التقرير الصناعي شباط 2018

تميز شهر شباط بعقد العديد من اللقاءات الداخلية والخارجية واقامة المعارض المختصة  في اطار العمل على خلق فرص تعاون مشتركة جديدة مع عدد من الدول سواء في مجال إعادة الإعمار أو فتح الأسواق للمنتجات السورية . ونبين في هذا التقرير الموجز أهم المستجدات المتعلقة بالصناعة السورية خلال هذا الشهر.

ملتقى رجال الأعمال الروسي السوري

تناولت مناقشات ملتقى رجال الأعمال الروسي السوري التي انطلقت يوم الاثنين 26/2/2018 في غرفة التجارة والصناعة الروسية ،  بحث إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وآفاق التعاون بينهما بمشاركة 281 رجل أعمال من روسيا و120 رجل أعمال من سوريا مع ممثلين من عدة جهات حكومية سورية معنية بالشأن الاقتصادي.

بحث الملتقى خمسة مجالات للتعاون وهي الصناعة والنقل، والبناء، والزراعة، الطاقة، والسياحة.  وحسب رئيس هيئة الاستثمار السورية فقد تم  إعداد 29 فرصة استثمارية جاهزة للتنفيذ المباشر، تم توزيعها إلى 10 فرص استثمارية في قطاع الصناعة لعدد من الصناعات كالإسمنت والزجاج والسماد وغيرها، إضافة إلى 10 فرص في قطاع الأشغال العامة والإسكان .

وضمن اللقاءات تم طرح المشاكل والصعوبات التي تعوق العمل المشترك بين الشركات الروسية والسورية، مع طرح العديد من الأفكار للاستثمار في سورية وتعريف الشركات الروسية عليها، كإقامة مصارف مشتركة وشركات مساهمة مشتركة وشركات تجارية ومشتركة، كما تم التطرق إلى ضرورة حل مشكلة النقل وتخفيض الرسوم الجمركية، وتسهيل دخول البضائع السورية إلى الأسواق الروسية.  وقد طلبت إدارة الملتقى من جميع الحضور التقدم بكل الطروحات والأفكار ضمن مذكرات مكتوبة لتتم دراستها ومتابعتها. وحسب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ، هناك امكانية لإقامة مشاريع مشتركة بين البلدين تلبي حاجة مرحلة إعادة الإعمار منها مشروعان لانتاج الاسمنت بخطوط انتاج كل منها 2 مليون طن مشروع في حلب والثاني في ريف دمشق ومشاريع لانتاج الحبيبات البلاستيكية وسماد اليوريا والورق والزجاج و الأثاث الخشبي .

كما صرح  نائب وزير التجارة و الصناعة الروسية ، بأن مجموعة عمل روسية  ستزور سورية في نيسان القادم للتوقيع على خارطة التعاون الصناعي بين البلدين وذلك ضمن اطار اللجنة السورية – الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي . ومن المتوقع أن تفسح الخارطة المجال لاقامة مجموعة مهمة من المشاريع المشتركة والاستثمارات التي تعود بالمنفعة على البلدين .

تجدر الإشارة إلى أنه وحسب موقع روسيا اليوم الالكتروني ،  فإن  حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام  2016  بلغ 193 مليون دولار فقط، منها 182 مليون دولار صادرات روسية الى سورية وهو أقل بنسبة 38.15% عن مستواه في 2015.

القطاع العام الصناعي

بلغ الانتاج المحلي الإجمالي  للقطاع العام الصناعي في عام 2017 نحو 248.8 مليار ل.س بنسبة تنفيذ 65% لما هو مخطط . كما بلغ الناتج المحلي الاجمالي  لهذا القطاع نحو 80 مليار ل.س بنسبة تنفيذ 55.5% لما هو مخطط . وبلغت قيمة المبيعات المتحققة 206.9 مليلر ل.س بنسبة تنفيذ 41.5% .  أما الاستثمارات الفعلية فقد بلغت نحو 6.2 مليلر ل.س بنسبة تنفيذ 41.7% . وبلغت نسبة تنفيذ خطة اليد العاملة 79% حيث مايزال عدد المشتغلين في هذا القطاع يتراجع بشكل مستمر حيث انخفض من 44742 مشتغل في عام 2016 إلى 42242 مشتغل في عام 2017 . أما الصادرات فقد بلغت 6757 الف دولار بنسبة تنفيذ 8.7 %  لما هو مخطط.  وقد توزعت هذه الصادرات بين 6732 ألف دولارللمؤسسة النسيجية و 25 ألف دولار للمؤسسة الغذائية .

