لتقرير الصناعي الشهري آب 2016

ما يزال القتال مستمرا بين أطراف النزاع المحلي والإقليمي والدولي في سورية وتركز بشكل كبير في حلب ما أدى إلى تدمير المزيد من المنشآت الصناعية  وزيادة خسائرها . في الوقت الذي  تقوم فيه الجهات الحكومية المعنية بعد تشكيل الوزارة الجديدة بعقد اجتماعات ولقاءات مع الصناعيين وتنظيماتهم سواء على مستوى رئاسة مجلس الوزراء أو بين الوزارات والحهات المعنية مع بعضها البعض أو من خلال الزيارات واللقاءات الميدانية للشركات والمدن والمناطق الصناعية . وتشير التصريحات الصادرة عن الجهات المشاركة في هذه اللقاءات إلى أنه  تم بحث المشاكل التي يواجهها الصناعيون وبشكل خاص ما يتعلق باصلاح البنى التحتية وتوفير الكهرباء والوقود وتسهيل عمليات منح اجازات الاستيراد وتخصيص القطع الأجنبي الأمر الذي أشاع – حتى الآن شيئاً من التقاؤل-  على الرغم من أن  العديد  من هذه الطلبات والوعود ما تزال قيد الدراسة ولم تدخل بعد حيز التنفيذ .

التمويل

على الجانب  النقدي والمصرفي ، رفع المصرف المركزي سعر صرف الدولار بأكثر من 30 ليرة، محدداً سعر صرف العملة الأجنبية لتسليم الحوالات الشخصية بـ514.80 ليرة. وبـ517.40 ليرة كسعر وسطي للمصارف وبـ517.30 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة . وقد جاء هذا القرار بعد أن عاود الدولار ارتفاعه في السوق السوداء .وكان مجلس النقد والتسليف قد أصدر قراراً يقضي بتفعيل دور المصارف العاملة في سورية بتمويل عمليات سوق القطع الأجنبي للغايات التجارية وغير التجارية من خلال مراكز القطع التشغيلية لديها المغذاة بحصيلة الحوالات الواردة من الخارج إضافة إلى الموارد المشتراة من الأفراد والمؤسسات المالية والعمليات بين المصارف واستبعاد شركات الصرافة من هذه العملية ، إلا أن  التعليمات التنفيذية لهذا القرار ما تزال قيد الإعداد . كما طلب مجلس النقد والتسليف من المصارف العامة أن تزوده بالمتطلبات اللازمة لإعادة تفعيل نشاطاتها الاقراضية، ما  يشير إلى امكانية عودة المصارف إلى إطلاق منتجاتها الاقراضية بما يتماشى مع التصريحات الحكومية بخصوص دعم المشروعات الإنتاجية.

كما قرر مجلس الوزراء إلغاء مؤونة الاستيراد التي فرضت بنسبة 25% على المستوردات وفق القائمتين /أ – ب/.  الأمر الذي  كان يؤدي  إلى تجميد رأس مال إضافي لدى المستورد وزيادة تكلفة وأعباء الاستيراد وبالتالي ارتفاع الأسعار.

معالجة المشاكل

وفي إطار معالجة المشاكل التي تواجههم  ، تابع الصناعيون تواصلهم مع الجهات العامة الحكومية شملت  رئاسة مجلس الوزراء والوزراء المعنيين والمحافظين . وحسب تصريح صحفي  لرئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن رئيس مجلس الوزراء وعد بحل مشكلة المحروقات للصناعيين خلال ثلاثة أشهر،  كما تم فتح ملف التمويل  وإعادة تأهيل البنى التحتية  ومخافر الشرطة في المناطق الصناعية المتضررة  وبالذات مناطق فضلون 1 و2 وعدرا البلد وتل كردي والزبلطاني وتغذيتها بالكهرباء وخطوط الهاتف والمياه ليتمكن الصناعيون من إعادة تأهيل وتشغيل معاملهم في تلك المناطق، كما  أشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها إلى أنه قد تم  حل مشكلة التراخيص الإدارية بشكل ناجح وفعال وتم منح المنشآت الصناعية التي لم تحصل على تراخيص إدارية هذه التراخيص  من دون استثناء مهما كان وضع المنشأة.

