التقرير الصناعي حزيران 2017

استمرت الاجتماعات المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية والصناعيين في مناقشة أوضاع الصناعة السورية ومتطلبات إعادة تأهيلها وتشغيلها التي غالباً ما كانت تنتهي بالوعود والمقترحات التي أصبحت معروفة للجميع  والتي ما يزال قسم هام منها  يعاني حتى الآن  من تسويف وبطء في التنفيذ . في ذات الوقت الذي يستمر فيه قسم من الصناعيين  بالتعامل مع الأزمة ومحاولة التكيف مع الظروف التي نشأت عنها وفق ظروفهم وامكانياتهم الذاتية ، في حين ما تزال حالة الترقب موجودة لدى أعداد غير قليلة منهم  بانتظار تطور الأوضاع  السياسية والاقتصادية بشكل عام والاجراءات المطلوبة لتحفيزهم على معاودة تأهيل وتشغيل منشآتهم خاصة في ظل صدور عدد من التصريحات والتلميحات الرسمية وغير الرسمية  المتعلقة بإعادة فتح المعبر الحدودي مع العراق والأردن قريباً .

الاجراءات الحكومية

كان الحدث الأهم في شهر حزيران بالنسبة للصناعة السورية هو صدور المرسوم رقم 172 الذي تضمن تخفيض الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية لمدة عام واحد اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم وأن تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج المستفيدة من أحكام هذا المرسوم بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.  وقد جاء صدور هذا المرسوم بعد أقل من ثلاثة أشهر من صدور  القانون 19 تاريخ 30/3/2017 الذي تم بموجبه إعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد لمدة سنة وتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمنح إجازات الاستيراد الخاصة بالآلات وخطوط الإنتاج المشار إليها. وقد اعتبرت الجهات العامة  والخاصة المعنية هذين  المرسومين  دعماً للصناعة السورية وتوقعت انعكاسهما ايجابياً  في دفع عملية الانتاج والنهوض بالواقع الصناعي وبالتالي تنشيط عمليات التصدير وتحقيق المزايا التنافسية للمنتجات السورية وتخفيض اسعارها في السوق المحلية والحد من تهريب السلع المماثلة . كما أمل  رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها بأن ينعكس هذا التخفيض على المستهلك وليس ربحاً للصناعيين الذين كانت الرسوم الجمركية على مدخلات انتاجهم تتراوح بين 1% أو5%  أو10% . كما توقع  وزير الاتصاد والتجارة الخارجية بأن إصدار المرسومين سوف ينعكس أيضاً إيجابياً على السلع المصنعة محلياً التي يتم تصديرها حالياً والقائمة على مواد أولية مستوردة لانخفاض تكاليفها كالمصنوعات النسيجية والمنظفات ومستحضرات العناية بالبشرة والمصنوعات البلاستيكية والأحذية والألبسة والأقمشة والحقائب وغيرها مشيراً إلى أن المواد الأولية اللازمة للصناعة ومدخلات الإنتاج الصناعي والآلات، التي سوف تستفيد من هذين المرسومين تشكل نحو 60 بالمئة من المواد التي يتم الموافقة على استيرادها، مبيناً أن قيمة الطلبات التي تمت الموافقة عليها قد بلغت 1.329 مليار يورو من بداية عام 2017 ولغاية 31/5/2017 وهي موزعة على الصناعات النسيجية والغذائية والدوائية والكيميائية والهندسية.

بعد اعتماده التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حدد مجلس الوزراء تعريف المشاريع الصناعية المتناهية الصغر بأنها المشروعات الفردية أو الجماعية التي يعمل فيها  من 1-5 عمال وتبلغ قيمة مبيعاتها السنوية أو موجوداتها أقل من 5 مليون ليرة سورية .

وانطلاقاً من ضخامة حجم هذا القطاع وفي ظل ندرة الموارد المتاحة لاستهداف هذا القطاع وتعدد الجهات التنفيذية لبرامج الدعم والجهات التي تشرف عليها وضعف عملية التنسيق بين كافة هذه الأطراف بما يضمن ترتيب أولويات الدعم وفق خطة منهجية تراعي أولويات دعم المجتمع والاقتصاد الوطني، رأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنه بات ملحاً أن تقوم لجنة إشراف بتولي وضع استراتيجية وطنية موحدة لدعم المشروعات المتناهية الصغر تنبثق عنها سياسات وإجراءات عمل تنفيذية سنوية، بحيث يراعى إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمستهدفين والمستفيدين بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية وإعداد مسح لكافة مزودي خدمات الدعم وتحديد المستهدفين ومعايير الانتقاء بحيث يتم مراعاة الجانبين الاجتماعي والاقتصادي معاً وإعداد برامج الدعم الفني والمالي بالتنسيق مع كافة الجهات الإشرافية والتنفيذية وتحديد آليات وأدوات المتابعة والرصد والتقييم لنتائج عملية دعم المشروعات متناهية الصغر ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية والسياسات والإجراءات المنبثقة عنها بالتنسيق مع كافة الجهات التنظيمية والإشرافية والتنفيذية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الضرورة ومراجعة التشريعات الناظمة لعمل المشروعات المتناهية الصغر ودعمها وتقديم الاقتراحات اللازمة للحكومة.

