آذار 2018

مع دخول الأزمة السورية عامها الثامن ، شهد شهر آذار تطوراً هاماً فيما يتعلق بالصناعة السورية تمثل باستعادة الغوطة الشرقية وامكانية البدء بإعادة تأهيل وتشغيل المنشآت  الصناعية والحرفية الموجودة في مختلف مدن وبلدات وقرى الغوطة الشرقية . وقد ترافقت هذه العملية بأطلاق وعود حكومية وإعلان بدئها إعادة تأهيل المرافق العامة والبنى التحتية ، وطلب غرفة صناعة دمشق وريفها من الصناعيين والحرفيين العاملين في الغوطة الشرقية التواصل معها للبدء بعملية تنظيم وتسهيل عملية تسليمهم منشآتهم لإعادة تأهيلها وتشغيلها .

وتشكل مهمة عودة الصناعيين وتمكينهم من إعادة  تأهيل  وتشغيل منشآتهم في أقرب وقت ممكن، مهمة أساسية أمام الجهات الحكومية المعنية نظراً لآثار ومنعكسات هذه العملية على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ليس في منطقة الغوطة الشرقية وما حولها فحسب بل على مستوى سورية ايضاً . ففي هذه المنطقة توجد مئات المنشآت الصناعية والحرفية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ذات السمعة الجيدة . وتتنوع أنشطتها بين الصناعات الغذائية والنسيجية وصناعة الأثاث والمفروشات .  ومن المؤكد أن قسماً غير قليل من هذه المنشآت ، إن لم نقل جميعها ، تعرض للدمار والتخريب والنهب بالترافق مع ما أصاب البنى التحتية والمرافق العامة من تدمير وتخريب . وهو ما يعيد إلى ذاكرتنا عملية استعادة شرق مدينة  حلب وما رافقها من مثل هذه الظواهر والممارسات . الأمر الذي  يتطلب في ذات الوقت الاستفادة من دروس استعادة شرقي حلب وما رافقها وتبعها ، والاسراع في توفير الخدمات وتأهيل المرافق والبنى التحتية اللازمة وتوفير التمويل اللازم سواء في دفع تعويضات الأضرار أو منح القروض التشغيلية بعد إعادة النظر بشروطها ،  مع التأكيد المشدد على ضرورة  توفير الظروف الأمنية المطلوبة .

الاجراءات الحكومية

ما يزال مشروع قانون الاستثمار الجديد قيد الدراسة والمراجعة  حيث تمت مناقشته مؤخراً في اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد قبل أيام ، بعد أن أعادت اللجنة الاقتصادية مسودة  هذا القانون بعد مناقشتها للجنة الفنية التي تضم ممثّلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية، والشؤون الاجتماعية والعمل ، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ، والسياحة ووزارة الدولة لشؤون الاستثمار ، إضافة إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي، لاستكمال العمل على الملاحظات المسجلة تمهيداً لإقرار المسودة النهائية. وتشير المناقشات التي جرت في اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار وكذلك في اللجنة الاقتصادية إلى وجود تباين واضح حول مضمون مشروع هذا القانون  بين الجهات المعنية سواء حول ضرورة تحديد هوية للاستثمار في سورية أو في شموله لقطاعات أخرى أو استجابته لمشاريع ومتطلبات المرحلة المقبلة الأمر الذي يتطلب إعادة دراسته ومناقشته ومشاركة رجال أعمال وأكاديميين مختصين في ابداء الرأي حول مشروع هذا القانون ..

