تشرين الأول 2018
شكلت عملية إعادة فتح معبر نصيب- جابر الحدودي مع الأردن في منتصف هذا الشهر بعد توقف دام ثلاث سنوات الحدث الأبرز خلال شهر تشرين أول . في الوقت الذي ترافق ذلك مع اجراء انتخابات مجالس ادارة جديدة لغرف الصناعة الأربع للقترة 2018-2022 وفوز ثلاثة منها بالتزكية .كما شهد شهر تشرين الأول طوفان مدينة عدرا الصناعية نتيجة الأمطار والسيول التي وصلتها والتي أدت إلى خسائر مادية كبيرة بالمنشآت الصناعية الموجودة فيها . في ذات الوقت الذي استمرت فيه عملية اقامة مشاريع صناعية جديدة من قبل القطاع الخاص واتخاذ عدد من الاجراءات الحكومية في هذا الاطار .
الاجراءات الحكومية:
أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بإحداث مديرية في رئاسة المجلس باسم “المكتب الناظم للجودة” ترتبط مباشرة برئيس المجلس. وتتضمن مهام المديرية التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد مقترحات تحديث السياسة الوطنية للجودة واحتياجات تطوير مكونات البنية التحتية الوطنية للجودة من النواحي التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية والخطط الوطنية الخاصة بتلبية هذه الاحتياجات تمهيدا لإقرارها.
ووفق القرار فإن المديرية معنية باقتراح مشاريع التشريعات المعدة من الجهات المعنية والمتعلقة بأنشطة البنية التحتية الوطنية للجودة وإلغاء أو تقييد أو تعديل التشريعات واللوائح التنفيذية النافذة التي لا تنسجم مع السياسة الوطنية للجودة وإحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بخصوصها.
كما تتولى المديرية اقتراح آليات تنظيم التمثيل الدولي للجهات الوطنية العاملة فيما يختص بالبنية التحتية الوطنية للجودة والمشاركة في إعداد ودراسة مشاريع اتفاقيات التعاون بين سورية والجهات الخارجية بهذا الخصوص.
خصصت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مساهمات مالية كإعانات لخمس مناطق حرفية وصناعية في خمس محافظات هي السويداء وحمص وطرطوس واللاذقية والقنيطرة، بقيمة إجمالية تبلغ 620 مليون ليرة سورية بهدف دعم تأسيس واستكمال البنى التحتية والإنشاءات والطرق لهذه المناطق . وهي موزعة إلى 250 مليون ليرة سورية لمنطقة أم الزيتون الصناعية في محافظة السويداء و الحواش بريف حمص بمبلغ 150 مليون ليرة سورية وبلدة تلذهب في محافظة حمص بمبلغ 19 مليون ليرة سورية و منطقة الحلس في محافظة القنيطرة بمبلغ 50 مليون ليرة سورية و بلدة فدره العائدة لمحافظة اللاذقية بمبلغ 75 مليون ليرة سورية و بلدة العنازة العائدة في محافظة طرطوس بمبلغ 76 مليون ليرة سورية.
عممت رئاسة مجلس الوزراء على الوزارات والجهات العامة بضرورة الالتزام بنظام العقود من حيث اختيار العرض الأنسب بعد التثبت من اعتدال الأسعار، وأشار التعميم إلى أن التعاميم والبلاغات التي تصدر بين الحين والآخر والتي تحث الجهات العامة على تأمين احتياجاتها عن طريق التعاقد مع مؤسسات وشركات القطاع العام المنتجة لهذه المواد والمحصورة بها أو التي تتعامل بها لا تعد سبباً كافياً ومبرراً أساسياً لارتفاع الأسعار. وبناءً علية طلبت وزارة الصناعة من المؤسسات الصناعية والجهات التابعة لها التقيد بهذا التعميم.
المعابر الحدودية
بعد إغلاق نحو 3 سنوات والعديد من المفاوضات والمشاورات السياسية والاقتصادية بين سورية والأردن ولبنان ، تم في الخامس عشر من شهر تشرين الأول افتتاح معبر نصيب- جابر الحدودي بين سورية والأردن . وقد حضر الافتتاح عدد من المسؤولين في القطاع العام والخاص من كلا البلدين وسط ترحيب من كلا الطرفين بهذا الاجراء الضروري والهام الذي طال انتظاره.
