تقرير شهر كانون الثاني 2017

شهد الشهر الأول من عام 2017 مجموعة متنوعة من الاجراءات والتدابير على المستوى الاقتصادي بشكل عام و الصناعي بشكل خاص تمثلت بزيارة الوفد الحكومي لايران ومتابعة الزيارات الميدانية للمدن والمناطق الصناعية واللقاءات المتعددة  من قبل الجهات الحكومية المعنية مع الصناعيين والاتحادات المتخصصة بهدف مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجهها والبحث عن سبل معالجتها ، اضافة إلى أنشطة أخرى سيتناولها التقرير بالتفصيل . وتشيرالوقائع إلى تواضع ماتم تنفيذه حتى الآن سواء بالنسبة للوعود أوالتوجيهات والقرارت التي تم اتخاذها خلال تلك اللقاءات حيث ما يزال القسم الأعظم بانتظار التنفيذ … .

الاجراءات والتدابير الحكومية

وقع الجانبان السوري والايراني خلال زيارة وفد حكومي لايران برئاسة رئيس مجلس الوزراء خمسة عقود منبثقة عن اتفاقية التعاون الاقتصادي المشترك في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنفط والمشغل الخلوي الثالث . كماتم الاتفاق على خط ائتماني ثان بقيمة مليار دولار مخصص لمستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والطاقة منها 500 مليون دولار لمستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي لتدوير عجلة الإنتاج في المعامل المتوقفة. وحسب تصريح صحفي  لوزير الصناعة تم التوقيع على اتفاقية تعاون صناعي مشترك كما تم تقديم جدول بالاحتياجات الخاصة للصناعة والصناعيين واستكمال بعض خطوط الإنتاج الموجودة لدى المعامل والشركات الصناعية السورية ، إضافة إلى أنه تم الاتفاق على تأمين مستلزمات الإنتاج الصناعي ضمن الاتفاقية التي شملت أيضاً المساهمة في إعادة إعمار المنشآت المدمرة . كما تم الاتفاق على إقامة مشاريع صناعية مشتركة تساهم في مرحلة إعادة الإعمار وأبرز المشروعات المطروحة ترتبط بإنتاج الاسمنت والكابلات والبطاريات المغلقة إضافة إلى بحث إمكانية إقامة مشروع مشترك في الحديد والصلب. كما تم طرح موضوع إعادة النظر بأسعار المكونات الخاصة  بالشركة السورية – الإيرانية (سيامكو) لانتاج السيارات  بهدف تخفيض أسعارها بما ينعكس على خفض الكلفة و السعر وتحسين النوعية . بالمقابل عرض الجانب الإيراني إمكانية إقامة مشروع لإنتاج اللقاحات اللازمة للقضاء على الحمى القلاعية بما يلبي حاجة البلاد وتصدير الفائض منها.

وفي اجتماع نوعي متخصص ضم اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة و الحرفيين والمصدرين ترأسه رئيس مجلس الوزراء وحضره  الوزراء المعنيون ، تمت مناقشة عدد من القضايا اللازمة لتطوير آليات العمل وتجاوز العقبات التي تواجه عمل هذه الاتحادات  ومن ضمنها  معالجة موضوع التراخيص الإدارية والقروض المتعثرة وتعديل التشريعات الناظمة للعمل في الاتحادات وحماية المنتج الوطني وتوسيع قائمة المستوردات وخاصة المواد الأولية للصناعات ووضع حد للتهريب وفتح المعابر الحدودية مع العراق والاستدعاء إلى الخدمة الإلزامية والخدمة الاحتياطية ونقص الكهرباء والمحروقات وتسهيل نقل المنشات إلى أماكن آمنة وغيرها من المشاكل التي  سبق لهذه الاتحادات أن قدمتها  بمذكرة موحدة للحكومة (معروضة بالتفصيل ضمن هذا التقرير)  .