وكان مدير عام هيئة الاستثمار قد بين في تصريح صحفي أن أهم ملامح قانون الاستثمار الجديد هي الحزم التحفيزية التي سوف تمنح للقطاعات التي يحددها المجلس الأعلى للاستثمار، من أجل تحفيز الاستثمارات كثيفة العمالة وكثيفة رأس المال على حد سواء، إضافة إلى أن القانون سيكون بمنزلة مظلة تشريعية واحدة للاستثمار في سورية ، للعمل على تحفيز القطاع الخاص لإطلاق مشروعات وأنشطة اقتصادية في المناطق التي تضررت من الأعمال الإرهابية التخريبية لافتاً إلى أن تعديلات قانون الاستثمار سوف تركز على دعم وتشجيع الاستثمار في المناطق التنموية وفتح المجال لإقامة مناطق اقتصادية خاصة كالحدائق اللوجستية وتصنيع الصادرات والموازنة بين الحقوق والضمانات والمزايا الممنوحة للمستثمر المحلي والأجنبي، ومنح هيئة الاستثمار القدرة على تنظيم الاستثمار ومراقبة تطبيق الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار.

من جانب آخر أقر مجلس الوزراء الخطة الوطنية للتصدير والتي تضمنت مصفوفة تنفيذية جاء فيها عدد من الاهداف التي تمثلت بإنتاج السلع المطلوبة في الاسواق الخارجية بعد تحسين وتغيير نوعية الانتاج بما يراعي متطلبات الاسواق التصديرية وذلك عبر وضع خطة واضحة لاستبدال بعض الزراعات غير المجدية اقتصاديا ولا تمس بالأمن الغذائي بأنواع اخرى من الزراعات مثل الزهور والنباتات العطرية والرمان والكرز والزراعات المائية والتبوغ إضافة إلى تعزيز الانتاج الصنعي الموجه للتصدير وتحسين جودة المنتجات والتشدد في تطبيق مقاييس الجودة وتعزيز استخدام التكنولوجيا بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات المصدرة.‏‏‏كما تضمنت الخطة تسهيل نفاذ المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية‏‏‏ ومنح مزايا تفضيلية‏‏‏ و الاستفادة من تواجد المكاتب الاقتصادية المحدثة في السفارات السورية عبر القيام بعمليات الرصد والتحليل لاحتياجات الاسواق الخارجية وتحديد المنتجات السورية التي يمكن ان تمتلك بها سورية فرصا تصديرية و تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية‏‏‏ و تفعيل مراقبة الفرز والتوضيب‏‏‏ و تطوير برامج دعم وتمويل التصدير‏‏‏ و تحسين مستوى المنافسة‏‏‏ و تبسيط الإجراءات‏‏‏.

من جانب آخر أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل بدلات الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والجهات التابعة لها واقتراح بدلات لخدمات لم يتم لحظها سابقا وآلية استيفائها وأصبح قانونا. ووفقا للأسباب الموجبة أوضح وزير الصناعة أن التعديل جاء منسجما مع المتغيرات الاقتصادية والقيم العادلة لهذه الخدمات ويؤمن إيرادات إضافية للخزينة العامة للدولة بعد الأخذ بعين الاعتبار عدم انعكاس ذلك سلبا على النشاط الاقتصادي للمستفيدين.

تجميع السيارات

بعد التساؤلات العديدة التي أثيرت حول موضوع تجميع السيارات والالتفاف على موضوع استيراد السيارات الجاهزة والتهرب الضريبي الذي رافق استيراد مكونات التجميع . صرح وزير المالية للصحفيين  أن مرسوم تعديل الرسوم الجمركية على استيراد السيارات ومكوناتها رقم 114 يسهم بتحفيز الصناعة الوطنية لتجميع السيارات من خلال الشركات العاملة وتطوير عملها وتشغيل المزيد من اليد العاملة في هذا القطاع. وحدد المرسوم ، حسب وزير المالية،  الرسوم الجمركية المفروضة على مكونات السيارات والمستوردة من قبل الصناعي المرخص للصالة الواحدة بنسبة 30 بالمئة . و إخضاع مستوردات مكونات السيارات للشركات المرخصة لصناعة السيارات التي تعمل وفقا لنظام الصالات الثلاث لرسم جمركي مقداره 5 بالمئة علماً أن هذا النظام يحقق مزايا اقتصادية أكثر من تلك التي تعمل وفقا للصالة الواحدة سواء على صعيد القيمة المضافة أو تشغيل اليد العاملة. وهذا ما يحفز على تطوير مصانع تجميع السيارات من صالة واحدة إلى ثلاث صالات . أما بالنسبة للسيارات الكاملة المستوردة فإنها تخضع لرسم جمركي بنسبة 40 بالمئة.  تجدر الاشارة إلى أن المرسوم المذكور لم يعلن من أي جهة أخرى .

