نيسان 2018

الاجراءات الحكومية

تم بموجب القانون 12 الصادر بتاريخ 5-4-2018 تعديل بدلات الخدمات التي تقدمها وزارة  الصناعة والجهات التابعة لها . وشملت البدلات المعدلة  رسوم منح الترخيص والسجل الصناعي أو الحرفي وتعديله أو تمديده أو نقل ملكيته ، ورسوم منح شهادة التسجيل الصناعي أو الحرفي وتصديقها أو تعديلها أو نقل ملكيتها أو منح بدل ضائع أو تالف، ورسوم منح الموافقة على طلب المستثمر و الصناعي والحرفي، ورسوم منح شهادة تسجيل سيارة نقل للمنشأة الصناعية أو الحرفية . كما شمل التعديل رسوم منح موافقة على إحداث مركز تدريب حرفي والتعديلات الطارئة عليه ، و رسوم تصديق شهادة التدريب الصادرة عن مركز التدريب الحرفي ، ورسوم منح رخصة ممارسة حرفة تعقيب المعاملات وكتاب العرائض.

من جانب آخرطلب مجلس الوزراء من وزارة الخارجية والمغتربين تفعيل تواصل البعثات السورية في الخارج مع المستثمرين السوريين الراغبين بالعودة للاستثمار واقامة مشروعات في سورية وتقديم كافة المعلومات اللازمة لهم عن البيئة الاستثمارية والتسهيلات والمزايا التي يتم تقديمها في هذا الاتجاه.

الصناعة  في الغوطة

تابعت الحكومة عقد الاجتماعات مع الصناعيين في دمشق وريفها بعد استعادت السيطرة على الغوطة الشرقية. حيث جدد الصناعيون في اجتماعهم الأخير مع رئيس الحكومة مطالبهم التي تناولت تمكين الصناعيين في منطقة الزبلطاني من العودة إلى منشآتهم لإعادة إقلاعها  والبالغ عددها نحو 728 منشأة ، وضرورة تأمين التمويل اللازم لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية  بقروض تصل فائدتها إلى 6%   ،  وترشيد الاستيراد للمواد التي لها مثيل من المنتجات الوطنية لمدة 5 سنوات ، وتمديد العمل بالمرسوم 172 لعام 2017 المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة المحلية،  وتخفيض السعر الاسترشادي لخيط البوليستير وتخفيض أسعار الخيوط القطنية الوطنية. وطالب الصناعيون بتمديد العمل بالقرار 77 لعام 2017 القاضي بمنح المنشآت القائمة وغير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين.

وضمن هذا الإطار تحدثت الفعاليات الاقتصادية والخدمية عن أهمية عودة المنشآت الصناعية والحرفية التي يمكن إعادتها للعمل مباشرة في الغوطة الشرقية والتي يقدر عددها بأكثر من 1200 منشأة صناعية حسب سجلات غرفة صناعة دمشق وريفها ، اضافة إلى المنشآت الصناعية والحرفية غير النظامية التي تعمل في الأحياء والحارات الشعبية في مدن وأحياء الغوطة الشرقية والتي يقدر عددها بأضعاف الرقم  الرسمي.

أما بالنسبة للقطاع العام الصناعي فقد أشارت معلومات وزارة الصناعة الى أن الخسائر المباشرة للشركات الصناعية الموجودة في الغوطة الشرقية تقدر وفق التقديرات الدفترية بحدود 81 مليار ليرة، وتالياً إعادة إعمارها وعودتها لسابق عهدها تحتاج لأضعاف هذا الرقم وفق الأسعار الحالية والمعمول بها على أساس أسعار الصرف الحالية. أما فيما يتعلق بالخسائر المباشرة التي تم تقديرها بمثابة فوات طاقة إنتاجية فقد تم تقديرها بمبلغ إجمالي قدره 34 مليار ليرة. والشركات العامة الصناعية التي تعرضت للتخريب والتدمير هي (خميرة حرستا ، خميرة شبعا ، شركة الأحذية ،الشركة الصناعية المتحدة (الخماسية)، شركة الصناعات الحديثة ،المغازل والمناسج بدمشق ، هيئة المواصفات والمقاييس ، الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية ، الشركة الطبية العربية تاميكو، شركة سار ، شركة دباغة دمشق ، وشركة الإنشاءات المعدنية). وبذلك تكون القيمة الإجمالية للأضرار المباشرة وغير المباشرة بحدود 115 مليار ليرة وهذا الرقم قابل للزيادة بعد الانتهاء من تقدير الأضرار بصورتها النهائية .

