الحماية الفعالة للصناعة الوطنية- فؤاد اللحام

اصبحت حماية الصناعة الوطنية مطلباً وطنياً عاماً  تفرضه الظروف الصعبة التي تعيشها الصناعة السورية نتيجة التدمير والنهب الذي أصاب العديد من المنشآت الصناعية على مختلف أشكالها وأنواعها واشكال ملكيتها وما أدى ذلك إلى هجرة العديد من الصناعيين والحرفيين والعمال والفنيين  إلى مختلف اصقاع الأرض .

توقف انتاج العديد من المنشآت الصناعية تطلب زيادة الاستيراد النظامي  لسد النقص في الانتاج المحلي لعدد من المنتجات   في ذات الوقت الذي نشط فيه التهريب ومخاطره لجهة المواصفة والجودة  وحرمان البلاد من الرسوم الجمركية المفروضة على هذه المنتجات وكل ذلك أدى إلى زيادة الطلب على القطع الأجنبي والمساهمة بهذا الشكل أو ذاك في خفض قيمة العملة الوطنية . ومع عودة العديد من المنشآت الصناعية على اختلاف أحجامها تدريجياً  للانتاج والتصدير سواء التي تم إعادة تأهيلها وتشغيلها في أماكنها الأصلية أو التي انتقلت إلى أماكن بديلة مؤقتة أو تلك التي ظلت تعمل في أماكن آمنة نسبياً ، أصبح شعار حماية الانتاج الوطني ضرورة لايمكن التساهل فيها باعتبارها عملية مصيرية للمنتج الوطني الذي عاني كثيراً قبل الأزمة بسبب انفتاح الأسواق وتحرير التبادل التجاري المتسرع .

لاتوجد بلد في العالم لاتحمي صناعتها الوطنية وفي مقدمتها تلك الدول التي كانت تضغط علينا لتحرير اقتصادنا وكلنا يذكر  مواقف تلك الدول فيما يتعلق بسعر العملة الصينية وتجارة الحديد بين أوروبا وأمريكا واستيراد الانتاج الزراعي من بلدان المغرب العربي التي وقعت اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي وغير ذلك من الأمثلة … .لكن كل هذه الدول كانت وما تزال تطبق طرقاً عديدة لحماية انتاجها الوطني وتمكينه من منافسة المنتجات الأجنبية من خلال تطبيق سياسات وحوافز غير معلنة في هذا المجال أو أنها ضمنت  عدد من هذه الاجراءات في الاتفاقيات الخاصة بين الدول والتجمعات الاقليمية والدولية.

الدعوة لحماية الصناعة الوطنية يجب أن يتم تنفيذها وفق رؤية تتضمن تحديد فترة زمنية مناسبة تستطيع فيها المنشآت الصناعية الوطنية من إعادة تأهيل ذاتها ووضع برنامج زمني محدد يتم فيه الالتزام بالوصول إلى مستوى المنتج الأجنبي من حيث الجودة والسعر وعلى الجهات الحكومية المعنية تمكين هذه المنشآت وتقديم الدعم اللازم لها خلال هذه  الفترة لإنجاز المطلوب في أقرب وقت ، لأنه بدون تحديد الزمن والالتزام بالجودة والسعر المناسب فإن حالة من الكسل والاسترخاء في السعر والجودة  يمكن أن تظهر ( كما في السابق)  لدى قسم غير قليل من الصناعيين الأمر الذي يشجع التهريب ويقوم المواطن والاقتصاد الوطني بدفع ثمن هذا الاسترخاء .