تقرير شباط 2017

أوشكت  الأزمة السورية على دخول عامها السابع وما تزال آثارها ومنعكساتها السلبية على مجمل الأوضاع الاقتصادية وبشكل خاص الصناعية تزداد بشكل مستمر نتيجة استمرار حالة المقاطعة والحصاروتراجع الموارد الحكومية واشتداد حدة المعارك العسكرية في مناطق عديدة من البلاد ما أدى إلى ازدياد الدمار والخراب وارتفاع الخسائر المادية والبشرية.وتشير آخر البيانات الرسمية المعلنة حتى تاريخه عن خسائر بعض الوزرات إلى أنها بلغت حوالي 2 تريليون ليرة سورية في القطاع الصناعي العام والخاص و 65 مليار دولار في قطاع النفط و280 مليار ليرة سورية في قطاع النقل أضافة إلى أكثر من 50 مليار ليرة سورية فوات انتاج ومنفعة، كما بلغت قيمة  الأضرار المباشرة في القطاع الزراعي 94 مليار ل.س و1100 مليار ليرة سورية فوات انتاج…

الاجراءات الحكومية

بعد أكثر من عام من صدور قانون التشاركية  رقم 5 لعام 2016 المثير للجدل ، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 375 تاريخ 9/2/2017 المتضمن اعتماد التعليمات التنفيذية لهذا القانون واعتباره نافذا من تاريخه . كما تضمن القرار قيام  الوزارات المعنية  فوراً بالتنسيق مع الجهات العامة التابعة لها أو المشرفة عليها  وتوجيهها لتشكيل اللجان المنصوص عليها حسب الحاجة وإعداد المقترحات الأولية خلال فترة ثلاثة أشهر بخصوص فرص مشاريع التشاركية الممكنة وفق قانون التشاركية وذلك على أي من المرافق العامة أو البنى التحتية أو المشاريع العائدة ملكيتها لها وأن تقوم بتزويد مكتب التشاركية بالمشاريع التي ترى جدوى أو ضرورة لدراستها ليصار لاحقاً لإعداد ما يلزم بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق الخطوات والاجراءات الواجبة وفق أحكام القانون المذكور

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكل الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لغاية 5-1-2018 وذلك بغية تخفيف الأعباء عن المتضررين من أصحاب المنشآت والفعاليات ومساعدتهم على تسديد الالتزامات المترتبة عليهم لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتشجيعهم على العودة للعمل والانتاج نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وفي ضوء النقص الشديد في المازوت سمح مجلس الوزراء للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية اللازمة لاستمرار منشاتهم بالإنتاج بشكل مباشر عبر المنافذ البرية والبحرية وفق ضوابط وضعتها وزارتا النفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية ومن خلال غرفة تجارة دمشق وغرفة  صناعة دمشق وريفها   .وعلى الرغم من هذا السماح فإن الكميات التي تم استيرادها  ما تزال محدودة كما أن العديد من الصناعيين لم يتجاوبوا مع هذا القرار وفضلوا الاستجرار من شركة محروقات بسبب انخفاض سعرها عن سعر الاستيراد المباشرفي الوقت الذي اعتبر فيه  البعض هذا القرار سبباً في ارتفاع سعر الدولار في السوق غير النظامية  .

من جانب آخر تابعت الجهات الحكومية المعنية عقد الاجتماعات واللقاءات مع الصناعيين وممثليهم في عدد من المحافظات والمدن والمناطق الصناعية وبشكل خاص في  دمشق وريفها ، حمص ، حماه ، حلب …. حيث أكد الصناعيون الذين شاركوا في هذه الاجتماعات واللقاءات على ضرورة  الاسراع في معالجة العقبات والمشاكل التي تعيق عملية الانتاج في مصانعهم  والتي اصبحت معروفة للجميع من الكهرباء إلى الديون والقروض والنقل  وصولاً إلى ازالة الأنقاض وإعادة تأهيل المدن و المناطق الصناعية ومعالجة الأوضاع الأمنية فيها والتي تعيق في ذات الوقت الصناعيين الآخرين عن البدء بإعادة تأهيل وتشغيل مصانعهم . وغالباً ما كانت هذه الاجتماعات تتمخض عن المزيد من الوعود في حين ما يزال البطء والتسويف  هو السمة الغالبة في معالجة الجهات الحكومية  المعنية للعديد من مشاكل الصناعيين التي لم يتم حتى الآن سوى معالجة جزء يسير منها .

