التقرير الصناعي الشهري تشرين أول 2016

مع تصاعد حدة الخلافات السياسية اقليمياً ودولياً واستمرار الاشتباكات العسكرية بين مختلف  الأطراف المتصارعة في سورية وعليها في معظم  المناطق ،  تزداد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سورية صعوبة وتعقيداً بسبب القصف والدمار والقتل والتشريد وتدمير المزيد من المنشآت الانتاجية والخدمية العامة والخاصة .وما يزال السوريون والمخلصون لهم يعلقون الآمال في الوصول إلى توافق محلي اقليمي دولي يضع حداً للمأساة السورية ويساهم في اقامة نظام وطني ديمقراطي تعددي يكفل العدل والمساواة بين كافة أفراده ومناطقه .

اجتماعات وزارية عديدة

تابعت الجهات الحكومية المعنية عقد العديد من اجتماعات عمل بمشاركة الجهات الخاصة والأهلية المعنية للبحث في العديد من القضايا المتعلقة بالتصدير والقروض والاستثمار والمناطق الحرة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية وغيرها من الأمور ذات العلاقة  بتحسين ظروف العمل في القطاع الصناعي . وعلى الرغم من التصريحات التي تشير إلى اتخاذ القرارات  المطلوبة وإعطاء عدد من التوجيهات بخصوص تنفيذها  إلا أن الوقائع تشير إلى أن معظم هذه الوعود لم يتم تنفيذه بعد…الأمر الذي يعني استمرار الأوضاع الصعبة التي يعمل فيها القطاع  الصناعي دون تحسن مادي ملموس حتى الآن…

 وفي الوقت الذي يرى فيه بعض الصناعيين أن خطة وزارة الصناعة التي تم إقرارها مؤخراً فيما يتعلق بالقطاع الخاص تعتبر خطوة جيدة لدفع الصناعة الوطنية، لكن المعضلة الأساسية تبقى في غياب الثقة والمصداقية والتمترس وراء القوانين الخشبية والتعليمات القابلة للاجتهادات الشخصية التي تساعد الفاسدين على ابتزاز الصناعيين والتجار مستوردين ومصدرين وقد لاقت بعض القرارات الحكومية انتقادات جدية من عدد من الصناعيين وفي مقدمتها عدم وضع قرار منح الترخيص الاداري للمنشآت الصناعية موضع التنفيذ بعد.. ورفع أسعار الغزول القطنية بنسبة 15%  وهو الرفع الثاني خلال مدة لاتتجاوز 45 يوماً، لتصل نسبة الرفع إلى 30%، وتحديد نسبة ربح انتاج الألبسة بـ10%  وهو ما يسبب ارباكا كبيرا لهذه الصناعة وقد يؤدي لإغلاق كثير من المنشآت الصناعية بسبب نسب الأرباح المتدنية التيقد لاتغطي التكاليف .

أضرار القطاع الصناعي

ما تزال الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي بشقيه العام والخاص بازدياد مستمر نتيجة استمرار المعارك واكتشاف المزيد من الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية وانخفاض قيمة الليرة السورية . وفي مقابلة  صحفية محلية صرح وزير الصناعة أن القيمة الإجمالية للأضرار المباشرة في القطاع العام بلغت لغاية النصف الأول من عام 2016 نحو 380.8 مليار ليرة سورية كما بلغت قيمة الأضرار الإجمالية غير المباشرة نحو 297.7 مليار ليرة سورية بحيث يبلغ مجموع هذه الأضرار نحو 678.5 مليار ليرة سورية وذلك وفقاً للقيمة الدفترية ، أما إذا ما قدرت هذه  الأضرار وفقاً للقيمة الاستبدالية فإن هذه المبالغ ستتضاعف مرات ومرات.