رئيس مجلس الوزراء أكد في الاجتماع على وضع برنامج عمل لتعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة وكل شركاء التنمية في القطاع الاقتصادي وبناء رؤية مستقبلية وعقد لقاءات دورية بين الاتحادات والوزارات المعنية ورئاسة الحكومة موضحا استعداد الحكومة لاتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات وتعديل التشريعات اللازمة للارتقاء بواقع عمل الاتحادات ووضعها على الطريق الصحيح لتحقيق تنمية شاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.  الوزراء المعنيون أشاروا كالعادة إلى أن العديد من مطالب هذه االاتحادات قيد الدراسة والإعداد . فوزير المالية أشار إلى وجود مشروع يتم إعداده حول رسم الإنفاق الاستهلاكي على الصادرات إضافة إلى إجراء دراسة مع وزارة الصناعة واللجنة الاقتصادية حول إعفاء الآلات الصناعية من الرسم الجمركي ، كما يتم العمل على تعديل القانون 26 المتعلق بجدولة القروض ، إضافة إلى تشكيل لجنة لتطوير قانون الضرائب. وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أكد ان بعض المستوردين من القطاع الخاص  قاموا باستيراد شحنات من الفيول والغاز وحاليا تقوم الحكومة بمناقشة السماح للقطاع الخاص باستيراد المازوت, كذلك تتم دراسة  مطلب الغاء رسم الانفاق على الصادرات من قبل الجهات المعنية. وزير الصناعة أشار إلى أنه  لم يسمع من الصناعيين سوى الطلبات وعلى الرغم من أنها محقة، إلا إنه يجب النظر إلى انعكاس هذه الطلبات على موازنة الدولة، ونحن بحاجة إلى تعاون الصناعيين والتجار، مشيراً إلى ضرورة إعفاء الصادرات من المؤونة لأنها ليست ذات جدوى وتعرقل الإجراءات، مؤكداً أن التصدير بحاجة إلى تعاون وجهد من الجميع.  وتقرر خلال الاجتماع إنشاء مكتب في رئاسة مجلس الوزراء للتواصل بين الحكومة والاتحادات المذكورة عن طريق وزارة الدولة لشؤون المنظمات.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد هذا الاجتماع أصدرت وزارة الكهرباء قراراً رفعت بموجبه تعرفة بيع الكيلو واط الساعي للأغراض الصناعية والحرفية بنسبة وصلت إلى 76 % للمشتركين على التوتر 0.4 ك.ف.

من جانب آخر أصدر وزير المالية القرار رقم 5/ج تاريخ 16 /1/2017 الذي تضمن تشكيل لجنة لدراسة الطلبات المحالة اليها حول إعادة النظر بالرسوم الجمركية ضمن مبادىء ترشيد التعريفة وبما يدعم تنافسية الصناعة السورية ويراس  اللجنة معاون مدير الجمارك العام وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية واتحاد غرف الصناعة . كما اتاح القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من القفطاعين العام والخاص لانجاز أعمالها .

وبعد توقف لأكثر من خمس سنوات ، عاود المجلس الأعلى للاستثمار عقد  اجتماعاته لمراجعة واقع قطاع الاستثمار والتشريعات والقوانين الناظمة له بهدف تطويرها. حيث تمت في اجتماعه الأول مناقشة تطوير آلية عمل المجلس الأعلى للاستثمار وتوسيع صلاحياته ليكون الموجه الرئيسي والمراقب والمشرف على العملية الاستثمارية وتطويرعمل الهيئة العامة للاستثمار التي تعتبر الذراع التنفيذية للمجلس. كما تمت مناقشة إجراءات تتبع السياسات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار وقانونه ووضع آلية تنفيذية متطورة له وحل مشاكل تعثر المشاريع وآليات المنح وشروط الاستثمار ، كما تم التأكيد على وضع خريطة استثمارية للقطاعين العام والخاص وتطوير آليات العمل بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشجيع العملية الاستثمارية وضرورة وجود مرجعية واحدة للاستثمار وحصر المسؤوليات بشكل محدد واتخاذ قرارات استثنائية تتماشى مع الظروف الحالية وإعادة هيكلة المنظومة القائمة على الاستثمار. واتخذ المجلس عدداً من التوصيات تتضمن تعديل قانون الاستثمار وتطوير هيكلية القطاع الاقتصادي من خلال المجلس الأعلى للتخطيط واتخاذ خطوات وإجراءات سريعة خاصة بالمجلس الأعلى للاستثمار ريثما يتم تعديل قانون الاستثمار ليكون المظلة الأهم للعملية الاستثمارية.

