آب 2018

استأثر قرار إعادة تنظيم منطقة القابون الصناعية باهتمام كبير من قبل الصناعيين خلال شهر آب حيث توالت الاحتجاجات والانتقادات لهذا القرار من قبل أصحاب المنشآت الصناعية والحرفية في تلك المنطقة . في ذات الوقت الذي تستمر فيه عملية إعادة تأهيل وتشغيل المزيد من المنشآت الصناعية المتضررة والمتوقفة وترخيص وتنفيذ منشآت صناعية وحرفية جديدة.  كما تستمر الجهات الحكومية المعنية في اتخاذ عدد من القرارات والاجراءات التي تساعد في هذا المجال وسط استمرار مطالبة الصناعيين في العديد من المناطق الصناعية الجهات الحكومية المعنية بالإسراع في تلبية مطالبهم سواء فيما يتعلق بالقروض والضرائب أو توفير الماء والكهرباء والاتصالات وخاصة فيما يتعلق بالمنشآت المتضررة والمتوقفة التي يرغب أصحابها بإعادة تأهيلها وتشغيلها . في ذات الوقت الذي تستمر فيه عملية التحضير للدورة الستين لمعرض دمشق الدولي التي ستنطلق في شهر أيلول القادم .

مشكلة منطقة القابون الصناعية

توالت احتجاجات أصحاب المنشآت الصناعية والحرفية الخاصة في منطقة القابون الصناعية ضد القرار الحكومي المتعلق بوقف أعمال إعادة ترميم وتأهيل وتشغيل  منشآتهم التي يبلغ عددها نحو 1500 منشأة صناعية وحرفية ونقلها إلى مواقع جديدة في مدينة عدرا الصناعية ومنطقة فضلون الصناعية وإعادة تنظيم وتطوير هذه المنطقة عمرانياً . فبعد المذكرتين التي تم رفعهما الى رئيس مجلس الوزراء من قبل غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة تجارة دمشق بخصوص وقف هذه الاجراءات وإعادة دراسة الموضوع ، تم عقد عدة اجتماعات في غرفة صناعة دمشق وريفها مع أصحاب المنشآت الصناعية في القابون حيث أكد المشاركون في هذه الاجتماعات رفضهم للقرار كون المنطقة الصناعية منظمة منذ خمسينيات القرن الماضي وتحوي معامل عريقة وقديمة، ولكونهم يملكون المعامل والمنشآت ولا يجدون من داعٍ لهدمها . واتهموا عدداً من التجار باستغلال الدمار الذي لحق بالمنطقة لإقامة منشآت مائية وسياحية وإخراج الصناعيين منها. كما أكدوا عدم دقة نسبة الدمار والأضرار التي اعتمدتها محافظة دمشق للمنشآت الصناعية الموجودة في المنطقة والتي قدرتها بنحو 75 بالمئة ، حيث هناك العديد من المنشآت الصناعية لا تزال قائمة، ويمكن إعادة تشغيلها فوراً بمجرد إعطاء القرار بذلك، وما تبقى من المنشآت المتضررة فهي بنسب متفاوتة.  وقد  أفاد تقرير الخبرة الصادر عن لجنة إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات الكائنة في دمشق – قابون صناعي مرحلتين “أ” و ”ب”، بأن نسبة السلامة الإنشائية بكامل المنطقة حوالي 90% من عدد المقاسم الموجودة في “أ” و ”ب” من الناحية العامة والمعمارية والإنشائية.

وفي تصرف استثنائي  تقدم صناعيو منطقة القابون الصناعية بشكوى رسمية حول هذا القرار  إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وقعها نحو 270 صناعي طلبوا فيها  التحقيق في التقييم الأولي للجنة التي تم تشكيلها من المحافظة والبلدية لتقييم الأضرار، وكذلك التحقيق في التقرير الذي قدم لرئيس مجلس الوزراء، ومعرفة من قام برفع نسب الضرر بين التقرير الأولي والتقرير النهائي، ومن له مصلحة في هدم المنطقة.  وما زاد الأمور توتراً التصريح الصحفي لأحد أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة دمشق ، الذي أكد أن منطقة القابون خاضعة للتنظيم، ومدينة دمشق ليست مدينة صناعية!!! لذا لن يقبل بعد اليوم بإبقائها على هذا الوضع….

