تموز 2018

تجميع السيارات

بعد الضجة التي أثيرت حول تجميع السيارات وما شكلته من التفاف واضح على قرار وقف استيراد السيارات والتهرب من تسديد الرسوم الجمركية المعتمدة مقابل دفع رسوم جمركية منخفضة على المكونات بحجة التجميع . وتصريح صحفي لمصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأن هناك شركات تجميع سيارات لم تحصل مسبقاً على رخص تجميع السيارات من بلدان المنشأ أو من الشركة الأم الصانعة للطرازات المستهدفة بالتجميع وهذا مخالف لشروط التجميع، تم إيقاف منح تراخيص جديدة لتجميع السيارات وعدم منح اجازات استيراد مكونات السيارات حتى نهاية 2018 ، وتوجيه مديريات الصناعة بعدم منح كتب مخصصات استيراد مكونات السيارات إلا بعد التأكد من وجود خط التجميع المتوافق مع الترخيص الممنوح.

وكانت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء  قامت  يتعديل الرسوم الجمركية على استيراد السيارات ومكوناتها بحيث أصبحت الرسوم الجمركية المفروضة على مكونات السيارات والمستوردة من قبل الصناعي المرخص للصالة الواحدة بنسبة 30 بالمئة ، وإخضاع مستوردات مكونات السيارات للشركات المرخصة لصناعة السيارات التي تعمل وفقا لنظام الصالات الثلاث لرسم جمركي مقداره 5 بالمئة ،  أما بالنسبة للسيارات الكاملة المستوردة فإنها تخضع لرسم جمركي بنسبة 40 بالمئة. كما اعتمدت الجنة لاحقاً خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء المذكرة المقدمة من وزارة الصناعة حول آلية وشروط وضوابط منح التراخيص لإشادة معامل لصناعة وتجميع المركبات الآلية: (الشاحنات، بيك آب، السيارات الهجينة، ميكرو باص، باصات وبولمانات  والجرارات) وفق المعايير المقدمة من قبل اللجنة المكلفة من وزراء المالية والنقل والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة. وحسب المذكرة المعتمدة تقوم اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الصناعة تاريخ 23/1/2018 بإجراء الكشف الميداني على المشروع من اجل الموافقة على استيراد مواد أولية لإجراء تجارب التشغيل والتأكد من تركيب الآلات والتجهيزات والمعدات وفق قرار الترخيص الصناعي الممنوح ومدى جاهزية هذه المنشأة للعمل والإنتاج. وتحتوي إجازة استيراد مكونات المركبات شرطا بأن يتم تخليصها جمركيا دفعة واحدة ودون تجزئتها وحصر استيرادها عن طريق المرافئ البحرية السورية فقط، ويجب إرفاق وثيقة صادرة عن الشركة الصانعة لمكونات السيارات /بيك آب، شاحنة، ميكروباص، باص/ محددا فيها الوزن القام لهذه السيارات مصدقة أصولا، ويمكن قبول كبائن متسعة لسيارات النقل الصغيرة والكبيرة شريطة عدم تركيب مقعد خلفي أو وجود باب يفتح بأي طريقة، مع التزام المنتج وعلى مسؤوليته بتحقيق متطلبات المواصفات القياسية السورية للمنتجات النهائية المعتمدة لدى هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية وتأمين متطلبات السلامة وفق المعايير الدولية.

ووفقا للمذكرة لن يتم تخليص مكونات المركبات المستوردة لأصحاب شركات صناعة وتجميع المركبات إلا إذا كانت هذه المكونات مفككة وغير متصلة مع بعضها البعض أو مجمعة ومشروطة أيضا بورودها غير مركبة على هيكل المركبة وذلك بما يتطابق مع الترخيص الصناعي الممنوح لهذه الشركات وخلافا لذلك تطبق القوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن.وسيتم إيقاف منح تراخيص جديدة لإنشاء شركات تجميع المركبات الآلية (ما عدا صناعة تجميع الجرارات) تعمل وفق صالة واحدة بشكل نهائي، وسيتم السماح بمنح تراخيص لصناعة تجميع الجرارات وفق مبدأ الصالة الواحدة وفق تعليمات وزارة الصناعة الخاصة بهذا الشأن وإمكانية إعفاء مكوناتها المستوردة من الرسوم الجمركية لكون الرسم الجمركي متساوي بنسبة 5% على مكونات الجرار المستوردة وعلى الجرار المستورد كاملا عند التخليص مما يؤدي إلى تخفيض سعر الجرار المصنع محليا وهذا ينعكس إيجابا على العملية الإنتاجية الزراعية.

