التقرير الصناعي الشهري كانون أول 2016

شهد شهر كانون أول مجموعة من الأحداث الهامة ذات العلاقة بالصناعة ، فقد استمرت الأعمال القتالية في عدد من المناطق المشتعلة وخاصة في حلب قبل استعادتها ما أدى إلى تدمير المزيد من المنشآت الصناعية ونهب العديد منها الذي استمر حتى بعد خروج المسلحين من شرق حلب وتوقيع اتفاق وقف الأعمال القتالية أواخر هذا الشهر . في ذات الوقت الذي استمرت فيه الاجتماعات واللقاءات بين الجهات الحكومية والصناعيين في عدد من المدن والمناطق الصناعية التي يتواجدون فيها وذلك في اطار عرض ومناقشة العقبات التي تواجه الصناعيين سواء الذين عادوا لتشغيل منشآتهم أو الذين مازلوا ينتظرون ما يشجعهم على إعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم .في ذات الوقت الذي شهد فيه هذا الشهر عقد عدد من الندوات  وورش العمل حول ذات الموضوع . وقد تابعت الجهات الحكومية المعنية اطلاق التصريحات والوعود فيما يتعلق بحل مشاكل الصناعيين الذين مازلوا بانتظار تنفيذها .

ويمكن ايجاز أهم الأمور ذات العلاقة بالصناعة التي حدثت خلال شهر كانون أول بما يلي:

أولاً- الاجراءات والتدابير الحكومية :

تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة وزير الصناعة وعضوية معاوني الوزير ورئيسي اتحادي غرف الصناعة والمصدرين وأمين السر العام لاتحاد غرف التجارة ورئيسي غرفتي صناعة دمشق وريفها وحمص ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق للتواصل مع الصناعيين أصحاب المعامل المتوقفة التي تقع في مناطق آمنة وخاصة المنشآت التي تقع في المدن والمناطق الصناعية.وتهدف مجموعة العمل وفقا لقرار تشكيلها إلى معالجة الصعوبات والمعوقات المالية والفنية والإدارية التي تعترض إعادة تشغيل منشآت الصناعيين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليلها والعمل على تجاوزها بغية تشغيلها وإعادتها للإنتاجوالتواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين الوطنيين الموجودين في الداخل والخارج لتشجيعهم على متابعة أعمالهم ونشاطاتهم داخل سورية وتذليل كل الصعوبات والمعوقات التي تعترض ذلك.

في ذات الوقت الذي بين فيه وزير الادارة المحلية أنه يتم العمل حالياً على عدد من التشريعات وتعميمها على المحافظات مثل المرسوم 66 ليكون صالحاً للاستفادة منه في حلب وحمص وبقية المحافظات، كما تماقرار تعديل البلاغ رقم 9 وسيتم اصداره خلال مدة قليلة حيث يحدد هذا البلاغ الذي صدر عام 2014 الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي 2680 لعام 1977 والجداول الملحقة به والمنشآت الخدمية وتسوية أوضاع القائم منها قبل صدوره، ويسمح هذا البلاغ للصناعي بالترخيص المؤقت خارج المدن والمناطق الصناعية في المناطق التي لا يوجد فيها مدن ومناطق صناعية باشتراطات عدة تترتب عليه في حال تم إحداث مدن أو مناطق صناعية في المنطقة أو الحي الذي أقام به صناعته، نقل صناعته إلى المنطقة أو المدينة المحدثة في حال إحداثها ووضع المخطط التنظيمي والتفصيلي لها ونظام ضابطة البناء فيها .

كما أعلنت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات عن إعادة افتتاح المعرض الدائم للصناعات السورية المعدة للتصدير على أرض مدينة المعارض الجديدة على طريق مطار دمشق الدولي وذلك تحت شعار «دعم وتنمية الصادرات». وأشارت الهيئة في إعلانها أن المعرض يقام على مساحة 2000 متر مربع ويضم المنتجات الخاصة بالقطاعات النسيجية والغذائية والكيميائية والهندسية والصناعات الأخرى.‏واعتبرت أن إقامة المعرض مؤشر على استمرار حركة تصنيع المنتجات السورية رغم الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

من جانب آخر وحسب تصريحات لعدد من الصناعيين قام المصرف المركزي بتمديد العمل بإعفاء المصدرين من تسديد تعهد إعادة القطع الأجنبي لمدة أربعة أشهر جديدة اعتباراً من بداية عام 2017 . كما وعد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السماح لصناعيي القطاع الخاصباسيتراد الفيول والمازوت عن طريق لبنانوحصراً للمعامل ومن ضمن  المخصصات وبعد موافقة غرف الصناعة في المحافظاتويمنع  بيع هذه المادة في الاسواق تحت طائلة المسؤولية.