من جانب آخر صرح  مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بأنه تم تخصيص 2 مليار ليرة سورية  كخطة اسعافية من اعتمادات لجنة إعادة الإعمار لإعادة صيانة البنى التحتية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار التي قدر حجم الأضرار فيها  بنحو 14,2 مليار ليرة سورية.

القطاع العام الصناعي

شهدت أوضاع القطاع العام الصناعي بعض التحسن النسبي  في الربع الأخير من عام 2016 بالنسبة  لبعض  مؤشراته. فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع العام الصناعي التابع لوزارة الصناعة في نهاية عام 2016 نحو  72319  مليون ليرة سورية بنسبة تنفيذ 84% من المخطط لكامل العام . كما بلغت مبيعاته خلال نفس الفترة 188032  مليون ليرة سورية بنسبة تنفيذ 70% من المخطط  لكامل العام رغم رفع أسعار منتجاته. وقد استطاعت بعض شركات القطاع العام تحقيق مبيعات وأرباح مقبولة مثل المؤسسة العامة للتبغ و شركة كابلات دمشق وشركة المياه…أما بالنسبة لصادرات القطاع العام الصناعي فقد بلغت في عام 2016 نحو 3 مليون دولار بنسبة تنفيذ 5% من المخطط لكامل العام . وقد انحصرت بالصادرات النسيجية التي بلغت نحو 2642 ألف دولار والصادرات الغذائية 182 ألف دولار  ومؤسسة السكر 176 ألف دولار .

من جانب آخر بلغت الاستثمارات المنفذة فعلياً في مؤسسات القطاع العام الصناعي التابع لوزارة الصناعة  عام 2016 نحو7.2 مليار ليرة سورية بنسبة تنفيذ 92% من الاعتمادات المخططة لكامل العام. كما استمر عدد المشتغلين فيه  بالتراجع حيث بلغ 44691  عاملاً في نهاية عام 2016   بعد ان كان 49516  في نهاية عام 2015 .وتشير بيانات وزارة الصناعة إلى أن عدد العمال المتسربين منذ بداية الأزمة بلغ نحو 26575 عامل ( نقل ، بحكم المستقيل ، انهاء عقود ، صرف من الخدمة ، كف يد ).

من جانب آخر كشف وزير الصناعة عن قرب دخول شركة حديد حماة الإنتاج خلال فترة قريبة بعد استكمال أعمال التأهيل القائمة حاليا بالتعاون مع شركة ابولو الهندية ومن خلال متعهد ثانوي محلي  ليصبح عدد الشركات الصناعية العامة المنتجة 36 شركة. كما عاود معمل الأدوات الصحية في الشركة العربية لصناعة البورسلان في حماة إنتاجه مجدداً بعد توقفه نهاية عام 2012 نتيجة نفاد المواد الأولية التي تدخل في صناعة هذه الأدوات لدى مستودعات الشركة، حيث أكد وزير الصناعة أن إقلاع الشركة جاء نتيجة دعم الحكومة وتقديمها كل التسهيلات وكذلك دعم الفعاليات التجارية والصناعية في المحافظة الذين تقدموا بعروض لتأمين المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوات الصحية مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية لمعمل الأدوات الصحية تصل إلى 1500 قطعة يومياً تشمل مختلف الأدوات الصحية من المغاسل والمصابن والمراحيض التقليدية والحديثة إضافة إلى خزانات المراحيض الحديثة وأعمدة البورسلان المستخدمة في تثبيت المغاسل.