وسيتم منح شركات تجميع المركبات الآلية (شاحنة، بيك آب، سيارة هجينة، ميكروباص أقل من 16 مقعدا) القائمة وفق صالة واحدة مهلة زمنية /4/ سنوات كحد أقصى تنتهي بتاريخ 8/2/2022 للانتقال بعملها وفق ثلاث صالات ومتابعة ومراقبة هذا الموضوع مع الشركات المرخصة على أساس الصالة الواحدة من قبل وزارة الصناعة والتأكيد على الوزارة تطبيق المعايير والشروط عند دراسة طلبات الترخيص للشركات الجديدة التي ستعمل وفق ثلاث صالات .

المشاريع الصناعية الجديدة

يستمر القطاع الخاص في ترخيص وتنفيذ منشآت صناعية جديدة وخاصة في المدن الأمنة  والمناطق والمدن الصناعية . وتشير بيانات مديرية الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة إلى أن عدد المنشآت الصناعية المرخصة خلال النصف الأول من هذا العام قد بلغ 1025 منشأة برأسمال 60.2 مليار ل.س وتشغل نحو  9135عامل . وتوزعت هذه المنشآت حسب الحجم بين 1011منشأة وفق القانون رقم 21 و 14 منشأة وفق مرسوم الاستثمار رقم 8 . أما بالنسبة للنشاط الصناعي فقد احتلت الصناعات الغذائية  المرتبة الأولى 363 منشأة  تلتها الصناعات  الكيميائية 347 منشأة ثم الصناعات الهندسية  206 منشأة   وأخيراً الصناعات النسيجية  103 منشآه. ومن الملاحظ أنه تم خلال النصف الأول من هذا العام ترخيص 14 مشروعاً في دير الزور وفق القانون 21  برأسمال 1.25 مليار ل.س تؤمن 110 فرصة عمل. كما أوضح مدير صناعة درعا أن عدد المشروعات الصناعية المرخصة وفق القانون 21 لعام 1958 منذ بداية الربع الثاني وحتى تاريخه بلغ 5 مشروعات هندسية وغذائية ونسيجية برأسمال قدره 480 مليون ليرة ستوفر 42 فرصة عمل، وهي موزعة حسب النشاط بين صناعة الكونسروة والأجبان والألبان وتكبير حجم منشأة لصناعة الأدوية البيطرية بإضافة غرض نشاط متممات لصناعة الدواء البيطري وأخرى نسيجية بإضافة غرض صناعة الموكيت وتكبير منشأة هندسية لصناعة نشر كتل الأحجار ولجهة المنشآت الحرفية جرى ترخيص واحدة لصناعة المخللات برأسمال مليوني ليرة ستوفر 3 فرص عمل.

أما بالنسبة للمنشآت الصناعية المنفذة خلال النصف الأول من عام 2018  فقد  بلغ عددها 476 منشأة  برأسمال 10.5  مليار ل.س وتشغل نحو  1712  عامل . وتوزعت هذه المنشآت  حسب الحجم بين 238 منشأة وفق القانون رقم 21 و 137 منشأة حرفية  ومشروع واحد فقط وفق مرسوم الاستثمار رقم 8 . و بالنسبة للنشاط الصناعي فقد احتلت الصناعات  الغذائية  المرتبة الأولى 149 منشأة  تلتها الصناعات  الكيميائية 120 منشأة ثم الصناعات الهندسية  81 منشأة  وأخيراً الصناعات النسيجية  26 منشأة . وحسب مدير صناعة درعا  بلغ عدد المشروعات الصناعية المنفذة على القانون 21 منذ بداية الربع الثاني وحتى تاريخه 6 مشروعات برأسمال 470 مليون ليرة (غذائية وهندسية وكيميائية ونسيجية) وفرت 95 فرصة عمل، وتتوزع بين صناعة الكونسروة وفرز وحفظ الخضر وتبريدها ومتممات الأدوية البيطرية وصناعة الطينة العازلة والحقائب المدرسية وأغطية الفرشات وتكبير حجم منشأة كيميائية بإضافة غرض طباعة أوفست على الكرتون.

