى 38% في عام 2002 وصولاً إلى 53% في عام 2007 .

أخذت  الصادرات النسيجية السورية إلى  مجموعة آسيا ( عدا الدول العربية والصين ) التي كانت تحتل المرتبة الثالثة بالزيادة بشكل ملحوظ من حوالي 3 مليون دولار في عام 1995 إلى 86 مليون دولار في عام 2001 أي حوالي 33% من إجمالي الصادرات النسيجية السورية في ذلك العام وقد ظلت هذه الصادرات مستمرة بالارتفاع خلال الفترة 2002-2007 إلى أن بلغت 432 دولار في عام 2007 لتحتل المرتبة الثانية عوضاً عن أوروبا  وبنسبة 22% . وتعتبر تركيا هي الزبون الرئيسي ضمن هذه المجموعة نتيجة تطبيق اتفاقية تحرير التبادل التجاري بين البلدين اعتباراً من عام 2007 .

أما بالنسبة للكتل الجغرافية الأخرى أمريكا والصين وأفريقيا عدا البلدان العربية  فهي متواضعة كما هو واضح في الجدول التالي:

 

	الصادرات النسيجية السورية إلى كتل العالم في الفترة 1995 – 2007
							القيمة بملاين الدولارات
السنة		الدول العربية	أوروبا	أمريكا	الصين	آسيا (عدا الدول العربية والصين)	أفريقيا (عدا الدول العربية)	أخرى	المجموع
1995		43	95	3	0	3	0	0	144
1996		22	55	1	0	18	0	0	95
1997		26	49	1	0	21	0	0	97
1998		29	40	1	0	28	0	0	98
1999		26	30	4	0	14	0	0	75
2000		48	67	4	0	50	0	0	169
2001		70	103	4	0	86	0	0	263
2002		218	193	21	1	132	7	1	572
2003		167	168	13	5	112	7	1	473
2004		170	134	8	18	108	5	2	445
2005		231	132	5	13	136	5	1	522
2006		991	426	27	44	220	25	6	1,739
2007		1,046	425	27	4	432	24	3	1,962
	المصدر: المكتب المركزي للإحصاء – المجموعة الإحصائية وخلاصة التجارة الخارجية للأعوام المذكورة

 

 

تتألف معظم الصادرات السورية إلى أوروبا وتركيا ومصر من القطن المحلوج والغزول القطنية في حين تتألف معظم الصادرات النسيجية للبلدان الأخرى بما فيها البلدان العربية بالنسيج والألبسة والمنتجات النسيجية الأخرى. 

احتلت  مصر المرتبة الأولى بين المستوردين للغزول القطنية السورية حوالي  55% في عام 2005 وحوالي 56% في عام 2006 وحوالي  53% في عام 2007،   تليها ايطاليا حوالي 17% .  وفي عام 2007 برزت تركيا  واحتلت المرتبة الثالثة بنسبة 15% ثم بلجيكا وألمانيا 5% لكل منهما والبرتغال 3% .

تنحصر صادرات القطاع العام بالغزول القطنية فقط في حين تتركز صادرات القطاع الخاص بالمنتجات النسيجية الأخرى ذات القيمة المضافة الأكبر كالأقمشة والملابس الداخلية والخارجية والجوارب  والمنسوجات المنزلية الأخرى كالسائر والمناشف والسجاد.

 

 

 

 

 

2-3 الواردات:

ظلت الصناعة النسيجية في سورية بشقيها العام والخاص تعمل في ظل نظام حماية مطلق إلى أن بدأ التحرير التدريجي للتجارة الخارجية نتيجة تطبيق اتفاقيات تحرير التبادل التجاري الجماعية والثنائية التي وقعتها سورية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتفاقيات الثنائية مع عدد من البلدان العربية وتركيا مؤخراً. واعتباراً من عام 2005 تم السماح بدخول المنتجات النسيجية من البلدان العربية إلى سورية معفاة  بشكل كامل من الرسوم الجمركية ، كما تم تخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الانتاج للصناعات النسيجية المستوردة من الدول الأخرى والسماح باستيراد المنتجات النسيجية الأخرى كالنسيج والملابس وتخفيض الرسوم الجمركية العالية التي كانت مفروضة عليها.

انحصرت الواردات النسيجية إلى سورية خلال الفترة التي سبقت تحرير التبادل التجاري بالمواد الأولية ومستلزمات الانتاج التي لا تنتج محلياً. ومع التوسع في إقامة المشاريع النسيجية الجديدة  من قبل القطاع الخاص فقد ارتفعت قيمة الواردات السورية من الصناعات النسيجية من حوالي 63 مليون دولار في عام 1995 إلى نحو 348 مليون دولار في عام 2000 وصولاً إلى نحو 472 مليون دولار في عام 2005 لتبدأ بالانخفاض إلى نحو 436 و358 مليون دولار في عامي  2006 و2007  على التوالي كما هو مبين في الجدول التالي:

	الواردات النسيجية السورية في الفترة 1995 – 2001
						القيمة بملاين الليرات
البند الجمركي	التوصيف	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
50	الحرير	0	0	0	0	0	0	0
51	الصوف	1	1	1	1	15	1	1
52	القطن	34	52	50	49	50	264	237
53	ألياف نسيجية نباتية	0	0	0	0	0	0	0
54	شعيرات تركيبية أو صناعية	19	25	10	15	15	50	10
55	ألياف تركيبية أو صناعية	0	0	0	0	0	0	1
56	حشو لباد وأصناف صناعة	0	0	0	0	0	0	1
57	سجاد وأغطية أرضيات أخرى	0	0	0	0	0	0	1
58	نسيج خاص ودانتيلا ومطرزات	0	0	0	0	0	0	2
59	نسج مشربة أو مطاطية	3	1	5	1	6	16	0
60	أقمشة مصنرة وأصناف شغل	0	0	0	0	0	0	9
61	ألبسة وتوابعها من المصنرات	0	0	0	0	0	0	25
62	ألبسة وتوابعها من غير المصنرات	0	0	0	0	0	0	8
63	أصناف أخرى جاهزة وألبسة	6	7	8	3	1	18	3
	الاجمالي	63	85	74	69	87	348	297

 

البند الجمركي	التوصيف	2002	2003	2004	2005	2006	2007
50	الحرير	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.00
51	الصوف	6.31	8.32	10.39	12.03	8.70	6.67
52	القطن	4.02	8.00	10.46	17.21	15.15	10.32
53	ألياف نسيجية نباتية	9.80	9.42	10.73	13.32	18.76	16.88
54	شعيرات تركيبية أو صناعية	146.77	159.97	197.08	201.67	161.71	128.37
55	ألياف تركيبية أو صناعية	108.88	130.39	165.23	163.53	150.79	135.00
56	حشو لباد وأصناف صناعة	7.44	10.51	11.57	12.93	17.92	12.31
57	سجاد وأغطية أرضيات أخرى	0.37	1.59	3.15	3.67	3.07	2.48
58	نسيج خاص ودانتيلا ومطرزات	1.37	2.04	2.63	3.01	3.79	2.19
59	نسج مشربة أو مطاطية	12.38	12.48	13.57	16.14	15.00	16.86
60	أقمشة مصنرة وأصناف شغل	10.44	10.11	11.03	8.09	5.41	7.43
61	ألبسة وتوابعها من المصنرات	0.28	0.43	0.35	0.90	1.95	0.00
62	ألبسة وتوابعها من غير المصنرات	0.36	0.46	0.90	1.69	5.20	0.03
63	أصناف أخرى جاهزة وألبسة	23.34	34.06	11.55	18.07	28.27	19.75
	الاجمالي	332	388	449	472	436	358
المصدر: المكتب المركزي للإحصاء – المجموعة الإحصائية وخلاصة التجارة الخارجية للأعوام المذكورة.

 

شكلت الشعيرات التركيبية والصناعية حوالي 54% من الواردات النسيجية السورية في عام 1995 كون هذه المادة لم تكن تنتج في سورية وقد أخذت هذه النسبة بالانخفاض إلى أن وصلت إلى 44% في عام 2002 و إلى 36% في عام 2007 نتيجة التوسع في إقامة مشاريع تنتج هذه المواد. كما شهدت الفترة 2002 -2007 زيادة  المستوردات من الألياف التركيبية والصناعية بشكل ملحوظ حيث بلغت حصتها من إجمالي الواردات في عام 2002 حوالي 33% ووصلت إلى نحو 38% في عام 2007 بسبب التوسع في المشاريع الخاصة التي  تستخدم هذه المواد كمدخلات لمنتجاتها. أما بالنسبة للمنتجات النسيجية الأخرى والمتمثلة ببعض أنواع الأقمشة والخيوط  فتمثل قيماً أقل  كما هو موضح في جدول الواردات. 

خلال الفترة 1995-2007  شكلت مجموعة الدول الآسيوية ( عدا الدول العربية والصين) المصدر الرئيسي للواردات السورية من الصناعات النسيجية حوالي 76% في عام 1995 و67% في عام 2002 و 54%  في عام 2005 لتنخفض إلى حوالي 12% في عام 2007. حيث شكلت الواردات من الهند وماليزيا وتركيا وبنغلادش القسم الأعظم منها . وتحتل  الصين المرتبة الثانية بالنسبة للواردات النسيجية السورية  وبنسبة 21% تليها أوروبا  15% وبشكل خاص ألمانيا وايطاليا .  أما حصة الدول العربية من الواردات النسيجية السورية فهي لم تتعد 6% كما هو مبين في الجدول التالي:

 

الواردات النسيجية السورية من كتل العالم في الفترة 1995 – 2007
						القيمة بملاين الدولارات
السنة	الدول العربية	أوروبا	أمريكا	الصين	آسيا (عدا الدول العربية والصين)	أفريقيا (عدا الدول العربية)	أخرى	المجموع
1995	1.41	8	3	2	47	0	0	62
1996	1.32	11	5	3	68	0	0	89
1997	1.52	11	3	3	58	0	0	77
1998	1.69	9	3	2	53	0	0	69
1999	1.38	9	7	1	58	0	0	78
2000	5.41	15	10	7	131	0	0	170
2001	9.43	21	14	13	205	0	0	262
2002	16.7	50	13	26	223	1	3	332
2003	20.2	52	18	50	246	0	2	388
2004	33.1	49	19	70	261	1	16	449
2005	38.2	70	16	78	257	1	13	472
2006	23.3	76	10	66	251	1	9	436
2007	27.3	221	2	81	44	1	1	378
المصدر: المكتب المركزي للإحصاء – المجموعة الإحصائية وخلاصة التجارة الخارجية للأعوام المذكورة.