القطاع الحرفي

بين رئيس اتحاد الحرفيين أن القطاع الحرفي تعرض إلى نقص كبير في اليد العاملة ذات الكفاءة نتيجة الحرب القاسية، فهناك من تعرّض للخطف والقتل أو لإعاقات دائمة ، بالإضافة إلى نخب من أصحاب الحرف السورية الذين هاجروا إلى دول عربية وأجنبية التي قدّمت كل التسهيلات لتستقطب اليد العاملة السورية والاستفادة من خبراتها وحرفيتها في الصناعات التقليدية كحرفة صياغة الذهب وصناعة الرخام والشرقيات والحلويات والأطعمة حيث تصل نسبتهم إلى 10%،  ما أدى إلى نقص كبير في الخبرات المحلية ، أما ما تبقى منهم هنا فهم دون عمل نتيجة الأوضاع الاقتصادية القاسية من عقوبات وارتفاع أسعار، وعدم وجود أسواق لمنتجات الصناعات التقليدية ،  ما يستوجب إعادة تلك الصناعات واستقطاب أصحاب الحرف والمهن وإعادة تشغيلهم بالتوازي مع إعداد كوادر جديدة للحفاظ على استمرار تلك المهن، وتهيئة جيل جديد يرث تلك الحرف والأشغال التقليدية ويعمل بها، بالإضافة إلى إعطائهم شهادات خبرة بعد حصولهم على دورات تأهيل وتدريب في تعلّم صناعة ما، أسوة بالدول الأوروبية التي تُخضع الحرفي إلى الكثير من الاختبارات للحصول على ترخيص وافتتاح ورشة تصنيع خاصة به، ووضع ضوابط دقيقة وعلمية كشرط للحصول على أي حرفة كصناعة الأحذية أو الألبسة أو غيرها من المهن.

من جانب آخر وبعد توقّف وتأخر عدة سنوات انطلقت مجدّداً مشروعات تجهيز مقاسم للصناعات الحرفية في المنطقة الصناعية الجديدة في اللاذقية. حيث انطلق العمل بمشروع توسع مقاسم الصناعات المعدنية الذي كان متوقفاً منذ عام 2010، و تمّت المباشرة بأعمال إنشاء وتجهيز 480 مقسماً تتوزع على الصناعات المعدنية والألمنيوم والميكانيك، ومن المنتظر إنجاز الأعمال خلال 4 أشهر و هناك دفعة من المقاسم الجديدة المنجزة قيد التوزيع قريباً وعددها 55 مقسماً باتت جاهزة ومكتملة.

الصادرات

ما يزال المكتب المركزي للاحصاء والمديرية العامة للجمارك لايعلنان أية أرقام رسمية عن الصادرات بشكل عام والصادرات الصناعية بشكل خاص حيث ما تزال المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع مقتصرة على بعض الأرقام الجزئية والنسب المقارنة و التقديرات ويقتصر الرقم الرسمي المعلن فيما يتعلق بالصادرات الصناعية على ما تعلنه وزارة الصناعة عن صادرات المؤسسات التابعة لها والتي بلغت في عام 2016 نحو  3 مليون دولار فقط . أما على مستوى صادرات القطاع الخاص الصناعية  ، فقد اشارت غرفة صناعة دمشق وريفها أن  قيمة شهادات المنشأ للصادرات المصدقة من قبل الغرفة بلغت لغاية 15/12/2016 نحو 71 مليار ليرة سورية موزعة كما يلي: الصادرات الغذائية 18 مليار ليرة سورية ، الصادرات النسيجية 18.6 مليار ليرة سورية ، الصادرات الكيميائية 17.4 مليار ليرة سورية والصادرات الهندسية 17 مليار ليرة سورية . كما بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة حمص خلال النصف الأول من عام 2016 نحو 140 شهادة بقيمة 11 مليار ليرة سورية. وحسب رئيس غرفة زراعة دمشق ، بلغت قيمة شهادات المنشأ المصدقة من قبل الغرفة  لزيت الزيتون المصدر ما يزيد على 39 مليون دولار بوزن يزيد على 15 ألف طن. كما بلغت قيمة الصادرات من المستحضرات البيطرية المحلية عام 2016 مبلغ  800 مليون ليرة سورية وذلك بزيادة تصل إلى 28 % عن صادرات العام 2015، وقد تم تصديرها جميعاً إلى عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية (العراق ولبنان واليمن والجزائروالسوداني وليبيا وأوكرانيا ..)  وذلك بأشكال صيدلانية مختلفة كأدوية الحقن ومعلقات وسوائل وبودرة..‏