من جانب آخر وافقت الحكومة على مشروع المرفأ الجاف في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب وقد أكد وزير النقل أن مشروع التفريعة السككية إلى المرفأ الجاف وساحة الحاويات في المدينة الصناعية في الشيخ نجار هو من أهم المشاريع التي ستعمل الوزارة على تنفيذه خلال العام الحالي.‏

ويساعد في عودة الحركة والنشاط للصناعيين والمستثمرين، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليار ليرة سورية وعلى مرحلتين (المرحلى الأولى للدراسة ومدتها 6 أشهر) والمرحلة الثانية تنفيذية على سنتين.‏ ويصل  طول التفريعة السككية إلى 25 كيلو مترا تصل من جبرين إلى الشيخ نجار ومنها إلى المسلمية، كما يتضمن المرفأ طاقة تحميل وتخزين وتفريغ تصل إلى 10 ملايين طن سنوياً، ومحطة شحن وترحيل وفرز وتشكيل للقطار، ومحطة ركاب تستوعب ألف راكب يومياً.

مقترحات الاتحادات الاقتصادية لإعادة تدوير عجلة الانتاج

بعد الاجتماع المشترك الذي عقدته اتحادات غرف التجارة والصناعة والحرفيين والمصدرين مع أعضاء الاتحادات المذكورة لمناقشة سبل إعادة تدوير عجلة الانتاج والوقوف على الأضرار التي حاقت بأعضاء هذه الاتحادات . قدمت اللجنة المشتركة المؤلفة من هذه الاتحادات  مذكرة  للحكومة تضمنت المقترحات والتوصيات  التي تمت مناقشتها واعتمادها من قبل أعضائها  الذين شاركوا في الندوة .

وقد تضمنت المذكرة في المجال الصناعي تسهيل عودة الآلات والمصانع من خارج سورية ومنح موافقات استيراد للآلات ووسائل الإنتاج بغض النظر عن تاريخ الصنع وبلد المنشأ ودون رسوم جمركية والإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ الإنتاج لأي منشأة يتم تأسيسها من جديد، وتمديد الاعفاءات الضريبية الممنوحة للمنشآت الصناعية المؤسسة وفق قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 التي توقفت بسبب الأزمة ، ومنح التراخيص الادارية المؤقتة بصورة فورية وتخفيض الضرائب والتأمينات الاجتماعية على أن لاتتجاوز قيمة التأمينات نسبة 10% تدفع من قبل رب العمل والعامل ، وعدم المطالبة بدفع تأمينات للعمال المتغيبين وغير معروفي الإقامة ، والسماح باستيراد جميع المواد الأولية من دون أي قيود من حيث منح الإجازة الاستيراد أو مدتها بحيث تكون الإجازة الواحدة من عدة مصادر وذلك لتسهيل العملية الإنتاجية، وإعطاء الأفضلية للمادة بغض النظر عن المستورد سواء أكان صناعياً أم تاجراً لأن هذه المواد هي مواد أولية للتصنيع والتصدير ، وتخفيض أسعار الخيوط القطنية المنتجة لدى المؤسسة للصناعات النسيجية للصناعيين  لمستوى الأسعار العالمية أو السماح باستيرادها دون عقبات .

وفي مجال التدريب والتعليم اقترحت المذكرة زيادة الانفاق الحكومي في هذا المجال لتعويض اليد العاملة الفنية والأخذ بعين الاعتبار ابناء وبنات الشهداء والمهجرين بمراكز الايواء وصرف راتب مناسب للمتدربين أثناء تدريبهم