وفي حلب وبعد استعادة منطقة الليرمون الصناعية ، قدم الصناعيون  المتضررون جملة من المقترحات، منها إعفائهم من كافة الفوائد وغرامات التأخير المستحقة من الرسوم والضرائب والفواتير عن كافة الأعوام السابقة، ومن فوائد وغرامات التأخير المتعلقة بعدم سداد القروض الممنوحة من المصارف العامة والخاصة ، وإيقاف كافة المطالبات المالية من الرسوم والضرائب والفواتير وكافة المطالبات الأخرى المستحقة عن الأعوام السابقة ولمدة 5 سنوات تبدأ من تحرير المنطقة الصناعية، والعمل على تقسيط المبالغ المستحقة عن الأعوام السابقة من الرسوم والضرائب والفواتير ولمدة / 5 / سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة إيقاف المطالبات المالية، والعمل على إعادة جدولة ديون الصناعيين المستحقة للمصارف العامة والخاصة لمدة 5 سنوات من تاريخ بدء العمل والإنتاج بحيث لا تتجاوز مدة إعادة العمل 5 سنوات من تاريخ تحرير المنطقة الصناعية، وكذلك منح الصناعيين المتضررين قروضاً تشغيلية من قبل المصارف العامة بغض النظر عن المديونية السابقة إن وجدت بضمان المنشآت الصناعية التي يملكونها وبدون فوائد لمدة 10 سنوات، ومنحهم اعتمادات خارجية من قبل المصرف المركزي بالقطع وبدون فوائدلاستيراد آلات جديدة للصناعيين.

القطاع الحرفي

ما تزال الصناعات الحرفية  تعاني كما باقي الصناعات الصغيرة والمتوسطة من آثار الأزمة من تدمير ونهب اضافة إلى صعوبات التمويل ومعاودة العمل والانتاج حيث  توقف العديد من هذه  المنشآت التي كانت تزود السوق المحلية والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة الأخرى ببعض الخدمات الانتاجية. وقد سبق أن صرح  رئيس الاتحاد العام للحرفيين بأن ما يقارب 70% من المنشآت الحرفية تعرضت للتخريب والدمار خلال الأزمة الراهنة خاصة مع تواجد الحرفيين وانتشارهم في كافة محافظات القطر وكان حرفيو حلب الأكثر تضرراً. كما أشار رئيس اتحاد حرفيي دمشق إلى أنه ونتيجة الأحداث وظروف الأزمة فإن أغلبية الجمعيات الحرفية التي كانت موجودة في ريف دمشق قد انحل العديد منها وأغلقت وخاصة الجمعيات الخاصة بحرفيي النجارة والأخشاب ، وقسم قليل انتقل إلى دمشق ولكنهم لم يعودوا إلى النشاط نفسه والفعالية السابقة.

وفي اجتماع عمل عقد مؤخراً برئاسة رئيس مجلس الوزراء مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للحرفيين وحضور وزراء الصناعة والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك  ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي تم تشكيل مجموعة عمل دائمة للتنسيق والتواصل بين الاتحاد ووزارتي الصناعة والإدارة المحلية والبيئة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لتأمين مستلزمات الحرفيين وإعادة إنتاجهم لسابق عهده وعقد اللقاءات الدورية بين الجهات المذكورة لتوصيف واقع العمل وتقييمه بشكل مستمر وبذل كل الجهود لاستقطاب أكبر عدد من الحرفيين عبر تشكيل لجان فرعية متخصصة في كل المحافظات لسبر واقع الحرفيين واحتوائهم وتأمين التسهيلات الإدارية والتشريعية لعملهم وتقييم واقع محلاتهم وورشاتهم المتضررة .

القطاع العام

تشير نتائج القطاع العام الصناعي عن النصف الأول من عام 2016 الى استمرار الأوضاع الصعبة التي يعيشها هذا القطاع  مع تراجع مؤشراته الانتاجية والاستثمارية والتسويقية والعمالية. حيث يشير تقرير متابعة خطة عام 2016 عن النصف الأول  إلى أن الاستثمارات الفعلية المنفذة في كافة المؤسسات العامة الصناعية بلغت نحو 1.86 مليار ليرة سورية بنسبة تنفيذ 26% من المخطط عن كامل العام  .كما بلغت قيمة الناتج المحلي المتحقق نحو 29 مليار ليرة سورية بنسبة تنفيذ 34%  (مع الأشارة إلى هذه الأرقام محسوبة بالأسعار الجارية ومتضمنة بالطبع الرفع المستمر لأسعار منتجات القطاع العام)  . كما تراجع عدد المشتغلين فيه من 53517 عاملاً في نهاية عام 2015 إلى 45740 في نهاية النصف الأول من 2016 و بلغ مجموع صادراته وبيعه الداخلي بالدولار خلال النصف الأول من هذا العام  180 ألف دولار فقط  مقارنة بـ 562 ألف دولار عام  في 2015 في الوقت الذي بلغت قيمة صادراته عام 2010 نحو 422 مليون دولار .