من جانب آخر أوضحت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الخاصة بالاستيراد والتصدير والمستندة إلى البيانات الجمركية ، انخفاض المستوردات بنسبة 31% عام 2016 مقارنة مع عام 2015 وأشارت البيانات إلى تحسّن مؤشر تغطية الصادرات بنسبة 3% في عام 2016 مقارنة مع العام السابق، والذي يعود للقطاع الخاص حيث سجّل هذا المؤشر نسبة 26%، ما يعني أن أكثر من ربع مستوردات القطاع الخاص مغطاة بصادراته، بينما تراجع هذا المؤشر بالنسبة للقطاع العام حيث انخفض بنسبة 23% عن العام السابق ليسجّل نسبة 1% فقط في عام2016 .

التمويل

في اطار العمل على إعادة منح القروض ، طلب المصرف  المركزي  من المصارف إبداء الرأي بمشروع الضوابط المعدة لإدارة مخاطر الائتمان المتضمنة الحدود القصوى المقترحة لتوزع المحفظة الائتمانية، وضوابط التسليف التي تضم منح التسهيلات الائتمانية لأغراض التمويل الاستثماري، تمهيداً لاستصدار مشروع الضوابط أصولاً.

وقد تضمنت المقترحات فيما يخص الضوابط الخاصة قيام المصارف العاملة في سورية  بمنح تمويل استثماري ( تمويل شراء أو إنشاء أصول إنتاجية ) بالليرات السورية، أن تلتزم المصارف بتقييم الجدارة الائتمانية للعميل بما يساهم في اتخاذ القرار الائتماني السليم والتخفيف من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتمويل/ المنح، والتأكد المسبق من استكمال جميع الوثائق والثبوتيات والبيانات المطلوبة واللازمة لمنح التمويل واتخاذ القرار الائتماني، والالتزام بوجود وثائق وسجلات موثقة تثبت توافر تدفقات نقدية نشطة مرتبطة بالأصل الإنتاجي سواء من خلال السجلات التاريخية أم من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية، بحيث تكون كافية لتغطية أصل التسهيل والعوائد خلال فترة التمويل، وبذل العناية الوجبة للتأكد من أن المنح يتم لغايات شراء أو إنشاء أصول إنتاجية حصراً، وعدم تجاوز سقف التمويل الممنوح لأي عميل 20 ضعفاً من رصيد المكوث المعرف في (مشروع قرار ضوابط الجاري المدين) . والالتزام بالحصول على موافقة مجلس الإدارة المسبقة في حال تجاوز سقف التمويل الممنوح للعميل الواحد مبلغ (300) مليون ليرة سورية، والحصول على تأمين على الأصل الإنتاجي ضد الأخطار المحتملة كلما كان ذلك ممكناً، واعتماد طريقة القسط الثابت في السداد الذي يتضمن في كل فترة جزءاً من العوائد والأقساط المستحقة.وعدم تجاوز سقف التمويل الممنوح 65% من قيمة الأصل الإنتاجي، مع التقيد باستبعاد قيمة الأرض في حال كانت من مكونات الأصل الإنتاجي لغايات احتساب سقف التمويل، ويسمح برفع النسبة أعلاه لتصل إلى 75% في حال كان المشروع يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة بالنسبة التي تحددها وزارة الكهرباء، وإذا ثبت أن المشروع يصدر أكثر من 30% من إجمالي إنتاجه بالنسبة  للمشروعات القائمة أو حسب الجدوى الاقتصادية المقدمة بالنسبة للمشروعات الجديدة، وإذا كان المشروع من المشروعات كثيفة العمالة (عدد العمال المسجلين بالتأمينات يفوق خمسين عاملاً)، وفي حال كان المشروع يعتمد في إنتاجه على مدخلات محلية تفوق نسبة 50% من إنتاجه.
كما يمكن للمصارف منح العملاء فترة السماح من تاريخ المنح بالسماح من الفوائد/ العوائد والأقساط حتى 6 أشهر للمشروعات القائمة، والسماح من الفوائد/العوائد والأقساط حتى ستة الأشهر الأولى من السنتين الأوليتين بالنسبة للمشروعات الجديدة، مع إمكانية السماح من سداد الأقساط فقط للمدة المتبقية، وأن تصرف دفعات التمويل وفق مراحل الإنجاز المرتبطة بكشف الجهة الهندسية المشرفة على التنفيذ أو وفق كشوف مهندسي المصرف كلما كان ذلك ممكناً، على أن تراعى كل الأحوال عند صرف الدفعات وتوزيع النسب بحيث تكون نسبة التحويل المصرفي أقل في الدفعات الأولى ثم ترتفع لتصبح أعلى في الدفعات الأخيرة.

