التقرير الصناعي الشهري أيلول 2016

خابت آمال السوريين في نجاح هدنة عيد الأضحى في وقف الأعمال العدائية والبدء بتنفيذ الاتفاق الروسي الأمريكي حول الأزمة السورية . فقد شهدت مناطق الاشتباكات في مختلف المدن والمناطق السورية وخاصة في حلب  نتيجة انهيار الهدنة معارك طاحنة أدت إلى تدمير ونهب  المزيد من المنشآت الصناعية والسكنية والخدمية وما رافقها من قتل وتهجير ونزوح . وعلى الرغم من حالة الاحباط وخيبة الأمل التي شملت السوريين وبشكل خاص بعد انهيار الهدنة  وارتفاع حدة الاشتباكات في حلب بشكل خاص والتصريحات المتوترة بين المسؤولين الروس والأمريكيين  ،  وفي ظل هذه الأوضاع المتشائمة ، تزداد الدعوة  إلى معاودة الحوار بهدف  التوصل إلى توافق دولي اقليمي محلي يضع الحل السياسي  لهذه الأزمة على سكة التنفيذ …

خلال شهر أيلول تابعت الجهات العامة المعنية عقد الاجتماعات والمشاورات والقيام بزيارات ميدانية لمواقع الانتاج  في إطار مناقشة أوضاع الصناعة السورية بشقيها العام والخاص وبحث الحلول والاجراءات اللازمة لمعالجتها وتم عقد عدة اجتماعات وزارية مخصصة للقطاع الصناعي تم في آخرها اقرار مجلس الوزراء  لخطة وزارة الصناعة لتنشيط القطاع الصناعي العام والخاص  . كما استمر الصناعيون والحرفيون بمتابعة مطالبهم بخصوص المحروقات والتمويل والأوضاع الأمنية في عدد من المدن والمناطق الصناعية وخاصة بحلب . وعلى الرغم من التوصل إلى عدد من الوعود و اصدار عدد من القرارات  والتوجيهات إلا ان العديد منها  لم يدخل حيز التنفيذ بعد  وفي مقدمتها موضوع الترخيص الاداري.

اجتماعات وزارية عديدة

شهد شهر أيلول عقد عدة اجتماعات عمل  حكومية  لمناقشة  الآلية التنفيذية لخطة وزارة الصناعة المتعلقة بتنشيط القطاع الصناعي العام والخاص ومهام ودور كل وزارة بالخطة والمتطلبات المترتبة عليها والبرنامج الزمني لتنفيذها .وقد تم اقرار هذه الخطة من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير في شهر أيلول . وتضمنت الخطة رؤية تطويرية لتنشيط القطاع الصناعي من خلال إعادة النظر ببعض التشريعات المتعلقة بالقطاع الصناعي العام ومعالجة واقع الشركات المتعثرة وإعادة هيكليتها ودعم الرابحة منها ومعالجة وضع الشركات الخاسرة بشكل نهائي.كما نصت الخطة على حزمة واسعة من الإجراءات التي تناولت تنشيط القطاع الخاص المتضرر من الأزمة والراغب بالاستثمار من خلال دعمه بإجراءات تحفيزية وتشجيعية مادية وإجرائية ومساعدة المتضررين فيه .  وفيما يتعلق بمتطلبات تطوير ودعم القطاع الخاص الصناعي أقر الاجتماع تكليف مجموعة عمل في كل محافظة معالجة مشاكل الصناعيين الراغبين بإعادة معاملهم المتضررة إلى العمل.