وقد أثارت عملية إعادة افتتاح المعبر حالة من التفاؤل لدى مختلف القطاعات الاقتصادية في سورية والأردن ولبنان . كما قامت السلطات السعودية بإلغاء الرسوم التي كانت مفروضة على الشاحنات الأردنية التي تدخل إلى السعودية ما يعني تمكين هذه الشاحنات من نقل البضائع السورية من الأردن إلى السعودية .
وفور إعادة الافتتاح بدأت قوافل الشحن والسيارات العامة والخاصة التنقل بين البلدين وبشكل خاص من الأردن إلى سورية للزيارة والتسوق بالنسبة للأردنيين الأمر الذي أدى إلى اثارة موضوع التهريب من سورية الى الأردن وارتفاع أسعار المنتجات المحلية نتيجة ذلك وهو ما خففت من آثاره تصريحات العديد من التجار والصناعيين التي حصرت زيادة الأسعار بعدد محدود من السلع . أما بالنسبة للسوريين فقد اشترط الجانب الأردني الحصول على موافقة أمنية للسوري الذي يرغب بزيارة الأردن غير العابر كترانزيت الأمر الذي يحد من حركة السوريين اتجاه الأردن وهو ما أثار العديد من الانتقادات والمطالبات بالتعامل بالمثل مع الجانب الأردني سواء بالنسبة لدخول الأفراد أو السيارات الخاصة .
من جانب آخر تجري حالياً في دمشق وبغداد مباحثات رسمية بين الجانبين السوري والعراقي على إعادة فتح معبر البوكمال بين البلدين ما يعني خطوة ايجابية أخرى لدعم الصادرات السورية إلى العراق وبلدان الخليج العربي وتنشيط الحركة التجارية والسياحية معها .
انتخابات غرف الصناعة
في ظاهرة ملفتة للانتباه ، خلصت نتائج انتخابات غرف الصناعة للفترة 2018-2022 الى فوز أعضاء مجالس الادارة في ثلاث غرف بالتزكية ( دمشق وريفها ، حلب ، حمص ) في حين لم تجر الانتخابات الا في غرفة واحدة فقط هي غرفة صناعة حماه . ففي دمشق وريفها فاز عن القطاع النسيجي محمد مهند خالد دعدوش ومحمد عصام أنور الشامي ونور الدين محمود سمحا وفراس محمد مروان الجاجة . وعن القطاع الهندسي عدنان محمود الساعور، ولؤي أنور نحلاوي. وعن القطاع الكيميائي سامر محمد الدبس ومحمد أكرم عبد القادر الحلاق، ومحمد أيمن عبد العزيز المولوي، وحسام يوسف عابدين. وعن القطاع الغذائي طلال عبد اللـه قلعه جي، وأديب حسني كبور.
وفي حلب فاز عن القطاع الكيميائي فارس الشهابي وعبد اللطيف حميد وعن القطاع الهندسي هنري عضومية ورأفت شماع ، و عن القطاع الغذائي زياد أوبري وأسامة خوجة ، وعن القطاع النسيجي خلدون سكر ومصطفى كواية ومجد ششمان ومحمد زيزان ومروان نانه و محمد زكريا صابوني.
وفي حمص فاز عن القطاع الغذائي بسام نورية محمد و نبيل القصير و ميلاد حنا ومحمد عصام تيزيني ومصطفى الحراكي. و في القطاع الكيميائي لبيب الإخوان و عبد الكافي المسموم وعلي عبد الله الأحمد و ماجد تقلا ووائل ملحم وطلال رسلان . وفي القطاع النسيجي بسام اديب العبد.
وفي حماه فاز في القطاع الغذائي زياد عبد الكريم عربو ومحمد خضر عبد الرزاق عدي وعبد اللطيف زهير السبع و عبد اللطيف ياسين الكرنازي ومحمد محمد موفق بارودي . وفي القطاع الهندسي عبد الجبار جميل الشامي ومعاذ محمد خلوف حيان سمير الأصفر . وفي القطاع الكيميائي عماد محمد الجاجة وغياث محمد بشور ونبيل عبداللطيف العاشق. وفي القطاع النسيجي أحمد عبد القادر الأذن.
