التقرير الصناعي لشهر نيسان

 تابعت الجهات الحكومية المعنية خلال شهر نيسان عقد اجتماعات متعددة مع الصناعيين وتنظيماتهم  لمتابعة بحث الأمور التي مال زال النقاش يدور حولها وفي مقدمتهامتطلبات ومعوقات إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجهها المنشآت قيد الانتاج والتشغيل في عملها الآن ، حيث تم اتخاذ  عدد من الاجراءات والتدابير  لمعالجة بعض هذه المشاكل واستمرار اطلاق الوعود بحل بعضها الآخر .

الاجراءات والتدابير الحكومية :

كان الحدث الأهم  فيما يتعلق بالصناعة خلال شهر نيسان هو اصدار القانون رقم 19 تاريخ 30/3/2017 الذي تم بموجبه إعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد لمدة سنة وتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمنح إجازات الاستيراد الخاصة بالآلات وخطوط الإنتاج المشار إليها. إلا أن التعليمات والاجراءات  التنفيذية  لهذا القانون لم تعلن بعد على الرغم من مضي حوالي شهر على صدوره .

وشهد شهر نيسان عقد عدة اجتماعات للصناعيين مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين  وعدد من المحافظين ، جدد فيها الصناعيون مطالبهم التي أصبحت معروفة للجميع وانتهت إلى مزيد من الوعود وتقديم المذكرات الجديدة للمطالب ومعالجة المعوقات ، كان أبرزها المذكرة التي قدمتها غرفة صناعة دمشق وريفها لرئيس مجلس الوزراء والتي تضمنت العديد من المطالب في من ضمنها طلب تحديد المناطق التي تحتاج للترفيق وتحديد المبالغ المستوفاة بشكل رسمي وبإيصالات رسمية عند الضرورة، و مشاركة الغرفة في مشاريع القرارات الحكومية المتعلقة بالعمل الصناعي والاقتصادي ، وإجراء سبر لكشف الألغام في منطقة تل كردي ، ومنح الشركات المرخصة وفق قانون الشركات رقم 29 لعام 2011، والتي لم تتمكن من تسوية أوضاعها ، مهلة عامين لتسوية أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، والسماح باستيراد الآلات المستعملة للمشاريع المشملة على قانون الاستثمار رقم 10 و 8، وطالبت  المذكرة بالسماح بإعادة تسليم المنشآت الصناعية المغلقة القائمة في منطقة الزبلطاني لأصحابها بغرض إعادة تشغيلها أسوة بالمناطق الصناعية المحررة وعلى مسؤوليتهم الكاملة والشخصية. كما أشارت المذكرة إلى ضرورة دفع مستحقات دعم الصادرات وعدم التأخر في تسديدها  ما يؤثر سلباً في تسوية فواتير الكهرباء ورسوم التأمينات والضرائب، ومعالجة تهريب الألبسة الجاهزة وإعادة السماح بمنح موافقات استيراد لخيوط الأكرليك حيث إن البضائع المحلية المتوافرة لا تكفي حاجة السوق.
كما اقترحت الغرفة في مذكرتها دراسة إلغاء الترخيص الإداري في المدن الصناعية مع الاستفادة من العمالة الفائضة في شركات ومؤسسات ومعامل القطاع العام وتشغيلها لدى القطاع الخاص بموجب اتفاقيات لضمان حقوق الطرفين، على أن يتم تشكيل لجان تضع الأسس القانونيةومذكرة تفاهم بهذا الخصوص بين الجهة المعنية وغرفة الصناعة.واقترحت الغرفة أيضاً إلغاء قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القاضي بإلزام مستوردي القطاع الخاص لعدد من المواد الغذائية تسليم نسبة 15% من مستورداتهم بسعر التكلفة إلى الوزارة ممثلة بالمؤسسة السورية للتجارة لما له من سلبيات على المستوردات الغذائية. كما اقترحت غرفة صناعة دمشق وريفها في مذكرتها إنشاء مكتب للصرافة بإشراف حكومي من أجل تمويل الصناعيين لمستورداتهم من المواد الأولية الخاصة بإنتاجهم ضمن الإجازات الممنوحة لهم وتحويل القيم اللازمة لبضائعهم وحسب سعر السوق، كذلك اقترحت إلغاء عقوبة السجن في قانون التموين والتجارة الداخلية، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الاحتكار، واستبداله بدفع غرامة مالية حيث لم تنقطع السلع في الأسواق، إضافة إلى السماح باستيراد الزيوت المهدرجة من البند (1516)- زيت جوز الهند- التمور- وما يلزم لصناعة القطاع الغذائي. وطلبت الغرفة أيضاً تخصيص أرض لمصلحة الغرفة لإقامة مهرجان.. «صنع في سورية»، بشكل دائم على أن تتم الإنشاءات من قبل الغرفة، مع مشاركتها في تنظيم المعارض الخارجية.

