التقرير الصناعي لشهر تشرين ثاني 2016

استمر تصاعد المعارك العسكرية  خلال شهر تشرين الثاني في العديد من المدن والمناطق السورية وخاصة في حلب ما أدى إلى ازدياد عدد الضحايا والدمار والتخريب والنهب في مختلف المنشآت السكنية والخدمية والانتاجية العامة والخاصة وسط تعثر الجهود الدبلوماسية وتصاعد التهديد والاتهامات بين مختلف القوى المحلية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بالأزمة السورية. في ذات الوقت الذي تستمر فيه آثار ومنعكسات الأزمة السلبية على مختلف الجوانب  الاقتصادية والاجتماعية في سورية ووجود حالة من التشاؤم والاحباط من امكانية التوصل إلى حل سياسي في المرحلة الراهنة  يضع حداً لتدهور هذه الأوضاع .

محاولات المعالجة

على جانب معالجة ما يمكن من الأوضاع  الصناعية المتردية ، تابعت الجهات الحكومية المعنية وغرف الصناعة عقد العديد من الاجتماعات والقيام بزيارات ميدانية لعدد من المدن والمناطق الصناعية المتضررة في حلب وريف دمشق بغية الوقوف على الوضع القائم في هذه المدن والمناطق واللقاء مع الصناعيين أصحاب المنشآت المتضررة فيها من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة تأهيلها وتوفير الظروف المناسبة لتمكين الصناعين من إعادة تشغيل معاملهم .  وقد استأثرت مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب باهتمام بارز خلال شهر تشرين الثاني حيث قرر مجلس الوزراء إعادة تفعيلها وتوفير مستلزمات إقلاعها من خلال تجهيز البنى التحتية المطلوبة وتوفير الحماية اللازمة بالتعاون مع وزارة الداخلية وتأمين الوقود والتغذية الكهربائية وإزالة العوائق أمام الصناعيين الراغبين بالعودة إلى العمل والإنتاج في المدينة.

وضمن هذا الاطار عقدت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات اجتماعاً نوعياً مع صناعيي حلب بهدف المساهمة في إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومساعدة التجمعات الصناعية وتذليل الصعوبات أمام صناعيي حلب . الصناعيون بدورهم قدموا مقترحاتهم إلى الهيئة التي تكفلت بإحالتها مباشرة إلى وزارة الاقتصاد والحكومة بعد مناقشتها والتي تركزت على ضرورة إعفاء الصناعيين في غرفة صناعة حلب من رسوم الاستيراد لمدة معينة وترحيل الأنقاض.
كما أشار الصناعيون إلى أهمية المساعدة في دخول السوق العراقية من خلال تأمين دعم حكومي ومجاني كامل لثلاث طائرات شحن لنقل البضائع السورية إضافة إلى تأمين الترخيص الإداري في حلب ريثما تتم إعادة تأهيل المنطقة الصناعية بالليرمون.
وتم الاتفاق مع الهيئة على ضرورة تأمين القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 5 إلى 10 ملايين ليرة من قبل المصارف العامة بغض النظر عن المديونية السابقة بضمان المنشآت الصناعية التي يملكونها والإسراع في تفعيل حماية المدن الصناعية وحصرها بجهة واحدة. وضرورة تكليف وزارة الإدارة المحلية بالإسراع في استكمال تأهيل البنى التحتية الضرورية للمدن والمناطق والتجمعات الصناعية والمعامل التي تقع خارج هذه المناطق من دون تحميل الصناعيين أي نفقات مع تكليف وزارة الكهرباء بالإسراع في إعادة بناء المراكز التحويلية المغذية لكافة التجمعات الصناعية والسماح بترميم المنشآت الصناعية المتضررة والتريث بتحصيل الذمم المالية المتراكمة وفواتير الكهرباء، وضرورة استصدار تشريع يتضمن طي كافة التحققات الضريبية المتمثلة في الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع ومستحقات واشتراكات التأمينات الاجتماعية للمناطق المتضررة عن تكاليف الفترة المالية الواقعة بين عام 2012 وحتى نهاية عام 2016.كما ركزت المطالب على إعادة تركيب وصيانة المحولات الكهربائية الخاصة من قبل وزارة الكهرباء والتي تم تخزيبها وسرقتها، على أن تسترد قيمة المحولات وأجور الصيانة وبالتكلفة من قبل الصناعيين بالتقسيط وبنسبة من قيمة فاتورة استجرار الكهرباء بما لا يتجاوز 20% من قيمة كل فاتورة.