أما على مستوى المنتجات فقد تراجعت كميات الانتاج في كافة الشركات العامة في عام 2017  عما كانت عليه في عام 2016 باستثناء انتاج البيليت والكابلات والأسمدة والمنظفات والكبسول والسجائر والمياه المعدنية  والكونسروة  والألبسة الداخلية والسجاد الصوفي.

تجدر الاشارة إلى أنه خلال  2017  تم إعادة تشغيل عدد من معامل القطاع العام منها معمل حديد حماه ومعمل سماد اليوريا .

المشاريع الصناعية الجديدة  

أشار تقرير مديرية الاستثمار في وزارة الصناعة أنه تم خلال عام 2017 تنفيذ  771  منشأة صناعية توفر  3728  فرصة عمل ,برأسمال  يصل إلى  984ر25 مليار ليرة . وقد توزعت هذه المنشآت حسب حجمها بين 461 منشأة حرفية و307 منشأة حسب القانون 22  و3 منشآت وفق مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 . كما توزعت هذه المنشآت حسب اختصاصها إلى 255 منشأة غذائية  و166 منشأة كيميائية و123 منشأة هندسية و50 منشأة نسيجية .

كما بلغ عدد المشاريع الصناعية المرخصة في عام 2017 نحو  2299 مشروعا وصل رأسمالها إلى 956ر521 مليار ليرة. كما يبلغ عدد فرص العمل التي ستوفرها  هذه المشاريع 28228 فرصة عمل . وتوزعت المشاريع المرخصة  حسب حجم المنشأة إلى 2267  منشأة وفق القانون 22 و32 منشأة حسب مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 . كما توزعت حسب طبيعة النشاط الى 734 منشأة كيميائية و 508 منشأة  هندسية و433 نسيجية و82 منشأة غذائية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المشاريع المنفذة سنوياً كان في عام  2011 نحو 1057 مشروعاً وانخفض في عام 2012 الى  667 مشروعاً واستمر في الانخفاض في عام 2013 الى277 مشروعاً وفي عام 2014 ارتفع الى 475 مشروعاً والى 670 مشروعاً في عام 2015،  وبلغ 732 مشروعاً في عام 2016.

تعديل الأسعار الاسترشادية للأقمشة والخيوط

بعد خلافات واسعة بين العاملين والمتعاملين بالصناعات النسيجية من التجار والصناعيين حول اعتبار الأقمشة مادة أولية تخضع لتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة عليها بنسبة 50% ، وبعد مناقشات مستفيضة بين الجهات الحكومية المعنية والصناعيين والتجار ، وموافقة اللجنة الاقتصادية ، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالاستجابة لطلب الصناعيين ورفعت السعر الاسترشادي لأقمشة الحرامات الذي تعتمد عليه الجمارك لتحصيل الرسم الجمركي والرسوم الأخرى من 6 إلى 8 دولارات للكيلو غرام . كما خفضت السعر الاسترشادي للكيلو غرام الواحد من خيط البوي من 60 سنتا إلى 40 سنتا. اضافة إلى السماح باستيراد الخيوط القطنية المصبوغة بطريقة الانديكو و الليكرا  كون هذين النوعين من الخيوط  لا ينتجان محلياً . كما أوقفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية استيراد مادة أقمشة المفروشات والستائر من كل البنود الجمركية  من تاريخ صدور القرار وحتى إشعار آخر.

