تقرير شهر أيلول 2017

شكلت مسألة استئناف منح القروض من المصارف العامة واعتبار الأقمشة من مستلزمات الانتاج والسماح للصناعيين والتجار باستيراد الآلات المستعملة أهم الأحداث الصناعية في شهر أيلول الذي انتهى برفع سعر المازوت والفيول للصناعيين .

• استئناف منح القروض

قررت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء استئناف منح القروض من المصارف العامة بغرض تمويل الإنتاجين الزراعي والصناعي.وتم اعتماد الضوابط المحددة والضمانات وآليات التحصيل ومعايير وأولويات الإقراض التي وضعها مجلس النقد والتسليف لمنح القروض وبما يتناسب مع خصوصية كل مصرف وسياسته لتكون هذه القروض في المسار الصحيح على أن يتم تقييم مسار هذه العملية بشكل دوري لتحقيق أفضل النتائج لطرفي عملية الإقراض وبهدف تنشيط العملية الإنتاجية.

• تصنيف الأقمشة

بعد اجتماعات ومساجلات عديدة بين الصناعيين أنفسهم وبينهم وبين التجار حول اعتبار الأقمشة من مستلزمات الانتاج وتطبيق التخفيض المقرر بنسبة 50% على الأقمشة واعتماد سعرها الاسترشادي ، تم التوصل في آخر اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء  إلى حل “توافقي ”  تضمن ما يلي:

1 –  إلغاء اللجنة الحالية المكلفة بمراقبة مستوردات القطاع الخاص  من مدخلات الانتاج لزوم الصناعة النسيجة .

2-  السماح باستيراد خيوط القطن ، والسماح للتجار والصناعيين باستيراد الأقمشة والاستفادة من تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج بموجب المرسوم رقم 172

3 – تثبيت  الأسعار الاسترشادية  المتفق عليها وهي 6 دولار لأقمشة المسنر  التي تصنع في سورية وخاصة حلب و3 دولار ونصف للأقمشة التي لا تصنع في سورية “المستوردة”

• دراسة واقع كلفة وأسعار الخيوط القطنية المنتجة في القطاع العام وتخفيض أسعارها لتكون قريبة من الأسعار العالمية . كما تم التوجيه بالسماح باستيراد الغزول و فايبر القطن لمصانع الغزول الخاصة

من جانب آخر،  وحسب صحيفة الوطن،  استغرب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية  اعتبار الأقمشة والغزول مدخلات إنتاج وبالتالي تخفيض رسومها الجمركية إلى النصف في سابقة هي الأولى من نوعها، متسائلاً «لماذا تم تهميش رأي عاصمة الصناعة النسيجية” حلب”  التي تمتلك كل حلقات الإنتاج النسيجي بدءا من الغزول وصناعتها وانتهاء بالألبسة التي لم تكن تعاني من أي مشكلة قبل ذلك؟ ولماذا نستورد أقمشة تركية؟ ولماذا مصر تقوم بحماية الصناعة النسيجية السورية ونحن نعرضها للخطر؟». داعياً الحكومة للإسراع بعقد المؤتمر الثالث للصناعة بحلب وزيارة المنشآت والتأكيد أن تكون الرسوم الجمركية والأسعار الاسترشادية أفضل مما عليه خاصة في مصر.

• الآلات المستعملة

أثار موضوع السماح للصناعيين والتجار باستيراد الآلات المستعملة موجة ثانية من الخلافات بين مؤيد ومعارض شملت الصناعيين أنفسهم وبينهم وبين التجار .المعارضون يرون أن استيراد الآلات المستعملة سيؤدي إلى وجود منتجات رديئة تسيء لسمعة المنتج الوطني، محلياً وخارجياً  مع ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب تدني الطاقات الإنتاجية للآلة المستعملة مقارنة مع خطوط الإنتاج الحديثة والتقانات المتقدمة ، إضافة إلى ارتفاع معدلات استهلاك قطع الغيار بسبب الأعطال المتكررة  وهدر القطع الأجنبي لقاء تأمينها من الأسواق ، وارتفاع تكاليف التلوث البيئي لقدم هذه الآلات مع ارتفاع معدل استهلاك حوامل الطاقة.

وجهة النظر الأخرى تتركز حول أن الصناعي يعرف ماذا يريد وما هي الآلات التي يريد شراءها ويعرف الأسعار، وهناك العديد من الصناعيين الذين تعرضت منشآتهم ومعاملهم للتدمير يريدون إعادة تشغيل معاملهم ولا يستطيعون ذلك بسبب نقص السيولة لديهم ، وذلك باستيراد الآلات من الأسواق الخارجية من أجل إعادة اقلاع المنشآت وخاصة أن الظروف التي يعانيها الصناعيون صعبة, إضافة لنقص السيولة لديهم ما دفعهم لطلب استيراد الآلات المستعملة عن طريق التجار وفق شروط ومواصفات تحقق الغاية من استيراد الآلة. كما  أن الناحية الايجابية في الموضوع هي الحفاظ ما أمكن على القطع الأجنبي الذي تحتاجه الآلات الجديدة، التي يقدر سعرها بأضعاف المستعملة.