التمويل

برزت بعض المؤشرات التي  تشير إلى احتمال معاودة  المصارف العامة منح القروض المصرفية من جديد بعد توقفها منذ بداية الأزمة. فقد وافق وزير المالية مؤخراً على اقتراح المصارف العامة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن معالجة موضوع استئناف القروض وفق ضوابط وشروط ملائمة وأولويات مناسبة ضمن الظروف الحالية . كما سبق أن طلب مجلس النقد والتسليف من المصارف العامة أن تزوده بالمتطلبات اللازمة لإعادة تفعيل نشاطاتها الاقراضية والعقبات التي تواجهها في هذا المجال . تجدر الإشارة إلى أنه  ومنذ  أكثر من عام ونصف صدر قرار المصرف المركزي بمنح االقروض التشغيلية للمنشآت الصغيرة من قبل المصارف العامة  وبحدود مليون ليرة سورية فقط إلا أن ادارات المصارف العامة التي حملها المصرف المركزي في ذلك الوقت مسؤولية منح هذه القروض حمت نفسها بشروط ومتطلبات صعبة حالت دون تنفيذ ذلك القرار في الوقت الذي تتباهى فيه هذه الادارات بزيادة حجم الايداعات لديها على الرغم من أن هذه الايداعات لم تتحول إلى أداة انتاجية تعيد المنشآت الصناعية والانتاجية الأخرى للعمل والانتاج . كذلك لم يدخل القانون رقم 12 لعام 2016 الذي تم بموجبه احداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض مرحلة التفعيل والتنفيذ حتى الآن ما يعني استمرار مشكلة تمويل المشاريع الصناعية وبقائها قيد الوعود والدراسة .

من جانب آخر أدى ازدياد حجم  الحوالات الخارجية الواردة  الى سورية بمناسبة عيد الأضحى إلى تراجع سعر الدولار في السوق خلال فترة العيد ، إلا أن هذا السعر عاود الارتفاع بعد العيد من جديد بدأً بالمستوى الذي كان عليه قبله مع زيادة مستمرة خلال الأسبوع الأخير من أيلول حيث وصل إلى نحو 540 ليرة سورية ، في الوقت الذي حدد فيه البنك المركزي  سعر الدولار  بـ 514.85 ليرة  لتسليم الحوالات الشخصية و517.44 ليرة كسعر وسطي للمصارف وبـ517.42 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة .

وفي 29 أيلول عقد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي اجتماعاً لمناقشة الشق الاستثماري  من مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2017 ، وأوصى باعتماد الموازنات الاستثمارية الخاصة بالوزارات الاقتصادية والخدمية وإعطاء الأولوية للتنمية الصناعية لتنفيذ خطة وزارة الصناعة لتنشيط القطاع الصناعي وإعادة دورة العمل والإنتاج إلى سابق عهدها واستنهاض القطاع الخاص والمشترك للقيام بمهامه، وباعتمادات تقارب 17 مليار ليرة سورية بزيادة10مليارات عن العام الفائت.

وقد أوضح وزير الصناعة أن الاجتماع أقر دعم خطة الوزارة من خلال الموافقة على تخصيص الاعتمادات التي زادت عما أقر سابقا وذلك بهدف البدء بتنفيذ مشاريع جديدة تعتمد بشكل أساسي على المواد الأولية المتوافرة حيث سيتم  البدء بإطلاق عدد من المشاريع منها مشروع إنتاج أقمشة “الجينز” الذي يعتمد على الغزول المحلية إضافة إلى مشروع نول في السويداء لإنتاج السجاد لتحقيق زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتج وزيادة الريعية الاقتصادية موضحا أن الخطة راعت التكاملية بين وزارتي الزراعة والصناعة من خلال تأمين المواد الأولية للصناعة لتحقيق التنمية المطلوبة وسد حاجة السوق المحلية من المنتجات وتصدير الفائض.

وقد شارك في الاجتماع رؤوساء اتحاد غرف التجارة والزراعة ونائب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية الذي رأى  أن وجود اتحاد غرف الصناعة كعضو في المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي واطلاع الاتحاد على جميع خطط الوزارات يشكل نقطة مهمة مؤكدا “أهمية إدخال القطاع الخاص الصناعي في الخطة التنموية للدولة من خلال التشاركية وتفعيلها”.