وسيتم تسمية 6 أعضاء في كل مجلس اضافة إلى الأعضاء المنتخبين من قبل وزير الصناعة .
المشاريع الجديدة
أظهرت المؤشرات الاستثمارية لهيئة الاستثمار أن المشاريع المشملة خلال العام الحالي بلغت لغاية تاريخه 81 مشروعاً بكلفة استثمارية وصلت إلى 850 مليار ليرة سورية . مقابل 69 مشروعاً تم تشميلها العام الماضي بتكلفة استثمارية 1078مليار ليرة، وبالمقارنة بين العامين نجد زيادة في عدد المشاريع المشملة لصالح العام الحالي والنصيب الأكبر من هذه المشاريع وخلال العامين كان لجهة الصناعة بنسبة (65,64)%. أما نسب توزع المشاريع المشملة بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار على القطاعات لعام 2017 فقد توزعت بين الصناعة بنسبة 65% والزراعة 14% والنقل 14% وخدمات نفطية 3% والطاقات الكهربائية 4% أمنت جميعها 9253 فرصة عمل وبتكلفة استثمارية 1078 مليار ليرة، في حين كانت نسبة القطاع الصناعي في العام الحالي 64 % والزراعة 12% والنقل 20% والخدمات النفطية 3% والطاقات الكهربائية 1% وفرص العمل 7125 فرصة. وأكدت الهيئة أن توجه بعض المستثمرين كان نحو النشاطات ذات الأهمية الكبرى في هذه المرحلة كتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقات المتجددة والخدمات النفطية وتصنيع ألواح الطاقة الشمسية وصناعة الاسمنت الاسود.
من جانب آخر منحت مديرية صناعة حماة منذ بداية العام الجاري وحتى شهر أيلول الماضي حوالي 132 ترخيصاً (75 منشأة صناعية و57 منشأة حرفية ) رأسمالها يتجاوز 4.325 مليارات ليرة سورية ، تسهم بتوفير حوالي 350 فرصة عمل جديدة.
وقد شملت التراخيص الصناعية 75 منشأة رأسمالها 3.687 مليارات ليرة سورية، منها 17 للصناعات الهندسية (الشبك المعدني والطباعة والمطابخ والآلات والقوالب المعدنية ونشر الرخام ومعدات نقل الحركة الميكانيكية والخزانات والصهاريج والبروفيلات المعدنية وتجديد المحركات) و38 منشأة غذائية (المقبلات الغذائية والخزن والتبريد وطحينية وحلاوة طحينية وأجبان وألبان ومساحيق غذائية وكتشب وشوكولا وعجائن محشوة) و16 للكيميائية (فوط ومحارم وطحن الكبريت والأسمدة والأملاح وحبحبة البلاستيك ومواد زيتية وشامبو ومنتجات بلاستيكية والستريوبور) و4 للصناعات النسيجية (الألبسة الجاهزة والألبسة الداخلية القطنية). إضافة إلى منح 57 رخصة لحرف صناعية مختلفة رأسمالها يقارب 638.5 مليون ليرة سورية وفرت 50 فرصة عمل جديدة.
كما منحت مديرية الصناعة في السويداء تراخيص لأربعة عشر مشروعاً صناعياً ضمن القانون موزعة على مشاريع غذائية وهندسية وكيميائية برأس مال ١٨٨ مليوناً و ٥٨٢ ألفاً. وتم تنفيذ ١٧ مشروعاً خلال الربع الثاني من العام الحالي موزعة على ٩ مشاريع غذائية و٥ كيميائية و٣ هندسية بكلفة ٩٨ مليوناً و٨٥٠ ألف ليرة وتنفيذ ٥ مشاريع صناعية بالربع الثالث من العام موزعة على ٤ مشاريع غذائية ومشروع كيميائي بكلفة ٢٠مليوناً و٥١٧ ألف ليرة و٤ منشآت حرفية ٢هندسية و٢ غذائية بكلفة ٦ ملايين ليرة. كما بلغ عدد المشاريع المرخصة والمنفذة ضمن قانون الاستثمار رقم ١٠ والمعدل بالمرسوم رقم ٨ مشروع واحد كيميائي بتكلفة آلات ٢٧ مليوناً و ٦٣ألفاً ورأس مال ٧٧ مليوناً و٦٣ ألف ليرة بعدد عمال ١٧ عاملاً. علماً أنه تم إلغاء سجلين صناعيين خلال الربع الثالث من العام الحالي ويوجد ٢٤ مشروعاً صناعياً قيد التنفيذ على قانون الاستثمار.