ثانياً- التعامل مع الأزمة

تحت عنوان (إعادة تدوير عجلة الانتاج ) عقدت الاتحادات السورية للتجارة والصناعة والحرفيين والمصدرين لقاء تشاورياً مع حشد كبير من أعضائها لإعداد مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء حول المشاكل التي يواجهها أعضاء هذه الاتحادات ومقترحات معالجتها . حيث قام المشاركون  بعرض المشاكل التي يواجهونها سواء في إعادة تأهيل منشآتهم أو في تشغيلها حالياً.

تركزت المشاكل التي أثارها المشاركون على نقص اليد العاملة الفنية وضعف التزويد  بالكهرباء والمحروقات وعدم تقديم التمويل اللازم وتأخر تنفيذ الوعود الحكومية بخصوص الترخيص الاداري وخصوصاً في المناطق  الآمنة التي نقلت اليها المنشآت الحرفية والصناعية ، وكذلك مشاكل النقل والترفيق واجتياز الحواجز وما يتم خلالها من دفع رسوم عديدة ورشاوي . اضافة إلى عدم تمكن الصناعيين والحرفيين في عدد من المناطق من الوصول إلى منشآتهم وتفقدها والوقوف على وضعها . كما أثيرت مشكلة تنظيم اجازات الاستيراد لمستلزمات الانتاج ( تحديد بند واحد ) وارتفاع الكلفة الحقيقية للمستوردات إلى 20% بسبب الرسوم الاضافية في حين أن الرسم الجمركي عليها 5% . كما أثار المشاركون موضوع المعارض الخارجية ومصاعب الحصول على تأشيرات الدخول للعديد من الدول العربية ، اضافة إلى صعوبة الحصول على بعض مستلزمات الانتاج من بلد المصدر بسبب اجراءات الحظر المفروضة على سورية .

وخلصت المناقشات إلى تحديد مجموعة من المطالب من بينها تشكيل لجنة بصلاحيات واسعة لمعالجة أوضاع  المنشآت الصناعية والحرفية والتجارية بحلب ، والاسراع في إعادة تأهيل المرافق والبنى التحتية بما فيها الأسواق التجارية ، واحداث صندوق لدعم الصناعة والتجارة ، وحماية المنشآت من أعمال السلب والنهب من خلال احداث شركات حماية خاصة ، وإعادة منح القروض بفوائد مشجعة وتبسيط الاجراءات والشروط اللازمة لمنحها ، وإلغاء مؤونة التصدير كما تم بالنسبة لمؤنة الاستيراد ، والاعفاء من ضرائب الدخل ورسوم الخدمات والترفيق ، وتنظيم ساعات تقنين الكهرباء يالمناطق الصناعية والحرفية بما ينسجم مع ساعات وأيام العمل ، والسماح للقطاع الخاص باستيراد المازوت ، والعمل على توفير اليد العاملة اللازمة بالاستفادة من مراكز ايواء المهجرين ومنحهم تعويضاً مناسباً خلال عملية تدريبهم وتأهيلهم . كما تضمنت التوصيات إعفاء آلات المعامل التي خرجت من سورية من الرسوم الجمركية عند إعادتها وكذلك حسم فترات التوقف من فترة  إعفاء الشركات الاستثمارية  من الضرائب .

من جانب بدأ الصناعيون في حلب بالعودة إلى منشآتهم حيث أشار مدير المنطقة الصناعية في الشيخ نجار بحلب إلى أن هناك أكثر من 20 منشآة عادت من مناطق متفرقة في حلب إلى المنطقة الصناعية خلال فترة قصيرة لمتابعة عملية الإنتاج.مبيناً أن نسبة المعامل التي تعمل حالياً نحو 30% وأن هناك نحو 30% من المنشآت مدمرة تدميراً كاملاً، وخسائرها تصل إلى مليارات الليرات، وهناك 30% من المنشآت  قد تعود للعمل بمجرد تأمين حوامل الطاقة والمياه.حيث يتم استكمال إجراءات التعاقد فيما يتعلق بإعادة تأهيل البنى التحتية من كهرباء ومياه ومنشآت وطرق وهاتف وصرف صحي بعد أن تم الحصول على الموافقات اللازمة لها ومنها ما يتم العمل عليها حالياً.