 

 وتنحصر الواردات السورية من المنتجات النسيجية بشكل أساسي بالخيوط والأقمشة الصنعية والممزوجة حيث شكلت الشعيرات والألياف التركيبية البندين الجمركيين  54 و55 حوالي 73% من إجمالي قيمة الواردات النسيجية السورية في عام 2007 . ويعتبر الميزان التجاري للصناعات النسيجية في سورية ايجابياً كون الواردات النسيجية لم  تشكل  أكثر من 18% من قيمة الصادرات النسيجية في ذلك العام والتي تنحصر أساساً في المنتجات والمواد التي لا تنتج محلياً  أو لا تلبي الحاجة المحلية ، وهذا ما يجعل سورية بلداً مصدراً للصناعات النسيجية أكثر منه بلداً مستورداً لهذه المنتجات.

 

2- 4 – الاستهلاك المحلي:

لا تتوفر بيانات رسمية أو غير رسمية عن الاستهلاك المحلي من المنتجات النسيجية في سورية خلال الفترة 1995-2007 . كما أنه من الصعب تقدير أرقام هذا الاستهلاك من واقع بعض  البيانات الرسمية المنشورة التي يمكن الاستناد إليها  مثل الانتاج والاستيراد والتصدير لأسباب عديدة وهامة منها  وجود أكثر من سعر للقطع الأجنبي وخاصة الفترة 1995-2002 ، إضافة إلى منع استيراد المنتجات النسيجية ووجود ظاهرة التجارة غير الرسمية، وكذلك عدم الإفصاح من قبل القطاع الخاص عن قيم الانتاج و الصادرات والواردات لأسباب تعود إلى ارتفاع  الرسوم الجمركية والضرائب وكذلك السماح باستيراد العديد من المنتجات المحصورة أو المقيدة بالقطع الأجنبي  الناجم عن التصدير ما أدى إلى بيعه من قبل المصدرين بأسعار تفوق سعره الحقيقي. لذلك فقد اضطر الاستشاري إلى مراجعة كافة الأرقام والبيانات المتاحة وتقدير الاستهلاك بالفرق بين الانتاج والاستيراد من ناحية والتصدير من ناحية أخرى كما تم تقدير الاستهلاك لبعض السنوات التي أظهرت هذه الطريقة عدم منطقية الأرقام الناجمة عن تطبيقها  للأسباب التي سبق ذكرها وخاصة للفترة 2001-2007  بتطبيق معدل نمو مقداره 5% سنوياً للوصول إلى تقدير مقبول لقيمة الاستهلاك المحلي من المنتجات النسيجية في سورية  والذي يشير إلى ارتفاع قيمة الاستهلاك المحلي من الصناعات النسيجية من حوالي  743  في عام  1995 إلى حوالي 1357 مليون دولار في عام 2000 إلى أن وصل إلى حوالي 1894 مليون دولار في عام 2007 كما هو مبين الجدول التالي بملايين الدولارات :

 

السنة	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
الاستهلاك	743	1020	1173	1231	1293	1357	1413
السنة	2002	2003	2004	2005	2006	2007
الاستهلاك	1483	1558	1636	1718	1804	1894

 

 

ثالثاً- التجارة العربية البينية في الصناعات النسيجية

3-1 – الصادرات:

شهدت الفترة 1995-2007 تطوراً هاماً بالنسبة للصادرات النسيجية السورية إلى البلدان العربية فبعد أن كانت هذه  البلدان تأتي  بالمرتبة الثانية 28%  بعد أوروبا 63%  بالنسبة  لحجم الصادرات النسيجية في عام 1995 ، أخذت حصتها  بالتزايد إلى أن بلغت 38% في عام 2002 وصولاً إلى 53% في عام 2007،  وارتفعت بالتالي  قيمتها  من حوالي 43 مليون دولار في عام 1995 إلى  218 مليون دولار في عام 2002 وإلى حوالي 1046 مليون دولار في عام 2007  أي قرابة  خمسة أضعاف ما كانت عليه هذه الصادرات في عام 2005 حيث بلغت 231 مليون دولار، ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في عام 2005 .ويبين الجدول التالي تطور الصادرات النسيجية السورية
إلى البلدان العربية خلال الفترة 1995-2007 .

الصادرات النسيجية السورية للدول العربية في الفترة 1995 – 2001
							القيمة بملاين الدولارات
البلد		1995	1996		1997		1998		1999		2000		2001
الأردن		5.14	1.83		2.54		2.66		2.27		3.52		4.77
الإمارات		1.24	1.07		1.62		1.80		1.87		1.94		2.01
البحرين		0.07	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
الجزائر		5.70	2.89		3.40		5.87		3.90		4.85		5.79
السعودية		10.12	6.55		8.05		9.66		9.39		9.03		8.68
السودان		0.34	0.49		1.36		0.84		0.41		0.79		1.18
الصومال		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
العراق		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
الكويت		1.56	0.48		0.64		0.79		0.98		0.82		0.66
المغرب		4.88	3.37		3.25		1.80		0.70		0.68		0.67
اليمن		0.00	0.11		0.40		1.50		1.91		1.36		0.82
تونس		3.36	2.05		1.38		0.78		0.45		3.76		7.07
عُمان		0.00	0.00		0.00		0.13		0.04		0.02		0.00
فلسطين		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
قطر		0.09	0.00		0.00		0.05		0.04		0.04		0.04
لبنان		1.42	0.00		0.14		0.37		0.13		0.39		0.66
ليبيا		8.61	2.67		2.20		2.30		3.50		3.31		3.13
مصر		0.43	0.23		0.82		0.69		0.90		17.63		34.35
موريتانيا		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
الإجمالي		42.97	21.73		25.81		29.25		26.49		48.16		69.83
الصادرات النسيجية السورية للدول العربية في الفترة 2002 – 2007 القيمة بملاين الدولارات
	البلد	2002		2003		2004		2005		2006		2007
	الأردن	22		22		15		23		103		149
	الإمارات	19		9		8		8		46		46
	البحرين	1		0		1		0		1		0
	الجزائر	21		14		14		18		148		192
	السعودية	67		41		40		49		240		296
	السودان	9		5		5		6		41		57
	الصومال	0		0		0		0		0		0
	العراق	6		7		8		6		27		17
	الكويت	12		6		7		8		40		55
	المغرب	4		4		2		4		3		12
	اليمن	8		5		5		5		20		23
	تونس	4		3		3		6		6		16
	عُمان	0		0		0		0		2		2
	فلسطين	0		0		0		0		0		0
	قطر	2		1		1		1		6		6
	لبنان	4		6		11		10		43		49
	ليبيا	25		21		18		24		114		116
	مصر	13		21		31		61		149		155
	موريتانيا	1		1		1		1		3		4
	الاجمالي	218		167		170		231		991		1046
المصدر: المكتب المركزي للإحصاء – المجموعة الإحصائية وخلاصة التجارة الخارجية للأعوام المذكورة

 

تعتبر صادرات سورية إلى البلدان العربية من القطن المحلوج منخفضة نسبياً حيث أنها تراوحت خلال الفترة 2002- 2007  بين 9 -17 ألف طن سنوياً رغم أنها حصتها من إجمالي الصادرات قد ارتفعت من 6% في عام 2002 إلى 33% في عام 2007 كما هو مبين في الجدول التالي:

                                                                                                 الوحدة :طن   

البلد /الموسم	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007
الأردن	1046	842	377	0	0	0
المغرب	5639	4195	2088	1561	1080	257
تونس	5776	2566	3444	5639	992	0
الجزائر	952	0	0	0	0	0
مصر	2028	2076	3082	6460	15369	14334
السعودية	0	0	0	10	0	0
لبنان	0	17	0	49	0	0
مجموع الصادرات إلى الدول العربية	15441	9696	8991	8649	17441	14591
إجمالي الصادرات	259873	139970	138759	156143	140181	44759
نسبة الصادرات العربية إلى الإجمالي	6%	7%	6.4%	5.5%	12%	33%

 

يلاحظ أن الصادرات السورية من القطن المحلوج إلى البلدان العربية انحصرت خلال الفترة 2002-2007 بأربع دول هي:  مصر وتونس والمغرب والأردن،  إلا أن الصادرات إلى تونس والمغرب والأردن قد تراجعت بشكل كبير لصالح  الصادرات إلى مصر التي أصبحت تشكل نسبة 98% من صادرات القطن  السوري إلى الدول العربية وحوالي ثلث إجمالي الصادرات،  وقد لعبت مصانع الغزل والنسيج التي أقامها المستثمرون السوريون في مصر دوراً هاماً في زيادة هذه الصادرات .

كما شهدت الفترة 2002-2007 تطوراً هاماً آخر فيما يتعلق بالصناعات النسيجية  تمثل  بزيادة نسبة الصادرات النسيجية إلى إجمالي الصادرات السورية البينية ، حيث ارتفعت هذه النسبة من حوالي 16% في عام 2002 إلى 26% في عامي 2006 و2007 كما هو مبين في الجدول التالي:

                                                                                      القيمة: مليون دولار

البيان	2002	2003	2004	2005	2006	2007
الصادرات النسيجية إلى البلدان العربية	218	167	170	231	991	1046
الصادرات السورية إلى البلدان العربية	1335	1107	1491	1371	3777	4547
نسبة النسيجية إلى الإجمالي	16%	16%	11%	17%	26%	23%

المصدر: خلاصة التجارة لخارجية – المكتب المركزي للإحصاء                                           

وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات النسيجية السورية إلى البلدان العربية لا تنحصر فقط بالأرقام والبيانات المشار إليها أعلاه بل هناك عملية تسوق دائمة من المواطنين العرب في البلدان المجاورة لبنان، الأردن ، العراق ، إضافة إلى الزوار من دول الخليج العربي و تجار الشنطة من عدد من البلدان  العربية الأخرى كالسودان والجزائر وغيرها .

 تتباين نوعية المنتجات النسيجية المصدرة  بين بلد وآخر من البلدان العربية ،  ففي الوقت الذي تنحصر  فيه معظم الصادرات السورية إلى مصر بالغزول القطنية تنحصر معظم الصادرات إلى الدول العربية الأخرى بالألبسة والأقمشة والمنتجات النسيجية الأخرى،  ويبين الجدول التالي نسبة مساهمة الصادرات النسيجية السورية في إجمالي الصادرات البينية لكل بلد عربي خلال الفترة 2002-2007.

