التقرير الصناعي تشرين ثاني 2017

اختتم شهر تشرين الثاني بهزة اقتصادية كبيرة تمثلت بتخفيض مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار دفعة واحدة بنسبة 12%  رافقه  انخفاض بنسبة أكبر في السوق السوداء . وقد أدى ذلك إلى حالة من الارباك والجمود وعدم الرضا لمعظم فئات المجتمع السوري . وعلى الرغم من التطمينات التي صدرت عن اجتماع رئيس مجلس الوزراء بحضور الوزراء المعنيين وحاكم مصرف سورية المركزي الأسبوع الماضي مع اتحادات التجارة والصناعة والمصدرين وعدد من الصناعيين بخصوص العمل على مراعاة الأضرار التي لحقت بهم نتيجة هذا القرار  وعرض الأسباب التي أدت إلى ذلك ، إلا أن حالة الجمود والترقب ما تزال سائدة  وسط قناعة بأن الانجازات الأمنية والاقتصادية التي تحققت في الفترة الأخيرة لا يمكن أن تكون منعكساتها بهذه  السرعة وبهذا الشكل ويتم ارجاع ما تم إلى اسباب أخرى من بينها الاشتباك مع المضاربين في السوق السوداء  …..

الاجراءات الحكومية

 وكانت الحكومة قد اتخذت خلال شهر تشرين الثاني مجموعة من الاجراءات والقرارات في اطار العمل على  معالجة مشاكل هذا القطاع وإعادة تأهيله وتشغيله وتنشيطه وكان في مقدمة ذلك استمرار خفض التقنين الكهربائي إلى أدنى الحدود .

كما تتابع  الجهات المعنية مناقشة التعليمات التنفيذية  لقرار السماح للقطاع الخاص باستيراد القطن المحلوج الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالرغم من إعداد مذكرة من قبل وزارات الصناعة و الزراعة والاقتصاد تضمنت أهم الشروط الواجب توفرها في مادة القطن، وذلك لضمان استيراد أجود الأنواع التي تتناسب مع الصناعة السورية، وقد تضمنت  الشروط المقترحة المقدمة إلى اللجنة الاقتصادية، على ضرورة تحديد جهة المصدر وأماكن الحلج في الدولة المصدرة، بالإضافة إلى ضرورة مطابقتها لكافة الشروط الصناعية والزراعية المعتمدة ضمن المواصفات القياسية السورية ووجوب أن تكون الكميات المستوردة مرفقة بشهادة صحية من بلد المنشأ، لتثبت خلوها من الأمراض والحشرات، وبيان الهدف من الاستيراد، إضافة إلى تحديد الكميات المستوردة وآلية التعبئة المعبئة بها الأقطان المستوردة،  وأن تكون متوافقة مع كافة الشروط الصحية والنباتية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.كما تضمنت التعليمات المقترحة  تحديد طول تيلة القطن ولونه و تحديد نسبة الشوائب بألا تتجاوز نسبتها الـ 4%، وكذلك تحديد نسبة الرطوبة بـ 8% وفقاً لمقياس الرطوبة المعتمد، متضمنةً أن تكون الشعيرات الناضجة في الشحنة 80%، وألا يتجاوز تماثل الشعيرات نسبة الـ 50% ..

وفي ريف دمشق بدأت مديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق صيانة شبكة الطرق في منطقة تل كردي ومدينة عدرا الصناعية وإعادة تأهيلها وفتحها لتسهيل حركة المرور للصناعيين.

كما تم وضع حجر أساس لمشروع المنطقة الصناعية في القلمون، على مساحة 1216 دونماً، ومقسمة إلى ثلاثة أجزاء منشآت صغيرة و منشآت متوسطة ومنشآت كبيرة ، فيها كامل الخدمات والمسطحات الخضراء.