ثالثاً- المنشآت الصناعية الجديدة

استمرت عملية  ترخيص وتنفيذ مشاريع صناعية جديدة وإن بأعداد  محدودة نسبياً ، قياساً على فترة ما قبل الأزمة ، و تتركز هذه لمشاريع الجديدة حالياً  في المدن والمناطق الآمنة طرطوس اللاذقية السويداء وريف دمشق وكذلك في المدن الصناعية. حيث تم ترخيص نحو 928 مشروعاً  لغاية الربع الثالث من عام 2016 منها 19 مشروعاً وفق قانون الاستثمار رقم 8 و909 مشروعاً وفق القانون 21 وقد بلغت كلفة هذه المشاريع  36.6 مليار ليرة سورية وتشغل 9857 عاملا وقد توزعت هذه المشاريع على الأنشطة الصناعية على النحو التالي : 185 مشروع هندسي و288 مشروع غذائي و353 مشروع كيميائي و102 مشروع نسيجي

أما على صعيد التنفيذ فقد بلغ عدد المشاريع الصناعية المنفذة لغاية الربع الثالث من عام 2016 نحو 500 مشروعاً كلفتها نحو 9549 مليون ليرة سورية وتشغل 4160 عاملاً،  موزعة كما يلي: 2مشروع على قانون الاستثمار رقم 8 و309 مشروع وفق القانون 21 و189 منشأة حرفية .  وتتوزع  هذه المنشآت حسب الأنشطة إلى 128 منشأة هندسية و185 منشأة غذائية و148 منشأة كيميائية  و39 منشأة نسيجية .

رابعاً- القطاع العام الصناعي

ما تزال الجهود المبذولة لإعادة تشغيل العديد من الشركات العامة المتوقفة تصطدم بعدم توفر التمويل اللازم وخاصة للشركات ذات الأضرار الكبيرة ولذلك تنحصر عملية إعادة التشغيل في معظم الحالات بعدد من الأعمال ذات الكلفة المنخفضة واستثناء من ذلك وافقت الحكومة مؤخراً على تنفيذ خط جديد لتكرير السكر الخام في شركة سكر تل سلحب بكلفة تقديرية مقدارها 2 مليار ليرة سورية وبطاقة 350 طناً يومياً ، وقد جاء هذا القرار لينقذ المعمل المتوقف منذ أكثر من ثلاث سنوات عن الانتاج بسبب تدني انتاج الشوندر السكري وعدم اقتصادية تشغيله . وسيقوم الخط الجديد بتكرير السكر الأحمر الخامي لانتاج السكر الأبيض على مدار العام وينتظر البدء باتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ

من حالة الموت السريري التي يعيشها، ويعيد دوران عجلة الإنتاج فيه إلى العمل المتوقف منذ أكثر.

من جانب آخر اصدرت وزارة الصناعة قراراً برفع أسعار شراء محصول التبغ من المنتجين وفق الأسعار التالية وهي التنباك أصبح 2500 ليرة سعر الكيلو بزيادة مقدارها 257% والبرلي بسعر 1350 ليرة للكغ بزيادة 68% والبصمة بسعر 3000 ليرة بزيادة 160% وبريليب بسعر 2000 ليرة بزيادة 263% والفرجينيا بسعر 1900 ليرة بزيادة 90% وشك البنت البلدي 1350 ليرة بزيادة 80% والكاتريني بسعر 2000 ليرة بزيادة 150%.  وحسب مدير عام مؤسسة التبغ  هناك أكثر من 200 ألف عائلة تعمل في زراعة وتصنيع ونقل وبيع التبوغ في البلاد وتعتبر هذه العملية الاقتصادية مصدر العيش لما يقارب مليون مواطن في البلاد وهذه الصناعة تعتبر من الصناعات الرابحة بشكل كبير حيث تصل إيراداتها إلى نحو 6 مليارات ليرة سورية.