التقرير الصناعي لشهر كانون أول 2017

يتناول هذا التقرير بشكل موجز أهم المواضيع ذات العلاقة بالشأن الصناعي التي تمت خلال شهر كانون أول 2017 فيما يتعلق بالعديد من المجالات كالإجراءات الحكومية وأوضاع القطاع العام والخاص والمشترك والحرفي وكذلك موضوع التمويل والتصدير وعدد من المواضيع الأخرى .

الاجراءات الحكومية :

سمح مجلس الوزراء للجهة المختصة بالترخيص الإداري منح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري قبل تاريخ صدور هذا القرار إذنا بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين. وقضى القرار بالا تسرى أحكامه على المنشآت الصناعية والحرفية القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري داخل المخططات التنظيمية المصدقة لمدن مراكز المحافظات ، وأن تطبق القوانين والانظمة النافذة على كل منشأة لا يتقدم صاحبها بطلب الحصول على الاذن المؤقت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. وبموجب القرار تبقى مخالفات أبنية المنشآت المشمولة بأحكام هذا القرار خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية النافذة وأنه لا يحق للمستثمر المطالبة بأي تعويض عن عطل او ضرر في حال الطلب اليه الانتقال إلى المدينة أو المنطقة الصناعية أو في حال تنفيذ مشروع ذي نفع عام ، ويلغى الإذن المؤقت حكما في حال زوال سبب منحه دون أي تعويض. كما نص القرار على أن تستوفى من المستفيدين من أحكام هذا القرار غرامة مقدارها خمسة الاف ليرة سورية للمتر المربع عن كامل مدة الاذن المؤقت المنصوص عليها في هذا القرار وهى سنتان وفي كل الوحدات الإدارية.

تتابع الجهات المعنية اقامة مناطق صناعية جديدة وتأهيل المناطق الصناعية المتضررة ، وقد بين مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية أنه خلال العام 2017 تم وضع خطة لإقامة 35 منطقة صناعية وحرفية في محافظات حمص وحماة وطرطوس واللاذقية والقنيطرة والسويداء من أصل 114 منطقة في كافة المحافظات .حيث تم إنفاق 4.2 مليارات ليرة سورية في إحداث وتنفيذ هذه المناطق دخل منها لغاية عام 2017 ثلاث مناطق صناعية في الاستثمار وهي منطقة بانياس ومنطقة اللاذقية ومنطقة رساس في محافظة السويداء، بينما يوجد 26 منطقة صناعية وحرفية قيد التنفيذ واستكمال أعمال البناء وتأسيس البنى التحتية لها، والمتبقي 6 مناطق وهي قيد الدراسة والتخطيط للبدء بها.

وكان قد تم وضع حجر أساس لعدد من المناطق الصناعية في كلّ من محافظة طرطوس 3 مناطق صناعية (الشيخ بدر، صافيتا، دريكيش)، كما تم وضع حجر أساس في اللاذقية لمنطقة صناعية في مدينة القرداحة، وأخرى في ديروتان (جبلة) وفي فدرة، والحفة، ووضع حجر أساس لمنطقة جديدة في الحواش بحمص، إضافة إلى وضع حجر أساس في حماة لمدينتي السلمية ومصياف، كما تم تدشين المنطقة الصناعية في بانياس ، وإحداث منطقة صناعية في الحلس بالقنيطرة.‏

كما لم يزل معمل العصائر يثير الكثير من النقاش والتساؤلات نتيجة التأخر حتى الآن في تنفيذه وإعادة دراسة جدواه الاقتصادية أكثر من مرة بسبب المستجدات التي حدثت خلال الفترة الطويلة التي استغرقتها عملية الإعداد لتنفيذ هذا المشروع والتي وصلت مؤخراً إلى مرحلة فض العروض ورصد الحكومة مبلغ 18,5 مليون دولار لإقامته في اللاذقية.

وفي ذات الوقت الذي وصل فيه انتاج الحمضيات هذا العام  إلى حوالي مليون طن فإن طاقة هذا المعمل في حال اقامته لا تتجاوز 50 ألف طن سنوياً ما يعني أن توقعات البعض بأن هذا المعمل  سيحل مشكلة انتاج الحمضيات في الساحل السوري  ليست في مكانها لأنه سيبقى حوالي 700 ألف طن على الأقل ( بعد تنزيل الاستهلاك المحلي ) بحاجة إلى تصريف سواء بالتصدير أو / و بإقامه مصانع أخرى.