وفي اجتماع لوزير الصناعة ووزيرة الدولة لشؤون المنظمات مع مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها تم استعرض الإجراءات والتشريعات والقرارات الصادرة مؤخرا الخاصة بتنشيط القطاع الصناعي والمتعلقة بالموافقة على تعديل الميزة التفضيلية المضافة إلى سعر العارض السوري في المناقصات الخارجية للقطاع العام عند مقارنة عرضه مع عارض غير سوري بحيث تصبح 15 بالمئة بدلا من 10 بالمئة إضافة إلى صدور القوانين رقم /14-15-19/ الخاصة بإعفاء البضائع المنتجة محليا من رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال تصديرها إلى الخارج وذلك بهدف تعزيز تنافسية المنتجات السورية ودعم صادراتها وإعفاء الآلات وخطوط الانتاج المستوردة لمصلحة المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد وإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤءسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة والغاء مؤونة الاستيراد على جميع البضائع والسلع المستوردة وغيرها .كما تناول المجتمعون عددا من مشاريع الصكوك التشريعية التي رفعت من قبل وزارة الصناعة وتدرس حاليا من قبل اللجان المختصة في رئاسة مجلس الوزراء التي تقضي بمنح ترخيص اداري بمزاولة المهنة بشكل مؤقت للمنشآت القائمة والمستثمرة خارج المخططات التنظيمية للمدن واعادة جدولة الديون المترتبة على منشآت القطاع الخاص.وقد دعا رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها الى الاسراع بانجاز التشريعات المنظورة أمام اللجان الهادفة الى ايجاد الية مناسبة لحل مشكلة القروض المتعثرة للصناعيين ودعم وتشجيع الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم للمنشآت المتضررة جزئيا او المتوقفة من أجل عودة دوران عجلة الانتاج وتقديم التسهيلات الممكنة لدعم الصناعة الوطنية.

وفي  حماه عقد اجتماع بين رئيسي وأعضاء مجلس ادارة غرفتي الصناعة والتجارة في حماة ووزيري المالية والاقتصاد ، دعا فيه  رئيس غرفة صناعة حماة إلى إنشاء مدينة صناعية في المحافظة  واستكمال استملاك بعض الأراضي لهذا الغرض ، ودعم التوسع الصناعي ، وإعادة منح الإقراض للمشاريع التشغيلية ، وعدم تحديد الفترة المسموح فيها باستيراد بذور الذرة بدلاً من تحديدها بأشهر محددة في العام ، وجدولة ديون كفلاء كانوا كفلوا مقترضين هربوا خارج البلاد ، وتخفيض رسوم البطاريات التي تستخدم في مشاريع الطاقة البديلة ، والعمل بمبدأ التشاركية‏. وقد أكد وزير المالية  استعداد الحكومة لمناقشة المقترحات والعمل بمبدأ التشاركية في بناء المشاريع التي عرضت، مبينا أن الحكومة سعت إلى عدم زيادة المستوردات كي لا يؤثر ذلك على سعر الصرف الذي استقر مؤخراً وانعكس إيجابا واقع عمل القطاعين التجاري والصناعي في مدينة حماة . في حين أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل بناء على معايير واضحة في منح إجازات الاستيراد والمواد المسموح استيرادها، مبيناً أن شروط المنح منشورة على موقع الوزارة وهي تتلخص بمنع استيراد المواد المتوفرة أو المنتجة محلياً مع السماح باستيراد المواد الأساسية اللازمة لمستلزمات الإنتاج والمواد غير المنتجة محلياً مع حظر استيراد المواد الكمالية .