وفي ذات التوجه تفقد وزيرا الداخلية والإدارة المحلية والبيئة ومحافظ حلب واقع المدينة الصناعية بالشيخ نجار واطلعوا على حجم الدمار فيها كما زاروا عدداً من المنشآت الصناعية التي عاودت العمل والإنتاج وتابعوا آلية عملها واستمعوا من أصحاب المنشآت وعمالها إلى شرح حول ظروف عملهم والصعوبات التي يواجهونها حيث طالب الصناعيون  بضبط الحالة الأمنية وتوفير الكهرباء وزيادة مخصصات المدينة الصناعية من المازوت والفيول ورفدها بالآليات ودعم مركز الاطفاء وتسهيل إجراءات إضافة صناعات جديدة للصناعات القائمة في المنشآت. وزير الداخلية أشار إلى منع أي مظهر من مظاهر الخلل ومنع الجريمة وقمع التعدي على المنشآت الصناعية وذلك من خلال جملة من التدابير الفورية الهادفة لتعزيز الإجراءات الأمنية فيها وتوفير كل الظروف والمناخات اللازمة لإقلاع كل المعامل وأكد على ضرورة تعاون جميع الجهات بما فيهم الصناعيون وإدارة المدينة الصناعية بما يتكامل مع جهود الوزارة لتحقيق الهدف المنشود مبيناً أنه سيتم إحداث مركز ثان للشرطة في المدينة الصناعية إضافة للمركز القائم ورفدهما بالكوادر والآليات والمعدات لتأمين كامل المدينة الصناعية وسرعة التدخل عند حدوث أي طارئ أمني.ودعا الصناعيين لتعيين حراس داخل منشآتهم وتركيب كاميرات وأجهزة إنذار وربطها مع مركزي الشرطة بما يضمن التحرك السريع عند حدوث أي خلل أمني مشددا على إدارة المدينة رفع الساتر الترابي ووضع أسلاك شائكة ريثما يتم إنشاء سور يحيط بالمدينة.

من جانبه دعا وزير الادارة المحلية إدارة المدينة الصناعية لإعداد قوائم اسمية بالمنشآت العاملة وتبيان احتياجاتها الفعلية من المحروقات ليصار إلى تأمينها ومتابعة المنشآت الجاهزة وغير العاملة والتواصل مع أصحابها لمعاودة العمل والإنتاج. كما بين محافظ حلب أنه تم إقرار تعديل نظام الاستثمار في المدينة ورفعه لوزارة الإدارة المحلية والبيئة بما يلبي احتياجات الصناعيين. تجدر الإشارة إلى أن مدير المدينة الصناعية بالشيخ نجار بين أن عدد المعامل المنتجة 327  معملاً ( وهذا يتعارض مع ماسبق أن أعلنه مدير المدن الصناعية بوزارة الادارة المحلية بأن الرقم هو 393معملاً) وهي تعمل بطاقات انتاجية متفاوتة بينما هناك 432 منشأة تحتاج لصيانات بسيطة وبعض التجهيزات لتعود للعمل اضافة إلى 187 منشأة مدمرة .

وفي ريف دمشق قام المحافظ ورئيس غرفة صناعة دمشق بجولة في منطقة فضلون الصناعية الثانية بريف دمشق للاطلاع على واقع المنطقة واحتياجاتها للمباشرة في إعادة تأهيل البنى التحتية التي تم تخريبها  تمهيداً لعودة الصناعيين إليها واستئناف العمل في منشآتهم خلال مدة أقصاها ستة أشهر .حيث  تم رصد 200مليون ليرة لهذه الغاية وتم البدء في مد شبكة الكهرباء وإصلاح ما يمكن إصلاحه حيث ستباشر المحافظة قريبا مد شبكة المياه والصرف الصحي وبعدها الطرق.

من جانب آخر عقد في رئاسة مجلس الوزراء اجتماع مخصص للصناعات الدوائية بهدف إعداد رؤية تطويرية لسياسة الصناعات الدوائية لضمان انتشارها بشكل أفقي على كامل الجغرافيا السورية وتقليص السلة الاستيرادية للدواء. وتقرر في هذا الاجتماع  اعتماد تسجيل المنتجات الدوائية المسجلة في الدول الصديقة إيران- روسيا- الصين- كوبا- الهند بهدف خلق آلية استجرار مرنة للدواء لتلبية حاجات السوق من هذه الدول وتعديل نظام منح التراخيص لهذه المنتجات لمنع احتكارها ومراجعة آلية استيراد المواد الأولية الداخلة في هذه الصناعات وتقديم الدعم الحكومي اللازم لتطوير هذا القطاع وعودة الألق إليه من خلال إصدار التشريعات الكفيلة بتطوير آليات العمل وتجهيز البنى التحتية له إضافة إلى دراسة واقع المعامل المتضررة كل على حدة لتقديم الدعم اللازم لها للبدء بالإنتاج من جديد.وتم التأكيد على أهمية معالجة ظاهرة تزوير وتهريب المنتجات الدوائية وانعكاسها السلبي على المواطن والدولة والمنتج المحلي إضافة إلى مواجهة التحديات التي تواجه عمل القطاع نتيجة الأزمة وخاصة تأمين مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعارها بسبب الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب وتعديل آليات منح التراخيص والتسعير وإجراءات التصدير. وقدم أصحاب الشركات الدوائية الخاصة عددا من المقترحات التي تسهم في الانتقال بهذه الشركات إلى واقع أفضل من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة وتسجيل الأدوية الجديدة والمفقودة وإمكانية اعتماد مبدأ النافذة الواحدة لإجازات الاستيراد وضرورة تأمين حماية المعامل الدوائية العاملة حاليا في ظل الظروف الراهنة وتسهيل عمليات نقل الأدوية من قبل الجهات المعنية