 

البلد	2002	2003	2004	2005	2006	2007
الأردن	24%	17%	10%	17%	26%	30%
الإمارات	20%	22%	17%	15%	23%	19%
البحرين	10%	10%	26%	9%	18%	2%
الجزائر	55%	16%	36%	47%	82%	73%
السعودية	21%	13%	12%	14%	27%	26%
السودان	42%	28%	29%	16%	49%	51%
الصومال	2%	37%	26%	2%	1%	0
العراق	3%	9%	2%	2%	4%	3%
الكويت	18%	16%	13%	16%	16%	22%
المغرب	10%	24%	29%	26%	8%	6%
اليمن	25%	28%	26%	24%	26%	21%
تونس	24%	79%	50%	23%	21%	19%
عمان	7%	7%	8%	7%	14%	7%
فلسطين	–	–	–	–	–	–
قطر	8%	5%	4%	4%	15%	8%
لبنان	8%	3%	6%	6%	11%	14%
ليبيا	63%	51%	54%	56%	68%	64%
مصر	37%	28%	30%	45%	39%	38%
موريتانيا	55%	49%	44%	48%	55%	56%

 

شهدت  الفترة 2006-2007 تبدلاً واضحاً في ترتيب أهمية البلدان العربية المستوردة للمنتجات النسيجية السورية حيث أصبحت المملكة العربية السعودية  تحتل المرتبة الأولى 24% في عام 2006 و28% في عام 2007، واحتلت الجزائر المرتبة الثانية 15% في عام 2006 و18% في عام 2007 ، وتراجعت مصر من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثالثة  1% في عامي 2006 و2007 ، واحتل الأردن المرتبة الرابعة 10% في عام 2006 و15% في عام 2007 ثم تأتي السودان و الكويت ولبنان  والإمارات في المراكز التالية.  والجدول التالي يبين كمية صادرات الغزول القطنية السورية إلى البلدان العربية بالأطنان  خلال الفترة 2005-2007.

البلد /السنة	2005	2006	2007
مصر	21169	25302	25937
لبنان	640	709	629
الأردن	0	62	50
تونس	0	0	85
المغرب	0	0	18
السعودية	26	20	0
المجموع	21811	26093	26719
إجمالي الصادرات	38578	45562	48873
حصة البلدان العربية	57%	57%	55%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2  الواردات:

تلبي الصناعة النسيجية السورية حاجة السوق المحلية من المنتجات النسيجية،  وقد عمدت الحكومة  خلال الفترة الماضية إلى منع استيراد المنتجات النسيجية التي تماثل ما ينتج محلياً في القطاعين العام والخاص حماية لهذه الصناعة حتى عام 2005 ، حيث تم السماح بذلك إضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة على المواد الأولية للصناعات النسيجية والتي لا تنتج محلياً ، لذلك فإن واردات سورية من الصناعات النسيجية  بشكل عام ووارداتها من البلدان العربية بشكل خاص منخفضة  حيث أنها ظلت دون 2 مليون  دولار خلال الفترة 1995- 1999 لتبدأ بعد ذلك بالزيادة إلى حوالي 17 مليون دولار عام 2002 وصولاً إلى  إلى حوالي 38 مليون دولار في عام 2005  لتتراجع بعد ذلك إلى حوالي 23 مليون دولار في عام 2006 و27 مليون دولار في عام 2007

  وتنحصر مصادر الواردات النسيجية إلى سورية حالياً بخمسة بلدان عربية هي على التوالي : مصر والسعودية والإمارات والأردن ولبنان والتي تتمثل بالمنسوجات  والملابس سواء المنتجة في هذه البلدان أو المعاد تصديرها منها.  ويوضح الجدول التالي  تطور المستوردات النسيجية السورية من البلدان العربية خلال الفترة 2002-2007 بملايين الدولارات.

 

 

البيان	2002	2003	2004	2005	2006	2007
المستوردات   النسيجية من البلدان العربية	17	20	33	38	23	27
المستوردات من البلدان العربية	565	636	1081	1255	1844	2680
نسبة المستوردات  النسيجية إلى الإجمالي	3%	3%	3%	3%	1%	1%

المصدر: خلاصة التجارة لخارجية – المكتب المركزي للإحصاء

تشير البيانات أعلاه إلى أن الميزان التجاري  للصناعات النسيجية بين سورية والبلدان العربية هو ايجابي لصالح سورية كما هو موضح في الجدول التالي بملايين الدولارات::

البيان	2002	2003	2004	2005	2006	2007
الصادرات	218	167	170	231	991	1046
المستوردات	17	20	33	38	29	27
الفائض	201	147	137	193	962	1019

                                                                                                                المصدر: المكتب المركزي للإحصاء.

أما فيما يتعلق بنسبة المستوردات السورية النسيجية من البلدان العربية إلى إجمالي مستورداتها من تلك البلدان فقد انخفضت من حوالي 3% في عام 2002 إلى حوالي 1% في عام 2007 كما هو موضح في الجدول التالي بالنسبة لأهم البلدان  :

البلد	2002	2003	2004	2005	2006	2007
الأردن	2.7%	2%	4.4%	3%	2%	1.5%
الإمارات	2%	2.4%	4.2%	7.2%	1.4%	1%
السعودية	6.4%	7%	6%	4.5%	2%	1%
عمان	–	0.5%	–	1%	1.6%	–
لبنان	1%	2%	2.3%	2%	1.6%	0.6%
مصر	4.5%	3%	2%	2%	1.6%	2.4%

 

من جانب شهدت الصناعات النسيجية في سورية وفي الدول العربية عموماً في عام 2005 حدثين هامين تمثل الأول بإنهاء العمل باتفاقية الألياف المتعددة ونظام  الحصص . أما الحدث الثاني فكان اكتمال تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

لم تتأثر سورية كثيراً بإنهاء العمل باتفاقية الألياف المتعددة كونها لم تكن تستفيد بالشكل المطلوب من نظام الحصص فيما يتعلق بصادراتها إلى أوروبا بسبب ضعف القدرة التنافسية للمنتجات النسيجية السورية من ناحية ومحدودية وضعف الخبرات التسويقية للشركات الصناعية في تلك الفترة  من ناحية أخرى ، إضافة لوجود اتفاق ثنائي خاص بين سورية ودول الاتحاد الأوروبي.

أما فيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فقد استفادت الصناعات النسيجية السورية من هذه الاتفاقية بشكل ملموس حيث ارتفعت   الصادرات السورية النسيجية  إلى البلدان العربية من 231 مليون دولار في عام 2005 إلى 991 مليون دولار في عام 2006 و1046 مليون دولار في عام 2007 ما أدى أيضاً إلى زيادة مساهمة الصناعات النسيجية في إجمالي الصادرات السورية إلى البلدان العربية حيث وصلت هذه النسبة في عام 2007 إلى 73% بالنسبة للجزائر و64% بالنسبة لليبيا  و56% بالنسبة لموريتانيا و51% بالنسبة للسودان  و38% بالنسبة لمصر و30% بالنسبة للأردن .  بالمقابل فإن الواردات النسيجية السورية من البلدان العربية قد انخفضت بعد استكمال هذه الاتفاقية من 38 مليون دولار في عام 2005 إلى 27 مليون دولار في عام 2007 .

لم تخلو منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من بعض الآثار السلبية على الصناعة السورية عموماً وعلى الصناعات النسيجية خصوصاً بسبب لجوء العديد من المصدرين والمستوردين في بعض البلدان العربية من تبييض  شهادات المنشأ لمنتجات أجنبية من أجل الاستفادة من مزايا وإعفاءات هذه الاتفاقية بشكل غير مشروع إضافة إلى التلاعب بقيم المستوردات ومواصفاتها ما وضع الصناعة النسيجية في منافسة غير عادلة أو شريفة  أمام هذه البضائع في حالات عديدة.

وفي مجال تطوير التجارة العربية البينية والتعاون العربي في مجال الاستثمار في الصناعات النسيجية يمكن  تقديم المقترحات التالية:

1- تولي الاتحاد العربي للصناعات النسيجية وبالتعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية المعنية الأخرى – في حال الضرورة –  مهمة إقامة مرصد عربي للصناعات النسيجية يتابع أوضاع هذه الصناعة ومستجداتها عالمياً وعربياً ويوفر البيانات والمعلومات المختلفة المتعلقة بهذه الصناعة لأعضاء الاتحاد والجهات المستفيدة الأخرى .

2- بلورة فرص استثمارية جديدة  في مجال الصناعات النسيجية ( مجمعات متكاملة للغزل والنسيج والألبسة)  وإعداد ملفات ترويج لها لدى المستثمرين العرب والأجانب لإقامتها في الدول العربية المؤهلة لمثل هذه الصناعة والتي تثبت الدراسة جدواها  الاقتصادية.

3-  دراسة إمكانية إقامة المعهد العربي للصناعات النسيجية بإشراف الاتحاد العربي للصناعات النسيجية يتولى مهمة إعداد الكوادر الفنية والاقتصادية في الصناعات النسيجية في البلدان العربية –تأهيل جامعي – دورات متخصصة طويلة ومتوسطة الأجل.

4- التنسيق بين المخابر العربية المعتمدة المختصة بالصناعات النسيجية وكذلك المراكز الفنية المختصة بهذه الصناعات في إطار العمل على التعاون فيما بينها من أجل تقديم خدمات أفضل للشركات النسيجية العربية.

5- إحداث موقع للتجارة الالكترونية في مجال الصناعات النسيجية لتشجيع التبادل التجاري بين الدول العربية وبينها وبين الدول الأخرى.

6- التعاون مع جهات عربية ودولية لتخصيص جائزة سنوية في مجال البحث والابتكار في الصناعات النسيجية .

7 – التعاون مع الجهات المختصة في التصميم عربياً ودولياً من أجل  رفع كفاءة الشركات العربية المنتجة للألبسة من مختلف الأنواع في مجال التصميم.

8- إقامة معرض مختص  سنوياً للمنتجات والمعدات النسيجية.

9- عقد مؤتمر سنوي  علمي  للتعريف بالمستجدات في صناعة النسيج عالمياً وعربياً. 

10- اعتماد مراكز تدريب فنية مختصة لتدريب الكوادر العربية الرئيسية في مجال الصناعات النسيجية. 

11- تشجيع تسيير خطوط شحن برية وبحرية وجوية منتظمة وسريعة بين بلدان المشرق والمغرب العربي بهدف تنشيط التبادل التجاري المباشر  بين هذه البلدان .

12- إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإحداث شركة عربية مشتركة لتسويق المنتجات النسيجية العربية داخل الوطن العربي وخارجه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رابعاً- السياسات العامة و التجارية

 

في النصف الثاني من الثمانينات شهدت سورية أزمة اقتصادية حادة  نتيجة تراجع المعونات والمساعدات العربية  وبالتالي مواردها من القطع الأجنبي،  وأدت هذه الأزمة  إلى توقف ما يقارب 60% من المنشآت العامة الصناعية توقفاُ كلياُ أو جزئياً بسبب عدم توفر مستلزمات الانتاج وقطع التبديل، ما أدى إلى فتح الباب من جديد أمام القطاع الخاص وبشكل متدرج للاستثمار في المجالات الصناعية، إلى أن صدر قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 الذي فتح الباب واسعاً أمام الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وأدى إلى إقامة عدد من المشاريع الصناعية الحديثة.

