الدولار ولعبة القط والفأر….. بقلم فؤاد اللحام

استأثر الانخفاض الكبير والسريع في  قيمة الدولار مؤخراً باهتمام كافة شرائح السوريين من صناعيين وتجار ومواطنين عاديين نظراً لسرعة هذا الانخفاض ونسبة انخفاضه  الكبيرة التي وصلت إلى حوالي 12% دفعة واحدة .

الارباك الذي حصل في السوق سببه الارتباطات المعقودة بين الصناعيين والتجار والمصدرين  والمستوردين حول قيمة الدولار المعتمد في هذه العقود والاتفاقيات والأسعار المصرح عنها في اجازات الاستيراد والتصدير….. ولم يكن المواطن العادي بمنأى عن هذه الصدمة سواء من مدخراته بالدولار أو من خلال قيمة الحوالات التي تأتيه من أفراد أسرته خارج سورية لتساعده في مواجهة حالة الغلاء الشامل الذي تعيشه البلاد  و عدم تراجع أسعار المواد في السوق المحلية بشكل يتناسب مع  الانخفاض الذي سبق أن تم بقيمة الدولار في الفترة السابقة.

نشطت التصريحات الرسمية وغير الرسمية  بما فيها  تحليلات الخبراء والمختصين حول تفسير أسباب هذا الانخفاض السريع والكبير،  وقدمت شروحات عديدة شملت تحسن الأوضاع الأمنية،  والتقدم المتوقع في الجهود الدبلوماسية لتسوية النزاع في سورية وعليها ، وعودة الانتاج والتصدير والأموال من الخارج….. . كما أنه لم تخل تلك التصريحات وخاصة الرسمية من اعتبار هذا التخفيض تنفيذاً للغة الوعيد والتهديد التي أطلقت مؤخراً تجاه ما تمت تسميتهم بالمحتكرين من المستوردين  و المتلاعبين في سوق الصرف غير النظامية  .

الأسباب والتحليلات التي قدمت لشرح الانخفاض الكبير الذي تم ومن ضمنها ما ورد في البيان الصحفي الذي صدر عقب اجتماع رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين مع ممثلي الصناعيين والتجار والمصدرين لا يمكن  رفضها أو انكارها بالمطلق ،  لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل ما تم فعلاً كان نتيجة هذه الأسباب فقط أم أن هناك أسباباً أخرى كان لها أيضاً دوراً بارزاً بهذا الشكل أو ذاك فيما تم  ؟؟ ..

هناك مجموعة أمور تدفع لعدم استبعاد التفسير الثاني الاضافي لأن المستجدات الايجابية قد تمت قبل فترة بسيطة وليس من المعقول أن تثمر نتائجها بهذه السرعة وبهذا الشكل . آخذين بالاعتبار اعتماد مبلغ 500 ليرة سورية للدولار في موازنة عام 2018 ، و نصائح البنك المركزي المواطنين العاديين بعدم تصريف مدخراتهم من القطع الأجنبي لأن هناك من يريد شراءها بسعر منخفض ليقوم  ببيعها  لاحقاً بسعر أعلى وفق اللعبة التي شهدناها منذ بداية الأزمة والمتمثلة بتخفيض بسيط يتبعه ارتفاع كبير . والنقطة الثانية ، وبغض النظر عن تصريحات البنك المركزي التي تنفي ذلك ، فإن حركة السيولة بالليرات السورية في المصارف الحكومية والخاصة وشركات الصرافة كانت مقيدة بشكل واضح  ويشهد على ذلك  الاعتذار عن صرف الدولار وحتى صرف الشيكات بالليرات السورية بمبالغ كبيرة وتخفيض كمية الدولارات التي يجوز للمواطن العادي صرفها إلى 100 دولار فقط  وغير ذلك … أما النقطة الثالثة فهي ما يدور الحديث عنه حول وصول كميات جديدة من الليرات السورية الجديدة  التي تمت طباعتها مجدداً وسيتم طرحها في السوق قريباً …وهذا ما يدفع إلى الاعتقاد بأن ما يجري الآن هو لعبة القط والفأر بين البنك المركزي وتجار العملة .

ان الغالبية العظمى من السوريين لديها مصلحة في انخفاض سعر صرف الدولار لأن ذلك يساعد على تحسين القدرة الشرائية لليرة السورية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين في ظل الغلاء الفاحش الذي يعانون منه ، وفي ذات الوقت يشجع على إعادة التشغيل والانتاج والتصدير الأمر الذي يتطلب مراجعة مشتركة لما  تم والعمل على استقرار سعر الليرة ضمن هامش بسيط معين لفترة محددة تجنب المواطنين والفعاليات الاقتصادية الآثار السلبية للتخفيض السريع والكبير ونتائج هزات لعبة القط والفأر التي ستضر الجميع .