وكان فرع هيئة الاستثمار السورية في السويداء قد أصدر قرارات تشميل لتنفيذ أربعة مشروعات جديدة في المدينة الصناعية في أم الزيتون بتكلفة 300 مليون ليرة. وتوفر 40 فرصة عمل تشمل صناعة اللوازم المعدنية للعمارات والمباني، وأجزاء الإنشاءات المعدنية، وصناعة الموبيليا الخشبية والأثاث الخشبي، وصناعة الكحول الإيتيلي والمطهرات والمنتجات الكيميائية وسحب وتلوين بروفيلات الألمنيوم.
وفي اللاذقية تم خلال الربع الثالث من العام الجاري تسجيل 16 منشأة صناعية برأسمال/311/ مليون ليرة، ووصل عدد العاملين في هذه المنشآت إلى 84 عاملاً، وشملت المنشآت الصناعية المسجلة 6 منشآت هندسية، و3 منشآت غذائية، و5 منشآت كيميائية، ومنشأتين نسيجيتين.
وفي القنيطرة أصدرت مديرية صناعة القنيطرة واحداً وعشرين قراراً بترخيص منشآت صناعية في المحافظة. تتضمن منشآت لتصنيع المجبول البيتوني والقساطل الإسمنتية وأطاريف الشوارع وبلاطها، والخراطيم الزراعية والدهانات والأكياس البلاستيكية وأجهزة التكييف والتبريد والأثاث المعدني والمضخات، فضلاً عن الصناعات الغذائية لإنتاج الحلويات والبسكويت والطحينة والكونسروة والألبان و الأجبان وتجهيزات المطاعم والفنادق، والأحذية والألبسة الجاهزة و صناعات أخرى . يُشار إلى أن أغلب المشاريع الصناعية المرخصة تقع في المنطقة الصناعية و قرية أيوبا.
وفي مجال الصناعات الدوائية كشف نقيب الصيادلة في سورية أن معمل الدواء الخاص بإنتاج الأدوية السرطانية والورمية المقام في المدينة الصناعية بعدرا سيدخل بالإنتاج في الشهر القادم، وهو يغطي كافة الاحتياجات من هذه الأدوية بمواصفات عالمية ، مما يوفر تكاليف الاستيراد ويؤمن المستحضرات بالوقت المناسب ويحمي المرضى من التأخير ومعوقات الحصار. كما بين أن عدد معامل الأدوية الجديدة التي دخلت الإنتاج في هذا العام يبلغ 6 معامل منها اثنان في طرطوس والباقي بعدرا، وبذلك يصل عدد المعامل العاملة إلى 89 معملاً بزيادة 20 معمل عن عام 2010، لافتاً إلى أن إنتاج هذه المعامل ككل يغطي احتياجات السوق المحلية بنسبة 90% مما يجعلنا قريبين من النسبة التي وصلنا إليها قبل الحرب والتي بلغت 93% وهذا دليل أن الصناعة الدوائية السورية تستعيد عافيتها بسرعة برغم الحصار الخارجي الذي مازال يمارس عليها . وكانت مديرة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة قد أكدت أن واقع قطاع الدواء في سورية في تحسن ملحوظ، وأن المعامل الدوائية المنتجة فعلياً حالياً تغطي حاجة السوق المحلية ومن كافة الزمر الدوائية الأساسية وأشارت إلى وجود 72 معملاً عاملاً من أصل 89 معملاً دوائياً يرفد السوق بالدواء إضافة إلى ترخيص معملين جديدين خلال العام الحالي، ووجود معامل أخرى قيد الترخيص حالياً، منوهة إلى وجود توجه لدى الوزارة لافتتاح معامل لتصنيع الأدوية النوعية و حصر موافقاتها مبدئياً بهذه الأدوية. كاشفة أن عدد الدول المصدر إليها الدواء السوري وصل من حتى تاريخه إلى الآن 16دولة.