من جانب آخر أوضح مدير المناطق والمدن الصناعية في وزارة الادارة المحلية والبيئة   أنه تم تمويل 111 منطقة صناعية  في مختلف أنحاء سورية بمبلغ إجمالي وصل إلى 717ر2 مليار لغاية نهاية العام 2016 وأن المناطق التي يتم العمل على انجازها بالوقت الحالي تقع في المناطق المستقرة مشيرا إلى منطقة أم الزيتون التي أحدثت بين محافظة السويداء وريف دمشق على مساحة 760 هكتارا تشهد تقدما وقسمت إلى شرائح لتسهيل العمل وتسريعه مبينا أن الشريحة الأولى تبلغ مساحتها 68 هكتارا وتم الانتهاء من تنفيذ البنى التحتية بالكامل فيها وأصبح عليها اكتتاب لأكثر من 250 مستثمرا بينما تجاوز عدد الصناعيين الذين يبنون منشاتهم 200 شخص.  وتستوعب منطقة أم الزيتون مئات الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة حتى الكبيرة غير الملوثة وتشهد حاليا نهضة عمرانية وحركة اقتصادية لافتة كما بين المناطق والمدن الصناعية  أن باب الاكتتاب والتخصيص سيبدأ بعد تنفيذ اكثر من 70 بالمئة من البنى التحتية.  كما اشار إلى وجود منطقة صناعية كبيرة في حماه  تم الانتهاء من مرحلتها الأولى وهي موضوعة في الاستثمار و بوشر العمل بالمرحلة الثانية فيها مع إضافة 50 هكتارا لكل مرحلة بحيث تبلغ المساحة الاجمالية مع التوسع 800 هكتار بينما تبلغ المساحة المشغولة مع التوسع 350 هكتارا وهي من المناطق الصناعية الواعدة وحجم الاستثمار فيها يعادل العمل في مدينة صناعية.

وفي درعا وبعد أن أخرجت الأزمة المنطقة الصناعية فيها من الخدمة منذ بداية الأحداث لوقوعها بمحاذاة منطقة ساخنة، حيث كانت هذه المنطقة التي تعد وحيدة في مدينة درعا حاضنة لنحو 1500 صناعي وحرفي يعملون في صناعة الطحينة والمحارم والدهانات والكازوز والبلوك، إضافة إلى عمل ورش ألمنيوم وحدادة ونجارة عربية وتصويج وجلخ وبخ وإصلاح كهرباء وميكانيك سيارات وخراطة معادن وغير ذلك الكثير.تم مؤخراً إحداث منطقة صناعية مؤقتة بالقرب من المعهد الصناعي على طريق مدينة درعا غزالة بمساحة 5 آلاف متر مربع، وقد تم فرشها بالمواد المقلعية ومد لها خط صرف صحي تمهيداً لدخول الحرفيين البالغين نحو 80 حرفياً إليها حيث تم تبليغهم وأخبارهم بضرورة الانتقال فور جاهزية المنطقة المؤقتة، علماً أن البلدية تسعى جاهدة بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى تزويد الموقع بمصدر كهربائي ومائي في أقرب وقت ممكن

بعد إعفاء الآلات وخطوط الإنتاج الصناعية  المستوردة من الرسوم الجمركية، وخاصة أن رسوم استيراد الآلات الصناعية صفر، ولا يدفع الصناعي أي رسوم قد تضاف إلى سعر الآلات، تم السماح بالتخليص الجمركي ضمن نقطة الشيخ نجار الجمركية في حلب  لمجموعة من الآلات وخطوط الانتاج المستوردة  لصباغة الأقمشة لأحد الصناعيين بدلاً من ميناء اللاذقية، وهي خطوة لتشجيع عودة النشاط للمدينة الصناعية وبتسهيلات كبيرة.

من جانب آخر اشتكى الصناعيون عبر غرفة صناعة دمشق وريفها لدى وزير الصناعة على قرار وزير التموين و حماية المستهلك المتضمن  الطلب من مصانع الألبسة تزويد الوزارة  بكلفة كل موديل على حدا  ما اعتبره الصناعييون طلبا غريبا وصادما وغير ممكن التحقق بل لا مبرر له ..

