حزيران 2018

تابعت الجهات الحكومية المعنية زياراتها واجتماعاتها مع الصناعيين في الغوطة الشرقية في اطار العمل على توفير الشروط المناسبة لتشجيع الصناعيين في هذه المنطقة على إعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم. في ذات الوقت الذي ما تزال عملية القروض المتعثرة قيد البحث والدراسة . كما تم تشكيل عدد من اللجان المختصة لدراسة ومعالجة عدد من القضايا الصناعية وفي مقدمتها تجميع السيارات ومشاكل الصناعات النسيجية وغيرها  …

الاجراءات الحكومية

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً أعادت بموجبه العمل بأحكام التجارة الخارجية الناظمة لمدة إجازة الاستيراد ( صناعي أو تجاري )  لتصبح مدة الإجازة سنة غير قابلة للتمديد وهي المدة الحقيقية التي  يتمكن خلالها التاجر والصناعي من التعاقد وشحن بضاعته. وكانت مدة  الإجازات الممنوحة سابقاً 3 أشهر ما جعل أصحابها يلجؤون إلى تمديدها الأمر الذي فتح الباب أمام دخول وسطاء وعملاء عند منح الإجازة.‏ وبموجب القرار الجديد فإنه لا يمكن إجراء أي تعديل على الإجازات وموافقات الاستيراد باستثناء تعديل البند الجمركي في حال عدم مطابقته مع التسمية وذلك استناداً لكتاب خاص من مديرية الجمارك العامة على أن يكون البند الجديد مسموحاً وفقاً للآلية والدليل الصادرين عن وزارة الاقتصاد، أو تعديل نوع العملة أو اسم الصانع أو إضافة صانع جديد أو تعديل اسم المصدر لنفس البلد المذكور على إجازة الاستيراد.‏

من ناحية أخرى التقى رئيس مجلس الوزراء وفداً من رجال الأعمال السوريين المقيمين في جمهورية مصر وتناول اللقاء إمكانية تقديم التسهيلات اللازمة لهم لإعادة إقلاع منشآتهم وتفعيل استثماراتهم داخل سورية.وخرج الاجتماع بعدة توصيات من أهمها تشكيل معرض دائم للمنتجات السورية على أرض مدينة المعارض بدمشق ودعم المعارض الخارجية وتسهيل استيراد المواد الأولية وتقديم تسهيلات للصناعيين المتعثرين وتفعيل مجلس الأعمال السوري المصري والمكتب الاقتصادي في السفارة السورية في مصرو تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية واتحاد المصدرين السوريين دراسة إنشاء مركز صادرات سوري مصري مشترك وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك ليكون جسراً لتصدير المنتجات السورية إلى الأسواق الإفريقية التي توسع نشاط السوريين إليها من خلال وجودهم في مصر وذلك للمنتجات الزراعية والغذائية والكيميائية والهندسية والخيوط القطنية والأقمشة، إضافة إلى الألبسة الجاهزة، وتفعيل عمل المكتب الاقتصادي في السفارة السورية في مصر لاستعادة المستثمرين إلى سورية من خلال نشاطات اقتصادية واجتماعية توضح الفرص الاستثمارية المتاحة بما يمكن أن يجذب مستثمرين مصريين أيضا.

شكلت وزارة الصناعة مجموعة عمل برئاسة معاون وزير الصناعة مهمتها دراسة تطوي وتحفيز قطاع الصناعات النسيجية بمختلف مكوناته بداية من زراعة القطن وحلجه إلى صناعة الغزول والنسيج بمختلف مراحله وصولاً إلى تصنيع الألبسة.وحددت مهام اللجنة التي تضم ممثلين عن عدد من الوزارات وجهات القطاع العام والخاص تقديم المقترحات والإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية وتحسين جودة المنتج وتخفيض تكاليف إنتاجه وتطوير التشريعات والضوابط الناظمة له والحوافز والخطوات المطلوبة لتعزيز مساهمته في تحقيق التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.

من جانب آخر بين وزير الادارة المحلية والبيئة خلال مناقشة مجلس الشعب أن عدد المقاسم التي نفذتها الوزارة في المدن والمناطق الصناعية بلغ 1800 مقسم منها 400 مقسم قيد الانتاج و300 قيد البناء موضحا أن الوزارة أحدثت 11 منطقة صناعية جديدة فتحت الآفاق لإقامة أكثر من خمسة آلاف مقسم وتأمين أكثر من 30 ألف فرصة عمل.