ترافقت عملية الانفتاح  المتزايد على القطاع الخاص مع  اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير والسياسات التي تحسن بيئة العمل والاستثمار الصناعي، مع ما اتسمت به هذه الإجراءات من تأخر وبطء وتردد. كما ساهم تحرير التبادل التجاري مع عدد من البلدان العربية في دفع عجلة الانفتاح على القطاع الخاص وفتح أمامه المزيد من مجالات العمل والاستثمار التي كانت محصورة بالقطاع العام بحيث لم يبق من الحصر اليوم إلا عدداً محدوداً جداً من الصناعات مثل المياه المعدنية والتبغ وحلج القطن وصناعة اسطوانات الغاز المنزلي. وحسب المكتب المركزي للإحصاء في سورية فإن مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 بلغت 65.8% بالأسعار الثابتة و56% بالأسعار الجارية أما مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي للصناعة التحويلية فقد بلغت في عام 2007 حوالي 47.5% بالأسعار الثابتة و19.7% بالأسعار الجارية.

 أدى الانفتاح الداخلي على القطاع الخاص المحلي وتحرير التبادل التجاري مع البلدان العربية  إلى ازدياد حدة المنافسة بين القطاع العام والخاص من جهة وبين الصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص وبين المنتجات الصناعية المستوردة من البلدان العربية بموجب هذه الاتفاقيات من جهة أخرى.وتقف الصناعة السورية اليوم على مفترق طرق في مواجهة صعوبات وتحديات تهدد وجودها ومستقبلها الذي سيتحدد بمدى كفاءة ونجاعة السياسات التي سيتم تنفيذها من أجل معالجة هذه المشاكل والتحديات في فرصة قد تكون الأخيرة،  إذ وصلت المنافسة إلى عقر دار الصناعة السورية بعدما استولت منتجات الدول المنافسة أو تكاد على معظم أسواقها التقليدية بسبب مزاياها التنافسية في الجودة والسعر وعدم نجاح الصناعة السورية في تحويل المزايا النسبية التي تتمتع بها إلى مزايا تنافسية .

 تتجسد مشكلة الصناعة السورية اليوم بتداخل مجموعتين من الأسباب والنتائج تعود المجموعة الأولى إلى السمات العامة التي اتسمت بها الصناعة السورية خلال الفترة الماضية، في حين تتمثل  المجموعة الثانية بأسلوب مواجهة التحديات التي فرضتها المستجدات الإقليمية والعالمية والذي يتسم بضعف التعامل الايجابي مع هذه المتغيرات من خلال الاستفادة من الفرص التي تتيحها وتخفيف أو استيعاب الآثار السلبية التي تعكسها على الصناعة السورية. ولا شك  بأن المجموعة الأولى ساهمت وتساهم بشكل كبير في وجود واستمرار المجموعة الثانية وصعوبة مواجهتها ،  لذا فإن  المشكلة والتحدي الأكبر يكمن اليوم  في تمكين الصناعة السورية من تجاوز مشاكلها وتحدياتها الراهنة من خلال مجموعة متكاملة ومتزامنة من  السياسات والإجراءات المطلوب اتخاذها في هذا المجال والتي يزداد تنفيذها صعوبة وتعقيداً وكلفة وزمناً مع كل تأخر أو تباطؤ،  دون نسيان مخاطر التسرع والارتجال الذي يتم اللجوء إليه في كثير من الأحيان في اتخاذ  العديد من القرارات الاقتصادية.  

 في عام 2005 قررت الحكومة السورية الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي. وجسدت الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010 هذا التوجه الذي ركز على إعطاء دور رئيسي للقطاع الخاص في تمويل وتنفيذ هذه الخطة وتركيز دور القطاع العام والحكومي على قطاعات الصحة والتعليم. أما بالنسبة للصناعة التحويلية فقد جاءت الخطة الخمسية العاشرة لقطاع الصناعات التحويلية لتحقيق هدفين رئيسيين:

 الأول: معالجة السلبيات والمعوقات التي تعاني منها  الصناعة التحويلية .

الثاني:إيجاد البيئة المناسبة لتمكين هذا القطاع من القيام بدور محوري وأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ولذلك تضمنت هذه الخطة  خمسة أهداف رئيسية هي:

1– زيادة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجماليوذلك عن طريق تمكين القطاع العام الصناعي وتأهيله و توسيع مشاركة القطاع الخاص السوري والعربي والأجنبي وتوفير البيئة التمكينية الملائمة لعمله.

2-تطوير البنية الهيكلية للصناعة السورية وتطوير قدراتها الإنتاجية.

3- إعادة هيكلة المنشآت الصناعية القائمة وجعلها تعمل بقواعد الربحية .

4- تصعيد مستوى التنافسية الصناعية لرفع القدرة التصديرية للصناعة التحويلية .

5 – خلق المزيد من فرص العمل وتحسين دخول العاملين وتحسين توزيع الدخلوالاهتمام بتطوير الصناعات وخاصة في المناطق الريفية .

كما حددت الخطة مجموعة من المرامي الكمية الأساسية على المستويين القطاعي والكلي تتضمن المؤشرات التالية:

·        تحقيقمعدل نمو سنوي لناتج الصناعة التحويلية بحدود 15% وسطياً خلال سنوات الخطة. 

·        رفعمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحيثتصل إلى 15% مع عام 2010.

·        تحقيق  حجم الاستثمارات خلال الخطة الخمسية العاشرة للقطاع العام 104967 مليون ليرة سورية في حال وسطي معدل نمو 7% و للسيناريو الثاني سيبلغ 101678 مليون ليرة سورية في حال وسطي معدل نمو 5%.

·        التوسعفي التشغيلبمعدل 10% سنوياً بين 2006 و2010، مع تحسن  مؤهلات العاملين بحيث يصبح حملة الشهادات الثانوية العامة والفنية والمعاهد المتوسط والجامعاتنحو 60%من العاملين، وأن يخلق وظائف جديدة ذات مهارات عالية.

·        تحقيق نمو في الصادرات الصناعية بمعدل 10% سنوياً بين 2006 و2010 لتصل إلى 2.38 مليار دولار وبحيث تشكل الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة المتوسطة و العالية النسبة الأكبر من هذه الصادرات.

·        زيادة نسبة الشركات المساهمة والتعاونية في الصناعة التحويلية.

·        تنمية مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الصناعي .

 

كما حددت الخطة الخمسية العاشرة  إستراتيجية قطاع الصناعات التحويلية  التي تتمثل  بتحويلهإلى محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولخلق فرص العمل ولتحسين مستويات المعيشة، وتحقيق تنويع فيإنتاج  القطاع وفق حسابات وتوقعات السوق،  وتعميق الإنتاج المتوجه نحو التصدير وجذب وتحفيز الصناعات كثيفة رأس المال، وذلك لتمكين سورية من تحديد وتطوير منتجات مبتكرة تستطيع من خلالها أن تجد موقعاً أفضلفي التجارة العالمية.

في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي وقعت سورية  مجموعة من اتفاقيات تحرير التبادل التجاري الجماعية  والثنائية مع عدد من البلدان العربية مثل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وغيرها  . وقد تم استكمال تخفيض الرسوم الجمركية على البضائع ذات المنشأ الوطني من كل هذه البلدان وإلغائها تماماً في عام 2005 ، كما وقعت سورية  مؤخراً اتفاقية مماثلة مع تركيا .

شكلت اتفاقيات تحرير التبادل التجاري التزاماً وطنياً وتحدياً كبيراً للاقتصاد السوري بشكل عام وللصناعة السورية بشكل خاص تمثل بضرورة الاستجابة لمتطلبات تنفيذ كل هذه الاتفاقيات والاستفادة من الفرص والجوانب الايجابية التي تتيحها ، وكذلك استيعاب الآثار السلبية الناجمة عنها وجعلها في الحدود الدنيا. وفي هذا الإطار كان من المفروض  حشد كافة الجهود والإمكانيات من أجل تحديث وتطوير الصناعة السورية وتوفير الإمكانيات اللازمة لتعزيز قدرتها التنافسية.وذلك من خلال تحقيق  التناسق بين تنفيذ السياسات الخاصة بتحرير التبادل التجاري وتخفيض ثم إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الصناعية من البلدان العربية بموجب الاتفاقيات الموقعة من ناحية،  وبين السياسات التي كان من المفترض تنفيذها لتأهيل الصناعة السورية من ناحية  أخرى. ولكن على الرغم من المحاولات العديدة التي أشارت إلى أهمية ذلك منذ ذلك الحين  إلا أنه لم يتم البدء بها إلا عام 2005  وبصورة جزئية ما أضاع فرصة ذهبية طيلة  حوالي  عشر سنوات كان من المفترض خلالها تحديث وتطوير أكبر عدد من  الشركات الصناعية التي تملك القدرة على البقاء والمنافسة وذلك بسبب الفهم المجتزأ لمفهوم المنافسة الذي لا يربط بينها وبين عملية تمكين وتأهيل الصناعة الوطنية من أجل أن تكون هذه المنافسة التي تواجهها منافسة عادلة وشريفة.    

لم تخلو الفترة الماضية  من إجراءات وتدابير ساهمت إلى هذا الحد أو ذاك في تحسين الأمور بعض الشيء من خلال معالجة بعض المشاكل والصعوبات التي واجهت الصناعة السورية. فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى تشجيع القطاع الخاص و الاستفادة من إمكانياته  الوطنية في تسريع وتيرة التنمية وكان من أهمها  إفساح المجال له  بشكل مضطرد  للدخول في مجالات استثمارية كانت محصورة بالقطاع العاممثل صناعة الغزول القطنية  ، ومتابعة عملية تحرير الأسعار وتعديل قانون الاستثمار رقم 10 لعام  1991  في إطار تحسين مناخ الاستثمار في سورية و إقامة المدن الصناعية في دمشق وحمص وحلب ودير الزور  وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية للصناعة وتخفيض نسبة ضريبة الأرباحواستكمال قانون السرية المصرفية ومكافحة تبييض الأموال والسماح بإقامة المصارف وشركات التأمين  والجامعات الخاصة وإصدار قانون التجارة والشركات و حماية الانتاج الوطني . في نفس الوقت الذي تم فيه وعلى التوازي إطلاق عدد من برامج التعاون بين سورية والعديد من الدول والمنظمات الدولية بهدف تحسين أداء القطاعات الهامة في الاقتصاد السوري مثل الزراعة والصناعة إضافة إلى البناء المؤسساتي والإدارة العامة..الخ..