الصناعيون السوريون في مصر

نظم تجمع رجال الأعمال السوري بمصر زيارة لعدد من رجال الأعمال السوريين في مصر الى سورية. وقد عقد الوفد اجتماعات مع عدد من الوزراء والمدراء العامين تمت فيها مناقشة أوضاع المستثمرين السوريين في مصر والسبل الكفيلة بتشجيعهم على العودة إلى سورية وفي مقدمة هذه الأمور معالجة المعوقات المتمثلة بالقروض وتوفير البيئة المشجعة . وقد أبدى المسؤولون دعمهم وتأييدهم لعودة المستثمرين إلى سورية وتم توقيع مذكرة تفاهم بين التجمع وهيئة دعم الصادرات وتنمية الانتاج المحلي التي يعول مديرها العام  على أن تساهم هذه المذكرة في تذليل العقبات التي تعترض تصديرالبضائع السورية إلى مصر من جهة ، وتحفيز رجال الأعمال السوريين الموجودين في مصر على معاودة نشاطهم في سورية من جهة ثانية ، معتبراً في تصريح  صحفي أن هذه المذكرة خطوة جديدة باتجاه تفعيل الصادرات وتعزيز التبادل التجاري مع مصر من خلال تجمع رجال الأعمال السوريين فيها.

كما  أكد رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر خلدون الموقع أن توقيع هذه المذكرة يأتي في وقت يلمس فيه التجمع تغييراً في السياسة الاقتصادية السورية نحو اهتمام أكبر بعمل حقيقي لتعزيز وزيادة الصادرات السورية، معتبراً أن مصر من أهم الأسواق التي ظلت مفتوحة أمام المنتجات السورية طوال سنوات الأزمة، ومن هنا كان لابد من ترجمة الرغبة في تطوير العلاقات الاقتصادية السورية المصرية، وزيادة الصادرات إلى مصر من خلال مذكرة تفاهم تفعّل هذا التوجّه من جهتين مهمتين فاعلتين في وجودهما في سورية ومصر، وهما هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في سورية، وتجمّع رجال الأعمال السوري في مصر.وأن هذه المذكرة تضع الهيئة في شراكة مع غرفة تجارة القاهرة، من خلال مذكرة التفاهم التي وقعها التجمع مع هذه الغرفة مؤخراً والتي كان أهم بنودها تأسيس لجنة مشتركة للمعارض بين التجمع والغرفة تحت اسم “إيجي – سير”، لإقامة معارض سورية في مصر وذلك بهدف دعم الصناعة والمنتج السوري بالمواد الأولية المنتجة في مصر ودعم زيادة الصادرات للمنتجات السورية إلى مصر.