تجميع السيارات

بعد الضجة التي أثيرت حول تجميع السيارات والتفاف  عدد من أصحاب هذه المصانع على الرسوم الجمركية المفروضة على أجزاء وقطع غيار هذه السيارات . تم ايقاف منح تراخيص جديدة لمصانع التجميع كما تم ايقاف منح اجازات استيراد قطع السيارات لمصانع التجميع الا بما ينسجم مع الترخيص الممنوح.  وحسب تصريح صحفي مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فإن الوزارة لم تتلق أي طلبات إجازات استيراد لقطع ومكونات السيارات، من شركات تجميع السيارات السياحية والأهم في هذا التصريح التأكيد بأن  هناك شركات تجميع سيارات لم تحصل مسبقاً على رخص تجميع السيارات من بلدان المنشأ أو من الشركة الأم الصانعة للطرازات المستهدفة بالتجميع وهذا مخالف لشروط التجميع…

من جانبها  أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً بتشكيل لجنة مركزية مهمتها دراسة تكاليف تجميع السيارات وتحديد أسعار المبيع النهائي بعد إخضاعها لنسب الأرباح.
وحسب القرار فإن اللجنة المشكلة بإشراف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ورئاسة مدير الأسعار في الوزارة، كما تضم أعضاء ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعن وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والمالية والمديرية العامة للجمارك.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات الحاصلة على ترخيص لصناعة تجميع السيارات في سورية 8 شركات منها 5 عاملة و3 متوقفة عن العمل حالياً  كما بلغ عدد السيارات المجمعة في سورية خلال عام 2017  حسب بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية نحو 3 آلاف سيارة.

من جانب آخر اشترى المستثمر محمد حمشو حصة شركة السلطان الخاصة البالغة 25% من الشركة السورية الايرانية لتصنيع السيارات ( سيامكو) مقابل 40% لشركة ايران خودرو و35% لوزارة الصناعة . وكانت الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات “سيامكو” قد بدأت الانتاج عام  2007 بمدينة عدرا الصناعية وهي أول شركة لتجميع السيارات في سورية ، واعتمدت على خبرة الشركة الإيرانية في مجال صناعة السيارات وأنتجت “سيارة شام” كأول سيارة مصنعة في سورية .وقد  تمت مؤخراً الموافقة على تعديل معطيات مشروع تصنيع وتجميع السيارات العائد للشركة، بإضافة طاقة إنتاجية جديدة سنوية تصل لـ20 ألف سيارة و20 ألف دراجة نارية.

 وتملك الشركة ثلاث صالات لتجميع السيارات، وهو ما جعلها تستفيد من مرسوم تعديل رسوم مكونات السيارات المجمّعة فيها البلغ 5%  مقابل 30% للشركات التي تملك صالة تجميع  واحدة.

التصدير :

كشفت إحصاءات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمديرية العامة للجمارك أن إجمالي الصادرات السورية بلغ 408 ملايين يورو خلال العام الماضي ليحتل لبنان المرتبة الأولى للشركاء التجاريين للصادرات السورية بقيمة 75 مليون يورو وبكمية 152,1 طناً.

الإحصاءات بينت أن قيمة الصادرات السورية إلى مصر بلغت 40 مليون يورو وبكمية 61 طناً وإلى العراق 36 مليون يورو بكمية 61 طناً أيضاً وإلى اسبانيا 22 مليون يورو بكمية 11 طناً وإلى الأردن 22 مليون يورو بكمية 22 طناً والهند 13 مليون يورو بكمية 9 أطنان.‏‏‏

الصادرات السورية وصلت أيضاً إلى ألمانيا مسجلة 8 ملايين يورو بكمية 4 أطنان والجزائر 8 ملايين يورو بكمية 4 أطنان أيضاً وبنغلادش 7 ملايين يورو بكمية 5 أطنان والسودان 7 ملايين يورو بكمية 13 طناً واليمن 5 ملايين يورو بكمية 2 طن وإلى إيطاليا 3 ملايين يورو بكمية 2 طن والمغرب 3 ملايين يورو بكمية 3 أطنان وإلى ليبيا 3 ملايين يورو بكمية 1,8 طن.‏‏‏

وبينت الإحصاءات أن الخارطة السلعية للصادرات السورية شملت 105 مواد، تقدمها زيت الزيتون بـ 50 مليون يورو والكمية 23 طناً ومادة الكمون بقيمة 50 مليون يورو بكمية 36 طناً والألبسة بقيمة 32 مليون يورو بكمية 6 أطنان وحبة البركة بقيمة 28 مليون يورو بقيمة 28 مليون يورو بكمية 2 طن والخيوط القطنية بقيمة 14 مليون يورو بكمية 8 أطنان.‏‏‏

