تقرير شهر آذار 2017

دخلت الأزمة السورية عامها السابع وما تزال الآمال المعقودة على التوصل إلى حل سياسي  بتوافق محلي اقليمي دولي  ينهي هذه الأزمة تتقدم وتتراجع بين فترة وأخرى وسط اشتداد المعارك العسكرية في معظم المناطق السورية وازدياد التدمير والتخريب والتهجير ومنعكساتها الاقتصادية والاجتماعية على مختلف فئات المجتمع .

الاجراءات والتدابير الحكومية

تابعت الجهات الحكومية المعنية عقد الاجتماعات بين الوزارات المعنية و مع الصناعيين في اطار الجهود المبذولة لمعالجة ما يمكن من المشاكل التي تواجه الصناعيين وتعيق عملية متابعة النشاط الانتاجي للمنشآت التي ما تزال تعمل ، كما تعيق عملية إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية التي ما يزال أصحابها في مرحلة الترقب والانتظار . وماتزال النتائج العملية المتحققة على أرض الواقع محدودة  كما أن الاجراءات التنفيذية للعديد من مطالب الصناعيين تنفذ ببطء شديد وجزء منها ما يزال في قائمة الانتظار .

اتخذت الحكومة  خلال شهر آذار عدداً من القرارات ذات العلاقة بالصناعة من أهمها الموافقةعلى إضافة بند جديد إلى المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2015 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي يتضمن إعفاء البضائع المنتجة محلياً في حال تصديرها للخارج من رسم الإنفاق الاستهلاكي . كما وافقت على مشروع قانون بإعفاء الآلات والتجهيزات المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المتضررة المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد . كما  ألغت  تعهد إعادة قطع التصدير. وفي هذا الاطار أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً حدد بموجبة الآلية التنفيذية لدعم الإنتاج المحلي والصادرات ، وبين القرار ان الهيئة سوف تتحمل دعماً يتراوح ما بين 20 إلى 30% من تكلفة شحن الصادرات السورية، التي لا تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 30.%. وأن نسبة الدعم ستكون 20% للمنتجات الحاصلة على شهادة مراقبة جودة من شركات عالمية، ويرتفع مقدار الدعم مع ارتفاع القيمة المضافة ، إضافة إلى زيادة نسبة دعم الصادرات حسب البلد .و أشار القرار إلى أنه سيتم منح الصادرات السورية إلى كل من الأردن و مصر دعماً بنسبة 3% للشاحنات المبردة، و 2% للشاحنات الغير مبردة، كما سيتم منح 5% إضافية للصادرات إلى كل من روسيا و بيلاروسيا و كازاخستان و أرمينيا و تشيكيا و أوكرانيا و اليونان و الباكستان بحيث يكون الدعم 7% للشحنات المبردة و 5% للشحنات الغير مبردة. كما سيتم منح 8% إضافية إلى كل من العراق و الهند والبرازيل و جنوب افريقيا و تشيلي وكوبا بنسبة 9% للشحنات المبردة و 7% للشحنات الغير مبردة.وذكر القرار أن نسبة الدعم تزداد 2% إذا كان المصدر نفسه منتج السلعة و 5% لبعض المنتجات التي يوجد فيها فائض إنتاج أو دعم قدره على التسوق الداخلي كالتفاح والحمضيات والجلديات.وكان  رئيس مجلس الوزراء صرح خلال زيارته لمعرض خان أنه تم تخصيص ثلاثة طائرات لنقل المنتجات التصديرية للصناعيين إلى الخارج مجاناً.