وفيما اصطلح على تسميته بلقاء الأحد الاقتصادي ناقش الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء عرضاً مفصلاً  لهيئة الاستثمار عن واقع المشاريع الاستثمارية لدى بعض الوزارات الاقتصادية والخدمية تضمن وجود ة 35 فرصة استثمارية لدى وزارة الصناعة في خطة عام 2017  قيمتها الاستثمارية تتراوح ما بين 300 مليون ليرة و 1,1 مليار دولاريعود عدد منها لأعوام سابقة كمشروعات تصنيع الحمضيات والأقمشة وأقمشة الجينز والبطاريات المغلقة والزجاج والجرارات وأبراج التوتر العالي والسيارات والشاحنات والأسمدة وإنتاج القوالب والأدوية والغزول والنسيج والألبسة الجاهزة وغيرها من المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلية في ظل الظروف الراهنة وتصدير الفائض منها إلى الأسواق الخارجية.اضافة إلى مشروعات تأمين مستلزمات إعادة الإعمار وبما يتعلق بالبنية التحتية وغيرها وتبدأ القيم الاستثمارية لهذه المشروعات بمبلغ 50 مليون ليرة  وتنتهي بمليارات الليرات حسب ماهية كل مشروع، وهناك مشروعات تتعلق بالصناعات الهندسية والطاقات المتجددة والصناعات الهندسية والكيميائية والنسيجية والاسمنتية وغيرها إضافة للفرص الاستثمارية في المدن الصناعية التي بلغ عددها /111/ فرصة استثمارية. وقد تم التأكيد على ضرورة تبويب هذه المشروعات وفق الأولوية وبالتالي أهميتها وانعكاسها بشكل مباشر على الواقع الاقتصادي والخدمي وملامستها بصورة مباشرة لقضايا المواطن وبالتالي تحديد مصادر تمويلها هل بالاعتماد على الموارد الذاتية أم بالقروض أم مصادر أخرى والتسهيلات الواجب اتخاذها لتنفيذه والأهم التفريق بين المشاريع الاستراتيجية التي تحقق عوائد اقتصادية عالية وبين المشروعات الآنية. وتم توجيه هيئة الاستثمار بإجراء عملية  مراجعة لهذه المشروعات حتى لا تتعارض مع بعضها وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وتحديد مكان المشروع بالتنسيق مع الإدارة المحلية وتحديد المشروعات المتناهية الصغر ومشاريع صندوق المعونة الاجتماعية باعتبارها لا تنطبق على المشاريع الكبيرة و فصلها وفق مصفوفة خاصة بها  كون هذه المشروعات لا تحتاج لدراسات الجدوى الاقتصادية.من جانب آخرقرر مجلس الوزراء تحديد مرجعية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهيئة التخطيط والتعاون الدولي فيما يتعلق بقاعدة البيانات وآليات التنسيق لكل المشاريع بين الوزارات على ان تتابع كل وزارة برنامجها فيما يتعلق بتنفيذ هذه المشاريع سواء كانت خدمية أو زراعية أو صناعة صغيرة وتحديد الأولوية في هذه المشاريع لذوي الشهداء والجرحى

.وفي اجتماعه الأخير خلال شهر تشرين الثاني قرر مجلس الوزراء  إعادة تنشيط عمل المجلس الأعلى للاستثمار بحيث يقوم برسم السياسات الداعمة والمشجعة للاستثمار ومتابعة تنفيذها وسيعمل المجلس وفق رؤءيته الجديدة على استقبال المستثمرين والوقوف عند المعوقات التي تحول دون تنفيذهم استثماراتهم والعمل على تخليص الاستثمار من الروتين والبيروقراطية وتقديم محفزات جديدة من خلال تعديل التشريع الحالي الذي ينظم عمل المجلس الأعلى للاستثمار.