وحسب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها فإن الحكومة طالبت غرفة الصناعة بالبحث مع الصناعيين عن بدائل مقبولة، لكون الدراسة التنظيمية التي تقوم بها محافظة دمشق ضمن مهلة زمنية تصل إلى 6 أشهر، لذلك سوف تقوم غرفة الصناعة برفع كتاب لرئيس الحكومة مرفق بدارسة الصناعيين عن تنظيم المنطقة لتكون بديلة لدراسة محافظة دمشق . ومن الاقتراحات المقدمة من صناعيي القابون بحسب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن يقوم الصناعيون أنفسهم بتنظيم المنطقة في الجزء المتضرر بدلاً من حصولهم على أسهم قد يورثونها لأبنائهم ولا يستفيدون منها.

إعادة تشغيل المنشآت الصناعية

تستمر عملية إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية في المناطق والمدن الصناعية المتضررة حيث أشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن الصناعيين في منطقة تل كردي  تعهدوا بإعادة تشغيل مصانعهم بسرعة قياسية وأن هناك من بدأ فعلاً مشيراً إلى أن أكثر من 200 معمل باشروا العمل في هذه المنطقة، لافتاً إلى أن لدى هؤلاء الصناعيين بعض المشكلات منها مياه الشرب ومعاناتهم في نقل الآلات من المدينة إلى معاملهم وضعف شبكة الاتصالات والهواتف الأرضية والانترنت وصعوبة الحصول على ترخيص إداري.

وفي حلب كشف وزير الأشغال العامة والاسكان في تصريح صحفي عن عودة 12371 منشأة صناعية في 9 مناطق صناعية بحلب بعد أن كان عدد المنشآت لا يتجاوز 200 منشأة لمختلف المهن والحرف المتوسطة والصغيرة ولم يكن عدد المعامل في المدينة الصناعية بحلب سوى 16 معملاً وهناك حالياً 500 منشأة . من جانب آخر يقدر عدد المنشآت الصناعية التي عادت للإنتاج في منطقة الكلاسة الصناعية بحلب بنحو 1300 ستون بالمئة منها تختص بالصناعات النسيجية.

وفي حمص اشار مدير صناعة حمص أن ٦٠بالمئة من المنشآت الصناعية والحرفية في حمص تعمل بنسبة تشغيل تراوح بين ٣٠ إلى ٦٠ % باستثناء معامل الأدوية البشرية تعمل بكامل طاقتها.

من جانب آخر أصدرت مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بريف دمشق تقرير إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة خلال النصف الأول من عام 2018. وأوضح التقرير أنه تمت الموافقة على 92 بالمئة من إجمالي طلبات الاستيراد المقدمة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري في حين وصل عدد طلبات الاستيراد للقطاع الخاص إلى 430 موافقة و2680 إجازة خلال الفترة ذاتها .وجاءت مادة الحبيبات البلاستيكية في المرتبة الأولى من مواد إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة بنسبة بلغت 7 بالمئة تليها مادة الأقمشة 6 بالمئة وفي المرتبة الثالثة المواد الأولية للصناعات الكيميائية بنسبة 5ر5 بالمئة ومادة قطع التبديل لوسائل الإنتاج في المرتبة الرابعة ومادة الورق والكرتون في المرتبة الخامسة بنسبة 16ر5 بالمئة. وبين التقرير ترتيب الشركاء التجاريين في هذه الإجازات بحسب بلدان المصدر والمنشأ حيث جاءت الصين في المرتبة الأولى من إجمالي بلدان المنشأ بنسبة 8 بالمئة من عدد الإجازات تلتها مصر ثم الأرجنتين فالإمارات العربية المتحدة والهند وتشكل هذه الدول 28 بالمئة من إجمالي الممنوح للفترة المدروسة. أما بالنسبة لبلدان المصدر فاحتلت الصين المرتبة الأولى بنسبة 30 بالمئة تلتها الإمارات ثم مصر ثم لبنان فالأرجنتين خامساً.