من جانب آخر أصدر رئيس مجلس الوزراء بلاغاً حدد بموجبه الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 2680 لعام 1977 والجداول الملحقة به والمنشآت الخدمية والسياحية وتسوية أوضاع القائم منها قبل صدور هذا البلاغ  .وحسب البلاغ ترخص المنشآت الخاضعة لأحكامه ضمن المناطق الصناعية المخصصة لهذا الغرض لكن لدى عدم وجود مدينة أو منطقة صناعية مخصصة لذلك يمنح الترخيص خارج منطقة التوسع وخارج الأراضي المشجرة لمختلف الوحدات الإدارية.وأشار البلاغ إلى أنه في حال كانت المنشآت الصناعية قائمة خارج المخططات التنظيمية المصدقة تعتبر الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية بمثابة منطقة صناعية محدثة ويعد لها مخطط تنظيمي عام وتفصيلي ونظام ضابطة وفق مجموعة من الشروط حددها البلاغ على أن تشكل في كل من المناطق الصناعية المحدثة بموجب قرار من المحافظ لجان مشتركة مهمتها الإشراف على إنجاز الخدمات العامة والبنى التحتية والطرق التخديمية الداخلية والمحيطة والحزام الأخضر التي تقوم بإنجازها لجنة مشكلة من المستفيدين أنفسهم مع توزيع النفقة على مالكي ومستثمري الأراضي والمنشآت وكل حسب مقدار ما يملك ويمنح الترخيص الإداري الدائم لإنجاز هذه الأعمال.وبين البلاغ أن المنشآت الصناعية القائمة في المناطق المحدثة تستفيد من إمكانية توسعها وفق نظام ضابطة البناء المصدق المعد لهذه المناطق ضمن حدود المخطط المذكور سابقا واستثمار المقاسم غير المشغولة وفق صفتها التنظيمية بالمقابل على أصحاب المنشآت الصناعية القائمة ضمن المناطق المحدثة الالتزام تمهيدا لحصولهم على التراخيص الدائمة ضمن الاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة والجودة الجمالية وغيرها اضافة إلى التزام المستفيدين بنقل ملكية المرافق العامة والمشيدات العامة المعتمدة بموجب المخطط المصدق للمنطقة والمنصوص عليها بالقانون رقم 23 لعام 2015 إلى ملكية الوحدة الإدارية مجانا.وأكد البلاغ أنه على مالكي ومستثمري هذه المنشآت بالتصريح عن منشآتهم خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا البلاغ تحت طائلة إغلاق المنشأة بعد انتهاء المدة المذكورة مشيرا إلى أنه في حال وجود منطقة صناعية أو حرفية أو مدينة صناعية قريبة منجزة أو قيد الإنجاز يكلف المالك أو المستثمر الانتقال إلى المنطقة أو المدينة خلال عامين من تاريخ الطلب وتعطى المنشآت المطلوب نقلها أولوية التخصيص في مقاسم المنطقة أو المدينة الصناعية وفي حال عدم تحقق الشروط البيئية أو الصحية أو الفنية المذكورة سابقا على اللجنة الطلب إلى الوحدة الإدارية إغلاق المنشأة بعد منح صاحب العلاقة مدة شهر لتصفية أعمالهوأوضح البلاغ أن المنشآت القائمة ضمن المخطط التنظيمي والحاصلة على ترخيص مؤقت بالعمل تستثمر وفق الترخيص الممنوح لها وتلتزم بالانتقال إلى المدينة أو المنطقة الصناعية خلال فترة عامين من تاريخ تبلغها جاهزية المنطقة أو المدينة الصناعية بينما يتم منح مالكي المنشآت الصناعية القائمة وغير الحاصلة على الترخيص المؤقت مهلة مدتها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا البلاغ للتصريح عن منشآتهم ما لم يكن مصرحا عنها سابقا وتمنح المنشآت القائمة الترخيص المؤقت من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بعد تحقيق الشروط وموافقة اللجنة المذكورة مع التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية شريطة تحقيق الاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة.ويسمح وفق البلاغ بترخيص صناعات جديدة خارج المخططات التنظيمية وحمايتها بشروط.

وفيما يتعلق بالمدن الصناعية بين وزير الأشغال العامة أن العمل مستمر بإغلاق الفتحات في الطرق الرئيسية والثانوية في المدينة الصناعية بحلب  لتأمين مداخل محددة بما يسهم في تعزيز الحماية الذاتية ويتم العمل على ترميم وإعادة تأهيل أسقف الغرف المسبقة الصنع في إدارة المدينة وتنفيذ أعمال السور وتم البدء بمشروع تنفيذ مبنى النافذة الواحدة وبلغ عدد المقاسم المخصصة للصناعيين اعتباراً من 1-1-2017 ولغاية تاريخه 47 مقسما وعدد المقاسم المسلمة 43 مقسما بكل الصناعات والفئات.ولفت إلى أنه تمت إعادة الجسر المؤدي إلى طريق المطار وإلى المدينة الصناعية وأن جميع الأعمال التي أقرتها الوزارات في خطتها الإسعافية تسير وفق البرنامج الزمني الذي تم وضعه لها كما يتم الآن حفر 24 بئرا وهناك 3 منها في ضوء التجريب.

من جانب آخر قررت اللجنة الاقتصادية رفع سعر طن الأسمدة من 70 ألف ليرة سورية إلى 210 ألف ليرة سورية بنسبة زيادة 300% ما سيؤدي إلى مصاعب جديدة على الصناعيين نتيجة ارتفاع أسعار  المنتجات الزراعية التي تدخل في الصناعات الغذائية  او/ وعزوف المزارعين عن انتاجها الأمر الذي سيؤدي إلى منعكسات سلبية على قدرة الصناعة السورية  التنافسية ونفاذها للأسواق الخارجية القليلة المتاحة حالياً.

