إعادة تدوير عجلة الانتاج

تحت هذا العنوان عقدت الاتحادات  السورية للتجارة والصناعة والحرفيين والمصدرين لقاء تشاورياً مع حشد كبير من أعضائها لإعداد مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء حول المشاكل التي يواجهها أعضاء هذه الاتحادات ومقترحات معالجتها . حيث قام المشاركون  بعرض المشاكل التي يواجهونها سواء في إعادة تأهيل منشآتهم أو في تشغيلها حالياً.

تركزت المشاكل التي أثارها المشاركون على نقص اليد العاملة الفنية وضعف التزويد  بالكهرباء والمحروقات وعدم تقديم التمويل اللازم وتأخر تنفيذ الوعود الحكومية بخصوص الترخيص الاداري وخصوصاً في المناطق  الآمنة التي نقلت اليها المنشآت الحرفية والصناعية ، وكذلك مشاكل النقل والترفيق واجتياز الحواجز وما يتم خلالها من دفع رسوم عديدة ورشاوي . اضافة إلى عدم تمكن الصناعيين والحرفيين في عدد من المناطق من الوصول إلى منشآتهم وتفقدها والوقوف على وضعها . كما أثيرت مشكلة تنظيم اجازات الاستيراد لمستلزمات الانتاج ( تحديد بند واحد ) وارتفاع الكلفة الحقيقية للمستوردات إلى 20% بسبب الرسوم الاضافية في حين أن الرسم الجمركي عليها 5% . كما أثار المشاركون موضوع المعارض الخارجية ومصاعب الحصول على تأشيرات الدخول للعديد من الدول العربية ، اضافة إلى صعوبة الحصول على بعض مستلزمات الانتاج من بلد المصدر بسبب اجراءات الحظر المفروضة على سورية .

وخلصت المناقشات إلى تحديد مجموعة من المطالب من بينها تشكيل لجنة بصلاحيات واسعة لمعالجة أوضاع  المنشآت الصناعية والحرفية والتجارية بحلب ، والاسراع في إعادة تأهيل المرافق والبنى التحتية بما فيها الأسواق التجارية ، واحداث صندوق لدعم الصناعة والتجارة ، وحماية المنشآت من أعمال السلب والنهب من خلال احداث شركات حماية خاصة ، وإعادة منح القروض بفوائد مشجعة وتبسيط الاجراءات والشروط اللازمة لمنحها ، وإلغاء مؤونة التصدير كما تم بالنسبة لمؤنة الاستيراد ، والاعفاء من ضرائب الدخل ورسوم الخدمات والترفيق ، وتنظيم ساعات تقنين الكهرباء يالمناطق الصناعية والحرفية بما ينسجم مع ساعات وأيام العمل ، والسماح للقطاع الخاص باستيراد المازوت ، والعمل على توفير اليد العاملة اللازمة بالاستفادة من مراكز ايواء المهجرين ومنحهم تعويضاً مناسباً خلال عملية تدريبهم وتأهيلهم . كما تضمنت التوصيات إعفاء آلات المعامل التي خرجت من سورية من الرسوم الجمركية عند إعادتها وكذلك حسم فترات التوقف من فترة  إعفاء الشركات الاستثمارية  من الضرائب .

المشاكل ومقترحات حلولها  التي نوقشت في هذا اللقاء ليست غائبة عن الجهات المعنية الحكومية والخاصة ، لكن المشكلة الأساسية تكمن  في توفير الامكانيات والموارد اللازمة لتنفيذها  وليس تجديد وتكرار الوعود بذلك والاستمرار في دوامة الحلقة المفرغة دون حدوث تغيير ملموس على الأرض . لذلك فإن الخطوة المبدئية في التنفيذ تكمن في حوار جاد ومسؤول بين ممثلي هذه الاتحادات والجهات الحكومية المعنية يتم من خلاله  تحديد سلم الأولويات لهذه المطالب والاتفاق على برنامج مادي وزمني لتنفيذها  يحدد التزامات وواجبات كل طرف من هذه الأطراف و يراعي امكانياته وبحيث تتم متابعة تنفيذها  بشكل دائم .

فؤاد اللحـــام