المنشآت الصناعية الجديدة

تشير بيانات مديرية الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة إلى أن عدد  المنشآت المرخصة خلال النصف الأول من هذا العام  بلغ 1025 منشأة يبلغ مجموع رأسمالها 60.2 مليار ل.س وتشغل نحو  9135عامل . وتوزعت هذه المنشآت حسب الحجم بين 1011منشأة وفق القانون رقم 21 و 14 منشأة وفق مرسوم الاستثمار رقم 8 . أما بالنسبة للمنشآت الصناعية المنفذة خلال النصف الأول من عام 2018  فقد  بلغ عددها 476 منشأة  ويبلغ رأسمالها 10.5  مليار ل.س وتشغل نحو  1712  عامل . وتوزعت هذه المنشآت  حسب الحجم بين 238 منشأة وفق القانون رقم 21 و 137 منشأة حرفية  ومشروع واحد فقط وفق مرسوم الاستثمار رقم 8.

وقد اختلت الصناعات الغذائية المرتبة الأولى بالنسبة للمنشآت الصناعية المرخصة والمنفذة  حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية  الغذائية المرخصة خلال النصف الأول من هذا العام 363 منشأة   من أصل 1025  منشأة تلتها الصناعات  الكيميائية 347 منشأة ثم الصناعات الهندسية 206 منشأة  وأخيراً الصناعات النسيجية  103 منشآه . كما بلغ عدد المنشآت الصناعية الغذائية الخاصة المنفذة خلال النصف الأول من هذا العام 149 منشأة  من أصل 476 منشأة  تلتها الصناعات  الكيميائية 120 منشأة ثم الصناعات الهندسية  81 منشأة  وأخيراً الصناعات النسيجية  26 منشأة.

الجدير بالذكر أنه تم خلال النصف الأول من هذا العام ترخيص 14 مشروعاً في دير الزور وفق القانون 21  برأسمال 1.25 مليار ل.س تؤمن 110 فرصة عمل. كما تم  في محافظة درعا ترخيص5 مشروعات هندسية وغذائية ونسيجية برأسمال قدره 480 مليون ليرة توفر 42 فرصة عمل . كما بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة  على القانون 21 في درعا  منذ بداية الربع الثاني وحتى تاريخه 6 مشروعات (غذائية وهندسية وكيميائية ونسيجية) برأسمال 470 مليون ليرة وتوفر 95 فرصة عمل، وتتوزع بين صناعة الكونسروة وفرز وحفظ الخضر وتبريدها ومتممات الأدوية البيطرية وصناعة الطينة العازلة والحقائب المدرسية وأغطية الفرشات وتكبير حجم منشأة كيميائية بإضافة غرض طباعة أوفست على الكرتون.

وبشكل عام  يلاحظ تراجع عدد المنشآت النسيجية المرخصة والمنفذة خلال هذه الفترة قياساً بعدد المشاريع في الأنشطة الأخرى وهذه ظاهرة مستمرة منذ بداية الأزمة .  كما يلاحظ تواضع عدد المنشآت المرخصة والمنفذة وفق مرسوم الاستثمار رقم 8 قياساً بعدد المنشآت الأخرى الأمر الذي يعكس حالة الترقب والانتظار والتريث بالنسبة لمن يرغب بالاستثمارات الصناعية الكبيرة.

من جانب آخر ذكر مدير صناعة حمص أن عدد المنشآت الصناعية المنفذة بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي ٢٧ منشأة أقلعت برأسمال قدره ٣١٣مليوناً و٥٠٠ ألف ليرة وأمنت ١٠٤فرص عمل، كما أقلعت ٩حرف صناعية برأسمال قدره ٢٢مليوناً و٥٠٠ألف ليرة أمنت ١٥ فرصة عمل وفي الفترة ذاتها تم ترخيص ٤٩منشأة و٣٢حرفة، مشيراً إلى أن المنحنى البياني للصناعة في حمص متصاعد منذ ٢٠١٤ حتى تاريخه.