كما تم في عام  2005 وما بعده  إعادة النظر بالتعرفة الجمركية المطبقة على المنتجات النسيجية المستوردة والتي كانت موضوعة بشكل يحمي الصناعة الوطنية ولا يسمح باستيراد إلا المنتجات التي تحتاجها الصناعة ولا تتوفر في السوق المحلية  كبعض أنواع الأقمشة والخيوط. حيث  تم تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات النسيجية  المستوردة وأصبحت  على النحو التالي:

الخيوط الحريرية والصوفية                 1%

الخيوط القطنية والممزوجة والتركيبية   10% 

الأقمشة الحريرية والصوفية               5%

الأقمشة القطنية           والتركيبية                 10%

سجاد وأغطية أراضي                      50%

بياضات ومنسوجات منزلية               50%

ألبسة جاهزة                                  50%

ألبسة مستعملة                               50%

وفي عام 2006 صدر القانون رقم 42 الخاص بحماية الانتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة بالتجارة الدولية والذي يهدف إلى معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع سورية في الحالات التالية :

1- حالات الإغراق التي تسبب ضرراً أو تهدد بتسبب ضرر للمنتج الوطني.

2- حالات الدعم غير المشروع الممنوحة من الدول لصادراتها إلى سورية .

3- الضرر الناتج عن الزيادة غير المبررة في المستوردات.

إن ما تم إعداده  من  دراسات وبرامج للإصلاح الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية من قبل منظمات وهيئات دولية وجهات مانحة في مقدمتها الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات ومؤسسات التنمية في عدد من البلدان المانحة مثل  اليابان وايطاليا وألمانيا الخ..  إضافة إلى فرق عمل ولجان وطنية متعددة كلفت بوضع برامج للإصلاح الاقتصادي وإصلاح القطاع العام الصناعي ، إن كل هذه الدراسات وتقارير اللجان إما أنها  لم تدخل حيز التنفيذ أو أنها لم تنفذ بالشكل المطلوب كونها مجتزئة ولا تتم ضمن رؤية شاملة ، وبعضها لم ير النور لأسباب عديدة في مقدمتها  عدم توفر الموارد المالية والإرادة الحقيقة لتنفيذها بسبب تباين وجهات النظر حولها حتى ضمن الجهات المعنية. بشكل عام  يمكن القول أن الإجراءات المذكورة التي تمت  لم تستكمل بتحسين بيئة العمل الصناعي الأخرى التي لا بد منها ، كما أنها لم تفلح حتى الآن في تحويل العديد من المزايا النسبية التي تتمتع بها الصناعة السورية من خلال الموقع والموارد الطبيعية والبشرية إلى مزايا تنافسية بالجودة والسعر. ما أدى إلى مواجهة الصناعة السورية لمنافسة كبيرة في سوقها المحلية وفي أسواقها التقليدية.يضاف لذلك تبييض شهادات المنشأ في عدد من الدول العربية بهدف استغلال المزايا التي أتاحتها الاتفاقيات الموقعة، وقيام عدد من المستوردين المحليين بالتلاعب في قيم المنتجات المستوردة بهدف دفع رسوم جمركية منخفضة ومنافسة المنتج المحلي إضافة إلى ضعف التدقيق في مواصفات المنتجات المستوردة . وقد أدى ذلك عملياً إلى إغلاق العديد من المنشآت الصناعية وتحول أصحابها إلى العمل التجاري أو التوجه للعمل في بلدان أخرى تقدم حوافز أفضل مما هو موجود في سورية. 

وفي إطار الجهود الرامية  لتحسين وضع الصناعة السورية بشكل عام وصناعة النسيج والملابس بشكل خاص تم بتاريخ 9/5/2007  إطلاق برنامج التحديث والتطوير الصناعي في سورية.

 برنامج التحديث  والتطوير الصناعي في سورية  I'MUP-SYRIA:

برنامج التحديث والتطوير الصناعي في سورية  I'MUP-SYRIAهو برنامج معونة فنية متعدد الأطراف بين وزارة الصناعة في الجمهورية العربية السورية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو)  ومؤسسة التنمية الايطالية. يهدف البرنامج إلى تعزيز القدرة التنافسية  للصناعية السورية ومواجهة التحديات التي تواجهها نتيجة تحرير التبادل التجاري وانفتاح الأسواق  وذلك من خلال :

1-    وضع برنامج شامل لتحديث وتطوير الصناعة السورية في مختلف القطاعات مع الخطة التنفيذية لذلك. 

2-    رفع قدرة الاستشاريين السوريين من مختلف الاختصاصات في مجال إعداد الدراسات التشخيصية الشاملة وإعداد ومتابعة تنفيذ خطط التحديث والتطوير.

3-    تحديث وتطوير أربعين شركة صغيرة ومتوسطة من الشركات العاملة في صناعة النسيج، والألبسة، والصباغة والتحضير، والخدمات المرتبطة بها، منها ثلاث شركات عامة وذلك كمشروع تجريبي رائد للتحديث والتطوير الصناعي.

وتبلغ ميزانية المشروع 2.2 مليون يورو مقدمة كمنحة من الحكومة الايطالية ، كما تبلغ فترة تنفيذ المشروع سنتين . وفيما يتعلق بتنفيذ الأنشطة والفعاليات المقررة وفق البرنامج الزمني المحدد لخطة في مجال الصناعات النسيجية فقد تم ما يلي:

1-  إنجاز وثيقة برنامج التحديث والتطوير الصناعي في سورية وخطة عمله التنفيذية بعد أن تمت مناقشتها  في ورشة عمل متخصصة بتاريخ 5/9/2007.

2- تعريف الاستشاريين السوريين من مختلف الاختصاصات بمنهجية منظمة  اليونيدو المعتمدة في إعداد الدراسات التشخيصية الشاملة ( الفنية والتسويقية والإدارية والمالية ) وإعداد ومتابعة خطط التحديث والتطوير الصناعي وذلك من خلال دورة تدريبية من 24-28/11/2007 وبمشاركة 53 استشاري سوري من مختلف الاختصاصات،  حيث تم الاستفادة من عدد من الاستشاريين السوريين في إعداد الدراسات التشخيصية الشاملة وخطط التطوير والتحديث وتقديم المعونة الفنية اللازمة للشركات الصناعية النسيجية  التي تم قبولها في البرنامج.

3- اختيار 33 شركة خاصة ( 19 في دمشق و8 في حلب و4 في حماه و2 في حمص ) و3 شركات من القطاع العام  لتحديثها وتطويرها من قبل البرنامج  . وقد قام  الخبراء الدوليون والوطنيون  بإعداد الدراسات التشخيصية وخطط التطوير والتحديث لهذه الشركات من النواحي والإدارية والتسويقية والفنية والبيئية وبدأ البرنامج اعتباراً من شهر حزيران 2008 بتنفيذ هذه الخطط من خلال تقديم المعونة الفنية للشركات  في المجالات المذكورة حيث من المتوقع انجازها خلال النصف الأول من عام 2009 .

4-إعداد إستراتيجية قطاع النسيج والملابس ودراسة لإحداث مركز فني للصناعات النسيجية في سورية.

أما بالنسبة للاستثمارات المادية المتعلقة بتحديث  وتوسيع خطوط الانتاج في هذه الشركات  فسوف يتم تمويلها من خط الائتمان الذي تقدمت باقتراحه  الحكومة الايطالية بمبلغ 20 مليون يورو وهو عبارة عن قرض حكومي ميسر بشروط سهلة ومشجعة وقد وافق رئيس مجلس الوزراء بكتابه رقم 8259/1 تاريخ 16/9/2008 على توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص هذا القرض و المتضمنة تكليف المصرف العقاري بتولي دور المصرف الوكيل في إدارة هذا القرض وتثبيت معدل الفائدة التي سيتم بموجبه تسديد القرض من قبل الشركات المستفيدة  بـ4% سنوياً،  وأن يتم  الإقراض  باليورو والتسديد بالليرات السورية .

وكانت اللجنة التوجيهية للبرنامج قد حددت معايير قبول الشركات الخاصة  للاستفادة من خدمات البرنامج  بما يلي:

1- مشروع خاص يمارس عمله الفعلي منذ ثلاث سنوات على الأقل.

2- يستخدم أكثر من عشر عمال بدوام كامل مسجلين رسمياً في التأمينات الاجتماعية .

3- يعمل في مجال النسيج والملابس والتجهيز والخدمات المرتبطة بها.

4- ملكيته سورية كاملة أو معظمها.

5- لديه فرص للنمو والتصدير.

6- مسجل رسمياً.

7- ليس لديه مشاكل مالية

8-يقبل بتحمل نسبة 10% من نفقات التحديث والتطوير.

 

يواجه برنامج التحديث والتطوير الصناعي في سورية الذي اعتمد قطاع الصناعات النسيجية كقطاع رائد للتحديث والتطوير مجموعة من التحديات من أهمها:

1- الظروف المحلية والإقليمية السائدة وآخرها الأزمة المالية العالمية وما سينجم عنها من نتائج سلبية على جذب الاستثمارات وانخفاض التصدير وتراجع الطلب المحلي. 

2-  البطء في عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل وتوفير مستلزماته، وكذلك التأخر في معالجة المعوقات والسلبيات التي تعاني منها الصناعة السورية .

3- ضعف تجاوب القطاع الخاص مع هذه العملية وتحقيق الآمال المعقودة على دوره. 

4- عدم تهيئة البيئة المناسبة لمتابعة هذه العملية بحيث يصبح البرنامج الحالي مجرد محاولة من المحاولات السابقة التي تم تنفيذها أو لم يتم استكمالها،  وهي مسألة على درجة كبيرة من الخطورة خاصة وأنه لم يتبق من فترة البرنامج الرائد سوى أقل من عام في أحسن تقدير .

لذلك و في ضوء تجارب البلدان الأخرى والظروف السائدة حالياً في سورية،  فإنه لابد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تكفل أولاً بقاء الصناعة السورية وثانياً تعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو من خلال تعزيز قدرتها التنافسية وتوفير كافة المستلزمات التي تساعد على تحقيق هذا الهدف. إن الصناعة السورية اليوم تعمل في الوقت الضائع وبالتالي فإن المطلوب كبير والزمن محدود والفرص تقل شيئاً فشيئاً وهذا يستوجب تجنب الانتظار الطويل وبنفس الوقت عدم التسرع والارتجال،  ولاشك بأن فرق عمل مؤهلة ومخولة قادرة على تنفيذ المطلوب بالشكل الأفضل.

وعليه  و من أجل توفر البيئة المناسبة لنجاح عملية التحديث الصناعي في سورية ، ومواجهة التحديات  والمخاطر والمعوقات  التي قد  تحد أو تؤثر سلباً  على أدائه  وتحقيق أهدافه، فإنه من الضروري  اتخاذ الإجراءات والتدابير التالية:

أولاً- على المستوى الحكومي:

1- تبني برنامج التحديث والتطوير الصناعي من قبل أعلى سلطة سياسية،  وذلك لضمان التزام كافة المستويات الإدارية والتنظيمية بالتعاون مع هذا البرنامج بفعالية تضمن تسهيل مهامه وبالتالي نجاحه في تنفيذ أهدافه  التي  ستنعكس على قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل، ورفع الكفاءات وبالتالي زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة. وهذا يتطلب بداية الإسراع في موافقة المجلس الأعلى للتخطيط على إدماج برنامج التحديث والتطوير الصناعي الشامل في الخطة الخمسية العاشرة والبدء بتنفيذه.