من جانب آخر أعلن وزير الصناعة في حديث لوكالة سبوتنك الروسية أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سوريا قد عطلت أو أخرجت من الخدمة نهائيا آلاف المصانع والمنشآت في سوريا وحرمتها  من الخامات وحالت دون زيادة إنتاجها وألحقت بقطاع الصناعة السورية خسائر قدرها 4,5 مليار دولار..

التمويل
أعلن المصرف الصناعي عن بدء منح قروض تشغيلية طويلة وقصيرة ومتوسطة الأجل لتمويل المشاريع الصناعية في المناطق الآمنة فقط. وحسب التعليمات التنفيذية فإن التمويل سيشمل الصناعات الغذائية وهي مشتقات الألبان، الكونسروة، وتجفيف الفواكه، والصناعات الهندسية، وهي الطاقة المتجددة متضمنة مشاريع البيو غاز، والمزارع الريحية والمزارع الشمسية، إلى جانب تمويل مشاريع الصناعات الكيميائية وبالتحديد الدوائية، كذلك الصناعات النسيجية بجميع أنواعها، ومشاريع قطاع المهن والحرف اليدوية شريطة أن تكون موجهة للتصدير، إضافة إلى تمويل مشاريع صناعة الأعلاف والأسمدة  وذلك للمشاريع المتوقفة أو التي لحقتها أضرار جزئية وتسمح حالتها بالإنتاج وللمشاريع الموجهة للتصدير والمحددة بضوابط نوع المشروع واستخداماته ومكان إقامته.‏ وأوضح المصرف في تعليماته أن القروض طويلة الأجل تكون لسبع سنوات لإقامة مشاريع صناعية جديدة ، ومتوسطة الأجل لمدة خمس سنوات لتمويل شراء أصول إنتاجية أو لإعادة تأهيل المنشآت القائمة ، أو قروض قصيرة الأجل لمدة عام لتمويل رأس المال العامل.‏

مدير المصرف الصناعي أكد أن إعادة منح القروض تأتي في إطار عمل الحكومة المتكامل لدعم الصناعة والمشاريع الإنتاجية، ولاسيما بعد عودة الأمن والاستقرار للعديد من المناطق، إضافة إلى أنه مطلب لكثير من الصناعيين والمنتجين، موضحاً أنه تم تحديد الشروط والضوابط لمنح هذه القروض بما يتماشى مع الظروف الراهنة والمصرف جاهز لاستقبال الطلبات ودراستها فور تقديمها وتأمين الأوراق المطلوبة.وكان حصر منح القروض بالمجالات التي تم تحديدها  قد أثار انتقادات من قبل الصناعيين والحرفيين الذين رأوا في هذا الحصر تأثيراً سلبياً على تنشيط الصناعة بشكل عام . وهو ما أدى – حسب مدير عام المصرف الصناعي – إلى ضعف الاقبال على الاقتراض بسبب ضيق أولويات التمويل .

القطاع العام

شهد شهر كانون أول اقلاع معمل سماد السوبر فوسفات في الشركة العامة للأسمدة بحمص بطاقة إنتاجية 350 طنا يوميا بعد توقف دام أكثر من عامين. كما وقعت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية مذكرة تفاهم مع شركة بروستور نوردويست ال تي ديو “شركة المنطقة الخضراء” متعددة الجنسيات /بلغارية روسية نروجية/ لإعادة تأهيل وتشغيل الشركة العامة لصناعة الإطارات في حماة وتطويرها إدارياً وتكنولوجياً . وتتضمن المذكرة تحديد الآلات التي يراد تطويرها ، وتحديث القابلة للاستثمار من جديد ، واستبدال الآلات التي لا يمكن الاستفادة منها كلياً ، وزيادة كمية الإنتاج وانتاج أنواع جديدة من الإطارات السياحية تتوافق مع تطور صناعة السيارات بتكنولوجيا متطورة عالية الجودة لإنتاج كل أصناف الإطارات بالقياسات والمواصفات العالمية التي تلبي متطلبات السوق المحلي والمنطقة.