التمويل

عالجت اللجنة المركزية للقروض المتعثرة 260 ملفا لمقترضين متعثرين بحجم أموال 152 مليارا ما يفترض أنه  سيمهد الطريق إلى إجراءات جدية بهدف إعادة جدولة القروض وتفعيل العملية الإنتاجية. حيث دخل إلى خزائن المصارف العامة 11 مليار ليرة من كتلة القروض المتعثرة التي تتابعها اللجان الستة المشكلة  يفترض أن يتم توظيفها  جميعا في العملية الإنتاجية.‏ وبعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً على خطة مصرف سورية المركزي للتسليف عبر المصارف العامة، أكد مدير عام المصرف الصناعي ان خطوة وزارة المالية في دعم رأسمال المصرف بمبلغ 100 مليون ليرة خطوة جيدة، ولكن المصرف بحاجة إلى تحقيق كفاية في رأسماله ليصل إلى 10 مليارات ليرة حتى يكون قادراً على مواكبة المرحلة المقبلة والتي ستشهد فتح قنوات التسليف في جميع المصارف العامة، لافتاً إلى أن رأس المال الحالي والبالغ 1,9 مليار ليرة لن يمكن المصرف من التمويل والإقراض في المستقبل القريب لاسيما وأن مجلس النقد والتسليف منح المصارف العامة مدة عام كامل لتقوم بتوفيق أوضاعها بما يتناسب مع ضوابط التسليف الجديدة. مشيراً إلى انه  في عام 2015 تم تحصيل 1,5 مليار ليرة، وفي 2016 ارتفعت التحصيلات إلى 2,5 مليار ليرة، أما خلال العام الجاري فيطمح المصرف إلى تحقيق خطته بتحصيل 4 مليارات ليرة، مع تأكيده أن ما تم تحصيله منذ بداية عام 2017 وحتى تاريخه يشكل 5% من إجمالي الديون المترتبة على المقترضين، وهذه النسبة مستقلة عن نسب التحصيل المحققة خلال السنوات الماضية. كما بين أن  نسبة الاقراض ستكون  100 بالمئة للقروض الإنتاجية وخاصة للمشاريع والمنشآت الصناعية التي تعتمد على منتجات زراعية، كما أنه لن يكون هناك عمليات إقراض للصناعيين المتعثرين لأن نظام العمليات لدى المصرف لا يسمح بذلك، وأن الأولوية هي للمشروعات الجديدة والتي تحتاج تمويلاً لانطلاقها ودخولها حيز الإنتاج.
من جانب آخر اشار رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها إلى أن  المشكلة الأكبر التي تواجه الصناعيين تتعلق بالتمويل ومعالجة ملف القروض المتعثرة، التي تحول دون حصولهم على التمويل اللازم لإقلاع منشآتهم، ففي المناطق المحررة كفضلون وتل كردي وفرت الحكومة تمويل بقيمة 600 مليون ليرة لتأمين البنية التحتية، وفي الزبلطاني يوجد 750 ورشة صغيرة ومتوسطة قادرة على العمل وتشغيل آلاف العمال، لكنها بحاجة إلى تمويل لتسريع إطلاق عجلة إنتاجها كونها تعمل حالياً بشكل خجول، لذا من الضروري تأمين الرأسمال لإعادة بناء المعامل المدمرة .

القطاع العام

بين وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس لجنة دراسة واقع القطاع العام ، أن العمل على دراسة تقييم القطاع أمرغاية في الدقة والحساسية، وقد يستمر عمل اللجنة حتى ثلاثة أشهر لإنجاز مهمتها التقييمية، فالموضوع متشعب ومهم جداً، موضحاً أن رؤية اللجنة تتلخص في الوصول إلى هدف تطوير واقع القطاع العام، وأن  صياغة هذا الهدف ومساراته وطرقه وبرامجه مفتوحة على كل الأفكار والرؤى ضمن اللجنة.وأوضح أن دراسة واقع القطاع العام لا يزال في طور النقاش، وهذا النقاش غني ومهم جداً، وهناك تحديات وواقع صعب ولكن علينا أن نرسم له مستقبلاً يؤمن له في المقام الأول المرونة الكاملة لتمكينه من متابعة أعماله في مرحلة إعادة الإعمار عبر وضع البرامج التنفيذية والطريقة الملائمة لها وما يلزمه من قوانين أو تغيير القائم منها  مبيناً أن كل هذه المواضيع مطروحة للبحث بشكل مفتوح لنقل القطاع العام لواقع أفضل من أجل أن يكون رافعة اقتصادية. وبيّن الوزيرأن تطوير واقع القطاع العام الاقتصادي يطول جميع الشركات والمؤسسات الحكومية على اختلاف أنواعها الخدمية والإدارية والاقتصادية وتقسيم القطاع العام إلى أقسام متماثلة بحيث يمكن إخضاعها لقانون واحد ناظم لأعمالها ويحقق لها أهدافها الموضوعة، موضحاً أن اللجنة تعمل على تطوير القطاع العام عبر ثلاثة مداخل تتمثل بالمدخل المالي والتنظيمي والقانوني.مشيراً إلى أن الوضع الحالي للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإداري والخدمي غير مريح وأن هناك من يتعجل النتائج إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة وسوف يستغرق وقتا ليأخذ حقه من البحث والنقاش لرسم إستراتيجية متكاملة لهذا القطاع ومعالجة أوضاعه. منوهاً بأن أهمية عمل اللجنة تنطلق من أهمية الاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار حيث لا يمكن أن نقود المرحلة القادمة بقطاع عام متعثربل يجب أن يكون هذا القطاع متحرراً من عوائقه المالية والقانونية والتنظيمية.