من جانب آخر بين مدير المدن الصناعية في وزارة الادارة المحلية أن إجمالي عدد المعامل  المتوفقة في المدن الصناعية 1566  من أصل 4113 معملاً قيد البناء ، ونسبة الضرر سجلت 38%، فيما وصل عدد المعامل  المتوقفة عن الانتاج 803 معملاً من أصل 2533، ، وبلغت نسبة الضرر 32%، وأن عدد فرص العمل وصل إلى 120305 فرصة، المتوقف منها 41167، ونسبة الضرر بلغت 34%.  أما فيما يخص حجم الأضرار المباشرة في عدرا فبلغت 2.581 مليار ليرة سورية  وفي الشيخ نجار 4.397 مليار ليرة سورية وبلغت الأضرار المباشرة في مدينة حسياء 106,5 مليون ليرة. كما بلغ  عدد المعامل قيد البناء في مدينة عدرا 2381، وفي الشيخ نجار 1184 معملاً، المتوقف منها 1164، ونسبة الضرر بلغت 98%، وفي مدينة حسياء 531، المتوقف منها 385 ونسبة الضرر 73%، أما في دير الزور فبلغت نسبة الضرر 100% إذ كان عدد المعامل قيد البناء 17، وتوقفت كلها عن العمل.

القطاع الحرفي :

ما تزال الصناعات الحرفية  تعاني كباقي الصناعات الصغيرة والمتوسطة من آثار الأزمة من تدمير ونهب اضافة إلى صعوبات التمويل ومعاودة العمل والانتاج . حيث  توقف العديد من هذه  المنشآت التي كانت تزود السوق المحلية والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة الأخرى ببعض الخدمات الانتاجية.وقد سبق أن صرح رئيس الاتحاد العام للحرفيين أن نسبة المنشآت الحرفية العاملة في سورية وصلت حالياً إلى ثلاثين بالمئة فقط من مجمل المنشآت التي كانت في الخدمة سابقاً، وذلك نتيجة تعرّض بعضها لأعمال التخريب  وتحويل بعض الحرفيين أعمالهم للاستثمار خارج القطر ، إضافة إلى تراجع الخدمات المقدمة للأعمال الحرفية ، ما زاد بالمحصلة تدهورهذا النوع من الصناعة التقليدية بجميع أشكالها وأنواعها بما فيها المحتاجة إلى أيد ماهرة حرفية أو تدخل في صناعتها الآلات التي تعمل على الطاقة ، مشيراً أن استمرار نقص المحروقات وارتفاع أسعارها انعكس على ارتفاع تكاليف الإنتاج وعلى القدرة على المنافسة ، كما ترتب على ذلك صعوبة تسديد الالتزامات والديون المترتبة على الحرفيين للمصارف العامة والخاصة ولجوء هذه المصارف إلى القضاء، الأمر شكل  وضعاً حرجاً اً للحرفيين وبالتالي تدهور الواقع الحرفي .‏

وقد سبق لرئيس اتحاد حرفيي دمشق أن اعتبر أن حرفة النجارة هي من أكثر الحرف التي تضررت بسسب الأزمة حيث توقفت بنسبة 95% نتيجة ترك الكثير من الحرفيين مهنتهمالتي كانت موجودة  في مناطق ساخنة كداريا وسقبا وعربين وغادروا البلاد بعد خسارتهم المعدات الصناعية وأماكن العمل . وكان عدد الذين يعملون بهذه المهنة أكثر من 2500 حرفي في دمشق وريفها. كما كانت مهنة الألمنيوم ثاني أكثر المهن تضرراً وقد بلغ عدد العاملين فيها أكثر من 450 حرفياً في دمشق وقد تعرضت للأذى ولكنه لم يبق منهم إلا القليل بعد هجرة أغلبهم كون هذا المنتج يعتمد تسويقه على حركة البناء. إضافة لتضرر حرفة تصنيع البلاط والرخام بشكل كبير.‏أما مهنة الدباغة فقد تضررت قبل الأزمة بسبب نقلها من أماكنها في الزبلطاني حيث يتوافر الماء إلى عدرا، ثم جاءت الحرب لتقضي عليها نهائياً، فمن أصل 150 محل دباغة بقي 40 مهددين بالتوقف نهائياً، بسبب شروط العمل الصعبة، وخاصة ارتفاع تكاليف تأمين المياه التي تعد عنصراً أساسياً لهذه المهنة ، وأصبحت سورية تستورد الجلود بعد أن كانت تصدرها. يضاف إلى ذلك وجود مشكلات وصعوبات يواجهها قطاع الحرف تتعلق بقلة مصادر المواد الأولية وارتفاع أسعارها وارتفاع تكلفة المنتج الذي انعكس على السعر ما أدى إلى تراجع المبيعات وتدني مستوى دخل الحرفي،مقابل إغراق السوق بمنتجات مستوردة . اضافة إلى عدم وجود معايير معتمدة ومراكز للتدريب على الحرف حيث أصبح جزء كبير من الصناعات التراثية مهدداً بالاندثار.

