تموز 2017

شهد شهر تموز مجموعة من الأحداث الهامة  في المجال الصناعي كان أولها  العاصفة التي أثارها تشميل الأقمشة بمزايا المرسوم 172 المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية على مستلومات الانتاج الصناعي بنسبة 50% . أما الحدث الثاني فهو إعادة تشغيل عدد من معامل القطاع العام الصناعي . والحدث الثالث تكثيف الجهود لانجاح عودة معرض دمشق الدولي .

• الاجراءات والتدابير الحكومية :

أثارت التعليمات التنفيذية للمرسوم  172 التي تضمنت تشميل الأقمشة بمزايا هذا المرسوم  خلافات حادة بين مصنعي الألبسة ومنتجي الأقمشة ومستورديها بسبب تضارب المصالح بين هذه الأطراف التي وصلت الى مستوى مؤسف من  المهاترات وتبادل الاتهامات والكلام غير اللائق بين مختلف الأطراف والتي ما زالت مستمرة حتى ساعة اعداد هذا التقرير . في الوقت الذي كان من المفروض أن تتم مناقشة هذه القضايا  ووجهات نظر كافة الأطراف بموضوعية قبل اصدار التعليمات التنفيذية وليس بعدها .

• القطاع العام الصناعي

تم خلال شهر تموز إعادة تشغيل عدد من المعامل والشركات  العامة بشكل جزئي كان في مقدمتها معمل سماد اليوريا في حمص والشركة العامة للمنتجات البلاستيكية والشركة العامة لصناعة الكابلات وشركة البطاريات ومحلج تشرين في حلب . ويشكل موضوع توفير الطاقة ومستلزمات الانتاج بشكل دائم أهم عقبة أمام إعادة تشغيل هذه المعامل والشركات لأن التوقف اليومي وإعادة التشغيل بشكل متكرر ينعكس سلباً على تكاليف الانتاج والوضع الفني لتجهيزاتها .

من جانب آخر رفضت لجنة إعادة الإعمار تخصيص وزارة الصناعة بمبلغ إضافي وقدره 3.4 مليارات ليرة سورية لإعادة تأهيل الشركات الصناعية المتضررة وتنفيذ مجموعة من المشاريع في محافظة حلب واقترحت وزارة الإدارة المحلية في تبريرها لرفض مقترح الصناعة ضرورة أن تعمل وزارة الصناعة على رفع المشاريع الخاصة بتأهيل الشركات الصناعية المتضررة من جراء العمليات التخريبية والمجموعات المسلحة في حلب إلى لجنة إعادة الإعمار وذلك كل مشروع على حدة مرفقا بالكشوف التقديرية المحدثة لأعمال التأهيل المطلوبة مع وضع التكلفة التقديرية اللازمة لذلك مع الأخذ بعين الاعتبار انتقاء المشاريع ذات الأولوية والأهمية والتي تحتاج إلى تكلفة مقبولة وتؤدي إلى إعادة الاقلاع بالعملية الإنتاجية خلال فترة قصيرة نسبياً واشترطت اللجنة أن تكون هذه المشاريع ضمن مناطق مستقرة ليصار إلى النظر فيها وإقرار ما يلزم بشأنها.

• معرض دمشق الدولي

تتابع الجهات العامة والخاصة جهودها لانجاح إعادة اقامة معرض دمشق الدولي في دورته التاسعة والخمسين التي ستقام خلال الفترة 17- 26 آب لهذا العام . وحسب مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بلغ عدد المشاركات الخارجية في معرض دمشق الدولي 36 مشاركة، منها 21 مشاركة عبر سفارات الدول، و15 مشاركة تجارية، عبر وكلاء وشركات أجنبية، وأغلبها أوروبي، علماً بأن مشاركة التشيك ليست تمثيلاً تجارياً.ولفت إلى أن هناك مشاركات دولية أجنبية مباشرة ومنها لوكلاء سوريين باسم الشركات الأم في مختلف القطاعات النسيجية والكيميائية والغذائية والهندسية.وتتركز هذه المشاركات على قطاعات الشاحنات الكبيرة والآليات الثقيلة والهندسية والباصات ومحطات كهربائية ومحولات للجهد المتوسط والأسلاك النحاسية والكابلات الكهربائية وأطقم الأدوات الصحية وأجهزة التكييف والتكييف المركزي والأدوات الصحية والأفران والدهانات والمفروشات والأثاث المكتبي والأنابيب والمضخات والخدمات الأساسية لمشاريع المياه والصرف الصحي.اضافة الى مشاركات أخرى في مجال المواد الغذائية والأدوات المنزلية والكهربائية والالكترونية ومستلزمات الأطفال والعطورات والمعطرات وعربات ومشايات وأسرة وكراسي الأطفال، ومواد العناية والتجميل ومشاركات كبيرة في مجال الألبسة والأحذية واكسسواراتها.