تشير تقارير وزارة الصناعة إلى أن حجم العمالة الفائضة في المؤسسات التابعة لها قد بلغ   4596 عاملاً، كان أعلاها في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية التي بلغ عدد عمالها الفائضين 1957عاملاً تليها الكيميائية بـ 882 عاملا ً ثم الإسمنت بـ 809 عمال، فالمؤسسة العامة للسكر بـ 393 عاملاً، ثم الغذائية بـ 256 عاملاً، أما مؤسستا التبغ وحلج وتسويق الأقطان فيحسب لهما أنه لم يسجل في قيودهما الإدارية أي عامل فائض.  كما تبلغ كتلة رواتب وأجور العاملين في الشركات المتوقفة والمتعثرة لعدم توافر السيولة 345 مليون ليرة شهرياً، ومع ذلك لم يتوقف راتب أحد من العاملين في تلك الشركات حتى تاريخه. كما بلغ حجم  المبالغ المالية المخصصة كرواتب لعمال الشركات المتوقفة والتابعة للوزارة موزعة على الشكل الآتي: 38.190 مليوناً للغذائية، و124.700 مليوناً للنسيجية، و47 مليوناً للسكر، و80.953 مليوناً للهندسية و54.90 مليوناً للكيميائية. وقد اشتدت حدة العمالة الفائضة في القطاع العام الصناعي خلال هذه الفترة  نتيجة تدمير عدد من شركاته أو نتيجة توقف جزء منها عن العمل لعدم توافر المادة الأولية كما هي حالة  معامل الأسمدة ومعملي سكر الغاب وسلحب.تجدر الغشارة إلى أنه  سبق أن تم تشكيل لجنة من وزارات التنمية الإدارية والصناعة والأشغال العامة لدراسة موضوع العمالة الفائضة  وإمكانية وضع حلول لها من خلال إعادة توزيع تلك العمالة، ولا سيما الخاصة منها بوزارتي الصناعة والأشغال العامة، إضافة إلى اعتماد آلية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، هي النقل الداخلي أو الخارجي «خارج ملاك الوزارة» أو الندب أو الإعارة إلى مؤسسات القطاع العام وليس فقط القطاع الصناعي.

بينت المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان أنها قامت باستلام كامل كميات الأقطان المحبوبة الموردة من قبل الفلاحين خلال موسم 2016/2017, حيث بلغت الكميات المستلمة حتى شهر حزيران 1.539 طن قطن محبوب, في حين وصلت الكميات التي قامت المؤسسة بحلجها إلى 895 طن قطن محبوب نتج عنها 308 أطنان قطن محلوج و 487 طن بذور قطن, كما بلغت المبيعات الفعلية من القطن المحلوج لشركات القطاع العام والخاص 4677 أطنان ومبيعات البذور لشركات القطاع العام كمية 484 طناً.

بعد قرار لجنة الطاقة والموارد تزويد شركة الأسمدة بحمص بالغاز من المتوقع أن تقوم الشركة قريباً بمعاودة الانتاج وتأمين حاجة المصرف الزراعي من الأسمدة الآزوتية وحاجة معامل الخميرة من ماءات الامونيوم وحاجة مصافي النفط ‏والسوق المحلية والصناعية من حمض الآزوت والامونيا السائلة.‏ حيث عملت ورشات الصيانة في ‏الشركة عملت خلال الأشهر الماضية على إجراء عمرات صيانة شاملة لخطوط الإنتاج في معملي اليوريا والكالنترو ‏وهما جاهزان من الناحية الفنية والميكانيكية ويحتاجان إلى الحفاظ على استقرار التيار‏الكهربائي في لأنه ، حسب مدير عام الشركة، في حال حدوث أي خلل ولو لثوان سيؤدي إلى إيقاف العمل لمدة ‏نحو 20 يوميا نظرا لحساسية التشغيل في خطوط الإنتاج ‏ وأنه في حال ‏تزويد الشركة بمليون و 200 ألف متر مكعب يوميا  من الغاز سيتم إنتاج 1000 طن من سماد اليوريا ‏و300 طن من سماد الكالنترو يوميا.‏ وفيما يتعلق بمعمل السوبر فوسفات  بين مدير الشركة أنه جاهز فنيا للإقلاع في حال توافر مادة ‏الفوسفات الخام.‏

أعلنت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية عن مناقصتين لتنفيذ مشروعين إنتاجيين جديدين، الأول يتعلق بتأمين نول سجاد صوفي لمعمل سجاد السويداء، والثاني اقامة معمل جينز في شركة نسيج اللاذقية.  وتصل الطاقة الإنتاجية المتوقعة للنول الجديد إلى 120 ألف متر مربع سنوياً من السجاد الصوفي بجودة 100% ما سيتيح المجال لتأمين حاجة السوق الداخلية والتصديرية ورفع مستوى الإنتاج لجهة الكمية والنوعية بما يجعله يحقق شروط المنافسة العالمية.  أما مشروع الجينز باللاذقية فإن طاقته الإنتاجية المتوقعة تصل إلى 10 ملايين متر مربع سنوياً ما يجعله يغطي حاجة السوق المحلية والتصديرية أيضاً، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها القطاع العام مجال إنتاج أقمشة الجينز ذات أنواع جديدة وبمقاسات مختلفة حيث كانت تقتصر على القطاع الخاص.

