كانون الثاني 2018

بدأ عام 2018 بتعيين وزير صناعة جديد خلفاً للمهندس أحمد الحمو هو السيد محمد مازن يوسف الذي كان يشغل رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية . وقد استأثر موضوع تجميع السيارات ومنح القروض الانتاجية  باهتمام بارز خلال هذا الشهر، كما استمر الخلاف بين الصناعيين والتجار وبين الصناعيين أنفسهم حول تصنيف الأقمشة كمستلزمات انتاج ومطالبة عدد من الصناعيين في حلب بتصحيح هذا القرار .

الاجراءات الحكومية :

تتوالى الزيارات الميدانية واجتماعات المسؤولين مع الصناعيين في العديد من المدن والمناطق الصناعية حيث يؤكد الصناعيون بشكل مستمر على ضرورة توفير الظروف والشروط المناسبة التي من شأنها تشجيع الصناعيين على إعادة تأهيل وتشغيل منشأتهم المتوقفة أو الاستمرار بتشغيل العامل منها حالياً . وخلال اجتماع الوفد الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية بمحافظة حلب  تم التوصل إلى عدد من النتائج المهمة أبرزها الاستمرار بسياسة الاقراض وتقديم التسهيلات للصناعيين والتجار،  وتقسيط المحولات الكهربائية لأصحاب المنشآت الصناعية المتضررة لمدة ثلاث سنوات ، والاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية وغرف الصناعة والتجارة مهمتها الاطلاع على بيانات المنشآت الصناعية والتجارية المتضررة والوقوف على مدخلاتها بهدف تقديم الدعم اللازم لكل منشاة حسب احتياجاتها. وتمحورت مطالب الصناعيين والتجار حول ضرورة الحد من استيراد الأقمشة والستائر واعادة النظر في اعتبارها من مدخلات الانتاج ورفع الأسعار الاسترشادية وتخفيض كلف الانتاج وتوسيع اقامة المعارض لدعم الصناعات الوطنية وتخفيض أسعار الغزول القطنية.

من جانب آخر أشار محافظ حلب خلال جولته على المناطق الصناعية في الكلاسة والعرقوب ، إلى أن القطاع الصناعي بحلب يسير بخطى متسارعة حيث زاد عدد المنشآت الصناعية والحرفية العاملة في حلب على 10200 منشأة منها أكثر من 100 منشأة عادت للعمل خلال الشهر الجاري. وقد طالب الصناعيون في هذه المناطق المحافظ بتأهيل الشبكة الكهربائية واستبدال المراكز التحويلية المتضررة جراء الإرهاب بينما دعا صناعيو العرقوب إلى مواصلة الاهتمام بالمنطقة والترحيل الدوري للمخلفات الصناعية.

المدن الصناعية

اشارت بيانات وزارة الادارة المحلية والبيئة إلى أن حجم الاستثمارات في المدن الصناعية الاربعة بلغ 750 مليار ليرة سورية  كما بلغ عدد العاملين الفعلي فيها 101756 عاملاً. كما يبلغ  عدد المقاسم الصناعية المتوفرة في المدن الصناعية 4694 مقسما لمختلف انواع الصناعات تتراوح مساحة المقسم الواحد من 400 متر مربع وحتى ألف متر مربع . إضافة إلى 11172 مقسم حرفي معدة لتخديم المنشآت الصناعية في هذه المدن منها  5557 في عدرا  و 3381 في الشيخ نجار  و 1463 في حسيا  و771 في دير الزور .

وعقب اجتماع لمجلس الوزراء بين وزير الإدارة المحلية والبيئة أن المؤشرات في المدن الصناعية بعدرا وحسياء والشيخ نجار إضافة إلى دير الزور، تدعو للتفاؤل لجهة إتاحة الفرصة أمام المستثمرين للتخصص والاكتتاب على المقاسم، إذ شهد 2017 إقبالاً شديداً على الاكتتاب والتخصص، وأن عدد المنشات المكتتب عليها في المناطق الثلاث /عدرا وحسياء والشيخ نجار/ فاق الـ 70% من طاقتها الاستعابية بشكل عام من أصل 11172 مقسم صالح للاستثمار في المجال الصناعي خصصت بالكامل، وأما المتبقي منها والبالغ 4900 مقسماً فهو متاح اليوم أمام المستثمرين، وهذه تشكل فرصة غنية للاستثمار في سورية في المدينة الصناعية التي تكون مجهزة لجهة وجود نافذة لتسهيل الإجراءات وبنية تحتية متكاملة.