كما طرحت المذكرة  موضوع المخطط التنظيمي المصدق منذ عام 2012 للمنطقة الصناعية في صحنايا، وطلبت عدم تشميل المقاسم الصناعية بموضوع التوزيع الإجباري الذي اقترحه مجلس البلدة، فمن غير المنطقي- حسب المذكرة- إدخال أي شركاء مع الصناعيين في منشآتهم لكونها معامل صناعية قائمة ومستثمرة على أن يتم احتساب نسبة الاقتطاع العام عليها بأن يتم تسديد قيمته من أصحاب المنشآت وبالسعر الرائج إلى أصحاب العقارات المتضررة، ووفق الاتفاق السابق، المصدق من قبل محافظ ريف دمشق، بين أصحاب العقارات والصناعيين.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أشار خلال لقائه مع مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها إلى أن كل القوانين التي لها سمة أو طابع الاحتكار والتي تتعارض وبشكل مباشر مع المصلحة العامة للاقتصاد الوطني السوري ولت إلى غير رجعة، مؤكداً أن الدعم (وعلى اختلاف أشكاله) سيشمل الجميع دون استثناء.

وفي ذات السياق بحث  وزيرا الصناعة والدولة لشؤون المنظمات مع اتحاد غرف الصناعة مشكلات منشآت القطاع الخاص وسبل إيجاد الحلول لها. حيث عرض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عقبات العمل الصناعي وخاصة ما يتعلق بحل مشكلة وقف استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة من بعض المصادر وبخاصة الحبيبات البلاستيكية وانتشار تهريب هذه المادة ، وتهريب المنتجات الأجنبية إلى الداخل ، وحل مشكلة ترفيق المواد الأولية والمنتجات وتكاليفها الكبيرة ، ومشكلة رسوم عبور المواد الأولية والمنتجات والعمال بحلب ، والمشكلات المتعلقة بالجمارك ، إلى جانب توفير عمالة للمنشآت الصناعة وندبها من القطاع العام الصناعي ، وإيجاد تمويل مناسب لاتحاد غرف الصناعة ليتمكن من تنفيذ المشاريع والأعمال الموكلة إليه بشكل مباشر ، ودعم المنشآت القائمة وتقديم التسهيلات والإعفاءات لتشجيعها على الاستمرار.وتم خلال الاجتماع الدعوة إلى ضرورة إيجاد آليات وحلول مناسبة للقروض المتعثرة ، وتوفير الفيول والخيوط والغزول بأقل من الأسعار العالمية ، والسماح لاتحاد غرف الصناعة بالتعامل مع المنظمات الدولية التي تعمل على تمويل المشاريع الانمائية ، وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية ، ومعالجة موضوع الترخيص الإداري للمنشآت القائمة خارج المدن والمناطق الصناعية والسماح بالتعددية الطابقية لهذه المنشآت ، والسماح باستيراد المواد الأولية للمناطق الحرة ، واستيراد المواد الأولية ذات المنشأ الأوربي من الدول العربية ، وحل المشكلات الضريبية.

