حول جدية منح القروض الانتاجية !!

بعد مناقشات واجتماعات عديدة ومستفيضة بين الجهات الحكومية والصناعيين ، ودراسات  ومناقشات طويلة بين ادارات المصارف العامة والمصرف المركزي  ومجلس النقد والتسليف ،  تم الإعلان أخيراً عن معاودة المصارف العامة منح القروض التشغيلية وفق قواعد وشروط محددة رأت الجهة التي أصدرتها  أنها ذات أولوية في المرحلة الراهنة ..

القرار وتعليماته التنفيذية  كانت مثار انتقاد الصناعيين والحرفيين بسبب حصر منح القروض  بمجالات وأنشطة صناعية محددة لم تشمل كل القطاع الصناعي . ونتيجة لعدم  الاستجابة لطلبات الصناعيين والحرفيين بفتح باب الاقراض  دون حصره  بالمجالات التي تم الإعلان عنها ، فإنه وحسب تصريحات عدد من المسؤولين في المصارف العامة لم يكن هناك اقبال من الصناعيين على طلب القروض حيث أكد هؤلاء المسؤولون أن الشروط  الموضوعة للإقراض كانت وراء عدم الاقبال عليه .

عقبة أخرى برزت مؤخراً تحت ما سمي شرط ( رصيد المكوث ) الذي يتطلب من طالب القرض من الصناعيين والحرفيين والتجار استخدام حسابه لدى المصرف في تمويل  أنشطته  كشرط لحصوله على  التسهيلات المصرفية . وهو ما عده الكثير من المختصين اجراء مبكراً وفي غير وقته لجذب السيولة للمصارف وتشجيع التسديد المصرفي والحد من  الدفع النقدي . وقد لاقى هذا الشرط  أيضاً انتقادات عديدة ..

أمام هذه القرارات وأمثالها يتم طرح تساؤل هام حول مدى جدية الجهات المعنية في إعادة منح القروض التشغيلية بعد تلك الفترة الطويلة من المناقشة والدراسة على مختلف المستويات… وهل يندرج  قرار حصر القروض ورصيد المكوث تحت بند قرارات رفع العتب مثل بعض القرارات الأخرى التي يتم اصدارها وجعل تعليماتها  التنفيذية صعبة ومعقدة  بحيث  تؤدي عملياً  إلى عدم تنفيذها وتمرير الوقت لحين حصول مستجدات متوقعة وتوفير ظروف أفضل لمنحها ؟

اجراء ادارة مصرف سورية المركزي الأخير بتأجيل  تطبيق رصيد المكوث  للعام القادم  اشارة ايجابية في هذا المجال.  لكن الاجابة الكاملة على التساؤل المذكور تبقى بانتظار الخطوة الايجابية  الثانية بقرار سريع يتضمن تحسين شروط الاقراض  التي تم الإعلان  عنها من أجل   تحقيق الهدف المفروض من إعادة منج القروض والمتمثل بتشجيع عملية إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية المتوقفة لأن دوران عجلة الانتاج هي التي ستشجع التصدير وتخفض الاستيراد وتزيد التشغيل ..

فؤاد اللحـــام