اجازات الاستيراد  

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حزمة قرارات تتعلق بملف إجازات الاستيراد، ومنها القرار 684 الذي ينص على إلغاء العمل بالقرار 601 الذي كان يخضع المستوردات كافة إلى إيداع مؤونة بالليرات السورية بنسبة 25% من القيمة المقابلة لمشروع إجازة الاستيراد أو الموافقة. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قد اعتمدت آلية تنفيذية جديدة لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد تعتمد على تقسيم المواد إلى أربعة أقسام، هي مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، والمواد الأساسية وتقسم إلى مواد أساسية غذائية، ومواد أساسية غير غذائية، بالإضافة إلى مواد أخرى، والمواد التي لا يتم الموافقة على استيرادها حالياً.كما تم إلغاء اللجنة المشكلة لدراسة طلبات إجازات الاستيراد المقدمة من التجار والصناعيين، التي كانت تنعقد برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية للنظر في جميع طلبات إجازات الاستيراد المقدمة، بعد اعتماد الآلية التنفيذية الجديدة .وقد أثار الصناعيون ملاحظتين حول الآلية التنفيذية الجديدة لمنح إجازات الاستيراد ، الأولى تتعلق بمعاملة الصناعي معاملة التاجر من ناحية كميات المخصصات، علماً أن الصناعي يحتاج لتأمين المواد الأولية لمصنعه بشكل دائم، . والملاحظة الثانية تتعلق بأن منح إجازة استيراد واحدة مدتها ستة أشهر للصناعي لا يعتبر كافياً لأنه يحتاج لاستمرار وصول المواد الأولية لمعمله ولذلك من الأفضل أن يتم  منح الصناعي أكثر من إجازة مؤجلة بحيث يكون لديه شحنة من المواد الأولية دخلت المصنع وبدأت عمليات التصنيع، وشحنة أخرى تستكمل أوراق التخليص الجمركي في المرفأ، وشحنة أخرى قادمة في البحر لكي تستمر العملية الإنتاجية من دون توقف.

الترخيص الاداري

وجه رئيس مجلس الوزراء كل من وزراء الإدارة المحلية والبيئة والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك للعمل على إصدار القوانين اللازمة للترخيص لكافة المنشآت الصناعية والحرفية والتجارية التي تقل مساحتها عن /500/ م2 وتقع خارج المخططات التنظيمية أو داخلها بشكل فوري وتشكيل لجان مختصة للحالات الأخرى. إلا أنه وحسب عدد من الصناعيين الذين راجعوا عدد من هذه الجهات وجدوا أن هذا القرار الضروري والهام بالنسبة للصناعيين والحرفيين لم يوضع موضع التنفيذ بعد..

المحروقات والكهرباء  

مايزال الصناعيون يشكون من استمرار المشاكل التي يعانون منها وبشكل خاص ما يتعلق بالمحروقات والكهرباء وارتفاع أجور النقل .  وهناك الكثير من المنشآت الصناعية في مدينة حلب متوقفة عن الإنتاج تماماً لاعتمادها على المازوت وعدم توفر المازوت بشكل دائم سبب إعاقة لعمل المنشآت حيث إن بعض الصناعات لا يمكنها أن تتوقف بمجرد تدوير خط الإنتاج ويجب أن تستمر بالعمل كحد أدنى شهراً وعلى مدار 24 ساعة.. وهذا غير ممكن في ظل عدم توفر مادة المازوت  والكهرباء بشكل دائم ما يسبب خسارات للمنشآت ويجعلها تتوقف عن الإنتاج .

 اضافة لما تقدم مايزال الصناعيون يطالبون بإيقاف حجز البنوك العامة والخاصة وإعادة جدولة القروض المتعثرة على الصناعيين المتضررين نتيجة الأزمة متسائلين كيف يمكن لصاحب  مصنع  مدمر دفع أقساط القرض ومصنعه مدمر ومسروق بالكامل؟ وهل تحصيل القروض  المستحقة على هذه المصانع من دون تشغيلها ؟

الوضع الأمني والمشاكل الأخرى

أدى تدهور الأوضاع الأمنية في بعض المدن والمناطق الصناعية في حلب الى استياء كبير لدى الصناعيين في تلك المناطق  حيث جدد الصناعيون من خلال غرفة صناعة حلب مطالبتهم الجهات المختصة بحماية المناطق الصناعية من السرقة والتهديد . والجدير بالذكر أنه  سيق أن صدر مرسوم رئاسي رقم /37/ الذي ينص على تحديد رسم 3 بالألف من المستوردات لصالح حماية المدن والمناطق الصناعية  إلا أنه لم يتم الاتفاق مع شركات الحماية الى الآن.