وفي آخر اجتماع  مع مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها بتاريخ 30/3/2017 أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة مجتمعة بالصناعة و أن لدى الحكومة قائمة كبيرة من التسهيلات للصناعيين الراغبين بالعودة القريبة إلى ممارسة نشاطهم الصناعي في أي من المدن الصناعية و بإمكان أي صناعي مستعد وبشكل عملي للإقلاع بعجلته الصناعية الإنتاجية الحصول على القرض الذي يريد (بناء على الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية والتشغيلية) فوراً ودون إبطاء، وهذا التحرك هو عام باتجاه كافة الصناعيين على امتداد المساحة الجغرافية السورية، يضاف إلى كل ذلك المعالجة القريبة والقريبة جداً لملفات تأمين المحروقات والكهرباء واستيراد خطوط الإنتاج والمعامل المستعملة لا القطع التبديلة وغيرها الكثير الكثير من الإجراءات والقرارات التي سيكون لها وقعها الإيجابي والسريع على القطاع الصناعي الذي كان ومازال الشريك الحقيقي في العملية التنموية الشاملة إلى جانب التاجر والمصدر والفلاح. ‏‏‏الصناعيون من جانبهم أكدوا على ضرورة الدعم الحكومي لمنطقة فضلون الصناعية  وتأمين الطاقة الكهربائية والهاتف وشبكة الصرف الصحي، وكذلك إعادة الشركات الصناعية إلى منطقة الزبلطاني كما طالبوا بضرورة إشراك غرفة صناعة دمشق وريفها في الاجتماعات التي تخص القطاع الصناعي، وإبطال مفعول قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السابق الخاص بمنع استيراد خيوط الأكريليك.

المعارض الصناعية

شهد شهر آذار اقامة العديد من المعارض حيث أقيم معرض خان الحرير ربيع وصيف 2017 في فندق داما روز بدمشق بمشاركة 87 شركة متخصصة بصناعة الألبسة والنسيج وهي المرة الثالثة التي يفام فيها هذه المعرض من قبل غرفة صناعة حلب برعاية وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية وبدعم من هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي وترويج الصادرات.وقد حظي المعرض بحضور رسمي من عدد من الوزراء والمسؤولين في حفل افتتاحه كما قام رئيس مجلس الوزراء بزيارته خلال فترة انعقاده .

كما تمت اقامة المعرض التخصصي للألبسة ومستلزماتها ( سيريا مود ) الذي تنظمه هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية واتحاد المصدرين السوري وغرفة صناعة دمشق وريفها ورابطة المصدرين للألبسة والنسيج خلال الفترة 26- 28 آذار بمشاركة نحو200 شركة سورية من دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية متخصصة بالألبسة والنسيج ومستلزمات الإنتاج وحضور نحو600 رجل  أعمال وتاجر من 12 دولة منها إيران والعراق ولبنان والجزائر ومصر والسودان وليبيا والكويت والإمارات والأردن بالإضافة إلى عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دمشق. وقد لاقى المعرض اقبالاً كبيراً كما تم عقد صفقات كيرة في ذات الوقت الذي طالب فيه ععد من الزوار بزيادة الرحلات الجوية لتنشيط حركة استيراد المنتجات السورية .

من جانب آخر قررت  هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية افتتاح المعرض الدائم للمنتجات السورية المعدة للتصدير من جديد وذلك في جناحها الكائن في مدينة المعارض بمدينة دمشق  ودعت الهيئة الفعاليات الاقتصادية إلى المشاركة في المعرض الدائم . وبين مدير عام الهيئة  أن الشركات المشاركة ستحصل على ميزة تفضيلية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال دعم الإنتاج المحلي والصادرات. كما أعلنت  وزارة  الاقتصاد والتجارة الخارجية عن إقامة الدورة الـ59 لمعرض دمشق الدولي وأن المعرض سوف يتزامن مع معرض إعادة الاعمار الذي خصص له جناح خاص ضمن معرض دمشق الدولي.

القطاع العام

ما تزال الجهود تبذل لإعادة تأهييل وتشغيل ما يمكن من المنشآت العامة المتوقفة والمتضررة ومن أهمها معمل حديد حماه الذي تقوم شركة أبولو الهندية بتطويره بالتعاون مع شركة محلية وكان من المخطط أن يتم الانتهاء من عملية التطوير في النصف الثاني من شهر شباط الماضي إلا أن الموعد تأخر بسبب بعض المشاكل الفنية وفي مقدمتها الكهرباء .

