التقريرالصناعي آب 2017

تميز شهر أب باقامة  الدورة 59 لمعرض دمشق الدولي الذي شهد اقبالاً كبيرا لجهة المشاركة والحضور وعقد الصفقات التجارية . في ذات الوقت الذي شهد فيه هذا الشهر مناقشات ومساجلات حادة ومؤسفة بين عدد من الصناعيين والتجار وممثليهم في الغرف الصناعية والتجارية حول اعتبار الأقمشة مستلزمات انتاج للصناعات النسيجية وأثر ذلك على الصناعة الوطنية .

الاسعار الاسترشادية للخيوط والأقمشة

بعد تبادل الكثير من التصريحات والمساجلات الحادة والمؤسفة بين عدد من الصناعيين والتجار في دمشق وحلب حول اعتبار الأقمشة من مستلزمات الانتاج واخضاعها لتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% ، وتحديد الأسعار الاسترشادية لعدد من مستلزمات الانتاج في الصناعات النسيجية ، اعتمد رئيس مجلس الوزراء توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم /37/ بتاريخ 1/8/2017، بما يخص موضوع تحديد الأسعار الاستسرشادية لمادتي الخيوط والأقمشة التي تضمنت الموافقة على المقترحات الواردة في محضر اجتماع اللجنة المكلفة المنعقد بتاريخ /1/8/2017 برئاسة وزيري الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية وبحضور كافة الجهات المعنية وصناعيي وتجار ومصدري الالبسة والاقمشة والخيوط بهدف تحديد الحد الادنى لقيم كافة المستوردات التي لا مثيل لها بالانتاج المحلي، حيث  تمت الموافقة على مايلي:

أولا: يتم اعتماد الاسعار الاسترشادية للخيوط والاقمشة كالآتي ( الخيوط غير القطنية بـ 2.5 دولار للكيلو غرام ، والخيوط القطنية 3دولار للكليوغرام ، والاقمشة غير القطنية 3.5 دولار للكيلو غرام ، والاقشة القطنية 3.5 كيلو غرام ، والاقمشة القطنية المسنرة 6دولارات للكيلوغرام ، وأقمشة الحرامات 6 دولارات للكيوغرام ، وأقمشة المفروشات والستائر 7 دولارات للكيوغرام على أن يعاد النظر فيها عندما تقتضي الحاجة لذلك.

ثانيا: تشكل لجنة برئاسة ممثل عن الامانة الجمركية المعنية وعضوية ممثلين عن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية واتحاد غرف الصناعة السورية مهمتها : التحقيق  في البضائع المستوردة – أقمشة خيوط) من خلال إجراء كشف حسي عليها وتحديد مدى مطابقتها للواقع الفعلي للبضاعة المستوردة مع إجازة استيراد وبيان التخليص من حيث – النوع والكمية والمواصفة ومنشأ البضاعة.

ثالثا: في ضوء تقرير اللجنة المشار اليها في البند ثانياً  ..تقوم الامانة الجمركية المعنية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال ثبوت نية المخالفة.

التمويل

أنجز مصرف سورية المركزي بالتنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، المعايير المتعلقة بتحديد أولويات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الصناعي والزراعي. وحسب مذكرة مصرف سورية المركزي حول الموضوع المرفوعة إلى رئاسة مجلس الوزراء ، فإن أولويات التمويل ضمن القطاع الصناعي هي للصناعات الغذائية تتصدّرها مشاريع تصنيع مشتقات الألبان والكونسروة وتجفيف الفواكه، يليها قطاع الصناعات الهندسية وتحديداً مشاريع الطاقة المتجددة “ببوغاز – مزارع ريحية – مزارع شمسية”. أما الأولوية الثالثة فهي للصناعات الدوائية ضمن قطاع الصناعات الكيميائية، وجاءت أولوية قطاع الصناعات النسيجية في المرتبة الرابعة لجهة إنشاء مشاريع “ألبسة – تطريز – كحت  – أقمشة وطباعتها”.واشترطت المذكرة في تمويل قطاع المهن والحرف اليدوية ارتباط هذا القطاع بالتصدير.