وفي اطار العمل على توفير مستلزمات انتاج المحالج وشركات الغزل والنسيج ومعامل السكر والزيوت ، رفعت الحكومة أسعار شراء الأقطان من 140 ليرة سورية للكغ في الموسم الماضي إلى 235 ليرة في هذا الموسم .الا أن هذا الرفع – حسب رأي بعض المختصين – جاء متأخراً عدة أشهر ما أثر على مساحة الأراضي المزروعة وبالتالي كميات القطن المنتج والمسوق  حيث تصل أسعار القطن  إلى 270 ليرة في الرقة و260 ليرة في الحسكة وبالتالي لم يؤد هذا السعر الجديد الى تأمين حاجة  معامل القطاع العام خلال هذه الفترة البالغة  150 ألف طن من القطن المحبوب لتشغيلها . في ذات الوقت لا يتوقع المدير العام لمؤسسة حلج وتسويق الأقطان أن تزيد كمية الإنتاج الذي يمكن أن تستلمه المؤسسة من الأقطان عن 5 آلاف طن في أحسن الأحوال مشيراً إلى أن المخزون الحالي يكفي لمعامل الغزل لهذا العام فقط ولكن في العام القادم سيكون هناك نقص شديد وبالتالي فإنه لن توجد بذور أقطان لتشغيل معامل الزيوت وسيتم العمل على تأمين حاجتها من مصادر مختلفة. تجدر الأشارة إلى أنه ونتيجة هذه الأوضاع تعاقدت مؤسسة حلج وتسويق الأقطان  مع موردين من القطاع الخاص بموجب مناقصة أجريت لتوريد الأقطان الداخلية من الحسكة والرقة حيث يقوم المورد بشراء الأقطان من المحافظة وشحنها إلى المنطقة الوسطى وأعطيت للمورد أسعار بموجب هذه المناقصة 333 ليرة للكغ من الرقة و375 ليرة من الحسكة لكن لم يتم توريد أي كمية من الحسكة الى المنطقة الوسطى حتى الآن كما هو متفق بموجب العقد. أما في الرقة فقد اعتذر المتعهد بعد توريد 253 طناً عن استمرار تنفيذ العقد كما بلغت الكمية المستلمة من حماة 275 طناً ومن حلب 85 طناً.
وبين مدير عام مؤسسة حلج وتسويق الأقطان أن هناك انتشاراً كبيراً للمحالج الخاصة في محافظتي الرقة ودير الزور تقوم بحلج الأقطان وتهريب القطن المحلوج إلى خارج القطر.

القطاع العام

تشير نتائج أعمال المؤسسات  العامة الصناعية لغاية الربع الثالث من عام 2016 إلى استمرار تراجع  أداء معظم مؤشرات أداء هذا القطاع سواء مع ماكانت عليه قبل الأزمة أو خلال سنواتها الست على الرغم من تخفيض الأهداف المخططة له في هذا العام ورفع أسعار منتجاته .

فقد بلغ الانتاج المحلي الاجمالي في المؤسسات الصناعة الثمان  التابعة لوزارة الصناعة لغاية الربع الثالث من هذا العام نحو 145389 مليون ليرة سورية بنسبة تنفيذ 51% للمخطط لكامل العام . كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذه المؤسسات  نحو  47836  مليون ليرة سورية بنسبة تنفيذ 56% من المخطط لكامل العام .و بلغت قيمة مبيعات هذه المؤسسات خلال نفس الفترة  135041 مليون ليرة سورية بنسبة تنفيذ 50% من المخطط لكامل العام رغم  رفع أسعار منتجاتها وتحقيق بعض شركاتهانسبة مبيعات جيدة مثل المؤسسة العامة للتبغ و شركة كابلات دمشق وشركة المياه…

أما بالنسبة لصادرات القطاع العام الصناعي فقد بلغت لغاية الربع الثالث من عام 2016 نحو 2.4 مليون دولار بنسبة تنفيذ 4% من المخطط لكامل العام وقد انحصرت بالصادرات النسيجية التي بلغت نحو 2376 ألف دولار والصادرات الغذائية 25 ألف دولار .

من جانب آخر بلغت الاستثمارات المنفذة فعلياً  في مؤسسات القطاع العام الصناعي التابع لوزارة الصناعة لغاية الربع الثالث من عام 2016 نحو3 مليار ليرة سورية بنسبة تنفيذ 42% من الاعتمادات المخططة لكامل العام.

كما استمر عدد المشتغلين فيه  بالتراجع حيث بلغ 45153  عاملاً في نهاية الربع الثالث  بعد ان كان 53427 في نهاية عام 2015 ، وتشير بيانات وزارة الصناعة إلى أن عدد العمال المتسربين منذ بداية الأزمة بلغ نحو 26575 عامل ( نقل ، بحكم المستقيل ، انهاء عقود ، صرف من الخدمة ، كف يد ).

من جانب آخر تتابع شركة أبولو الهندية التي أخذت على عاتقها مهمة تطوير معمل الصهر في الشركة بموجب قرض قيمته 25 مليون يورو بعد انقطاع دام 5 سنوات حيث تم تقديم كل التسهيلات اللازمة من إضافة ملحق عقد لإعادة تأهيل بعض المعدات التي تأثرت نتيجة طول مدة التوقف والتخزين وفرق أجور الخبراء والمصادقة عليه أصولاً . تجدر الإشارة إلى أن  التطوير يتم بالتعاون بين خبراء شركة أبولو الهندية وشركة ايسك المحلية المتعاقد الثانوي مع شركة أبولو الهندية ومن المتوقع انهاء المشروع في بداية عام 2017 وبالتالي تشغيل معمل القضبان الحديدية ومعمل المطروقات الفولاذية وتطوير معمل القضبان بما يتناسب مع انتاج معمل الصهر لإنتاج حديد مبروم وحديد صناعي بطاقة إنتاجية 300 ألف طن، بالإضافة إلى تطوير القسم الخاص بمعالجة الفولاذ الخلائطي لانتاج فولاذ خلائطي حسب متطلبات جهات القطاع العام والسوق المحلية .‏