وفيما يتعلق بإصلاح القطاع العام الاقتصادي ، منحت اللجنة المكلفة  دراسة واقع هذا القطاع  كل وزارة مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر لإعداد الدراسة المتعلقة بمؤسساتها وشركاتها ذات الطابع الاقتصادي والمصفوفة الزمنية اللازمة لإصلاحها وذلك بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الذين يضعون المعايير والآليات النموذجية لهذه الدراسات. وكانت اللجنة قد ناقشت تحليل الواقع الراهن للقطاع الاقتصادي العام والعوامل المؤثرة عليه والمقترحات التنفيذية لإعادة هيكلته وإصلاحه بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الراهنة ، وتأهيل هذا القطاع ليكون فاعلا في مرحلة إعادة الإعمار، وأن تكون  نقطة الانطلاق في عملية الإصلاح والتطوير للمؤسسات والشركات العامة الاقتصادية تحقيق استقلالها المالي والإداري وزيادة مرونة قراراتها وإجراءاتها وبالتالي زيادة انتاجيتها وتحقيق تنافسية مع غيرها من الشركات الخاصة، وضرورة تصحيح تصنيف المؤسسات والشركات ذات الطابع الاقتصادي حسب طبيعة عملها ودراسة واقع كل منها من حيث توصيفها وأهميتها الاستراتيجية ونطاق عملها وارتباطاتها بالمؤسسات الأخرى وإنتاجيتها وتكاليفها وربحيتها. يشار إلى أن لجنة دراسة واقع القطاع العام الاقتصادي المشكلة بالقرار رقم 785 تاريخ 22-3-2017 تضم كلا من وزراء الصناعة والمالية والتنمية الإدارية والاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء ورئيس المكتب الاقتصادي في الاتحاد العام لنقابات العمال ومعاون وزير الأشغال العامة والإسكان ومستشار وزير الصناعة.

إعادة تشغيل المعامل

كشفت مديرية الاستثمار في وزارة الصناعة عن عودة 250 منشأة صناعية متوسطة وكبيرة في المدن الصناعية : عدرا وحسياء والشيخ نجار،  إلى الانتاج منذ بداية 2016 وحتى الآن .وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي عادت ودخلت الانتاج خلال هذه المدة في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق 110 منشاة كما دخلت 20 منشأة في مدينة حسياء الصناعية بحمص حيز الانتاج فيما دخلت الانتاج في مدينة الشيخ نجار 120 منشأة صناعية.

من جانب آخر بيّن مدير الصناعة في مدينة الشيخ نجار الصناعية أن عدد المنشآت الصناعية في قطاع النسيج حالياً يبلغ 171 منشأة نسيجية مقسمة الى 65 منشأة تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة و106 منشآت تعمل بطاقة إنتاجية جزئية. بالإضافة لوجود 24 منشأة نسيجية توقفت عن العمل خلال العام الحالي 2017 لأسباب متعددة منها سفر صاحب المنشأة والبعض الآخر توقف متأثرا بالقرارات الاقتصادية الأخيرة حول قطاع النسيج وتداعيات هذه القرارات.يضاف إليها حوالى 40 منشأة نسيجية في مرحلة إعادة التأهيل والترميم نتيجة ما تعرضت له من أعمال تخريب وتدمير من العصابات الإرهابية، عدا عن المنشآت النسيجية المتواجدة في باقي المناطق الصناعية في حلب، وهو وضع يعتبر جيداً لحجم الدمار الذي حدث للمنشآت الصناعية في حلب مقارنة مع عدد منشآت النسيج في الشيخ نجار قبل الأزمة حيث كان عددهم حوالى 300 منشأة. وأشار إلى أن الإنتاج السنوي للمنشآت النسيجية العاملة حالياً في وأشار إلى أن الإنتاج السنوي للمنشآت النسيجية العاملة حالياً في الشيخ نجار يبلغ حوالي 124.6 ألف طن (بمعدل إنتاج يومي بحوالي 346 طناً ) من مختلف المنتجات النسيجية حيث وفق التقديرات الإنتاجية يتم إنتاج 14200 طن من أقمشة البرادي و8865 طناً من أقمشة التريكو و14981 طناً من النسيج الآلي و7629 طناً من الخيوط القطنية و45934 طناً من الخيوط الصناعية و33000 طن من الألبسة المتنوعة.. مشيراً إلى أن القرار الأخير لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يعتبر مريحاً ومناسباً لصناع النسيج لناحية منحهم حسم 50 بالمئة من رسوم المواد الأولية لمعاملهم بشرط أن تكون المنشأة منتجة وليست متوقفة.

كما أكد مدير الصناعة بحلب أن عدد المنشآت الصناعية التي أقلعت في التجمعات والمناطق المحررة  وصل حتى تاريخه إلى 8250 منشأة . مشيراً  في تصريح صحفي إلى أن محافظة حلب وريفها كانت تضم قبل الأزمة 33700 منشأة، وخلال سنوات الأزمة أصبح عدد المنشآت العاملة 2500 منشأة، وبعد تحرير مدينة حلب وبعض مناطق الريف زاد عدد المنشآت المنتجة ليصل إلى 8250 منشأة حالياً.‏ كما أكد على ضرورة الإسراع في إيصال التغذية الكهربائية وخاصة منطقتي الراموسة والكلاسة واللتان تحويان أكثر من 800 منشأة بشكل مبدئي، إضافة إلى مناطق الريف الشرقي نظراً لما تحويه من تجمعات صناعية تسهم بشكل أو بآخر بدعم الصناعة.‏ كما أشار إلى أن عدد المنشآت التي تم تنفيذها منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر العاشر بلغ 77 منشأة منها 45 صناعية و33 حرفية.