2- إن عملية التحديث والتطوير الصناعي ليست عملية محددة بإطار زمني محدد لمعالجة واقع أو مشكلة أو قطاع ما أو نشاط ما ،  بل هي عملية مستمرة ومتجددة،  وبالتالي يجب توفير الرؤية والأداة الفعالة لضمان استمراريتها بنجاح وشمولها أوسع عدد ممكن من الشركات من  كافة الأنشطة  الصناعية والخدمية المرتبطة بها .ومن المعروف أن برنامج التحديث والتطوير الصناعي الرائد ، الذي يجري تنفيذه حالياً سوف ينتهي في أحسن تقدير قبل منتصف العام القادم، لذلك فإنه لابد من التحرك الفوري من أجل تهيئة الكيان الوطني البديل منذ الآن وهو  مركز التحديث الصناعي ( مكاناً وكوادر وتجهيزات وأنظمة ولوائح ) لضمان استمرارية عملية التحديث والتطوير الصناعي والاستفادة من الخبرات الوطنية التي تراكمت من خلال البرنامج الرائد الحالي.

3- التأكيد وبالتالي القناعة والعمل بأن مهمة التحديث الصناعي هي مهمة وطنية وليست مهمة وواجب أصحاب الشركات فقط ،  لذا  يجب أن تقوم الحكومة بتوفير كل ما يلزم  لتشجيع  القطاع الخاص على القيام  بالدور المأمول منه  في  التوجه إلى القطاعات الإنتاجية،  والدخول في الصناعات ذات المكون التكنولوجي الأكبر،  وتوسيع استثماراته ،  وتحسين كفاءة منشآته ، كما أنه لابد من  توفير المؤسسات والهيئات الداعمة  والضرورية  للتحديث الصناعي وتفعيل  دور ما هو موجود حالياً منها مثل مراكز التدريب المهني ، هيئة تنمية الصادرات ، المراكز الفنية المتخصصة، مؤسسة المعارض الخ..والتي تعتبر عنصرا  أساسياً في تحسين بيئة الاستثمار من ناحية، وتحسين القدرة التنافسية للصناعة السورية بشكل متواصل.

ثانيا- على مستوى القطاع الخاص:

1- إن الدور التشاركي للقطاع الخاص في عملية التحديث والتطوير الصناعي يتطلب منه   التزامات محددة تتمثل بمزيد من الوعي والإدراك للمخاطر وأهمية التحديث الصناعي  والتعامل بصدق وموضوعية وشفافية في هذه العملية  حتى تكون مشاركته  بالمستوى المطلوب والمأمول.  ذلك أن إضاعة فرصة المشاركة الجادة والمسؤولة من قبل القطاع الخاص في هذه العملية سيكون لها تأثيرات سلبية كبيرة على مستوى  الاقتصاد الوطني وعلى العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص ومصداقيته وجديته في تنفيذ ما يطالب به من المشاركة في القرار والتنفيذ .

2- إن النقلة النوعية المطلوبة في ذهنية ومنهجية وأسلوب القطاع الخاص  يجب ألا تقتصر على علاقاته وتشابكاته خارج نطاق مؤسساته وحسب، بل لابد أن تترافق مع تطور نوعي آخر داخل منشأته وكذلك في مهام ودور  المؤسسات والجمعيات والاتحادات التي تمثله ( اتحاد غرف الصناعة ، غرف الصناعة، رابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج…) .

3- إن التوازن بين الحقوق والواجبات لا يمكن أن يتحقق دون رؤية موضوعية ومسؤولة من قبل القطاع الخاص تكون هي الضمانة الفعلية في تجنب أي اختلال في هذا التوازن سواء بالفعل أو برد الفعل وفي مقدمة ذلك الالتزام الواضح والفعلي في الأنظمة والقوانين  في كافة المجالات دون اللجوء إلى الانتقائية في الالتزام.

4- إدراك أهمية وضرورة العمل الاستشاري  لمجتمع الأعمال،  وبشكل خاص ما يتعلق بالاستشارة الوقائية ، التي تدرس وتشخص مواقع القوة والضعف في الشركات الصناعية وتعالج مظاهر التراجع والخطر قبل حدوثها ، ما يجعل المنشأة الصناعية في مأمن كبير من تفاقم أية مظاهر سلبية ومعالجتها  منذ بدايتها ، ما يوفر الكثير من الجهد والوقت والمال الذي ستتطلبه عملية معالجة نتائج هذه المظاهر عند تفاقمها.  كما أن الاستشارة أصبحت صفة ملازمة ومهمة دائمة لكافة الشركات الجدية الراغبة في الاستمرار والنمو.

 

من جانب آخر تم  في عام 2005 تأسيس رابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج التي تضم حالياً 180 عضواً   وتهدف إلى ما يلي:

1.     العمل على رفع سوية التصدير بالنوع والكم والدخول إلى أسواق جديدة. 2.     تمثيل المصالح المهنية الجماعية للسادة المصدرين والمصنعين ورعاية هذه المصالحوالدفاع عنها وذلك بحدود القوانين والأنظمة النافذة داخل وخارج القطر. 3.     العمل على معالجة المشاكل والصعوبات التي تعترض المنتسبين خلال ممارستهملأعمالهم في ضوء القوانين والأنظمة النافذة. 4.     نشر الثقافة التصديرية لدى الصناعيين وتطوير مفهوم التصدير بما يناسبالتقدم الكبير في الأسواق العالمية وفق المعايير الدولية. 5.     تنظيم دورات تدريبية وتأهيل الكوادر اللازمة. 6.     الاشتراك بالمعارض الدولية وتنظيم معارض وندوات خارجية وداخلية للتعريفبالمنتجات السورية وخلق فرص تصديرية لها. 7.     نشر مطبوعات تساعد على خدمة المصدرين والمصنعين. 8.     التعاون مع الروابط المماثلة في العالم ومع غرف الصناعة والتجارة السوريةوالعربية والأجنبية. 9.     إنشاء بنك معلومات وتصميم موقع على الإنترنت للتعريف بالرابطة ومهامها وإنتاجهالخدمة أهدافها التصديرية. 10-إيجاد بيئة تعاون بين المصدرين داخليا وخارجيا.     11  – تأمين خدمات للمصدرين والصناعيين تساعدهم على انجازأعمالهم.

 

كما يتم  وبالتعاون بين اتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة في سورية إقامة  المعرض التخصصي السوري  للألبسة والمنسوجات السورية ( موتكس) الذي يعقد مرتين في كل عام خريف وشتاء في شهر تموز وربيع وصيف في شهر شباط  حيث يعتبر هذا المعرض فرصة هامة لصناعة النسيج السوري من أجل التعريف بمنتجاتها وعقد صفقات التصدير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5– الاستنتاجات والتوصيات

 

5-1- الصعوبات التي تواجه الصناعات النسيجية في سورية  :

سبقت الإشارة إلى أن الصناعة السورية عموماً والصناعات النسيجية خصوصاً تعاني من مجموعة هامة من المشاكل والصعوبات يمكن ايجا زها بما يلي:

1– عدم النجاح حتى الآن في تحويل المزايا النسبية التي تتمتع بها الصناعة النسيجية السورية إلى مزايا تنافسية توفر الجودة والسعر المناسب. وهذا يعود إلى مجموعة من الأسباب التاريخية رافقت مسيرة الصناعة النسيجية في سورية منذ تأميمها وحتى الآن وتشمل القطاعين العام والخاص معاً والتي تتمثل بتطبيق نظام حماية غير ديناميكي أشاع الكسل والخمول في هذه الصناعة دون أية محاولات تذكر لتحسين جودة المنتج أو تخفيض سعره لينافس السلع الأجنبية ما جعل هذه الصناعة  تفقد توازنها عند انفتاح الأسواق وتهدد وجودها ومستقبلها في سوقها الداخلية وأسواقها التقليدية .

2-كما أن السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي  نتيجة بدء  تحرير التبادل التجاري التدريجي بموجب الاتفاقيات الجماعية والثنائية التي وقعتها سورية خلال الفترة الماضية ، لم تراع الربط والتوازن بينها وبين تأهيل الصناعة السورية حيث لم يتم البدء بذلك  إلا في عام 2005 وبصورة جزئية تمثلت بتخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الانتاج وتخفيض ضرائب الأرباح،  ولم  يتم استكمالها  بتحسين بيئة العمل الصناعي الأخرى التي لا بد منها والتي لا يمكن أن تتم دون رؤية وطنية شاملة وبرنامج زمني واضح ومحدد للتنفيذ  .

3- تفتقر الصناعة النسيجية في سورية حتى الآن إلى العديد من الهيئات الداعمة الضرورية لتعزيز قدرتها التنافسية مثل المراكز الفنية المتخصصة والمخابر المعتمدة دولياً  والهيئات المختصة بالتسويق و تنمية الصادرات ومؤسسات التمويل ودور التصميم  . وعلى الرغم من وجود عدد من الهيئات الداعمة القائمة حالياً مثل هيئة المواصفات والمقاييس  ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية ومراكز التدريب المهني ومعهدي متوسطين للصناعات النسيجية وأقسام  النسيج في كليات الهندسة  بدمشق وحمص وحلب إلا أن هذه الجهات  كلها  هي جهات عامة تعمل وفق قوانين وأنظمة الادارة الحكومية و تحتاج إلى تفعيل دورها وربطها بشكل أوثق بحاجة السوق وبناء قدرات العاملين فيها بما يضمن تطوير خبراتهم والحفاظ عليها وإدارتها بشكل أكثر كفاءة

4- تبييض شهادات المنشأ في عدد من الدول العربية بهدف استغلال المزايا التي أتاحتها الاتفاقيات الموقعة إضافة إلى التلاعب في البيانات الجمركية وقيمة المواد المستوردة بهدف دفع رسوم جمركية أقل وكذلك عدم التقيد بالمواصفات . إن مخاطر جدية أصبحت تهدد صناعة النسيج في سورية بدأت نتائجها تظهر  في إغلاق عدد من المعامل الخاصة وتحول عدد من الصناعيين إلى الاستيراد  أو بالاستثمار في  بلدان أخرى تتيح مزايا أفضل مما هو موجود في سورية حالياً ما ينذر بنتائج سلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

5- ضعف واضحفي مصادر التمويل ما يضطرها إلى الاعتماد التام على مواردها الذاتية ما يزيد من أعبائها المالية وكلفة بدء وممارسة العمل الصناعي وانعكاس ذلك على قدرتها التنافسية. يشير تقرير سورية 6200-2007 ص 136 الصادر عن مديرية دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء أن حصة قطاع الصناعة والتعدين والمرافق من التسليف المصرفي العام والخاص في عام 2007 كانت 4.9% بينما كانت في النشاط التجاري 48.4% والعقاري 14% والزراعي 13.5% .

