صناعة السيارات بين التصنيع والتجميع

فؤاد اللحام

تم قبل أيام الاحتفال بمعاودة شركة محلية لانتاج السيارات عملها بعد توقف دام خمس سنوات لتبدأ من جديد بانتاج نوعين من السيارات  بالتعاون مع شركة صينية. وفي الوقت الذي اعتبر البعض هذه العملية مؤشراً ايجابياً لبدء تعافي الصناعة السورية  ، أثار البعض ملاحظات حول أسعار هذه السيارات ومدى ملائمتها للسوق المحلية وقدرة المواطنين على شرائها ،  دون أن يتطرق أحد إلى صلب مشكلة تجميع السيارات وهي تصنيع المكون المحلي ونسبته في هذه السيارة .

صناعة مكونات السيارات صناعة هامة ، انتشرت بشكل واسع في العديد من البلدان التي تشابه ظروفها سورية قبل الأزمة سواء في الوطن العربي ( تونس ، المغرب، مصر) أو في بلدان أخرى عديدة  في افريقيا وجنوب شرقي آسيا ، حيث اصبح العديد من  الشركات العالمية لانتاج السيارات تعتمد بشكل كبير على المزودين الفرعيين من هذه البلدان في تقديم  نسبة هامة من مكونات السيارات التي ينتجونها بعد الاتفاق على النوعية والجودة وبرامج التزويد .

في سورية وبعد حوالي عشر سنوات من تدشين معمل شركة سيامكو لانتاج السيارات في مدينة عدرا الصناعية مع شركة ايران خودرو الايرانية وانتاج سيارة شام  وكذلك ايضاً  الشركة الخاصة الأخرى يطرح تساؤل مفاده ما هي مكونات هذه السيارة التي تم انتاجها محلياً سواء داخل الشركة أو خارجها من قبل مزودين ثانويين ؟ وبالتالي ماهي القيمة المضافة الوطنية التي تم تحقيقها في هذه الصناعة ؟ والجواب معروف مسبقاً  وهو أن المساهمة المحلية  تنحصر باليد العاملة فقط  لاغير ..اذاً  كيف يمكن أن نقول أن هذه السيارة أو تلك سيارة سورية ولايوجد فيها أي شيء سوري إلا العمل الذي بذل  في تجميعها ؟….

ماسبق يدفعنا إلى القول بأنه اذا لم تكن هذه السيارات ( المنتجة ) في سورية تعتمد على نسبة متزايدة من المكونات والأجزاء المصنعة محلياً أو على الأقل يتم تركيز الجهود  من أجل  التحريض والتشجيع على تصنيعها ، فإن عملية التجميع هذه  وفي هذه الفترة بالذات ليس أكثر من عملية شكلية  قد يكون الهدف منها  الالتفاف على قرار وقف استيراد السيارات الجاهزة .