القطاع العام

وافقت لجنة إعادة الإعمار على تخصيص 2 مليار ليرة سورية لإسعاف وزارة الصناعة والجهات التابعة لها في عام 2018  وذلك بأقل بمليار ليرة عن عام 2017 . وذكرت الوزارة أن هذا المبلغ يتوزع بواقع 402.9 مليون ليرة للمؤسسة الهندسية و320 مليون ليرة للنسيجية و150.5 مليون ليرة للكيميائية و140 مليون ليرة للغذائية إضافة إلى 230 مليون ليرة للإسمنت و101.4 مليون للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان إضافة إلى 101.5 مليون ليرة للمؤسسة العامة للسكر و337 مليون ليرة للمؤسسة التبغ، إضافة إلى 200 مليون لجهات القطاع الإداري و16.5 مليون ليرة لمديريات الصناعة. وأوضحت الوزارة أن هذه الحلول الإسعافية تأتي بناء على طلب الحكومة من أجل تأمين الاعتمادات اللازمة لهذه الجهات بهدف معالجة الأضرار التي تعرضت لها مباشرة ولعودتها للعمل علما أن الوزارة قامت من خلال بعض الاعتمادات المتوافرة لديها بمعالجة جزء من الأضرار وهي تتابع عملها ضمن نفس السياق.

قررت المؤسسة العامة للتبغ  إيقاف إنتاج السيجار السوري، بعد أن تكدّس الإنتاج بشكلٍ كبير، وعجزت المؤسسة عن تسويقه بمختلف الأساليب الممكنة وكان المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ قد صرح بأنه كان لا بدّ من التوقف عن التورّط بمثل هذا الإنتاج الذي لم نرَ أي سوقٍ له، فقررنا التوقف، لنجد كيف يمكننا لاحقاً التخلّص من الكميات المُصنّعة بأقل الخسائر، وعلى الأرجح سنعيد تصنيعها على شكل سجائر من جديد.  وكانت المؤسسة العامة للتبغ قد أقلعت في صناعة السيجار عند نهاية الربع الأول من العام 2015 .

عاد معمل الكحول الطبي في شركة سكر حمص للعمل بعد توقف دام عدة أشهر لحين ‏تصريف كميات الكحول في خزانات المعمل وحسب  مدير عام الشركة فأنه سيتم تشغيل المعمل نحو عشرة أيام للحفاظ على مخزون كاف في خزانات الكحول ‏التي تحتوي حاليا نحو 720 طنا لافتا إلى أنه يتم تشغيل المعمل ‏كلما انخفض المخزون من الكحول. وحول واقع العمل في المعامل التابعة للشركة بين المدير العام أن معمل السكر متوقف لحين استجرار ‏المؤسسة السورية للتجارة كامل مخزون الشركة من السكر الأبيض والذي يقدر بنحو 1200 طن.

عاد معمل السماد الفوسفاتي التابع للشركة العامة للأسمدة في حمص إلى الإقلاع مجدداً بعد مضي عشرين يوماً على توقفه إثر اندلاع حريق فيه وبطاقة تصنيع يومية تقدّر بـ 350 طناً وكان المعمل قد أقلع في بداية شهر  كانون الأول الماضي بعد توقف دام نحو 3 أعوام بسبب نقص المواد الأولية من غاز وكهرباء وفوسفات خام.