تجيع السيارات:

أوقفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة منح ترخيص جديدة لتجميع السيارات حتى نهاية عام 2018 . كما  تم اعداد مشروع قرار برفع الرسوم الجمركية على قطع السيارات من 5% إلى 30%. وقد جاء هذا الاجراء بعد اثارة العديد من التساؤلات حول جدية وجدوى عملية التجميع التي اعتبرها البعض التفافاً على استيراد السيارات الجاهزة اضافة إلى عدم تحقيقها قيمة مضافة حقيقية من هذه العملية .

المدن الصناعية

أشار مدير المدن الصناعية في وزارة الادارة المحلية والبيئة أن الوزارة أحدثت مناطق صناعية وحرفية جديدة خلال عام 2017 في مناطق الشيخ بدر والدريكيش وصافيتا في محافظة طرطوس و القرداحة والحفة بمحافظة اللاذقية وحلس في محافظة القنيطرة والحواش في حمص ودير عطية بريف دمشق لاستيعاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة غير الملوثة والحرف. وقد بلغ إجمالي المناطق الصناعية والحرفية المحدثة في المحافظات الآمنة 115 منطقة.  كما بلغ مجموع مساحات المناطق الصناعية والحرفية قيد التنفيذ 2182 هكتارا تضم ما يزيد على 15859 مقسما خصص منها 7706 مقاسم . ويتوفر ما يزيد على 8153 مقسما تمثل فرصا استثمارية متاحة تؤمن نحو 30 ألف فرصة عمل. كما بلغ  حجم الاستثمارات في المدن الصناعية نحو 750 مليار ليرة  وفرت أكثر من 131 ألف فرصة عمل خلال العام الماضي.  وقد بلغ عدد المقاسم الصناعية المتوفرة في المدن الصناعية 4694 مقسماً لمختلف أنواع الصناعات، تتراوح مساحة المقسم الواحد من 400 م 2 وحتى 10000 م2  إضافة إلى آلاف المقاسم الحرفية المعدة لتخديم المنشآت الصناعية.

الصناعات التقليدية

أطلقت وزارة السياحة في 19/2/2018 بالتعاون مع اللجنة الوطنية السورية لليونيسكو المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للتنمية المستدامة للحرف التقليدية. وكان البرنامج قد خرج بمجموعة توصيات من شأنها حماية هذه الصناعات ومنعها من الاندثار من خلال السعي لإنشاء مدن حرفية تشمل تدريب الشباب على الحرف التقليدية بإشراف شيوخ الكار والحرفيين البارزين، حيث  تم تدريب ٢٥٠ متدرباً على صناعة الحرف اليدوية الآيلة للاندثار في إطار هذا البرنامج.

وتعتبر الصناعات الحرفية من  الصناعات المتناهية الصغر التي  تساعد على الحد من البطالة سواء  من الذكور أو الإناث اللواتي يستطعن أداء بعض الأعمال ضمن منازلهن ما يؤمن مصدراً للدخل. وقد أدت الأزمة الى هجرة العديد من الحرفيين واستقطابهم من قبل الدول التي سافروا إليها وتقديم الدعم لهم, وهناك 33 حرفة مهددة بالزوال منها البروكار وصناعة  السجاد والبسط اليدوية والزجاج المعشق . …

تجدر الإشارة إلى أن الحرفيين الذين ما زالوا يعملون يعانون من ضعف قدرتهم على تأمين المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم وعدم استقرار أسعار هذه المواد وعدم وجود أسواق لتصريف المنتجات