من جانب آخر أكد مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجبة أنه تمت المباشرة من قبل فرع شركة الإنشاءات العسكرية في حلب بإصلاح بعض الأضرار التي لحقت بالشركة السورية للغزل والنسيج بحلب من خلال عقد تم توقيعه معها، وسيتم تأمين مولدة كهربائية لتوفير الطاقة اللازمة للعملية الإنتاجية، أما فيما يتعلق بالعمال فقد تم نقل وندب عدد من العاملين في تلك الشركات إلى الشركة السورية للاستفادة من خدماتهم . كما  تم إنجاز الدراسة اللازمة لإقامة خطي إنتاج للألبسة الداخلية والجاهزة ضمن إحدى صالات الشركة السورية للغزل والنسيج لمصلحة العربية للملابس الداخلية والصناعية للملبوسات في حلب، حيث تم تأمين بعض الآلات الإنتاجية اللازمة من شركتي الشرق ووسيم في دمشق. وفيما يخص مادة الغزول الممزوجة      ( قطن- بوليستر) أوضح المدير العام  أنه سيتم إنتاج كميات كافية من تلك السلعة لتأمين احتياجات شركات النسيج العامة والخاصة، وتم الإعلان عن شراء كميات من شعيرات البوليستر، وذلك للتوسع في إنتاج الغزول  الممزوجة وخاصة بعد نجاح التجارب الخاصة بإنتاجها لدى شركة الساحل للغزل.

ما تزال عملية وضع معمل حديد  حماه بالانتاج متعثرة بسبب الكهرباء والمحروقات  حيث تم اجراء تجارب عديدة على الانتاج ولم يتم استلام المشروح حتى الآن من الشركة الهندية المتعاقدة مع شركة محلية لانجازه. ويؤدي عدم استقرار تزويد الشركة بالطاقة الكهربائية إلى توقف الشركة يومياً ما يؤثر على كلفة الانتاج والوضع الفني للأفران . وكان المعمل قد عاد للعمل بوردية واحدة فقط  نظراً لأن الاتفاق كان مع الكهرباء بتخصيصه بـ10 ساعات كهرباء، إلا أنه لم يتم  تأمين كامل ساعات الكهرباء المخصصة للإنتاج، علما بأن طاقة المعمل الإنتاجية تصل إلى 288 ألف طن سنوياً على مدار 24 ساعة وبعمل ثلاث ورديات وتشغيل فرنين وهو يحتاج من الكهرباء إلى 80 ميغا واط في  حين يعمل اليوم بوردية واحدة وبطاقة 25 ميغا واط.

للسنة الثالثة على التوالي يتحول محصول الشوندر السكري إلى علف نظرا لأن الكميات المتوقع استلامها من الفلاحين لهذا الموسم والتي  تقدر بـ /14/ ألف طن فقط ، كمية غير اقتصادية لتشغيل معمل سكر تل سلحب. وقد بدأت  المؤسسة العامة للسكر باستلام محصول الشوندر السكري من الفلاحين ابتداء من 19 حزيران  بسعر 25000 ل.س للطن الواحد .وعليه تم الاتفاق في الاجتماع الذي تم بين وزير الزراعة ووزير الصناعة  على تشكيل لجنة مشتركة بين المؤسسة العامة للسكر والمؤسسة العامة للأعلاف لمتابعة العملية الفنية من استلام وتقطيع وتجفيف وتسليم مادة الشوندر السكري لكامل الكمية. وتقوم المؤسسة العامة للأعلاف بدفع سلفة مالية فورية بمبلغ 100 مليون ليرة لمصلحة المؤسسة العامة للسكر لتمويل شراء المحصول من الفلاحين.

من جانب آخر نشب خلاف بين وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حول استجرار كميات السكر الموجودة لدى وزارة الصناعة حيث أبدت وزارة التجارة الداخلية استعدادها لاستجرار كميات السكر من مخزون المؤسسة العامة للسكر بشرط أن يكون السعر المفروض من قبلها يساوي أسعار السوق وليس أكثر من ذلك، لأن ذلك سيسبب ارتفاع سعره على المواطن أيضاً، مشيرة إلى أن تكلفة كيلو السكر عالمياً تساوي 290 ليرة، وأن الوزارة تقوم ببيعه للمواطنين بمبلغ 300-325 في حين أن تكلفة وزارة الصناعة تفوق ذلك المبلغ بمقدار 15%. وما يزال الموضوع بانتظار القرار الحكومي . تجدر الإشارة إلى أن  مخزون السكر الأبيض والجاهز للبيع  العالق في المؤسسة يبلغ  9500 طن .