وكان رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها قد أكد  أن المدينة الصناعية في عدرا تحتوي على أكثر من 1300 معمل قيد الإنتاج في الوقت الحالي، لافتاً الى أن محافظة ريف دمشق ستشهد نهضة صناعية قوية في الفترة القادمة وستظهر نتائجها بشكل جلي للمواطن السوري

وفي محافظة حماه ، وخلال الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي،  دخلت 114 منشأة حرفية و صناعية جديدة حيز الانتاج برأسمال بلغ 4ر3 مليارات ليرة وفرت ما يزيد على 500 فرصة علماً أن عدد المنشآت الصناعية المرخصة بموجب القانون 21 لعام 1958 خلال الفترة نفسها بلغ 72 منشأة برأسمال 5ر2 مليار ليرة وصل عدد فرص العمل التي وفرتها الى 350 فرصة بينما وصل عدد المنشآت الحرفية الصناعية الى 42 منشأة  بلغ رأسمالها 900 مليون ليرة ووفرت 160 فرصة عمل.

أضرار المنشآت الصناعية الخاصة

أظهرت مؤشرات صادرة عن غرفة صناعة دمشق وريفها أن الأضرار التراكمية التي لحقت بمنشآت القطاع الخاص منذ بدء تسجيل وحصر هذه الأضرار عام 2013 وحتى بداية شهر تشرين ثاني 2017 تجاوزت 60 مليار ليرة سورية  منها 54.6 مليار عبارة عن أضرار مباشرة وحوالي 4.5 مليار أضرار غير مباشرة .

ووفقاً لهذه المؤشرات فان حوالي 45 مليار من هذه الاضرار مني بها مناصفة قطاعا الصناعات الهندسية والكيميائية فيما توزعت الاضرار على القطاعات الغذائية والنسيجية والدوائية .

وقد وصل عدد المنشآت المتضررة التراكمي الى 352 منشاة منها 106 كيميائية و113 نسيجية و82 هندسية و43 غذائية و8 دوائي . مع الإشارة إلى أن الأضرار التي حصلت نتيجة أخطار الحرب والإرهاب غير مغطاة في بوالص التأمين وذلك نظراً لارتفاع تكلفتها وصعوبة تقييمها من الشركات خاصة مع مقاطعة شركات إعادة التأمين العالمية لسوق التأمين المحلية منذ بداية الأزمة .

 القطاع الحرفي

أعدت وزارة الصناعة مشروع صك تشريعي لإحداث المكتب الوطني للتراث الحرفي بهدف حماية الهوية الوطنية السورية للمنتج الحرفي وتشجيع الحرفيين على الاستمرار في الحرفة ومساعدتهم في الحفاظ على القيمة التراثية لمنتجاتهم.

وخلال مجلس اتحاد الحرفيين بحلب وضع حرفيو حلب مطالبهم على طاولة المعنيين والتي تركزت حول معاناتهم في منطقة الراموسة التي تتلخص بضرورة إعادة فتح المدخل الرئيسي للمنطقة لتسهيل دخول وخروج الآليات، إضافة إلى عدم توافر الكهرباء والمياه، والمطالبة بإقامة محطة معالجة للمياه الخارجة من الدباغات، ومنحهم القروض من أجل مساعدتهم في تأهيل منشآتهم المتضررة، وتحديد سعر المتر المربع في منطقة الحيدرية الصناعية، وإيقاف استيفاء التأمينات الاجتماعية المفروضة على الحرفيين الذين توقفت منشآتهم بسبب الأزمة، والعمل على مساعدة المواطنين الذين هجروا قسراً في العودة إلى بلداتهم المحررة ونقلهم من منطقة جبرين الصناعية ليتمكن الحرفيون من استلام مقاسمهم وبالتالي البدء بدوران عجلة الإنتاج.