من جانب آخر أشار وزير الزراعة الى خروج 20  من أصل 55 معملاً للأدوية الببيطرية من الانتاج بفعل الأحداث  وذلك بعد أن شهد هذا القطاع  تطوراً ملحوظاً في السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغ عدد المستحضرات المرخصة أصولاً 3800 مستحضر كان يتم تصدير جزء منها إلى 33 دولة عربية وأجنبية.

القطاع الحرفي

اعتبر رئيس اتحاد حرفيي دمشق أن حرفة النجارة هي من أكثر الحرف التي تضررت بسسب الأزمة حيث توقفت بنسبة 95% نتيجة ترك الكثير من الحرفيين مهنتهم التي كانت موجودة  في مناطق ساخنة كداريا وسقبا وعربين وغادروا البلاد ، بعد خسائرهم المعدات الصناعية وأماكن العمل . وكان عدد الذين يعملون بهذه المهنة أكثر من 2500 حرفي في دمشق وريفها.  كما كانت مهنة الألمنيوم ثاني أكثر المهن تضرراً وقد بلغ عدد العاملين فيها أكثر من 450 حرفياً في دمشق وقد تعرضت للأذى ولكنه لم يبق منهم إلا القليل بعد هجرة أغلبهم  فهذا المنتج يعتمد تسويقه على حركة البناء. إضافة لتضرر حرفة تصنيع البلاط والرخام بشكل كبير.‏ أما مهنة الدباغة فقد تضررت قبل الأزمة بسبب نقلها من أماكنها في الزبلطاني حيث يتوافر الماء إلى عدرا، ثم جاءت الحرب لتقضي عليها نهائياً، فمن أصل 150 محل دباغة بقي 40 مهددين بالتوقف نهائياً، بسبب شروط العمل الصعبة، وخاصة ارتفاع تكاليف تأمين المياه التي تعد عنصراً أساسياً لهذه المهنة وأصبحت سورية تستور الجلود بعد أن كانت تصدرها. يضاف إلى ذلك وجود مشكلات وصعوبات يواجهها قطاع الحرف تتعلق بقلة مصادر المواد الأولية وارتفاع أسعارها وارتفاع تكلفة المنتج الذي انعكس على السعر ما أدى إلى تراجع المبيعات وتدني مستوى دخل الحرفي، مقابل إغراق السوق بمنتجات مصنعة خارجياً مستوردة . اضافة إلى عدم وجود معايير معتمدة ومراكز للتدريب على الحرف حيث أصبح جزء كبير من الصناعات التراثية مهدداً بالاندثار.

كما أكد  أحد حرفيي النجارة ضرورة العمل لوضع آلية جديدة لتطوير قطاع الحرف وإيجاد تشريعات وتسهيلات وتبسيط الإجراءات من خلال بعض الإعفاءات الضريبية للحرفيين ودعمهم من خلال إقامة فعاليات وإيجاد حاضنات للأماكن المتضررة مؤكداً أهمية التشاركية بين سائر القطاعات والمجتمع المحلي مشيراً إلى كساد الإنتاج، ما أدى إلى إغلاق الورش الصغيرة والمتوسطة تدريجياً، كما أن الورش الكبيرة قلصت عدد حرفييها بهدف الاستمرار وإن دخول منتجات مشابهة للموزاييك وبأسعار رخيصة ومواصفات تجارية من ناحية الخشب والمواد المستعملة إلى جانب تنفيذها الآلي، أثرا سلباً في هذه المهنة التراثية الأصيلة.