4- التصدير

رأى رئيس اتحاد المصدرين أن النقل هو أبرز المعوقات أمام المصدرين مع اختلاف طرقه عما كان سابقاً قبل إغلاق المعابر البرية، كما أن شركات التأمين العالمية تطلب مبالغ خيالية إضافة للحصاروالعقوبات الاقتصادية وخاصة المصرفية ، مطالباً بتوفير موارد الطاقة للمنشآت الاقتصادية ولاسيما بعد التحسن التدريجي للأوضاع الميدانية، إضافة إلى دعم الشحن الجوي والبحري والاستمرار في العمل بقرار مصرف سورية المركزي المتضمن إعفاء تعهدات إعادة قطع التصدير لأن العودة عنه ستساهم في عرقلة الوضع.

في حين يرى مدير عام الهيئة العامة لتنمية وترويج الصـــادرات أن أهم مشكلات التصدير تتلخص بتعرض البنية التحتية في أغلبية المدن الصناعية للتخريب الممنهج ونهب وسرقة المعامل التي كانت موجودة وتعرضها للإرهاب، كما أن الحرب التي تمارس علينا اقتصادية بامتياز، ولأن أسطول الشحن هو أسطول بري تم اغلاق المعابر الحدودية البرية مع العراق والأردن ما أدى إلى رفع تكلفة منتجاتنا لافتاً إلى أن معبر التنف أهم معبر بري للصادرات. كما أشار إلى فقدان الأيدي العاملة وتحول أغلبية المشاريع الصناعية إلى مشروعات صغيرة بالمقياس العالمي ومتوسطة بالمقياس السوري وأن استمرار سنوات الأزمة أدى إلى فقدان أسواقنا بالتدريج ودليل ذلك التراجع التدريجي لصادراتنا وبشكل كبير خلال سنوات الأزمة.
وأشار إلى  أن  الهيئة تعمل على تذليل العقبات أمام المصدرين حيث كانت إقامة المعارض التي هي أساس الترويج للبضائع، من أولى اهتمامات الهيئة وذلك من خلال تحمل الهيئة تكاليف إقامة المعارض بنسبة تبدأ من 50 % وصولاً لتحمل كامل تكاليف إقامة معرض بالكامل حسب أهمية القطاع المستهدف وعدد الأيدي العاملة وعائديته، وذلك ما كان من خلال معرض خان الحرير ومعرض «سيريا مود» إذ تحملت الهيئة تكاليف المعرضين بنسبة 100 %.. و تحمل تكاليف الشحن لكل البضائع التي تم التعاقد لها خلال المعرضين، ما حقق أسعاراً منافسة لمنتجاتنا ونهضت الصناعة النسيجية نتيجة ذلك فتم تصدير ما يقارب 300 طن من الألبسة السورية للعراق وتم شحنها جواً وتحملت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  تكاليف شحنها ووصلت في الوقت المناسب للعراق وتم شحن ما يقارب مليوناً وثلاثمئة ألف قطعة من الألبسة السورية لموسمي ربيع وصيف وبذلك خرج المنتج التركي من الألبسة من أسواق بغداد لمصلحة المنتجات السورية، مشيراً إلى أن الوزارة تحملت عن المصدرين التكاليف الثابتة لمنشآتهم والمتمثلة بدفع بعض المطارح عنهم من كهرباء وماء وتأمينات وضرائب، وتحملت تكاليف شحن، فعادت الأسعار المنافسة للمنتجات.