أيار 2018

استأثرت عملية استلام وإعادة تأهيل المنشآت الصناعية في غوطة ودمشق بالاهتمام الرئيسي من قبل الجهات العامة والخاصة خلال شهر أيار . في ذات الوقت التي يتابع الصناعيون في المدن والمناطق الصناعية الأخرى عملية إعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم وترخيص وتنفيذ منشآت صناعية جديدة  ويؤكدون على مطالب كثيرة بانتظارالتنفيذ…

إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية

بعد استعادة الغوطة الشرقية ، أنهت غرفة صناعة دمشق وريفها تسليم 450 منشأة صناعية لأصحابها في منطقة مجمع القدم الصناعي بدمشق حيث من المتوقع  حسب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن يعاود الصناعيون العمل في هذه المنشآت خلال فترة أقصاها ستة أشهر. ويبلغ  العدد الإجمالي للورش الحرفية والصناعية في منطقة القدم أكثر من ألفي ورشة وهي بمجملها ورش صغيرة لتصنيع التريكو والخياطة وورش صيانة السيارات، وصناعة الألبسة.. وغيرها من الحرف والصناعات و تنتشر ما بين المأذنية وبورسعيد ومحطة القطار في القدم و تعتبرامتداداً لمنطقة فضلون الصناعية .

كما وصل العمل فيما يتعلق بالمنشآت الصناعية في الغوطة الشرقية لمراحل متقدمة في الدخول للعديد من هذه المناطق وتسليم المعامل والورش لأصحابها في أكثر من 30 منطقة حرفية وصناعية، وخاصة في مجمع التريكو بالزبلطاني  الذي توجد فيه نحو 710 منشأة حرفية مسجلة والمجمع الصناعي في القابون الذي توجد فيه نحو 270 منشأة صناعية حيث تعهد نحو 78 صناعي منهم لغرفة صناعة دمشق وريفها بإعادة ترميم منشآتهم بعد اشتراط الحكومة على صناعيي القابون أن يتعهد 70% منهم بتشغيل منشآتهم مقابل ترميم البنى التحتية للمنطقة التي دخلت ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الادارية. وقد بدأت محافظة دمشق بإزالة الاتربة والمتاريس وفتح الطرقات كما بدأت بمرحلة الترميم للبنى التحتية حيث قامت وزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية بإجراء كشوفات لتقييم الاضرار الحاصلة ولإجراء دراسات حول كيفية إعادة ترميم البنى التحتية فيما يخص الماء والكهرباء بالمنطقة .

وفي منطقة تل كردي الصناعية بدأ نحو 30 معملا من أصل 135معملا بالعمل والإنتاج وبالتوازي يواصل أصحاب المنشآت الأخرى استكمال ترميم وتأهيل منشآتهم التي ستفتتح قريبا. حيث اقرت الحكومة موازنة إسعافية قيمتها 3 مليارات ليرة لإعادة تأهيل وإعمار ثلاث المناطق الصناعية الثلاث  في منطقة القدم والقابون الصناعية والزبلطاني للتريكو

تجدر الإشارة إلى أن  قيادة الشرطة في منطقة دوما قد كشفت عن إعادة مسروقات بنحو مليار ليرة تمت سرقتها من معامل تل كردي في ريف دمشق إلى منطقة دوما، ومعظمها  أدوات منزلية وبرادات وغسالات وغيرها من الأدوات الكهربائية.