وفي المجال المصرفي اقترحت المذكرة تشجيع إقامة مصارف خاصة ذات رأسمال وطني دون الحاجة إلى شركاء خارجيين ليكون قرار هذه المصارف مستقلاً ووطنياً وبهدف الاعتماد على الرأسمال الوطني بالدرجة الأولى في عملية البناء، وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المصارف الخاصة والعامة وممثلين عن اللجنة المشكلة لترميم المنشآت المتضررة تضع آلية واضحة لمنح القروض المدعومة بفوائد رمزية تسمح بإعادة ترميم المنشآت المتضررة وفق جدولين متزامنين بحيث لا يقبض المتضرر الدفعة اللاحقة ما لم يتم إنجاز المرحلة السابقة من الترميم ، والبدء بتسديد القرض بعد سنة على الأقل من بدء الإنتاج ، وحل مشاكل القروض المتعثرة بطريقة تمكن المتعثر من إعادة جدولة الدين بطريقة ميسرة وربطها بإعادة عمله بطريقة متزامنة.
كما اقترحت المذكرة السماح لأصحاب الفعاليات الاقتصادية باستلام الحوالات المالية الخارجية والناجمة عن أعمالهم وبيعها للمصارف بسعر القطع في أسواق الدول المجاورة ، وتسوية أوضاع المقترضين من المصرف المركزي وغيره من المصارف الذين يرغبون بالعودة إلى الوطن ، وعدم حصر نقل الذهب الموسوم والمدفوعة رسومه وضرائبه بين المحافظات عن طريق المطارات فقط وإنما السماح بنقله بكافة وسائل النقل بموجب وثيقة رسمية أصولاً من الجمعيات الحرفية للصاغة والاتحاد العام.

وفي مجال الطاقة بينت المذكرة أن تنشيط الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي وتنشيط الصناعة وبالتالي زيادة التصدير سيرتد أضعافاً مضاعفة على الاقتصاد السوري ، كما أكدت على ضرورة تنظيم عملية تقنين الكهرباء ومنعه خلال الفترة الصباحية وحصره بيومي الجمعة والسبت وتعميم ذلك على كافة المناطق الصناعية ، اضافة إلى إعادة جدولة الكمية المخصصة من مادة الفيول والمازوت للمنشآت الصناعية .

وفي مجال النقل اقترحت المذكرة النظر بامكانية تغيير أماكن الحواجز دون التأثير على الجانب الأمني لتخفيف الازدحام وتسهيل النقل ، وإعادة النظر برسوم مرفأ اللاذقية والسماح بإعادة استعمال الحوايا المحملة بالبضائع المستوردة إلى المدن السورية بإعادة تحميلها بالبضائع المصدرة ، وعدم الزام المصدرين بالاشتراك في اتحاد شركات الشحن ، والسماح للشاحنات والبرادات اللبنانية بتعبئة الخضار والفواكه السورية كونها تتمتع بمرونة أكثر في التنقل بين الدول ودعم لبنان أجور نقل الشاحنات اللبنانية إلى الخليج .

وأوصت المذكرة على الصعيد الجمركي الاستمرار في منع تخليص البيان المختلط بما يحدّ من عملية التلاعب في البيان الجمركي ،  والحد من التجاوزات غير القانونية التي تحصل من دوريات الضابطة الجمركية على الطرقات وأثناء التحري عن البضائع في المستودعات. واقترحت توقيع مذكرة واضحة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة لتنظم عمليات هذه الدوريات للالتزام بقواعد مكتوبة توزع على دوريات الضابطة الجمركية لتطبيق القوانين السارية بشفافية وعدل، وإلزام إرفاق قائمة تعبئة مفصلة مع كل بيان جمركي واعتبارها وثيقة من وثائقه الأساسية لتكون هوية موثقة للبيان المستورد بشكل نظامي.

وفي مجال تسهيل إجراءات عمليات التصدير أشارت المذكرة إلى إمكانية اعتماد سجل تجاري مصدق مطلع كل سنة وإرفاق صورة عنه مرفق في كل بيان جمركي لكل أمانة جمركية ، واعتماد بيان جمركي مخفض لدول الجوار وخاصة لبنان كونه يفرض على البضائع السورية ضريبة (TVA)  في الأراضي اللبنانية عملاً بما كان سابقاً ، والطلب من الملحقين التجاريين في السفارات السورية إقامة معارض للمنتجات السورية بهذه البلدان برعاية السفارات السورية.

وأشارت المذكرة  إلى أهمية اعتماد نشرة أسعار البضائع التأشيرية رقم 474/1 لعام 2014 وتعديلاتها وضرورة تحميلها على نظام الاسيكودا لتجنب مخالفات الأسعار، وعدم إلزام المصدرين بالشحن عن طريق الطرود البريدية خاصة أن مؤسسة البريد لا تملك الإمكانات اللازمة لنقل هذه الطرود إلى مقصدها بالإضافة إلى الوقت الطويل الذي تستغرقه للقيام بهذه المهمة والسبب الرئيسي أن الطرود البريدية تختص بالشحن الشخصي وليس الشحن التجاري.