المنشآت  الصناعية الخاصة

تشير بيانات وزارة الادارة المحلية والبيئة إلى أن عدد المقاسم المخصصة في المدن الصناعية  عام 2017 بلغ  456 مقسماً موزعة على 114 مقسماً في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، و290 مقسماً في مدينة الشيخ نجار بحلب، و52 مقسماً في مدينة حسياء الصناعية بحمص. أما عدد المنشآت المباشرة بالبناء فوصلت إلى 130 منشأة، منها 73 منشأة في عدرا الصناعية، و53 منشأة في مدينة الشيخ نجار، و4 منشآت في حسياء الصناعية. وفيما يتعلق بعدد المنشآت المباشرة بالإنتاج فبلغت 169 منشأة، منها 48 في عدرا، و111 في الشيخ نجار، و10 في حسياء.‏

أما بالنسبة لحجم  الاستثمارات في المدن الصناعية الأربع فقد  بلغ 94,853 مليار ليرة، توزعت على 86,650 مليار ليرة في مدينة عدرا الصناعية، و4,632 مليارات ليرة في مدينة الشيخ نجار، و3,571 مليارات ليرة في حسياء.‏

كما بلغ  حجم الإنفاق في المدن الصناعية بلغ 3376 مليون ليرة توزعت على 1792 مليون ليرة في عدرا، و464 مليون ليرة في الشيخ نجار، و1120 مليون ليرة في حسياء، أما حجم الإيرادات فسجل 5817 مليون ليرة، منها 2951 مليون ليرة في عدرا الصناعية، و1495 مليون ليرة في الشيخ نجار، و1371 مليون ليرة في مدينة حسياء، وفيما يتعلق بعدد فرص العمل المحققة خلال العام الماضي، أوضحت المصادر أنها وصلت إلى 6368 فرصة، منها 2757 فرصة في عدرا، و3150 في الشيخ نجار، و461 فرصة في حسياء.‏

من جانب آخر بين مدير صناعة حلب  أن عدد المنشآت التي عادت للعمل منذ بداية عام 2017 وحتى الآن في حلب وريفها بلغ  نحو 7832 منشأة موزعة على أكثر من 30 منطقة وتجمعاً صناعياً ليصل عدد المنشآت الصناعية العاملة حاليا إلى 10440 منشأة. و من بين هذه المنشآت 440 منشأة في مدينة الشيخ نجار الصناعية و66 منشأة جديدة دخلت حيز الإنتاج في مناطق مختلفة خلال العام 2017 وصل رأسمالها إلى 911 مليون ليرة وأمنت نحو 375 فرصة عمل فيما تم أيضا دخول 12 منشأة مرحلة الإنتاج منذ بداية العام ولغاية 20 الشهر الماضي إضافة إلى 30 حرفة صناعية برأسمال نحو 67.5 مليون ليرة.

الصادرات

قدرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  إجمالي الصادرات  في عام 2017 بنحو 700 مليون دولار أميركي، بزيادة نحو 40 مليون دولار عن عام 2016 ، مع تعارض واضح مع تقديرات اتحاد المصدرين السوري الذي توقع وصول قيمة الصادرات الى 5 مليارات دولار أميركي، على اعتبار أن القيم الحقيقية لهذه الصادرات  أعلى من القيمة  الرسمية بعدة أضعاف. ومبرر ذلك عدم الافصاح عن القيم الحقيقية للصادرات كما هو معروف.