من جانب آخر تستمر عملية إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية  المتضررة وكذلك ترخيص وتنفيذ منشآت صناعية جديدة . حيث صرح  مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية أن إجمالي عدد المنشآت الحرفية والصناعية التي تم تأهيلها في ريف دمشق وحمص وحلب  زاد على 10600 منشأة، موزعة بين 470 منشأة صناعية وحرفية تمت إعادة تأهيلها في المنطقة الصناعية القديمة بمحافظة حمص وذلك من أصل 1368 منشأة متضررة يتم العمل على صيانتها حالياً، وفي محافظة ريف دمشق تم تأهيل حوالي 150 منشاة صناعية في مناطق تل كردي وفضلون، وفي محافظة حلب تم تأهيل وصيانة قرابة 10 آلاف منشأة حرفية وصناعية وهي من أصل أكثر من 39 ألف منشأة موجودة في محافظة حلب، ومقسمة إلى أكثر من 16 ألف منشأة صناعية و23800 منشأة حرفية في مناطق طريق المطار والعرقوب والراموسة والنقارين والكلاسة وجبرين وغيرها من المناطق .

كما بين مدير المدينة الصناعية بحسيا أن عدد المقاسم المباعة في المنطقة الغذائية  في المدينة بلغ 215 مقسماً، و في المنطقة الهندسية 386 مقسماً و في المنطقة الكيميائية  192 مقسماً و في المنطقة النسيجية 58 مقسماً و20 مقسماً في المنطقة الإدارية. كما بلغ  عدد المنشآت المنتجة في المدينة الصناعية حالياً 220 منشأة، والمنشآت التي هي قيد الإنشاء 669 منشأة، وعدد العمالة حوالي 25 ألف عامل، حيث  لم تتعرض هذه المدينة  لأي أذى ولم تتوقف عن العمل طيلة فترة سنوات الأزمة.

الاجراءات الحكومية :

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القراررقم 3441 تاريخ 29/5 ،2018 المتضمن إعادة العمل بأحكام التجارة الخارجية الناظمة لمدة إجازة الاستيراد حيث تصبح مدة الإجازة سنة غير قابلة للتمديد (صناعي أو تجاري) وعدم إجراء أي تعديل على الإجازات وموافقات الاستيراد باستثناء البند الجمركي والعملة واسم الصانع . وكانت مدة الاجازة سابقا ثلاثة أشهر قابلة للتمديد .

أصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي قراراً أكدت فيه عدم تصدير الأقطان المحلوجة قبل الحصول على ترخيص مسبق من مديرية مكتب القطن . كما أكدت أن عملية نقل بذور القطن من المحالج إلى المعاصر وإلى ميناء التصدير تتطلب ترخيص مسبق يمنح لكل شخص من مديرية مكتب القطن للبذور التي تشحن من محالج حلب. أما البذور التي تنقل من المحالج في باقي المحافظات فيتم منح الترخيص من مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي كل ضمن نطاق عملها، حيث يتم تحديد صلاحية التراخيص الممنوحة لنقل بذور القطن من المحالج إلى المعاصر خلال شهر من تاريخ المنح.‏ كما طلبت الوزارة من أصحاب معاصر زيت بذور القطن مسك سجل دائم لتدوين حركة البذور التي دخلت إلى المعمل وكمياتها، وإعطاء العاملين المختصين في مديرية مكتب القطن حق الإطلاع في أي وقت على هذا السجل والتثبت من صحة البيانات والمعلومات المدونة، حيث أكدت الوزارة أنه عند ضبط بذور قطن منقولة بدون ترخيص يعاقب مرتكبها بالحبس من خمسة عشر يوماً إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ليرة سورية، بالإضافة إلى مصادرة البذور وتسليمها إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وترك قيمتها أمانة لدى المؤسسة لحين صدور حكم قضائي مبرم يتم بموجبه توزيع القيمة وفق النسب المحددة بقانون القطن .

أوصت اللجنة الاقتصادية باستمرار دعم مربي دودة الحرير مدة خمس سنوات، ورفع مبلغ الدعم ليصبح /2000/ ليرة للكغ من الشرانق بدلاً من /300/ ليرة, وذلك نظراً لأهمية هذه  الصناعة  وارتفاع تكاليف إنتاج شرانق الحرير خلال السنوات الأخيرة مع انحسار كبير في تربيتها .كما كلفت اللجنة وزارات المالية والاقتصاد والصناعة ومصرف سورية المركزي بدراسة منح القروض بمعدل فائدة مدعوم لصناعات محددة ذات أولوية وجدوى وطنية على أن يتم تمويل الفائدة المدعومة من الجهات الحكومية المعنية.