4- خريطة التنمية الصناعية

أنجزت هيئة التخطيط الإقليمي بالتنسيق مع وزارة الصناعة وبقية الجهات المعنية، خريطة للتنمية الصناعية توضح فيها الرؤية المكانية للتنمية الصناعية من وجهة نظر كاملة، إذ تمت دراستها وعرضها بشكل تفصيلي في الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بهدف إقامة المناطق الصناعية المختلطة، وتحديد مناطق للصناعات التخصصية، مع تطوير الدور الوظيفي للمدن والمناطق الصناعية لتوفير الأرضية الملائمة لإيجاد مرافق صناعية بيئية جماعية أو مشتركة، مع عرض التحديات الاقتصادية الحالية وواقع الصناعة في المنظومة الاقتصادية الوطنية والصناعة في ضوء الاعتبارات المكانية الكلية، إلى جانب خلق حوافز استثمارية شديدة الجاذبية وإعادة النظر بمواقع الصناعات العشوائية. هذه الخريطة بمنزلة خطط وبرامج إقليمية معتمدة وملزمة لجميع الأطراف المعنية، وأن تعمل هذه الخريطة على تقديم الرؤى الاستراتيجية لواقع المدن الصناعية المزمع إحداثها

5-التصدير :

بلغت قيمة شهادات التصدير المصدقة من غرفة صناعة دمشق وريفها خلال الفترة المنصرمة من عام 2017 نحو 107505469 دولار أمريكي . وقد احتلت الصادرات النسيجية المرتبة الأولى بمبلغ 47134046 دولار أمريكي تلتها الصادرات الغذائية بمبلغ 30564727 دولار أمريكي ثم الصادرات الهندسية 16975006 دولار أمريكي ثم القطاع الصادرات الكيميائية بمبلغ 12831690 دولار أمريكي.

أما بالنسبة لصادرات القطاع العام الصناعي فقد بلغت كمية  الغزول القطنية التي تم تصديرها من قبل المؤسسة العامة للصناعات النسيجية  لغاية منتصف شهر أيلول الحالي  حوالي 908 طن بقيمة 2,032 مليون دولار وذلك من أصل الكمية المتعاقد عليها  والبالغة 3425 طناً بقيمة اجمالية تبلغ 7.750 مليون دولار .. وقد توزعت هذه الصادرات بين شركة الساحل للغزل بكمية إجمالية بلغ المنفذ منها 785 طناً بقيمة 1,749 مليون دولار, و شركة خيوط اللاذقية بكمية إجمالية بلغ المنفذ منها 123 طناً بقيمة 283 ألف دولار.

وكانت بيانات وزارة الاقتصاد  والتجارة الخارجية عن النصف الأول من عام 2017 قد أشارت إلى أن مادة زيت الزيتون كانت على رأس المواد المصدرة بقيمة 34 مليون يورو، تعادل 14% من إجمالي الصادرات السورية تليها الألبسة بقيمة 17 مليون يورو  وبنسبة 7%  و9 مليون يورو للخيوط ومستلزمات الخياطين .

من جانب آخر حدّدت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات قائمة بأهم المنتجات السورية المعدّة للتصدير، من حيث النوعية والكمية المتاحة للتصدير وفترة التصدير، مصنفة قطاعياً إلى منتجات غذائية وجلدية ونسيجية، وبلاستيكية ومنظفات، وأدوية صيدلانية وتجميلية، وكيميائية، وحرفية متنوعة. وقد تم تحديد هذه القائمة إثر اجتماع ضمّ ممثلين عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، واتحاد المصدّرين السوري، واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للحرفيين. كما تمّ الاتفاق على اتخاذ الأسعار التأشيرية الخاصة بروسيا الاتحادية كدليل لتحديد أسعار المواد المعدة للتصدير، نظراً لاختلاف تسعير المواد المصدّرة حسب البلدان وفترة التصدير . كما  تمّ  في الاجتماع المذكور تحديد الدول المستهدفة لتصريف المنتجات السورية وهي “لبنان، السعودية، قطر، الإمارات، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، مصر، الكويت، العراق، الجزائر، ليبيا، اليمن، إيران، السويد، هولندا، بلجيكا، اليونان، قبرص، أرمينيا، روسيا الاتحادية، بيلاروسيا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، جنوب أفريقيا”

 وفي تصريح صحفي ذكر المدير العام لهيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات جملة من المقترحات الواجب توفرها في المنتج التصديري للحفاظ على سمعة المنتج السوري في الأسواق الخارجية، والمتمثلة بالحصول على شهادة جودة معتمدة لتأكيد التزام المنتجين والمصدّرين بمعايير الجودة المطلوبة، بما يضمن اختراق المنتجات للأسواق الخارجية وحصولها على ميزات تفضيلية وتخفيض جمركي، إلى جانب تعميم المواصفات الفنية ومواصفات الجودة المطلوبة للمنتجات المعدّة للتصدير لكل سوق من الأسواق المستهدفة.

6- رفع سعر المحروقات:

أصدرت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” في نهاية شهر أيلول  قرارين رفعت بموجبيهما أسعار مادتي المازوت والفيول لجميع القطاعات غير المدعومة مثل الصناعي والتجاري والسفارات والهيئات وغيرها، بحيث أصبح سعر ليتر المازوت 293 ليرة بعد أن كان 290 ليرة ورفع سعر الفيول إلى 229279 ليرة للطن الواحد  بعد أن كان 221270 ليرة سورية .وقد بررت شركة محروقات سبب هذا الارتفاع في الأسعار بزيادة سعر التكلفة نتيجة الارتفاع العالمي لأسعار النفط .