كما أوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة على مشروع  زجاج الفلوت ( المسطح) بموجب التعديل الجديد لدراسة الجدوى الاقتصادية الذي أعدته المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية حيث تمت إعادة حساب التكاليف الاستثمارية من جديد استناداً إلى أرض الواقع وما تم تنفيذه سابقاً وأيضا حساب تكاليف وقيمة التوريدات والآلات السابقة وحجم الضرر الذي لحق بها نتيجة التوقف وعدم متابعة تنفيذ المشروع حيث قدرت التكاليف الاستثمارية بحدود 20,7 مليار ليرة . وكلفت اللجنة الاقتصادية وزارة الصناعة باستكمال الإجراءات التعاقدية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة اللازمة لتوريد وتركيب وتشغيل معمل متكامل لإنتاج الزجاج المسطح بطريقة التعويم (فلوت) مفتاح باليد على حساب شركة (لاسكو اللبنانية) بعد عدّها متعهداً ناكلاً عن تنفيذ العقد رقم 6 للعام 2008.  كما تضمن قرار اللجنة إحالة دراسة الجدوى الاقتصادية المعدلة إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي لبيان الرأي وبالسرعة القصوى بشأنها والإعادة لاستكمال إجراءات التنفيذ، على أن يتم تخصيص القطع الأجنبي اللازم لتمويل المشروع وفق الأنظمة والقوانين وعند الحاجة لذلك.

كما بدأت نتائج تطوير شركة حديد حماه بالظهور حيث وصلت  كميات الإنتاج من البيليت في الشركة ولأول مرة في تاريخها إلى نحو 264 طنا يوميا بشكل متوسط بين 10 و 11 صهرة للحديد الخردة وخلال  9 ساعات تغذية كهربائية فقط في اليوم. ما يشير إلى امكانية تحقيق الكمية المستهدفة من عقد التطوير لشركة أبولو الهندية في معمل الصهر وهي ألف طن يومياً إذا كانت تغذية الكهرباء 24/24.

من جانب آخر قدمت اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها بموجب القرار 785 تاريخ 22/3/2017  لدراسة واقع القطاع العام  وتقديم المقترحات حول التوجهات العامة لإصلاحه  المقترحات التالية:

أولاً: لقد تم طرح موضوع إصلاح القطاع العام الاقتصادي في سورية أكثر من مرة خلال السنوات العشر الماضية، وترى اللجنة أن دراسة إصلاح القطاع العام الاقتصادي حالياً تجري بعد أن أثبت القطاع أنه حامل حقيقي للاقتصاد الوطني، وخاصة في ظل الحرب التي تتعرض لها سورية . لذلك لا بد من الانطلاق من مبدأ دعم هذا القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وتحليل الواقع الراهن له والعوامل المؤثرة فيه، لنتمكن من تقديم المقترحات الملموسة والتفصيلية لإعادة هيكلته وإصلاحه بما يتناسب مع التوجهات السياسية الراهنة في سورية اليوم والظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي اختلفت بشكل كبير عما كانت عليه قبل الحرب على سورية وتأهيل هذا القطاع ليكون فاعلاً في مرحلة إعادة الإعمار.

ثانياً: إن نقطة الانطلاق في عملية الإصلاح والتطوير للمؤسسات والشركات العامة الاقتصادية تكمن في التأكيد على استقلالها المالي والإداري وتعزيز الإنتاجية وزيادة المرونة بما يمكنها من تنافسية عالية بعد إنجاز إعادة هيكلتها، دون تغيير في الملكية (إبقاء ملكية الدولة كاملة)، ويمكن الاستفادة من آليات التشاركية.

ثالثاً: لا بد من إعادة تصنيف المؤسسات والشركات ذات الطابع الاقتصادي بما يتلاءم مع طبيعة عملها وتصحيح تصنيف المؤسسات والشركات التي لا يتلاءم تصنيفها مع طبيعة عملها: (قطاع صناعي- قطاع إنشائي- قطاع خدمي- قطاع مصرفي وتأمين)…

رابعاً: لا بد أن تنطلق دراسة إعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي وتحليل الواقع الراهن له والعوامل المؤثرة فيه من الوزارات التي تتبع أو ترتبط بها مختلف مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي، ولتحقيق ذلك لا بد من قيام هذه الوزارات في المرحلة الأولى بما يأتي:

1- إعادة تصنيف المؤسسات والشركات ذات الطابع الاقتصادي المرتبطة بالوزارة وفق التصنيف المشار إليه ثالثاً أعلاه.