العلاقات مع جمهورية القرم
خلصت المباحثات التي عقدت في دمشق خلال زيارة رئيس جمهورية القرم الى سورية إلى عقد مجموعة من الاتفاقيات تضمنت ما يلي:
1- تأسيس بيت تجاري سوري في القرم, بدعم من الحكومة السورية, وبرعاية حكومة جمهورية القرم, وسيكون نواة هامة تجارية في القرم, حيث ستشارك شركات القطاع الخاص داخل هذا البيت, لاستهداف سوق القرم, أو أسواق روسيا الاتحادية عبر القرم, حيث عملت حكومة القرم على أن يكون هذا البيت هو بداية لنشاط تجاري ينطلق من القرم باتجاه الدول الأخرى وفي طليعتها الدول القريبة من روسيا الاتحادية.
2- تأسيس شركة مشتركة للنقل البحري بين الحكومتين, وسيكون هناك خط شحن بحري منتظم بين المرافئ السورية ومرافئ القرم, التي تعتبر أقرب المرافئ الروسية إلى المرافئ السورية وبالتالي سيكون هناك اختصار للزمن والتكلفة بالنسبة لشحن البضائع..
3- تحويل الأموال عبر المصارف والبنوك نتيجة الأعمال التجارية, حيث سيكون هناك اتفاق خاص لفتح الحسابات في البنوك المقابلة, بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات ستسهل حركة تحويل الأموال بين سورية والقرم.
4- التعاون السياحي المشترك و الترويج السياحي.
من جانبها أكدت معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل جاهدة لتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة مع جمهورية القرم من أجل الحصول على نتائج ملموسة خلال فترة قريبة جداً ومنع تأجيل تنفيذها على نحو ينعكس على تفعيل العلاقات الاقتصادية مع القرم وروسيا، عبر دخول المنتجات السورية إلى أسواق البلدين والعكس، وتعزيز التبادل التجاري المشترك.
حيث هناك متابعة مستمرة مع وزارة النقل من أجل تنفيذ خط النقل المشترك لشحن البضائع المصدرة، إذ يعمل على إنشاء خط نقل منتظم باتجاهين توفيراً للوقت والجهد والتكلفة بما يحقق جدوى اقتصادية معقولة للطرفين. كما يتم التواصل بصورة سريعة مع هيئة دعم الانتاج المحلي والصادرات من أجل إقامة البيت التجاري بشكل عاجل في السوق الروسية، وكلفت الوزارة الهيئة بتحديد قائمة البضائع التي يمكن تصديرها إلى روسيا، بغية وضع الآلية المناسبة لإنشاء البيت التجاري، الذي يساعد قطاع الأعمال على تصريف منتجاتهم المصدرة إلى السوق الروسية والقرمية.
الملتقى الاقتصادي السوري الإيراني
أقيم في طهران في 20 تشرين أول الملتقى الاقتصادي السوري الإيراني بمشاركة وفد من رجال الأعمال السوريين يضم خمسين رجل أعمال برئاسة أمين السر العام لاتحاد غرف التجارة السورية . وقد تم خلال هذا الملتقى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية والإنتاجية، والإطار التنفيذي لمذكرة تفاهم تشكيل الغرفة التجارية المشتركة بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في إيران في إطار علاقات الصداقة بين البلدين على مستوى فعاليات رجال الأعمال.
