الصناعة وعام 2017

فؤاد اللحام

أعطى العام الجديد جرعة أمل جديدة للسوريين بإمكانية التوصل إلى حل سياسي يخرج بلدهم من الكارثة المتعددة الأسباب والنتائج التي حلت بها منذ ما يقارب الست سنوات. جرعة الأمل هذه المرة أكثر قوة وحظاً في البقاء والنجاح بغض النظر عن المصاعب والتهديدات التي لايمكن إغفالها خاصة في ضوء المحاولات السابقة لأنها تأتي هذه المرة ضمن ظروف محلية واقليمية ودولية تشكل بيئة مناسبة لنجاحها والتي بدأت باستعادة مدينة حلب وتطبيق اتفاق وقف الأعمال القتالية .

جرعة الأمل بهذين المستجدين ستنعكس بالتأكيد  في هذا العام الجديد على الصناعة السورية ، على الرغم مما أصابها من تدمير ونهب وتخريب وخاصة في الفترة الأخيرة من عام 2016  ،  ما يشجع الصناعيين السوريين على التغلب على ما يواجهونه من مصاعب  في إعادة تأهيل وتشغيل المزيد من المنشآت الصناعية وخاصة في مدينة حلب . اضافة إلى جرعة أمل أخرى في هذا المجال يقدمها العدد الكبير من الاجتماعات والزيارات الميدانية والتصريحات المشجعة من العديد من المسؤولين عن الجهات المعنية بالصناعة التي  تمت خلال النصف الثاني من العام الماضي والتي تضمنت الوعود  بمعالجة مشاكل الصناعيين وتلبية مطالبهم من أجل إعادة تدوير عجلة الانتاج في مصانعهم ومنشآتهم الحرفية والصغيرة والمتوسطة والكبيرة اضافة إلى  منشآت القطاع العام الصناعي.

لم تعد مطالب الصناعيين المحقة والمشروعة خافية على الجهات المعنية فقد أشبعت خلال العام الماضي خصوصاً بحثاً ومناقشة بدأً من دفع التعويضات و توفير الأمن والكهرباء والمحروقات مروراً بإعادة هيكلة الديون ومعاودة التمويل  ومعالجة الضرائب والتأمينات وصولاً إلى الحماية وتسهيلات النقل و الاستيراد والتصدير..

كذلك لم يعد خافياً على الجهات الحكومية المعنية أن تحسين وضع العملة الوطنية لايمكن أن يتم أو يستقر بدون تحريك القطاعات الانتاجية وفي مقدمتها الزراعة والصناعة االتي ستقوم عند تشغيلها بتخفيف الطلب على الاستيراد وزيادة امكانية التصدير وتشغيل المزيد من العاطلين عن العمل وتحريك السوق والقطاعات الانتاجية والخدمية الأخرى التي تتشابك معها ، الأمر الذي يوفر في النهاية موارد اضافية للخزينة العامة تساهم في تخفيف العجز الكبير الذي تعاني منه .

ما نأمله مع الصناعيين في بداية عام 2017 أن يكون هذا العام بداية التعافي الجدي للصناعة السورية حيث  بات من المفترض قيام الجهات الحكومية المعنية بوضع الوعود والتصريحات حول معالجة مشاكل الصناعيين قيد التنفيذ وتجنب اتخاذ أي اجراءات تقضي على هذه الآمال وتمدد حالة الترقب والانتظار من قبل العديد من الصناعيين وكذلك  الاحباط منقطع النظير فترة أخرى.

الجميع يدرك أنه ليس بامكانية الحكومة تلبية كل ما يطلبه الصناعيون دفعة واحدة ولكن بامكانها بالتشاور مع الصناعيين والمختصين وضع سلم الأولويات لهذه المطالب والبرنامج الزمني لتنفيذها وتحديد مسؤوليات وواجبات كل طرف في هذه العملية وهو مانتمناه لأننا لم نعد نحتمل المزيد من خيبات الأمل .