وقد أكد مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات أن مجموع الكميات المقدرة التي أبرمت عقودها التصديرية على هامش معرض دمشق الدولي  تجاوزت 19 ألف طن. وقد تصدر القطاع الزراعي هذه الكميات حيث تجاوزت كمياته الـ 12 ألف طن. أما الصادرات الصناعية فتوزعت بين  6 آلاف طن من القطاع الغذائي  شملت الكونسروة أنواعها والبهارات والتوابل والمخللات والزيتون وزيت الزيتون والمكدوس والقرع المجفف والزعتر ودبس فليفلة وحلويات عربية وبن معبأ، و200 طن من القطاع الكيميائي من منظفات بأنواعها من الصابون والسائل والمسحوق وصابون الغار وفوط نسائية وفوط أطفال و 153 طن من القطاع الهندسي شملت أفراناً ومختبرات وسيراميك وأحجاراً ورخاماً و 1300 طن من الألبسة الجاهزة شملت ألبسة أطفال وألبسة نسائية ورجالية وجوارب وأطقم ب ب وألبسة داخلية.

من ناحية أخرى ، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تقريرها السنوي لإجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة وشهادات المنشأ خلال عام 2017 لدى مديرية اقتصاد ريف دمشق. وبين التقرير أن الوسط اليومي لتصديق شهادات المنشأ بلغ حوالي /947/ ألف يورو بمعدل /52/ شهادة يومياً، والوسط الشهري حوالي /16/ مليون يورو بعدد وسطي بلغ /893/ شهادة، حيث بلغ عدد شهادات المنشأ المصادق عليها خلال عام 2017 نحو  /10710/ وبقيمة بلغت حوالي /197/ مليون يورو. أما توزع شهادات المنشأ حسب طريقة الشحن، فقد استحوذ الشحن البحري على النسبة الأكبر بلغت /75%/ من إجمالي طرق الشحن وبقيمة وصلت إلى /148/ مليون يورو.

وجاءت كتلة الدول العربية بالمرتبة الأولى من حيث التصدير بقيمة بلغت /147/ مليون يورو وبنسبة /75%/ وجاءت ثانيةً كتلة أوروبا بنسبة /16%/ وبقيمة بلغت /32/ مليون يورو، واحتلت السوق الآسيوية المرتبة الثالثة بقيمة وصلت إلى /13/ مليون يورو وبنسبة /7%/، وجاءت بالمرتبة الرابعة كتلة الأمريكيتين وبنسبة /2%/ وبقيمة حوالي /4/ مليون يورو. أما من ناحية المواد المصدرة، فقد جاءت مواد اليانسون والكمون والكزبرة بالمرتبة الأولى من حيث أكثر المواد تصديراً بقيمة بلغت حوالي /46/ مليون يورو وبنسبة /23%/ من إجمالي المواد المصدرة، تلتها مادة الألبسة ولوازمها بقيمة /25/ مليون يورو وبنسبة /13%/، واحتلت مادة الخضار والفواكه المرتبة الثالثة بقيمة بلغت حوالي /25/ مليون يورو وبنسبة /12.6%/، وجاءت مادة المنظفات بالمرتبة الرابعة بنسبة /11.8%/ وبقيمة /23/ مليون يورو وجاءت المصنوعات الغذائية خامسةً بقيمة /22/ مليون يورو وبنسبة بلغت /11%/..

وتشير بيانات غرفة صناعة دمشق وريفها أن مجموع قيمة صادرات الغرفة التي  تم تصديق شهادات منشأها خلال عام 2017  بلغ 149962482 دولار توزعت كما يلي: القطاع الغذائي 43780957 دولار ، القطاع النسيجي 66315857 دولار ، القطاع الكيميائي 17984446 دولار ، القطاع الهندسي 21881222دولار.

