القطاع الصناعي واحد

فؤاد اللحام .

في اجتماع  عمل موسع لرئيس مجلس الوزراء  في وزارة الصناعة بحضور وزراء الصناعة و الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين في وزارة الصناعة والمؤسسات التابعة لها  ، تم اتخاذ  مجموعة من  القرارات المباشرة  منها إعفاء مستوردات القطاع العام الصناعي من آلات وأجهزة ومستلزمات ومواد أولية من كامل الرسوم والعمولات والبدلات والضرائب التي تتقاضاها الجهات العامة .. ويثيرهذا القرار مجموعة هامة من التساؤولات والمناقشات لابد من التوقف بشكل سريع عند نقطتين أساسيتين  منها:

النقطة الأولى أن القرار المتخذ يشكل خطوة  هامة  يمكن أن تساهم في خفض تكاليف الانتاج في الشركات العامة  فيما  لو تم ضبط عناصر الكلفة الأخرى من عمالة وطاقة وغيرها.. كما يمكن أن يلعب دوراً هاماً في تحسين نوعية المنتج وتسويقه فيما لو أحسن  تطبيقه والتركيز عليه  ،  الأمر الذي يتطلب من المؤسسات والشركات العامة الصناعية أخذ ذلك بعين الاعتبار لأن رخص المنتج كما هو معروف لايعني بالضرورة ضمان تسويقه اذا لم يقترن ذلك بنوعيته وغيرها من الأمور المعروفة في عالم التسويق. لكن الأمر الأهم  في نفس الوقت هو اجابة المؤسسات والشركات المعنية  بشكل واقعي ومدروس عن مجموعة اسئلة مشروعة تطرح بشكل ملح وهي : هل ستحقق هذه الاجراءات الأهداف المرجوة منها ؟  وكيف سيتم تحقيق  ذلك  ومتى ؟ وما دور هذه العملية وأثرها في تحسين وتطوير أوضاع الشركات التي تشملها هذه القرارات؟ ونعتقد أن على الجهات المعنية دراسة هذه الأمور بشكل سريع ودقيق وتقديم المقترحات المناسبة استناداً لذلك قبل البدء بالتنفيذ ..

النقطة االثانية عبارة عن تساؤل مشروع يطرحه الجميع وهو:  لماذا يتم حصر هذه القرارات بالقطاع العام ولا يتم تعميمها على القطاع الخاص الصناعي أيضاً  خاصة في ظروف الأزمة الراهنة والحاجة الماسة لإعادة تأهيل وتشغيل أكبر عدد ممكن من المنشآت الصناعية المتضررة والمتوقفة عن العمل وكذلك تشجيع العامل منها حالياً على الاستمرار وتقديم رسالة عملية هامة للمستثمرين السوريين في الخارج للعودة الى الوطن وتشغيل منشآتهم ؟…

القطاع الصناعي السوري بشقيه العام والخاص قطاع واحد وان تباينت مشاكلهما بهذا الشكل أو ذاك ، وهناك ترابطات هامة موجودة بين عدد من الأنشطة المشتركة بين الطرفين ،  والأهم أن المطلوب بشكل ملح في هذه  المرحلة الصعبة هو توفير البيئة المناسبة لإعادة الحياة والعمل للصناعة السورية بكافة قطاعاتها ، لأن ذلك هو مدخل أساسي في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أوجدتها الأزمة ، وبالتالي فإن تعميم القرار المتخذ بخصوص الاعفاءات على القطاع الخاص الصناعي ايضاً خطوة  أكثر من ضرورية  …