من جانب آخر، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع المسؤولين في القطاع العام الصناعي  بحضور وزراء الصناعة والاقتصاد والزراعة، كان هدفه – حسب وزير الصناعة – تحقيق الاستفادة المثلى من الدعم الحكومي لمؤسسات وشركات الوزارة واستنهاض الطاقة الكامنة بالقطاع الصناعي والوصول بعمله إلى طاقته القصوى وخاصة المصانع التي تحتاج إلى مواد أولية متوافرة محليا مثل الصناعات النسيجية والغذائية لتحسين الموارد المحلية وتوفير متطلبات السوق ومناقشة  آليات تشجيع القطاع الخاص الصناعي. وقد أشار وزير الصناعة إلى أن وزارة الصناعة ستقدم خلال الشهرين القادمين تصوراً كاملاً عن واقع عمل مؤسسات وشركات ومعامل وزارة الصناعة. وخلال الاجتماع وافق رئيس مجلس الوزراء على إقامة ستة معامل للسخان الشمسي والخلايا الشمسية في المنطقة الساحلية والوسطى ودمشق ووجه بإتمام الدراسات التنفيذية اللازمة لذلك.

التعامل مع الأزمة

يتابع الصناعيون الذين يعملون في المناطق والمدن الآمنة نشاطهم على الرغم من الظروف الصعبة نسبياً التي يعانون منها وبشكل خاص موضوع الكهرباء والوقود وتأمين اليد العاملة واستيراد ونقل مستلزمات الانتاج والانتاج الجاهز، ويبذلون جهوداً كبيراً للعمل ضمن هذه الظروف الصعبة والتكيف معها . وتشهد بعض المحافظات الآمنة كالسويداء وطرطوس واللاذقية نشاطاً صناعياً ملحوظاً سواء من خلال نقل العديد من المنشآت الصناعية اليها أو باقامة منشآت صناعية جديدة ما أدى إلى تطور نوعي ملحوظ في النشاط الانتاجي في هذه المحافظات . كما تتابع المدن الصناعية في عدرا وحسيا اقامة وتشغيل أعداد متزايدة من المنشآت الصناعية حيث بلغ عدد المصانع المنتجة في عدرا حسب مديرها العام  /1500/ مصنعاً كما تم تخصيص ما يزيد عن /32/ مقسما و بلغت مساحة المقاسم المخصصة /33/ الف متر مربع ودخل في الإنتاج /38/ منشأة جديدة في هذا العام .

وفي مدينة حسيا الصناعية بحمص بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة والمنتجة نحو 203 منشآت كما بلغ العدد الكلي للمنشآت 780 منشأة قسم منها قيد الترخيص والآخر قيد البناء أو قيد الانتاج التجريبي قبل منحها الترخيص الإداري والسجل الصناعي اللازم.

من جانب بلغ عدد المشاريع الصناعية المرخصة خلال الربع الثاني من عام 2016 وفق قانون الاستثمار 7 مشاريع منها 5 مشاريع غذائية ومشروع هندسي ومشروع نسيجي برأسمال حوالي 2.9 مليار ليرة سورية وعدد عمال 280 عاملاً. كما بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة وفق القانون 21 خلال نفس الفترة 113 منشأة برأسمال 1.6 مليار ليرة سورية وعدد عمال 590 عاملاً منها 44 منشأة كيميائية و38 غذائية و23 هندسية و8 نسيجية وقد توزعت هذه المنشآت بشكل أساسي على محافظات طرطوس وحماه وحلب وحمص ودمشق وريفها والسويداء . كما بلغ عدد المنشآت الحرفية المنفذة 60 منشأة برأسمال نحو 111 مليون ليرة سورية وعدد عمال 135 عاملاً  منها 25 منشأة هندسية و21 غذائية و8 كيميائية و6 نسيجية .

كما أشارت بيانات غرفة صناعة دمشق وريفها أن قيمة الصادرات الصناعية التي تم تصديق شهاداتها من الغرفة بلغت لغاية آب 2016  نحو 49.9 مليار ليرة سورية منها 13.2 مليار ليرة سورية صادرات كيميائية  و12.5 مليار ليرة سورية صادرات غذائية و12 مليار  ليرة سورية صادرات نسيجية ومثلها صادرات هندسية . من جانب آخر  كشف رئيس غرفة زراعة دمشق  في تصريح صحفي أن قيمة شهادات المنشأ التي منحتها الغرفة لزيت الزيتون  المصدر حتى نهاية تموز من العام الحالي تزيد على 39 مليون دولار بوزن يزيد على 15 ألف طن.

كما يتابع الصناعيون المشاركة في مهرجانات التسوق والمعارض  المتخصصة محلياً وخارجيا .  حيث تمت اقامة معرض سيريا مود خان حرير التخصصي للألبسة ومستلزماتها  لمدة ثلاثة أيام في مركز البيال للمعارض الدولية في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة نحو 100 شركة سورية متخصصة بالألبسة والنسيج . وقد شهد المعرض ، الذي نظمته  رابطة  المصدرين السوريين للألبسة والنسيج وغرفة صناعة حلب بدعم من اتحاد المصدرين السوري وهيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات وبالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها،  إقبالا لافتا لتجار من العراق ولبنان والكويت ودول عربية أخرى جاؤوا للاطلاع على جودة ونوعية الصناعات النسيجية السورية وتوقيع العقود مع الصناعيين السوريين استعدادا لموسم الخريف والشتاء.