وبموجب المذكرة اتفق الطرفان على المساهمة في إعداد الخطة السنوية للمعارض السورية الخارجية المقترح إقامتها في مصر والنشاطات الترويجية التي تنظمها الهيئة وتجمّع رجال الأعمال السوري بمصر، وتعميمها على الشركات السورية المهتمة بالعمل مع الجانب المصري بهدف المشاركة فيها، إضافة إلى تنظيم لقاءات رجال الأعمال الثنائية وأسابيع المنتجات السورية في مصر، إلى جانب السعي لإزالة العقبات التي تعترض تصدير البضائع السورية إلى مصر، وكذلك العمل على تحسين وتطوير جودة المنتجات السورية المعدّة للتصدير من خلال تنظيم العملية التصديرية إلى مصر، والسعي لتحديث مشاريع القوانين والتشريعات ذات العلاقة ورفع المقترحات المناسبة للجهات الوصائية.

المعارض

تابعت غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة صناعة حلب  بالتعاون مع جمعية مصدري الألبسة والنسيج واتحاد المصدرين وهيئة تنمية الصادرات ودعم  الانتاج المحلي اقامة المعارض المتخصصة بالصناعات النسيجية في دمشق وبيروت  وكذلك الاشتراك في عدد من المعارض الخارجية المتخصصة. حيث أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت  خلال الفترة 3-5/2/2017 فعاليات المعرض التخصصي للألبسة الرجالية والنسائية والولادية واللانجري ومستلزماتها “سيريامود” بمشاركة نحو 125 شركة سورية متخصصة بالألبسة والنسيج ومستلزمات الإنتاج. واستمر المعرض لمدة  ثلاثة أيام على مساحة نحو 4000 متر مربع وحضور حوالي 400 تاجر عربي تمت دعوتهم لحضور المعرض.

كما  شاركت 21 شركة غذائية سورية بفعاليات معرض الغذاء العالمي “غلف فود” 2017 في دبي بالإمارات العربية المتحدة في جناح مساحتة 225 مترا. ويشارك في معرض غلف فود أكثر من 5000 عارض يتوزعون على مساحة 120 ألف متر مربع. الجدير بالذكرأن عدد زوار هذا  المعرض بلغ في العام الماضي أكثر من 85 ألف زائر من كل دول العالم.

كما أحرزت سورية المرتبة الأولى بين الدول الأجنبية المشاركة في معرض سوراج كوند ميلا الدولي الحادي والثلاثين للحرف اليدوية في الهند الذي استمر لمدة 15 يوماً  وبلغ عدد زواره نحو 1.5 مليون زائر وبحضور 437 من الفنانين والحرفيين من أكثر من 20 دولة عرضوا مواهبهم وحضارات وتراث بلادهم في هذا المعرض.

من جانب آخر قرر مجلس الوزراء إعادة إطلاق معرض دمشق الدولي بعد انقطاع دام خمس سنوات وذلك في دورته التاسعة والخمسين أواخر صيف 2017 . وتم تكليف وزرات  (الصناعة – الاقتصاد والتجارة الخارجية- الإدارة المحلية والبيئة- التجارة الداخلية وحماية المستهلك) التنسيق مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة معارض نوعية للمنتجات والتجهيزات المتعلقة بعمل وزاراتهم والجهات التابعة لها في مدينة المعارض، وحث الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية على المشاركة فيها.