اخيراً دعت المذكرة إلى إلغاء تعهد القطع بشكل نهائي نتيجةً للآثار الجيدة بعد إلغائه في عملية تنشيط التصدير وتخفيف الطلب على القطع الأجنبي واستقرار سعره النسبي في السوق ،  وإلغاء تنظيم معاملة إعادة تعهد القطع للتخفيف من مصاريف التصدير وإلغاء المؤونة المتوجبة على تنظيم تعهد إعادة القطع أسوة بإجازات الإستيراد وإنهاء المعاملات المتوقفة في مديرية العلاقات الخارجية خاصة تلك المتعلقة ببراءات الذمة ورفع منع السفر وإعادة التأمينات المدفوعة والمتوقفة منذ سنتين وثلاث سنوات وخاصة أن قيمة المبالغ كانت موضوعة بالليرة السورية ومع التغير الكبير بسعر الصرف فقدت هذه المبالغ قيمتها مما حمل المصدر أعباء هو بغنى عنها،  وضرورة رفع قيمة بيان صحبة المسافر إلى مبلغ 5000 دولار أميركي حيث إن هذا التصدير غير المنظور هو دعامة كبيرة للتصدير من سورية.

القطاع العام الصناعي

توزعت الخطة الاستثمارية لعام 2017 لوزارة الصناعة  والجهات التابعة لوزارة الصناعة البالغة 16.040 مليار ل.س إلى  15.9 مليار للمؤسسات الصناعية و139 مليون للالدارة المركزية و الجهات التابعة الأخرى.  وتوزعت اعتمادات المؤسسات  الى 8.1 مليار ليرة سورية للاستبدال والتجديد و7.6 مليار للمشاريع الجديدة و272 مليون للمشاريع المنقولة . كما توزعت هذه الاعتمادات على المؤسسات الصناعية على النحو التالي : 3.84 مليار للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية و3.75 مليار ل.س للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية  و2.5 مليار  للمؤسسة الهندسية و2 مليار للمؤسسة الغذائية و1.9 مليار لمؤسسة الاسمنت و1.3 مليار للتبغ  و302 مليون ل.س لمؤسسة لسكر و12.9 مليون ل.س  لمؤسسة الاقطان. تجدر الإشارة إلى أن الموازنة العامة   المعتمدة  لعام  2017 بلغت   2660 مليار ليرة سورية منها 678 مليار للعمليات الاستثمارية تبلغ حصة الصناعة التحويلية منها 16.04 مليار ليرة سورية تشكل 2.37% من اجمالي الاعتمادات الاستثمارية ، بينما كانت في عام 2016 نحو7.36 مليار ليرة سورية تشكل نسبة 1.44% من اجمالي الاعتمادات الاستثمارية.كما تضمنت الموازنة تخصيص مبلغ 298.68  مليار ليرة سورية كاعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية يضاف للجهات العامة خلال عام 2017 في حال عدم كفاية اوقد بلغت نسسبة زيادة اعتمادات  الصناعة ( الأسمية )   في موازنة عام 2017 عن  موازنة عام 2016  حوالي 218%  لكنها في الواقع هي دون ذلك  قياساً بفترة ما قبل الأزمة اذا ما أخذنا بعين الاعتبار سعر صرف  الدولار الحقيقي  خلال فترة الأزمة .  ومع ذلك يمكن اعتباره الزيادة  شيئاً مشجعاً إلا أنه غير كاف ويبقى مثار الشكوك والتساؤلات  لعدة اسباب أولها أن اقرار الاعتماد شيء وتحويل التمويل من وزارة المالية  إلى المؤسسات الصناعية المعنية بشكل فعلي شيء آخر ،  وهو ما لا يحدث في كثير من الأحيان ، واذا حدث فبالقطّارة بحجج وذرائع مختلفة في مقدمتها عدم توفر الموارد ، وثانيها هو أن الحصول على التمويل شيء وانفاقه بما يكفل تنفيذ الهدف الذي تم رصد الاعتماد له  شيء آخر أيضاً.  حيث تبين نتائج تنفيذ الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمؤسسات التابعة لها  لغاية الربع الثالث من هذا العام  أن حجم الانفاق الاستثماري الفعلي في وزارة الصناعة هذه  المؤسسات بلغ  نحو 3 مليار  من اصل اعتماد مخطط  لكامل العام بلغ7.3  مليار ليرة سورية أي أن نسبة التنفيذ بحدود 41% . كما تجدر الًإشارة  إلى أن معظم المشاريع المدرجة في خطة عام 2017 كانت مدرجة في خطط    الأعوام السابقة  ( خاصة المشاريع الجديدة)  ولم يتم انفاق شيء عليها ومنها مشروع الزجاج المسطح، وانشاء معمل السيرومات و انشاء خط الشراب الجاف ،  واقامة معمل خميرة جديد في شركة تل سلحب ،  و اقامة معمل للعصائر في المنطقة الساحلية  ، و مشروع خط انتاج القوالب في شركة بردى، وتوسيع وحدة مياه الفيجة والسن. كما طلبت وزارة الصناعة مؤخرا من لجنة  إعادة الإعمار زيادة اعتماداتها بإضافة مبلغ قدره 70 مليون ليرة لإقامة بناء جديد لشركة تاميكو و10 ملايين ليرة لصيانة مستودعات شركة الدهانات بدمشق. و 450 مليون لحلج الأقطان  بحلب  لإعادة تأهيل وترميم المحالج وتنفيذ الأعمال الكهربائية فيها.كما طلبت الوزارة تخصيص مبلغ قدره 297 مليون ليرة سورية للمؤسسة الهندسية لتأهيل المباني والشبكات والأبراج المعدنية الكهربائية في شركة الآليات الزراعية بحلب إضافة إلى مبلغ قدره 200 مليون ليرة للمؤسسة العامة للإسمنت لترميم الأقسام الإنتاجية في الشركة العربية لصناعة الاسمنت ومواد البناء بحلب