أما في مجال المناطق الحرفية والصناعية فقد  أوضح وزير الادارة المحلية والبيئة  أن الإقبال عليها كان كبيراً ونوعياً من جهة التمويل والذي فاق 6.4 مليار ليرة في عام 2017 ،منوهاً إلى إحداث 11 منطقة صناعية مميزة هذا العام فاقت المناطق المحدثة، إضافة إلى إقرار التوسع وتفعيل العمل بـ5 أخريات، ومتابعة تمويل وتنفيذ البنى التحتية في 38 منطقة حرفية وصناعية على مستوى القطر موجودة في المناطق المستقرة والآمنة، إلى جانب العمل بشكل كبير على إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة بفعل الإرهاب

تجميع السيارات

طلب رئيس مجلس الوزراء من وزارتي الاقتصاد و التجارة الخارجية والصناعة إيقاف منح تراخيص جديدة لإنشاء وتجميع السيارات ومنح اجازات استيراد مكونات السيارات حتى نهاية العام ، وتوجيه مديريات الصناعة بعدم منح كتب مخصصات استيراد مكونات السيارات إلا بعد التأكد من وجود خط التجميع المتوافق مع الترخيص الممنوح.

وكانت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء  قد بحثت في اجتماع خاص موضوع تجميع السيارات بحضور ممثلين عن القطاع الخاص المعني بذلك لمناقشة  الرؤى الكفيلة بتصويب مسار هذه الصناعة في سورية وتأمين مستلزماتها الرئيسية ومتطلبات نجاحها من مواد أولية وتشريعات وقرارات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. كما طلب مجلس الوزراء من وزارة الصناعة اعتماد رؤية لتصويب عمل شركات صناعة تجميع السيارات تأخذ بالحسبان الأسعار الاسترشادية للجمارك ورسوم التسجيل الأول ورسم الرفاهية ومزايا العمل في صالة واحدة أو ثلاث صالات لهذه الصناعة  من جانب آخر أكد مصدر حكومي مسؤول وجود دراسة لرفع الرسوم الجمركية على مكونات السيارات التي يتم استيرادها من قبل شركات تجميع السيارات من 5 إلى 20% حفاظا على موارد الخزينة العامة. وقد جاءت هذه الاجراءات بعد الانتقادات العديدة لموضوع تجميع السيارات والملاحظات التي أثيرت حول حقيقة وجدية هذا النشاط  من جهات عديدة .

القطاع العام

أعدت وزارة الصناعة قائمة بالفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص أو للاستثمار من قبل القطاع الخاص من أهمها : مشروع لصهر البازلت لإنتاج الصوف الصخري والخيوط والقضبان والأنابيب البازلتية ، مشروع لإنتاج الأدوية النوعية السرطانية و اللقاحات وغيرها ، ومشروع لإنتاج الزجاج الدوائي والمجوف ، ومشروع إعادة تأهيل وتطوير الشركة العامة للإطارات بحماة ومعملي سماد اليوريا والفوسفات في الشركة العامة للأسمدة ، ومشروع لإنتاج الخلايا الكهرضوئية  ، ومشروع لإنتاج الأدوات الكهربائية المنزلية والأجهزة الإلكترونية ، ومشروع لتجميع الجرارات الزراعية ، ومشروع لإنتاج الحليب بأنواعه والألبان ومشتقاتها ، ومشروع لإنتاج السيليكون ، ومشروع لانتاج الخميرة ، ومشاريع لإنتاج الإسمنت ،ومشاريع لانتاج الغزول المختلفة والألبسة . اضافة الى مشاريع صناعية مطروحة للاستثمار المباشر من القطاع الخاص منها مشروع لإنتاج المحولات و ألواح الخشب البلاستيكي و ألبسة الجينز.

وكانت لجنة إعادة الإعمار قد وافقت على الخطة الإسعافية لوزارة الصناعة ومؤسساتها والجهات التابعة لها بمبلغ قدره 5.4 مليارات ليرة سورية للعام الجاري، حيث تم تخصيص  المؤسسة الهندسية بمبلغ 1.9 مليار ليرة، لإعادة تأهيل شركات  الإنشاءات المعدنية والبطاريات والآلات والكابلات . كما تم تخصيص المؤسسة العامة للصناعات النسيجية  بنحو  1.5 مليار ليرة.  وخصص للمؤسسة العامة للإسمنت مبلغ  833 مليون ليرة لاستكمال وتأهيل وترميم العديد من الجهات التابعة للمؤسسة ، وخصص للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية مبلغ 430 مليون لشركة تاميكو والدهانات وزجاج حلب  .وخصص للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية نحو 205 مليون ليرة لتأهيل شركات  الكونسروة والألبان وبردى وغيرها.  وخصص نحو 112 مليوناً للمؤسسة السكر بهدف إعادة العملية الإنتاجية لشركة سكر مسكنة وخميرة حلب ، كما تم تخصيص المؤسسة العامة للتبغ بنحو 30 مليون ليرة لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج .

من جانب آخر دخل عقد تطوير وتأهيل الخطوط الإنتاجية في شركة اسمنت عدرا حيز التنفيذ مع بداية العام الحالي بعد أن تم توصيف الوضع الراهن للشركة بموجب محضر اصولي يصف الحالة الراهنة حيث تمت المصادقة على المحضر من قبل الشركة العامة لإسمنت عدرا ومجموعة فرعون الاستثمارية وأفادت مصادر المؤسسة العامة للاسمنت أن المصادقة تعتبر بمثابة أمر مباشرة بالعمل اعتباراً من بداية العام الجاري لتتطابق السنة العقدية مع السنة المالية، ليصبح بالتالي الإنتاج المضمون للشركة 2280 طنا يوميا لكافة الخطوط والفائض عن هذا الانتاج هو حصة مجموعة فرعون وفق تكاليف الإنتاج، موضحة أن هذا العقد يسري بهذه الكمية خلال السنتين والنصف الاوليتين من العقد وبعد مضي هذه المدة يدخل العقد مرحلة تطوير الخطوط الانتاجية ليصبح انتاج الخط الواحد 1250 طن كلنكر باليوم أي 3750 طنا للشركة باليوم

كما تم إطلاق عملية الانتاج في معمل الشركة العامة للزيوت النباتية بمنطقة النيرب بعد توقفه عن العمل مدة سبع سنوات بطاقة انتاجية تبلغ 65 طنا من الزيوت و405 اطنان من البذور القطنية.‏

ونتيجة لمطالبة الصناعيين العاملين في صناعة النسيج القطني ، أصدرت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أسعاراً جديدة لمبيع الغزول القطنية بالليرات السورية للسوق الداخلية والتي تشمل الغزول المسرحة والغزول الممشطة والغزول التوربينية. وقد بلغ معدل التخفيض في أسعار الخيوط المسرحة 3% في حين وصل معدل التخفيض في أسعار الخيوط الممشطة إلى 7%، لافتة وقد تم البدء بتطبيق هذه الأسعار سواء من أرض الشركة أو ظهر السيارة اعتباراً من 14/1/2017 علماً أن هذه الأسعار تتم دراستها تباعاً وبشكل دوري.

التمويل

 بعد الإعلان الرسمي عن معاودة المصارف العامة منح القروض الانتاجية وحصرها بمعايير وقطاعات وأنشطة انتاجية محددة ، تشير تصريحات عدد من المسؤولين المصرفيين إلى أن المصارف العامة المعنية لم تتلق حتى الآن أي طلب للحصول على قرض لتمويل مشروع زراعي أو صناعي. وقالت المصادر إن المعايير الموحدة للإقراض وخاصة معيار رصيد المكوث هو أحد الأسباب التي أدت إلى عدم تفعيل القروض الإنتاجية, ويرى المتعاملون في هذا المعيار إلى جانب معايير الإقراض الأخرى قيوداً لا داعي لها في الوقت الحالي. وفي ضوء ذلك وجه مصرف سورية المركزي مؤخراً جميع المصارف العاملة  بمنحهم  مهلة إضافية تنتهي بـنهاية عام 2018  لتوفيق أوضاعهم تمهيداً للالتزام بالقرارات الخاصة برصيد المكوث. في ذات الوقت الذي تطالب  فيه ادارات المصارف العامة بضرورة رفع الضوابط والقيود المفروضة على عمليات الإقراض في المصارف العامة، أسوة بما طُبّق مؤخراً على نظيراتها الخاصة، والتي تتلخص  باستئناف جميع أنواع القروض لدى المصارف العامة حسب نظام عمليات كل مصرف، كذلك طيّ جميع القرارات والتعاميم السابقة المتعلقة بآلية وضوابط منح القروض، إضافة إلى منح ميزة تفضيلية لقائمة الأولويات التي تحدّد من قبل الحكومة للمشاريع الصناعية والزراعية ذات الأولوية وبفوائد لا تزيد على 10% إلى جانب اقتراح إلغاء شرط رصيد المكوث.

التصدير

اشارت البيانات المتعلقة بالصادرات الزراعية إلى تصدير 539 طن من زيت الزيتون باتجاه الأسواق الكويتية والإماراتية والتركية والأردنية والسعودية والهولندية خلال الأسبوع الأول من هذا العام .