من جانب آخر أعلن مدير المناطق الصناعية في محافظة ريف دمشق أن مشروع المخطط التنظيمي لمنطقة تل كردي البالغ مساحتها نحو 300 هكتار بات جاهزاً وتم فتح باب الاعتراض عليه خلال مدة شهر بعدها سيتم التصديق عليه واعتماده بشكل رسمي. وبين أنه تم التعاقد مع أحد المتعهدين لترحيل وردم الأنفاق في المنطقة، مشيراً إلى ضخامة الأعمال التي ستنفذ ووجود آلاف الأمتار المكعبة التي تحتاج إلى ترحيل وهي عبارة عن سواتر ترابية وانفاق وركام، كما تم رصد نحو 70 مليون ليرة لتعبيد وتزفيت وصيانة كامل الطرقات خلال الصيف القادم علماً أن مديرية الخدمات الفنية في المحافظة كانت قد نفذت جزءاً من تلك الأعمال وأجرت صيانة للشوارع الرئيسية فيها وتم منح نحو 15 معملاً ترخيصاً إدارياً جديداً لمزاولة المهنة كون الكثير من الحرفيين والصناعيين فقدوا تراخيصهم. وأشار مدير المناطق الصناعية في محافظة ريف دمشق إلى أهمية تلك المنطقة نظراً لاحتوائها منشآت كبيرة وضخمة على مستوى الشرق الأوسط مثل صناعة زيوت السيارات وإنتاج الخيط والنسيج إضافة إلى وجود صناعات غذائية وهندسية وكيميائية . ‏‏ولفت إلى أن العمل بدأ في 30 معملاً من أصل 135 بالتوازي مع العمل لتأهيل منشآت جديدة ستدخل الإنتاج قريباً.‏‏ كما تم إجراء الكشف الحسي لنحو 30 منشأة لتقدير حجم أضرارها وللتعويض على أصحابها وخلال الأيام القادمة سيتم استكمال العمل ودعوة الجميع لتقديم طلبات لإجراء الكشف الحسي على منشآتهم المتضررة. وكان رئيس لجنة الصناعيين في منطقة فضلون أشار في تصريح صحفي الى وصول  عدد المعامل التي بدأت في الإنتاج إلى 140 منشأة وهناك 100 منشآة أخرى قيد التجهيز والترميم داعيا إلى تسهيل منح التراخيص الصناعية وفتح الطرقات بما يساعد في الإسراع بعودة الصناعيين وإعطاء مرونة اكبر في تنفيذ القانون رقم 4 الذي صدر منذ عامين وتم تمديده لأنه يعفي الصناعيين المتضررين في المناطق الصناعية من الضرائب.

التمويل

اشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها بأن العمل جار مع وزارة المالية لتخفيض نسب الفائدة على القروض الميسرة من 8% إلى 6%، موضحا أن الوزارة أبدت تجاوباً حول هذا الموضوع وسيتم البت فيه خلال أيام ، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على إيجاد طرق للشراكات لاسيما في الاتجاه التمويلي للصناعيين المتضررين.

من جانبه أشار مدير عام المصرف الصناعي في تصريح صحفي  الى  رؤية المصرف في معاودة نشاطه الإقراضي مؤكداً أن التركيز خلال الفترة الحالية والمقبلة سيكون على قروض الإنتاج والابتعاد عن القروض الاستهلاكية مع إعطاء قطاعي الصناعة والحرف المرتبة الأولى على سلم أولويات التمويل. كما أن المصرف لا يسعى إلى إطلاق منتجات تمويلية جديدة، لأن نظام عمليات المصرف شامل ويتيح المجال لتغطية جميع النشاطات الاقتصادية كما أن مصرف سورية المركزي طرح مشروع قانون يتضمن تغيير شروط الدين بالتنسيق مع المصارف العامة.
وفيما يتعلق بعدد جلسات البيع بالمزاد العلني للضمانات المقدمة من قبل المقترضين المتعثرين مقابل حصولهم على تسهيلات ائتمانية، كشف مدير عام المصرف الصناعي أنه سجل  منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه 124 مزاداً تم الإعلان عنها، وستجري في مواعيد محددة،  إلا إذا قام المقترضون المتعثرون بتسوية وضعهم مع المصرف وفق القانون 26 لعام 2015 الخاص بتسوية ديون المصارف العامة، ففي هذه الحالة ستلغى جلسات البيع.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء أعلن في الاجتماع العاشر للجبهة الوطنية التقدمية قد بين أن قيمة المبالغ المحصلة من القروض المتعثرة بلغت حتى الآن 115 مليار ليرة سورية من أصل 286 مليار إضافة إلى تحصيل 25 مليار ليرة نتيجة إعادة تقييم بدلات استثمار أملاك الدولة –أي أن الإجمالي نحو 140 مليار ليرة-.