6- ضعف الخبرات الإدارية والفنية والتسويقية في معظم المنشآت الصناعية بشكل عام  ما يؤثر على كفاءة تشغيلها ومواجهة التحديات والمخاطر.

 7 – التأخر في إصلاح القطاع العام الصناعي بشكل عام وشركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بشكل خاص حيث ما تزال هذه المهمة  تنتقل من حكومة إلى أخرى ومن وزير إلى أخر ومن لجنة إلى لجنة أخرى دون الوصول إلى توافق عام حول مضمون وأسلوب هذا الإصلاح بما يضمن معالجة شاملة ومتكاملة لأوضاعه بعيداً عن الحلول والإجراءات  المجتزئة  والبطيئة التي لا تصب في صلب مشكلة وأزمة هذا القطاع والمتمثلة ببيئة عمله وإدارته.

 

5-2 نقاط الضعف والقوة والفرص والتحديات :

نقاط القوة:

بشكل عام تتمتع الصناعات النسيجية في سورية بنقاط قوة هامة في مقدمتها:

1- توفر كافة حلقات السلسلة الإنتاجية .

2- أعلى إنتاجية لمحصول القطن  في المنطقة .

3- قريبة من الأسواق الرئيسية في المنطقة وأوروبا.

4- ثاني أكبر منتج في الشرق الأوسط بعد مصر .

5- وجود إمكانيات كامنة لتوسيع حصتها في السوق العالمية من الملابس والمنسوجات المنزلية بنفس مستوى الكفاءة والإنتاجية في الدول المنافسة.

6- وجود اتفاقيات تحرير تبادل تجاري مع الدول العربية وتركيا ومؤخراً مع الاتحاد الأوروبي  تتيح إمكانيات تصديرية كبيرة.

7- توفر عدد من المواد الأولية الأخرى محلياً مثل الصوف و الخيوط الممزوجة و الصنعية.

نقاط الضعف:

إلا أن هذه الصناعة تعاني من عدد غير قليل من نقاط الضعف في مقدمتها:

1-عدم وجود رؤية و إستراتيجية واضحة ومعتمدة لتطوير الصناعات النسيجية وتحقيق التكامل فيما بين حلقاتها الانتاجية. 

2-عدم التناسق والتكامل بين طاقة انتاج الغزول القطنية والطاقة الانتاجية للمنتجات النسيجية الأخرى ما يؤدي إلى تصدير القطن المحلوج والغزول القطنية كمادة خام.

3-   صغر حجم المنشآت الخاصة.

4- صعوبة الحصول على التمويل وارتفاع تكاليفه.

5- عدم وجود المؤسسات الداعمة الفعالة وخاصة المخابر المعتمدة دولياً وضعف كفاءة القائم منها حالياً.

6- ضعف الخبرات الفنية والإدارية والتسويقية في الشركات العامة والخاصة وخاصة في مجال التصميم .

7- انخفاض الانتاجية وتدني نسبة الاستفادة من الطاقات الانتاجية القائمة.

8- ضعف التدريب والتأهيل وعدم تكامله على مختلف المستويات وربطه بحاجة السوق الفعلية.

9- غياب البحث والتطوير والابتكار.

10- البطء في معالجة القضايا البيئية.

الفرص المتاحة:

ومع ذلك فإن أمام الصناعات النسيجية عدد من الفرص المتاحة يمكن الاستفادة منها في تحسين كفاءتها  وتعزيز قدرتها التنافسية في مقدمتها :

1- إمكانية استخدام الري الحديث وتوفير المياه وخفض كلفة المنتج.

2- التوسع في انتاج القطن العضوي والملون وانتاج منتجات باستخدام هاتين المادتين. .

3- استخدام كامل انتاج القطن في التصنيع المحلي وفي الحلقات الانتاجية ذات القيمة المضافة الأكبر.

4- التعاون العربي والدولي في مجال  البحث العلمي لإنتاج محاصيل ذات مردود ونوعية أفضل واستخدام أكفأ للمياه. 

5- انتاج نوعية عالية من الغزول القطنية  تلبي احتياجات شركات النسيج  لإنتاج منسوجات عالية الجودة بما فيها غزول القطن العضوي والملون.

6- خفض تكاليف الانتاج بما يؤدي إلى مواجهة المنافسة .

7- الاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتفاقيات التجارية  الثنائية والجماعية . 

التحديات :

وكما سبق الاشارة فإن هناك مجموعة هامة منالتحديات تواجه الصناعات النسيجية في سورية في مقدمتها:

1- محدودية التحول للري الحديث في زراعة القطن.

2- منافسة الأقطان المستوردة  بالجودة والسعر نتيجة ارتفاع أسعار القطن محلياً.

3- تراجع المساحات المزروعة وبالتالي تراجع الانتاج المحلي من القطن المحبوبنتيجة ارتفاع التكاليف وعدم تقديم سعر مجز للمزارعين.

4- عدم النجاح في تسويق القطن العضوي أو / و تصنيعه.

5- السماح للقطاع الخاص بدخول صناعة الحلج و / أو السماح له باستيراد القطن من النوعية التي تنتج حالياً.

6-إلزام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية  ببيع الغزول القطنية محلياً بالأسعار العالمية .

7- السماح للقطاع الخاص بدخول صناعة الغزل القطني وبيعه في السوق المحلية.

8- السماح  باستيراد الغزول القطنية  من دول أخرى إضافة لتركيا حالياً.

9- عدم معالجة مسألة تبييض شهادات المنشأ وتقديم فواتير استيراد أقل من القيمة الحقيقة .

10- ضعف التدقيق في مواصفات المواد النسيجية  المستوردة.

5-3 -التوصيات:

أولاً- توصيات عامة على مستوى الصناعات النسيجية:

1- إحداث لجنة وطنية للنهوض بالصناعات النسيجية تضم كافة الحلقات الانتاجية في هذه الصناعة والخدمات المرتبطة بها من الجهات العامة والخاصة ( من زراعة القطن وحتى التدريب والتصميم )  مع عدد من الخبراء والمختصين،  وتتولى وضع الخطة  اللازمة  لتطوير كافة أنشطة هذه الصناعة وتوفير مستلزماتها و متابعتها  وتحقيق التناسق والتكامل فيما بينها بما يحقق زيادة تنافسية هذه الصناعة وتطويرها.  وذلك بالتعاون والتنسيق مع المرصد الوطني للتنافسية.

2-  الاستمرار في متابعة تحديث وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الصناعات النسيجية والقابلة للتحديث من قبل برنامج التحديث والتطوير الصناعي في سورية – المرحلة الثانية،  والعمل على تطوير هذا البرنامج إلى مركز وطني دائم للتحديث والتطوير الصناعي وبشكل يترافق مع إحداث الصندوق الوطني للتحديث الصناعي الذي يوفر الموارد المالية اللازمة لعملية تحديث وتطوير الصناعة السورية بشكل دائم  والتي تتألف  من مساهمات الدول والهيئات المانحة إضافة إلى رسم بسيط يفرض على الصادرات والمستوردات الصناعية. 

3- توفير المؤسسات والهيئات الداعمة  والضرورية  لتحديث صناعة النسيج في سورية مثل المركز الفني للنسيج والمخابر المعتمدة وهيئة تنمية الصادرات  وتفعيل  دور ما هو موجود حالياً منها، والتي تعتبر عنصرا  أساسياً في تحسين بيئة الاستثمار من ناحية، وتحسين القدرة التنافسية للصناعة السورية ، مع ضرورة الإسراع في إحداث المركز الفني للنسيج على أن  يبدأ  عمله أولاً كمخبر مختص بالصناعات النسيجية ومعتمد دولياً ، ثم يتوسع نشاطه ليشمل التدريب والتأهيل والتصميم والدراسات والمعلومات والاستشارات  الخاصة بالصناعات النسيجية من كافة الاختصاصات .

4- إعادة النظر بمناهج ودور الكليات والمعاهد المتوسطة  ومراكز التدريب المهني ذات العلاقة بالصناعات النسيجية بما يتناسب مع حاجة هذه الصناعة ومتطلبات تطويرها وبالتنسيق والمشاركة مع الشركات العامة والخاصة التي تحتاج هذه الاختصاصات . إضافة إلى إعادة النظر بأنظمة عمل هذه الجهات بما يضمن توفير الكوادر الادارية والفنية المناسبة للعمل فيها  والمحافظة عليها وتطوير قدرات الموجود منها حالياً بالمشاركة بين وزارة الصناعة ووزارة التعليم العالي واتحاد غرف الصناعة.

5- تدقيق شهادات المنشأ لجهة تحقيقها  الشروط المتعارف عليها في هذا المجال وبشكل خاص تحقيق قيمة مضافة محلية  لا تقل عن 40% . إضافة إلى التدقيق في مواصفات و أسعار المنتجات النسيجية المستوردة بغض النظر عن مصدرها واعتماد أسعار تأشيرية لهذه المنتجات منعاً لحدوث الآثار  الضارة على الصناعة الوطنية سواء نتيجة التلاعب في شهادة المنشأ أو في أسعار المواد المستوردة أو مواصفاتها.

6- التنسيق والتكامل بين مختلف المشاريع والبرامج التي يجري وسيجري تنفيذها ذات العلاقة بالتحديث الصناعي وصناعة النسيج في سورية ، مثل برنامج دعم الجاهزية التنافسية، مركز الأعمال والمؤسسات السوري، مشروع تطوير التعليم المهني ، مشروع الجودة، مشروع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخ.. من أجل توزيع أدوار ومهام هذه البرامج بشكل يضمن تكاملها وعدم التكرار والازدواجية  فيما بينها كما هو حاصل حالياً،  وبما يزيد من فعالية هذه البرامج وتحقيق أهدافها بأفضل الأساليب وأقل التكاليف وأقصر الأوقات،  ويشجع المزيد من الجهات الداعمة والمانحة على استمرار نشاطها في سورية في ضوء ما يتحقق من نتائج وتقييم ايجابي لما تقدمه.

7- الإسراع في اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تساهم بهذا الشكل أو ذاك في تحسين وضع الصناعة الوطنية بما لا يتعارض مع الالتزامات بالاتفاقيات الموقعة وفي مقدمته إصدار قانون تنظيم حماية  الصناعة الناشئة . لأنه وكما بات معروفاً ، فإنه لا توجد دولة في العالم تستغني عن صناعتها بسهولة  وبدون ثمن مقابل فتح أبوابها كاملة أمام بضائع الدول الأخرى.