من جانب آخر أعدت هيئة دعم  وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات دراسة خاصة بمقترحات الدعم  لعدد من المشروعات والمنتجات المحلية لعام 2017 ، تضمنت ، فيما يتعلق بالصناعة، برنامجاً لدعم الشحن البحري والجوي بقيمة نحو 1.4 مليار ليرة، ودعم مشروعات مختلفة صناعية وزراعية بمحافظة حلب بقيمة 1 مليار ليرة، ودعم معمل تقطير العنب بالسويداء ومعمل زيدل في ريف حمص بنحو 7 مليون ليرة ، ودعم تأمين مياه للحرفيين في عدرا الصناعية 150 مليون ليرة ، ودعم تأمين مستلزمات صناعة خل ودبس التفاح 30 مليون ليرة، ودعم تأمين أسمدة ومبيدات حشرية وغراس لزراعة التبغ 5 ملايين ليرة ،  ودعم صناعة خيوط الحرير من دودة القز 6 ملايين ليرة، ودعم الصناعات الحرفية مثل الجلديات المصنعة وورش الخياطة والحياكة بقيمة 50 مليون ليرة ، ودعم المعارض الداخلية والخارجية بمبلغ 450 مليون ليرة ودعم صادرات عامي 2015 و2016 من النسيج والغذائيات وزيت الزيتون بقيمة 500 مليون ليرة

كما حددت اللجنة الاقتصادية سعر كيلو القطن للعام 2017 بمبلغ 300 ليرة سورية .وحسب  رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين، تقدر تكلفة إنتاج كيلو القطن لهذا الموسم بنحو 220 ليرة، ومع إضافة هامش ربح يصل إلى نحو 25-30% تصبح هذه التسعيرة بحاجة إلى تعديل إذا طرأ تعديل على أسعار المواد الداخلة في الإنتاج كالسماد والمحروقات.و يبلغ  إنتاج سورية المتوقع من القطن لهذا العام نحو 267 ألف طن،وهو في حالة تراجع مستمر منذ خمس سنوات، حيث تراجعت المساحة المخططة لزراعته إلى أقل من 22%. فبعد أن  بلغت المساحة المزروعة بالقطن 175 ألف هكتار في عام 2011، فإنها لم تتجاوز45 ألف هكتار في 2015، في الوقت الذي تضمنت خطة وزارة الزراعة لهذا الموسم بنحو67.6 ألف هكتار، وكذلك تراجع الانتاج المسوق من الأقطان من 639 ألف طن لعام 2011 إلى 1539 طناً للعام الماضي

القطاع العام الصناعي

تم تخصيص وزارة الصناعة بمبلغ قدره 700 مليون ل.س في الخطة الإسعافية لعام 2017 لإعادة تأهيل وترميم مباني مؤسسات وشركات ومعامل وخطوط إنتاج متضررة للجهات التابعة لها، وصيانة الآليات الخدمية اللازمة للعملية الإنتاجية. وكانت الوزارة قد طالبت بخطة إسعافية جديدة لعام 2017 لإعادة تأهيل الشركات الموجودة في محافظة حلب بمبلغ وقدره 3.4 مليارات ليرة سوريةتضمن 1.25 مليار ل.س للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية و 946 مليون ل.س للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية و527 مليون ل.س للمؤسسة العامة للاسمنت و255 مليون ل.س للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية و119 مليون ل.س لمؤسسة الأقطان و40 مليون ل.س للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية.

من جانب آخر ، بيّنت آخر إحصائية أن خسائر وزارة الصناعة والجهات التابعة لها منذ بدء الأزمة  وحتى نهاية شهر آذار الماضي  تجاوزت 883 مليار ليرة، وشملت الخسائر أضراراً مباشرة وغير مباشرة، حيث فاقت قيمة الخسائر المباشرة 494 مليار ليرة، في حين تجاوزت القيمة الإجمالية للأضرار غير المباشرة 387 مليار ليرة . أما بخصوص الخسائر البشرية فقد خسرت الوزارة من كوادرها 603 عمال، منهم 318 عاملاً متوفىً و203 مصابf و82 مخطوفاً

