هل يعاد منح القروض ؟

فؤاد اللحــــام

شير آخر المعلومات أن مجلس النقد والتسليف طلب من  المصارف العامة تزويده  بالمتطلبات اللازمة لمعاودة نشاطاتها الاقراضية ، الأمر الذي يمكنj اعتباره بدء دراسة امكانية عودة هذه المصارف إلى ممارسة دورها ومهامها في تقديم منتجاتها المصرفية من قروض وغيرها  الأمر الذي يمكن أن يساهم في معالجة واحدة من أهم المشاكل التي تواجه عملية إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية وبشكل خاص المتضررة منها  ألا وهي مسألة التمويل .

المصارف العامة والخاصة لم تكتف منذ بداية الأزمة بوقف تقديم القروض بل ملاحقة المقترضين وصولاً إلى منعهم من السفر والحجز على ممتلكاتهم . كما أن القرارات الخاصة بإعادة جدولة الديون لم تحقق الأهداف المرجوة منها بسبب الشروط الصعبة التي وضعت لهذه العملية وفي مقدمتها دفعة حسن النية التي بلغت خمسة ملايين ليرة سورية حيث لم تتجاوز نسبة جدولة ديون المصرف الصناعي في عام 2015 نسبة 7% من القروض المتعثرة . وقبل أكثر من سنة تم السماح بمنح القروض التشغيلية من قبل المصارف العامة  للمنشآت الصناعية وبحوالي مليون ليرة سورية ولم يتم تنفيذ هذا القرار للأسباب  عديدة في مقدمتها عدم رغبة الادارات المختلفة في تحمل مسؤولية منح مثل هذه القروض .

لهذه الأسباب وغيرها كانت نسبة المنشآت الصناعية  المتضررة التي عادت للعمل والانتاج متواضعة قياساً بما كان موجوداً قبل الأزمة وقد تمت إعادة تأهيل وتشغيل هذه النسبة الضئيلة من المنشآت بامكانيات الصناعيين الذاتية ، خاصة وأن تعويض الأضرارعن المنشآت الصناعية المتضررة  ، رغم بطئه وتواضع نسبته ، لم يشمل سوى الأبنية فقط ولم يغط قيمة الآلات والتجهيزات التي  دمرت وسرقت والتي تفوق قيمتها أضعاف قيمة المباني .

اليوم بات الجميع يدرك أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مرهون بعاملين اثنين الأول هو عودة الأمن والأمان والانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي يضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة والمتوازنة لكافة أبناء الوطن ومناطقة والعامل الثاني أن عودة الانتاج المادي الصناعي والزراعي هو العامل الأساسي في تحسين هذه الأوضاع  الاقتصادية والمعيشية وتعزيز قيمة العملة الوطنية ودوران عجلة الانتاج المحلي .

أخيراً لابد من الإشارة إلى أن الاجراءات والتدابير التي اتخذت حتى الآن  في مجال معالجة مسألة القروض والتمويل نتيجة الأزمة  بالنسبة للصناعة لم تكن نتائجها تتناسب مع ما هو مطلوب . والتوجه الجديد المحتمل لإعادة منح القروض للصناعيين وغيرهم من المنتجين يتطلب من الجهات المعنية كافة استخلاص الدروس ودراسة أسباب تواضع نتائج تلك الاجراءات على أرض الواقع  لتجاوزها ولتكون القرارات الموعودة ملبية لاحتياجات الصناعيين

حيث لم تعد هناك حاجة لقرارات ( رفع عتب) جديدة تتخذ من قبل جهات تعرف سلفاً أنها غير قا بلة للتنفيذ…