8- التركيز على بناء وتطوير قدرات  الخبرات الوطنية في مجال  إعداد الدراسات التشخيصية الشاملة ووضع خطط التطوير والتحديث و تنفيذ هذه الخطط ومتابعتها وإفساح المجال أمامها للمساهمة بشكل أكبر وأفضل ما  يتطلب  تنظيم مهنة الاستشارات  من خلال الجمعيات الموجودة والمعتمدة و تشجيعها على  تطوير نفسها ورفع  كفاءة أعضائها  بشكل مستمر،  وإزالة الغبن والتمييز الذي تقوم به بعض المنظمات والجهات المانحة بين الاستشاري الوطني والأجنبي عند تساوي الكفاءات والمؤهلات.

9- التحسين المستمر في مناخ الاستثمار لتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية لإقامة المشاريع في مجال الصناعات النسيجية  وإعطاء ذلك الاهتمام اللازم من قبل الجهات المعنية وبشكل خاص الهيئة السورية للاستثمار .لأنه وكما هو معروف  تشكل الاستثمارات الأجنبية مدخلاً  هاماً  لتطوير  الصناعات  النسيجية  السورية من أجل الاستغلال الأفضل للموارد المتاحة من القطن والعمالة والموقع الجغرافي والانتقال من المزية النسبية في هذه الصناعة إلى الميزة التنافسية  من خلال الانتقال إلى الحلقات الأعلى من هذه الصناعة ذات  القيمة المضافة الأكبر التي تنافس بالجودة والسعر . كما تتيح الاستثمارات الأجنبية نقل الخبرة والمعرفة في كافة المجالات الفنية والإدارية والتسويقية والتصميمية  إلى الصناعة المحلية وتحرض على إيجاد  وتطوير الهيئات والمؤسسات الداعمة اللازمة لضمان تطوير هذه الصناعة بشكل مستمر.

10 – تحديد دور جديد  لوزارة الصناعة يتمثل بتشجيع وتحفيز وتمكين الصناعة السورية بكافة أشكال الملكية لتحسين  قدرتها التنافسية ، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بالبنية الهيكلية والتنظيمية للوزارة بما ينسجم مع  الدور الجديد وتوسيع نطاق اللامركزية فيها . 

11-  تطوير قدرات المكتب المركزي للإحصاء وأجهزة الإحصاء في الجهات المعنية العامة والخاصة من أجل توفير قاعدة معلومات وبيانات دقيقة عن الصناعات النسيجية في سورية  من مختلف النواحي.

 

ثانياًً- في مجال انتاج القطن:

1- اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية الكفيلة بتشجيع المزارعين على  سرعة التحول للري الحديث في زراعة القطن مثل تحمل الحكومة قسم من قيمة التجهيزات و تسديد القيمة المتبقية  على سنوات وحسمها من قيمة الانتاج  المستلم ،ومنح  سعر تشجيعي خاص للقطن المنتج بالري الحديث و إعطاء الأولوية بالترخيص بزراعة القطن للمزارعين الذين يستخدمون الري الحديث.

2- الاستمرار في تحديد المساحات المزروعة بالقطن بما يكفي الحاجة المحلية لإنتاج القطن المحلوج والغزل القطني على أن يعاد النظر بذلك في ضوء التقدم في استخدام الري الحديث.

3- التوسع في مجال البحث العلمي والابتكار في مجال  انتاج القطن (زراعة وري…) ، وتقديم الحوافز المشجعة في هذا المجال للباحثين ومراكز الأبحاث وعقد اتفاقيات تعاون عربي  ودولي في هذا المجال بما يخدم عملية خفض التكاليف وتوفير المياه وزيادة المردود وانتاج أنواع أخرى من القطن المرغوبة عالمياً وذات أسعار أعلى كالقطن العضوي والملون.

4- تكثيف الإرشاد الزراعي للمزارعين لتشجيعهم على تجميع حيازاتهم وإدارتها بشكل جماعي وإتباع أحدث الأساليب في زراعة وقطف وجمع وتعبئة ونقل محصول القطن بشكل  نظيف ومناسب من حيث المواصفات التي تساعد في تحسين وتسهيل عملية الحلج اللاحقة، إضافة لتوعيتهم ومساعدتهم في مكافحة الأمراض التي تصيبه  وتمكينهم من الوصول  تدريجياً إلى مستوى التكاليف والأسعار العالمية وتوفير التمويل اللازم لهم بهذا الخصوص.

5- تحديد أسعار مجزية للمزارعين أو أية إجراءات تعويضية تتناسب مع التكاليف الفعلية وتوفير دخل مقبول لهم من هذه الزراعة خاصة إذا ما تم إلغاء حصر صناعة الحلج بالقطاع العام من ناحية أو/ و تم فتح باب استيراد القطن من الأسواق الخارجية وفقاً لاتفاقيات تحرير التبادل التجاري والشراكة مع عدد من الدول العربية والأجنبية.

6- التوسع في زراعة القطن العضوي والملون .

 

ثالثا- في مجال حلج القطن:

1-التنسيق الدوري والمستمر بين اتحاد الفلاحين في مناطق انتاج القطن والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية في إطار اللجنة الوطنية للنهوض بالصناعات النسيجية  لتحقيق متطلبات كل طرف من الأطراف الأخرى بالشكل الأفضل.

2- تحسين آلية استلام ونقل وشروط وإمكانيات تخزين الأقطان.

3- الاستمرار باستبدال وتجديد المحالج القديمة بمحالج حديثة في ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية لذلك.

4- الاهتمام بالجودة ووحدة نوعية المنتج .

5- منح إدارة المؤسسة العامة لحلج  وتسويق الأقطان الصلاحيات الكفيلة بتنفيذ هذه المقترحات وكل ما يلزم لتعزيز قدرتها التنافسية وخلال أقصر وقت ممكن لمواجهة الاحتمالات الممكنة .

6- الاستمرار في بناء القدرات في المؤسسة والتركيز على التدريب والتأهيل للعناصر الشابة المؤهلة.

7- التوسع في البحث العلمي المتعلق بحلج الأقطان ، وتقديم الحوافز المشجعة في هذا المجال للباحثين ومراكز الأبحاث وعقد اتفاقيات تعاون عربي  ودولي في هذا المجال. 

 

رابعاً- في مجال الغزل القطني:

1-    إعداد دراسة تشخيصية شاملة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية وبشكل خاص وفوري  لشركات الغزل القطني ( بعد السماح للقطاع الخاص بإنتاج الغزول القطنية وتسويقها محلياً) ووضع خطة شاملة لتحديثها وتطويرها ومعالجة مشاكلها  وذلك من أجل توفير الغزول القطنية المنتجة لدى القطاعين العام والخاص للصناعيين والحرفيين بالجودة المطلوبة وبالسعر المناسب وبالتوقيت المطلوب .

2-    إعادة تقييم أداء الإدارات الحالية ووضع معايير موضوعية لانتقاء واستمرار الإدارات تعتمد على الكفاءة والنزاهة.

3-     إعادة تأهيل العمالة الفائضة للاستفادة منها بشكل أفضل في المشاريع الخاصة القائمة حالياً والمستقبلية.

4-    إعادة النظر بالأنظمة والقوانين التي تحكم عمل شركات  القطاع العام وتمكين إدارة هذه الشركات بأن تعمل بأسلوب القطاع الخاص . 

 

خامساً- في مجال الصناعات النسيجية الأخرى:

1- إعطاء الحوافز المناسبة لإقامة مشاريع جديدة  في صناعة النسيج والملابس من أجل استخدام  كامل الانتاج المحلي من القطن والغزل القطني والتوقف عن تصدير هذين المنتجين كمادة أولية.

2- التوسع في إنتاج المنتجات النسيجية الصناعية الخاصة كالسيور الناقلة والعوازل  والفلاتر القماشية والملابس المقاومة وغيرها.

3- تشجيع إقامة مصانع لإنتاج مواد التغليف والإكسسوار للصناعات النسيجية.

4- إعادة إحياء صناعة إنتاج الحرير الطبيعي ومنتجاته .

5- العمل على توفير المعونة الفنية والمالية اللازمة  لتشجيع شركات  الصباغة والتحضير من أجل معالجة الآثار البيئية الضارة  الناجمة عن هذه الصناعات وكذلك ترشيد استخدام المياه والطاقة والمواد الكيميائية.

6- العمل على إنتاج منسوجات وملابس  باستخدام القطن العضوي والملون والترويج لها.

7- رفع كفاءة الشركات العاملة في الصناعات النسيجية في مجال تخطيط الانتاج وقياس الوقت ومحاسبة التكاليف وفي استخدام التقنيات الحديثة في التصميم والتفصيل والتسويق.

8- اعتماد سياسة تحفيزية للمصدرين السوريين للمنتجات النسيجية بما لا يتعارض مع الاتفاقيات التي صادقت عليها سورية ودخلت حيز التنفيذ.

9- دعم رابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج وبشكل خاص ما يتعلق بترويج المنتجات النسيجية  ودراسة إمكانية تأسيس شركة مساهمة من الصناعيين والمصدرين لتصدير المنتجات النسيجية. 

10- تعزيز المهارات التدريبية في المدارس الصناعية  و المعاهد والجامعات والمؤسسات المشابهة وربط مناهجها العملية والنظرية  بحاجة السوق ومتطلباته.

 

 

مراجع الدراسة

 

–         المكتب المركزي للإحصاء- المجموعة الإحصائية للأعوام 1995-2008.

–         المكتب المركزي للإحصاء- خلاصة التجارة الخارجية للأعوام 1995-2007 .

–         وزارة الصناعة – وثائق ورشة النهوض بالصناعات النسيجية 2006 .

–         وزارة الصناعة – تقارير تتبع التنفيذ وأداء المؤسسات العامة.

–         وزارة الصناعة – تقرير القطاع الصناعي الخاص لعام 2007 .

–         المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان – تقارير تنفيذ الخطط السنوية .

–         المؤسسة العامة للصناعات النسيجية – تقارير تتبع الخطط السنوية .

–         برنامج التحديث والتطوير الصناعي في سورية – وثيقة المشروع 2006.

–          برنامج التحديث والتطوير الصناعي في سورية- إستراتيجية الصناعات النسيجية في سورية  2008.

–         برنامج التحديث والتطوير الصناعي في سورية- المؤسسات الداعمة للصناعات النسيجية في سورية 2007 .

–         برنامج التحديث والتطوير الصناعي في سورية- خلاصة الدراسات التشخيصية وخطط التحديث للشركات2008  .

–         فؤاد اللحام – التحديث الصناعي في سورية – الواقع والآفاق – محاضرة في جمعية العلوم الاقتصادية السورية 2008.

–         فؤاد اللحام – تحديات التحديث الصناعي في سورية – محاضرة – الجمعية السورية لمستشاري الإدارة  2008.

–         فؤاد اللحام – الصناعة السورية وتحديات الفرصة الأخيرة – ورقة عمل لورشة سورية في عالم متغير  2008 .