ويهدف الإطار التنفيذي للمذكرة إلى تنمية العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي في مختلف المجالات وتم الاتفاق على تحديد وتسمية أعضاء مجلس إدارة الغرفة المشتركة بين الجانبين في غضون ثلاثة أشهر إضافة إلى الاتفاق على إجراء مراجعة دورية لتقييم ما تم تنفيذه ووضع المقترحات اللازمة لتطوير عمل الغرفة سنوياً. وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قد التقى بالسفير الايراني خلال لقاء اقتصادي نظمته غرفة صناعة دمشق وريفها والمؤسسة العامة للمناطق الحرة في سورية جمع أيضاً صناعيين ورجال أعمال سوريين وإيرانيين حيث أشار وزير الاقتصاد يأن اللقاءات بين رجال الأعمال في البلدين ما زالت دون الطموح، وأن تطوير سبل التعاون بين البلدين هي مسؤولية الجميع كحكومات ورجال أعمال. وأشار بأن الشركات الاستثمارية لم توجد صيغة حقيقية لكيان استثماري يجمع رجال الأعمال في البلدين. والمؤشر يتضح برغبة رجال الأعمال السوريين بالتعامل مع الغرب رغم وجود بدائل في إيران جيدة وبأقل تكلفة. مشيراً إلى أن الهمة باردة بين الطرفين رغم الفرص المهمة لتعزيز التعاون . وكان قد تم طرح المعوقات التي ممكن أن تشكل تعثر التعاملات بين البلدين على في مقدمتها تحويل الأموال بين البلدين حيث هناك جهود من الحكومتين للتعامل بالعملتين المحليتين. وانخفاض الصادرات السورية التي تشكل أقل 4% من حجم الصادرات الإيرانية والحاجة لتجهيزات وتكنولوجيا جيدة وأسعارها منافسة، كأنظمة التحكم. وتفضيل طهران البضائع التركية و ضرورة وجود منظومة للنقل
|
التمويل بعد تأخير استمر نحو سنتين ونصف على صدور مرسوم احداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، أعلن مصرف سورية المركزي في الثامن من تشرين أول عن تأسيس هذه المؤسسة تماشيا مع القرارات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لإطلاق العملية الإنتاجية وإيجاد البيئة التشريعية المناسبة للتوسع بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبناء على ما تم إقراره في لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية. وتهدف المؤسسة إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور المصارف في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحفيزها على تنمية المشروعات والتنافسية في القطاع المالي وتحسين مستوى الخدمات المالية وضمان استقرارها. وتعمل المؤسسة على توفير الضمانات اللازمة التي تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل دون أن تشكل أعباء مالية إضافية عليها الأمر الذي يشجعها على استمرار وإنشاء مشاريع في مختلف القطاعات الحرفية والخدمية. ويتولى المصرف إجراءات التأسيس للمؤسسة من خلال اجتماعات المؤسسين وصولاً لإعداد النظام الأساسي بصيغته النهائية بعد التوافق خلال هذه الاجتماعات على كيفية توزيع أسهم رأس المال على المصارف ومؤسسات التمويل الصغير وبالتالي تمت المساهمة من جميع المصارف العامة والخاصة ومؤسسات التمويل الصغير. كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذي يضم 3 أعضاء من المصارف العامة و3 من الخاصة وعضوا من مؤسسات التمويل الصغير فضلاً عن عضوية مجلس النقد والتسليف ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. وتولى المصرف إجراءات التأسيس من خلال اجتماعات المؤسسين وصولاً لإعداد النظام الأساسي بصيغته النهائية الذي تمت المصادقة عليه من قبل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حيث تم التوافق خلال هذه الاجتماعات على كيفية توزيع أسهم رأس المال على المصارف ومؤسسات التمويل الصغير وبالتالي تمت المساهمة من جميع المصارف العامة والخاصة ومؤسسات التمويل الصغير. طوفان مدينة عدرا الصناعية أدت الأمطار