القروض الصناعية

ما تزال مسألة قروض الصناعيين  قيد الدراسة والنقاش سواء ضمن الجهات الحكومية المعنية أو بينها وبين الصناعيين . وتشير المعلومات إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع مرسوم جديد خاص بجدولة القروض المتعثرة مستفيداً من تجربة القانون 26 لعام 2015 الذي سبق اصداره بهذا الخصوص ولم يؤد الهدف المرجو منه سواء بالنسبة للمصارف أو الصناعيين المقترضين .وتتضمن مسودة المرسوم الجديد جدولة كامل مبلغ القرض مضافاً إليه الفوائد والغرامات التأخيرية، دون وضع فوائد إضافية على المبلغ بعد الجدولة. وتحديد مدة الجدولة بعشر سنوات، مع جواز تجديدها  لعشر سنوات أخرى في حال تعثر المقترض عن السداد. وتحديد دفعة حسن النية  من قبل المصرف بين 5 إلى 10 بالمئة.  كما تضمن مشروع المرسوم امكانية  منح قروض جديدة للصناعيين المتعثرين الذين أجروا عملية الجدولة، ليتاح لهم إعادة إطلاق العمل في منشآتهم إلا أن وزير المالية أشار في تصريح صحفي إلى أن إعادة الإقراض للصناعيين المتعثرين سوف تتم وفق آلية مدروسة ودقيقة، تقوم على دراسة كل حالة على حدة بشكل منفصل من خلال لجان مختصة تشكل لهذا الغرض.

الكهرباء والمحروقات

تستمر معاناة الصناعيين من أزمة الكهرباء والمحروقات على الرغم من الوعود المستمرة بقرب تجاوزها ومعالجتها  وبضمنها وعد رئيس مجلس الوزراء بحل ههذ المشكلة خلال فترة لاتتجاوز ثلاثة أشهر . وقد كشف رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها مؤخراً إلى انخفاض كميات المازوت مؤخراً  التي تؤمنها شركة محروقات (سادكوب) من  نحو 30% من حاجة القطاع الصناعي إلى 10% فقط، وهي نسبة لا تشغل المعامل إلا لفترات قصيرة وكشف عن مقترح لتأسيس شركة من قبل اتحاد غرف الصناعة يقع على عاتقها استيراد مادة المازوت للمنشآت الصناعية بعد أن  تم منح موافقات على اجازات خاصة لاستيراد الفيول والغاز .