أعلنت الشركة العامة لتعبئة المياه انها أنتجت منذ بداية هذا  العام حتى أيار الماضي ستة ملايين جعبة مياه من قياسي نصف لتر ولتر ونصف وبنسبة تنفيذ بلغت 67 بالمئة من الخطة البالغة تسعة ملايين جعبة. وبلغت قيمة الإنتاج خلال هذه المدة 451ر3 مليار ليرة وبزيادة 19 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي وتم تسويق كامل الكميات المنتجة تم تسويقها عن طريق قنوات التوزيع للقطاع العام والشركة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية والقطاع الخاص ومشيرا الى توقيع عقود مع عدة وكلاء لتوزيع المنتجات في المحافظات .ووصل اجمالي أرباح الشركة إلى نحو 3ر1 مليار ليرة بزيادة عن الفترة نفسها من العام السابق 5ر276 مليون ليرة.

التعامل مع الأزمة

افتتح بتاريخ 19 حزيران مقر غرفة التجارة والصناعة العراقية السورية المشتركة في بغداد بهدف هدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنسيق لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري. وكان  اتحادا غرف التجارة السورية والغرف العراقية  قد وقعا بداية العام الجاري على بروتوكول تأسيس الغرفة التجارية السورية العراقية المشتركة والذي ينص على فتح اسواق للمنتجات والصادرات السورية والعراقية والعمل على تطوير نوعية وشكل المنتج من خلال المعارض وتبادل الدعاية التسويقية والتعريف بالقوانين والانظمة المعمول بها في البلدين المتعلقة بالانشطة الاقتصادية والاستثمارية والتعريف بالمزايا الممنوحة للمستثمرين وتفعيل تبادل زيارات رجال الاعمال وتسهيل منحهم تأشيرات الدخول الى البلد الآخر. وبين رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة العراقية أن هذه الخطوة التي تعد الأولى في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين تجلت في إعلان 155 شركة تجارية وصناعية وزراعية عراقية حتى اليوم عزمها المشاركة ضمن فعاليات الدورة 59 من معرض دمشق الدولي في 17 آب القادم. كما أشار رئيس غرفة التجارة والصناعة العراقية السورية المشتركة إلى أن تأسيس هذه الغرفة يهدف إلى ترسيخ العلاقة الاستراتيجية بين البلدين من خلال توريد البضائع والمنتجات السورية التي تحظى بأولوية في السوق العراقية لجودتها وإقبال العراقيين عليها.

وفي اطار نشاط تجميع السيارات السياحية ، أطلقت شركة صروح الإعمار الناتجة عن اندماج مجموعتي حميشو الاقتصادية وأمان القابضة سيارتها الأولى لعام 2017 “بي واي دي اف3” كاملة المواصفات من تجميع  مصنعها في مدينة حسياء الصناعية. وقد أشار رئيس مجلس ادارة المجموعة إلى أن شركة صروح الاعمارجاءت نتيجة اندماج مجموعتي حميشو الاقتصادية وأمان القابضة  وأصبح لديها نتيجة الاندماج 3 معامل منها معمل تجميع السيارات في منطقة حسياء الصناعية بحمص بعد إعادة تحديث خطوط إنتاجه وآلاته بالتعاون مع شركة بي واي دي الصينية على أن ينتقل في مراحل لاحقة إلى تصنيع السيارات وزيادة المدخلات المحلية إلى السيارة.

أظهرت التراخيص والموافقات الممنوحة خلال العام الحالي للمنشآت الصغيرة في محافظة اللاذقية زيادة تدريجية في منشآت التصنيع الزراعي بما فيها منشآت تصنيع مستلزمات التسويق الزراعي. حيث تم منح الموافقات اللازمة للتراخيص الإدارية المؤقتة لمنشأة صوامع حبوب، ومنشأة دواجن، ومنشأة معدّة لصناعة المنتجات البلاستيكية، ومنشأة معدّة لصناعة الإسفنج، ومنشأة معدة لفرز وتوضيب وتشميع الخضار والفواكه، إضافة إلى معصرة زيتون، ومنشأة معدة لصناعة الأدوية البشرية، ومنشأة معدّة لصناعة الكونسروة وتعبئة الحبوب والبقول وحفظها بالتبريد، وقبلها ترخيص عدد من منشآت الفرز والتوضيب والتشميع. وحسب مدير فرع الهيئة السورية للاستثمار في اللاذقية فإنّ الأولوية تكمن في مشروعات تطوير ودعم الإنتاج الزراعي والصناعات المتعلقة به، إضافة إلى الصناعات المتعلقة بالإنتاج البحري، وتبسيط الإجراءات، وإعطاء الأولوية للمستثمرين المحليين والمغتربين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تشجيع المستثمرين على إعادة إقلاع العمل في منشآتهم