الغزيرة التي سقطت في 20 تشرين أول والسيول التي نجمت عنها إلى الحاق أضرار كبيرة في عدد من المنشآت الصناعية في مدينة عدرا الصناعية وبشكل خاص القطاع الخامس من المدينة الذي نال الحصة الاكبر من الاضرار شملت منشآت بكاملها من مواد أولية وبضاعة جاهزة وخطوط انتاج وآلات ومعدات ومكاتب إدارية وأضرار بشرية . في حين تراوحت أضرار المنشآت الأخرى بين المتوسطة والخفيفة. وقد أكد مدير المدينة الصناعية بعدرا ان الاضرار لحقت بأكثر من 10 منشات من القطاع الخاص و5 منشات من القطاع العام وان التقديرات الأولية للأضرار تشير إلى مئات ملايين الليرات، موضحا أن إدارة المدينة لم تتوان عن اداء دورها في منع هذه الكارثة إلا أن حجم الأمطار والسيول كان كبيرا ولم تتمكن الاليات ومعدات المدينة من منع هذه السيول في الوصول إلى المنشات، موضحا أن المشكلة ليست في البنى التحتية للمدينة وإنما في مجاري السيل التي لم تستوعب حجم الأمطار الكبيرة مبيناً أن المطلوب إجراء مسيلات للمياه تكون قادرة على استيعاب أي كميات من الأمطار. وفي اجتماع موسع حضره وزير الموارد المائية ومحافظ ريف دمشق ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ومدير المدينة الصناعية ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق وعدد من أعضاء مجلس إدارة مدينة عدرا الصناعية و أصحاب المصانع المتضررة، دعا المشاركون في الاجتماع إلى تشكيل لجنة مكونة من خبراء بالمواد الأولية والمصنعة لتقييم الأضرار بدقة عالية ورفد المدينة بآليات مناسبة لترحيل الطمي والردميات، وضرورة تقديم قروض ميسرة من المصرف الصناعي بفائدة إدارية مخفضة لمرحلة مؤقتة من ستة أشهر إلى سنة للمساعدة في انطلاق العمل والإنتاج من جديد وتقديم تعويضات من صندوق دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات لكون الأضرار شملت المواد الأولية والجاهزة وتحت التصنيع. ولفت وزير الموارد المائية إلى البدء بدراسة بعض الأمور الفنية التي من شأنها حماية المدينة من مخاطر أي كارثة طبيعية أخرى في المستقبل. كما بين محافظ ريف دمشق أنه تم وضع جميع آليات محافظتي دمشق وريفها بتصرف المدينة الصناعية وعدة مناطق أخرى في ريف دمشق للعمل على إزالة مخلفات العاصفة إضافة إلى توجيه مدير المدينة الصناعية لاستقدام الآليات المكملة للعمل من كل القطاعات ولو كانت استئجاراً، لافتاً إلى البدء بتنفيذ فوري لمجرى مائي يحمي المدينة من السيول في حال تكررت هذه الكارثة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية. وأن الحلول من تعويضات وقروض وتشكيل لجنة تقييم أضرار سيتم نقلها إلى رئاسة الوزراء لاتخاذ القرارات التي تلبي مطالب المتضررين وبأسرع وقت. الصادرات كشف رئيس غرفة زراعة دمشق أنه تم حتى نهاية شهر أيلول الماضي اصدار 63 شهادة منشأ بنحو 100 مليون دولار أميركي، وبوزن إجمالي بلغ نحو 65 ألف طن. و أن أعلى قيمة من الصادرات كانت من مادة قمر الدين إذ بلغت قيمة صادراتها نحو 56 مليون دولار لما يقارب 4 آلاف طن، في حين بلغت قيمة الصادرات من مادة الكمون نحو 8.2 ملايين دولار لما يقارب 4 آلاف طن، كما بلغ حجم الصادرات من زيت الزيتون نحو 15 ألف طن بقيمة نحو 9 ملايين دولار، هذا وبلغ حجم الصادرات من التفاح نحو 22 ألف طن بقيمة تقارب 2.2 مليون دولار.
خسائر القطاع الصناعي
أوضح وزير الصناعة خلال جلسة خاصة لمجلس الشعب لمناقشة أداء وزارة الصناعة أن منشآت القطاع العام الصناعي لحقت بها أضرار كبيرة مباشرة وغير مباشرة منذ بدء الحرب على سورية تجاوزت الـ 900 مليار ليرة سورية مبينا أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ الحلول للنهوض بهذا القطاع وإعادة ترميم المنشآت الصناعية والمعامل المتضررة وفقا للإمكانيات المتاح |
التعليقات الجديده