كما أكد أحد حرفيي النجارة ضرورة العمل لوضع آلية جديدة لتطوير قطاع الحرف وإيجاد تشريعات وتسهيلات وتبسيط الإجراءات من خلال بعض الإعفاءات الضريبية للحرفيين ودعمهم من خلال إقامة فعاليات وإيجاد حاضنات للأماكن المتضررة ، مؤكداً أهمية التشاركية بين سائر القطاعات والمجتمع المحلي مشيراً إلى كساد الإنتاج الذي أدى إلى إغلاق الورش الصغيرة والمتوسطة تدريجياً، كما أن الورش الكبيرة قلصت عدد حرفييها بهدف الاستمرار وإن دخول منتجاتمشابهة للموزاييك وبأسعار رخيصة ومواصفات تجارية من ناحية الخشب والمواد المستعملة إلى جانب تنفيذها الآلي، أثرا سلباً في هذه المهنة التراثية الأصيلة.

من حانب آخر قدر رئيس المكتب الاقتصادي في اتحاد حرفيي حمص انخفاض عدد الحرفيين في المحافظة إلى 3700 حرفي وذلك من أصل 14 ألفاًتقريباً قبل عام 2011 مشيراً إلى تأثر كل الحرف الخدمية والإنتاجية بفعل الإرهاب والحصار الاقتصادي الجائر على بلدنا سواء من حيث الإنتاج أو من حيث خروج المناطق المهنية والصناعية من الخدمة ما جعل الحرفيين يمارسون مهنهم ضمن الأحياء السكنية.وفيما يخص الحرف اليدوية والتراثية فيكاد وجودها ينعدم حالياً باستثناء صناعة الحلويات الحمصية التقليدية كالحلاوة على اختلاف أنواعها مشيراً إلى أن هذه الحرف لم يكن سوقٌ خاصٌ لها يوماً ما وكان حرفيوها يتواجدون ضمن الأسواق القديمة التراثية التي لم تؤهل بعد. وقد عرفت حمص بحرف تقليدية مثل النول اليدوي، الحفر على الخشب، التطريز، الفخاريات، النحاسيات و  الزجاج المعشق، أما حالياً فلا يلحظ أي وجود لها.

تجدر الإشلرة إلى أنه سبق أن عقد اجتماع عملبرئاسة رئيس مجلس الوزراء مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للحرفيين وحضور وزراء الصناعة والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي تم فيه تشكيل مجموعة عمل دائمة للتنسيق والتواصل بين الاتحاد ووزارتي الصناعة والإدارة المحلية والبيئة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لتأمين مستلزمات الحرفيين وإعادة إنتاجهم لسابق عهده وعقد اللقاءات الدورية بين الجهات المذكورة لتوصيف واقع العمل وتقييمه بشكل مستمر وبذل كل الجهود لاستقطاب أكبر عدد من الحرفيين عبر تشكيل لجان فرعية متخصصة في كل المحافظات لسبر واقع الحرفيينواحتوائهم وتأمين التسهيلات الإدارية والتشريعية لعملهم وتقييم واقع محلاتهم وورشاتهم المتضررة ، إلا أنه حتى الآن لم يعلن عن أية نتيجة عملية لنتائج هذا الاجتماع وقراراته.

