استيراد الألات المستعملة …ماله وما عليه

فؤاد اللحام

عادت المطالبة من جديد بالسماح للصناعيين والتجار باستيراد الألات وخطوط الانتاج المستعملة.  وهذا الموضوع ليس جديدا  حيث كان مطروحاً باستمرار خلال الفترة ما قبل الأزمة، لكن عاد للطرح من جديد ضمن مبررات خفض الكلفة والوقت وتشجيع المنشآت المتوقفة بسبب الأزمة على إعادة التأهيل ومعاودة العمل والانتاج ، وكذلك تشجيع اقامة المنشآت الصناعية الجديدة.

الموضوع هام وحساس ولايمكن تناوله ببساطة ، لأنه في الوقت الذي يتميز فيه استيراد الآلات المستعملة  بمزايا عديدة ، فإنه يتضمن العديد من المحاذير والسلبيات التي  يجب الانتباه اليها وعدم السماح بها . فمن جهة المزايا ،هناك العديد من الفرص التي يمكن من خلالها الحصول على آلات وحتى خطوط انتاج و معامل كاملة بأسعار تقل كثيراً عن أسعار الحصول عليها جديدة، نتيجة تصفية العديد من المنشآت الصناعية في مختلف بلدان العالم سواء بسبب عدم قدرتها على المنافسة  والاستمرار ، أو تغيير التكنولوجيا المتبعة في الانتاج وغير ذلك من الأسباب …  وهذه تشكل فرصة يمكن الاستفادة منها في الحصول على معامل وخطوط انتاج جيدة نسبياً وبأسعار تقل كثيراً عن مثيلتها الجديدة .

لكن بالمقابل هناك أمور ومخاطر عديدة تكمن في السماح باستيراد الآلات وخطوط الانتاج المستعملة في مقدمتها تخلف التكنولوجيا المستخدمة وبالتالي انتاجية هذه الآلات من ناحية اضافة إلى موضوعين هامين هما ارتفاع استهلاك الطاقة والآثار البيئية وهما أمران يؤثران على القدرة التنافسية للمنتج الذي يتم من خلال هذه الآلات وعلى النفاذ إلى العديد من الأسواق خاصة تلك التي تضع الاشتراطات البيئية كشرط مسبق للاستيراد . بمعنى أحر أن عدم الانتباه إلى هذه المحاذير من شأنه أن يحول البلد بهذا الشكل أو ذاك إلى مقبرة نفايات للالات المنسقة المتخلفة تكنولوجيا وانتاجياً والمستهلكة للطاقة والملوثة للبيئة .

خلاصة القول أن موضوع السماح باستيراد الآلات والخطوط الانتاجية المستعملة  لاينبغي قبوله أو رفضه بشكل مطلق وإنما يجب ايلاءه المزيد من الدراسة والتدقيق سواء في تحديد الصناعات المسموح باستيراد الالات لها أو بالمواصفات الفنية لهذه الآلات ، مع تقديرنا المسبق أن هذه ليست عملية سهلة خاصة في ظل وجود حالات الفساد والتلاعب المعروفة في البيانات والمواصفات المتعلقة بالاستيراد بشكل عام فكيف في مثل هذه الحالات.  طبعاً هذه المحاذير يجب ألا تدفعنا إلى إغلاق الموضوع وانما  العمل على الحد منها قدر المستطاع من خلال وضع الشروط الكقيلة والمتابعة الجادة لحسن تنفيذه  .