2  – دراسة الواقع الراهن لكل مؤسسة أو شركة وفق المؤشرات الآتية:
تصنيفها، مدى أهميتها الاستراتيجية، إنتاجيتها وتكاليفها وربحيتها، حجم وفائض العمالة فيها، وضعها في السوق: (حصرية، منافسة ضعيفة، منافسة قوية)، وضعها الاقتصادي: (رابحة، خاسرة، متوازنة، قريبة من التوازن).
3 –  دراسة آثار الأزمة الحالية في المؤسسة أو الشركة:
تعمل في مناطق آمنة ولم تتأثر بالأزمة (إلا اقتصادياً بسبب ضعف جبهات العمل أو ضعف التسويق، وأخرى تعرضت لأضرار جزئية لكنها تعمل بشكل مقبول، وشركة أو مؤسسة تعرضت لأضرار كبيرة ويمكن إصلاحها، حيث إن تكلفة الإصلاح والتأهيل أقل من منافع إعادتها إلى العمل، وشركات تعرضت لأضرار كبيرة جداً، ولا منفعة من إصلاحها وهنا يتم بحث إنشاء بديل منها وحل مشكلة العمالة.
4- في ضوء دراسة الواقع الراهن يمكن وضع مصفوفة تتضمن اقتراحات الوزارة لمعالجة وضع كل مؤسسة أو شركة:
الإبقاء على شكلها القانون الحالي مع إعطائها قدراً كافياً من المرونة،  أو تغيير هذا الشكل، أو دمجها أو تجزئتها أو حلها وتصفيتها.
5-  تحديد برنامج زمني لتصبح المؤسسة تنافسية  ورابحة مع اقتراحات واضحة لمتطلبات ذلك من حيث إعادة الهيكلة، وتعديل القوانين والأنظمة التي تخضع لها، والتمويل اللازم لتعويضها عن الخسائر في الآليات والمعدات والمنشآت الناجمة عن الحرب على سورية.
6- يوضع مشروع نموذجي في كل قطاع حيث يمكن ذلك.
7- تمنح كل وزارة مدة زمنية حتى 30/6/2018 لإعداد الدراسة والمقترحات والمصفوفة الزمنية اللازمة لإصلاح المؤسسات والشركات ذات الطابع الاقتصادي المرتبطة بها، وذلك بالتنسيق مع لجنة القرار 785 تاريخ 22/3/2017 وفق معايير وآليات نموذجية تضعها اللجنة.

خامساً: هناك عوامل مشتركة بين جميع المؤسسات والشركات ذات الطابع الاقتصادي لا بد من أخذها بالحسبان خلال دراسة الواقع الراهن لهذه المؤسسات والشركات واقتراحات تطويرها وإصلاحها،  أهمها مراجعة الإطار القانون الناظم لعمل هذه المؤسسات والشركات بما يمكنها من زيادة المرونة لتحقيق نشاطها بشكل أفضل، إضافة إلى صلاحية مجالس الإدارة وعلاقتها بالمالك والإدارة التنفيذية، وحصر العمالة المعطلة والفائضة ومعالجتها، والعلاقة مع آليات الرقابة والتدقيق الداخلية والخارجية بما يتماشى مع التغيرات المقترحة.

سادساً: ترفع اللجنة نتائج الدراسة على مستوى وزارات الدولة إلى لجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية لإقرارها واستكمال أسباب صدور الصكوك والقرارات اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة يرأسها  وزير الأشغال العامة والإسكان وتضم  في عضويتها وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والتنمية الإدارية ورئيس هيئة تخطيط الدولة والأمين العام في رئاسة مجلس الوزراء ، وممثل عن المجلس الاستشاري و اتحاد نقابات العمال.