كما وافقت الحكومة  على المباشرة بتنفيذ مشروع إنتاج السخان الشمسي في معمل الكبريت في منطقة باب شرقي في دمشق وذلك من ضمن كتلة الاعتمادات المرصدة في الموازنة الاستثمارية للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية. وتأتي هذه الموافقة بعد استكمال المؤسسة للشروط القانونية والفنية والإجرائية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الأخرى. حيث تم رصد اعتمادات قيمتها الإجمالية تقدر بنحو /885/ مليون ليرة، مع العلم أن المشروع من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للمؤسسة الهندسية وحالياً المشروع قيد الإعلان.

وفيما يخص المشاريع المقترحة  للمشاركة التي طرحتها  وزارة الصناعة ، وافق مجلس إدارة  المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المساهمة بنسبة /45%/ في إنشاء معمل السيرومات البالغة كلفته  /3/ مليارات ليرة ومن المتوقع أن يخلق /189/ فرصة عمل وطاقة إنتاجية /15 / مليون كيس سيروم في العام الواحد.كما وافق على المساهمة في معمل العصائر المزمع إقامته في مدينة اللاذقية  والبالعة بنسبة /35%/ من كلفة المشروع البالغة /5/ مليارات ليرة وطاقة إنتاجية تصل إلى /50000/ طن من البرتقال القابل للعصر إضافة إلى خلق /161/ فرصة عمل جديدة.‏

وفي اجتماع عمل موسع عقده في وزراة الصناعة قرررئيس مجلس الوزراء قرارات مباشرة بتوسيع معمل سكر تل سلحب من خلال إحداث خط إنتاج جديد لتكرير السكر الخام بقيمة 2مليار ليرة سورية وإعفاء مستوردات القطاع العام الصناعي من آلات وأجهزة ومستلزمات ومواد أولية من كامل الرسوم والعمولات والبدلات والضرائب التي تتقاضاها الجهات العامة، كما تقرر إغلاق الشركات الصناعية الموجودة في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة وتوزيع العمالة فيها على مؤسسات الدولة الأخرى. كما تمت مطالبة رؤساء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات بالتعاون مع المديرين العامين بوضع استراتيجيات وخطط نوعية للنهوض بالمؤسسات تتضمن تطوير آليات العمل المؤسساتي ووضع برامج للتدريب النوعي والإداري وبناء الاستراتيجيات. ويالنسبة لتوفير الاعتماد اللازم لخط انتاج السكر الجدي أشار وزير المالية وأوضح  وزير المالية أن وزارة المالية ستقوم بإعداد الدراسة اللازمة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء حول تأمين التمويل لمشروع المؤسسة العامة لصناعة السكر لتوسيع معمل سكر تل سلحب منوها بتوجيه رئيس مجلس الوزراء إلى وجود  دعم للقطاع العام الصناعي بميزانية مفتوحة لغاية /100/ مليار ليرة سورية في موازنة عام 2017  مبينا ان لدى الوزارة الاحتياطات غير الموزعة في الموازنة العامة للدولة لعام 2017 والتي يمكن من خلالها تقديم هذا الدعم الكبير.