إعادة تشغيل المنشآت الصناعية

اشار رئيس مجلس الوزراء في عرض قدمه خلال الجلسة الاقتصادية من المؤتمر العاشر للجبهة الوطنية التقدمية أن عدد منشآت القطاع الخاص الصناعي التي عادت للعمل خلال الفترة الماضية بلغ 14 ألف منشاة في المناطق الصناعية بالمحافظات وتم إطلاق 17 منطقة للصناعات الحرفية والمحلية تتناسب وفق خصوصية كل منطقة، وبلغ حجم مستوردات مستلزمات الإنتاج الصناعي للقطاع الخاص في العام 2017 نحو 3 مليار و360 مليون ليرة سورية مقارنة مع مليار و670 مليون في العام 2015، وشكلت المواد الأولية اللازمة للإنتاج نسبة 80 بالمئة من حجم المستوردات أي نحو 4.2 مليار دولار.

وكان مدير الصناعة بحلب قد كشف  في حديث صحفي  عن واقع المنشآت الصناعية والحرفية التي أقلعت وعادت إلى الانتاج ضمن محافظة حلب، حيث وصل عددها حالياً إلى 11022  منشأة. وقد تم خلال الربع الأول من العام الحالي منح 103 قرار صناعي ، إضافة إلى تنفيذ 9 منشآت صناعية جديدة (5 منها  منشآت غذائية ) . أما المنشآت الحرفية فتشمل منشأة واحدة نسيجية و2 غذائية.‏ اضافة إلى منح 22 قراراً حرفياً جديداً. وأضاف مدير صناعة حلب  أن  عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي أقلعت في منطقة كرم القاطرجي الصناعية  بلغ 500 منشأة حتى تاريخه وهنالك 100 منشأة قيد التأهيل وذلك من أصل 936 منشأة مسجلة في هذه المنطقة  تشمل الصناعات الهندسية والكيميائية والنسيجية. وفي منطقة الكلاسة الصناعية وصل عدد المنشآت التي أقلعت فيها إلى / 1000 / منشأة صناعية وحرفية.  وفي منطقة السفيرة تم اقلاع 153 منشأة صناعية وحرفية من أصل 897 منشأة . كما بلغ عدد المنشآت القائمة والمستثمرة في بلدات تل حاصل – تل عرن 170 منشأة، والمنشآت التي تم تأهيلها في شامر 29 منشأة، بعضها يعمل وينتج، وهي بحاجة إلى تنظيم التغذية الكهربائية، مشيرا الى ان عدد المنشآت التي كانت قائمة أثناء الأزمة كانت 2500 منشأة، وبعد تحرير حلب وبفضل دعم الحكومة بدأ عدد المنشآت يزداد، لافتاً إلى أن عددها كان في الشهر الأول من العام الحالي 10189، وفي الشهر الثاني وصل إلى 10431 منشأة وفي الشهر الثالث 10875 وحالياً وصل إلى 11022 منشأة.

 من جانبه بين مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب  أن حجم الاستثمار في المدينة بلغ نحو 3 مليارات ليرة سورية منذ بداية هذا  العام وحتى نهاية الربع الأول منه . كما تم تخصيص 50 مقسماً صناعياً للمستثمرين ومنح الموافقة على 25 رخصة بناء، وبشكل تراكمي منذ بداية العام الماضي 2017 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي تكون المدينة قد منحت نحو 50 رخصة بناء وتخصيص أكثر من 350 مقسماً صناعياً. كما تم وضع النافذة الواحدة في المدينة الصناعية ضمن الخدمة لكل المستثمرين حيث يمكن الحصول على كل الخدمات للمستثمرين عن طريقها وفي مكان واحد