القطاع العام

تضمنت مذكرة وزارة الصناعة التي تم عرضها على الحكومة أن إصلاح القطاع العام يتطلب معالجة حالات الترهل الإداري والفساد في بعض الشركات من خلال سد الثغرات القانونية لهذه الحالات من دون تكبيل إدارات الشركات بإجراءات وقرارات تعوق العمل والإنتاج، وأن يكون  العمل مع الوزارات والجهات الأخرى لتامين التعويضات الممكنة عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت من أولويات عمل الوزارة لتمكين أصحابها من إعادة العمل والتشغيل، إضافة إلى أهمية تحويل الوزارة إلى وزارة سياسات صناعية لتمكينها من وضع إستراتيجيات للتنمية الصناعية في البلاد وإعادة العمل بمشاريع التطوير المتوقفة سعيا إلى إعادة تشغيل المنشآت الصناعية التي تضررت جزئيا سواء في القطاع العام أم الخاص، وتأمين متطلبات إعادة التشغيل بتوفير الكوادر والكفاءات و التمويل اللازم لإعادة التشغيل وتوفير المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الأخرى.

وفي مجال التشغيل للغير وقعت الشركة العامة للبورسلان والأدوات الصحية في حماة على محضر اتفاق لتشغيل معمل الأدوات الصحية لمصلحة شركة خاصة  مقابل هامش ربح صاف لشركة البورسلان  بمعدل 7%- 10% من تكلفة الإنتاج حيث يتوقف موعد انطلاق العمل على موافقة الجهات الوصائية على الاتفاق.
ويشمل  الاتفاق قيام الشركة الخاصة  بتقديم المواد الأولية مقابل أن تأخذ الإنتاج وتسوقه بالطريقة المناسبة لها على أن تقدم هذه الشركة هامش ربح صافٍ بمعدل 7% من تكلفة الإنتاج إلى شركة البورسلان ويرتفع هامش الربح إلى 10% بعد ستة أشهر من بدء التشغيل وتستثنى قيمة المواد الأولية من تكلفة الإنتاج عند احتساب هامش الربح لشركة البورسلان حيث يوفر هذا التشغيل لها حسب مديرها العام  هامش ربح صافي لا يقل عن 75 مليون ليرة سنوياً توضع في صندوق الشركة..

وكانت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية قد قامت بتشغيل عدد من شركاتها لصالح الغير في العام الماضي وقد اعتبر المدير العام للمؤسسة أن  تجربة التشغيل للغير في المؤسسة إيجابية على الرغم من الصعوبات التي تعيق عمليات التشغيل، لأن تطبيق هذه التجربة يعيد العمليات الإنتاجية لمصلحة الشركات المتوقفة عن العمل، إضافة إلى أن عقود التشغيل للغير وفّرت سيولة مادية لشركات الغزل مكّنتها من تغطية رواتب وأجور العاملين المخصصين لتنفيذ عقود التشغيل في كل شركة من شركات الغزل المعنية وبالتالي تخفيض الخسائر ما أمكن، فضلاً عن أنها مكّنت من عودة الآلات للعمل ما ساهم في الحفاظ عليها وعلى جاهزيتها، وبالتالي خفّضت من استهلاك القطع التبديلية ومستلزماتها، وساهمت في تنشيط العمالة من خلال إعادة ربط العامل بالعمل الإنتاجي، مشيراً إلى أن هذه التجربة في الشركات التابعة تتيح إمكانية التعامل مع القطاع الخاص بما يحقق منفعة مشتركة ومتبادلة والاستفادة من إمكانات هذا القطاع في ظل الظروف الراهنة، ولاسيما أن القيام بالأعمال التشاركية مع القطاع الخاص سابقاً كان يشوبها بعض التردّد، مبيّناً أن تأمين مادة القطن لتشغيل شركات المؤسسة بشكل مباشر هو الأفضل شريطة تحقيق هذه الشركات ريعية اقتصادية.