تجدر الإشارة إلى أن حاكم مصرف سورية المركزي قدم لرئيس مجلس الوزراء  في اجتماع الأحد الاقتصادي ورقة عمل حول سياسة الترشيد وضبط الإنفاق لاستخدام أفضل للموارد والقطع الأجنبي في مختلف قطاعات الدولة وتضمنت اقتراح عدم إكمال المشاريع التي يوجد أكثر من بديل لها ولا يعمل أي منها بطاقته القصوى، وإعادة هيكلة أو تجميد الجهات العامة التي تستنزف من الطاقات أكثر بكثير مما تدر من المكاسب الاجتماعية أو الاقتصادية ومعالجة ملف الدعم واعتماد الدفع بالجوال وخلق مطارح ضريبية جديدة أكثر فاعلية والابتعاد عن الضرائب النوعية لجهة منظومات أكثر فاعلية وعدالة وإعادة النظر بسياسة الاستيراد وتطبيق ترشيد حاد جداً يعتمد مبدأ استيراد الضروري فقط والبحث عن حلول لتمويه أسماء التجار الحقيقيين.‏ في حين رأى وزير الصناعة أن المقترح الخاص بتجميد المؤسسات الصناعية غير مجد لاسيما وأن وزارة الصناعة تسعى لزيادة الإنتاج وتأمين المتطلبات والتوجه نحو التصدير، لافتاً إلى أن الكهرباء هي مولدة للإنتاج سواءً رغبنا بذلك أم لم نرغب، أما بالنسبة لمسألة التوظيف فهي مهمة جداً وأن الوزارة مضطرة حالياً لتوظيف عمال في ظل النقص الحاصل في المواقع الإنتاجية نتيجة تسرب عدد من العمال لاسيما الإنتاجيون منهم .‏ودعا إلى أن يكون الهدف في الفترة القادمة هو التركيز على زيادة الإنتاج وتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية، منوهاً بأن مصرف سورية المركزي مازال يماطل في الموافقة على عدة استمارات لتأمين قطع غيار خاصة بآلات ومعدات صناعية تحت بند للتريث، ليتدخل اثر ذلك رئيس الحكومة مؤكداً أنه سيتم الموافقة على هذه الاستمارات في القريب العاجل.‏ كما أكد رئيس هيئة التخطيط  والتعاون الدولي على وجود ثلاثة عناوين رئيسية للمرحلة القادمة تتمثل في ترشيق الدولة وزيادة الكفاءة الإدارية وإدارة الدولة ترشيدياً ، منوهاً بأن مواجهة العمالة الفائضة أمر لابد منه خاصة أنها مستمرة باستنزاف الموارد، لافتاً إلى أن هناك حلولاً مستخدمة وناجعة في هذا المجال ولابد من تحديد فائض العمالة على مستوى مؤسسات الدولة بدقة ، مؤكداً أن الخدمات الإلكترونية يجب أن تصب في زيادة الكفاءة والإنتاج.‏

القطاع الحرفي

طالب حرفيو حلب خلال مجلسهم السنوي بإقامة مناطق صناعية للحرف التراثية من أجل الحفاظ عليها من الاندثار وخاصة أن معظمها كان يقع ضمن أسواق حلب القديمة التي تم تدميرها . كما ركزوا على ضرورة تزويد المنشآت الحرفية بحوامل الطاقة وخاصة مادة المازوت في ظل الانقطاعات الدائمة للكهرباء وفق حاجتها الإنتاجية الفعلية وبما يسهم في الإسراع بدوران عجلة الإنتاج ، إضافة إلى إعفاء المنشآت المتضررة من الفوائد والغرامات ..وقد رئيس إتحاد الحرفيين بحلب إلى ضرورة تقيد الحرفيين بجودة مواصفات المنتج الحرفي للحفاظ على هوية المنتج السوري من أجل أن تستطيع تلك المنتجات دخول الأسواق العالمية ..‏

التعامل مع الأزمة

يتابع الصناعيون السوريون جهودهم بترقب وحذر من أجل إعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم اعتماداً على امكانياتهم الذاتية في ظل توقف القروض وتأخر دفع تعويضات الأضرار التي اقتصرت فقط على البناء دون الآلات والتجهيزات وبسقف 10 مليون ليرة سورية. كما تستمر عملية ترخيص وتنفيذ المشاريع الصناعية الجديدة التي تعتمد معظمها على الرساميل الصغيرة و تشير آخر بيانات مديرية المدن الصناعية بوزارة الادارة المحلية إلى أن عدد المنشآت الصناعية العاملة في المدن الصناعية الثلاث بلغ حتى تاريخه 1886 منشأة موزعة كما يلي : 1288 بمدينة عدرا و393 في مدينة الشيخ نجار و205 منشأة في حسيا . في حين بلغ عدد المنشآت قيد الإنشاء في المدن الصناعية الثلاث 3107 موزعة كما يلي : 2485 بعدرا و570 في حسيا و52 في الشيخ نجار. وتجدر الإشارة إلى أن المنشآت الصناعية في الشيخ نجار- حسب تصريح مدير المدن الصناعية بوزارة الادراة المحلية  تعمل حالياً بطاقة إنتاجية لا تتعدى 20% من القدرة الفعلية الإنتاجية، وذلك يعود لعوامل عديدة من بينها الشح في اليد العاملة حيث تعاني المدينة نقص العمالة فيها، وهو أمر مرتبط بتحسن الأوضاع في مدينة حلب.

من جانب آخر يشهد عام 2016 تراجعاً واضحاً في الاقبال على  اقامة المشاريع النسيجية الخاصة إذ تشير البيانات إلى أن الصناعات النسيجية احتلت المرتبة الأخيرة بين المنشآت الصناعية الخاصة  المنفذة والمرخصة لغاية الربع الثالث من هذا العام . حيث بلغ عدد المنشآت النسيجية الخاصة المنفذة 39 منشآة من أصل نحو 500 منشأة تم تنفيذها خلال نفس الفترة منها 14 منشآة حرفية و25 منشآة حسب القانون 21 . في حين بلغ عدد المنشآت الغذائية 185 والكيميائية 148 والهندسية 128 .