وفي  المدينة الصناعية بحسياء في محافظة حمص  أشار  المدير العام إلى أن  هذه المدينة بدأت تشهد تطوراً تدريجياً منذ العام 2013 من خلال عودة المنشآت للعمل بطاقتها الإنتاجية القصوى، مع دخول منشآت جديدة إلى مجال العمل حيث بلغ حجم الاستثمار في المدينة الصناعية مع نهاية العام الماضي 120 مليار ليرة وفقاً للأسعار القديمة أي ما يعادل حالياً 700 مليار ليرة وفقاً للأسعار الرائجة، وعدد المستثمرين فيها 889 مستثمراً، كما بلغت المقاسم المباعة في المنطقة الغذائية 215 مقسما ، و386 في المنطقة الهندسية و192 في المنطقة الكيميائية و 58 مقسم في المنطقة النسيجية و20 في المنطقة الإدارية ، أما المنشآت المنتجة فيقدر عددها بـ 220 منشأة ، والمنشآت قيد الإنشاء 669 منشأة ، وعدد العمالة حوالي 25 ألف عامل.‏

مدير صناعة حمص بين أن عدد المنشآت الصناعية العاملة حالياً على صعيد محافظة حمص بلغ ١٣٦٠ من أصل  ٢٣٦٣ منشأة . ، علماً أن نسبة المنشآت العاملة  تدنت إلى ٢٠ % في العام ٢٠١٢، حيث تمركزت آنذاك في ثلاثة محاور فقط، هي محور حمص – طرطوس باتجاه الريف الغربي ومحور حمص – دمشق ( في الأماكن القريبة من مدينة حمص)، ومحور حمص – تدمر (حتى الفرقلس)، وبقيت هذه النسبة متدنية إلى ما بعد العام ٢٠١٤، حيث أخذت تسجل زيادة سنوية بمعدل 10%، وصولاً إلى ماهي عليه حالياً متوقعاً أن تصل إلى ٨٠% وذلك بعد تحرير الريف الشمالي.  وتتوزع هذه الصناعات ما بين غذائية، نسيجية، هندسية وكيميائية، وتعد الأولى أكثرها إنتاجاً وانتشاراً، خلافاً للصناعة النسيجية التي تأثرت إلى حد كبير في الأحداث، فتراجعت بشكل واضح، إذ لا تتجاوز نسبة منشآتها العاملة 20%.   وفيما يخص الحرف، فقد سجل عددها قبل الأحداث ١٢٥٠٠ حرفة، في حين تناقص حالياً إلى ٨٠٠٠ حرفة.

من جانب آخر أكد مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد أن ريف دمشق هي أكثر المحافظات حصولا على إجازات الاستيراد، تليها حلب بعد تحريرها ، حيث عادت آلاف المنشآت الصناعية إلى الإقلاع بعد عودة المدينة الصناعية بالشيخ نجار للعمل.  منوها إلى أن حلب قبل عام 2016 كانت تعاني من نقص شديد في استيراد المواد الأولية الصناعية، لكن بعد تحريرها أصبحت نسبة استيراد المواد الأولية فيها تشكل ثلث مجمل استيراد المواد الاولية للمحافظات السورية وهو دليل قوي على تعافي الاقتصاد الوطني‏‏. مبيناً أن المرسوم رقم 19 المتعلق بإعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية والمرسوم 172 الذي خفض الرسوم الجمركية على المواد الاولية ومدخلات الإنتاج الصناعية بنسبة 50% أثّر إيجابا على الصناعة ودفع المنشآت الصناعية لمضاعفة إنتاجها حيث كانت نسبة الموافقات في النصف الثاني من العام الماضي 70 % مواد أولية ومستلزمات إنتاج صناعي و13% مواد أساسية ليس لها إنتاج محلي و6% مواد غذائية غير منتجة محليا، و11% مواد أخرى.‏‏

الصادرات

اشار رئيس مجلس الوزراء في عرض قدمه خلال الجلسة الاقتصادية من المؤتمر العاشر للجبهة الوطنية التقدمية أن قيمة الصادرات عام 2015 بلغت حو 574 مليون دولار، وعام 2016 نحو 629 مليون دولار، وعام 2017 نحو 700 مليون دولار – و أن إجمالي التجارة الخارجية لسورية عام 2017 بلغ نحو 4.9 مليارات دولار أكثر من 86 بالمئة منها مستوردات- وزادت رقعة انتشار الصادرات من 80 دولة عام 2016 إلى 105 دول عام 2017، كما تم في عام 2017 دعم عشرة معارض داخلية وخارجية، وبلغ عدد العقود التي تمت مصادقتها من قبل اللجان المختصة لشحن صادرات معرض دمشق الدولي حتى الآن ما يزيد عن عام 194 عقد شحن جوي إضافة إلى عقود أخرى من الشحن البحري.