وبيّنت المذكرة المعايير الفنية الخاصة بأولويات تمويل المشاريع ضمن القطاع الصناعي، المتمثلة في القروض التمويلية لرأس المال العامل، في المشاريع المتوقفة كلياً، والتي يجب أن تكون سريعة وبحالة تسمح لها بالإنتاج، وكذلك المشاريع المتوقفة نتيجة أضرار جزئية وبحالة تسمح لها بالإنتاج، والمشاريع الموجودة في المناطق الآمنة مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تعمل في المناطق الصناعية. وحدّدت المذكرة  معايير قروض المشاريع الموجهة للتصدير للمشاريع التي تستخدم 60% من مدخلاتها سلعاً محلية وتحقق قيمة مضافة بنسبة 40% كحد أدنى. بينما يكون المعيار الفني للمشروع الصناعي المموّل المرتبط بالإنتاج الزراعي ضمن المناطق الريفية التي يتوافر فيها المنتج الزراعي، ويتمثل معيار المشروع المرتبط باستخدام أو إنتاج الطاقة المتجددة بارتباطه بالاستخدام والإنتاج الأمثل.

 تجدر الإشارة إلى أن مدير المصرف الصناعي حسب صحيفة ( البعث ) رأى أن هذه الأولويات قلّصت الشرائح المستهدفة، وأن هذه المعايير تنطبق على عدد قليل من المستفيدين فقط، مشيراً إلى أن ذلك بالمحصلة غير ملبٍّ لمتطلبات السوق، وأن أولويات التمويل الموضوعة في مشروع قرار مجلس النقد لا تحقق زيادة في الإنتاج الذي يعتبر الهدف الرئيسي من أولويات التمويل ولاسيما في قطاعي الزراعة والصناعة، موضحاً أن ما جاء من تحديد لبعض المعايير الفرعية يصبّ باتجاه مصلحة عدد قليل من أصحاب المهن، فالمستفيدون في القطاع الحرفي –على سبيل المثال- هم فقط المصدرون لمنتجاتهم، وعدد هؤلاء قليل جداً..! مبيّناً أنه كان من الأجدى العمل على “قروض التأسيس” وليس على “القروض التشغيلية” التي لا تلبي الطموح في الوقت الراهن، ما يستوجب بالتالي ضرورة تحديد أسقف زمنية لكل مرحلة قطاعية من أجل الانتقال إلى مرحلة التمويل الأشمل مع التركيز دائماً على القروض الإنتاجية، وإعادة النظر والتفكير في قروض التأسيس وخاصة في المدن والمناطق الصناعية

معرض دمشق الدولي

بعد توقف لمدة خمس سنوات بسبب الأزمة ،  تمت اقامة الدورة 59 لمعرض دمشق الدولي خلال الفترة من 17-26 آب على مساحة 74 ألف متر مربع موزعة على 1562 شركة.

وقد شهد المعرض اقبالا كبيراً لجهة  الدول المشاركة رسميا التي بلغ عددها 23 دولة  اضافة إلى  الشركات الأجنبية والفعاليات الصناعية والتجارية  الوطنية من مختلف المدن والمناطق السورية ، كما بلغ عدد زوار المعرض نحو 2.4 مليون زائر . وقد انعكس الاقبال على المشاركة وحضور هذا المعرض وخاصة من المستوردين العرب بتوقيع الكثير من عقود تصدير المنتجات الصناعية النسيجية والغذائية إضافة إلى المنتجات الزراعية والهندسية والكيميائية،التي لم تحدد قيمها حتى الآن بانتظار تنظيم اجازات التصدير الفعلية بقيمها . وحسب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية فإن الأرقام والمؤشرات التي تحققت من ناحية الزوار والمشاركين والمساحات تعد لافتة جداً، وهي الأفضل في تاريخ معرض دمشق الدولي، مؤكداً أن الأمر ينطبق على العقود التصديرية، التي ستكون أيضاً لافتة، وسيتم الحديث عنها وإعلانها مباشرة وبالتفصيل جغرافيا ًوقطاعياً عند التأكد من دقتها بشكل فعلي.

المسح الصناعي

بدأ  المكتب المركزي للإحصاء بتاريخ 13 آب العمل الميداني في اجراء المسح الصناعي للقطاع الخاص الذي سيستمر حتى 13 تشرين الأول القادم  للوصول إلى مرحلة استخلاص النتائج.
ويشمل المسح كافة  المحافظات ماعدا إدلب والرقة ودير الزور بسبب الوضع الأمني فيها، وهو من المسوح الدورية المهمة في سورية لأنه الوحيد الذي يعطي التصور الحقيقي عن واقع القطاع الصناعي الخاص حيث  سيجري لكل المنشآت الصناعية الكبيرة التي عدد عمالها 10 عمال فأكثر، أما المنشآت التي عدد عمالها أقل من 10 فهي تأخذ بأسلوب العينة التي تمثل هذه المنشآت في سورية.ويهدف المسح في الوصول  إلى المؤشرات الأساسية للقطاع الصناعي الخاص وهي الإنتاج والمبيعات وقوة العمل ومستلزمات الإنتاج، للوصول بالمحصلة إلى الناتج والناتج المحلي الصافي وعدد العمال وطبيعة الرواتب والأجور،  كما تمت إضافة بنود جديدة للمسح تتعلق بأثر الأزمة على المنشآت الصناعية لجهة العمال أو الأضرار والخسائر.