ملتقى رجال الأعمال الثالث

أوصى ملتقى رجال الأعمال الثالث الذي عقد في حلب بالتأكيد على أهمية دعم المنشآت الإنتاجية، والاستمرار بمشاركة ممثلي الصناعيين والتجار بآرائهم لدى تطوير القوانين، ولاسيما قانون الاستثمار الجديد والإسراع بإصداره، ودراسة القروض المتعثرة بشكل متأن ولكل قرض على حده، والتأكيد على حث المقترضين المتعثرين على مراجعة مصارفهم ، والمطالبة بتأجيل تحصيل الضرائب المستحقة على الصناعيين في المناطق المتضررة، وإعادة النظر بقانون الضرائب وجعله أكثر عدالة، والتأكيد على أهمية تحفيز عودة وتوظيف رؤوس أموال المغتربين السوريين، ولاسيما الصناعيين منهم، وإحداث مدينة للمعارض في حلب، وطرح مشاريع استثمارية جديدة والمطالبة بأن تكون هيئة الاستثمار المرجعية الأساسية للمستثمر، واستكمال كافة الإجراءات من خلال النافذة الواحدة، إضافة إلى تشجيع مشاريع التطوير العقاري ودعمها من قبل الحكومة بتسهيل وتبسيط إجراءات تأسيسها وممارسة مهامها، وطرح مشروع إعادة تدوير مخلفات الحرب والاستفادة منها بدلاً من ترحيلها. كما تضمّنت التوصيات إحداث شركة ترميم عقاري خاصة بالمدينة الصناعية بالشيح نجار تكون ذات إمكانات فنية ومالية ملائمة، واستكمال إجراءات ترميم فروع للمصارف العامة والخاصة وشركات التأمين، وفتح فرع لهيئة الاستثمار والتطوير العقاري في حلب، والتأكيد على دور الإعلام في إبراز أهمية التمويل المصرفي والتأمين، ودعوة رجال الأعمال إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل هيئة الاستثمار السورية في الملتقى ودراسة إمكانية تأسيس صندوق للتأمين على مختلف الكوارث من خلال هيئة الإشراف على التأمين وتفعيل قانون مؤسسة الضمان على القروض.

المعارض

أقيم خلال الفترة 15- 18 شباط معرض صنع في سورية التخصصي للألبسة والنسيج ومستلزمات الإنتاج والجلديات الذي نظمه اتحاد المصدرين السوريين وغرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وذلك على أرض مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي  .وقد شارك في المعرض 300 شركة محلية منها 113 شركة من حلب تنتج الألبسة الولادية والرجالية والنسائية والبياضات والجوارب والأحذية ومستلزمات الإنتاج والأقمشة. كما حضر لزيارة المعرض 800 تاجر ومورّد من 14 دولة منها العراق ولبنان ومصر والجزائر وتونس وإيران والسودان وليبيا التي قدم منها وفد كبير من رجال الأعمال والصناعيين. وحسب رئيس اتحاد المصدرين حقق المعرض الهدف المرجو منه من إتاحة الفرصة للقاء التجار والصناعيين السوريين مع نظرائهم من الدول المجاورة وتوقيع عقود تصديرية فيما بينهم مؤكداً أن الدورة الحالية من المعرض تميزت بازدياد أعداد الشركات المحلية المشاركة حيث عاد الكثير من المعامل والمصانع المتوقفة للعمل والمشاركة في المعارض بالإضافة للحضور اللافت للزوار من الدول الأخرى.

خط تجاري سوري ليبي

اتفق  وزيرا الاقتصاد في سورية وليبيا على فتح خط تجاري  بهدف دفع التجارة بين البلدين وتعزيزها. وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية وتنشيط الصادرات في ليبيا قد  أكد في تصريح صحفي وجود منافسة كبيرة من سلع الدول الأخرى للمنتج السوري، ما يجب العمل على تخفيض النفقات أمامه لتكون له حصة كبيرة في السوق الليبية، وذلك عبر إيجاد حلول سريعة للمشكلات التي تواجه تحقيق هذا الهدف وأهمها فتح خط جوي بغية تسهيل نقل رجال الأعمال من البلدين وصولاً إلى نقل البضائع بيسر وسهولة، إضافة إلى منح الفيزا والموافقات اللازمة لدخول البلدين بعيدا ًعن التعقيدات الروتينية، مشدداً على ضرورة سعي الحكومتين في البلدين إلى إطلاق هذا الخط بأسرع وقت بغية نقل البضائع بأقصر الطرق بشكل يقلل التكاليف على نحو يحقق ميزة تنافسية للبضائع السورية.