من جانب آخر وافق مجلس إدارة هيئة دعم تنمية الإنتاج المحلي والصادرات على تشميل صادرات الزيتون وزيت الزيتون والخضار ببرنامج حوافز التصدير، وزيادة نسبة الدعم المقدم لمادة زيت الزيتون المصدر لتصبح /7%/، وإضافة كل من مادة الزيتون والخضار المصدرة إلى قائمة المواد المستفيدة من حوافز التصدير بواقع /5%/. ووافق المجلس على تقديم الدعم لزراعة منتج مادة العنب، وعلى دعم عقود شراء العنب المنفذة من قبل الشركة السورية لتصنيع العنب في كل من محافظتي حمص والسويداء بقيمة 20 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد. كما تمت الموافقة على دعم المشاركة في معرض صنع في سورية التخصصي للصناعات الغذائية والكيميائية التصديرية الذي سيقام في مدينة المعارض بدمشق في الفترة ما بين 10-15/5/2018، وذلك بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها للعام الحالي. وأقر المجتمعون دعم المعارض الدولية المتمثلة بدعم المشاركة في كل من معرض الصين الذي سيقام في مدينة شنغهاي في الفترة ما بين 5-10/11/2018، ومعرض (صنع في سورية) موسكو في الفترة ما بين 25-27/ 4/ 2018، ومعرض دار السلام الدولي /تنزانيا، والذي يقام في الفترة ما بين 28/5- 13/6/2018.

مطالب الصناعات النسيجية

طالب صناعيو الأقمشة وصباغتها في اجتماعهم بغرفة صناعة دمشق وريفها  وزارة الصناعة بتخفيض أسعار الغزول القطنية المنتجة في معامل المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بنسبة 20% لتتناسب مع الأسعار العالمية . وأشار الصناعيون إلى الصعوبات الكبيرة التي تعيق عملهم وخاصة لجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم قدرتهم على منافسة الأقمشة المستوردة والمهربة، وهوما جعل معاملهم تعمل بالحد الأدنى وتلحق بها خسائر كبيرة . وقدّم الصناعيون مذكرة لرفعها للحكومة، تتضمن السماح باستيراد الغزول القطنية من كافة الأنواع والنمر ودون موافقة المؤسسة النسيجية في حال لم تخفض أسعار الخيوط المنتجة لديها للأسعار العالمية، وخاصة أن الحكومة وعدت بمعالجة هذا الملف خلال الفترة الماضية . وتضمنت المذكرة مطالبة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتخفيض السعر الاسترشادي للخيوط الصناعية من 2 دولار للكيلو إلى 1.5 دولار، إضافة الى تخفيض السعر الاسترشادي للخيوط الكومبات القطنية من 3 دولار إلى 2 دولار كونها لا تنتج محلياً في القطاعين العام والخاص.  وطالب صناعيو الأقمشة، وزارة الاقتصاد بتوحيد الأسعار الاسترشادية لأقمشة الألبسة بـ5 دولار للكيلو عوضاً عن التسعيرتين الحاليتين بـ3 دولار لأقمشة النسيج و6 دولارات للأقمشة المصنرة، حتى لا يحدث أي التباس بتسعير الأقمشة بالجمارك.

مشروع التدريب للجميع

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو ) في احتفالية خاصة نظمتها في مقر المنظمة بفيينا بتاريخ 29 آذار المرحلة الثانية من مشروع التدريب للجميع الذي ستنفذه المنظمة بالتعاون مع وزارة الصناعة السورية والذي يهدف إلى بناء قدرات الخبراء السوريين على المدى الطويل في عدد من المجالات وخاصة إعادة تأهيل البنية التحتية الصناعية.

وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا خلال الاحتفالية أهمية مشاريع بناء القدرات والتدريب كأحد المتطلبات الأساسية لعملية التنمية لافتا إلى أن سورية تعتبر إطلاق هذه العملية ضرورة حيوية بعد الأزمة التي تعرضت لها ومؤشرا مهما على التعافي وإطلاق مرحلة إعادة الإعمار.

وشملت الاحتفالية أيضا إطلاق مشاريع أخرى في عدد من دول المنطقة التي تتم بتمويل من الحكومة اليابانية . وستقوم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو)  في إطار المشروع المقرر لسورية بإجراء تقييم للاحتياجات اللازمة من أجل التأهيل السريع للبنية التحتية الصناعية والإنتاجية والحيوية وذلك من خلال بناء القدرات وخاصة في مجال نشر واستخدام المعدات التي تسمح بالإزالة الآمنة للأنقاض والنفايات.