من جانب آخر تتابع شركة أبولو الهندية التي تقوم بتطوير معمل صهر الخردة الحديدية بحماة  عملها  وتشير بعض المعلومات إلى أنها اتفقت مع إحدى الشركات الخاصة المحلية  للتعاون معها في تنفيذ اتفاقها مع الشركة العامة للمنتجات الحديدية بحماه  بموجب اتفاقية القرض الهندي البالغة 31 مليون دولار أميركي الموقعة بين حكومتي البلدين حيث تم توريد كامل الآليات والتجهيزات من أجل تطوير وإعادة تأهيل معمل صهر الخردة الحديدية بحماة.

من جانب آخر رفعت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أسعار الغزول القطنية بواقع 10% على مختلف النمر نتيجة الزيادات التي طرأت على كلف الانتاج .

التعامل مع الأزمة

يتابع الصناعيون الذين يعملون في المناطق والمدن الآمنة نشاطهم على الرغم من الظروف الصعبة نسبياً التي يعانون منها وبشكل خاص موضوع الكهرباء والوقود وتأمين اليد العاملة واستيراد ونقل مستلزمات الانتاج والانتاج الجاهز، ويبذلون جهوداً كبيراً للعمل ضمن هذه الظروف الصعبة والتكيف معها.

على صعيد المعارض شاركت 40 شركة ملابس ونسيج سورية  في معرض طهران الدولي  للملابس بمشاركة أكثر من 200 شركة ومصنعا من 15 دولة في العالم منها فرنسا والنمسا وبلجيكا وبريطانيا وتايلاند وكوريا الجنوبية واسبانيا وايطاليا وتركيا واليابان والهند وباكستان والصين وتايوان والمانيا. وقد شهد الجناح السوري في هذا  الجناح السوري في هذا المعرض حسب الصناعيين المشاركين فيه إقبالاً كبيراً  من المواطنين والتجار والمستثمرين الإيرانيين على البضاعة السورية  وتم  إبرام العديد من صفقات للشراء لافتين إلى أن السوق الإيرانية واعدة ومستهلكة.

كما تمت اقامة معرض سيريامود خريف وشتاء 2017 بمشاركة 80 شركة متخصصة في عالم الأزياء والجلديات في فندق داما روز بدمشق خلال الفترة 27-28 أيلول  بالتعاون بين غرفة صناعة دمشق وريفها  واتحاد المصدرين السوريين وقد شهد المعرض إقبالا جيداً من قبل عدد كبير من الفعاليات التجارية والاقتصادية والزوار المهتمين وأكد عدد من الصناعيين المشاركين في المعرض على أهميته وضرورة زيادة مدته لاتاحة الفرصة لمزيد من التجار لزيارته والاطلاع على آخر منتجات الصناعات النسيجية السورية .

الجدير بالذكر أن غرفة صناعة حلب ستقيم في الثاني من شهر تشرين أول القادم معرض خان الحرير التخصصي الثاني للأزياء والأقمشة ومستلزمات الإنتاج خريف- شتاء 2017 الذي تنظمه غرفة صناعة حلب بدعم من هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات بالتعاون مع وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية وذلك في فندق الداما روز بدمشق.

وفي اجتماع بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها تمت مناقشة السبل الكفيلة الواجب اتخاذها من قبل الصناعيين لتخفيض أسعار منتجاتهم وبخاصة ألبسة الأطفال. وأشار الوزير ا إلى أنه “تم الاتفاق مع الصناعيين أن يقوموا بتخفيض أسعار منتجاتهم وخاصة الألبسة وأن يكون هناك معارض دائمة على مدى العام لمنتجات الصناعيين ومعامل الألبسة الوطنية في صالات ومنافذ بيع مؤسسة سندس بحيث تطرح المنتجات من المصنع إلى المستهلك مباشرة دون المرور بوسطاء أو سماسرة الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض أسعار الألبسة وهذا يمثل شكلاً من أشكال التدخل الإيجابي” كما تم خلال الاجتماع الاتفاق أيضاً على تطبيق نظام الباركود على كل منتجات الصناعيين لاكتشاف البضاعة المهربة ولمنع أي تزوير أو غش في المنتج.