القطاع المشترك

بعد استعراض واقع الشركات المشتركة مع الدول أخرى ، طلب مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة في عام 2017  من جميع الوزارات دراسة الجدوى الاقتصادية لتلك الشركات وطبيعة نشاطها والقوى العاملة بها ومدى تحقيقها للبعد التنموي في العملية الاقتصادية. وكانت لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء قد بدأت بدراسة واقع الشركات الصناعية المشتركة حيث كانت البداية بالشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات   ” سيامكو” التابعة لوزارة الصناعة وضرورة تحولها إلى شركة رابحة خلال مدة أقصاها 6 أشهر، والشركة السورية الأوكرانية لإنتاج وتسويق اللواقط والخلايا الكهر ضوئية “سولاريك ” والطلب من وزارة الكهرباء شراء كامل إنتاج الشركة بهدف المساهمة الفعالة في دعم مشروع الطاقات المتجددة. كما استعرضت اللجنة واقع معمل الشركة السورية الأردنية لصناعة الموكيت في السويداء وضرورة تقديم الدعم لها في مجال التسويق بالتنسيق مع اتحاد المصدرين. وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تم استعراض واقع الشركة السورية السعودية للاستثمارات الزراعية والصناعية وتفعيل آلية عملها، وشركة المنطقة الحرة السورية الأردنية وواقعها المالي والعمالة فيها ونسبة الأرباح فيها.

القطاع الحرفي 

دعا أعضاء مجلس الاتحاد العام للحرفيين إلى تأمين مواقع ومقرات جديدة في مختلف المحافظات لبناء مقاسم للحرفيين وإعادة تأهيل وترميم المناطق الصناعية التي تعرضت للتخريب بفعل التنظيمات الإرهابية المسلحة ، وتأمين المواد الأولية اللازمة للعمل ، ومنح التراخيص الصناعية للحرفيين المكتتبين على المناطق الصناعية بغض النظر عن التراخيص الإدارية،  وتخفيض ضريبة الدخل لكل الجمعيات الحرفية، والتوسع في المناطق المحدثة بشكل أفقي. كما دعوا إلى استثناء المهن الصغيرة من التراخيص الصناعية ، وتسهيل إجراءات القروض،  وتخفيض أسعار بعض المواد كالخميرة الجافة والإسمنت ليكون مشجعا للحرفيين ،  وإعفاء المنتجات الحرفية والمواد الأولية التي تدخل في عملية الإنتاج من كافة رسوم الاستيراد والتصدير ، ودعم المنشآت الحرفية الإنتاجية التي يمكن الاعتماد عليها في التصدير ، وإشراك الحرفيين عند وضع نظام ضابطة البناء في أي منطقة صناعية ، وإعفاء الحرفي من الترخيص الإداري عند النقل من داخل المدينة إلى المنطقة الصناعية ، وتمثيل جمعية الحرفيين بالمنافذ الحدودية وخاصة مرفأ طرطوس ، وتقسيط قيمة المقاسم الى عشر سنوات بدلا من خمسة.

التصدير

كشف وزير الاقتصاد  والتجارة الخارجية أنه تم خلال عام 2017  تصدير نحو 250 سلعة من المنتجات السورية , وجاء في تقرير لوزارة الاقتصاد أن قيمة  الصادرات الفعلية لغاية شهر تشرين الثاني من 2017  ما يقرب من 700 مليون دولار . وشكلت المنتجات الصناعية حوالي ثلث هذه الصادرات وفي مقدمتها زيت الزيتون والألبسة وتوابعها والخيوط القطنية والمنظفات.  وكانت مديرية الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة  قد بينت أنّ متوسط إنتاج الزيتون لهذا العام سجل 940 ألف طن، ومتوسط إنتاج زيت الزيتون 119 ألف طن، بينما تراوح الاستهلاك المحلي منها 55 إلى 60 ألف طن،  وتمّ تصدير 42  ألف طن . وأنّ متوسط الإنتاج المتوقع للموسم القادم يقارب 114 ألف طن زيت زيتون ، أما التصدير فمتوقع أن يقارب 44 ألف طن. وفي هذا الاطار وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ مليار ليرة لتسويق زيت الزيتون. وحسب تصريح لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي فإن الوزارة تعمل مع اتحاد الفلاحين والمزارعين لإقامة مدارس للمزارعين حول الإرشاد التسويقي والمساعدة  في تخفيف  تكاليف الانتاج بغية تحقيق هامش ربح  للفلاح وستقوم  وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشراء الكميات من الفلاح لتبيعها في صالاته بأسعار تناسب المواطن.