أعلنت المؤسسة العامة للتبغ أنها ستقدم الدعم والعون للمزارعين  المتضررين جراء العاصفة المطرية التي ضربت عدداً من المناطق في محافظتي اللاذقية وطرطوس وخاصة مناطق بانياس والقدموس وجبلة والقرداحة والحفة وستعفيهم من قيمة الشتول المستجرة من مشاتل المؤازرة بالمؤسسة وستقدم لمن يرغب بالزراعة من جديد شتولاً مجاناً وستقوم بتأجيل ديونها على المزارعين. حيث تراوحت  نسب الضرر في هذه الحقول تراوحت بين 40 و100 في المئة.

القطاع العام

تشير نتائج القطاع العام  الصناعي عن الربع الأول من عام 2018 إلى انخفاض واضح في تنفيذ خطط مؤسسات هذا القطاع  التي بقيت جميعها دون نسبة 10% .

فعلى الجانب الاستثماري وعلى الرغم من أن معظم مشاريع المؤسسات والشركات العامة منقولة من عدة سنوات ويفترض أن يكون التحضير لتنفيذها قد تم مسبقاً فإن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية  في الربع الأول من هذا العام لمجموع المؤسسات الصناعية العامة الثمان لم تتجاوز 1.6% وكانت صفراً في كل من المؤسسة العامة للتبغ والمؤسسة العامة للصناعات الهندسية ..

تدني نسب التنفيذ لم تنحصر بالاستثمارات وحسب بل شملت قيم الانتاج المنفذ 9% والناتج المحلي الاجمالي 9.2% والمبيعات 7.8% . أما الصادرات والمبيعات الدولارية فقد بلغت 121 ألف دولار وهي صادرات نسيجية فقط وبنسبة تنفيذ واحد بالألف …كما استمر عدد المشتغلين في القطاع العام الصناعي بالتراجع حيث انخفض من 42119 مشتغل في عام 2017 إلى 42043 مشتغل  في الربع الأول من عام 2018  وكان من المخطط أن يبلغ 50051 مشتغلاً في هذا العام.

هذه النتائج المؤسفة تأتي بعد أن تم إعادة تأهيل وتشغيل العديد من معامل القطاع العام كالأسمدة والحديد والصناعات النسيجية وغيرها… وبعد أن خصصت لجنة إعادة الإعمار في رئاسة مجلس الوزراء ملياري ليرة سورية لوزارة الصناعة ضمن الخطة الإسعافية لعام 2018 . ومؤخراً اعتبرت لجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية وزارة الصناعة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تنفيذ المشاريع الإسعافية الخاصة بها من حيث تجهيز الأضابير والكشوف التقديرية والدراسة والتنفيذ والإشراف والصرف على أن تكون  المباشرة بالتنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري وأي مشروع خارج هذا التاريخ يفقد أحقية الصرف….

المنشآت الصناعية الجديدة

بلغ عدد المنشآت الصناعية المرخصة  خلال الربع الأول من هذا العام 494 منشأة  برأسمال 26153مليون ل.س وتشغل نحو  3809عامل . وتوزعت هذه المنشآت  حسب الحجم بين 486 منشأة وفق القانون رقم 21 و 8 منشآت وفق قانون الاستثمار رقم 8  . أما بالنسبة للنشاط الصناعي فقد احتلت الصناعات الكيميائية المرتبة الأولى 175 منشأة  تلتها الصناعات الغذائية 157 منشأة ثم الصناعات الهندسية  98 منشأة   وأخيراً الصناعات النسيجية  56 منشآه.

