تقرير أيار 2017

الاجراءات والتدابير الحكومية

شهد شهر أيار اتخاذ مجموعة من الاجراءات ذات العلاقة بالصناعة كان في مقدمتها  موافقة مجلس الوزراء على رفع مشروع مرسوم بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية بنسبة 50% إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره . كما وافق المجلس الأعلى للاستثمار على تعديل الميزة  التفضيلية لكل المنشآت الصناعية من10%  الى 15% المضافة إلى سعر العارض السوري في المناقصات الخارجية للقطاع العام عند مقارنة عرضه مع عارض غير سوري .وطلب المجلس من هيئة الاستثمار السورية تعزيز التواصل مع أصحاب المشاريع الاستثمارية المتعثرة لبيان أسباب التعثر لمعالجتها وإيجاد الحلول لها. كما تم الغاء الترفيق للمواد المنقولة داخل حلب وخارجها اعتبارا من 19/5/2017 وهناك مطالبات من الصناعيين والتجار بتعميم هذا الالغاء على كافة المدن الأخرى.

التمويل

ما يزال موضوع التمويل قيد الدراسة في اللجان والجهات المعنية حيث تشير بعض المعلومات الى ان  مصرف سورية المركزي على وشك إصدار المعايير الموحدة لمنح القروض والتسهيلات الائتمانية بعد أن تلقى جميع الملاحظات عليها من قبل المصارف العامة وقام بدراستها تمهيداً لإقرارها من مجلس النقد والتسليف في المصرف.

من جانب اخر خصص مجلس الوزراء الدفعة الأولى للقروض التمويلية الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر بمبلغ أولي بقيمة /2/ مليار ليرة سورية في مختلف المحافظات. كما وافق المجلس على منح قروض ميسرة للنساء الريفيات الراغبات بتأسيس مشاريع مولدة للدخل في مجال التصنيع الريفي مع تقديم التدريب الفني اللازم للاستفادة القصوى من هذه القروض وذلك بهدف تمكين النساء الريفيات اقتصادياً عن طريق تأسيس مشاريع الصناعات الريفية /إقراض/. وسيتم منح القروض عن طريق المصرف الزراعي التعاوني بفائدة 10%  وسيقوم صندوق المعونة الاجتماعية بوزارة الشؤون  الاجتماعية والعمل بتغطية 4% من هذه الفائدة و6%  على المقترضات.

وفيما يتعلق بالقروض المتعثرة حصّل  المصرف الصناعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 657 مليون ليرة من إجمالي القروض المتعثرة وحسب مدير عام المصرف  بلغت كتلة المبالغ المحصلة من التسويات التي تشمل سداد كامل الدين ودفعات حسن النية 26 مليون ليرة، وهناك 43 متعاملاً تقدموا بطلب للجدولة وفق القانون رقم 26 لعام 2015 الخاص بتسوية القروض المتعثرة خلال الربع الأول من العام الجاري وهم  يتوزعون على 12 متعاملاً سددوا كامل كتلة الدين المستحقة بذمتهم لمصلحة المصرف إضافة إلى 13 متعاملاً وقعوا اتفاق جدولة الدين مع المصرف في حين لم يلتزم 18 متعاملاً بالجدولة ما يستدعي الاستمرار بالإجراءات القانونية بحقهم ،‏ حيث  نظّم المصرف  خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي 81 جلسة بيع بالمزاد العلني لبيع عقارات تشكّل ضمانات لبعض القروض المتعثرة وأثمرت تلك الجلسات عن تملك المصرف الصناعي لنحو 10 عقارات في حين تم بيع عقارين اثنين إضافة إلى استئناف بيع 32 عقاراً، ما أفرز إغلاق رصيد الدين بالكامل لنحو 31 ملفاً

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وزّع مجلس الوزراء ، بموجب قرار صدر عنه ، عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أربعة قطاعات أساسية هي الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات، ويخضع كل مشروع لمعايير أساسية تتعلق بعدد العمال، والمبيعات السنوية أو الموجودات الخاصة به.  فبالنسبة للمشروعات المتناهية الصغر حدّد القرار عدد عمالها بين  1 إلى 5 عمال، وقيمة مبيعات أو موجودات سنوية تصل إلى حدود الـ5 ملايين ليرة في القطاع الزراعي والصناعي، وأقل من 20 مليوناً تقريباً في القطاع التجاري والخدمي.

وتم تحديد عدد عمال المشروعات الصغيرة بشكل وسطي في مختلف القطاعات بين 6 – 25 عاملاً، وقدّر القرار قيمة المشاريع من ناحية الموجودات والمبيعات من 5 إلى أقل من 50 مليوناً في القطاع الزراعي والصناعي، ومن 20 إلى أقل من 100 مليون في القطاع التجاري، ومن 15 إلى أقل من 50 في القطاع الخدمي. أما المشروعات المتوسطة فتباين عدد العمال فيها في القطاعات المختلفة، فالزراعي من 21 إلى 100 عامل والموجودات من 50 إلى أقل من 100 مليون، أما القطاع الصناعي  فمن 26 إلى 150 عاملاً والموجودات من 50 إلى 250 مليوناً، والتجاري عماله من 11 إلى 30 وموجوداته من 75 إلى أقل من 225 مليوناً، وعدد عمال الخدمي من 26 – 75 ومبيعاته من 50 إلى أقل من 150

الصادرات

كشف مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات أن قيمة الصادرات السورية خلال الربع الأول من العام الجاري زادت على 65.77 مليار ليرة سورية، لبضاعة تجاوز وزنها الإجمالي 201.57 مليون كيلو غرام.في حين بلغت بلغت صادرات الربع الأول من العام الماضي نحو 52.63 مليار ليرة سورية، لسلع تجاوز وزنها 236.8 مليون كيلو غراماً.