من جانب آخر بدأ المكتب المركزي للاحصاء بتنفيذ المسح الصناعي في القطاع الخاص لتلبية احتياجات الإحصاءات الصناعية و الحسابات القومية  وسيغطي المسح الفترة 2011- 2015 للوصول إلى بيانات القطاع الخاص الصناعي خلال خمس سنوات من الأزمة حيث سيتم احتساب  مؤشرات الإنتاج الصناعي  ومستلزماته من حيث الكمية والقيمة، إضافة إلى عدد العاملين، والبيانات المالية الأخرى . وسيتم المسح خلال الفترة الممتدة من 27/9/2016 وحتى 10/11/2016، و تشمل عينة المسح ما يقرب من 10 آلاف منشأة صناعية من ضمنها المنشآت الصناعية في المدن الصناعية بعدرا وحسيا والشيخ نجار . اضافة إلى عينات من المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة في باقي المحافظات والمناطق كما يشمل المسح كافة المنشآت الصناعية التي  يزيد عدد عمالها على عشرة عمال. كما يهدف المسح – حسب تصريح  صحفي لمدير الاحصاء الاقتصادي بالمركز – إلى التعرف على حجم الأضرار في هذه المنشآت الصناعية وحجم الخسارة في اليد العاملة خلال 5 سنوات من الأزمة ومدى كفاءة اليد العاملة التي تمت خسارتها وهو ذو أثر مهم للتعرف إلى ما تحتاج إليه الصناعة من يد عاملة وكيفية تعويضها ورسم سياسة بناء اليد العاملة في الحكومة من خلال تأهيل وتدريب الكوادر ووضع برامج التعليم المهني والصناعي والتعليم الجامعي، إضافة إلى التعرف على مصادر تمويل الصناعي خلال الأزمة، وسيتم طرح سؤال على الصناعيين عن أثر القرارات الاقتصادية التي اتخذت من الحكومات خلال الأزمة على المنشآت الصناعية، ما يقدم إمكانية تقاطع المعلومات والبيانات المقدمة من باقي الجهات بما يمنحها رؤية أوضح وأوسع.

كما تستمر عملية تنفيذ وترخيص وتشغيل أعداد جديدة من المنشآت الصناعية ، وحسب تصريح مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية بلغ عدد المنشآت الاستثمارية التي تم تأسيسها في المدن الصناعية الأربع حتى الآن بلغ 7290 منشأة منها 2673  منشأة  قيد الإنتاج . كما بلغ عدد المعامل التي عادت لعملها في المدينة الصناعية بحسياء 281 معملاً.  كما بلغ عدد المنشآت العاملة في المدينة الصناعية بعدرا حسب مدير المدينة 1277 منشأة. يضاف إلى ذلك تدشين عدد من المنشآت الصناعية الخاصة في عدد من المدن والمناطق الآمنة كريف دمشق وطرطوس والسويداء واللاذقية  .

وفيما يتعلق  بالصادرات الصناعية فقد بلغ عدد شهادات المنشأ لصادرات المنتجات الوطنية الصادرة عن غرفة صناعة حمص خلال النصف الأول من عام 2016  140 شهادة بقيمة 11 مليار ليرة سورية . وكانت غرفة صناعة دمشق وريفها قد أشارت أن قيمة الصادرات الصناعية التي تم تصديق شهاداتها من الغرفة بلغت لغاية آب 2016  نحو 49.9 مليار ليرة سورية منها 13.2 مليار ليرة سورية صادرات كيميائية  و12.5 مليار ليرة سورية صادرات غذائية و12 مليار  ليرة سورية صادرات نسيجية ومثلها صادرات هندسية . من جانب آخر  كشف رئيس غرفة زراعة دمشق  في تصريح صحفي أن قيمة شهادات المنشأ التي منحتها الغرفة لزيت الزيتون  المصدر حتى نهاية تموز من العام الحالي تزيد على 39 مليون دولار بوزن يزيد على 15 ألف طن.