 كما بلغ عدد المنشآت النسيجية الخاصة المرخصة خلال نفس الفترة 102 مشروعاَ من أصل 928 مشروعاً منها مشروع واحد وفق قانون الاستثمار رقم 8 والباقي وفق القانون 21 . في حين بلغ عدد المنشآت الكيميائية المرخصة خلال نفس الفترة 353 منشأة والغذائية 288 منشأة والهندسية 185 منشأة .

ويمكن ارجاع هذا التراجع  إلى انخفاض انتاج القطن والغزول وانتشار التهريب وضعف القدرة الشرائية للمواطن السوري و اضطراره لوضع أولويات وضرورات أخرى للشراء على حساب الملابس ، اضافة إلى الظروف العامة التي تعمل فيها المنشآت الصناعية الحالية والصعوبات التي تواجهها.

رخصت مديرية الصناعة في درعا خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني  سبع منشآت صناعية جديدة في منطقة الصنمين وعالقين وكمونة برأسمال يصل إلى 600 مليون ليرة سورية توفر قرابة 100 فرصة عمل. وتتوزع هذه المشاريع على منشاة هندسية لصناعة التلفزيونات والمراوح الكهربائية المنزلية وغذائية لصناعة الألبان والأجبان وخمس منشآت كيميائية منها منشأتان لتجديد البلاستيك ومثلها لأكياس النايلون والرولات الزراعية وواحدة لصناعة الأدوات المنزلية البلاستيكية وتيب الكهرباء .

كما تم تشميل وترخيص مشروعين صناعيين بمحافظة السويداء منذ بداية العام الجاري وحتى الآن أحدهما لصهر البازلت في قرية ريمة اللحف والثاني لإنتاج الحصويات والرمل البازلتي في قرية المشقوق .

وفي حماه تم تشميل مشروع جديد لإنتاج الكونسرة بكل أنواعها ورب البندورة في بلدة أرزة بريف حماة بكلفة 100 مليون ليرة  و سيوفر المشروع  فرص عمل لـ75 عاملاً وعاملة ومدة تنفيذه /36/ شهراً.وكان فرع هيئة الاستثمار السورية في حماة وافق خلال تشرين الأول الماضي على تشميل مشروعين جديدين الأول لإنتاج الزيوت النباتية زيت عباد الشمس والذرة والصويا وتصنيع السمون النباتية بكلفة 250 مليون ليرة والثاني لإنتاج دقيق القمح وغربلة وجرش الحبوب وتعبئتها بكلفة 75 مليون ليرة.

التمويل

ما تزال مسألة التمويل قيد البحث والمناقشة بين وزارة المالية والمصارف وغرف الصناعة سواء ما يتعلق بإعادة جدولة الديون أو في موضوع إعادة منح القروض الذي تحرك مؤخراً بتوجيه وزير المالية إلى المصارف العامة رقم 14438 تاريخ 29/9/2016، المتضمن الموافقة لجميع المصارف العامة بدعم المصرف الصناعي بالسيولة النقدية من خلال فتح وديعة لأجل سنوية . حيث وافق المصرف التجاري السوري على وضع وديعة لدى المصرف الصناعي، بمبلغ ملياري ليرة سورية، كدعم لسيولة المصرف الصناعي، وذلك مقابل فائدة سنوية بمقدار 3%.. يشار إلى أن أحد الأسباب التي منعت المصرف الصناعي من استئناف منح القروض التشغيلية هي انخفاض نسبة السيولة لديه وفق متطلبات قرار مجلس النقد للنشاط الإقراضي والتي يجب ألا تكون أقل من 30% بالليرات السورية.

من جانب آخر أصدرت اللجنة الاقتصادية توصية تتضمن التنسيق بين مصرف سورية المركزي والمصارف العاملة لوضع آلية لتفعيل مؤسسة مخاطر القروض ، التي تم أحداثها بالقانون رقم 12 لعام 2016 كمؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، برأس مال خمسة مليارات ليرة سورية ووضعها في العمل لما لها من أهمية كبيرة في المساهمة في استئناف المصارف للعملية الإقراضية.
يشار إلى أن بعض مديري المصارف العامة كانوا قد أظهروا تحفظات جوهرية على مشروع الصك الخاص بإحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتي في مقدمتها اعتبار عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تأمينياً وبالتالي يجب أن تخضع لإشراف هيئة الإشراف على التأمين وليس لمصرف سورية المركزي كما أنه يجب أن تتبع عند تأسيسها الأسس القانونية المتبعة عند تأسيس أي مؤسسة تأمين.

أما بالنسبة للمعارض فقد استمرت جهود غرف الصناعة واتحاد المصدرين في اقامة معارض الألبسة والنسيج ( سيريا مود وخان حرير ) في دمشق واللاذقية  اضافة إلى اقامة مهرجانات التسوق الدورية  ( صنع في سورية ) في دمشق وطرطوس واللاذقية  والسويداء.