أما بالنسبة للمنشآت الصناعية المنفذة خلال الربع الأول من عام 2018  فقد  بلغ عددها 172 منشأة  برأسمال 3843 مليون ل.س وتشغل نحو  708 عامل . وتوزعت هذه المنشآت  حسب الحجم بين 96 منشأة وفق القانون رقم 21 و 76 منشأة حرفية . أما بالنسبة للنشاط الصناعي  فقد احتلت الصناعات  الكيميائية المرتبة الأولى 41 منشأة  تلتها الصناعات  الغذائية 29 منشأة ثم الصناعات الهندسية  18 منشأة   وأخيراً الصناعات النسيجية  8 منشآت.

ويلاحظ  عدم تنفيذ أية مشاريع  وفق قانون الاستثمار رقم 8 خلال هذه الفترة  وانخفاض عدد المشاريع المرخصة وفق هذا القانون أيضاً . كما يلاحظ تراجع عدد المنشآت النسيجية المرخصة والمنفذة قياساً بعدد المشاريع في الأنشطة الأخرى وهذه ظاهرة مستمرة منذ بداية الأزمة .

مطالب الصناعيين في حلب

أكد الصناعيون في حلب خلال انعقاد الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب على توفير المزيد من الدعم للصناعات النسيجية ومراعاة ظروف الصناعيين لناحية إعادة تقييم الضرائب المفروضة عليهم ، وإحداث نافذة واحدة في التجمعات والمناطق الصناعية لتسريع تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات ، واستكمال تأمين الكهرباء لكل المناطق الصناعية وزيادة ساعات التغذية الكهربائية،  وإنشاء مخبر مركزي لوزارة الصحة في حلب،  وتفعيل عمل مكتب هيئة المواصفات والمقاييس السورية في حلب. كما دعا أعضاء الهيئة العامة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة واقامة المزيد من المعارض الداخلية والخارجية للترويج للمنتج الوطني. وأكدت الغرفة في توصياتها على أهمية إقامة المؤتمر الصناعي الثالث في مدينة حلب قبل نهاية العام الجاري،

وبين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب أن متطلبات النهوض بصناعة حلب تتمثل باستكمال حماية الصناعة النسيجية وإصدار قانون استثمار يلبي متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية وإصدار قانون خاص بالمناطق الصناعية والإنتاجية المتضررة والذي طالبت به الغرفة لأكثر من مرة سابقا …

التمويل

ما تزال عملية منح القروض في المصارف الحكومية حتى الآن قيد البحث ، رغم مرور عدة أشهر على السماح باستئنافئها ، لأسباب تتعلق بشروط المنح والضمانات المطلوبة.. وخلال اجتماع لمدراء المصارف العامة مع وزير المالية تم البحث في العوائق التي تقف في وجه إطلاق القروض المصرفية، حيث أكد مدير عام المصرف الصناعي أنه لا إقبال للصناعيين على طلب القروض، مرجعاً ذلك إلى أن الوضع الاقتصادي لازال في وضع الجمود، مشيراً إلى توجس البعض من التعامل مع المصارف الحكومية بعد الاجراءات التي اتخذت في مجال القروض المتعثرة والتشدد في شروط منح القروض.

من جانب آخر خفض المصرف الصناعي الفوائد الدائنة التي يتقاضاها على كافة القروض التي يقوم بمنحها في خطوة منه لجذب الراغبين بالتمويل، حيث بلغ  مقدار التخفيض 3% في الفائدة المطبقة على القروض قصيرة الأجل؛ إذ أصبحت الفائدة 10% بدلاً من 13.5%، كما خفض المصرف فائدة القروض متوسطة الأجل إلى 11%، كما أصبحت الفائدة المطبقة على القروض طويلة الأجل والقروض التنموية 12%  بدلاً من 14% التي كان معمولاً بها سابقاً،  واعتمد المصرف  فائدة عادية بمعدل 10% سنوياً على القروض والتسهيلات التي يمنحها المصرف للمشاريع الصناعية المتضررة، بالإضافة إلى كافة قروض الحرف الصناعية.