وبشكل عام  يلاحظ تراجع عدد المنشآت النسيجية المرخصة والمنفذة خلال هذه الفترة قياساً بعدد المشاريع في الأنشطة الأخرى وهذه ظاهرة مستمرة منذ بداية الأزمة .  كما يلاحظ تواضع عدد المنشآت المرخصة والمنفذة وفق مرسوم الاستثمار رقم 8 قياساً بعدد المنشآت الأخرى الأمر الذي يعكس حالة الترقب والانتظار والتريث بالنسبة لمن يرغب بالاستثمارات الصناعية الكبيرة.

إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية

تستمر عملية إعادة تأهيل وتشغيل أعداد متزايدة من المنشآت الصناعية من قبل الصناعيين انفسهم وبشكل خاص تلك التي لا تحتاج إلى نفقات كبيرة يستطيع أصحابها تحملها بأنفسهم.  وقد أشار مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية إلى أن إجمالي عدد المنشآت الحرفية والصناعية التي تم تأهيلها في ريف دمشق وحمص وحلب  زاد على 10600 منشأة، موزعة بين 470 منشأة صناعية وحرفية تمت إعادة تأهيلها في المنطقة الصناعية القديمة بمحافظة حمص وذلك من أصل 1368 منشأة متضررة يتم العمل على صيانتها حالياً، وفي محافظة ريف دمشق تم تأهيل حوالي 150 منشاة صناعية في مناطق تل كردي وفضلون، وفي محافظة حلب تم تأهيل وصيانة قرابة 10 آلاف منشأة حرفية وصناعية وهي من أصل أكثر من 39 ألف منشأة موجودة في محافظة حلب، ومقسمة إلى أكثر من 16 ألف منشأة صناعية و23800 منشأة حرفية في مناطق طريق المطار والعرقوب والراموسة والنقارين والكلاسة وجبرين وغيرها من المناطق.

من جانبه بين مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب  أنه لغاية الربع الأول من هذا العام  بلغ حجم الاستثمار في المدينة نحو 3 مليارات ليرة سورية. كما تم تخصيص 50 مقسماً صناعياً للمستثمرين ومنح الموافقة على 25 رخصة بناء، وبشكل تراكمي منذ بداية العام الماضي 2017 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي تكون المدينة قد منحت نحو 50 رخصة بناء وتخصيص أكثر من 350 مقسماً صناعياً. كما تم وضع النافذة الواحدة في المدينة الصناعية ضمن الخدمة لكل المستثمرين حيث يمكن الحصول على كل الخدمات للمستثمرين عن طريقها وفي مكان واحد.

وكان رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها قد أشار في تصريح صحفي إلى أن عدد المنشات التي دخلت فعلياً العملية الإنتاجية سجلت 200 منشأة في منطقة فضلون و80 منشأة من أصل 170 منشأة في منطقة تل كردي.

منطقة القابون الصناعية

أثار قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنطقة القابون الصناعية بدمشق احتجاجات واسعة من قبل  أصحاب المنشآت الصناعية والحرفية الموجودة في هذه المنطقة . فتحت مسمى “تطوير المناطق الصناعية بدمشق تنظيمياً وعمرانياً”، تضمن هذا القرار وقف أعمال ترميم وتأهيل وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية والحرفية الموجودة في المنطقة ، وتسليم أصحابها مقاسم معدة للبناء في مدينة عدرا ومنطقة فضلون الصناعيتين بمزايا تشجيعية تبدأ بفترة سماح لمدة اربع سنوات يتم بعدها تسديد الدفعة الاولى من سعر المقسم وتقسيط الباقي لمدة 20 عاما، وتقديم محفزات مادية واجرائية للصناعيين والحرفيين تتضمن تسهيلات الحصول على قروض للبدء بالبناء ، وذلك بعد استكمال عملية تملك المقسم واعداد الرخصة والمباشرة بالإنشاء . على أن تقدم طلبات الحصول على هذه المزايا خلال ثلاثة أشهر.ويستفيد من هذه الميزات كل الصناعيين والحرفيين في المنطقة الصناعية بالقابون بمن فيهم المالكون والمستأجرون. كما تقرر نقل الشركة الخماسية التابعة للقطاع العام الصناعي إلى مدينة عدرا الصناعية بعد نقل تجهيزات الشركة العامة للمغازل والمناسج اليها كخطوة أولى وإيقاف كل أعمال ترميم المنشآت والبنى التحتية في القابون الصناعية الى حين انجاز المخططات التنظيمية العام القادم.