التمويل والقروض

تتابع وزارة المالية والعدل ومدراء المصارف بالاشتراك مع ممثلي غرف الصناعة والتجارة وغيرها موضوع القروض المصرفية وعمل المحاكم المصرفية بما في ذلك مناقشة السبل المناسبة لضمان التطبيق الفعال للقانون 26 لعام 2015 المتعلق بإعادة جدولة الديون،  حيث تقرر في آخر اجتماع مشترك ضم هذه الأطراف تشكيل لجان لجان  مشتركة بين وزارة المالية ووزارة العدل ومصرف سورية المركزي، الأولى قضائية تتولى إعادة النظر في القانون رقم/ 19 / لعام 2014 المتعلق بأصول اجراءات الدعاوى المصرفية والقانون رقم /21/ لعام 2014 المتعلق بإحداث المحاكم المصرفية البدائية والاستئنافية .‏ في حين ستتولى اللجنة المصرفية الثانية حصر المشاكل التي تعترض عمل المصارف لحلها مباشرة لدى القضاء بالإضافة إلى دراسة القانون 26 لعام 2015 المتعلق بجدولة القروض المتعثرة وتقديم الاقتراحات المناسبة لتعديله. ‏بينما تتلقى اللجنة الثالثة الملاحظات المتعلقة بالإجراءات أو التطبيق أو النصوص القضائية. وتشير بعض المعلومات القضائية إلى  أن عدد الدعاوى المصرفية بلغ نحو 1500 دعوى منها ألف دعوى في دمشق وريفها و نحو 100 دعوى في حلب . كما بلغ  عدد الأحكام التنفيذية في حلب 6 آلاف حكم . وقد ازدادت  الدعاوى المصرفية عن العام الماضي ولاسيما في دمشق وريفها ومعظمها  خاص بالمصارف العامة .

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الإعلان بأن الغرفة وضعت مقترحات حول القانون 26 ولم يتم الأخذ بها من قبل مصرف سورية المركزي . كما أن القانون المذكور لم يستفد منه أحد من  الصناعيين المتعثرين والذين يعانون من مشكلات كثيرة كمنع السفر وإجراءات المحاكم المصرفية وبيع المنشآت الصناعية بالمزاد العلني .

من جانب آخر ثبّت البنك المركزي سعر الدولار في شهر تشرين أول كما كان في شهر أيلول  حيث حدد سعره  بـ 514.85 ليرة لتسليم الحوالات الشخصية و517.44 ليرة كسعر وسطي للمصارف وبـ517.42 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة.في حين عاود الدولار الارتفاع في السوق غير  النظامية  حيث وصل إلى نحو 540 ليرة سورية .

العمل غير المنظم

تشير آخر الدراسات التي أجراها المركز السوري لبحوث السياسات عن العمل غير المنظم في سورية إلى أن الأزمة في سورية قد  أدت إلى ظهور عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية الجديدة ذات طبيعة اقتصادية مدنية فرضتها ظروف الأزمة مثل بعض الصناعات الغذائية وصناعة الملابس في ورشات صغيرة والباعة المتجولين والبسطات. كما ظهرت نشاطات مرتبطة مباشرة باقتصاديات العنف مثل السرقة وبيع المسروقات وتكرير النفط بشكل غير نظامي وبيع الكهرباء والتهريب وبيع المخدرات وتجارة الأسلحة. وقد بلغت نسبة المنخرطين في الأعمال غير القانونية نتيجة الأزمة 17% من السكان الناشطين اقتصادياً على مستوى سورية وهي نسبة مرتفعة تعكس مدى انتشار اقتصاديات العنف المرتبطة والناتجة بشكل مباشر عن الأزمة. كما ازداد عدد المناطق التي  يعاني فيها المشتغلون من ظروف عمل غير مناسبة بالنسبة لعدد ساعات العمل، حيث تراجعت نسبة المناطق التي كانت تشهد وسطياً عدد مناسب من ساعات العمل من 70% قبل الأزمة إلى 22% أثناءها ..