معرض التصدير

  أقام اتحاد المصدرين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المعرض الأول للتصدير وتقنياته  على مدى ثلاثة أيام في فندق الداماروز بدمشق بحضور وفد عراقي يضم 200 تاجر وصناعي عراقي  .  وقد شكل المعرض فرصة للتعريف بالمنتجات السورية  وترويجها وفتح خط تصديري جديد لتصديرها واطلاع التجار العراقيين الزائرين عليها  وعقد العديد من الصفقات التجارية مع التجار العراقيين الذين لم يقتصر نشاطهم على المعرض بل قاموا بزيارات عمل الى الحريقة و المعامل من أجل توريد بضائع ومنتجات سورية إلى الأسواق العراقية خاصة بعد عودة مطار حلب ومعاملها ما يبشر بعودة عجلة التجارة والصناعة السورية بشكل أوسع. وكذلك في ظل انتعاش الآمال بحل مشكلة معبر التنف والذي في حال تم تنشيطه فإن نقلات حقيقية ستحدث في تصدير المنتجات السورية الى الأسواق العراقية

تأسيس غرفة تجارة سورية عراقية مشتركة

وقع اتحاد  غرف التجارة السورية واتحاد الغرف التجارية العراقية اتفاقية  تأسيس الغرفة التجارية السورية العراقية المشتركة بهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنسيق لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري وتعريف رجال وسيدات الاعمال والمستثمرين بالإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في البلدين للعمل على تطويرها. ونصت الاتفاقية على فتح أسواق للمنتجات والصادرات السورية والعراقية والعمل على تطوير نوعية وشكل المنتج المصدر من خلال المعارض وتبادل الدعاية التسويقية والتعريف بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتعريف بالمزايا الممنوحة للمستثمرين وتفعيل تبادل زيارات رجال الأعمال وتسهيل منحهم تأشيرات الدخول الى البلد الآخر.‏ وأكدارئيسا الغرفة من  الجانب السوري والعراقي على أنه سيتم عقد جلسات مشتركة ومعمقة لوضع برنامج تنفيذي لإقلاع وتفعيل عملهما لخدمة البلدين بالشكل وبخاصة في مجال الاستيراد والتصدير والترانزيت . كما وقعت غرفة التجارة والصناعة العراقية السورية المشتركة  اتفاقاً مع شركة طيران سورية خاصة بهدف دعم التبادل التجاري بين سورية والعراق وتقديم تسهيلات لنقل الافراد والشحن الجوي لتشجيع الحركة التجارية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني والتبادل التجاري بين البلدين وتقدم الشركة حسومات على تذاكر السفر من العراق إلى سورية وبالعكس لرجال الاعمال والصناعيين المسجلين في غرفة التجارة والصناعة العراقية السورية المشتركة.

تجدر الاشارة إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجهها عملية الاستيراد والتصدير بين البلدين تتركز حول تأمين لمعابر البرية بين البلدين وخاصة معبر التنف السوري والوليد من الجانب العراقي  وقد بيّن رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية أن الحكومة السورية وعدت بإيجاد الحلول بأقرب وقت  لفتح المعبر الذي يشكل في حال تم تنشيطه نقلة حقيقية في تصدير المنتجات السورية الى الأسواق العراقية.

إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية

تابع  الصناعيون في حلب عملية إعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم الصناعية في المناطق الصناعية ومدينة الشيخ نجار وسط مخاوف عديدوة سواء لجهة الأوضاع الأمنية أو لجهة تنفيذ وعود  الجهات الحكومية التي زارت حلب مؤخراً واجتمعت معهم . وحسب مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار  بلغت نسبة المنشآت التي تم إقلاعها في المدينة الصناعية بالشيخ نجار منذ تحريرها في الشهر السابع لعام 2014 ما نسبته 50% من مجموع المنشآت المنتجة قبل الأزمة والتي وصلت حينها إلى 1020 منشأة عام 2011 كما بلغ عدد المنشآت المقلعة حالياً 442 منشأة منها 330 منشأة منتجة ، لافتاً إلى أن هناك منشآت تضررت بفعل الأزمة حيث توجد منشآت مدمرة بشكل كلي ومنها ما هو متضرر بشكل جزئي سيتم العمل على إعادة تأهيلها ويتوقع اقلاعها حتى نهاية هذا العام .‏