القرار المذكور جاء بعد مرور 45 يوماً على زيارة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ مدينة دمشق ووزير الادارة المحلية ورئيس غرفة الصناعة وغيرهم للمنطقة بتاريخ 21/06/2018، واطلاق الوعود بتأمين المواد الاولية لإعادة البناء والترميم لكامل المنطقة بسعر المؤسسات وتأمين الكهرباء والماء والهواتف وجميع الخدمات العامة ودعم البنية التحتية بالكامل شريطة معاودة الصناعيين العمل، خلال ستة أشهر وقد بدأ الصناعيون فعلياً بذلك وتم البدء  بدعم البنية التحتية و تنظيف الطرق وتركيب محولات الكهرباء لجزء كبير من المنطقة  ورصد 3 مليار ل.س لذلك !!!!وبدأ قسم من الصناعيين بإعادة ترميم وتأهيل منشآتهم كون الأضرار التي لحقت بها ليست كبيرة .

صناعيو القابون طالبوا بإلغاء هذا القرار لعدة أسباب في مقدمتها أن المنطقة  تضم نحو 1500 منشأة صناعية وحرفية  تعمل في مجالات النسيج  والتريكو والحلويات والأدوية وغيرها ..وهي موجودة منذ عام 1950، وتم تنظيمها مطلع ستينات القرن الماضي، وتسميتها إدارياً كمنطقة صناعية، ويمتلك أصحاب المحال والمعامل سندات تمليك نظامية  ولا توجد فيها صناعات ملوثة للبيئة . وأن نسبة الدمار التي لحقت بالمنشآت الواردة في  تقرير محافظة دمشق ليست صحيحة . وأن المناطق التي تم اقتراح النقل اليها غير ملائمة أبدا للصناعات الصغيرة والحرفية بسبب  صعوبة نقل و توصيل المواد والعمال والزبائن وارتفاع تكاليفها .

وفي ضوء احتجاجات الصناعيين على هذا القرار،  رفعت غرفة صناعة دمشق وريفها  كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء تطلب فيه التريث بإصدار التشريعات اللازمة لترحيل صناعيي القابون للمدينة الصناعية بعدرا ، ومناقشة البدائل الاخرى التي تساعد على الحفاظ على حقوقهم وممتلكاتهم وتكليف لجنة محايدة من الصناعيين والغرفة ونقابة المهندسين لبيان الوضع الفني للعقارات في القابون نظرا لعدم موافقتهم على التقرير الذي قدمته محافظة دمشق في منطقة القابون ، وبيان البرنامج الزمني المتوقع بتحويل الوصف التنظيمي لمنطقة القابون ، وتوجيه رئيس الوحدة الادارية في القابون بعدم تهديد الصناعيين الذين يقومون بالترميم أو الانتاج بختم منشآتهم بالشمع الأحمر وتركهم يعتمدون على انفسهم بترميم وتشغيل  منشآتهم ، وعدم توقف الخدمات العامة للمنطقة من كهرباء وهاتف ومياه . علماً أنه تم سحب بعض المحولات الكهربائية من المنطقة بعد تركيبها.

كما رفعت غرفة تجارة دمشق كتاباً آخر لرئيس مجلس الوزراء بينت فيه أن منطقة القابون كانت منذ أربعينيات القرن الماضي منطقة صناعية تضم العديد من المنشآت والورش الصغيرة والمتناهية الصغر التي تتناسب مع محيط المنطقة وتوفر اليد العاملة ومستلزمات الانتاج ، وأن كلفة نقل آلات وتجهيزات هذه المنشآت كبيرة ولا يستطيع أصحابها تحملها ، وأن المناطق البديلة المرشحة لتكون مقراً جديداً لهذه  المنشآت لا تتوفر فيها اليد العاملة المطلوبة وبالتالي ستزيد مشكلة البطالة ، وأن أي مساس بهذه المنطقة وإعادة تنظيمها لغايات أخرى يلحق ضرراً اضافيا بأصحابها الذين تحملوا سنوات الأزمة والخسائر. وطلبت المذكرة  في النهاية دراسة الموضوع في ضوء هذه الأسباب ..

