المعالجة المتعثرة للقروض الصناعية المتعثرة

في اطار العمل الحكومي على معالجة مسألة الديون المتعثرة ، تم تكليف لجنة خاصة لدراسة إصدار صك تشريعي خاص بجدولة ديون الصناعيين المتعثرين والمتضررين نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد .

نتائج عمل اللجنة  لم تظهر حتى الآن  في الوقت الذي يتطلب  من القائمين عليها و المشاركين فيها إعطاء  الأولوية لانجاز عملها ومناقشة النتائج والمقترحات التي توصلت اليها  بأقسى سرعة ممكنة والتي يفترض أن تنطلق اساساً من استبعاد اجراءات الحجز ومنع السفر والتصرف بالضمانات كما تم بالنسبة للبعض لأن وضع هؤلاء الصناعيين يختلف كلياً عن وضع المقترضين الآخرين .

أسئلة كثيرة تطرحها عملية المعالجة المتعثرة  للديون المتعثرة حتى الآن ،  أهمها أنه قبل البحث في جدولة ديون الصناعيين المتعثرين الذين دمرت ونهبت منشآتهم يجب السؤال بأي منطق  يمكن أن نطالب صاحب منشأة صناعية تم تدميرها ونهبها بتسديد قرض استخدم في اقامتها أو / و تشغيلها  ولم يبق منها شيء يذكر في الوقت الذي يقتصر تعويض المتضررين بالبناء فقط دون الآلات والتجهيزات وبسقف 10 مليون ليرة سورية فقط ؟ ومن ذات المنطلق نسأل  كيف يمكن مطالبة صناعي بقرض وقد بقي في البلاد و لملم ما تبقى لديه ليعاود ممارسة عمله في قبو أو مخزن أو مسكن فوق الأرض أو تحتها وما يزال يجاهد في ذلك رغم ضخامة الصعوبات والعقبات التي تواجهه من الكهرباء إلى المحروقات مروراً بالنقل والخدمات الأخرى وصولاً إلى النقص الكبير في اليد العاملة الفنية ؟

مثل هذه الحالات الكثيرة والمشابهة في حلب ودمشق وحمص وحماه وغيرها لا تتطلب كل ذلك الوقت ولا كل هذه الدراسة لأن  المنطق والعدل يقولان أن المنشآت الصناعية المدمرة هي جزء من الخسائر الوطنية التي يجب ألا يطالب من كانوا ضحاياها بتحمل الخسائر  مرتين  الأولى بسبب تدميرها و المرة الثانية  في إعادة تأهيلها وتشغيلها . من هنا فإن إعفاء أصحاب المنشآت الصناعية المدمرة من القروض الممنوحة لهم هو الحل العادل الذي لايخفف خسارة الصناعي المتضرر وحسب بل سيحفزه على متابعة العمل أو معاودته من خلال إعادة تأهيل وتشغيل منشأته .

فؤاد اللحام