المنتدى الاقتصادي الدولي 

شارك وفد سوري حكومي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وحوالي 80 رجل أعمال في منتدى  يالطا الاقتصادي الدولي الرابع  الذي عقد في جمهورية القرم في 19 نيسان  بمشاركة  73 دولة . وقد رافق هذا المؤتمر ندوة اقتصادية مكرسة لإعادة الإعمار في سورية تم التباحث فيها بين الوفد الحكومي والخاص السوري مع رجال الأعمال الروس في الشراكات و مجالات العمل  المقترحة . حيث  أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الى وجود فرص استثمارية مضمونة العوائد والجدوى الاقتصادية في مجالات الطاقة المستدامة والصناعات النسيجية والتكنولوجيات المتطورة والأدوية البشرية والبيطرية ومبيدات الطفيليات النباتية والأعلاف الخضراء والورق وقطع التبديل للسيارات والآليات والخميرة والإطارات والحليب المجفف وأجهزة الإنارة والجرارات الزراعية.  كما  تم وضع قائمة بأهم المواد والسلع غير المنتجة محليا من الأهم إلى الأقل أهمية والتي تريد الحكومة اقتراحها على الشركات والمستثمرين الروس وتشجيع القطاع الخاص السوري لتصنيعها لتكون بديلا عن المستوردات ما يوفر القطع الأجنبي ويجعل منها صناعات تصديرية إلى بلدان المنطقة على ضوء موقع سورية الجغرافي المتميز وكوادرها البشرية ذات الخبرة الغنية.

من جانبهم أكد المشاركون الروس في الندوة استعدادهم للعمل في سورية والتغلب على جميع العوائق والصعوبات . وعرضوا قدراتهم الاقتصادية المؤهلة لتلبية حاجات كثيرة لسورية وخاصة في مجالات البناء وصناعة وتصليح السفن وصيد الأسماك والصناعات الكيميائية مشيرين إلى أن الطريق البحري بين القرم وسورية هو الأقصر على الإطلاق وهذا ما يسهم في زيادة تبادل البضائع والسلع بين الجانبين.

وقد أقر البيان الختامي للمؤتمر اعتماد النافذة الواحدة من قبل مجلس الخبراء لتنفيذ مشاريع تجارية ،  و إنشاء مركز الحبوب الروسي – السوري،  وإنشاء مؤسسة سورية – روسية مشتركة بهدف إنشاء المشاريع الاستثمارية بفعالية، وترتيب تجهيز منطقة الجرف البحري وعقد مؤتمر يالطا الخامس  في أيلول القادم بدمشق .

وفي تصريح صحفي لاحق لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بين أنه تم في هذا  الملتقى عرض 27 مشروعاً لبدائل المستوردات عرضت حسب الأكثر استيراداً، ولعل أبرزها الحبيبات البلاستيكية ، الأدوية البشرية غير المصنعة محلياً ، والألبسة والخيوط غير المنتجة محلياً، والزيوت النباتية الخامية ، الورق ، قطع تبديل السيارات ، الآلات ، البطاريات ، الخميرة ، الإطارات ، أجهزة الإنارة….

المعارض

أقيم في موسكو بتاريخ 25 نيسان  ولمدة ثلاثة أيام معرض «صنع في سورية» ،بتنظيم  من غرفة تجارة دمشق ودعم هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات . وبمشاركة 40 شركة سورية تتركز في المنتجات الغذائية والنسيجية والكيميائية ، وتمت إقامة جناح خاص بغرفة تجارة دمشق كمكتب استعلامات للمستثمرين، وتم تزويدهم بملفات خاصة بالأدلة التجارية السورية. وحسب تصريح صحفي لمدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات فإن الهيئة كجهة داعمة قدمت للمعرض نسبة 50 بالمئة من تكاليف حجز المساحات للعرض والديكور، وبما لا يزيد على 30 مليون ليرة سورية.