القطاع العام الصناعي

تشير نتائج النصف الأول لعام 2017 من تنفيذ خطة المؤسسات العامة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة الى انخفاض واضح في نسب التنفيذ لما هو مخطط لكامل العام . حيث بلغت نسبة التنفيذ للناتج  المحلي الاجمالي 25% ، والاستثمارات الفعلية 2% فقط . كما تراجع عدد المشتغلين من 44742 عامل في بداية عام 2017 الى 43533  عامل في نهاية النصف الأول منه في حين كان العدد المخطط لكامل العام 53188 عامل. كما بلغت نسبة تنفيذ المبيعات 17% ، وقيمة الصادرات والبيع الدولاري 404 ألأف دولار فقط منها 385 ألف دولار في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية و19 ألف دولار في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ، علما أن قيمة الصادرات المخططة لكامل عام 2017 تبلغ 76654 ألف دولار . كما ارتفعت قيمة المخازين الجاهزة للبيع من 22789788 ألف ليرة سورية في بداية العام الى  47869528 ألف ليرة سورية في نهاية النصف الأول  بزيادة بلغت 25079740 ألف ليرة سورية .

تجدر الإشارة إلى أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة والجهات التابعة لها لعام 2018  بلغت بعد مناقشتها مع وزارة المالية 16.883 مليار ليرة سورية، موزعة بين 10.636 مليارات ليرة للاستبدال والتجديد و3.934 مليارات ليرة للمشاريع المباشر بها إضافة إلى 2.313 لمشاريع جديدة، .وتتوزع هذه الاعتمادات كما يلي : المؤسسة العامة للصناعات النسيجية كانت 3.7 مليار ل.س ،  المؤسسة العامة للصناعات الغذائية 1.9 مليار ليرة سورية، المؤسسة العامة للصناعات الهندسية 2.9 مليار ليرة، و3.68 مليار ليرة للمؤسسة الكيميائية و2.8 مليار ليرة للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء، وتراجعت المخصصات في والمؤسسة السكر 410 ملايين ليرة سورية و12.9 مليوناً للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان و12 مليار  للمؤسسة العامة للتبغ . الجدير ذكره أن الخطة الاستثمارية للوزارة لعام 2107 كانت نحو 16 مليار ليرة أي إن الزيادة هذا العام لا تتجاوز883 مليون ليرة.

من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على منح مؤءسسة الإسكان العسكرية سلفة من أموال الخزينة الجاهزة قدرها 9ر3 مليارات ليرة سورية لترميم وإصلاح معمل إسمنت حلب .كما وافق مجلس الوزراء على بيع الانتاج المخزن من السكر الموجود لدى شركة سكر حمص الى السورية للتجارة على أن تتحمل وزارة المالية الفرق بين كلفة الانتاج وسعر المبيع للسورية للانتاج . تجدر الإشارة إلى أن السورية للتجارة كانت ترفض استجرار السكر من شركة سكر حمص بحجة أن سعره أعلى من كلفة استيراده ععلماً أن مخزون السكر الأبيض الموجدود لدى شركة سكر حمص بلغ 9500 طن اضافة إلى 15 ألف طن من السكر الأحمر الخام .

وفي تصريح لوزير الصناعة أعلن أن قيمة أضرار وزارة الصناعة والجهات التابعة لها، تجاوزت تريليون ليرة حتى تاريخه، في حين بلغت قيمة الأضرار التي تعرضت لها المنشآت الصناعية الخاصة والخسائر نتيجة الظروف الراهنة نحو 1035.2 مليار ليرة.
أي إن إجمالي أضرار وخسائر الصناعة السورية تجاوز تريليوني ليرة.

المنشآت الصناعية الجديدة

تشير بيانات وزارة الصناعة إلى أنه تم خلال الربع الثاني من هذا العام  تنفيذ 75 منشأة صناعية وفق القانون رقم 21 موزعة على 27 منشأة كيميائية و24 منشأة غذائية و1 3منشأة هندسية و11 منشأة نسيجية . كما تم تنفيذ  73  منشأة حرفية موزعة على 34 منشأة غذائية و28 منشأة هندسية و8 منشآت كيميائية و3 منشآت نسيجية . أما بالنسبة للمنشآت المرخصة خلال الربع الثاني فقد بلغت 529 منشأة وفق القانون رقم 21 و4 منشآت وفق قانون الاستثمار رقم 8 .