وقد بلغ اجمالي المشتغلين عام 2010 حسب مسح قوة العمل وحسابات المركز السوري لبحوث السياسات 5.1 مليون مشتغل نسبة غير المنظم منهم 65.6% والمنظم  34.4% . وقد تركز العمل غير المنظم بشكل أساسي في حلب  وادلب 76% والرقة 74% وحماه 70% وريف دمشق 62% . أما حسب الأنشطة الاقتصادية فقد تركز العمل غير المنظم بالدرجة في مجال التجارة والمطاعم والفنادق ثم في البناء والتشييد فالزراعة ثم الصناعة . أما بالنسبة لحالة الفقرالشديد فقد بلغت نسبة الفقر الأدنى ( الشديد) في العمل غير المنظم 37.6%  وفي خط الفقر الأعلى ( الفقر العام ) 56.5% .

وقدرت الدراسة الخسائر الاقتصادية منذ بداية النزاع حتى نهاية عام 2015 بنحو 255 مليار دولار . كماقدرت معدل الفقر العام بنحو 85.2 % كما بات نحو 35% من السكان يعيشون في فقر مدقع . ولم يبق الصراع والركود الاقتصادي سوى فرص عمل قليلة متاحة للأفراد بما في ذلك الفرص التي يوفرها القطاع العام . كما تراجع عدد المشتغلين من 5.175 مليون مشتغل في عام 2011 إلى 2.636 مليون مشتغل في عام 2015 وارتفع عدد العاطلين عن العمل من 905 ألف مشتغل في عام 2011 إلى 2.923 مليون في عام 2015 وبذلك ارتفع معدل البطالة من 14.9% في عام 2011 إلى 52.6% في عام 2015 . كما انخفضت نسبة المناطق التي توفر فرص عديدة للعمل من 65% قبل الأزمة إلى حوالى 12% في أثنائها، وفي المقابل ارتفعت نسبة المناطق التي لا توفر فرص للعمل على الإطلاق أثناء الأزمة إلى 24% بعدما كانت هذه النسبة تقارب الصفر في فترة ما قبل الأزمة . وخلصت الورقة إلى تحديد ملامح استراتيجية العمل اللائق التي تقوم على مايلي:

المؤسسات التضمينية والمساءلة: يتطلب استراتيجة تنموية متكاملة تستهدف الرفاه الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وتوسيع الخيارات أمام الجميع.

النمو التضميني مع عمل منتج ولائق: رأس المال البشري من مصادر النمو مما يجعل من العمل اللائق أولوية في استراتيجية النمو وليس ترفاً في ظل النزاع.

العدالة الاجتماعية وتفكيك مقومات الحرمان: توفير التمكين للجميع وبيئة عمل مناسبة تجعل من المشاركة واقعاً إضافة إلى تأمين الحماية الإنسانية للجميع.

سياسات وبرامج لمواجهة تفاعلات النزاع: تفكيك حوافز العنف وتفعيل دور المجتمع في تجاوز آثار الأزمة من دمار ونهب واستغلال واحتكار باتجاه تنمية تضمينية وعدالة للجميع من خلال حوار مجتمعي ومؤسساتي.