القطاع العام الصناعي

أشارت نتائج القطاع العام  الصناعي عن النصف الأول من عام 2018 إلى انخفاض واضح في نسب تنفيذ خطط مؤسسات هذا القطاع . فعلى الجانب الاستثماري ، وعلى الرغم من أن معظم مشاريع المؤسسات والشركات العامة منقولة من عدة سنوات ويفترض أن يكون التحضير لتنفيذها قد تم مسبقاً ، فإن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية  في النصف الأول من هذا العام لمجموع المؤسسات الصناعية العامة الثمان لم تتجاوز 9.8% . ولم ينحصر تدني نسب تنفيذ الخطة في النصف الأول بالاستثمارات وحسب بل شمل  قيم الانتاج المحلي الاجمالي المنفذ : 18% والناتج المحلي الاجمالي : 9.8% والمبيعات : 15.9 % . أما الصادرات والمبيعات الدولارية فقد بلغت 1.98 مليون  دولار وهي صادرات نسيجية فقط وبنسبة تنفيذ 2.5  بالألف… كما  بلغت نسبة تنفيذ خطة اليد العاملة 86% حيث ارتفع عدد المشتغلين في القطاع العام الصناعي في النصف الأول من عام 2018 من 42119 مشتغل في عام 2017 إلى 43130  مشتغل  ومن المخطط أن يبلغ 50051 مشتغلاً في نهاية هذا العام.

الجدير بالذكر أن هذه المؤشرات المتدنية لتنفيذ خطط القطاع العام الصناعي تأتي بعد أن تم إعادة تأهيل وتشغيل عدد من المعامل كالأسمدة والحديد والصناعات النسيجية وغيرها… وبعد قيام لجنة إعادة الإعمار في رئاسة مجلس الوزراء بتخصيص ملياري ليرة سورية لوزارة الصناعة ضمن الخطة الإسعافية لعام 2018 حيث توزع هذا المبلغ حسب الوزارة الى  402.9 مليون ليرة للمؤسسة الهندسية و320 مليون ليرة للنسيجية و150.5 مليون ليرة للكيميائية و140 مليون ليرة للغذائية إضافة إلى 230 مليون ليرة للإسمنت و101.4 مليون للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان إضافة إلى 101.5 مليون ليرة للمؤسسة العامة للسكر و337 مليون ليرة للمؤسسة التبغ، إضافة إلى 200 مليون لجهات القطاع الإداري و16.5 مليون ليرة لمديريات الصناعة.

كما تجدر الإشارة إلى أن لجنة دراسة واقع القطاع العام الاقتصادي المشكلة بالقرار رقم 785 تاريخ 22-3-2017 ، والتي تضم وزراء الصناعة والمالية والتنمية الإدارية والاقتصاد والتجارة الخارجية وآخرين،  قد منحت كل وزارة مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر ( منتصف عام 2018)  لإعداد الدراسة المتعلقة بمؤسساتها وشركاتها ذات الطابع الاقتصادي والمصفوفة الزمنية اللازمة لإصلاحها وذلك بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الذين يضعون المعايير والآليات النموذجية لهذه الدراسات وقد انتهت المدة المحددة لذلك دون بيان نتائج هذه الدراسات . في الوقت الذي يرى الكثير من المختصين بأن معالجة الأوضاع الصعبة للقطاع العام لم تعد تحتمل المزيد من التسويف والتأجيل لأنها تزداد صعوبة وتعقيداً وكلفة ووقتاً مع كل يوم تأخير.. كما أنها توفر الذرائع المناسبة لمن يرغب باستغلال هذه الأوضاع الصعبة كحجة لتصفية القطاع العام تحت مختلف التسميات القديمة والجديدة خاصة وأن تصريحات العديد من المسؤولين في وزارة الصناعة والجهات التابعة لها تشير إلى التوجه نحو طرح العديد من  الشركات الصناعية المتوقفة والمتعثرة للتشارك مع القطاع الخاص في اطار عملية إعادة تأهيل وتشغيل عدد من هذه الشركات ، وهو ما يثير المخاوف من تجاوز الأساليب القانونية المعروفة في هذه العملية وبشكل خاص الاعلان والشفافية وبالتالي التعاقد مع جهات ذات نفوذ وتأثير في هذا المجال  …

التصدير

من جانب آخر أشارت بيانات غرفة صناعة دمشق وريفها أن قيمة الصادرات  الصناعية المصدقة شهادتها من قبلها في النصف الأول من عام 2018  بلغت نحو  24289978233 ل.س ما يعادل 56 مليون دولار توزعت كما يلي:

القطاع الغذائي            8974093982 ل.س

القطاع النسيجي          11438245100ل.س

القطاع الكيميائي                   1570697996 ل.س

القطاع الهندسي           2306941155ل.س

كما اشارت البيانات المتعلقة بالصادرات الزراعية إلى تصدير 539 طن من زيت الزيتون باتجاه الأسواق الكويتية والإماراتية والتركية والأردنية والسعودية والهولندية  وذلك خلال الأسبوع الأول من هذا العام . وقد سبقت الاشارة إلى أن قيمة صادرات القطاع العام الصناعي بلغت خلال النصف الأول من هذا العام 1.9 مليون دولار وهي من المنتجات النسيجية . كما كشف مدير عام شركة حمص لتصنيع العنب عن إبرام الشركة لعقد تصدير لكمية 10 أطنان من منتجاتها إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر أحد الوسطاء التجاريين بمبلغ يزيد على 30 ألف دولار أميركي، إضافة إلى عقد تصدير آخر بكمية 3 أطنان من المنتجات إلى ألمانيا بقيمة 5 آلاف دولار، مبينا أنه سيتم البدء بتوريد المنتجات فور الانتهاء من إجراءات التعاقد مع التجار.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد المصدرين السوريين يرى بأن أرقام الصادرات الرسمية لا تعكس الرقم الحقيقي للصادرات الذي يبلغ عشرة أضعاف الرقم الرسمي المعلن بسبب انخفاض الأسعار التأشيرية الرسمية للصادرات وتهرب المصدرين من تقديم القيمة الحقيقة لصادراتهم بسبب الضرائب التي تفرض عليهم بافتراض بيع نسبة ما بين 10-2-% من انتاجهم في السوق المحلي.

من جانب آخر أعلن اتحاد المصدرين السوري وغرفة صناعة دمشق وريفها عن فتح باب التسجيل على مركز الصادرات السوري الدائم في العاصمة العراقية بغداد. ويتألف المركز من أربعة طوابق، ثلاثة منها نسيجية وطابق رابع للصناعات الغذائية. وأشار رئيس اتحاد المصدرين أن الاتحاد سيقدم للمشاركين مستودعات مجانية مخدمة.يذكر أن هذا المركز سيكون أكبر مركز للصادرات السورية حيث يضم ما يقارب  ثمانين شركة متخصصة بصناعة الألبسة الولادية و الرجالية و النسائية و اللانجري.

المعابر الحدودية

بعد استعادة معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن ، أعلن مسؤولون من البلدين الجاهزية لإعادة عمل  المعبر ومن المتوقع اجراء اتصالات سياسية واقتصادية بين البلدين قريباً للإسراع في فتح هذا المعبر الذي لا تقتصر أهميته الاقتصادية على البلدين وحسب بل تشمل بلدان أخرى في مقدمتها لبنان ودول الخليج .

في ذات الوقت التي يتابع فيه المسؤولون السياسيون في سورية العراق مباحثاتهم  من أجل إعادة فتح مهبر البوكمال . وسيشكل فتح هذين المعبرين دفعة هامة للصناعة السورية والاقتصاد السوري عموماً.

التمويل

عدّل المصرف الصناعي تعليماته التنفيذية الخاصة بمنح القروض التنموية لأصحاب المهن والصناعيين بحيث أصبحت تشمل كل الفعاليات الحرفية والصناعية والزراعية والمهنية والسياحية وأصحاب المهن العلمية والمراكز الرياضية والمعالجة الفيزيائية والمنشآت التعليمية والمهندسين والمقاولين لتشمل القروض التي يقدمها  كل المشاريع الإنتاجية.‏

وكانت هذه  القروض تعطى فقط لأصحاب الفعاليات الصناعية والحرفية وسيساهم هذا التوسع  في تنمية الشرائح المستهدفة والمهمة في المجتمع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة و أصحاب المهن والحرف الأخرى. ‏وسيمنح المصرف بموجب تعليماته الجديدة قروضاً متوسطة لشراء الآليات والآلات الخاصة بعمل المقاولين بحيث تواكب هذه القروض مرحلة إعادة الإعمار القادمة. كما يمنح المصرف حسب التسهيلات الجديدة للصناعيين في المدن الصناعية قرضاً لشراء الأراضي في المدن الصناعية بنسبة 50 %. بشكل عام .  كما استثنى المصرف الصناعي  في قرار لاحق لمجلس ادارته بعض المشاريع الصناعية المراد تمويلها من قرار تحديد سعر تكلفة المتر المربع الواحد للبناء في المدن والمناطق الصناعية حصراً ,وهي صناعة الأدوية، والصناعات الثقيلة والخزن والتبريد .