قانون هام برسم العناية المركزة-فؤاد اللحام

علمتنا التجارب والواقع العملي ألا نستبشر أو نتفاءل كثيراً بأي قانون أو قرار صدر وكنا  نتمنى صدوره ونطالب به . حالات كثيرة أدت إلى الأحباط في هذا المجال سواء بالتسرع  في اصدار قرار لرفع العتب ومن ثم حفظه في الأدراج ،  أو افراغه من محتواه وأهدافه من خلال التعليمات التنفيذية  التي يتفنن واضعوها بالتعقيد والعرقلة . والأمثلة على ذلك عديدة ومتنوعة سواء قبل الأزمة أو خلالها . لكن هذا الواقع يجب ألا يحول دون المطالبة بمزيد من التدقيق والمراجعة ومشاركة الجهات المعنية في صياغة هذه القرارات  والتشريعات وتعليماتها التنفيذية قبل صدورها  او بعيده حتى لاتخيب آمال كل من طالب أواقترح اصدارها.

ما ذكرناه آنفاً اضاءة أولية ومقدمة للحديث عن قانون هام هو  القانون 19 الذي صدر بتاريخ 30/3/2017 والذي تم بموجبه إعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد لمدة سنة وتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمنح إجازات الاستيراد الخاصة بالآلات وخطوط الإنتاج المشار إليها. هذا القانون بشكل خطوة هامة في مجال إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية وتدوير عجلة الانتاج في مختلف القطاعات الصناعية ، لكن ( وكالعادة لابد من كلمة لكن في ضوء ما بيناه أعلاه )  لابد من ايلاء هذا القانون العناية المركزة وتوفير المستلزمات الضرورية اللازمة لتنفيذه بالشكل الذي يحقق أهدافه بالسرعة  والكفاءة والفعالية  المطلوبة  حتى لاينضم إلى قائمة القوانين والقرارات التي أشرنا اليها خاصة وقد  مضى حوالي شهر على صدوره دون أن نعلم ، حتى الآن ، بأية اجراءات عملية اتخذت لتنفيذه .

العناية المركزة المطلوبة للتعامل مع هذا القانون تتمثل بعدة أمور في مقدمتها العمل على تحقيق أهدافه من خلال تبسيط الاجراءات المطلوبة لتنفيذه بوضوح وشفافية  ولمصلحة أوسع شريحة ممكنة من الصناعيين وخاصة المتضررين منهم دون تفصيلها مسبقاً لصالح هذا أو ذاك . والأمر الثاني هو تمكين الصناعيين من تنفيذ هذا القانون ، ومرة أخرى نقول وخاصة المتضررين منهم ، من خلال إعادة منح القروض الاستثمارية والتشغيلية  واخراج  مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  من قائمة الانتظار وقد مضى أكثر من عام على احداثها  ومعها توأمها  الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، التي  لم تستطع حتى الآن انجاز تعريف المشروعات التي أنيطت بها عملية تنميتها. حيث تعتبر هاتان الهيئتان مثالاً حياً عما ذكرناه آنفاً.

الوضع الاقتصادي بشكل عام والوضع الصناعي بشكل خاص لم يعد يحتمل المزيد من قرارات رفع العتب ووقف التنفيذ لذلك نعود  للمطالبة والتمني على الجهات المعنية  بأن يكون هذا القانون محط العناية المركزة في الاهتمام والتنفيذ بما يحقق الأهداف والغايات المرجوة منه ولايشكل احباطاً جديداً للصناعيين هم في غنى عن المزيد منه  .