وكان رئيس الاتحاد العام للحرفيين قد أوضح في تصريح صحفي اعتراض الحرفيين على حصر القروض بمن يعمل للتصدير فقط مبيناً أن معظم الإنتاج الحرفي يتجه نحو السوق المحلية ويسدّ نسبة واسعة من المتطلبات المحلية ومن ثم عدم الحاجة لاستيرادها، ما يخفف من إنفاق القطع الأجنبي لتأمين هذه المواد والمستلزمات، عبر الاستيراد

من جانب آخر  اشار تقرير مديرية الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة  إلى وصول عدد المنشآت الحرفية المنفذة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي الى 230 منشأة برأس مال بلغت قيمته الإجمالية 1,462 مليار ليرة أمنت 621 فرصة عمل . وقد توزعت المنشآت المذكورة على القطاعات الصناعية الرئيسية، نال القطاع الهندسي منها 74 منشأة والغذائي 109 منشأة  والكيميائي 35 منشأة والنسيجية 12 منشأة، و تركز معظمها في طرطوس وحماة وحمص.

وكانت  مديرة هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد بينت  أن الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة نفذت تقييماً أولياً شمل مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال صناعة المفروشات في محافظتي دمشق وريف دمشق والمشروعات الزراعية في محافظتي اللاذقية وطرطوس حيث وصل عدد المشروعات المشمولة بالتقييم أكثر من 9000 مشروع.
كما أنجزت الهيئة تصميم استمارة الاستبيان الخاصة بالتعداد الخاص بالمنشآت الاقتصادية في سورية ووضع نماذج في المدن والخرائط الخاصة بكل منها سيتم استخدامها من قبل  العدادين خلال المسح بعد تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير المكتب المركزي للإحصاء وضعت مشروعاً للنظام المالي الخاص بالتعداد قبل أن يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره.

التصدير

ما تزال التصريحات حول  أرقام الصادرات مثار اختلاف وتباين بين الجهات الرسمية والخاصة المعنية ، وسط غياب الإعلان الرسمي عن هذه الأرقام من قبل المكتب المركزي للإحصاء ومديرية الجمارك العامة .

ففي آخر بيان صحفي عن اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي اشار إلى بلوغ  قيمة الصادرات يوميا 20 مليون دولار وأن نسبة الصادرات زادت خلال الاشهر الثلاثة الماضية بنسبة 40 بالمئة عن عام 2016 وزادت صادرات معرض دمشق الدولي بنسبة 400 بالمئة عن السنوات السابقة بالإضافة إلى بلوغ عائدات تصدير مادة الزيتون 400 مليون دولار.

كما أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية  أن الصادرات السورية رغم الحرب التي تتعرض لها سورية تصل إلى نحو 90 دولة في العالم وأن 80 بالمئة من أنواع المنتجات عادت للتصدير ما يعني أن معظم قطاعات الإنتاج عادت للعمل لافتا إلى وجود 2500 منشأة قيد الإنجاز في المدينة الصناعية بعدرا لتدخل في خط الإنتاج إضافة إلى نحو 1000 منشأة حرفية موزعة بريف دمشق.

وكان رئيس اتحاد المصدرين قد كشف أن سورية صدرت زيت الزيتون إلى 43 دولة بثمانية أشهر بقيمة وصلت إلى حوالي 140 مليون دولار وقد تصل إلى 220 مليون دولار خلال العام ، منوهاً أن هذا الرقم تأشيري وليس حقيقي لأن الكميات المصدرة يبلغ سعرها الحقيقي 400 مليون دولار في العام لافتاً إلى أن كل الأسعار الموضوعة والموثقة بياناتها للصادرات والواردات على حد سواء هي اسعار تأشيريه  والأسعار الحقيقية تختلف كلياً وتصل أحياناً إلى 10 أضعف.  وقد أكد مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وجود التفاوت بين البيانات الرسمية والحقيقية للصادرات، وبأن هذا الأمر قديم، موضحاً وجود عدة أسباب لتلك الفروق، من بينها التخوف من عودة تفعيل تعهدات القطع الأجنبي، والأهم من ذلك؛ التخوف من كشف مؤشرات عن حجم الأعمال الحقيقي للمصدرين، لذا يلجأ بعض المصدرين من الصناعيين الذي يقومون بتصدير منتجاتهم بشكل مباشر، من دون اللجوء إلى الشحينة، إلى تخفيض أرقام صادراتهم عن الفعلية لكي لا يتعرضون للمساءلة عن حجم منشآتهم وأعمالهم وعدد عمالهم وما يدفعونه من ضرائب ورسوم وتأمينات اجتماعية، علماً بأن الصادرات معفية من رسم الإنفاق الاستهلاكي.