الصناعة والمحروقات من جديد

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ثلاثة قرارات رفعت بموجبها أسعار المحروقات  ليصبح سعر ليتر البنزين 225 بدلا من 160 ليرة وسعر ليتر المازوت 180 ليرة بدلا من 135 ليرة وسعر أسطوانة الغاز المنزلي 2500بدلا من 1800 ليرة.

القرار صدم الجميع – عدا الذين أصدروه والذين يستطيعون عكسه فوراً وربما بمقدار أكبر  كالعادة  على أسعار منتجاتهم وخدماتهم- لكن ضمن الظروف الراهنة تخلق هذه الزيادة  بالنسبة للصناعة السورية تحديداً التي تعمل في هذه الظروف القاسية غير المسبوقة صعوبات وتحديات كبيرة ليس بالإمكان مجابهتها بسهولة.

 أولى هذه الصعوبات أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى ضعف الطلب أكثر مما هو عليه الآن حتى لو تم  ( التعويض) عن هذا الرفع للعاملين والمتقاعدين  كما يشاع ، لأن هناك شريحة واسعة من المواطنين لاتندرج ضمن هذه الفئات  كما أنه وكما جرت العادة لاتغطي الزيادة الممنوحة الارتفاع الحاصل  ما يعني أن المواطن السوري سيضطر أكثر مما هو عليه الآن إلى خفض استهلاكه وبالتالي انخفاض الطلب على المنتجات المحلية التي ستزيد  كلفتها وأسعارها نتيجة ذلك .

الصعوبة الثانية هي للصناعي السوري  الذي سيضطر إلى رفع سعر منتجاته في ضوء هذه الزيادة لكنه سيواجه مشكلتين أولهما كما ذكرنا هو انخفاض الطلب بسبب رفع السعر من ناحية  والثانية ضعف القدرة على المنافسة مع المنتجات الأخرى المستوردة والمهربة من ناحية أخرى.  كما سيواجه كذلك  ضعف القدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية القليلة المتاحة أمامه حالياً ومواجهة المنافسين الخارجيين له في هذه الأسواق  التي تقل تكاليفهم  عن تكاليف الانتاج المحلية وهو ما يطرح من جديد السؤال عن جدوى إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية في مثل هذه الظروف  خاصة اذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الصناعيين كانوا يواجهون صعوبات عديدة في الحصول على المحروقات وارتفاع سعرها وكلفة نقلها قبل صدور قرار الرفع الأخير فماذا سيكون الحال بعده ؟

المشكلة أنه في كثير من الحالات يتم اتخاذ قرار ما دون تقدير نتائجه وبالتالي يتم معالجة مشكلة ما بخلق مشاكل قد تكون أكبر من التي أريد معالجتها !!!

فؤاد اللحام