بانتظار نتائج لجنة اصلاح القطاع العام

تشير نتائج القطاع العام  الصناعي عن الربع الأول من عام 2018 إلى انخفاض واضح في تنفيذ خطط مؤسسات هذا القطاع  التي بقيت جميعها دون نسبة 10% .

فعلى الجانب الاستثماري وعلى الرغم من أن معظم مشاريع المؤسسات والشركات العامة منقولة من عدة سنوات ويفترض أن يكون التحضير لتنفيذها قد تم مسبقاً فإن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية  في الربع الأول من هذا العام لمجموع المؤسسات الصناعية العامة الثمان لم تتجاوز 1.6% وكانت صفراً في كل من المؤسسة العامة للتبغ والمؤسسة العامة للصناعات الهندسية ..

تدني نسب التنفيذ لم تنحصر بالاستثمارات وحسب بل شملت قيم الانتاج المنفذ 9% والناتج المحلي الاجمالي 9.2% والمبيعات 7.8% . أما الصادرات والمبيعات الدولارية فقد بلغت 121 ألف دولار وهي صادرات نسيجية فقط وبنسبة تنفيذ واحد بالألف …

كما استمر عدد المشتغلين في القطاع العام الصناعي بالتراجع حيث انخفض من 42119 مشتغل في عام 2017 إلى 42043 مشتغل  في الربع الأول من عام 2018  وكان من المخطط أن يبلغ 50051 مشتغلاً في هذا العام.

هذه النتائج المؤسفة تأتي بعد أن تم إعادة تأهيل وتشغيل العديد من معامل القطاع العام كالأسمدة والحديد والصناعات النسيجية وغيرها… وبعد أن خصصت لجنة إعادة الإعمار في رئاسة مجلس الوزراء ملياري ليرة سورية لوزارة الصناعة ضمن الخطة الإسعافية لعام 2018 . ومؤخراً اعتبرت لجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية وزارة الصناعة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تنفيذ المشاريع الإسعافية الخاصة بها من حيث تجهيز الأضابير والكشوف التقديرية والدراسة والتنفيذ والإشراف والصرف على أن تكون  المباشرة بالتنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري وأي مشروع خارج هذا التاريخ يفقد أحقية الصرف….

كل ما سبق عرضه يؤكد المؤكد الذي بات يعرفه  الجميع بأن معالجة الأوضاع الصعبة للقطاع العام لم تعد تحتمل المزيد من التسويف والتأجيل لأنها تزداد صعوبة وتعقيداً  وكلفة ووقتاً في كل يوم تأخير.. كما أنها توفر الذرائع المناسبة لمن يرغب باستغلال هذه الأوضاع الصعبة كحجة لتصفية القطاع العام تحت مختلف التسميات القديمة والجديدة  …

لجنة دراسة واقع القطاع العام الاقتصادي المشكلة بالقرار رقم 785 تاريخ 22-3-2017  والتي تضم وزراء الصناعة والمالية والتنمية الإدارية والاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء ورئيس المكتب الاقتصادي في الاتحاد العام لنقابات العمال ومعاون وزير الأشغال العامة والإسكان ومستشار وزير الصناعة، منحت كل وزارة مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر ( منتصف عام 2018)  لإعداد الدراسة المتعلقة بمؤسساتها وشركاتها ذات الطابع الاقتصادي والمصفوفة الزمنية اللازمة لإصلاحها وذلك بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الذين يضعون المعايير والآليات النموذجية لهذه الدراسات.

وهاهو منتصف عام 2018 قد جاء لنرى نتائج عمل هذه اللجنة التي نأمل ألا تكون تكراراً لمقترحات سابقة لم تر النور ..

فؤاد اللحام