وحسب غرفة صناعة دمشق وريفها بلغت قيمة  شهادات التصدير الصادرة عن الغرفة لغاية شهر نيسان  2017 نحو 17338628670 ليرة سورية موزعة على النحو التالي :

من جانب آخر أشار موقع سيرياستبس الالكتروني الى ارتفاع  صادرات سورية من الألبسة إلى الأسواق العراقية من عشرة آلاف قطعة لكامل عام 2016 إلى مليون و 300 ألف قطعة لموسم الصيف والاعياد فقط في عام 2017 . وارجع ذلك إلى تحمل الحكومة لأجور النقل كاملة عبر هيئة دعم الانتاج و الصادرات و توفير برامج تقنين كهرباء مناسبة لأماكن توضع المصانع والورش وتوفير الوقود ما رفع ساعات العمل الى الضعف و أيضا دعم الصناعيين في تفاصيل عملهم لجهة تسهيل استيراد المواد الأولية و هناك عامل مهم جدا وهو الغاء تعهد التصدير .

القطاع العام

في تقرير صدر مؤخراً عن وزارة الصناعة بلغت قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسساتها وشركاتها والجهات التابعة نتيجة الأزمة والعقوبات الاقتصادية، منذ بداية الأزمة حتى نهاية شهر آذار 2017 أكثر من 905 مليارات ليرة سورية ، منها أضرار مباشرة بقيمة 500 مليار ليرة، وأضرارغير مباشرة بنحو 405 مليارات ليرة. في حين تتجاوز القيمة الاستبدالية للشركات المتضررة حسب تصريح  لوزير الصناعة السابق مبلغ 2600 مليار ليرة سورية منها 2031 مليار سورية القيمة الاستبدالية للشركات المدمرة. تجدر الاشارة إلى أن معاون وزير الادارة المحلية صرح مؤخراً بأن قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة في سورية حتى نهاية عام 2016، تقدر بنحو 7.360 تريليون ليرة سورية (الدولار يعادل حوالي 520 ليرة) في حين تقدر الأضرار غير المباشرة بـ36.540 تريليون ليرة.

ناقشت لجنة دراسة واقع القطاع العام والاقتصادي المشكلة بالقرار رقم 785 تاريخ 22-3-2017  في اجتماعها الثاني ورقة العمل التي قدمها رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وتضمنت محاور ورقة العمل الوضع الراهن للهيئات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإداري إضافة إلى التكييف القانوني الذي ينظم عمل المؤسسات وآليات البدء بإصلاح القطاع العام سواء ما يتعلق بالمدخل المالي أو التنظيمي أو القانوني. وحسب سانا ركز أعضاء اللجنة على أولوية المدخل القانوني حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان قانونية مختصة بدراسة كل التفاصيل القانونية والتشريعية لتلك المؤسسات إضافة إلى ضرورة إعادة بناء القطاع العام الاقتصادي على أسس قوية وتعظيم مساهمته في عملية التنمية في المرحلة القادمة وتقديم المؤسسات والشركات العامة خدماتها بأعلى مستوى من الفعالية والكفاءة والجودة.

أفادت مصادرحكومية أنه تم رصد مبلغ 105 مليون دولار لوزارة الصناعة لتأمين المواد الأولية الداخلة في الصناعة من الخطالائتماني الايراني الجديد . وتم الإيعاز إلى مديري المؤسسات والشركات للتواصل مع الجانب الإيراني عن طريق الملحق التجاري في السفارة أو ممثلين عن الوزارات لتأمين المواد المطلوبة. وكان الخط الائتماني الأخير قد تم تخصيصه  لتأمين المستلزمات للقطاع الصناعي والزراعي، وتبلغ قيمته مليار دولار يتم  تخصيص 500 مليون دولار منه  لمستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي .  وكان المدير العام للشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات «سيامكو» قد كشف عن توقف سيارة شام عن الإنتاج نهائياً، لأن نموذجها أصبح قديماً، وتم طرح سيارات جديدة هي «بالميرا» و«شمرا» وفق اتفاقية الخط الائتماني المتفق عليه بين الحكومتين السورية والإيرانية.

من جانبها عرضت وزارة الصناعة في الاجتماع التمهيدي لمجلس التشاركية  مشروع معمل لصهر البازلت وإنتاج خيوط وقضبان وأنابيب البازلت لتلبية حاجة  السوق المحلية من منتجات المشروع وخاصة الأنابيب المستخدمة في شبكات الري ونقل الغاز والنفط ويقع المشروع في السويداء. كما عرضت الوزارة تأهيل مشروع معمل إسمنت جديد لتلبية حاجة السوق من منتجات الإسمنت وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار ويهدف المشروع إلى إيجاد معمل اسمنت بطاقة إنتاجية 3 ملايين طن سنويا ويقع المشروع في حلب منطقة المسلمية.

المدن الصناعية

أشار مدير المدن الصناعية في وزارة الادارة المحلية إلى العدد الاجمالي للمنشآت  قيد البناء في المدن الصناعية وصل إلى 4579 منشأة، منها 1499 منشأة متوقفة عن البناء، و3080 منشأة المنشآت قيد البناء الفعلي، وأن  إجمالي عدد المنشآت المنتجة 2262 منشأة، منها  1298 منشأة في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق.  منها 666 منشأة منتجة تم نقلها إلى المدينة الصناعية في عدرا عام 2014 بشكل مؤقت نتيجة الظروف السائدة، وتمت تسوية أوضاعها من خلال عقود إيجار أو شراكة أو استثمار للحصول على الترخيص الإداري، فيما بلغ عدد المنشآت المتوقفة عن الإنتاج 418، وعدد المنشآت قيد الإنتاج الفعلي 1844 منشأة.