التعامل مع الأزمة

يتابع الصناعيون الذين يعملون في المناطق والمدن الآمنة أو الذين نقلوا منشآتهم إلى هذه المناطق نشاطهم على الرغم من الظروف الصعبة نسبياً التي يعانون منها وبشكل خاص موضوع الكهرباء والوقود وتأمين اليد العاملة واستيراد ونقل مستلزمات الانتاج والانتاج الجاهز، ويبذلون جهوداً كبيراً للعمل ضمن هذه الظروف الصعبة والتكيف معها.

على صعيد المعارض أقيم  في فندق داماروز بدمشق خلال الفترة 2-4 تشرين أول معرض خان الحرير التخصصي الثاني للأزياء والأقمشة ومستلزمات الإنتاج خريف وشتاء 2017 الذي نظمته غرفة صناعة حلب بدعم من هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بالتعاون مع وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية وقد شارك في المعرض أكثر من 65 شركة تعرض إنتاجها ابتداء من الأقمشة والمفروشات والنسيج وصولا إلى الألبسة الولادية والنسائية والرجالية واللانجري . اللافت للنظر أن هذا المعرض جاء بعد بضعة أيام من  اقامة معرض سيريامود خريف وشتاء 2017 الذي شاركت فيه  80  شركة متخصصة في عالم الأزياء والجلديات في فندق داما روز بدمشق خلال الفترة 27-28 أيلول  بالتعاون بين غرفة صناعة دمشق وريفها  واتحاد المصدرين السوريين الأمر الذي أثار عدة تساؤولات حول أسباب ومبررات اقامة هذين المعرضين المتماثلين بتوقيت قريب وبشكل منفصل .

من جانب آخر أشارت بيانات غرفة صناعة دمشق وريفها أن  قيمة شهادات المنشأ للصادرات  المصدقة من قبل الغرفة بلغت لغاية 19/10/2016 نحو 60.9 مليار ليرة سورية موزعة كما يلي: الصادرات الغذائية 15.8 مليار ليرة سورية ، الصادرات النسيجية 15.3 مليار ليرة سورية، الصادرات الكيميائية 15.4 مليار ليرة سورية والصادرات الهندسية 14.4 مليار ليرة سورية. كما أبرمت الشركة العامة لصناعة الزيوت بمحافظة حماة عقداً مع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لتصدير800 طن من مادة اللينت خارج سورية.

أما بالنسبة للمشاريع الجديدة فقد تم في درعا منذ بداية شهر تموز الفائت وحتى تاريخه ترخيص 6 منشآت برأسمال 140 مليون ليرة سورية ستوفر 49 فرصة عمل وهي ستعمل في صناعة الأدوية والمنظفات وأكياس النايلون والصناديق الزراعية البلاستيكية وأغطية الإسفنج وأكياس النايلون والحقائب المدرسية, كما جرى خلال الفترة نفسها تنفيذ 5 منشآت تعمل بصناعة مقبلات الشيبس من الذرة والمنظفات وتجديد البلاستيك ورولات البلاستيك الزراعي برأسمال قدره 105 ملايين ليرة وبفرص عمل بلغت 21 فرصة.

كما بين مدير مدينة عدرا الصناعية أن حجم الاستثمارات فيها  بلغ  لغاية 30-6-2016 نحو 1247 مليار ليرة وتشغل 58513 عاملا وتم تسليم 3838 مقسما على مساحة 1049 هكتارا فيما يبلغ عدد المعامل التي هي قيد البناء والمباشر بها 2472 معملا وعدد المنشآت العاملة 1277 منشأة وعدد رخص البناء 3547 رخصة.

وفي مدينة حسيا الصناعية بلغ  عدد المنشآت المنتجة حاليا 210 منشأة  برأسمال يقدر بأكثر من 56 مليار ليرة ويؤمن 6680 فرصة عمل بينما يبلغ عدد المنشآت قيد الإنشاء 660 منشأة برأسمال يبلغ أكثر من 123 مليارا ويوفر أكثر من 16 ألف فرصة عمل علما أن رأس المال هو بحسب صرف سعر الدولار قبل الأزمة.