وفي النصف الأول من عام 2018  بلغت قيمة الصادرات  الصناعية المصدقة شهادتها من غرفة صناعة دمشق وريفها  نحو  24289978233 ل.س ما يعادل 56 مليون دولار توزعت كما يلي:

القطاع الغذائي             8974093982 ل.س

القطاع النسيجي           11438245100ل.س

القطاع الكيميائي 1570697996 ل.س

القطاع الهندسي           2306941155ل.س

من جانب أعلن اتحاد المصدرين السوري وغرفة صناعة دمشق وريفها عن فتح باب التسجيل في مركز الصادرات السوري الدائم في العاصمة العراقية بغداد يضم المركز الذي تبلغ مساحته4 آلاف متر مربع  أربعة طوابق ثلاثة منها نسيجية وطابق رابع للصناعات الغذائية وسيكون مخصصاً للبيع بالجملة للمنتجات النسيجية والغذائية . وحسب رئيس اتحاد المصدرين  يتضمن المركز  مستودع لتخزين بضائع المشاركين بشكل مجاني مع توفير دعم لشحن الدفعات الأولى.‏

تجدر الإشارة إلى  أن اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء وافقت على تعديل بعض فقرات آلية منح حوافز دعم شحن الصادرات السورية للعقود المبرمة على هامش الدورة 59 لمعرض دمشق الدولي والمعتمدة في توصية اللجنة الاقتصادية رقم 42 العام الفائت حيث  تستثنى المنتجات الزراعية  المصدرة من شرط الـ 15% من قيمة المنتجات المدرجة في البيان الجمركي  وتعديل شروط الآلية بحيث أصبحت تنص على بيان جمركي مبرأ، أو الحصول على الشهادة الجمركية.

القروض المتعثرة

ما يزال  ملف القروض المتعثرة قيد البحث والدراسة لدى الجهات الحكومية المعنية ويدور الحديث عن مشروع قانون خاص بالمتعثرين يدرس حالياً في وزارة المالية.ويشير العديد من الصناعيين والخبراء إلى ضرورة أن يفرق القانون المنتظر بين قروض أصحاب المنشآت الذين تعرضت للتدمير والسرقة وبين المقترضين الآخرين الذين غادروا البلاد.

من جهتها كشفت إحصائيات قضائية أن أكثر من 1200 دعوى مصرفية في دمشق وريفها في محاكم البداية المصرفية منها 900 منع سفر بحق متعثرين و300 دعوى مصرفية عادية. وحسب رئيس محكمة البداية المصرفية في دمشق فإن المحكمة تنظر في دعاوى قيمتها خمسة مليارات ليرة لافتاً إلى أن في المحكمة نحو 550 منع سفر.و هناك العديد من حالات رفع منع السفر على المتعثرين منها تسديد المبلغ المترتب عليه أو الكفالة.

وكان عدد من أصحاب المنشآت والمعامل المتعثرين قد طلبوا من الحكومة التفريق بين المتعثرين الذين تعرضت منشآتهم للسرقة والذين هربوا بالأموال التي اقترضوها من المصارف إلى خارج البلاد.وطالب المتعثرون بتجميد القروض السابقة إلى حين إعادة تأهيل منشأتهم والبدء بالإنتاج وإعادة تشغيلها، إضافة إلى رفع منع السفر لمتابعة استيراد آلات وتجهيزات جديدة وإبرام العقود اللازمة مع شركات التوريد والسماح بالحصول على قروض جديدة لتجهيز المنشآت ووضعها في الخدمة.

إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية

بين رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها في تصريح صحفي أن 70 بالمئة من منشآت منطقة تل كردي في ريف دمشق عادت وأن الحكومة أنفقت ما يقرب من مليار ليرة للبنى التحتية في تلك المنطقة، مشيراً إلى أن العمل جار لإعادة 1800 ورشة في منطقة القدم ونحو 720 في الزبلطاني  و240 مصنعاً في القابون

وكان وفد وزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء قد قام بزيارة  المناطق الصناعية في القابون والزبلطاني “كتل التريكو” والقدم واطلع على الأعمال الجارية لإعادة تأهيل البنى التحتية فيها وتزويدها بكل الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء واتصالات وصرف صحي. وعقب استماعه لشرح تفصيلي لواقع هذه المناطق قدمه أصحاب المعامل والصناعيون طلب رئيس الوزراء استنفار جميع المؤسسات الخدمية لاستكمال تزويد هذه المناطق بالخدمات الأساسية خلال 30 يوما وإعطاء مدة 60 يوما لجميع المعامل للعودة للعمل والإنتاج. إحداث مركز في كل منطقة لمواد البناء ومتطلبات الترميم وتأمين الحراسة وإزالة المخالفات وتقديم التسهيلات الإجرائية والقروض للصناعيين واستكمال فتح الطرقات. كما تقرر تشكيل فريق عمل من وزارة الصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها والمديرية العامة للجمارك لتأمين نقل التجهيزات والآلات للمعامل من المناطق المؤقتة وتسهيل منح رخص استيراد الآلات والتجهيزات وترميم المعامل وفتح مكتب متابعة في كل منطقة للتنسيق بين الصناعيين والمحافظة يتألف من عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة لقطاع التخطيط والمالية ومدير دوائر الخدمات ومدير الصيانة.