التصدير

أعلنت هيئة دعم  وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات أنها ستقوم  بدعم الشحن البحري للصادرات السورية من خلال تحمل جزء من كلفة الشحن وفق نسبة دعم أساسي بمقدار 20 بالمئة من تكلفة الشحن البحري للصادرات السورية التي لا تقل قيمتها المضافة عن 60 بالمئة والحاصلة على شهادة مراقبة جودة من شركات عالمية مرخصة ، ويزداد مقدار الدعم بنسبة 5 بالمئة كلما ازدادت القيمة المضافة 10 بالمئة مع منح نسبة دعم زيادة للصادرات السورية وفق الأسواق المستهدفة ،  ومنح نسبة دعم بواقع 2 بالمئة إذا كان المصدر هو منتج للسلعة المصدرة ونسبة دعم بواقع 5 بالمئة لبعض المنتجات التي يوجد فيها فائض انتاج أو عدم قدرة على التسويق الداخلي مثل التفاح والحمضيات والجلديات.كما ستتحمل الهيئة كلفة ست طائرات شحن ولمرة واحدة ، ثلاث منها لنقل البضائع المصدرة من حلب إلى العراق بالإضافة إلى ثلاث طائرات أخرى لدعم شحن البضائع إلى جهات المقصد في الدول المستهدفة .

ويصل مبلغ  دعم الصادرات إلى 2.260  مليار ليرة  حسب مدير عام الهيئة ، ويتوزع على برنامج دعم الشحن البحري والجوي بمبلغ 370ر1 مليار وإحداث البيت السوري في عدد من الدول المستهدفة بمبلغ 300 مليون ودعم المعارض الداخلية والخارجية بمبلغ 450 مليون إضافة إلى الدعم الذي قدمته لصادرات عامي 2015 و 2016 من نسيج ومنتجات غذائية وزيت زيتون بمبلغ نصف مليار ليرة.كما تم تضمين الخطة الترويجية لهذا العام إدراج معارض جديدة تخصصية في الدول المستهدفة تحقق المشاركة فيها جدوى اقتصادية جيدة والطلب من الاتحادات موافاة الهيئة بالمعارض الخارجية التخصصية التي ترغب المشاركة فيها ليتم إدراجها في الخطة على أن تتحمل الهيئة نسبة تتراوح ما بين 50 و 75 بالمئة من تكاليف المشاركة وبحسب خصوصية كل معرض.وتتحمل الهيئة كامل تكاليف المشاركة في المعارض الدولية “مساحة الارض والديكور” وذلك بحجز جناح بمساحة لا تزيد على 30 مترا مربعا فقط فيما يكلف الاتحاد العام للحرفيين بالتنسيق مع باقي الاتحادات بتأمين المنتجات التي سيتم عرضها في تلك المعارض.

تجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لم يتم توزيع منح المصدرين حوافز تصدير عن صادراتهم لعام 2015 والبالغة 205.038 مليون ليرة سورية حيث ما يزال مشروع القرار الذي أعدته الهيئة  بهذا الخصوص ينتظر موافقة الجهات الوصائية لتنفيذه .

من جانب قامت الهيئة بتصدير أولى شحناتها والبالغة 40 طنا من الألبسة والأقمشة والحرير، بقيمة تقارب 4 ملايين دولار نتيجة العقود التي تم توقيعها مع رجال الأعمال العراقيين، الذين حضروا إلى سورية وقاموا بإبرام عقود مع الصناعيين خلال معرضي خان الحرير وسيريامود.

المعارض

بعد الاعلان عن عودة معرض دمشق الدولي بعد توقف عدة سنوات جراء الازمة  تم تحديد  يوم 17 آب القادم موعداً لانطلاق المعرض الذي سيستمر لغاية 26 من الشهر نفسه. وتم وضع العناوين الأساسية لتنظيم المعرض من خلال تحديد المبالغ المالية المطلوبة عبر قيام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية برسم رؤية مالية محددة لتكاليفه ،وثانياً تحديد آلية التواصل مع السفارات والشركات في الدول الصديقة ووضع برامج عمل متكاملة لضمان مشاركة أكبر قدرممكن من الصناعيين ورجال الأعمال من هذه الدول ، وثالثاً تشكيل فريق عمل إعلامي متمكن برئاسة وزيري الإعلام والاقتصاد والتجارة الخارجية للإعداد الجيد والمتميز لحملة إعلانية وإعلامية قبل فترة زمنية كافية للترويج للمعرض محلياً وخارجياً .‏

‏