وفي حماه وافق فرع هيئة الاستثمار السورية على تشميل مشروعين جديدين الأول لإنتاج دقيق القمح وجرش الشعير وغربلة الحبوب وتعبئتها على طريق حماة سلمية بقيمة 85 مليون ليرة ويوفر 80 فرصة عمل، والثاني لإنتاج الكونسروة بكافة أنواعها وتعبئتها ضمن مدينة حماة بكلفة 163 مليون ليرة ويشغل 26 عاملاً، وستستغرق مدة تنفيذ كل منهما 36 شهراً.
وحسب ر مدير الفرع تم منذ بداية العام الجاري ولغاية تموز الماضي منح  115 إجازة استيراد شملت استيراد مواد أولية لصناعة الأدوية، ومواد مساعدة لفلترة الزيوت النباتية، وصفائح لصناعة العبوات لتعبئة الزيوت والسمون، ومستحضرات غذائية، وحبيبات بلاستيكية، وآلات لزوم عمل المنشآت الصناعية

وفي درعا وصل عدد المشروعات الصناعية المرخصة وفق القانون 21 خلال الربع الثاني من عام 2018 الى  خمسة مشروعات برأسمال 480 مليون ليرة. كما بلغ عدد المشروعات الصناعية المنفذة لنفس الفترة 6 مشروعات برأسمال 470 مليون ليرة . وحسب مدير صناعة درعا كان  عدد المنشآت الصناعية بالمحافظة قبل الأزمة يصل إلى أكثر من 600 منشأة وبعد عام 2011 أخذ العدد بالتناقص حتى وصل عام 2015 إلى 50 منشأة . وكان يعمل بالمحافظة قبل الأزمة نحو 42 معملاً لرب البندورة تناقصت حتى تاريخه إلى 17 معملاً بسبب هجرة أصحابها إضافة لتدمير بعض المنشآت وسرقة بعضها الآخر.  كما أشار مدير صناعة درعا إلى  أن العامين الماضيين شهدا تعافياً بالقطاع الصناعي عبر عودة عدد كبير من المنشآت للعمل وشملت جميع القطاعات الكيميائية والغذائية والهندسية لافتاً إلى أن الصناعة الكيمائية كانت الأكثر تعافياً وخاصة في مجال إعادة تدوير البلاستيك وسد النقص الحاصل في الحبيبات البلاستيكية أما في مجال الصناعة الكهربائية فقد دخلت صناعة جديدة بدرعا وهي مولودة من رحم الحرب وهي صناعة شواحن الموبايلات والليدات والمراوح المنزلية التي تعمل على البطاريات وساهمت بشكل كبير في تأمين حاجة المواطنين.

صناعة المنظفات

عقدت غرفة صناعة دمشق وريفها بتاريخ 30/8/2018 ورشة عمل بعنوان  صناعة المنظفات السورية بين الواقع والمستقبل وبشعار من اجل صناعة منظفات سورية رائدة.‏ ناقشت الورشة واقع صناعة المنظفات في سورية والمشاكل التي تواجهها وطرح نظرة مستقبلية تساهم في تذليل كل المعوقات التي تواجه هذه الصناعة بغية تطويرها وإعادة عجلة التصدير . وخلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات تركزت بشكل أساسي على ضرورة حل مشكلة تعبئة السيارات الناقلة للبضائع وإعفاء سيارات المنشآت الصناعية من التعبئة، ، وتعديل المواصفات السورية لتعتمد على الأداء بدل الاشتراطات المعمول بها حالياً ، وتفعيل شارة المطابقة من هيئة المواصفات السورية ، وحصر الرقابة على هذه المنتجات بهيئة المواصفات. إضافة  الى تبسيط إجراءات الحصول على إجازات الاستيراد ، والحد من تكرار نفس الطلبات عند كل إجازة، وحصر المواد والمنتجات التي تحتاج لترفيق أو موافقة أمنية بحيث لا تحول كل الإجازات للمواد الكيميائية إلى مكتب الأمن الوطني، و معالجة بعض التشوهات الحاصلة في قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 وخاصة موضوع التمييز بين المخالفات البسيطة والمخالفات الجسيمة، ووضع آلية للتعامل مع بيانات إنهاء الصلاحية للمواد الكيميائية الداخلة في الانتاج لأن المهم هو مطابقة المنتج النهائي للمواصفة.