و بين رئيس الحكومة  أن الحكومة رصدت مبلغ 3 مليارات ليرة لإعادة الخدمات للمناطق الصناعية بدمشق وريفها وتم صرف مبلغ أولي بقيمة 500 مليون ليرة سورية وبدأت الخدمات تعود تدريجيا .

وكان رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها قد أشار إلى وجود أكثر من ألف صناعي في هذه المناطق الصناعية سيباشرون الإنتاج في منشآتهم خلال مدة أقصاها 60 يوما.

نجدر الإشارة إلى أن التكلفة التقديرية لإعادة تأهيل الخدمات في المنطقتين الصناعيتين في القابون والقدم والمجمع الصناعي في الزبلطاني تتجاوز المليارين و200 مليون ليرة سورية.  

أصدرت وزارة الصناعة قراراً بتشكيل لجنة مركزية ولجنتين فرعيتين في محافظتي دمشق و ريف دمشق من أجل التواصل مع أصحاب المنشآت الصناعية والحرفية في المحافظتين لمعالجة صعوبات ومعوقات إعادة تشغيل منشآتهم، واتخاذ الإجراءات لتذليلها وتضم اللجان ممثلي عن وزارة الصناعة وغرفة الصناعة والجمارك .

    التمويل

أعلن المصرف الصناعي عن جاهزيته لاستقبال طلبات القروض، وتمويل جميع الأنشطة الإنتاجية والحرف والمهن وفق المعايير الموحدة للإقراض.إلا أن ادارة المصرف اشارت إلى عدم الاقبال على طلب القروض بسبب الشروط الجديدة المعتمدة . وكانت الحكومة  قد أصدرت قراراً في 2012 بوقف عمليات الإقراض حتى إشعار آخر، وشمل القرار جميع المصارف العامة في الدولة، ثم أعادتها مجدداً في آذار 2018  وفق شروط جديدة.

اجتماع الهيئة العامة لمجلس الأعمال السوري الروسي

أكد المشاركون في اجتماع الهيئة العامة لمجلس الأعمال السوري الروسي الذي عقد في  25حزيران  بفندق داما روز بدمشق بحضور وزير الاقتصاد وعدد كبير من رجال الأعم أهمية تفعيل الاتفاقات الموقعة بين سورية وروسيا على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع المنعقد في مدينة يالطا بجمهورية القرم الروسية. وأشار المشاركون إلى ضرورة تذليل العقبات فيما يتعلق بالتحويلات المالية والحصول على تأشيرات الدخول مبينين أن المجلس يعمل على تقديم التسهيلات لرجال الأعمال السوريين عبر التواصل مع المسؤولين الروس مع تأكيد الجانب الروسي تقديم عروض بتخفيض الرسوم الجمركية على البضائع السورية وإعطائها أسعارا تفضيلية. وقد أكد رئيس مجلس الأعمال السوري الروسي سعي المجلس إلى تطوير العمل المشترك بين البلدين ودعم العلاقات الاقتصادية لافتا إلى أنه تم الاتفاق على عقد ملتقى دمشق للعلاقات السورية الروسية بحضور نحو 80 شركة روسية على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي في أيلول المقبل وهذه الشركات تتطلع لأفق واسع لها في سورية خاصة في ظل وجود تشجيع وتوجيه من القيادة الروسية للعمل في سورية والاستثمار فيها، مبيناً أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية تقف على أعتاب مرحلة جديدة من التطور، وقد بدأ بقطف ثمارها، حيث بدأت الشركات الروسية بالاستثمار في الكهرباء والغاز والنفط وغيرها من الفرص الاستثمارية التي سوف تحدث نقلة في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

الجدير بالذكر أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وصف العلاقات الاقتصادية بين سورية وروسيا الاتحادية بالمتواضعة قياساً بنظيرتها التاريخية والسياسية وذلك في اطار حث قطاع الأعمال على بذل مزيد من الجهد لتطوير هذه العلاقات ووضعها على السكة الصحيحة.