كما اشار تقرير لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أن المستوردات من مستلزمات الانتاج الصناعي ازدادت في عام 2017 بنسبة 10% عن العام الماضي .كما بلغت  نسبة تغطية الصادرات 9% لإجمالي الصادرات والمستوردات في عام 2017 وكانت بالنسبة للقطاع الخاص 20.4%.

من جانب آخر طلبت اللجنة الاقتصادية من وزارة الصناعة الإسراع في إعداد خريطة صناعية تتضمن رؤية الوزارة والجهات التابعة للمنتجات الصناعية التي لها رواج في الأسواق الخارجية، وفق المقترحات التي انتهت إليها اللجنة المشكلة من وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية لدراسة الواقع الصناعي والسلع الصناعية التي يمكن تصديرها إلى الأسواق الخارجية والبحث في كيفية تقديم الدعم للعملية التصنيعية من خلال تصدير المنتجات السورية لخارج القطر.حيث خلصت تلك اللجنة  إلى ضرورة دعم عمل هيئة الصادرات ودعم الشحن للصادرات السورية من خلال تخفيض نسبة القيمة المضافة المعتمدة من قبل الهيئة لتصل إلى 40% بدلا من 60% وإحداث البيت السوري في عدد من البلدان المستهدفة والتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لإحداث مؤسسة ضمان وتمويل الصادرات، وتأمين التمويل اللازم لدعم العملية التصديرية وإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع معلومات الاتصال مع العملاء وتنظيم منتدى للتصدير في سورية بشكل سنوي وتصميم الجائزة الوطنية للتميز بالتصدير ودعم حوافز التصدير للمنتجات المستهدفة.

المعارض

انطلقت في التاسع من شهر كانون أول  في بغداد فعاليات معرض “صنع في سورية” بمشاركة 193 شركة متخصصة في الصناعات الهندسية والصحية والغذائية والنسيجية من القطاعين الخاص والعام . وعلى الرغم من بعض الأخطاء التي حدثت في بداية المعرض ومنها  تأخر وصول بضائع 16 شركة  إلى أرض المعرض في الوقت المحدّد، فإن المعرض لاقى اقبالاً  شديداً على شراء المنتجات السورية كونه يقوم بالبيع المباشر ما تتطلب تمديد فترته ست أيام اضافية . وحسب رئيس اتحاد المصدرين تم خلال فعاليات المعرض توقيع عشرات العقود بين التجار العراقيين والصناعيين السوريين كما تم اعتماد وكلاء عراقيين لعدة شركات سورية مشاركة بالمعرض تشتمل على القطاعات كافة.

تجميع السيارات

أثار موضوع تجميع السيارات مؤخراً ملاحظات عديدة حول شروط السماح للشركات بتجميع السيارات والتي اعتبرها البعض التفافاً على قرار وقف استيراد السيارات ودفع الرسوم الجمركية الحقيقية على المكونات. وفي جلسة لمجلس الشعب أعلن وزير الصناعة أن اساس الترخيص لشركات التجميع  كان يتمثل بإقامة ثلاث صالات لإنتاج السيارات ولكن تم تصحيح هذه الاجراءات والاكتفاء بصالة تجميع  واحدة حيث تدخل السيارة القطر بمكونات مستقلة ومتكاملة وهيكل كامل ويجري تجميع المكونات مع الهيكل . وشدد الوزير على أن هذه الآلية في العمل التي تتبعها الوزارة حاليا بالنسبة لتجميع السيارات نظامية ولكن يحدث خلل أحيانا مبينا أن الوزارة حاليا بصدد اعادة آلية تنظيم أعمق وأوضح لموضوع السيارات وسيتم رفعها إلى الحكومة قريبا. تجدر الإشارة  إلى أن عدد السيارات المصنعة محلياً منذ عام 2007 وحتى العام الحالي بلغ 37079 سيارة تم تسجيلها في مديريات النقل المختلفة  منها 499 سيارة في عام 2017 .  كما بلغ عدد السيارات المصنعة محلياً والمسجلة لدى مديريات النقل خلال العام الحالي 499 سيارة.