الاجراءات الحكومية

وافق رئيس مجلس الوزراء على فرض ضميمة مقدارها 700 ليرة لكل متر مربع من السيراميك المستورد من الدول العربية بغية حماية الصناعة الوطنية وتحقيقاً للمنافسة العادلة وتأمين موارد إضافية للخزينة العامة للدولة وإعادة النظر بالأسعار الاسترشادية المحددة سابقاً مع الاستمرار بقرار منع استيراد أطقم الحمامات..وعليه أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  القرار رقم 695 الذي يقضى بفرض رسوم 700 ليرة عن كل متر مربع من السيراميك المستورد من البلاد العربية (أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى) . وتعتبر مصر المتضرر الرئيسي من هذا القرار حيث تقدر صادراتها إلى سورية من السيراميك والقرميد بأكثر من 500 مليون جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، وتحتل السوق السورية المرتبة السابعة  في صادرات مصر من السيراميك والقرميد، وتمثل 6% من إجمالي صادرات القطاع إلى دول العالم كله.

وحسب رئيس لجنة صناعة السيراميك في غرفة صناعة دمشق فقد تقلص عدد معامل السيراميك من 13 معملاً إلى 3 معامل، كما أن هذه المعامل لا تعمل سوى بنسبة 30 بالمئة من طاقتها الإنتاجية  ومنتجاتها مكدسة وأن  معمل سيراميك واحداً فقط يشغل 1800 عامل مسجلين في التأمينات الاجتماعية.

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا منح بموجبه المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري مهلة لمدة 3 أشهر للتقدم بطلب للحصول على الإذن بمباشرة نشاطها بشكل مؤقت . وحسب القرار يجوز بقرار من الجهة المختصة بالترخيص الإداري منح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري قبل تاريخ صدور هذا القرار إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين.

أعلنت مديرية التدريب المهني والتأهيل في وزارة الصناعة عن بدء التسجيل في دورات نظام التدريب السريع المجاني  للعام التدريبي الحالي 1018/ 2019 بمراكز المجمعات التدريبية التابعة لها في دمشق وحمص وحلب لغاية 15 شهر أيلول. وتتيح الوزارة عبر مراكز التدريب المهني عدداً من الاختصاصات للتسجيل فيها حيث تكون الدورات مجانية ولمدة تسعة أشهر وهي مراكز المعلوماتية و الاعمال الادارية و المكتبية والرسم الصناعي والمعماري والسيارات والمعادن والكهرباء والالكترون والبناء والنجارة والغزل والنسيج والخياطة ،بحيث يتمكن الخريج من امتلاك مهارات تسهل الدخول إلى سوق العمل ووثيقة تخرج وشهادة مهنية معترف بها رسمياً في جهات القطاع العام والخاص أو حتى أن ينشئ عملاً خاص به.

تقرر في اجتماع لرئيس الوزراء مع الاتحاد العام للحرفيين خاص بالدراسة التنظيمية لمنطقة القدم الحرفية والمدخل الجنوبي لمدينة دمشق، إحداث منطقة حرفية جديدة تستوعب حرفيي المناطق الصناعية والحرفية المخالفة بما فيها منطقة القدم وتأمين مستلزمات البنية التحتية الرئيسية والإسراع بإنجاز المخططات. وتقرر في الاجتماع إعطاء مدة 15 يوما لتحديد الأرض اللازمة لإحداث هذه المنطقة من خلال فريق عمل يضم وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان ومحافظتي دمشق وريفها والاتحاد العام للحرفيين. وتم تكليف الاتحاد العام للحرفيين باستلام طلبات الحرفيين المتضررين في منطقة القدم الحرفية بالتنسيق مع غرفة صناعة دمشق وريفها وإعدادها في جداول تتضمن أعدادا موثقة ومنظمة وذلك خلال مدة شهر ليتم لحظهم داخل المنطقة التي سيتم إحداثها. وتمت الموافقة على استمرار الحرفيين في أعمالهم بالمنشآت غير المتضررة في منطقة القدم حتى صدور المخططات التنظيمية الجديدة ليتم نقلهم إلى المنطقة الحرفية الجديدة لاحقاً.