بين مدير صناعة درعا أنه منذ بداية شهر نيسان الفائت وحتى منتصف حزيران  وصل عدد المنشآت الحرفية المرخصة إلى 3 منشآت برأسمال قدره 25 مليون ليرة سورية ستوفر 5 فرص عمل، وهي تعمل في مجال تحميص البن ببلدة القنية والحلويات والمعجنات في بلدة جباب.كما بلغ عدد المنشآت الحرفية المنفذة 5 منشآت برأسمال 41 مليون ليرة سورية وقد وفرت 10 فرص عمل، وتعمل في مجال الحدادة وخزانات المازوت في الصنمين والبلوك والفطائر بأنواعها في القنية. كما بلغ عدد  المنشآت الصناعية المرخصة على القانون 21 لعام 1958 للفترة نفسها  3 منشآت برأسمال يبلغ 175 مليون ليرة سورية ستوفر 20 فرصة عمل، وهي ستعمل في مجال صناعة الرولات البلاستيكية وأكياس النايلون في بلدة موثبين ورب البندورة والمقبلات الغذائية (شيبس من الذرة) في بلدة بويضان، أما عدد المنشآت المنفذة فبلغ 3 برأسمال 60 مليون ليرة سورية وقد وفرت 13 فرصة عمل وتختص بتعبئة المواد الغذائية مثل الحبوب و البرغل في بلدة بصير، وفي مجال المقبلات الغذائية (من الذرة والبيليت) في بلدة عالقين وفي مجال صناعة أكياس النايلون في الصنمين. وبمقارنة المنفذ والمرخص من المنشآت الصناعية والحرفية خلال الفترة المذكورة آنفا مع المقابل لها من العام الماضي يلاحظ وجود زيادة في أعدادها.

أكد مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب أن جميع المشاريع المدرجة ضمن الخطة الإسعافية للمدينة الصناعية في الشيخ نجار قد وضعت في التنفيذ وعددها 22 مشروعاً تتضمن مشاريع خدمية لتأهيل محطة ضخ المياه وتأهيل محطات تحويل الطاقة الكهربائية وتأهيل المباني الإدارية وتم التصديق على عقودها بتكلفة وصلت إلى 1.936 مليار ليرة سورية بتمويل من لجنة إعادة الإعمار التي يترأسها وزير الإدارة المحلية. كما أكد البدء بتنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية وهي 11 مشروعاً سوف يتم تنفيذها من إدارة المدينة الصناعية بتكلفة 250 مليون ليرة سورية، وتشمل مشاريع خدمية لتأهيل الطرقات والبنى التحتية كخطوط الصرف الصحي وبناء قاعة اجتماعات وغيرها، وسيتم تنفيذها خلال العام الحالي 2017. ولفت إلى الإعلان عن استدراج العروض لمناقصة مولدات الطاقة الكهربائية باستطاعات كبيرة من وزارة الكهرباء، وذلك لتغذية المدينة الصناعية، حيث جرى سابقاً الانتهاء من دفتر الشروط لإدخال مجموعات كهربائية باستطاعات أكبر لتغذية كامل مدينة حلب إضافة لتغذية المدينة الصناعية.
وأشار مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية أنه قد دخل 48 منشأة صناعية ضمن الإنتاج منذ بداية العام 2017 ليصل عدد المنشآت الصناعية العاملة والمنتجة إلى 366 منشأة، مضيفاً إن إجمالي الإنتاج في المدينة الصناعية ما بين مواد أولية ومستلزمات إنتاج ومواد مصنعة تصنيعاً نهائياً يصل إلى نحو 12 ألف طن شهرياً، وبذلك يكون حجم الاستثمار في مدينة الشيخ نجار الصناعية قد وصل إلى 196 مليار ليرة سورية منذ تأسيسها حتى الآن.

المعارض

تحت عنوان “صنعته سيدات سورية”  تم مساء 15حزيران افتتاح  ” مهرجان التذوق وبازار التسوق” برعاية وزارة السياحة ولجنة سيدات الأعمال الصناعية في فندق الداماروز بدمشق.  وقد حمل المعرض الذي استمر أربعة أيام  طابع الحرف اليدوية والمهن التقليدية وتضمن  فعاليات خيرية واجتماعية وعروض منتجات لسيدات عاملات من ذوي الشهداء والمهجرات. وشارك في المهرجان 120 جهة تمثل جمعيات خيرية ودور الأيتام ومنتجات  المرأة الريفية بالإضافة إلى عدد كبير من الصناعيين الذين تضررت منشآتهم بسبب الأزمة وأعادوا انتاجها مجددا.