من جانب آخر وافقت اللجنة الاقتصادية على الدراسة المقدمة من قبل وزارتي الزراعة والصناعة لإعادة إحياء تربية دودة الحرير وإستراتيجية العمل المتكاملة لإعادة إحياء ذلك القطاع والصناعة المرتبطة به والخطة التنفيذية  له حيث تبلغ   تكلفة المشروع  ما يزيد على 208 مليون ليرة ومدة تنفيذه ثلاث سنوات وتم تكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي بتدقيق دراسة الجدوى الاقتصادية  الخاصة بهذا المشروع .

كما وافقت لجنة إعادة الإعمار على منح وزارة الصناعة 700 مليون ليرة سورية من أصل 4 مليارات طلبتها الوزارة لهذا الغرض وسوف يستخدم المبلغ  لإعادة تأهيل وترميم مباني مؤسسات وشركات ومعامل وخيوط الإنتاج المتضررة في الجهات التابعة للوزارة  وفق الأولوية وإمكانية التنفيذ الفعلية للمشاريع وبما يضمن استمرار العملية الإنتاجية وكذلك  لصيانة الآليات الخدمية اللازمة للعملية الإنتاجية . مع الإشارة إلى أن هذا المبلغ لايتضمن تأهيل الشركات الموجودة في حلب التي سيكون لها حساب خاص كون تأهيل الشركات العامة الموجودة فيها يحتاج إلى 4 مليار ليرة .

الصادرات

أشارت تصريحات صحفية لمصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  : أن قيمة صادرات سورية تجاوزت عام 2016  مبلغ 600 مليون يورو حسب بيانات الوزارة. في حين سجلت مستوردات العام نفسه 2617 مليون يورو وعليه يكون العجز التجاري خلال 2016 نحو ملياري يورو، ، أي نحو 1100 مليار ليرة سورية . كما بينت بيانات الوزارة تحسن مؤشر تغطية الصادرات بنسبة 3% في العام 2016 مقارنة بالعام السابق، والذي يعود للقطاع الخاص حيث سجل هذا المؤشر نسبة 26%، ما يعني أن أكثر من ربع مستوردات القطاع الخاص مغطاة بصادراته، في حين تراجع هذا المؤشر بالنسبة للقطاع العام حيث انخفض بنسبة 23% عن العام السابق ليسجل نسبة 1% فقط في العام 2016.

القروض

ما تزال مسألة القروض المتعثرة قيد الدراسة والأخذ والرد بين أعضاء اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض وبينها وبين الجهات المعنية . وقد اتخذت الحكومة مؤخراً اجراءات بحق 6150 رجل أعمال متعثر شملت منع سفر وحجز وبيع عقارات بالمزاد العلني وذلك بهدف تحصيل أقصى ما يمكن من الديون المتعثرة لدى المصارف العامة التي تقدر بحوالي 265 مليار ليرة سورية . وفي الوقت الذي تم فيه تشكيل لجنة خاصة لدراسة إصدار صك تشريعي خاص بجدولة الديون للصناعيين المتعثرين والمتضررين نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد فإن نتائج عمل هذه اللجنة لم تعلن بعد . في ذات الوقت الذي ما تزال فيه عملية استئناف منح القروض للصناعيين وخاصة التشغيلية منها في قائمة التريث والانتظار على الرغم من ارتفاع حجم الودائع لدى المصارف العامة والتي بلغت لدى المصرف الصناعي  لغاية عام 2016 نحو 34.5مليار ليرة سورية .

المازوت

بعد أن وافقت الحكومة للقطاع الخاص على استيراد الفيول والمازوت عن طريق البحر وصعوبة الالتزام بها الشرط من قبل الصناعيين والتجار، تمت  اضافة الاستيراد عن طريق لبنان إلى هذه الموافقة وتم استيراد كميات محدودة من المازوت من لبنان إلا أن الاسعار المرتفعة التي تم بيع هذا المازوت فيها للصناعيين والتي لم تقل كثيراً عن أسعار السوق السوداء دفعت الصناعيين لمطالبة الحكومة بتأمين المازوت لهم بالسعر العالمي وتمت موافقة الحكومة على ذلك وبسعر 290 ليرة سورية للتر الواحد . إلا أن هذه العملية لم تتم حتى الآن بالشكل المأمول بسبب الاجراءات البيروقراطية لتسجيل الطلبات وانخفاض الكميات التي يتم تزويد الصناعيين بها وفق هذا السعر وبالتالي استمرت عملية اللجوء إلى السوق السوداء لتأمين النقص في هذه المادة وان بشكل أقل عن السابق .