واقترح الاتحاد خلال الاجتماع تنظيم المناطق الحرفية والصناعية “المخالفة” وتوطين هذه الحرف والصناعات في مناطق دائمة من خلال مخططات تنظيمية ثابتة وتأمين كل مستلزماتها توازياً مع أعمال تحسين المشهد البصري والواقع المروري والعمراني لمداخل دمشق من الجهة الجنوبية والشمالية وإزالة كل الورشات المسببة للتلوث البيئي والتشوه البصري.

وحسب رئيس اتحاد الحرفيين فإن الاتحاد سيعلن فتح باب الاكتتاب لمنطقة صناعية بديلة تستوعب منطقة المخالفات والمنشآت الحرفية في منطقة القدم بالكامل، داعياً الحرفيين الذين تضررت منشآتهم في القدم إلى مراجعة الاتحاد للاكتتاب على مقاسم جديدة في هذه المنطقة.

التصدير

قرر مجلس ادارة هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات تحمل الهيئة تكاليف حجز المساحة المبنية والمكشوفة في معرض دمشق الدولي  والبالغة اثنان وعشرون ألف متر مربع بنسبة ١٠٠% لصالح الفعاليات الاقتصادية المشاركة عن طريق اتحاد المصدرين السوري .
كما  تم إقرار دعم شحن المنتجات للعقود التصديرية المبرمة على هامش معرض دمشق الدولي بدورته /٦٠/ بنسبة ١٠٠% على أن يتم العمل وفق نموذج عقد تصديري بين الأطراف المتعاقدة قامت الهيئة بإعداده وتنظيمه ويتم إقراره من قبل أعضاء مجلس الإدارة وتصادق عليه لجنة كصادقة العقود التي ستشكل لهذه الغاية .

من جانب آخر كشفت بيانات رسمية صادرة عن مديرية الجمارك العامة  أنه في الفترة الممتدة من عام 2010 إلى عام 2017، احتلت إسبانيا المرتبة الأولى في الصادرات السورية  إلى الدول الأوروبية بنسبة تصل إلى 48%، تليها ألمانيا بنسبة 18%، وبعدها إيطاليا بنسبة 8.2ثم  هولندا 6.5% تلتها السويد بنسبة 4.3%..

المعارض

تستمر التحضيرات لافتتاح الدورة الـستين لمعرض دمشق الدولي في السادس من أيلول القادم وتستنر لغاية 15 منه . وقد بلغ عدد الدول المشاركة في هذا المعرض48 عبر مشاركات رسمية أو وكلاء ومشاركات تجارية.وحسب مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية  فقد تم حجز كامل المساحة للمشاركين وإضافة مساحات جديدة تجاوزت الـ 9 آلاف متر مربع. وحسب رئيس اتحاد المصدرين يعد المعرض هذا العام الأكبر منذ أولى دورات انطلاقه في الخمسينيات وحتى الآن  بالنسبة للمساحات المحجوزة حيث تجاوزت المساحات بمجملها 90 ألف متر مربع. كما جري العمل على  دعوة رجال الأعمال والمستوردين الحقيقيين إلى الحضور والمشاركة من 30 دولة.

كما أقيم في العاصمة السنغالية داكار معرض للمنتجات السورية ضم أنواعا متعددة من السلع والبضائع التي تمثل الإنتاج الوطني المعروف بجودته وقيمته التنافسية. ويعد هذا المعرض خطوة جيدة من الناحية الاقتصادية والتجارية باعتباره يفتح آفاقا جديدة للصادرات السورية في السوق السنغالية وامتداداتها إلى أسواق منطقة غرب إفريقيا .افتتح المعرض القائم بأعمال السفارة السورية في داكار بحضور أعضاء السفارة وسفراء عدد من الدول العربية وممثل غرفة داكار للتجارة والصناعة والزراعة وعدد من التجار ورجال الأعمال والمغتربين السوريين.