الصادرات

في ظل غياب الأرقام الرسمية عن الصادرات بشكل عام والصناعية منها بشكل خاص نتيجة عدم نشر المكتب المركزي للاحصاء ومديرية الجمارك العامة أية أرقام بهذا الخصوص ،  تقوم بعض الجهات العامة والخاصة بالتصريح عن بعض الأرقام التقريبية أو التأشيرية حول هذا الموضوع وغالباً ما تتعارض مع بعضها البعض ويقتصر الرقم الرسمي المعلن الموجود على صادرات القطاع العام الصناعي التي بلغت لغاية الربع الثالث من عام 2016 نحو 2.4 مليون دولار كما سبق أن أشرنا . كما أعلنت شركة صناعة الزيوت في حماة أنها بدأت  خلال شهر تشرين بتصدير دفعة جديدة من مادة اللينت بكمية 702 طناً إلى الصين والهند  بقيمة 266 ألف دولار  .

 وحسب ما نشرته جريدة الوطن السورية ، كشفت وزارة الاقتصاد أن صادرات سورية للعام 2015 سجلت أخفض قيمة لها قياساً على الأعوام الستة الأخيرة وبلغت نحو 651 مليون دولار أميركي، وهذا يخالف ما هو منشور في الإعلام منذ نحو أربعة أشهر. وبيّنت وزارة الاقتصاد أن صادرات عام 2014 وصلت إلى مليار دولار و32 مليوناً وكانت سجلت نحو 1.5 مليار دولار خلال عام 2013 ونحو ملياري دولار و240 مليوناً خلال عام 2012، وتراوحت بين 900 و800 مليون دولار خلال العامين 2010 و2011.
حيث نالت مواد الفاكهة والمكسرات الصالحة للأكل وقشورها والحمضيات والبطيخ والشمام النسبة الأكبر من حصة صادرات سورية إلى الخارج بقيمة 115.6 مليون دولار ثم القهوة والشاي والمتة والتوابل بقيمة 93.4 مليون دولار، تليها مواد الأملاح والكبريتات والأتربة والأحجار ومواد الجص والجير والإسمنت بقيمة 44 مليون دولار، ثم النحاس ومصنوعاته بقيمة 33 مليون دولار، والخضروات الصالحة للأكل والجذور والدرنات بقيمة 29 مليون دولار، والزيوت والدهون النباتية والحيوانية والمنتجات المشتقة منها بقيمة 23 مليون دولار والملابس وإكسسواراتها غير مصنرة أو كروشيه بقيمة 22 مليون دولار والملابس وإكسسواراتها مصنرة أو كروشيه نحو 16 مليون دولار والبذور الزيتية والفواكه الدهنية والحبوب المتنوعة والبذور والفواكه الصناعية أو الطبية بقيمة 21 مليون دولار.
وبلغت قيمة صادرات سورية من الصابون ومنتجات ومحضرات عضوية فعالة ومحضرات غسيل ومحضرات للتشحيم 16.3 مليون دولار ومن القطن 12 مليون دولار ومن الآلات وأجهزة ميكانيكية ومفاعلات نووية مراجل 11.2 مليون دولار ومن الخضر والفواكه وأثمار قشرية وأجزاء أخرى من نباتات صالحة للأكل 10.8 ملايين دولار والحيوانات الحية 10.5 ملايين دولار.
وأبرز الأسواق التي تصدر إليها سورية هي مصر حيث أخذت الحصة الأكبر من إجمالي صادرات العام الماضي 2015 بقيمة 159 مليون دولار ثم الأردن بقيمة 102 مليون دولار ويليها تركيا بقيمة 52 مليون دولار ثم الهند بقيمة 36 مليون دولار وإيطاليا 25 مليون دولار والكويت 15 مليون دولار وألمانيا 14 مليون دولار وإسبانيا 11 مليون دولار والمغرب 11 مليون دولار وقطر 11 مليون دولار.

من جانب آخر تم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة معرض دائم للمنتجات السورية المعدة للتصدير في جمهورية روسيا الاتحادية بين هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات السورية كفريق أول وشركة أديغ يوراك الروسية،  وحسب المدير العام  لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات فإن افتتاح المركز الرئيسي للبيت السوري سيكون خلال شهر تقريباً من تاريخ تصديق المذكرة، إضافة إلى إقامة فروع أخرى له خلال أربعة أشهر، أولها سيكون في مدينة «محج قلعة» ضمن جمهورية الداغستان، وفي أقاليم أخرى مثل (سمارا- نوفوروسيسك- موسكو- سان بطرسبورج- روستوف) ومدن أخرى حيث تتطلب الحاجة ذلك، إضافة إلى العمل على فتح فروع في جمهورية بيلاروسيا – مدينة مينسك، بمساحات يتم الاتفاق عليها لاحقاً بعد تجهيزها بالشكل المناسب، على أن تحدد مدة سريان هذا الاتفاق ضمن ثلاث سنوات من تاريخ توقيعه وتكون قابلة للتمديد أو الإيقاف أو التعديل برضى كلا الطرفين.